رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان لوازم خانگی تهران از رسیدن رکود در بازار لوازم خانگی به ۹۰ درصد خبر داد.نو کردن لوازم خانه و یا ازدواج برای خانواده‌های ایرانی دیگر خوشحال‌کننده نیست بلکه به کابوس‌های شبانه‌ آنها بدل شده است؛ نه تنها خانواده‌های ایرانی این روزها در تعویض لوازم خانه ناتوان شده‌اند بلکه از کار افتادن قطعه‌ای از لوازم‌خانگی برای ماه‌ها دخل و خرج خانواده را برهم می‌زند.قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی به قدری بالا است که میانگین قیمت یخچال و فریزرهای وارداتی این روزها به بالای ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است و در خصوص یخچال و فریزرهای داخلی نیز میانگین قیمتی بالای ۲۰ میلیون تومان است.

این گرانی افسارگسیخته به یخچال و فریزر محدود نمی‌شود و با افزایش نرخ حقوق و دستمزد و قیمت مواد اولیه و سایر عوامل تاثیرگذار از جمله نرخ مالیات و عوارض گمرکی از شیر مرغ تا جون آدمی‌زاد لوازم خانگی گران شدند؛ میانگین قیمت تلویزیون‌های وارداتی در کشور به بالای ۲۰ میلیون تومان رسیده است و میانگین قیمت تلویزیون‌های تولید داخل نیز به بالای ۱۰ میلیون تومان رسیده‌است....   / ص3

بانک ها و 

مشکلات اقتصادی

 محمد هدایتی

بخش عمده ای از آشفتگی های مالی کشور در این سال ها محصول فعالیت های نظام بانکی بوده است که عموماً تن به قواعد و قوانین موجود نمی دهد. نظام بانکی کشور فاقد یک برنامه مشخص علمی و مبتنی بر نیازهای کشور است و به صورت جزیره ای و در راستای اهداف و منافع متفاوتی عمل می کند. در واقع این مسئله را می توان در سطح کلان تر به ناکارآمدی بانک مرکزی ربط داد آن هم در نتیجه سلطه سیاست بر ملاحظات اقتصادی. 

مسئله نخست افزایش بی رویه نهادها و موسسات مالی در دو دهه اخیر بوده است. غالب این موسسات با نفوذ سیاسی و بدون داشتن پیش نیازها تاسیس شده اند، با سودهای بسیار اقدام به جذب سپرده های مردم کردند و عملا نظم مالی کشور را به هم ریختند. دست آخر هم بسیاری از آن ها ورشکست شدند و دولت ناچار شد از بودجه عمومی زیان هایشان را جبران کند، اتفاقی که به تورم هم دامن زد. دیگر اینکه در میانه چالش ها درباره اقتصاد دولتی و خصوصی، خیلی از بانک های دولتی هم حتی قوانین دولتی را رعایت نمی کنند و با سیاست های پراکنده و بعضا متناقض اقتصاد کشور را به مخاطره افکنده اند. 

دلیل همه این مسائل فراموشی فلسفه وجودی بانک ها است. بانک ها در اساس نهادهای معطوف به تولید هستند، یعنی باید ضمن حفظ ارزش پولی، زمینه تولید بیشتر را فراهم کنند، تسهیلات را سوق دهند به بخش تولیدی و اصطلاحا از آن حمایت کنند. چیزی که اساسا در نظام بانکداری ما دیده نمی شود. بانک های ما نهادهایی تماما مالی هستند، خلق پول می کنند، گاه بدون پشتوانه. خود به عنوان یک عامل وارد بازار می شوند، در امور وکالاهایی سرمایه گذاری می کنند، نظام عرضه و تقاضا را بر هم می ریزند و در تنها عرصه ای که فعالیت معنادار ندارند تولید است. مثلا در مورد مسئله «مسکن» حضور بانک ها در «بازار» مسکن خود یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت مسکن بوده است. بانک ها و نهادهای وابسته به آن ها به صورت مستقیم اقدام به خرید و فروش مسکن کرده  و نظم مالی این بازار را بر هم زده اند، در حالیکه چنین چیزی از اساس خلاف قانون است. 

در  این سال ها خیلی ها بر ضرورت اصلاح نظام بانکی تاکید کرده اند، اما گویا بانک ها آنقدری قدرت یافته اند که مانع از اصلاح و تغییر معنادار می شوند. استقرار یک نظم مالی در کشور و حل مسائل اقتصادی، بدون اصلاح این نظام بانکی ممکن نیست. 

سه ماه از حمله سایبری به زیرساخت‌های شهرداری تهران می‌گذرد، در این مدت به غیر از اخبار تلاش کارشناسان شهرداری برای راه اندازی مجدد سامانه‌ها خبر دیگری منتشر نشده است؛ اما حالا شهردار تهران با بیان جزئیات بیشتر از تلاش چندماهه و سرمایه گذاری ویژه برای حمله به زیرساخت های شهرداری خبر می‌دهد.

۱۲ خرداد ماه بود که سایت‌های خدماتی شهرداری مورد حمله سایبری قرار گرفت و شهرداری در اطلاعیه ای اعلام کرد که» حملات خرابکارانه به برخی سامانه‌های خدماتی شهر تهران با هدف ایجاد نارضایتی و اختلال در خدمت‌رسانی به مردم عزیز صورت گرفته که در همان لحظات ابتدایی توسط کارشناسان فنی، تشخیص و کنترل بر فرآیندها و سامانه‌ها ایجاد شد.»

همچنین شهرداری عنوان کرد که «برخی از این سامانه‌ها برای اطمینان بیشتر از پایداری و خدمت‌رسانی حداکثری به صورت موقت در آن مقطع زمانی محدود می‌شود و به محض اطمینان کارشناسان سازمان فناوری اطلاعات و نهادهای مسئول، این سامانه‌ها به فرآیند خدمت رسانی به مردم شریف تهران ادامه خواهند داد.»

اما حالا علیرضا زاکانی شهردار تهران، در واکنش به انتشار  این نامه که نشان از اطلاع حمله سایبری به زیرساخت‌های شهرداری  دارد می‌گوید: در موضوع حمله سایبری بررسی‌های دقیق فنی نشان داد که از گذشته سرمایه‌گذاری ویژه‌ای بر روی این موضوع و برای زمینه‌چینی حمله به زیرساخت‌های فنی شهرداری تهران انجام داده بودند.

وی با بیان این‌که طبق گزارش تیم فنی شهرداری تهران از ابتدای سال یک کار پیچیده بر روی حوزه سایبری و زیرساختی شهرداری انجام شده بود، اظهار می‌کند: نهایتا این اقدامات منجر به حمله گسترده در آستانه ۱۴ خردادماه با هدف از بین بردن همه زیرساخت‌ها و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری شهر شد.

شهردار تهران با تایید این نامه می‌افزاید: پس از گزارش رسانه‌ها این نامه را دیده‌ام و با وجود مشخص بودن موضوع پیگیری مجددی در این رابطه انجام شد.

زاکانی ادامه می‌دهد: موضوع این نامه مربوط به دسترسی غیر مجاز به حساب کاربری یکی از مدیران در یکی از سامانه‌های اداری بود که به صورت طبیعی با تغییر و بازنشانی کلمه عبور توسط پشتیبانی فنی مشکل برطرف شده بود.

زاکانی تصریح می‌کند: موضوع دسترسی‌های غیرمجاز، فراموشی کلمه عبور، در اختیار قرار دادن کلمه عبور به غیر و از این دست موارد در همه سامانه‌های فناوری اطلاعات رخ می‌دهد و در هیچ کجا این به معنی هک سامانه نیست.

علی‌اصغر سمیعی

کارشناس بازار ارز

 

سرپرست اداره‌کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو جزئیات تغییر سیاست ارزی داروهای وارداتی را تشریح و تاکید کرد که با تغییر سیاست ارزی‌ این داروها، مانند داروهای تولید داخل، پوشش بیمه برایشان افزایش یافته و بنابراین پرداخت از جیب مردم به هیچ وجه افزایش نمی‌یابد.

دکتر حسین شمالی، درباره تغییر سیاست ارزی داروهای وارداتی، گفت: سیاست ارزی برای واردات بخشی از داروهای وارداتی نیمایی شد، اما مساله مهم این است که هنوز تغییر قیمتی برای داروهای وارداتی رخ نداده است.

وی افزود: شرکت‌ها زمانی که اولین محموله خود را با ارز نیمایی ترخیص کنند، در آن زمان قیمت جدید مبتنی بر ارز نیمایی به آن‌ها خواهیم داد. بنابراین این داروهای وارداتی هنوز تغییر قیمت نداشتند و فقط سیاست ارزی‌شان از تاریخ ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۱ تغییر یافته است.وی با بیان اینکه در عین حال تغییر سیاست ارزی برای همه داروهای وارداتی نیست و برای حدود ۸۰ درصد بازار داروهای وارداتی سیاست ارزی تغییر کرده است، گفت: به طور کلی ۸۰۰ میلیون دلار محصول نهایی وارد می‌کردیم که تغییر سیاست ارزی فعلا برای حدود ۶۰۰ میلیون دلار اعمال شده است و به بقیه داروها همچنان ارز ترجیحی تعلق می‌گیرد.

وی ادامه داد: داروهای وارداتی که سیاست ارزی‌شان از ۲۴ مرداد ماه تغییر کرده، داروهایی هستند که مشمول پوشش بیمه هستند. بنابراین با تغییر سیاست ارزی‌شان، مانند داروهای تولید داخلی، پوشش بیمه برایشان افزایش یافته و مابه‌التفاوت قیمت‌ دولتی تا آزاد هم از سوی بیمه‌ها پوشش داده می‌شود. بنابراین پرداخت از جیب مردم به هیچ وجه افزایش نمی‌یابد.

او تاکید کرد: عمده مصرف‌کنندگان این داروها بیماران خاص، صعب‌العلاج و نادر هستند که بعضی از آنها فرانشیزشان صفر بوده و بعضا هم در حد یک یا دو درصد فرانشیز می‌دهند که بعد از اصلاح سیاست، مطلق پرداختی بیمار تغییر نمی‌کند؛ یعنی بیماری که اصلا پرداختی نداشت، همچنان فراشیزش صفر است و بیماری که دو درصد پرداخت می‌کرد، همان میزان پول قبلی را می‌پردازد.

وی درباره اعتبار مورد نیاز تغییر سیاست ارزی داروهای وارداتی، گفت: مجموعا برآورد می‌شود سالانه حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

گفتنی است؛ پیش از این و در قالب اجرای طرح دارویاری، اصلاح نظام ارزی دارو با داروهای تولید داخل و با تکیه بر افزایش پوشش‌های بیمه‌ای و ثابت ماندن پرداخت از جیب بیماران، از ۲۳ تیر ماه امسال کلید خورد و به اجرا گذاشته شد.

دومین نشست کمیته فنی گردشگری ایران و روسیه با موضوع لغو روادید برای سفر گردشگران گروهی دو کشور برگزار و پروتکل یا صورتجلسه این کمیته امضا شد.

در دومین نشست کمیته فنی گردشگری ایران و روسیه که به میزبانی معاونت گردشگری و مشارکت طرف روسی با عنوان دیمیان سمیلی یتس رئیس اداره همکاری‌های بین‌المللی و یلیزاویتا آیدینیان رابط فدراسیون گردشگری روسیه با روس توریسم و نیز جمعی از فعالین بخش خصوصی و دولتی در محل مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران برگزار شد، امضا و در راستای اجرایی شدن موافقتنامه لغو روادید گروهی شهروندان ایران و روسیه در دستور کار قرار گرفت.

نظر به اینکه دو کشور ایران و روسیه ظرفیت‌های بسیاری در زمینه توسعه همکاری‌های گردشگری دارند، از این رو با اجرایی شدن تفاهم‌نامه همکاری مورد قبول طرفین شاهد افزایش ورود گردشگران روس به ایران خواهیم بود.

موضوعاتی شامل تبادل دانش، آموزش، هتلداری، برگزاری نمایشگاه، تور آشناسازی و سرمایه‌گذاری از جمله مباحثی هستند که در قالب همکاری مشترک پیش رو در مسیر عملیاتی شدن قرار خواهند گرفت.

همچنین بر اساس تفاهم صورت گرفته تصمیم بر آن شد فهرستی از دفاتر خدمات مسافرتی مورد تأیید طرفین معرفی تا به عنوان بازوی اجرایی صنعت گردشگری، مسیر عملیاتی توسعه گردشگری ایران و روسیه گشوده شود.

بر مبنای این تصمیم طرف روسی دفاتر خدمات مسافرتی ۸۳ منطقه فدرالی این کشور را نیز بر کل آژانس‌های فعال شهرهای اصلی این کشور از جمله مسکو که قرار است برای همکاری با بخش خصوصی جمهوری اسلامی ایران معرفی کند، افزود و نسبت به همکاری گسترده فعالین مربوطه اعلام آمادگی کرد.

با امضای پروتکل و صورتجلسه کمیته فنی مشترک گردشگری توسط مقامات حاضر دو طرف، تصمیم بر آن شد با معرفی نماینده و نهاد هماهنگ‌کننده از هر دو کشور ارتباط مستمر به منظور پاسخ و ارائه راهکار برای خلاءهای ارتباطی موجود برداشته شود.

بر این اساس یکی از چالش‌های اصلی ارتباط دو کشور که عدم آگاهی و اطلاع شهروندان روس از ظرفیت‌های گردشگری ایران است با برپایی تورهای آشناسازی و نیز دعوت از اصحاب رسانه، فعالین بخش خصوصی، چهره‌های معروف و نیز دانشجویان و افراد صاحب‌نظر در این حوزه در دستور کار دفتر بازاریابی قرار گرفت.

همچنین طرفین با دعوت از یکدیگر برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران و مسکو و ایجاد ارتباط و تعامل بیشتر فعالان بخش خصوصی هر دو طرف اعلام آمادگی کردند.

علاوه بر این پرداختن به موضوعات مختلف از جمله نیاز به سیستم یکپارچه بانکی برای تأمین نیاز گردشگران خارجی، افزایش خطوط هوایی، یاری گرفتن از رسانه‌ها برای معرفی چهره واقعی و ظرفیت‌های گردشگری ایران، جذب سرمایه‌گذار و معرفی بسترهای مساعد سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و نیز ارائه شاخه‌های مختلف گردشگری کشور نیز در این نشست مطرح شد.

در پایان نیز بخش خصوصی و نمایندگان تشکل‌های تخصصی گردشگری نیز ضمن ارائه نقطه نظرات خود و تشریح ظرفیت‌های موجود با طرف روسی به بحث و تبادل نظر پرداختند.