تا چه حد برای تغییرات اقلیمی آماده ایم؟

  محمد هدایتی

بارش های چند وقت اخیر در بخش های مختلف کشور را باید در بستری کلان‌تر تحلیل کرد؛ بارش هایی که به خسارات جانی و مالی زیادی منجر شد.  چنین اتفاقاتی، البته در مقیاس متفاوت، پیشتر هم سابقه داشته که شاید مهم ترین نمونه آن سیل مرداد 1366 در منطقه تجریش تهران باشد که به مرگ 300 نفر منجر شد. اما این بار تقریباً غالب بخش های کشور تحت تاثیر این پدیده قرار گرفتند. نکته اینجاست که این اتفاق را، در کنار خشکسالی های چندسال اخیر، خشک شدن بسیاری از دریاچه ها و رودخانه های کشور و افزایش گرد و غبار ، باید نه پدیده ای موقتی که نشانگانی از پدیده ای فراگیرتر دید. و آن اینکه با تغییرات اقلیمی کلان روبرو هستیم. برخی که بدبین‌ترند پیش بینی می کنند که روندها حکایت از ان دارند که تا چند دهه آینده، و شاید حتی کمتر، بخش های زیادی از ایران دیگر قابل سکونت نیستند، چرا که بی آبی و افزایش سطح گرد و غبار عملاً شرایط زیست را ناممکن می کند. واقعیت این است که برای تداوم حیات انسانی در کشور، روندهای موجود باید دگرگون شوند؛ به ویژه سیاست های محیط زیستی و اقلیمی. در غیر اینصورت پیش بینیِ شاید بدبینانه فوق به زودی جامه عمل خواهد پوشید. مهم ترین پیش نیاز تغییر روند هم، تغییر نگاه به مسئله و وضعیت است. باید پذیرفت که پدیده ای چنین عظیم، با پیامدهایی چنین دهشتناک از یک سو نیازمند عزمی راسخ است و از سوی دیگر برنامه ریزی و سرمایه گذاری های گسترده. چیزی که بر نگرانی های اضافه می کند این است که گاهی احساس می شود مسئولان و تصمیم گیران هنوز بر اهمیت مسئله واقف نشده اند. هنوز نمی دانند که چه اتفاقات ناگواری ممکن است در پیش باشد. نکته دیگر اینکه شروع برنامه ریزی و سرمایه گذاری برای تغییر روندها و کاستن از مخاطرات، نیازمند نوعی همگرایی و اراده راسخ قدرت سیاسی است. در تمام این چنددهه نظام سیاست گذاری کشور فاقد استراتژی واحدی در زمینه اقلیم بوده است، بخش های مختلف دولت گاه سیاست های متفاوت و بعضا متعارضی در پیش گرفته اند. اگر بخواهیم که با تغییرات اقلیمی بزرگ مقابله کنیم، ضروری است که همگان بر مبنای برنامه ای واحد و البته علمی عمل کنند. دیگر نکته مهم این است که سیاست اقلیمی، نیازمند تصمیمات بزرگ و گاه سخت است. مثلا ممکن است به تعطیلی بخش زیادی از کشاورزی کشور یا الگوهای کشاورزی بینجامد. یا به تغییرات اساسی در سیاست های انتقال آب بینجامد. و خب همه این ها با مقاومت های اجتماعی، در شهرها و استان ها کشور روبرو خواهد شد. پس اولا به کار و سرمایه گذاری علمی احتیاج است، در ثانی باید برای انجام برنامه راسخ بود و در نهایت لاز است سازوکارهای مناسبی برای برای اقناع مردم و همراه کردن آن ها با برنامه اتخاذ شود. واقعیت این است که کشور مسیر سختی در پیش دارد و هر گونه فوت وقت، یا اهمال پیامدهای خطرناکی به بار می آورد. نبرد سرنوشت ساز با تغییرات اقلیمی آغاز شده است. 

رئیس کانون انجمن‌های صنفی جایگاه‌داران گفت: سال گذشته میانگین فروش؛ البته با در نظر گرفتن کرونا حدود 76 تا 77 میلیون لیتر در روز بود در حالی که این رقم در سال جاری بسیار بالاتر و حتی در یک روز به حدود 130 میلیون لیتر هم رسید.

همایون صالحی درباره کمبود عرضه بنزین در برخی جایگاه‌ها اظهار داشت: تاکنون هیچگونه گزارشی مبنی بر کمبود و یا خودداری توزیع بنزین از سوی جایگاه‌های عرضه در کشور ارائه نشده مگر اینکه حادثه‌ای در پمپ‌بنزین خاصی پیش آمده و از چرخه فعالیت خارج شده باشد.

وی افزود: واقعیت این است که مصرف و عرضه بنزین بالا و خارج از پیش‌بینی‌ها بوده است، سال گذشته میانگین فروش؛ البته با در نظر گرفتن کرونا حدود 76 تا 77 میلیون لیتر در روز بوده است در حالی که این رقم در سال جاری بسیار بالاتر و حتی در یک روز به حدود 130 میلیون لیتر هم رسید.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی جایگاه‌داران متوسط مصرف بنزین در چهار ماهه سال جاری را حدود 101 میلیون لیتر در روز اعلام کرد.

وی گفت: میزان تولید بنزین در کشور در بهترین حالت 104 میلیون لیتر در روز است و زمانی که تعمیرات اساسی باشد به کف 94 میلیون لیتر می‌رسد. در حال حاضر تناسبی بین تولید و مصرف وجود ندارد، در این شرایط باید برای تامین بنزین تمهیداتی اندیشیده شود مگر اینکه عرضه به شکلی طراحی شود که مصرف کاهش یابد.

صالحی تاکید کرد: مشکل مصرف بنزین در کشور ما این است که هنوز حمل و نقل عمومی اصلاح نشده و خودروهایی حتی در حد استانداردهای بسیار قدیمی دنیا هم نداریم. در حال حاضر مصرف بنزین در خودروهای دنیا 4.5 لیتر در هر 100 کیلومتر است در حالی که این رقم در کشور ما بیش از 12 لیتر در هر 100 کیلومتر است. 

وی یادآور شد: عوامل بسیار زیادی روی قضیه مصرف سوخت دخیل است و اگر این رویه ادامه پیدا کند به مشکل تامین می‌خوریم. 

وزیر جهاد کشاورزی می‌گوید با فراهم شدن مقدمات لازم طرح کشت قراردادی گندم از امسال آغاز می‌شود که می‌تواند به افزایش میزان تولید کشور کمک کند.

جواد ساداتی‌نژاد در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که ما به شکل جدی در وزارت کشاورزی دنبال می‌کنیم بحث کشت قراردادی است. در این چارچوب با در نظر گرفتن بذر و کود مناسب و همچنین برنامه‌ریزی براساس نوع محصول و شرایط اقلیمی تلاش می‌شود که هم از کشاورزان حمایت شود و هم بالاترین میزان تولید و بهره‌وری به دست بیاید. همچنین موضوع بیمه کشاورزان نیز در این چارچوب پیش‌بینی شده است. وی با بیان اینکه اجرای کامل این طرح به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، بیان کرد: بخش خصوصی در این چارچوب می‌تواند نقشی محوری ایفا کند و با کمک به دولت شرایط را برای بهبود تولید و کیفیت محصولات فراهم کند. ساداتی‌نژاد ادامه داد: این زیبنده اقتصاد ما نیست که هر سال شب عید قیمت کالاهای مصرفی مردم افزایش یابد یا در ماه رمضان قیمت خرما بالا برود. بخش خصوصی باید با ورود به میدان و برطرف کردن ابهام‌ها اجازه ندهد که سوداگران به ضرر منافع مردم در بازارهای مختلف فعال شوند. وی با بیان اینکه اصناف و واحدهای صنعتی می‌توانند نیازهای خود را به شکل مستقل تامین کنند، تصریح کرد: ما مجوز داده‌ایم که واحدهای صنفی واردات گندم مورد نیاز خود را در دستور کار قرار دهند تا حتی اگر توانستند گندم را با قیمت پایین‌تر وارد کنند به نفع تولید با قیمت پایین‌تر از آن بهره ببرند. البته ما با واردات آرد موافق نیستیم اما برای واردات گندم و برطرف کردن نیازهای واحدهای صنفی به آنها آزادی عمل داده‌ایم.

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی اظهار داشت: سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاهش پیدا کرده و به همین دلیل است که برخی از بانک‌ها خلاف بانک مرکزی نرخ سود سپرده گذاری را بالا برده‌اند و حاضر هستند که تبعات و مجازات آن را بپذیرند چراکه سپرده به اندازه مصرف وجود ندارد و اجبار در پرداخت تسهیلات تکلیفی باعث می‌شود که بانک‌ها برای تامین منابع از بانک مرکزی استقراض کنند.

محمدرضا جمشیدی درباره پرداخت تسهیلات تکلیفی مانند فرزندآوری از سوی شبکه بانکی اظهار داشت: در ابتدا باید دو محدودیت‌ بانکی را در نظر گرفت؛ اول اینکه به طور کلی بانک‌های خصوصی تا 2 درصد و بانک‌های دولتی تا 2.5 درصد می‌توانند مانده تسهیلات‌شان را در سال جاری افزایش دهند و امکان افزایش تا این سقف وجود ندارد. محدودیت دیگر درباره تامین منابع برای اعطای تسهیلات است،  منابع بانک از سوی مردم و از طریق سپرده‌گذاری تامین می‌شود و اگر سپرده‌‌گذاری مردم در شبکه بانکی کاهش پیدا کند، دیگر وجوهی نیست که از محل آن تسهیلاتی به مردم پرداخت شود.

وی با اشاره به اشاره به کاهش سپرده‌گذاری در شبکه بانکی گفت: سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاهش پیدا کرده و به همین دلیل است که برخی از بانک‌ها خلاف بانک مرکزی نرخ سود سپرده گذاری را بالا برده‌اند و حاضر هستند که تبعات و مجازات آن را بپذیرند چراکه سپرده به اندازه مصرف وجود ندارد و اجبار در پرداخت تسهیلات تکلیفی باعث می‌شود که بانک‌ها برای تامین منابع از بانک مرکزی استقراض کنند و جریمه آن را بپردازند و همه این اقدامات در نتیجه برای بانک‌ها زیان‌ده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید برخلاف برخی شایعات و گمانه‌زنی‌ها، دولت هیچ برنامه‌ای برای صدور کارت نان ندارد.

احسان خاندوزی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: تاکنون هیچ بحثی در شورای اقتصادی دولت درباره صدور کارت نان مطرح نشده و برنامه‌ای در این زمینه وجود ندارد. بلکه چیزی که در دستور کار قرار گرفته بحث فروش نان به خانوارها از طریق کارت‌های بانکی است.

وی درباره جزئیات این طرح توضیح داد: در چارچوب برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، خانوارها می‌توانند با استفاده از کارت‌های بانکی که در اختیار دارند نسبت به خرید نان اقدام کنند. همچنین هماهنگی‌هایی با بانک مرکزی انجام شده تا خرید نان صرفا محدود به کارت یارانه‌ای سرپرست خانوار نشود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: بدین ترتیب تمام افراد خانواده با استفاده از تمام کارت‌های بانکی که در اختیار دارند می‌توانند نسبت به خرید نان اقدام کنند. مقدمات ابتدایی برای این طرح فراهم شده و تقریبا در تمامی شهرهای کشور شرایط برای اجرای آن مهیا شده است.

وی با اشاره به سیاست اصلاح یارانه‌های دولت بیان کرد: ما در این سیاست صرفا به دنبال اصلاح قیمت‌ها نبوده‌ایم و بیشتر اصلاح ساختار در دستور کار است. عبور از انحصار، بهبود شرایط شرکت‌های تولیدی و واگذاری بخش اعظم تجارت و ذخیره‌سازی اقتصادی به بخش خصوصی و کم کردن حضور دولت در این حوزه بخش مهمی از اهداف دولت را تشکیل می‌دهد.