فرهنگِ خودشیفتگی و داستانِ روان درمانی

  محمد هدایتی

کریستوفر لش در کتاب «فرهنگ خوشیفتگی» [1979] به مسئله نسبت فرایندهای سیاسی و اقتصادی با فرایندهای ذهنی و روانی انسان می‌پردازد. لش معتقد است که پس از دهه پر تب و تاب 1960، که دهه اعتراضات سیاسی و فرهنگی علیه نظم مستقر بود، و با شکست یا سرکوب این جنبش‌ها، دگرگونی‌های اساسی در نوع نگاه آدمی به خود و جهان ایجاد شد. دگرگونی‌هایی که رد و نشان آن‌ها را امروزه تقریباً در سراسر جهان می‌توان دید. نکته اول شکل‌گیری «حسی از پایان» بود. جنگ سرد، تصور نابودی زمین به وسیله بمب‌های اتمی، شکست انواع جنبش‌های حیات‌بخش، تورم و احساس مقروض‌بودن همیشگی، همگی باعث شد تا «آینده و فردا» به مخاطره بیفتد و آدمی هر دم احساس کند که پایان نزدیک است. اما این فقط آینده نبود که در هاله‌ای از ابهام و حتی نیستی فرو رفت. احساس پیوستگیِ نسلی با گذشته، با تاریخ هم از دست رفت، حتی با تاریخ نزدیک و آدمی گمان می‌کرد باید از این تاریخ برائت جوید. مسئله دیگر این بود که جامعه قرن بیستم، جامعه بوروکراسی‌ها و شرکت‌ها بود. اخلاق پروتستانی کار و حرفه دگرگون شد و تلاش و تکاپوی فردی دیگر نسبت چندانی با موفقیت نداشت. به زعم لش، در این منطق جدید، موفقیت با مقوله «شخصیت» گره خورده بود که چیزی است مربوط به بازنمایی‌هایی که فرد از خود عرضه می‌دارد، چیزی نمایشی. بوروکراسی و حاکمیت تصویر و نمایش، فرهنگ قرن بیستم را بیش از پیش با مفهوم «رقابت» گره زدند، و این چیزی جدید بود و بی‌نشان در آمریکای قرن نوزدهم. حالا اما، فرد باید در سلسله مراتب اجتماعی، با همکارانی رقابت کند که به لحاظ مهارت‌های فنی همه در یک سطح بودند و تفاوت‌شان تنها در «شخصیت» بود. و این شخصیت خودشیفته بود که بیشترین تناسب را با این فرهنگ بوروکراتیک/نمایشی داشت: او کسی بود بیزار از وابستگی‌های عمیق عاطفی برای حفظِ آزادی‌ عمل‌اش، کسی کمتر وفادار حتی به شرکتی که در آن کار می‌کرد. پس از یک طرف جهان بوروکراتیکی وجود داشت که از فرد تبعیت از قواعد را مطالبه می‌کرد و از سوی دیگر این قواعد ذیل هیچ آموزه اخلاقی، سنتی یا چیزی فراتر از خود نبودند. اخلاق پروتستانی، حیات جامعوی و حتی آن فردگراییِ قرن نوزدهمی مستحیل شده بودند. و حالا در چنین شرایطی از آدمی انتظار می‌رفت تعادل روانی‌اش را حفظ کند.  همه این‌ها به نوعی حالت اضطراب یا مهم‌تر خود بیمارپنداری، خود مسئله‌پنداری و بی‌قراری منجر شد. لش می‌نویسد: «انسان روانشناختیِ قرن بیستم، زیر آوار اضطراب، افسردگی، نارضایتی‌های مبهم، و احساس خالی بودن و تهی‌بودگیِ درونی، دیگر به دنبال استعلای روحی یا حتی خودبزرگ‌پنداری نیست، تنها چیزی که می‌خواهد آرامش خاطر است، آن هم در متن مناسباتی  که در برابر این آرامش ایستاده‌اند». پس انگار تنها چیزی که باقی می‌ماند اکنونیتی مطلق است، لحظه «حال». نتیجه منطقی این روند پرداختنِ صرف به ملاحظات و دغدغه‌های شخصی بود؛ زندگی برای «خود» بدون در نظرداشتن گذشته و حتی آینده. اینجاست که پای تکنولوژی‌ها و کردارهای معطوف به رضایت و لذت نفس به میان می‌آید و هسته مرکزی آن هم تراپی یا درمان است: زدودن افکار یا دغدغه‌هایی که فرد را از لذت شخصی دور می‌کنند یا اینکه مخاطره‌ای پیش رویش می‌گشایند، بی‌اعتنایی به خیر جمعی و عمومی با این استدلال که در نهایت ره به خطر می‌برد و حال خوب فرد در لحظه را زایل می‌کند؛ فرهنگ تراپی همه چیز را از این زوایه می‌نگرد و همه زندگی به عرصه‌ای برای تراپی بدل می‌شود: مفید یا مضر، لذت‌بخش یا نه. سوژه حقیقی این فرهنگ، فردِ مستغرق در «تشویش خاطر» است؛ فردی که سیاست، خیرجمعی، عدالت و آزادی را آن چیزهای دردسرسازی می‌پندارد که باید از آن اجتناب کرد؛ حالش را خوب نمی‌کنند؛ و تراپیست‌ها بازیگران اصلی این نمایش:«در این شرایط تراپیست‌ها هستند، و نه کشیش‌ها یا خطیبان، که به همراه و متحد اصلی آدمی بدل می‌شوند و او برای رسیدن به «سلامت روانی»، این چیزی که معادل مدرنِ رستگاری است، به آن‌ها روی می‌آورد. تراپی خود را خلف فردگراییِ تمام عیار و دین جا زده است، با این حال ضددین است، چون تراپیست‌ها به ما القا می‌کنند که آینده‌ای وجود ندارد و هرچه هست امروز است. حتی زمانیکه تراپیست‌ها از نیاز به «معنا» و «عشق» صحبت می‌کنند، عشق و معنا را صرفاً تحقق نیازهای احساسی بیمار می‌دانند، بدون هیچ اشاره و ارجاعی به نیازها و علایق دیگران، به کسی یا سنتی بیرون از بیمار»

وزیر جهاد کشاورزی درباره تعیین قیمت تضمینی محصولات استراتژیک و گندم گفت: در هفته جاری قیمت خرید تضمینی محصولات استراتژیک اعلام می شود.

سید جواد ساداتی نژاد درباره تعیین قیمت تضمینی محصولات استراتژیک و گندم گفت: در هفته جاری قیمت خرید تضمینی محصولات استراتژیک از جمله گندم و برنج اعلام می‌شود.

وی از اظهار نظر درباره اینکه قیمت خرید تضمینی گندم چه رقمی خواهد بود، خودداری کرد.

ساداتی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه صنعت دام و طیور نقش بسزایی در حوزه تامین امنیت غذایی دارد، افزود: به ویژه بعد از اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها فشار زیادی بر این بخش وارد شده و تولیدکنندگان غیرتمندانه در این مسیر ایستادگی کردند.

وی با اشاره به اینکه به زودی از این دوران گذر خواهیم کرد و تولید نشاط خود را بازیابی می‌کند، گفت: آخرین دستاوردها در نمایشگاه دام و طیور به نمایش گذاشته می‌شود.

 وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: صنعت دام و طیور باید در حوزه بهره‌وری رشد کند و در این راستا بحث افزایش کیفیت خوراک دام مطرح است.

وی با اشاره به اینکه باید خوراک با قیمت و کیفیت مناسب جایگزین خوراک فعلی شود، گفت: قبلاً هم تولیدکنندگان به ویژه دامداران از کیفیت خوراک گلایه داشتند. وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بیش از ٨٠٠ کارخانه خوراک دام در کشور داریم، افزود: ظرفیت تولید این کارخانجات بیش از ۲۵ میلیون تن است که در راستای ارتقای کیفیت، در حال رتبه بندی کارخانجات تولید خوراک دام و طیور هستیم.

ساداتی نژاد با بیان اینکه در وزارت جهاد کشاورزی از حضور شرکت‌های دانش بنیان استقبال می‌کنیم، گفت: در حوزه خوراک و دارو و واکسن دام و طیور، ظرفیت گسترده‌ای برای استفاده از دانش بنیان‌ها وجود دارد.

وزیر آموزش و پرورش از آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس از روز شنبه دوم مهر خبر داد.

یوسف نوری درخصوص زمان آغاز سال تحصیلی و برگزاری «جشن شکوفه‌ها» گفت: جشن شکوفه‌ها روز پنج‌شنبه ۳۱ شهریورماه برگزار می‌شود.

نوری ادامه داد: اول مهر جمعه است و سال تحصیلی جدید از روز شنبه دوم مهرماه آغاز می‌شود. به عبارت دیگر مدارس کشور از دوم مهر بازگشایی می‌شوند و همه دانش‌آموزان در تمام مقاطع به مدرسه می‌روند.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه اظهار کرد: برای برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی نیز باید با رئیس جمهور هماهنگ شویم که چه روزی فرصت می‌دهند که احتمالا همان روز شنبه، دوم مهرماه خواهد بود.

وزیر آموزش و پرورش گفت: شبکه «شاد» تعطیل نمی‌شود و به عنوان مکمل آموزش و تربیت به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

یوسف نوری با تأکید بر اینکه آموزش در سال تحصیلی جدید، حضوری است، اظهار کرد: مدارس کشور از دوم مهر بازگشایی می‌شوند و همه دانش‌آموزان در تمام مقاطع به مدرسه می‌روند.

وی در خصوص فعالیت شبکه آموزشی دانش‌آموزان (شاد)، گفت: شاد تعطیل نمی‌شود و به عنوان مکمل آموزش و تربیت به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

بررسی روند بازار طلا و سکه در طول یک هفته گذشته، از کاهش قیمت‌ها حکایت دارد، به طوری که طلا در حدود ۱۶ هزار تومان و سکه امامی ۲۹۱ هزار تومان ریزش داشته است.در حال حاضر هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران یک میلیون و ۲۵۶ هزار تومان و هر قطعه سکه امامی ۱۳ میلیون و ۶۴۸ هزار تومان قیمت دارد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که هر گرم طلای ۱۸عیار در مدت یک ماه گذشته ریزش ۹۸ هزار و ۶۰۰ تومان و هر قطعه سکه امامی کاهش یک میلیون و ۱۷۷ هزار تومانی را تجربه کرده است.در این شرایط، پیش‌بینی فعالان بازار در این راستاست که در هفته آینده با فرض ثابت ماندن قیمت ارز، قیمت‌های داخلی طلا و سکه به همین شکل باقی خواهد ماند تا مذاکرات به نتیجه نهایی خود نزدیک شود.

در همین رابطه، محمد کشتی‌آرای، نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفته است؛ مساله برجام در این روزها موجب نوسانات بازار ارز شده، به طوری که قیمت اخیر در دو روز گذشته با با کاهش همراه بود و همین مساله تاثیراتش را روی قیمت طلا و سکه نیز گذاشت و ما این هفته شاهد کاهش قیمت طلا و سکه با توجه به دو عامل اصلی یعنی افت قیمت جهانی و افت قیمت ارز در بازار داخلی کشور بودیم. البته این سیر نزولی از اول هفته آغاز شد و تا روز گذشته ادامه داشت.

وی تصریح کرده، با توجه به کاهش قیمت جهانی طلا در دو روز اخیر و در طول یک هفته اخیر که با کاهش ۴۴ دلاری همراه بوده به نظر می رسد قیمت جهانی طلا بیش از این کاهش نیابد.

معاون امور دامی وزارت کشاورزی اظهار داشت: بنا به توافق‌های صورت گرفته قرار است ایران به هاب منطقه در خصوص توزیع نهاده از اوکراین و روسیه شود،

حسین دماوندی نژاد ایران به هاب منطقه در خصوص توزیع نهاده از اوکراین و روسیه شود، گفت: تلاش داریم که بازارها صادراتی خود را توسعه بدهیم و کشورهای اوراسیا و اروپا به عنوان کشورهای هدف صادراتی شوند.

معاون وزیر کشاورزی که در خبرها آمده است که ترکیه توانست هاب توزیع غلات و نهاده اوکراین را برعهده بگیرد، گفت: مذاکرات صورت گرفته شرایط را برای واگذاری این مهم به ایران فراهم کرده و ترکیه در بخش گندم است و در خصوص نهاده‌های دامی ورود کرده‌ایم و توافق بین دولت‌ها صورت گرفته و در آینده این مهم عملیاتی خواهد شد.

وی با اشاره به کاهش جوجه ریزی در کشور گفت:  تقاضا برای خرید کاهش پیدا کرده لذا گله‌های مادر را حفظ کردیم و تخم مرغ‌های نطفه‌دار را در سردخانه قرار می‌دهیم و با این اتفاق قیمت جوجه اصلاح شد و از هفته گذشته تمام تولید به دستگاه ستر و تبدیل به جوجه می شود.

دماوندی نژاد در پایان از کاهش 30 تا 50 درصدی مصرف مرغ خبر داد و افزود: مصرف کاهش پیدا کرد و با تخصیص کالا برگ که شامل محصولات پروتئینی و لبنی است تقاضا برخواهد گشت و تولید به بازار هدایت خواهد شد.

 ️ محمدهادی جعفرپور - وکیل دادگستری-شیراز

مستند به اساسنامه فدراسیون فوتبال،گزارش رئیس کمسیون اصل90مجلس،بندت ماده7برنامه ی ششم توسعه وماده598قانون مجازات اسلامی علیه مهدی تاج اعلام جرم می کنم

دادستان محترم،سازمان بازرسی کل کشور و کمسیون اصل ۹۰مجلس!! یقینا از روند قضایی قرارداد مربی پیشین تیم ملی فوتبال موصوف به پرونده ی ویلموتس در مجامع بین المللی فوتبال مطلع شده در جریان میزان خسارات ناشی از انعقاد قرارداد موصوف قرار گرفته اید،این فاجعه ی ملی بنا به سوابق مربی مذکور و مبلغ قراردادهای سابق وی ،چیزی جز بی کفایتی برخی مدیران وقت ورزش و در راس آن رئیس وقت فدراسیون فوتبال نبوده که در نادرترین فرض ممکن پیش از روشن شدن مسائل و مشکلات پیشین ودر مقطعی که علاوه بر مسئله ی پرونده ی ویلموتس در قضیه فولاد و پرونده اختلاس ۹۲هزار میلیارد پول این ملت نام وی دیده می شود، مجدد در راس هرم فوتبال کشور قرار گرفت!

علاوه بر مقررات حاکم بر تشریفات رسیدگی به موضوعات مالی در چارت سازمانی فدراسیون جهانی فوتبال برخی مقررات کیفری نیز ضرورت رسیدگی به این پرونده و روشن شدن دلایل تحمیل چنین خسارت سنگینی را تکلیف نظام می داند هرچند که بنا به اتفاقات اخیر گویی قرار است این بی کفایتی نیز بسان برخی اختلاس ها به صندوقچه فراموشی سپرده شود .

حال اینکه مستند به وظایف سازمان بازرسی کل کشور، تکالیف تعریف شده برای کمسیون اصل ۹۰همچنین تکالیف دادستان و مقررات کیفری حاکم بر رفتار و عملکرد مدیران ومسئولانی که به نوعی با بودجه ی عمومی کشور مرتبط و ارتزاق می کنند حداقل اقدام لازم واکاوی و بررسی چگونگی انعقاد چنین قراردادی و تعیین تکلیف وجوهی است که از قِبَل این قرارداد بر بودجه وبیت المال تحمیل شده است. آنگونه که برخی کارشناسان پاک دست فوتبال و برخی حقوقدانان کشور اذعان داشته اند تنظیم چنین قراردادی با مربی مورد بحث با هیچ منطقی سازگار نبوده ،به قطع و یقین تعریف چنین مبلغی در قرارداد ویلموتس از مصادیق بارز تعدی و تفریط نسبت به اموال دولتی است.

ممکن است برخی در رد این نظریه و دفاع از عملکرد مهدی تاج به مقررات و اساسنامه فیفا استناد کنند که پاسخ این ایراد فاقد وجاهت بنا به همان مقررات قابل ارائه است، فارغ از این امر که حجم مبلغ و شیوه ی انعقاد قرارداد مذکر چنان فاجعه بار است که حتی تعلیق فوتبال ملی را برفرض دخالت فیفا در این پرونده توجیه می کند لازم است در پاسخ به اشخاصی که دخالت دولت در پرونده ی مذکور را خلاف مقررات فیفا می دانند گفت: آیین نامه انضباطی فیفا دربند پ ماده۳مقامات فدراسیون فوتبال را مشمول این مقررات معرفی کرده و در بند۱ماده۱۲و ماده۱۹اساسنامه فیفا راجع به ابواب جمعی و افرادی که مشمول مقررات مذکور می شوند چنین آمده است:اعضای فیفا باید مسایل و مشکلاتشان را به شکل مستقل حل کنند و نباید تحت تاثیر فرد سومی باشند لذا بنا بر مستندات موجود دو معیار برای ورود پرونده نزد مقامات قضایی فیفا وجود دارد اول اینکه دوطرف دعوی به عنوان اعضاء فیفا شناخته شوند که در مبحث تعاریف اساسنامه فیفابند۱۸پس از تعریف بازیکنان/مربیان/باشگاه و..به عبارت ذینفعان اشاره دارد که منظور یک شخص، موسسه یا سازمانی است که عضو فیفا یا یک فدراسیون نیست اما منافع و تعلقات مشترک با فیفا دارد که به طور خاص شامل باشگاه ها، بازیکنان، مربیان و لیگ های حرفه ای میشوند لذا در تعریف ابواب جمعی فیفا اشخاصی که به طور مستقیم در رابطه با فوتبال تعریف و شناسایی می شوند شرط اصلی و ضروری ارتباط مستقیم با بازی فوتبال است دوم اینکه بند۱۹در تعریف استقلال اعضا مقرر می کند:هریک از اعضا باید در اداره امور خود مستقل بوده و تحت تاثیر غیر ضروری هیچ نهاد یا شخص سومی قرار نگیرد(عبارت غیر ضرور دارای بار حقوقی قابل تفسیر است) و بند۵۳و۵۲ضمن معرفی ارکان قضایی و کمیته انضباطی فیفا معیار تصمیم گیری را آیین نامه انضباطی فیفا می داند .آیین نامه انضباطی در ماده۲دایره شمول مقررات را محدود به تمام بازی ها و رقابتها دانسته ماده۳محدوده کاربردی آیین نامه را شامل فدراسیون ها،مقامات و..دانسته ماده۴راجع به رفتارهایی که تلقی جرم و تخلف دارد انشاء حکم کرده و در همین راستا ماده۶مجازات هایی مانند عدم حضور در رختکن/توبیخ/گرفتن مقام و...را برای متخلفین در نظر گرفته. بخش دوم آیین نامه راجع به تعریف و مصادیق تخلفات انشاء شده که ماده۱۱تا۱۸به مصادیق تخلفات اشاره دارد مانند:رفتارهای توهین آمیز،نقض اصول بازی جوانمردانه،تبعیض،بی نظمی، سوء رفتار در مسابقات وماده۲۱راجع به جعل و تحریف انشا شده که در چنین حالتی چنانچه بازیکن یا مقامی اقدام به جعل کارت بازی و...کند فدراسیون شخص مورد نظر مکلف به تحمل مجازات است.با این وصف آنچه ناشی از فعل و رفتار مدیران فوتبالی کشور قابل بررسی است هیچ دخلی به مقررات فیفا ندارد،چرا که فارغ از صراحت مقررات مورد اشاره، ماهیت قوانین فیفا صرفا زمانی قابل اعمال است که موضوع و اختلاف مورد بحث به طور مستقیم به مسائل حول محور فوتبال ربط داشته باشد نه هر اقدامی که مدیران فوتبالی مرتکب شده باشند قید عبارت غیر ضرور در بحث استقلال فدراسیون ها نیز موید این استدلال است که حتی اگر در مسایل ذاتی فوتبال ضرورت ایجاب کند شخص سوم حق ورود به موضوع دارد و چه ضرورتی مهم تر از به یغما رفتن میلیاردها تومان پول بیت المال!! .

در بحث شناسایی مسئولیت و تکالیف مدیران دو فرض قابل بررسی است، به این مفهوم که مدیران موسسات و نهادهای عمومی اعم از دولتی و غیر دولتی دارای دو نوع وظیفه هستند یکی وظایف و تکالیف صنفی که بالذات به مجموعه تحت مدیرت ایشان ربط دارد که قصور و تقصیر در انجام چنین وظیفه ای را در قالب تخلف انتظامی یا ادارری تعریف می کنیم اما شکل دیگر تکلیف ایشان ناشی و متاثر از وظایف و اختیارت ذاتی مدیر در مجموعه تحت مدیریتش اما در قالب تکالیف عمومی شناسایی میشود . لذا بنا به صلاحیت مراجع قضایی تعریف شده در بند۵۲و۵۳اساسنامه فیفا که دربند ۱۱تا۱۸آیین نامه انضباطی نیز به آن تصریح شده تخلفات مدیران وقت فدراسیون در انعقاد قرارداد مذکور هیچ ارتباطی با سوء مدیرت مدیران فوتبالی از حیث یک تخلف صرف انتظامی-اداری نداشته در این فقره قانون مجازات اسلامی ،قانون مسئولیت مدنی وقانون رسیدگی به تخلفات اداری و...حاکم بر عملکرد مدیرانی است که در انعقاد قرارداد با ویلموتس نقش داشته اند. لذا چنانچه بنا براصول حقوق کیفری سوءنیت مدیران فدراسیون فوتبال در این فقره محرز شود تمامی افراد درگیر با قرارداد بنا بر مقررات حاکم در فصل۱۲و۱۳قانون مجازات اسلامی(ماده۵۹۷تا۶۰۶حسب مورد)محکوم به تحمل کیفرو جبران خسارت هستند و در فرضی که محرز شود سوءنیتی در رفتار ایشان نبوده و انعقاد چنین قرارداد ننگینی ناشی از قصور و بی مبالاتی ایشان بوده از جهت قاعده تسبیب و مقررات مسئولیت مدنی وتخلفات اداری و...جبران خسارات وارده حداقل بازخوردی است که باید در نظر گرفته شود.

در همین راستا نهاد نظارتی سازمان بازرسی کل کشور وظایفی دارد که از آن جمله می توان به انجام بازرسی های فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رییس قوه قضاییه و یا درخواست رییس جمهور و یا کمیسیون اصل نود ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه های اجرایی ذیربط اشاره کرد . سازمان بازرسی کل کشور ،در خصوص مؤسسات غیر دولتی کمک بگیر از دولت مکلف است موارد تخلف را به وزیر ذی ربط اعلام و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی در مراجع قضایی و واحدهای تابع دادگستری ، به رییس قوه قضاییه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصل نود قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون را اعلام کند که با توجه به مبالغی که فدراسیون فوتبال از دولت قرض گرفته است کمترین واکنش لازم از سوی نهادهای نظارتی ورود به پرونده ی ویلموتس و احراز تقصیر و تخلف مسببین چنین قراردادی است.