«اوج» باید در اوج بماند

 هادی نباتی‌نژاد 

پژوهشگر حوزه رسانه 

 

«طراحی، خلق کردن و به بلوغ رساندن هر کاری بدون شک صبر و حوصله زیادی می‌خواهد و اگر قرار باشد این صبر برای به بلوغ رساندن یک سازمان صرف شده باشد ارزش به مراتب بیشتری دارد چرا که از دل سازمان ها است که می توان خروجی های ارزشمند و تولیدات کیفی را انتظار داشت.

سازمان رسانه ای اوج ۱۵ سال پیش متولد شد؛ زمانی که خلا وجود یک مجموعه منسجم انقلابی که فهم درستی از هنر داشته باشد به و دست به تولید آثار فاخر رسانه ای بزند، به درستی احساس شد. برونداد آن تصمیم و شکل گیری آن سازمان رسانه ای به مرور تولید آثاری را رقم زد که رنگ و بوی متفاوتی داشتند و حتی اگر یک مخاطب حرفه ای نبودی باز هم متوجه می‌شدی که عیار کار چیز دیگری است و درخور ارائه به نسل جدید. نسلی که حالا اختیار انتخاب از سبدهای مختلف فرهنگی را دارد و خیلی زود در مقام مقایسه متوجه می شود که چه کاری ارزش تماشا کردن را دارد و چه اثری در گام اول محکوم به شکست است.

فیلم هایی سینمایی «بادیگارد»، «ایستاده در غبار»، «فهرست مقدس»، «به وقت شام»، «تنگه ابوقریب»، «سوء تفاهم»، «زندانی‌ها»، و «۲۳ نفر» و چندین اثر هنری دیگر از جمله کارنامه ارزشمندی هستند که سازمان هنری رسانه‌ای اوج در پیشنه عملکرد خود به ثبت رسانده است و بخش مهمی از حافظه مشترک هنری جامعه را تشکیل داده اند.

به تازگی اما آقای احسان محمدحسنی که در نقش پیشبرنده و راهبر آن سازمان ایفای نقش میکرد از آن سازمان جدا شده و اوجی که با او به اوج رسیده است نیاز دارد تا دوباره رشته جریان تولیدات کیفی را از سر بگیرد و آن سازمان ۱۵ ساله نشان دهد که همچنان می شود انتظار خلق آثار فاخر رسانه ای را داشت. آنچه در این میان مهم است حفظ و ادامه ساختاری است که نتیجه داده و تقویت رویکردهای اصلی این سازمان و تثبیت آن‌ها یک ضرورت انکار ناشدنی است.

البته در حوزه فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی آنقدر زیاد کار نکرده و روی زمین مانده وجود دارد که آدم پیش خود می گوید ای کاش به جای یک چنین سازمانی، چند سازمان مشابه در کشور داشتیم تا شاید قدری این تاخر موجود فرهنگی و رسانه ای را برای جامعه جبران کنیم. امیدوارم همچنان پرچم اوج بالا باشد و مسیر حرکتی که به درستی و با جسارت آغاز شد همچنان با قوت پیش رود.»

لایحه در آستانه تصویب؛

کارشناس حوزه فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با امتیاز:

قوانین و مقررات جرائم رایانه‌ای باید مدام به روز شود

1

 

 

رئیس سازمان بورس 

 

کارشناس حوزه فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با امتیاز:

قوانین و مقررات جرائم رایانه‌ای 

باید مدام به روز شود

یک کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با امتیاز عنوان کرد: ذات فناوری و چون پیشرفت سریع و تحول آن با سرعت بالا همراه است و یکی از تمامی زنجیره ارزش آن قوانین و مقررات است و باید متناسب با آن حرکت کرد؛ در غیر این صورت کل سیستم دچار مشکل می‌شود. احمد آذرسا افزود: بنابراین علاوه بر اینکه لازم است قوانین و مقررات مدام به روز شود، خود افرادی هم که در این زمینه در حال فعالیت هستند، باید از لحاظ علم و دانش به روز باشند تا بتوانند بهترین و سریع‌ترین رأی را در موارد مختلف صادر کنند. این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بابیان اینکه باید نگاهی هم به قوانین بین‌المللی در زمینه قضایی داشته باشیم، تشریح کرد: در این زمینه باید به صورت مداوم قوانین بین‌المللی در زمینه قضایی را بررسی و بخشی از آن‌ها را در صورت نیاز دقیقاً استفاده کنیم و بخش دیگر را متناسب با شرایط خود تعریف کنیم؛ پس هم در قوانین و مقررات و هم در دانش افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، باید این اتفاق رخ دهد. احمد آذرسا ادامه داد: مسائل روز باید به صورت مداوم توسط کارشناسان رصد شود و نقاط قوت و ضعفش هم در جامعه، زندگی، کسب و کار مردم و تمامی بخش‌هایی که فضای مجازی و فناوری‌های نو تأثیرگذار است، بررسی شود و تأثیرات قضایی و حقوقی بر اساس مستندات بین‌المللی و داخلی تدوین و به دستگاه‌هایی که می‌توانند در این زمینه تأثیرگذار باشند، مانند قوه قضائیه و قوه مقننه ارائه شود و دستگاه‌ها هم در سریع‌ترین زمان ممکن آن‌ها را به سمت اجرایی شدن ببرند. این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان گفت‌وگو با امتیاز عنوان کرد: به هر ترتیب با توجه به اینکه بیش از یک دهه از تصویب قوانین جرائم رایانه‌ای می‌گذرد و از سوی دیگر روزبه‌روز بر پیشرفت فناوری افزوده می‌شود، لزوم بازنگری در قوانین و مقررات جرائم رایانه‌ای هم موضوعی است که این روزها احساس می‌شود.

رئیس اداره بیمه بیکاری و تعهدات کوتاه‌مدت سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت ۷۱۱ میلیارد تومان طی ۶ ماه اول سال جاری در قالب «کمک‌هزینه ازدواج» به بیمه‌شدگان مشمول خبر داد.

امیرعباس قدرتی، با اشاره به هدیه ازدواج به بیمه‌شدگان اجباری سازمان تأمین اجتماعی، اظهار کرد: کمک‌هزینه ازدواج به عنوان یکی از حمایت‏‌های موضوع ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی است و سازمان تامین اجتماعی به استناد ماده ۸۵ قانون مذکور، به بیمه‌شدگان زن یا مرد که برای اولین بار ازدواج می‌کنند و دارای شرایط قانونی لازم هستند، مبلغی معادل یک ماه متوسط حقوق یا مزد بیمه‌شده به عنوان کمک ازدواج پرداخت می‌کند. وی در تشریح شرایط بیمه‌شده برای دریافت کمک‌هزینه ازدواج، گفت: دریافت‌کننده در صورتی می‌تواند این کمک‌هزینه را دریافت کند که ازدواج اول بیمه‌شده باشد، در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی بیمه‌شده با کارفرما قطع نشده باشد، بیمه‌شده باید طی پنج سال قبل از تاریخ ازدواج حداقل ۷۲۰ روز سابقه کار و پرداخت حق‌بیمه داشته باشد. اگر زن و شوهر هر دو دارای شرایط فوق باشند کمک هزینه یاد شده به هر دو نفر پرداخت می‏‌شود. رئیس اداره بیمه بیکاری و تعهدات کوتاه‌مدت سازمان تأمین اجتماعی با تاکید بر اینکه میزان کمک‌هزینه ازدواج، معادل یک ماه متوسط حقوق یا مزد بیمه‌شده طی دو سال قبل از تاریخ عقد است، افزود: درصورتی که که مبلغ کمک‌هزینه ازدواج محاسبه شده کمتر از حداقل دستمزد تاریخ ازدواج باشد، مبلغ قابل پرداخت به حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال وقوع عقد افزایش می‏‌یابد. قدرتی در این راستا اعلام کرد که بیمه‏‌شدگان درصورت احراز شرایط مقرر می‌توانند در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان به نشانی es.tamin.ir و با مراجعه به منوی بیمه‏‌شدگان-حمایت‏‌های کوتاه‏‌مدت‐درخواست کمک هزینه ازدواج، صرفاً با ورود اطلاعات تاریخ عقد و کدملی همسر، درخواست خود را ثبت کنند. همچنین با نصب اپلیکیشن «تأمین من» و انتخاب گزینه بیمه‏‌شدگان - هدیه ازدواج، امکان ثبت درخواست از سوی افراد مشمول وجود دارد. ضمن اینکه پس از تکمیل فرایند در سامانه خدمات غیرحضوری، مبلغ قابل پرداخت و تاریخ واریز وجه از طریق پیامک به بیمه‌شده اطلاع‌رسانی می‏‌شود. وی در ادامه نیز به ارائه آماری از تعداد بیمه‌شدگانی که کمک‌هزینه ازدواج را دریافت کرده‌اند پرداخت و افزود: تعداد بیمه‌شدگانی که در ۶ ماه اول سال‏ جاری از این حمایت استفاده کرده‌اند، براساس جدیدترین آمارها ۴۶ هزار و ۳۹۴ نفر بوده و این نهاد بیمه‏‌ای در سال جاری مبلغ ۴۶۴ میلیارد تومان به بیمه‌شدگان پرداخت کرده است. همچنین در سال گذشته مبلغ ۷۱۱ میلیارد تومان به ۹۹ هزار و ۶۲۶ نفر از واجدین شرایط، کمک‌هزینه ازدواج پرداخت شده است.

در خصوص ساعات کاری ادارات، دولت پیشنهاد کاهش ساعات کاری از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت در هفته را داده بود که هدف از این کاهش ساعات، بهبود بهره‌وری و ایجاد تعادل میان زندگی کاری و خصوصی کارگران است. البته این پیشنهاد نیز با ایرادات و سوالاتی از سوی بخش‌های مختلف روبه‌رو شده است و هنوز به مرحله نهایی تصویب نرسیده است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: دولت‌ها به بهانه چابک‌سازی زیر بار ساماندهی استخدام کارکنان شرکتی نمی‌روند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در کمیسیون اجتماعی مقرر شد که پنج‌شنبه‌ها در سراسر کشور همانند تهران تعطیل باشد.

علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به لایحه کاهش ساعات کاری ادارات، گفت: در کمیسیون اجتماعی مقرر شد که پنج‌شنبه‌ها در سراسر کشور همانند تهران تعطیل باشد، البته این تعطیلی به معنای تعطیلی رسمی نیست 0و صرفاً مدیریت ساعت کار از سوی دولت صورت گرفته است.

او گفت: در خصوص ساعات کاری ادارات، دولت پیشنهاد کاهش ساعات کاری از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت در هفته را داده بود که هدف از این کاهش ساعات، بهبود بهره‌وری و ایجاد تعادل میان زندگی کاری و خصوصی کارگران است. البته این پیشنهاد نیز با ایرادات و سوالاتی از سوی بخش‌های مختلف روبه‌رو شده است و هنوز به مرحله نهایی تصویب نرسیده است.

بابایی اضافه کرد: در نهایت، دولت در حال انجام مطالعات میدانی و بررسی تجربیات کشور‌های دیگر برای تنظیم دقیق‌تر قوانین کار است. طرحی در کمیسیون اجتماعی در دست تدوین است که به گفته برخی نمایندگان، می‌تواند اثرات مثبتی در بهبود وضعیت نیروی کار و بازار کار کشور داشته باشد.

او افزود: در مورد تغییر تعطیلات آخر هفته و ساعات کاری، یکی از مسائل مهم این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تنها روز جمعه را به عنوان تعطیلی رسمی اعلام کرده است.

بنابراین، تغییر تعطیلات به روز‌های شنبه یا پنجشنبه با محدودیت‌هایی روبه‌رو است، چرا که طبق قانون، تغییر تعطیلات رسمی به تغییر در قانون اساسی نیاز دارد. در این راستا، شورای نگهبان تاکید دارد که دولت تنها می‌تواند ساعات کاری را مدیریت کرده و تعطیلات رسمی را تنها برای روز جمعه اعلام کند.

این نماینده مجلس افزود: با این حال، دولت در تلاش است تا با مدیریت ساعات کاری، برخی تغییرات را در ساعات کاری در روز‌های پنجشنبه و شنبه اعمال کند. در حال حاضر، در پایتخت، پنجشنبه‌ها تعطیل است، اما در سایر استان‌ها، این تغییرات به تصویب نرسیده است.

البته، دیوان عدالت اداری در برخی موارد، تغییرات را ابطال کرده است، اما قانون به دولت اجازه می‌دهد که ساعات کاری را برای پایتخت تغییر دهد. به این ترتیب، تغییرات تعطیلات در تهران می‌تواند رخ دهد، اما این تغییرات در سطح کشور و به طور رسمی به تعطیلی پنجشنبه‌ها نخواهد رسید.

او افزود: این لایحه در نهایت به کمیسیون اجتماعی بازگشت و ما نیز ۴۰ ساعت کار اداری را در شنبه تا چهارشنبه تعریف کردیم و مقرر شد که پنج‌شنبه‌ها در سراسر کشور همانند تهران تعطیل باشد، البته این تعطیلی به معنای تعطیلی رسمی نیست و صرفاً مدیریت ساعت کار از سوی دولت صورت گرفته است.