عدم آمادگی 

در برابر بلایای طبیعی

 محمد هدایتی

وقوع سیلاب شدید در منطقه استهبان استان فارس به مرگ 21 نفر منجر شده است، دو نفر مفقود شده اند و چندین نفر هم مصدوم. نفس از دست دادن این انسان ها جانکاه است؛ اما آنچه بر غمِ این ماجرا می افزاید این است که چرا کماکان شاهد این تلفات هستیم و چرا الگویی تکرارشونده هست که در تمامی موارد تکرار می‌شود بدون آنکه عزمی برای مقابله با آن وجود داشته باشد.  اگرچه نمی توان به صورت مستقیم مانع از بروز سیلاب شد[ هرچند نیک می دانیم که بسیاری از این بلایا خود محصول دستکاری نسنجیده آدمی در طبیعت و به ویژه سیاست های زیست محیطی است] اما ضروری است که  آمادگی بیشتری در برابر این گونه اتفاقات داشته باشیم تا حداقل از میزان تلفات و خسارات کم شود. اینجا مسئله هم دولتی و هم مردمی است. دولتی است به این معنا که نهادهای مسئول مثل سازمان هواشناسی و دستگاه های اجرایی نتوانسته اند مخاطرات وضعیت را به خوبی به مردم انتقال دهند. کما اینکه فرماندار استهبان هم با اشاره به این مسئله گفته بود که «سازمان هواشناسی آن طور که باید هشداری برای وقوع سیل نداده بود». پس نوعی اهمال یا سوکارکرد در سازمان های هواشناسی و ستادهای مدیریت بحران وجود داشته و هزینه سنگینی را هم وارد کرده است. اما مسئله فقط سازمان هواشناسی نیست. نهادها و سازمان های دیگر هم باید دغدغه بیشتری نسبت به نظارت بر عملکرد این سازمان و رصد وضعیت جوی و مخاطرات پیش رو می داشتند. آن هم با توجه به این مسئله که در طی یکی دوسال اخیر در استان فارس و در فصول گرم سال شاهد موارد دیگری از این دست بوده ایم. 

نکته دیگر هم این پرسش است که اساساً مردم تا چه حد پیگیر این مسائل هستند و تا چه حد هشدارهای سازمان های مسئول را جدی می گیرند؟ به نظر می رسد که نوعی بی تفاوتی به این گونه هشدارها در میان مردم نهادینه شده است، البته روی دیگر این بی تفاوتی می‌تواند بی اعتمادی باشد که بسیار هم خطرناک است. یعنی چون این سازمان ها در موارد مشابه عملکرد مناسبی نداشته اند با نوعی بحران مشروعیت روبرو شده اند، بنابراین انذارهای آن ها از جانب مردم جدی گرفته نمی شود یا اینکه اساسا محل رجوع و اتکا نیستند.

بهرحال مرور اتفاقات چند سال اخیر، از سیل شیراز در نوروز سه سال قبل تا سیل امسال استهبان، نشان می‌دهد که اقلیم مخاطره برانگیز شده است و باید به صورت جدی تر و علمی تر با رخدادهای طبیعی مواجه شد؛ در غیر اینصورت احتمالا هرسال عزادارِ از دست دادن هم وطنانی دیگر خواهیم شد. 

 

در حالیکه انتقادات زیادی به اجرای قانون مالیات خانه‌های خالی مطرح می‌شود، بررسی عملکرد سه ماه درآمدهای مالیاتی نیز نشان می‌دهد که در این مدت فقط ۵.۸ میلیون تومان مالیات از این خانه‌ها اخذ شده است.

به گزارش ایسنا، در سال گذشته با فراز و نشیب‌های بسیار معادل ۵۶۸ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه برای اخذ مالیات شناسایی شد که بر اساس آخرین آمارها، میزان مالیات دریافتی از این خانه‌ها کمتر از ۱۰ میلیارد تومان بوده است.  

اما قانون مالیات خانه‌های خالی از زمانی که اجرای آن شروع شود تاکنون که در حال اجراست، همواره مورد انتقاد کارشناسان و مسئولان به خصوص مجلسی‌ها بوده است.  

این انتقادات ناشی از روند شناسایی واحدهای مسکونی خالی از سکنه تا اخذ مالیات از آن‌ها است زیرا، گفته می‌شود که وزارت راه و شهرسازی به عنوان نهاد مربوطه برای شناسایی خانه‌های خالی سریع و کارآمد عمل نمی‌کند.  

همچنین، به اعتقاد کارشناسان، وزارت راه و شهرسازی در برخی موارد به اشتباه محل سکونت افراد را به عنوان خانه خالی اعلام می‌کند یا اطلاعات خانه‌های شناسایی شده برای اخذ مالیات ناقص است یا فرآیند شناسایی و ارسال اطلاعات خانه‌های خالی به سازمان مالیاتی بسیار زمانبر است.  

در این زمینه، بررسی عملکرد سه ماهه درآمدهای مالیاتی در سالجاری به نوعی این انتقاد را به جا می‌داند زیرا، بر اساس این آمار در این مدت فقط ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مالیات از واحدهای مسکونی خالی از سکنه دریافت شده است.  

طبق این گزارش، بر اساس قانون مالیات خانه‌های خالی مصوب آذرماه سال گذشته، اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد،  مشمول مالیات می‌شود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور،  ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد.  

در این بین، وظیفه شناسایی خانه‌های خالی بر عهده وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه املاک و اسکان گذاشته شده است که این وزارتخانه با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی افراد اقدام کرد و کسانی که در مهلت تعیین شده نتوانستند این اطلاعات را ثبت کنند، خانه آن‌ها به عنوان خاله خالی به سازمان امور مالیاتی از سوی وزارت راه و شهرسازی معرفی شد.  

البته، ۵۶۸ هزار خانه خالی شناسایی شده مربوط به ۹ ماهه سال گذشته است که باید تکمیل شود اما با گذشت ۳ روز از مهلت قانونی سازمان امور مالیاتی (پایان تیرماه) برای اعلام خانه‌های خالی شناسایی شده در ۱۲ ماهه سال گذشته و محاسبه مالیات آن‌ها، هنوز اعلامی در این زمینه صورت نگرفته است.  

 

یادداشت تفاهم‌نامه همکاری‌های سینمایی بین جمهوری اسلامی ایران ‌و جمهوری عراق با حضور حسن‌ناظم وزیر فرهنگ و‌گردشگری عراق و محمدکاظم آل صادق سفیر جمهوری اسلامی ایران به امضای روسای سینمایی دو کشور رسید.

به گزارش امتیاز؛ آیین امضای یادداشت تفاهم همکاری‌های سینمایی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق با حضور محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی ایران ‌و  احمدحسن موسی رئیس امور سینمایی و تئاتر عراق در مرکز تئاتر ملی عراق برگزار شد.

در این تفاهم‌نامه، هماهنگی و افزایش همکاری‌های دوکشور برای توسعه و پیشرفت در حوزه سینما، تبادل اطلاعات، پژوهش‌ها و انتشار آثار مشترک، همکاری در تولید آثار سینمایی (با توجه ویژه به ساخت آثار کودک ونوجوان)، آثار مستند وکوتاه، ارتقای سطح دانش فنی و تخصصی از طریق انجمن سینمای جوانان ایران، تسهیل در برگزاری هفته‌های فیلم، حضور سینماگران دو کشور در جشنواره‌ها و سایر رویدادهای فرهنگی، تسهیل در تبادل و مشارکت نیروهای متخصص در پروژه‌های سینمایی دو کشور از محورهای اصلی مورد توافق دو کشور بوده است.

علاوه براین بحث آموزش و تربیت نیروی انسانی، برگزاری ورک شاپ‌های تخصصی و اعزام اساتید، تولید مشترک آثار سینمایی و مستند، مشاوره برای کمک به زیر ساخت‌ها و تجهیز اماکن سینمایی، کمک در برگزاری جشنواره‌ها با ارسال فیلم و داور و حضور فیلمسازان ایرانی در عراق از دیگر مواد مورد توافق در این تفاهم‌نامه است.

روابط عمومی سازمان انتقال خون با اشاره به آمار روزانه اهدای خون در کشور اعلام کرد؛ هم اکنون در ۷ استان کشور نیاز به اقدام فوری برای اهدای خون وجود دارد.به گزارش  روابط عمومی سازمان انتقال خون ایران به ایسنا اعلام کرد: در استان‌های گیلان، خراسان رضوی، قم و لرستان، یزد، فارس و سیستان و بلوچستان میزان ذخایر خون در جغرافیای ذخایر کشور در وضعیت قرمز قرار دارد، لذا از هموطنان دعوت می شود در این استان‌ها اهدای خون را در برنامه روزانه خود قرار دهند.

بنابر اعلام سازمان انتقال خون، در استان‌های اردبیل، زنجان، قزوین، مازندران و البرز وضعیت آبی است و استان‌های مرکزی، کرمانشاه، اصفهان، خراسان جنوبی، چهار محال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، بوشهر و هرمزگان نیز در همین دسته قرار می گیرند؛ بدان معنا که خوب است مردم به روال معمول اهدای خون را ادامه دهند.

گزارش سازمان انتقال خون حاکی از آن است که هم اکنون در ۱۳ استان دیگر وضعیت ذخایر خون مطلوب و وضعیت سبز است.   

روابط عمومی سازمان انتقال خون تاکید کرد که به کمک شبکه ملی خون رسانی، توزیع خون در تمامی استان‌ها مدیریت می شود. البته متغیرهایی چون آب و هوا، تعطیلات، حوادث غیر مترقبه و ... می‌توانند ذخایر خون را تحت تاثیر قرار دهند.

مدیرکل اقتصاد و تعرفه آبفای کشور گفت: حدود ۱۴ درصد کل مشترکان آب یعنی نزدیک به ۱۴ میلیون نفر از جمعیت کشور، کم مصرف هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، شهرام حیدریان مدیرکل اقتصاد و تعرفه آبفای کشور با بیان اینکه ۱۴ میلیون نفر از جمعیت کشور در گروه مشترکان کم مصرف آب قرار گرفتند، اظهار داشت: الگوی مصرف، حداکثر میزان مصرفی است که یک خانوار می‌تواند در طول ماه انجام دهد، بدون آنکه رفاهش تحت‌الشعاع قرار گیرد.

وی همچنین بیان کرد: الگوی مصرف آب برای یک خانوار، به طور مثال در تهران ۱۴ متر مکعب، در سیستان و بلوچستان ۱۸ مترمکعب و در گیلان ۱۳ متر مکعب است و بین ۱۳ تا ۱۸ مترمکعب در استان‌های مختلف، تفاوت دارد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه متوسط الگوی مصرف در کل کشور ۱۵ متر مکعب است، گفت: متوسط الگوی مصرف، ۱۵ هزار لیتر در ماه است که معادل ۱۰ هزار شیشه آب معدنی یک و نیم لیتری یا ۳۰ هزار شیشه آب معدنی نیم لیتری در طول یک ماه است. اگر مشترکی یک سوم این میزان؛ یعنی ۵ مترمکعب که معادل ۱۰ هزار شیشه آب معدنی نیم لیتری می‌شود را در طول یک ماه مصرف کند، کم مصرف خواهد بود.

 

 علی بهادری جهرمی  -️سخنگوی دولت

پویایی صنعت بیمه، یکی از مهمترین شاخصه‌های سنجش پیشرفت در نظام‌های اقتصادی است. نقش‌های مختلفی برای بیمه در مجموعه یک نظام اقتصادی تعریف شده که مهم‌ترین و متداول‌ترین آن، کاستن از خطر در سرمایه‌گذاری‌ها است. البته برای بهبود اوضاع بیمه‌ای، سایر نقش‌های بیمه‌ای نظیر تأمین مالی را هم نمی‌توان و نباید نادیده گرفت. با این‌که بیش از ۸۵ سال از آغازبه‌کار رسمی صنعت بیمه در کشور ما می‌گذرد و اکنون بیش از ۲۵ شرکت بیمه‌ای در ایران مشغول فعالیت هستند، اما به اذعان کارشناسان، این صنعت آن‌گونه که شایسته بوده، پیشرفت نداشته و از قابلیت‌های متعدد آن در نظام اقتصادی بهره‌برداری نشده است. مشکلات صنعت بیمه و ارتقای کمی و کیفی این صنعت در ایران، وجه اشتراک‌هایی دارد که توجه به آن‌ها، راه‌کار برون‌رفت از وضعیت فعلی است.پیش از انقلاب تا مدت‌ها، اداره بیمه در ایران مختص بیگانگان و شرکت‌های خارجی بود. پس از انقلاب، سهام سهامداران خارجی بیمه، ملی اعلام شد و به دنبال آن ذخایر و سرمایه‌های شرکت‌های بیمه رشد مطلوبی را تجربه کرد. با افزایش تدریجی شرکت‌های بیمه خصوصی و همکاری این شرکت‌ها با بیمه مرکزی، خدمات بیمه‌ای در کشور به صورت چشمگیری گسترده شد. ارزیابان بیمه‌ای، خصوصاً در مواردی همچون ارزیابان خسارت هم با کسب تجربه، عملکرد بسیار بهتری را در مقایسه با پیش از انقلاب به ثبت رساندند. به‌رغم پیشرفت‌هایی که طی چهار دهه گذشته در صنعت بیمه ایران رخ داده است، اما هنوز تا رسیدن به اهداف مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.برای ملموس‌تر شدن عقب‌ماندگی بیمه‌ای اشاره به چند عدد و رقم خالی از لطف نیست: برنامه ششم توسعه ضریب نفوذ ۷ درصدی را برای بیمه در نظر داشته است، این عدد اکنون و در پایان برنامه ششم توسعه، چیزی حدود ۷/۲ است. تقاضای بیمه‌ای کشور حدود یک‌پنجم میانگین جهانی و ضریب نفوذ بیمه در ایران هم حدود یک‌سوم متوسط جهانی است. توزیع شاخه‌های مختلف بیمه‌ای هم در کشور وضعیت مطلوبی ندارد؛ تنها سه نوع از قراردادهای بیمه‌ای، بیش از ۶۵ درصد حق بیمه در کشور را به خود اختصاص داده و سهم سایر قراردادهای بیمه‌ای در این صنعت بسیار ناچیز است. نرخ بالای مخاطرات طبیعی نظیر سیل و زلزله و همچنین نیاز به سرمایه‌گذاری‌های مختلف، بر اهمیت قراردادهای متنوع بیمه‌ای در ایران افزوده که تا کنون مغفول مانده است. «سند تحول دولت مردمی» با درنظر داشتن این موارد، راه‌کارهایی را برای تحول در صنعت بیمه ارائه کرده است. «افزایش ضریب نفوذ بیمه»، اولین هدف سند تحول برای رسیدن به وضعیت مطلوب بیمه‌ای است. «افزایش ظرفیت اتکایی صنعت بیمه»، «ارتقای نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها» و «افزایش سرمایه شرکت‌های بیمه» از دیگر نشان‌گرهای مطلوب بیمه‌ای در سند تحول است و برنامه‌های مشخصی برای رسیدن به آن‌ها هم ارائه شده است.رهایی از تنوع کم و کیفیت پایین محصولات بیمه‌ای، نیازمند رقابتی کردن بازار خدمات بیمه‌ای است. «ثبت‌محورکردن مجوز تأسیس شرکت در بازار خدمات بیمه‌ای» و «رتبه‌بندی و اعتبارسنجی شرکت‌های بیمه‌ای بر اساس عملکرد و به تفکیک انواع محصولات» از جمله اقداماتی است که در سند تحول در کنار سایر اقدامات برای تحقق رقابتی کردن بازار خدمات بیمه‌ای درنظر داشته شده است. ناپایداری مالی بیمه‌ها نیز یکی از مشکلات صنعت بیمه است که کارشناسان بر آن اجماع دارند. «رفع تعارض میان منافع مدیران و سهامداران شرکت‌های بیمه با استقرار نظام حکمرانی شرکتی در صنعت بیمه»، «ارتقای فناوری‌های نوین در صنعت بیمه» و «تمهید استانداردهای اختصاصی صنعت بیمه و تغییر الگوی سودآوری به‌منظور ارتقای نظام گزارش‌دهی مالی محاسباتی» به موازات سایر اقداماتی که به صورت یک «مجموعه اقدام» در سند تحول ذکر شده، می‌تواند وضعیت مالی بیمه‌ها را پایدارتر کند. کارآمد کردن بیمه مرکزی به عنوان نهاد بالادستی و سیاست‌گذار نیز در این بسته تحولی دیده شده است.ثمربخشی اقدامات سند تحول در رابطه با بیمه، با رویکردهای فعلی به این صنعت یا امکان‌پذیر نیست و یا با کندی مواجه خواهد شد. از همین رو در متن سند به تغییر رویکردهای کلان بیمه‌ای هم اشاره شده است. به عنوان نمونه، گذار از «تمرکز بر تعداد اندک رشته‌های بیمه‌ای خاص و محدود» به «توسعه بیمه تمامی دارایی‌های بیمه‌پذیر» یکی از این تغییر رویکردهاست. یا به عنوان یک نمونه دیگر، مطابق متن سند، «برآورد ریسک داخل شرکتی» بایستی به «ارزیابی ریسک توسط مؤسسات تخصصی تحلیلگر ریسک» تغییر مسیر دهد. رشد بیمه در کشور ما اکنون متناسب با رشد سایر بخش‌های اقتصادی و بافت جمعیتی نیست. مجموعه اقدامات تحولی در صنعت بیمه هم می‌تواند خود این شاخصه مهم ارزیابی پویایی و پیشرفت نظام اقتصادی را از حیث کمی و کیفی ارتقا ببخشد و هم مستقیم و غیرمستقیم باعث رونق سایر قسمت‌های اقتصادی خواهد شد.