وزیر اقتصاد از تصویب بسته ۱۰ بندی مبارزه با خروج غیر رسمی ارز از کشور در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت خبر داد.

سیداحسان خاندوزی درباره تصویب بسته جلوگیری از خروج ارز از کشور در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: در این جلسه گزارشی مبنی بر میزان برآوردی خروج سرمایه از کشور در سال ۱۴۰۰ و ماه‌های گذشته ارائه شد. وی افزود: در این گزارش اعلام شد برخی از مجاری خروج ارز مانند خرید ملک در خارج از کشور از سوی ایرانیان افزایش یافته است؛ همچنین در این گزارش آمده بر اساس رشد طبیعی تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۰ میزان خروج غیررسمی ارز هم افزایشی بوده است. به عنوان مثال در بخش صادرات که در سال ۱۳۹۹ معادل ۵۰ میلیارد دلار بود در سال ۱۴۰۰ به ۸۰ میلیارد دلار افزایش یافت، در بخش واردات نیز میزان واردات از ۴۶ میلیارد دلار سال ۱۳۹۹ به ۶۳ میلیارد دلار سال ۱۴۰۰ برآورد شده است. وزیر اقتصاد ادامه داد: کسری حساب سرمایه کشور نیز از منفی ۶ به منفی ۷.۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ افزایش یافت. این وضعیت بر اساس سیاست‌های ارزی کشور مطلوب نیست و باید تجارت غیررسمی ارز در کشور به سمت تجارت رسمی هدایت شود که همان صادرات و واردات است......

ادامه صفحه 3

ظرفیت دولت ها در ایران

بازتولید ناکارآمدی

  محمد هدایتی

در ادبیات جامعه شناسی سیاسی، توان و کارآمدی دولت ها را غالبا با مفهوم «ظرفیت دولت» می سنجند. بررسی ظرفیت دولت در ایران به ما امکان می دهد دلایل ناکارآمدی این نهاد در چند دهه اخیر را بهتر درک کنیم.  یکی از ابعاد ظرفیت دولت «ظرفیت استخراجی» است که غالبا با توان دولت در پیاده سازیِ یک نظام مالیاتی درست سنجیده می شود. در اینجا از این صحبت می شود که درآمدهای مالیاتی چقدر است و تا چه حد بخش ها و بنگاه های مختلف زیر نفوذ مالیاتیِ دولت وارد می شوند. در غالب کشورها مالیات منبع اصلی درامد دولت محسوب می شود. استدلال می شود که نظام مالیاتیِ درست و شفاف پیامدهای بسیارِ اقتصادی و سیاسی دارد. بر مبنای این شاخص دولت در ایران ظرفیت بسیار پایانی دارد و تلاش های چند دهه ای دولت ها، به بهبود معنادار وضعیت نینجامیده است. بر مبنای آمار 40 درصد اقتصاد کشور معاف از مالیات است، بسیاری از نهادها، که سهم بزرگی از کیک اقتصاد دارند، مالیات نمی دهند. سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در ایران کمتر از 10 درصد است که در قیاس با بسیاری از کشورها رقم بسیار پایینی محسوب می شود. بعد دیگر ظرفیت دولت ناظر بر مناسبات و ترتیبات سیاسی است. اینکه دولت تا چه حد شمولیت دارد، چرخش قدرت چگونه است، و اینکه دولت تا چه حد نماینده علایق مختلف اجتماعی است. اموری که با پرسش از وضعیت دموکراسی سروکار دارند. دولت در ایران، دولتی فراگیر نیست؛ چرخش نخبگان به خوبی انجام نمی شود و حامی پروری رواج دارد.  مسئله دیگر این است که دولت تا چه حد می تواند قواعد و سیاست های مورد نظرش را عملیاتی کند. این مسئله ناظر است بر «ظرفیت اجرایی دولت». برای مثال دولت می خواهد از برخی نهادها و ارگان ها مالیات بگیرد، به لحاظ علمی و کارشناسی این ضرورت را مستدل می کند، اما در مرحله عمل نمی تواند. نیروهایی مانع می شوند. یا اینکه دولت، به درست یا به غلط، خواهان افزایش قیمت حامل های انرژی است. استدلال می کند که برای جبران کسری بودجه اش این کار الزامی است، و چنین سیاستی رونق اقتصادی ایجاد می کند. می شود درباره چرایی این برنامه بحث کرد و از اساس آن را به چالش کشید، مسئله اما این است که در مرحله عمل دولت قادر به اجرا نیست و در برابر فشار عقب می نشیند. دولت در ایران در عرصه های مختلف از اعمال قواعد و سیاست هایی که درست می داند در می ماند.  یک وجه دیگر ظرفیت دولت، توانایی دولت در انحصار خشونت و تامین امنیت است. دولت ها در ایران بیش از هر چیزی بر تقویت این ظرفیت تاکید کرده اند و از این رو خصیصه امنیتی شان غلبه یافته است. اصلاحاتِ معطوف به توسعه اساسا ناظر بر افزایش این ظرفیت ها است. معطوف به دولتی است که توانایی استخراج منابع و تخصیص درست آن ها را داشته باشد، دولتی که بتواند تولید ثروت کند . از اغنیا و قدرتمندان مالیات بگیرد، معطوف است به ساختن دولتی فراگیر، دولتی که نماینده صداهای مختلف جامعه یا حداقل اکثریت آن ها باشد؛ دولتی که سیاست های درست را تصویب و به اجرا برساند. دولت ها در ایران فاقد این سه بعد اصلی ظرفیت دولت هستند. و در نتیجهِ ظرفیت پایین، وارد چرخه های ناکامی و توسعه نیافتگی شده اند. در مقابل بیش از اندازه بر بعد امنیتی ظرفیت دولت تاکید کرده اند. تاکید بسیاری که به بهای تضعیف دیگر ابعاد تمام شده است. 

در شرایطی که برخی بانک‌ها برای پرداخت وام بدون ضامن شروطی متفاوت از بخشنامه وزارت اقتصاد مطرح می‌کنند، معاون امور بانکی وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه کلیه بانک‌های دولتی باید مفاد بخشنامه را رعایت کنند، گفت: با بانک‌های متخلف برخورد قانونی می‌شود.

بررسی‌ وضعیت پرداخت وام بدون ضامن در بانک‌ها نشان می‌دهد که برخی از بانک‌ها شرایط متفاوت و عجیبی نسبت به بخشنامه وزارت اقتصاد در این زمینه اعلام می‌کنند. اینگونه که برخی بانک‌ها میانگین مانده حساب متقاضی در بانک مربوطه را طی سه تا شش ماه مورد بررسی قرار می‌دهند.  

حتی یک بانک می‌گوید که کارکنان دولت می‌توانند معادل ۱۰ برابر میانگین حساب جاری‌ و شش برابر معادل حساب کوتاه مدت خود بدون ضامن وام بگیرند.

علاوه بر این، یک بانک دیگر شرط اصلی پرداخت وام بدون ضامن را بررسی گردش حساب می‌داند و اینکه آن فرد در بانک مربوطه مانده حساب داشته باشد، حائز اهمیت بیان کرد.  

این در حالی است که شروط اعلامی از سوی برخی بانک‌ها خلاف مفاد بخشنامه اعلامی وزارت اقتصاد است و در این زمینه، عباس حسینی_معاون امور بانکی وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: کلیه بانک‌های دولتی مکلف هستند کلیه مفاد بخشنامه وزارت اقتصاد را رعایت کنند و هر بانکی که مغایر با بخشنامه فوق عمل کند با توجه به اعلام متقاضی در سایت شکایت وزارت اقتصاد پیگیری لازم از طریق بخش نظارت وزارت اقتصاد انجام خواهد شد و برخورد قانونی با متخلف انجام می‌شود.

وی همچنین با بیان اینکه تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱ به بیش از ۵۰۰ هزار نفر به مبلغ بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات طبق بخشنامه وزارت اقتصاد پرداخت شده است، تاکید کرد: لازم به ذکر است که پرداخت تسهیلات در نظام بانکی متناسب با منابع و مصارف بانک‌ها انجام خواهد شد.

این گزارش، وزارت اقتصاد در سال گذشته بانک‌های دولتی را مکلف کرد که به متقاضیان وام‌های خرد تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان با اعتبارسنجی بدون دریافت ضامن، تسهیلات بدهند و در مرحله اول مشمولان آن، حقوق‌بگیران دولتی و خصوصی و بازنشسته‌ها اعلام شد که قرار بود در مراحل بعدی همه مردم مشمول این طرح شوند که تاکنون وضعیت این موضوع مشخص نشده و بر اساس اعلام مسئولان با متنوع‌سازی تضامین بانکی، دریافت وام‌های خرد تسهیل شده است.

ضوابط پرداخت تسهیلات به مشمولان طرح اینگونه است که برای کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر شرکت‌های معتبر بخش خصوصی، (صرفاً از همان شعبه بانکی که حقوق خود را دریافت می‌کنند)، تا سقف ۵۰ میلیون تومان، بدون ضامن با نامه کسر از حقوق و تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان نیز بدون نیاز به ارائه ضامن و فقط با نامه کسر از حقوق به همراه اخذ چک یا سفته خواهد بود. کارکنان سایر شرکت‌های بخش خصوصی از کارگاه‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کوچک گرفته تا متوسط نیز چنانچه نزد بانک دریافت کننده حقوق خود، (به تشخیص بانک) دارای رتبه اعتباری A و B باشند، برای دریافت وام ۵۰ میلیون تومانی نیاز به ضامن ندارند و با ارائه نامه کسر از حقوق، همراه اخذ سفته یا چک می‌توانند اقدام کنند. همین افراد برای گرفتن وام ۱۰۰ میلیون تومانی علاوه بر موارد فوق، باید یک نفر ضامن نیز ارائه کنند.  البته، بر اساس اعلام وزارت اقتصاد چنانچه رتبه اعتباری افراد مذکور، بنا بر تشخیص بانک، برابر C ارزیابی شود، چه برای وام ۵۰ و چه ۱۰۰ میلیونی، باید یک نفر ضامن معتبر و نیز سفته یا چک، حسب مورد، به بانک ارائه کنند.

تفاهم‌نامه همکاری معاونت تعاون وزارت تعاون و شرکت عمران شهرهای جدید با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های تعاونی‌ها در حمایت از تأمین مسکن در شهرهای جدید کشور امضا شد.

به گزارش امتیاز و به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مهدی مسکنی» معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بر اساس امضای این تفاهم به سمت ساخت مسکن برای طبقات متوسط و ضعیف کشور حرکت خواهیم کرد.

مسکنی تنها راه حل خانه‌دار شدن طبقات متوسط و ضعیف کشور را مدل تعاونی‌های مسکن دانست.معاون امور تعاون با بیان اینکه ۹ هزار و ۵۰۰ تعاونی مسکن موفق در کشور مشغول به فعالیت است، افزود: شهرک‌های مسکونی جوار کارخانه‌ای در سراسر کشور با اولویت کارگران ساخته می‌شود.علیرضا جعفری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید در این نشست گفت: مأموریت اصلی شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید، مدیریت زمین و خلق شهرهای جدید در کشور با رویکرد معماری ایرانی-اسلامی است.

وی با بیان اینکه بخش تعاون موتور محرک عمران و آبادانی کشور است، تأکید کرد: خلق شهرهای جدید و ساخت مسکن در کشور با الگوی مطلوب تعاون اجرایی می‌شود.

جعفری خاطرنشان کرد: هدف اصلی این تفاهم‌نامه تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد کشور از طریق تجمیع سرمایه خُرد مردم با مدل تعاونی‌های مسکن است.

روز گذشته ۸۵ دستگاه خودروی فیدیلیتی در بورس کالا به فروش رفت که حدود ۱۰ الی ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار معامله شده است.

دیروز ۸۵ دستگاه خودروی فیدیلیتی ۵ نفره مشکی گروه بهمن برای نخستین بار در بازار فیزیکی بورس کالا به قیمت پایه ۷۵۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از طرف کارگزاری آپادانا بر روی میز فروش بورس کالا رفت که در بالاترین قیمت به رقم ۹۶۲ میلیون تومان و در پایین‌ترین رقم نیز تا مبلغ ۹۶۰ میلیون تومان رقابت و معامله شد.همچنین تعداد ۱۲۵ دستگاه دیگنیتی سفید ۷ نفره در این بازار معامله شده که در بالاترین رقم به مبلغ یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان و در پایین‌ترین رقم نیز با مبلغ یک میلیارد و ۳۳ میلیون تومان معامله شده است. در این زمینه حیدری مدیر عرضه کالایی کارگزاری آپادانا با بیان اینکه رقابت در رینگ معاملات خودروی بورس کالا ادامه دارد، گفت: تا این لحظه ۹۰ دستگاه فیدیلیتی ۷ نفره سفید نیز معامله شده که رقابت در این معاملات بین ۹۹۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۹۹۷ میلیون تومان بوده است.وی افزود: هم اکنون سه ردیف عرضه خودروی فیدیلیتی ۵ نفره سفید در رینگ عرضه خودروی بورس کالا در حال رقابت است که شامل ۸۵ دستگاه فیدیلیتی مشکی و ۱۲۵ دستگاه دیگنیتی مشکی می‌شود. حیدری در خاتمه گفت: عرضه موفق خودرو در بورس کالا نشان داد که با رفتار منطقی بازار علاوه بر انتفاع خودروساز، مردم نیز می‌توانند از این بازار نفع ببرند. به طوری که مطابق با معاملات صورت گرفته تا این لحظه همه خودروهای معامله شده بین ۱۰ تا ۲۰ درصد زیر قیمت بازار معامله شده‌اند و در عین حال نسبت به قیمت کارخانه نیز حدود ۲۰ درصد به نفع خودروساز تمام شده است.

سرپناه اجتماعی