آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که متوسط قیمت فروش هر متر خانه در تهران از ۵ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان در پایان سال ۱۳۹۶ به ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان تا پایان اسفندماه سال گذشته رسیده که ۶ برابر شده است.

در آمارهای اقتصادی بانک مرکزی تحولات متوسط قیمت فروش هر متر خانه در تهران از سال ۱۳۹۶ تا پایان اسفندماه سال گذشته ثبت شده که متوسط قیمت فروش هر متر خانه در تهران در پایان سال ۱۳۹۶ به میزان ۵ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان بوده است.این رقم در ابتدای سال ۱۳۹۷ با کاهش نسبت به پایان سال قبل، به ۵ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان رسید و متوسط قیمت هر خانه در تهران در پایان همان سال معادل ۹ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان شد. در ابتدای سال ۱۳۹۸ نیز، متوسط قیمت هر متر خانه در تهران ۱۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان بوده که در پایان آن سال به ۱۴ میلون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.

از سوی دیگر، متوسط قیمت هر متر خانه در تهران در ابتدای سال ۱۳۹۹ با قیمت ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان شروع کرد و در پایان به ۳۰ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان رسید. در ابتدای سال گذشته نیز، متوسط قیمت فروش هر متر خانه در تهران ۲۹ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان بود اما با گذشت ۱۱ ماه به ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان رسید.

بنابراین، متوسط قیمت فروش هر متر خانه در تهران در پایان سال ۱۳۹۶ تا پایان سال گذشته با رشد ۶ برابری مواجه شده است.

نسرین هزاره مقدم

آن‌ها که خود را نمایندگان جامعه‌ی کارفرمایی و تولید وامی‌نمایند، آیا واقعاً نمی‌دانند، آنچه کمر تولید را شکسته، بی‌ثباتی اقتصادی است، نه دستمزد کارگر؛ نمی‌دانند آنچه تولید را به زانو درآورده، این واقعیت مسلم است که کارگران پولی در بساط ندارند تا از این بازار گران چیزی بخرند و بنابراین رکود همچنان ادامه می‌یابد؟

از فردای تعیین دستمزد ۱۴۰۱ شروع شد، یعنی دقیقاً از بیستم اسفندماه سال قبل. «کمر بازار کار ۱۴۰۱ می‌شکند»؛ این اولین اظهارنظر رسمیِ نایب رئیس اتاق بازرگانی و یکی از اعضای کارفرمایی شورایعالی کار بود، عضوی که به گفته‌ی سایر اعضا، کمتر در جلسات حضور داشت و بعد از تصویب افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد، به زعم خود به حمایت پرشور از جامعه‌ی کارفرمایان کشور برخاست و پشت هم در گفتگو با رسانه‌ها و در توئیتر و فضای مجازی، هشدار دارد که افزایش ۵۷.۴ درصدی دستمزد سال ۱۴۰۱، به راستی خانه خراب کن است!

«این فعال کارفرمایی» فردای تعیین دستمزد در صفحه توئیتر خود نوشت: «این تصمیم غیرمسئولانه و فاقد آینده‌نگری، صرفا به معنای پایان کار رسمی طیف گسترده‌ای از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط متکی به نیروی کار است که ستون فقرات بازار کار را تشکیل دادند.»

چرا ارزش افزوده‌ی نیروی کار باید همیشه به جیب دیگران سرازیر شود؟

و همه چیز دوباره از روزهای ابتدایی فروردین ماه، آغاز شد؛ از یکسو، نمایندگان جامعه‌ی هوادارانِ «مزد توافقی» یا همان نهادهای خیریه و صاحبان کارگاه‌های کوچک زیرپله‌ای که سال‌هاست از اجرای قانون کار فرار کرده‌اند و نه کارگران خود را بیمه نموده و نه به آن‌ها حتی نصف حداقل دستمزد مصوب را می‌پردازند، و از سوی دیگر، گروهی که خود را نمایندگان جامعه کارفرمایی کشور می‌دانند و معتقدند کارفرمایان با این دستمزد ضرر می‌کنند! این در حالیست که همین گروه هیچ پاسخی برای این سوال واضح و مشخص ندارند: در همین دو سه سال اخیر، نرخ تمام کالاها و خدماتِ عرضه شده توسط کارفرمایان، حداقل ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است؛ کارفرمایان همه سود چندبرابری به جیب زده اند، پس چرا حاضر نیستند سهمی شایسته و درخور از این سود نجومی به نیروی کار بپردازند؛ چرا ارزش افزوده‌ی نیروی کار باید همیشه به جیب دیگران سرازیر شود؟!

یک کارفرما اگر در بخش تولید فعالیت داشته باشد، در همین چند سال محصولات خود را به چند برابر نرخ فروخته، نه تنها در کارگاه‌های بزرگ مثل پتروشیمی‌ها یا خودروسازی، بلکه حتی یک کارگاه کوچک چند نفره که سبزی خوردن پاک می‌کند و به بازار عرضه می‌کند، قیمت محصولاتش از ابتدای ۹۸ تا امروز بیش از ۲۰۰ درصد افزایش داشته است؛ یک واحد صنفی کوچک که مثلاً خدمات پلی کپی و تکثیر ارائه می‌دهد، نرخ خدمات را چند برابر کرده، پس سهم کارگران کجاست؟! چرا ادعا می‌کنند اگر بخش ناچیزی از این سود را به «عاملان اصلی تولید» یعنی کارگران بپردازند، کمر بازار کار و تولید می‌شکند؟!

اظهارات علیه دستمزد و موضع گیری‌های بدون پشتوانه همچنان ادامه یافت؛ برای نمونه، یک سوگیریِ ضد کارگری دیگر در سوم فروردین ماه: «از آنجا که دولت در ایران بزرگ‌ترین کارفرمای جامعه کارگری است، این افزایش مزد که درواقع به معنای افزایش هزینه‌های دولت است. در اقتصادی ناتراز و بر زمینه یک نظام مالیه عمومی آشفته و بی‌در و پیکر، درنهایت به افزایش ناترازی دولت تبدیل می‌شود و این ناترازی از طریق پولی شدن کسر بودجه دولت درنهایت به‌واسطه تورم، باز هم از جیب فقیرترین و ضعیف‌ترین اقشار جامعه برداشت می‌شود.»

چرا مدام می‌گویند دستمزد «تورم زا» است؟

مردم را از تورم می‌ترسانند و این در حالیست که پیش از پرداخت اولین دستمزد و قبل از اینکه این پول در جامعه به گردش بیفتد و احتمالا بتواند سرمنشا تورم شود، نرخ کالاها و خدمات، حتی نرخ‌هایی که توسط فرادستان و به طور رسمی تعیین می‌شود، افزایش یافته است؛ برای نمونه، در روزهای پایانی فروردین اعلام شد طبق مصوبه شورای اسلامی شهر تهران برای تعیین نرخ بلیت و کرایه وسایل حمل‌ونقل عمومی شهر تهران در سال ۱۴۰۱ و همچنین ابلاغیه فرمانداری تهران در راستای اعمال افزایش میانگین ۲۵ درصدی نرخ کرایه حمل و نقل عمومی، نرخ کرایه تاکسی و بلیت ناوگان مترو و اتوبوسرانی از یکم اردیبهشت ۱۴۰۱افزایش پیدا می‌کند. براین اساس، نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی شهر تهران به‌طور متوسط ۲۵ درصد در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا می‌کند.

نرخ تورم رسمی ۳۵ درصدی فروردین ۱۴۰۱ نیز نشان می‌دهد که همچنان گرانی‌ها بی‌اعتنا به میزان دستمزد کارگران یا قدرت خرید آن‌ها در حال پیشتازی است. طبق اعلام مرکز آمار ایران در اول اردیبهشت، نرخ تورم نقطه‌ای در فروردین ماه ۱۴۰۱ به عدد ۳۵.۶ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۳۵.۶ درصد بیشتر از فروردین ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای فروردین ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه قبل ۰.۹ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با افزایش ۲.۷ واحد درصدی به ۴۳.۴ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ۰.۱ واحد درصدی به ۳۱.۳ درصد رسیده است. نرخ تورم ماهانه فروردین ۱۴۰۱ نیز به ۳.۳ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۰ واحد درصد افزایش داشته است.

با این حساب، همه شاخص‌های تورمی قبل از به گردش درآمدن اولین دستمزد کارگران در بازار اقتصاد، صعودی است؛ پس دستمزد اساساً هیچ دخلی به افزایش نرخ تورم ندارد؛ کارفرمایان نیزدر این بازار تورمی سودهای نجومی برده اند، پس چرا بازهم گروهی شمشیر را از رو بسته و به جنگ دستمزدی آمده‌اند که با همین افزایش ۵۷.۴ درصدی بازهم نزدیک به دومیلیون تومان نسبت به سبد معیشت بسیار حداقلیِ ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی کسری دارد؛ لازم به یادآوری نیست که این سبد حداقلی با آمارهای تورمی دیماه سال قبل محاسبه شده و اگر تورم سه ماه بهمن، اسفند و فروردین را در آن اعمال کنیم، مشخص نیست میزان کسری دستمزد از سرجمع هزینه‌های زندگی به چند میلیون تومان برسد.

چرا با دستمزد دشمنی دارند؟

جنجال‌ها و تبلیغاتِ مداوم علیه حداقل دستمزد، در نهایت موجب برگزری جلسه فوری شورایعالی کار در سی‌ام فروردین ماه شد؛ جلسه‌ای با هدف اصلاحِ مصوبه دستمزد ۱۴۰۱ که خوشبختانه به نتیجه نرسید و مخالفان افزایش مزد فعلاً به هدف‌شان نرسیدند. حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در رابطه با موضع گیری‌ها علیه دستمزد و تلاش برای تخریب آن به ایلنا می‌گوید: واقعا عجیب است؛ باید به مخالفان مزد گفت مگر شما از کره دیگر آمدید؟ دستمزد کارگران ایرانی را با همین کشورهای همسایه مقایسه کنید تا متوجه یک فاصله‌ی بزرگ شوید؛ اینها با دفاع از مزد توافقی و مزد کمتر از قانون، به دنبال ارزان‌سازی نیروی کار برای سرمایه داری داخلی و خارجی هستند تا شرایط استثمار کارگران بهتر فراهم شود؛ هیچ به روی خودشان نمی‌آورند که جامعه‌ی کارگری کشور یعنی دقیقاً ۶۵ درصد از مردم، وضعیت معیشتی بسیار نامناسبی دارند و حتی نمی‌توانند کرایه خانه بپردازند!

حبیبی ادامه می‌دهد: سرمایه‌داران همیشه با قانون کار و کار قانونی مخالف بوده و هستند. به اعتقاد آن ها، کارگر فقط مجاز است کارکند و لقمه نانی بخور ونمیر داشته باشد برای زنده ماندن تا روز بعد باز جان بکند و استثمار شود. عجیب‌تر اینکه، اتاق بازرگانی ایران که وظیفه‌اش درخصوص صادرات و واردات و بهبود بخشیدن به تراز تجاری کشور است، نسبت به افزایش دستمزد ۱۴۰۱ اعتراض می‌کند تا کدام‌ عدم موفقیت را لاپوشانی کند؟ خلاصه کنم؛ کارفرمایانی که توافق نامه افزایش مزد ۱۴۰۱ را امضا کردند وحالا دبه می‌کنند یعنی اینکه اراده از خود نداشته و تابع زور و فشارِ اردوگاه سرمایه‌داری هستند!این فعال کارگری یک سوال روشن مطرح می‌کند: آن‌ها که خود را نمایندگان جامعه‌ی کارفرمایی و تولید وامی‌نمایند، آیا واقعاً نمی‌دانند، آنچه کمر تولید را شکسته، بی‌ثباتی اقتصادی است، نه دستمزد کارگر؛ نمی‌دانند آنچه تولید را به زانو درآورده، این واقعیت مسلم است که کارگران پولی در بساط ندارند تا از این بازار گران چیزی بخرند و بنابراین رکود همچنان ادامه می‌یابد؟

در طرح فروش فوق العاده محصولات ایران خودرو بیش از ۵ میلیون نفر برای خرید ۸ هزار خودرو اقدام به ثبت نام کرده بودند.

مراسم قرعه کشی طرح فروش فوری با قیمت قطعی 4 محصول ایران خودرو امروز یک شنبه 4 اردیبهشت ماه برگزار شد.

براساس اعلام این شرکت مشخصات متقاضیان منتخب در طرح عادی پس از تایید ناظرین از طریق سایت فروش اینترنتی محصولات ایران خودرو تا عصر امروز اعلام و همچنین پیامک اطلاع رسانی برای منتخبان ارسال خواهد شد.

اسامی برندگان نیز در طرح مادران تا 72 ساعت آینده اطلاع رسانی می شود. منتخبان به مدت سه روز مهلت خواهند داشت تا به واریز مبلغ پیش پرداخت براساس بخشنامه اقدام کنند .و در صورت واریز نکردن وجه نفرات فهرست ذخیره جایگزین خواهند شد.

در این طرح فروش برای پژو پارس سال سفارش یک میلیون و 592 هزار و 209 نفر برای ظرفیت 1500 دستگاهی این خودرو و برای پژو پارس بام وتور تویوفایو دو میلیون و 540 هزار و 191 نفر برای ظرفیت 1500 دستگاهی اقدام به ثبت نام کرده بودند. 

برای محصول راناپلاس پانوراما 484 هزار و 367 نفر برای ظرفیت 500 دستگاهی در محصول رانا پلاس 177 هزار و 399 نفر برای ظرفیت 500 دستگاه اقدام به ثبت نام کرده اند.  در مجموع، براساس مراسم قرعه کشی انجام شده در این طرح 4 میلیون و 794 هزار و 166 نفر برای ظرفیت 4 هزاری محصولات ایران خودرو در این طرح شرکت کرده بودند.

در ظرفیت محصولات در طرح مادران نیز در مجموع برای پژو پارس سفارشی 107 هزار و 872 نفر برای ظرفیت 1500 دستگاهی، در محصول پارس تویوفایو 171 هزار و 821 نفر برای ظرفیت 1500 دستگاهی و در محصول رانا پلاس پانوراما 18 هزار و 212 نفر برای ظرفیت 500 دستگاهی و در محصول رانا پلاس 8 هزار و 786 نفر برای ظرفیت 500 دستگاهی اقدام به ثبت نام کرده بودند.

معاون هماهنگی و ارزیابی امور مناطق سازمان مدیریت پسماند گفت که برای نخستین بار جعبه های ایمن ویژه پسماندهای خطرناک خانگی در بین خانوارهای تهرانی از طریق ۴۵۵ غرفه توزیع خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، شادی مالکی گفت: هدف از مدیریت پسماند خطرناک عادی و جمع آوری مجزا و دفع آن ها، جلوگیری از پراکندگی آلودگی و بهینه سازی مدیریت پسماند در راستای توسعه پایدار، حفظ محیط زیست و ارتقای سلامت و ایمنی جامعه است.وی افزود: این جعبه های ایمن مخصوص منازل، آرایشگاه ها و ... تولید شده اند که در خلال اجرای طرح در اختیار مصرف کنندگان قرار میگیرند. مالکی تصریح کرد: افزایش سلامت شهروندان، پیشگیری از انتقال بیماری و ایجاد جراحت برای افراد جمع آوری کننده پسماند، بهبود فرایند بازیافت به دلیل جدا شدن پسماند خطرناک خانگی، افزایش کیفیت کود کمپوست به علت خالص شدن پسماند آلی و حذف اجزای خطرناک و کمک به حفاظت از محیط زیست از جمله اهدافی است که در بدو طراحی و اجرای آن در نظر گرفته شده است.

به گفته وی؛ روزانه میزان قابل توجهی پسماند ویژه در شهر تهران تولید میشود که با مدیریت صحیح این پسماندها و پیشگیری از ورود آن ها به پسماندهای تر و خشک میتوان به اهداف محیط زیستی مد نظر دست یافت. 

معاون سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران گفت: پسماندهای خطرناک خانگی شامل انواع تیغ ژیلت، سرسرنگ، باطری و لانست قند خون است. این اجزا به دلیل کوچک بودن و همچنین آلودگی به عوامل بیماری زا میتوانند در کیفیت و مرغوبیت کود آلی خلل ایجاد کنند، اما در حال حاضر با زیرساخت های ایجاد شده و اقدامات گسترده فرهنگی و آموزشی انتظار میرود به تدریج شاهد کاهش تولید و مدیریت صحیح آن ها در منازل و اصناف تولید کننده باشیم.

مالکی بیان کرد: این جعبه ها پس از پر شدن و تحویل شهروندان به غرف، در شرایط استاندارد جمع آوری و در محل دفن پسماندهای پزشکی دفن میشوند. این لندفیل ها در کف با عایق ژئوممبران وژئوتکتستایل پوشیده شده و طی هر مرحله عملیات دفع با لایه ای از آهک پوشانده میشود. این اقدامات از نفوذ مواد آلاینده به منابع آبی و خاکی جلوگیری میکند. مالکی افزود: این طرح از خرداد ماه سال جاری در سطح شهر اجرایی خواهد شد.

پیشگیری از قاچاق

طلعت خدامی

قاچاق یا نهان‌فروشی چیزی است که ورود آن به کشور یا معاملهٔ آن از طرف دولت ممنوع و بدون مجوز است. در علم اقتصاد به صورت مشخص به ورود و خروج کالا که مخفیانه از مرزهای کشور وارد یا خارج شود، قاچاق می‌گویند. کالای اقتصادی که مورد قاچاق قرار می‌گیرد را کالای قاچاق می‌نامند. شخص یا اشخاصی که مبادرت به انجام قاچاق می‌کنند را قاچاقچی یا سوداگر می‌گویند.

زمانی که چیزی بدون اجازه دولت معامله شود و وارد کشور گردد، قاچاق کالا به شمار می رود. علم اقتصاد کالای اقتصادی که به طور مخفیانه وارد مرزهای کشور می شود و یا از آن خارج می گردد کالای قاچاق می نامد. قاچاق در کتاب ترمینولوژی حقوق به این صورت تعریف شده است: «جابه جایی کالا از جایی به جای دیگر، گاهی این دو نقطه مورد نظر در کشور است که به آن قاچاق داخلی و گاهی نقطه ای در داخل و نقطه ای در خارج از کشور است که به آن قاچاق خارجی گفته می شود». مقصود از ارز پول رایج کشور‌های خارجی اعم از اسکناس، مسکوکات، حواله‌‌های ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.و منظور از قاچاق کالا و ارز هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات‌ تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.

البته میان مقررات مربوط به حمل و نقل که بر اساس ماده ی 377قانون تجارت به این صورت تعریف شده است: «متصدی حمل و نقل به کسی گفته می شود که در مقابل اجرت جابه جایی اشیا را برعهده می گیرد» و قاچاق کالا تفاوت وجود دارد، زیرا در مقررات حمل و نقل، قراردادی بین فرستنده ی کالا و متصدی حمل و نقل وجود دارد که پیرو مقررات وکالت می باشد و به معنی این است که فردی به وکالت و با اجازی فرد دیگری، وظیفه دارد کالا را کاملا سالم به مقصد برساند.اما چنانچه کالاهای ممنوع (کالاهایی که وارد و صادر کردن آن ها از نظر قانون ممنوع است) خرید و فروش و یا نگه داری گردند عمل قاچاق انجام گرفته و فردی که این عمل را انجام دهد به او قاچاقچی گفته می شود....

ادامه در صفحه 3