بی نظمی در اقتصاد و سیاست‌های مالی

 محمد هدایتی

یکی از مهم ترین اتفاقات در تاریخ نظام های سرمایه داری مدرن در غرب، تاسیس بانک های مرکزی بود. ایده اصلی پشتیبان این تاسیس انضباط مالی، کنترل نقدینگی و اساساً استقرار نظم پولی بود. با افزایش مبادلات تجاری در اروپا و سراسر جهان نیاز به نهادی بود تا قواعد کنس اقتصادی را را روشن سازد، و در هنگامه بحران های اقتصادی نوعی مدیریت متمرکز را ممکن سازد. در واقع هدف برقراری نوعی «نظم پولی» بود. نظم، نه فقط به معنای انضباط که به معنای الگوهای کلی کنش. بعدها کسانی همچون کارل پولانی تاسیس بانک های مرکزی را واکنش جوامع به کالایی شدن هرچه بیش تر پول قلمداد کرد که داشت بحران های جدی ایجاد می کرد. اما بنیاد این نظم پولی چیست؟ 

در نظام های اقتصادی مختلف، با توجه به اهداف نظام سیاسی، سیاست های پولی و مالی مختلفی اجرا می شوند. اما چیزهایی هست که مخرج مشترک هر نوع نظم پولی/مالی کارا است. یکی اینکه در برابر تخصیص اعتبارات مالی، سرمایه یا اعتباری باید از جانب متقاضی ارائه شود و دیگری که بسیار مهم است این است که «بدهی» و «اعتبارات» را باید بازپرداخت کرد. این دو اصل ساده پایه های هر نوع نظم پولی هستند. 

مروری بر تحولات چند دهه اخیر اقتصاد ایران نشان می دهد که در نظام پولی و مالی ما به صورت سیستماتیک از این دو اصل تخطی می شود. احتمالا مورد صندوق های قرض الحسنه شاهدی خواهد بود برای نشان دادن ویژگی های نظم پولی کشور. مهم ترین چالش برای نظم پولی در ایرانِ پس از انقلاب رشد حیرت انگیز صندوق های قرض الحسنه بودند. مورد این صندوق ها یکی از آشکارترین تجلیات بی نظمی پولی در کشور است. هنوز هم و پس از چند دهه درباره اینکه چه نهاد یا سازمانی باید بر این صندوق ها نظات کند اختلاف وجود دارد. مسئله تا حدی سیاسی هم هست. گردانندگان این صندوق ها آنقدری نفوذ سیاسی دارند که بتوانند در برابر خواسته ها و نظارت دولت های مستقر مقاومت کنند. آن ها خیلی راحت نظارت بانک مرکزی را تاب نمی آورند. مسئله دیگر اینکه منطق این صندوق ها از آغاز بر این مبنا بوده که «خلق پول» نکنند. اما این صندوق ها، پس از یک دوره با پیشنهاد سودهای عجیب و تسهیلات به متقضیان، عملا مبادرت به خلق پول کردند. از طرف دیگر چون از نظارت بانک مرکزی خارج بودند، فعالیت های آن ها را نمی شد در چارچوب نظم مستقر گنجاند. مهم تر اینکه پس از مدتی برخی از آن ها، بدهکار شدند، اما به واسطه نفوذ سیاسی از بازپرداخت بدهی شان ابا کردند. در نتیجه دولت مجبور شد بدهی های آن ها از خزانه عمومی پراخت کند. احتمالا کمتر کسی تردید دارد که بخشی از آشفتگی های پولی سال های اخیر را می توان به فعالیت های درازدامنه و در مقیاس گسترده آن ها نسبت داد. اما بررسی نظم پولی را با این اصل مهم ادامه دهیم که بدهکار باید بدهی خود را پرداخت کند. نظام بانکی و مالی ما در حال حاضر در چنبره انبوه بدهکارانی است که اعتبارات کلان دریافت کرده اند، و از همان روز اول برنامه ای برای بازپرداخت آن نداشته اند. در واقع این اصل که بدهی را باید پرداخت کرد دیگر مشروعیت اش را از دست داده است، خیلی ربطی هم به وضعیت اقتصادی یا احیانا ورشکستگی وام گیرندگان ندارد. وقتی این پدیده به مرور زمان به یک رویه و حتی به یک هنجار بدل شد آن وقت است که می توان از اضمحلال نظم پولی/مالی صحبت کرد. برای احیای این نظم، تنها جابجایی مدیران کفایت نمی کند. قواعد بازی از نو باید نوشته شوند و اصلاحاتی لازم است که تنها اقتصادی/ مدیریتی نیست، بلکه سیاسی هم هست. 

 

مدیر کل دفتر بازرسی سازمان امور مالیاتی گفت: برای پزشکانی که مردم برای آنها گزارش فرار مالیاتی ثبت کرده‌اند، پیامک اخطار ارسال شده است و تمام پزشکان مکلف به استفاده از دستگاه پوز هستند.

وحید عزیزی، مدیر کل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه کتمان درآمد، جرم تلقی شده و مجازات کیفری در پی دارد، گفت: درخصوص کسانی که مرتکب فرارهای مالیاتی کلان می شوند، علاوه بر وصول مالیات و جرایم، پرونده قضایی تشکیل می دهیم.

وی اضافه کرد: برای پزشکان و دندانپزشکانی که مردم برای آنها گزارش فرار مالیاتی ثبت کرده اند، پیامک اخطار ارسال شده است و تمامی پزشکان و دندانپزشکان مطابق قانون مکلف به استفاده از دستگاه پرداخت بانکی (پوز) هستند.

مدیر کل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان داشت: سازمان امور مالیاتی در صورت لزوم، تمامی حساب های متعلق به پزشکان و دندانپزشکان را بررسی می کند و فقط اینگونه نیست که حساب های متصل به پوز بررسی شود. بر این اساس مبالغ کارت به کارت و واریز به حساب های دیگر مودیان نیز مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. عزیزی تصریح کرد: از حدود ۹۰۰۰ گزارش ثبت شده که در سامانه سوت زنی، حدود ۳۰۰۰ گزارش مربوط به فرار مالیاتی پزشکان و دندانپزشکان بوده است و از این تعداد، برای نیمی از آنها علاوه بر پیامک هشدار، درخواست درج در پرونده مالیاتی و بررسی های بیشتر برای ادارات ارسال شده است.وی اظهار داشت: در سال جاری، اقدامات مقابله با فرار مالیاتی در چارچوب بررسی حساب های بانکی، بازرسی مالیاتی، ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم، افزایش یافته و از تمامی ظرفیت های قانونی برای وصول مطالبه و وصول مالیات حقه دولت استفاده می شود.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران تبریز اظهار داشت: امکان این وجود دارد که خودروها از هند یا چین وارد شود و یا دستگاهی وارد کنند که خودروهای داخلی از آن بهتر باشند.

ابراهیم مددیان  گفت: بازار منتظر نتیجه مذاکرات، ثبات قیمت دلار (ارز) و واردات خودرو است. در حال حاضر، بازار قفل شده، راکد است و خرید و فروش انجام نمی‌شود. قیمت‌ها نیز نوسان را تجربه می‌کنند که این موضوع به قیمت دلار وابسته است. به طور کلی در حال حاضر خریدار واقعی منتظر این است که از واردات خودرو چه خبر جدیدی منتشر می‌شود تا یک خودروی مناسب به بازار بیاید.

مددیان در ارتباط با پیش بینی بازار خودرو با به نتیجه رسیدن واردات، گفت: با اعداد و ارقام اعلام شده که سقف آن 1 میلیارد یورو است و سقف 10 و 20 هزار یورویی بر هر دستگاه وجود دارد، تعداد خودروها به میزانی نخواهد بود که در بازار تاثیری بگذارد زیرا نیاز داخلی بسیار بیش از این رقم است اما مختصر امکان تاثیرگذاری وجود دارد که این موضوع باعث می‌شود خریدار به وسوسه بیفتد و منتظر خودروها شود. خودروهای داخلی مختصر افت قیمتی (10-20 درصد) در صورت واردات خودرو خواهند داشت و این کاهش قیمت پایین به کم بودن میزان خودروهای باکیفیت خارجی بازمی‌گردد.

وی در خصوص این که چه خودروهایی به کشور وارد می‌شوند، گفت: احتمال واردات خودروهای چینی بیشتر است و از 10 برند اول نخواهند بود. چون خودروها از برندهایی نظیر تویوتا، کیا، هیوندای قیمت‌های جهانی فراتر از سقف گفته شده دارند و از سوی تا خودروها وارد نشوند، نمی‌توان در خصوص وضعیت بازار پیش بینی کرد. امکان این وجود دارد که خودروها از هند یا چین وارد شود و یا دستگاهی وارد کنند که خودروهای داخلی از آن بهتر باشند.

اگر مالکان خانه‌های خالی به مالیات تعیین شده اعتراض دارند باید تا دهم شهریور آن را ثبت کنند، چرا که ثبت اعتراض و بررسی آن بعد از تاریخ مذکور وارد فرایند دادرسی خواهد شد.

بر اساس قانون مالیات خانه‌های خالی مصوب آذرماه سال گذشته، اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد،  مشمول مالیات می‌شود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد.  

وظیفه شناسایی خانه‌های خالی بر عهده وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه املاک و اسکان گذاشته شد و این وزارتخانه با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی افراد اقدام کرد و کسانی که در مهلت تعیین شده نتوانستند این اطلاعات را ثبت کنند، خانه آن‌ها به عنوان خاله خالی به سازمان امور مالیاتی از سوی وزارت راه و شهرسازی معرفی شد.

در نهایت سازمان امور مالیاتی در دی ماه سال گذشته فهرستی از اطلاعات خانه‌های خالی و مالیات آن‌ها منتشر کرده بود که براساس آن معادل ۵۶۸ هزار خانه خالی شناسایی و همچنین اعلام شد که صاحبان خانه‌های خالی حداکثر تا پایان مرداد ماه برای پرداخت مالیات فرصت دارند.

وزیر بهداشت گفت: وزارت بهداشت یکی از وسیع ترین وزارتخانه های کشور است و نظارت در این سیستم، نیازمند فناوری قوی و پیشرفته است.

بهرام عین اللهی گفت: وزارت بهداشت یکی از وسیع‌ترین وزارتخانه‌های کشور است که نظارت در این سیستم، نیازمند فناوری قوی و پیشرفته است. در این راستا، باید از سیستم‌های نظارتی نرم و سخت افزاری پیشرفته بهره گرفت؛ همچنان که در برخی موارد نیاز است از نظارت‌های هوشمند استفاده کرد.

وزیر بهداشت عنوان کرد: نظارت‌های هوشمند و سیستمی در مواقعی که مشکلی وجود داشته باشد، هشدار می‌دهد؛ برای مثال، در حوزه پزشکی، نرم افزاری به نام مدیکال اِرور وجود دارد که اطلاعات دارویی و درمانی و نوع و دوز داروی مصرفی در کاردکس بیمار ثبت می‌شود و چنانچه اطلاعات وارد شده با یکدیگر همخوانی نداشته باشند، یا دوز اشتباه ثبت شود، دستگاه هشدار می‌دهد.

به گفته عین اللهی، در حال حاضر سیستم‌های هوشمند در دنیا کاربرد زیادی دارند و با این امکان می‌توان پایش را در سطح وسیع کشوری به صورت دقیق انجام داد.

وزیر بهداشت با بیان اینکه اولین گام در هر کاری، «برنامه ریزی» است، خاطرنشان کرد: هر بخشی از وزارتخانه باید طبق برنامه ریزی مشخص و به دور از روزمرگی پیش رود و در حین اجرا، از نظارت نیز غفلت نشود.

حضور زنان در استادیوم، نتیجه فشار فیفا و وجود دولت با اختیار