معاون صنایع عمومی وزارت صمت اعلام کرد که در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارائه خدمات به کالای قاچاق جرم انگاری شده است. محمد مهدی برادران در حاشیه نشست ستاد مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی در جمع خبرنگاران گفت: وزارت صمت در قالب ۱۲ راهبرد اصلی و ۳۸ اقدام کلیدی موضوع مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی را دنبال می‌کند. نتیجه این افکار سنجی هم نشان می‌دهد که مردم درصد عمده کالاهای خارجی را تقلبی می‌دانند.وی با اشاره به پیگیری سامانه های مختلف در قالب نظارت و برخورد با کالاهای تقلبی، قاچاق و غیراستاندارد، گفت: با ابلاغ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختیارات جدیدی برای برخورد با متخلفان اضافه شده که مفید است.برادران با بیان اینکه در این قانون ارائه خدمات به کالای قاچاق جرم انگاری شده، تصریح کرد: مثلا اگر یک تعمیرکار آگاهانه یا عامدانه از کالای قاچاق یا تقلبی استفاده کند جرم انگاری شده است. همچنین اگر یک شرکت بیمه کالای قاچاق را بیمه کند جرم محسوب می‌شود.به گفته وی در حال حاضر همه کالاهای بخش لوازم یدکی ملزم به دریافت شناسه و کد رهگیری هستند، اما تا برخورد در سطح عرضه سه ماه فرصت دارند.

تغییرات مهم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

امیرمحمد پرهام فر - مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز - نیز در جمع خبرنگاران گفت: اصلاحیه جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از هفته گذشته از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شده است. در این قانون جدید در بخش مربوط به شفافیت گردش کالا، انبارش و حمل و نقل الزامات جدید پیش بینی شده است.

بر این اساس به گفته وی بحث الزام ثبت کالا در سامانه جامع انبارها و صدور قبض و حواله انبار با مشخصاتی که در قانون تعیین شده  یکی از این موارد جدید است. عدم ثبت کالا به این شیوه ضمانت اجرایی دارد و همچنین اگر انباری کالاهای مشمول شناسه را بدون این ویژگی نگهداری کرده باشد، مشمول مجازات حداقل قاچاق همان کالا می‌شود.

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین تاکید کرد که بر اساس این قانون ارائه هر گونه خدمات شامل بیمه، ضمانت، خدمات پس از فروش، تعمیر و غیره به کالاهای مشمول قانون قاچاق مشمول مجازات قرار گرفته است.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: امروز نمی‌توانیم ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی که حق مردم است را از آنها بگیریم و به جایش چیزی ندهیم و بگوییم هر کسی می‌تواند زندگی کند، هر کسی هم نمی‌تواند به رحمت خدا برود، این قابل پذیرش نیست. ما باید اقتصاد را واقعی کنیم و ثروت مردم را به آنان بازگردانیم.

احمد علیرضابیگی، درباره اظهارنظر برخی دولتمردان در خصوص کاهش قیمت‌ها مانند صحبت‌های معاون وزیر صمت مبنی بر این‌که «قیمت‌ها باید کاهش یابد؛ همین امشب» گفت: طبیعتا این صحبت‌ها فاقد کارشناسی است، زیرا هنگامی که یکی از عوامل موثر بر بازار نهاده‌ها هستند که قیمت‌شان در حال افزایش است، قطعا قیمت محصولات و کالاها به تبع آن افزایش پیدا می‌کند.

افزایش قیمت نهاده‌ها موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات شده است

نماینده مردم تبریز یادآور شد: در قضیه افزایش قیمت بنزین وزرای مربوطه در مجلس قسم حضرت عباس خوردند که نمی‌گذاریم افزایش قیمت بنزین سبب افزایش قیمت کالا‌ها شود ولی عملاً این کار افزایش قیمت قابل ملاحظه‌ای را بر بازار گذاشت. امروز هم اتفاق جدیدی نیست، اقتصاد یک موجود زنده است و از قواعد  پیروی می‌کند. هنگامی که قیمت نهاده‌ها که افزایش پیدا می‌کند، قیمت کالا و خدمات هم افزایش پیدا می‌کند و این امر بدیهی است، البته ممکن است سوءاستفاده‌هایی هم صورت بگیرد که حساسیت‌های اجتماعی مانع این سوءاستفاده‌ها می‌شود و نظارت بر قیمت‌‌ها هم بیشتر حفظ می‌شود. 

وی ادامه داد: بر فرض هنگامی که واردات لوازم خانگی را ممنوع می‌کنیم، در واقع افزایش قیمت لوازم خانگی ساخت داخل اتفاق خواهد افتاد و نمی‌شود از این مساله پرهیز کرد. لذا مسئولان چه در سطح رئیس‌جمهور و وزرای مربوطه که در خصوص جلوگیری از افزایش قیمت کالا و خدمات صحبت می‌کنند، اگرچه حرف‌هایشان جدید نیست اما ضروری است از موضوعات قبلی در این خصوص تجربه بگیرند؛ حتی اگر این صحبت‌ها دلخوشی برای آنان داشته باشد، برای مردم اصلاً چنین نیست زیرا آنان گرانی را با تمام وجود حس می‌کنند اگر دولتمردان فکر می‌کنند به این واسطه مردم اقناع می‌شوند، حتما در ارزش‌هایی که به آن اعتقاد دارند، ایرادی وجود دارد. 

دولت با همه امکاناتش مردم را وادار می‌کند خودروی داخلی بخرند

علیرضابیگی درباره این‌که در زمان انتخابات آقای رئیسی بارها و بارها اعلام کردند اقتصاد را سروسامان می‌دهند و برای آن برنامه دارند اما به یکباره امروز اعلام می‌کنند گرانی تقصیر دولت قبل است، بیان کرد: در رابطه با صحبت آقای رئیسی که گفته‌اند گرانی‌ها تقصیر دولت قبل است، باید گفت که مردم دیگر از این صحبت‌ها خسته شده‌اند؛ دولت قبل هم گردن دولت قبلی می‌انداخت.

وی ادامه داد: هرچند خطاهای بسیاری از دولت قبل سراغ داریم که آثار آن بر اقتصاد کشور خودنمایی می‌کند و اعتماد مردم را به آتش کشیده است، اما آن چیزی که در بازار اتفاق افتاده است به واسطه همین افزایش قیمت در نهاده‌ها است و طبیعی است آقای رئیسی باید یک چاره‌اندیشی عاجل برای یک عمل جراحی اقتصادی عمیق در کشور انجام دهد. 

این نماینده مجلس با بیان اینکه ما چاره‌ای نداریم جز اینکه اقتصاد کشور را واقعی کنیم که این امر با سپردن کار مردم به مردم صورت می‌گیرد،‌ عنوان کرد: درست‌ترین کار سپردن اقتصاد به مردم است. شما به خودروسازی نگاه کنید، به دلیل آنکه دولت خودروساز است؛ مردم ناچارند خودروی دولت را بخرند و دولت هم با همه امکاناتش مردم را وادار می‌کند تا خودرویی که تولید شده را خریداری کنند و خودروسازی هم حیاط خلوت بعضی‌ها شده است که خودروها از یک ایمنی لازم برخوردار نیست و از سوی دیگر فرصت رقابت را هم گرفته و این‌گونه خون مردم را در شیشه و در حق‌شان اجحاف می‌کنند. در صورتی که بازار اقتضاء می‌کند خودروسازی را به مردم بسپاریم و دولت نقش تنظیم‌گری و نقش نظارتی خودش را در اقتصاد ایفا کند.

در ۸ سال گذشته علاوه بر ارزی که آقازاده‌ها و مفسدان از کشور خارج کردند، ۱۷۷ میلیارد دلار از کشور خارج شده است

وی تاکید کرد: ممکن است در گام اول سختی‌هایی وجود داشته داشته باشد اما بالاخره جامعه خودش اقتصاد را تنظیم می‌کند. دولت با توجه به تحریم‌هایی که وجود دارد، طبیعتاً انجام عملیات متعارف بانکی در موضوع واردات و یا صادرات برایش سخت و پر هزینه است، در صورتی که مردم به راحتی این کار را طبق آمارهای بانک مرکزی انجام می‌دهند به طوری که در ۸ سال گذشته مردم ۱۷۷ میلیارد دلار از کشور خارج کرده‌اند این علاوه بر ارزی است که آقازاده‌ها و مفسدان از کشور خارج کردند؛ چراکه مردم به واسطه اینکه احساس کردند بیرون از مرزها منفعتی وجود دارد، پول‌شان را به خارج از کشور بردند و در دبی و استانبول سرمایه‌گذاری کردند. حال چرا این اتفاق افتاده است؟ برای این‌که ما اطلاعات‌مان این بوده که اقتصاد یک موجود مکانیکی است درصورتی که اقتصاد یک موجود زنده است و نسبت به حوادث جامعه واکنش نشان می‌دهد. 

به مردم حق انتخاب و رقابت بدهیم نه اینکه کسب و کارشان در رقابت با دولت باشد

نماینده مردم تبریز بیان کرد: با سیاست‌های اتخاذ شده است در ۸ سال دولت روحانی مردم احساس می‌کردند نمی‌توانند منفعتی به دست بیاورند، بنابراین در شرایط تحریمی و زمانی که به درستی نمی‌توانستیم عملیات متعارف بانکی داشته باشیم، پول‌شان را از کشور خارج کردند در صورتی که اگر ما منفعت را  در داخل کشور به مردم نشان دهیم، جلوی خروج پول از کشور را گرفته‌ایم که جذب سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد، البته این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که دولت خودش را کنار بکشد و اقتصاد را به مردم بدهد تا آنها حق انتخاب و رقابت داشته باشند و کسب و کارشان در رقابت با دولت نباشد. 

وی خاطرنشان کرد: امروز رقیب کسب و کار مردم، دولت است. طبیعتا کاری از دولت برنمی‌آید، شرایط به خوبی پیش نمی‌رود بعد هم رکود پیش می‌آید. بنابراین دولت باید پای خودش را از اقتصاد بیرون بکشد. همه دولت‌ها هم شعار این مسئله را می‌دهند دولت آقای روحانی هم این شعار را می‌داد ولی به هیچ عنوان به آن معتقد نبود.

دولت نقش داوری را دارد که قاطی بازیکنان شده و با آنها رقابت می‌کند

این نماینده مجلس یازدهم افزود: سال‌هاست می‌‌گوییم دو تیم پایتخت‌نشین به بخش خصوصی سپرده شوند پس از سال‌ها پیگیری سال گذشته ۲۰ درصد از سهام این دو باشگاه در معرض فروش گذاشته شد، حال خریداران چه کسانی هستند؟ شرکت‌های دولتی خریدار هستند و باز هم مردم خریدار نشدند و همین باشگاه‌ها حیاط خلوت بعضی از فعالیت‌های ناثواب اقتصادی است و طبیعتا با این وضعیت نمی‌توانیم ادامه دهیم. واگذاری‌هایی که در دولت آقای روحانی به بهانه خصوصی‌سازی  اتفاق افتاد، هم همین بود. مشخص شد خریداران همان فروشنده‌ها بودند. آیا شما فکر می‌کنید «مش قربانعلی» خریدار « ماشین‌سازی» بوده است؟ خیر خود دولتی‌ها این کار را انجام دادند و فروشنده همان خریدار بوده است. در واقع باید به این تسلسل مداوم که اسباب فساد و رانت را در کشور فراهم کرده است، خاتمه و کار را به دست مردم بدهیم.

وی تاکید کرد: دولت باید کنار بایستد و فقط داوری کند، مانند داوری که بالای سر یک مسابقه ایستاده است و به بازیکنان نشان می‌دهد توپ از آن کیست و خطا می‌گیرد؛ اما در حال حاضر این داور پایین آمده است، قاطی بازیکنان شده و با آنان رقابت می‌کند. خب اقتصاد ما هم حال و روزش همین می‌شود. آقای رئیسی باید این جرأت و جسارت را داشته باشد که پای دولت را از حوزه اقتصاد بیرون بکشد که این موضوع سبب واقعی شدن اقتصاد خواهد شد.

نمی‌توانیم ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را از مردم بگیریم بگوییم هر کسی نمی‌تواند زندگی کند به رحمت خدا برود

علیرضا بیگی خاطرنشان کرد: زمانی افزایش قیمت‌ها برای مردم قابل تحمل می‌شود که همزمان بتوانیم ثروت را به مردم بازگردانیم، امروز نمی‌توانیم ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی که حق مردم است را از آنها بگیریم و به جایش چیزی ندهیم و بگوییم هر کسی می‌تواند زندگی کند هر کسی هم نمی‌تواند به رحمت خدا برود، این قابل پذیرش نیست. ما باید اقتصاد را واقعی کنیم و ثروت مردم را به آنان بازگردانیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه، سیاست دولت را در قبال نحوه هزینه‌کرد ارزهای آزاد شده ایران از دیگر کشورها برای جبران کسری بودجه، توسعه و پیشرفت کشور اعلام کرد.

مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ارزهای آزاد شده ایران در دیگر کشورها تا چه میزان می‌تواند به جبران کسری بودجه سال جاری کمک کند و در کدام بخش‌ها هزینه خواهد شد، گفت: ارزهای آزاد شده در سه بخش در اختیار بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و دولت قرار می‌گیرد تا بر اساس سیاست و برنامه مشخص هزینه شود.وی در واکنش به انتظار افکار عمومی در خصوص اینکه با آزادسازی ارزهای بلوکه شده ایران اتفاقات مؤثری در کشور اتفاق بیافتد، بیان کرد: قطعاً همینطور است و اگر ارزی آزاد شود، برای کمک به پیشرفت پروژه‌های عمرانی، کارهای زیرساختی و رفع مشکلات مردم تزریق می‌شود و این موضوع کاملاً روشن است. در هفته‌های اخیر موضوعی در فضای مجازی و برخی از رسانه‌های رسمی با عنوان پول نفت فروش رفته کجا است مطرح شده است.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان لزوم بازگشت یک شبه قیمت‌ها را تکذیب کرد و گفت: تغییر قیمت ۵۰ قلم کالای اساسی، حساس و ضروری مشمول قیمت‌گذاری پیشین، مستلزم طی فرایند قانونی است.

عباس تابش در حاشیه جلسه مشترک ستاد قاچاق در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایسنا، درباره الزام بازگشت قیمت کالاها به سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: یک موضوعی از قول من در خبرگزاری ها پخش شد و مشخص نیست به چه منظوری بود، اما به کل غلط بود. بنابراین این صحبت را که باید یک شبه قیمت‌ها برگردد را تکذیب می‌کنم.

وی با بیان اینکه تغییر قیمت ۵۰ قلم کالای اساسی، حساس و ضروری مشمول قیمت گذاری پیشین، یعنی مستلزم طی فرایند قانونی است، گفت: اگر تولید کننده یا صاحب کالایی بخواهد قیمت این ۵۰ کالا را تغییر دهد، اول باید مستندات تغییر قیمت را به سازمان حمایت ارائه کند تا کارشناسی و بعد در ستاد تنظیم بازار ابلاغ شود تا افراد بتوانند افزایش قیمت دهند.

این مقام مسئول افزود: در سال جاری برخی از بنگاه‌ها این مسیر را طی نکردند و افزایش قیمت داده بودند که ما پیشنهاد دادیم قبل از اینکه بحث‌های تعزیری و قضایی پیش بیاید این افراد در فرایند قانونی از افزایش قیمت خودسرانه اجتناب کنند. بنابراین پیشنهاد دادیم قیمت‌ها را برگردانند تا فرایند قانونی طی شود. ممکن است بعد از طی فرایند قانونی، کالا مشمول افزایش قیمت هم بشود. اما به گفته وی این ۵۰ کالا به استناد به قانون و مقررات کشور نمی‌توانند سرخود تغییر قیمت دهند و قیمت‌های ناهمگن و متفاوت در کشور داشته باشیم.

رئیس سازمان حمایت در ادامه گوشت قرمز، گوشت مرغ، لبنیات، روغن موتور، پوشاک و لوازم خانگی را از جمله این ۵۰ کالا عنوان کرد و گفت: در اصل این ۵۰ کالا، کالاهای اساسی هستند که در سبد خانوار نقش بالایی دارند و این موضوع ربطی به نوع ارز دریافتی آنها ندارد. همانطور که اشاره شد این ۵۰ کالا مشمول قیمت‌گذاری پیشین هستند.

تابش درباره گرانفروشی برنج نیز گفت: برنج مشمول قیمت‌گذاری تثبیتی است و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید و تامین، قیمت برنج تولید داخل را اعلام کرده است. با توجه به اجرای قانون انتزاع بازرسی از بازار این کالا نیز به عهده وزارت جهاد کشاورزی است.

بیماران بی پول

بهناز تورانی

 

اگر نگوییم قیمت گذاری خدمات درمانی ، اولین عامل مهم برای خرید خدمات شماست، اما بطور قطع میتوان گفت یکی از کلیدی ترین مسائلی است که می تواند بیمار شما را ترغیب به خرید و یا منصرف از خرید خدمات شما کند.

اصطلاح تعرفه در خدمات پزشکی معادل واژه قیمت در مبادلات بازار می باشد، ولی علت اینکه تحت عنوان تعرفه مطرح می شود بدلیل این است که قیمت ها از محل تلاقی عرضه و تقاضا در بازار تعیین می شوند در حالیکه تعرفه ها به صورت ثابت و برای یک دوره زمانی مثلا یکساله تعیین می گردد و در طول سال مستقل از کارکرد بازار و شرایط آن عمل می کنند. 

اساس ماده براساس ماده (8 (قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب آبانماه قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب آبانماه 1373 ،تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی براساس قیمت های واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تایید شورایعالی بیمه خدمات درمانی به تصویب هیأت وزیران می رسد.   در کنار مشکلات ریز و درشتی که سنجاق شده به کشور ما،یکی اش میزان تعرفه های پزشکی است که البته آن قدر مسایل بزرگ دیگر وجود دارد که این یکی را مردم به هیچ می انگارند،مگر وقتی که به بیماری پرخرجی مبتلا شده باشند.به باور ما بیماران تعرفه های برخی پزشکان بالاست و به عقیده خود طبیبان دستمزدشان بابت ویزیت و...بسیار پایین است.  

سازمان نظام پزشکی کشور پیشنهاد افزایش تعرفه ۶۰ درصدی خدمات سلامت را به شورای عالی بیمه داده که البته نتایج رایزنی‌های وزارت بهداشت، سازمان‌های بیمه‌گر، سازمان نظام پزشکی و شورای عالی بیمه در نهایت افزایش حدود ۲۸/۵ درصدی قیمت خدمات پزشکی است؛ البته هنوز همین عدد تعرفه‌های خدمات سلامت نیز ملاک نیست و قیمت خدمات پزشکی پس از تصویب در شورای عالی پزشکی در نهایت پس از بررسی در سازمان برنامه و بودجه برای تصویب نهایی به هیأت دولت واگذار می‌شود....

ادامه در صفحه 3