فیفا در نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران نگرانی‌اش بابت اتفاقات رخ داده در مشهد را گوشزد کرد.

اتفاقات جنجالی دیدار تیم ملی ایران با لبنان که روز نهم فروردین در مشهد و به میزبانی ورزشگاه «امام رضا» برگزار شد همچنان تبعات دارد. در آن بازی که مسئولان برگزار کننده مانع از ورود تماشاگران زن به ورزشگاه شدند، به صورت آن‌ها هم اسپری فلفل پاشیده شد تا فضا حسابی ملتهب شود.بعد از آن اتفاقات، رسانه‌های خارجی چنین رفتاری را زیر سوال برده و دوباره مطالبی درباره نقض حقوق زنان در ایران نوشتند. در ایران هم حواشی مشهد بازتاب زیادی داشت به طوری که از رئیس جمهور گرفته تا رئیس مجلس دستور رسیدگی فوری به این پرونده داده شد. در مقطعی حتی مجلسی‌ها از این خبر دادند که قرار است سه روزه نتیجه مشخص و مقصر معرفی شود.با وجود آنکه قریب به یک ماه از آن اتفاق می‌گذرد، ولی این پرونده مثل بسیاری دیگر از پرونده‌های مشابه مشمول گذر زمان شده و رسیدگی به آن به حالت تعلیق درآمده است. این تعلیق از سوی مسئولان ایرانی به تازگی با نامه‌ای خطرناک از سوی مسئولان فیفا روبرو شده که از فدراسیون فوتبال ایران بابت اتفاقاتی که در حاشیه بازی تیم ملی با لبنان رخ داده توضیح خواسته‌اند. مسئولان فیفا در این نامه اشاره کرده‌اند که پیش از این روندی در ایران آغاز شده بود که طبق آن بانوان در ورزشگاه حضور پیدا کردند و این روند باید ادامه پیدا کند. مسئولان فیفا تأکید کردند که ما اتفاقات مشهد را بررسی کرده‌ایم و این مسائل خوشایند نبود. باید تلاش کنید همان روند آغاز شده در مورد حضور بانوان در ورزشگاه را ادامه بدهید. در غیر این صورت با تشکیل کمیته‌ای این موضوع را بیشتر بررسی می‌کنیم تا راهکاری برای حضور بانوان در بازی‌های ملی و سپس بازی‌های باشگاهی پیدا شود. تهدید فیفا درمورد تشکیل کارگروه سه جانبه به نظر می‌رسد فراتر از یک حالت عادی است و حالا زمینه برای فراهم شدن کارگروهی سه جانبه متشکل از فدراسیون فوتبال، فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا فراهم شده تا حضور بانوان در بازی‌های داخلی و بین‌المللی با سرعت بیشتری پیگیری شود. فیفا پیش‌تر به فدراسیون فوتبال ایران هشدار داده بود هر طور شده باید زمینه ورود تماشاگران زن به ورزشگاه‌ها را فراهم کند، ولی این اتفاق در دیدار برابر لبنان و در جریان بازی‌ای که در مشهد برگزار شد رخ نداد. برخورد زننده با تماشاگران زن در این بازی حالا حساسیت‌های فیفا را دوچندان کرده و به نظر می‌رسد از این به بعد نمی‌شود به راحتی از تهدیدات فیفا در امان ماند.

مریم فکری

جدال بر سر ادامه شرایط ممنوعیت واردات خودرو همچنان ادامه دارد؛ گروهی مخالف صرف و گروهی هم بر آزادسازی واردات خودرو برای بهبود شرایط بازار تاکید دارند، اما باز هم همچنان مشخص نیست در آینده چه وضعیتی را می‌توان برای خودروهای وارداتی متصور بود.

تنها ۲۵ روز تا پایان مهلت زمانی مصوبه سران قوا برای واردات خودرو باقی مانده است و این سوال مطرح است که در نهایت واردات خودرو به چه سمت و سویی خواهد رفت. ممنوعیت واردات خودرو مربوط به مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه‌قوه در سال ۹۷ است و مهلت قانونی این مصوبه در اوایل خرداد سال آینده به پایان می‌رسد. این در شرایطی است که از یک سمت دولت و مجلس به دنبال از سرگیری واردات خودرو هستند و از سوی دیگر، هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به عنوان مخالف، جلوی ورود خودرو به کشور را گرفته است.

با این وجود، صحبت‌هایی که از درون دولت شنیده می‌شود و در راس آنها رییس‌جمهور و البته وزیر صنعت، تمایل دولت به سمت آزادسازی واردات خودرو است. براساس همین نگاه نیز منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت در تازه‌ترین اظهارنظر درباره ممنوعیت واردات خودرو و شرایط نوسانی بازار گفته؛ یکی از مواردی که به کاهش تقاضاهای کاذب در بازار خودرو می‌انجامد، واردات خودرو است؛ بنابراین برای تنظیم بازار خودرو به واردات به دید مثبت نگاه می‌کنیم و هر زمان نهادهای بالادستی اجازه دهند کار را اجرایی خواهیم کرد.

دولت می‌تواند فرمان واردات خودرو را صادر کند؟

در این میان اما نمایندگان خانه ملت و تحلیلگران بازار خودرو اعتقاد دارند با توجه به این‌که مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام فقط در چارچوب مصوبات مجلس معنا دارد، بنابراین اگر دولت قصد داشته باشد قفل را از در ورود خودرو به کشور بردارد، دیگر هیات عالی نظارت نمی‌تواند جلوی این اقدام دولت را بگیرد. به این شکل، دولت می‌تواند خود فرمان واردات خودرو را صادر کند.

در همین رابطه، جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس می‌گوید: شورای عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام معتقد است واردات خودرو با سیاست‌های کلی نظام در حوزه تولید، مغایرت دارد.

با این حال، به اعتقاد او، موضوع ممنوعیت واردات خودرو، مصوبه مجلس نیست، بلکه در جلسه سران قوا در سال ۹۷ و به درخواست رییس‌جمهور وقت بوده که ایشان گفتند، چون ارز در کشور با چالش روبه‌رو شده است، جلوی واردات خودرو را بگیریم تا ارز به جای خرج، ذخیره شود. حال این مصوبه در پایان اردیبهشت امسال، منقضی می‌شود، چون عمر آن چهار سال بوده است و احتمالا تمدید هم نشود.

رشیدی درباره حذف بند مربوط به واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۱، متذکر می‌شود: سخنگوی مجلس گفته این حذف دال بر ممنوعیت واردات نیست و عدد حذف شده، اما تصور من این است که شاید با بالا و پایین آمدن رقم در آینده مواجه شویم.

حجت‌اله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در اظهارنظری، مدت اجرای مصوبه سران قوا درباره ممنوعیت واردات خودرو را پایان اردیبهشت ماه می‌داند و می‌گوید: با انقضای این مصوبه شرایط ورود خودرو تسهیل می‌شود و دست دولت برای واردات مدیریت شده خودرو، باز خواهد شد.

به اعتقاد وی، کلاس خودروهای وارداتی باید به گونه‌ای باشد که مردم عادی نیز توانایی خرید این خودروها را داشته باشند.

آملی‌لاریجانی: مجمع درباره مصوبه واردات خودرو نظری نداده است

در همین ایام البته آیت‌اله آملی‌لاریجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با گلایه از برخی اظهارات درباره مصوبات هیات عالی نظارت، عنوان کرده؛ در موضوع واردات خودرو جنجال هایی به راه انداختند و آن را بهانه‌ای برای حمله به کلیت مجمع قرار دادند؛ در حالی که اولا صحن مجمع اساسا در باره این مصوبه نظری نداده است و متاسفانه برخی بدون توجه و بدون آگاهی، مجمع تشخیص و هیات عالی نظارت را یکی می‌پندارند.

وی افزوده؛ ثانیا هیأت عالی نظارت با بررسی‌های مختلف کارشناسی برخی بندهای مصوبه مربوط به واردات خودرو را مغایر سیاست‌های کلی نظام دانسته است. این نظر هیات عالی نظارت است که با رأی اکثریت به تصویب رسیده است. ممکن است کسانی به این نظر ایراد داشته باشند، اما نباید باب تخریب و توهین به هیات عالی نظارت را به این بهانه، باز کرد. ایراد هیات عالی نظارت در واقع برخی خصوصیات و یا ابهامات این مصوبه است که امیدوارم دلایل آن به صورت دقیق و مشروح برای مردم تبیین شود.

بازار خودرو به‌هم ریخت

اصرار و پافشاری بر واردات خودرو که کارشناسان بر آن تأکید دارند، به جهت کنترل بازار خودرو و به دنبال سر به فلک کشیدن قیمت‌هاست. از سال ۱۴۰۰، شرکت‌های خودروسازی می‌خواستند رشد تولید داشته باشند؛ به گونه‌ای که عرضه و تقاضا هماهنگ شود، اما هیچ‌کدام از شرکت‌های خودروسازی نتوانستند کاهش گذشته را جبران کنند و همچنان میزان تقاضا از عرضه بسیار بیشتر است. همین امر باعث شده که صف برای خرید کارخانه‌ای خودرو (با مدل‌های پیش فروش یک‌ساله و فروش فوق‌العاده) و فاصله قیمت کارخانه و بازار روز به روز بیشتر شود.

از آنجا که تولید خودرو کاهشی بوده و هر دو خودروساز نتوانستند تولید خودرو را حتی به یک میلیون دستگاه در سال (نیاز سالانه کشور ۱، ۵ میلیون دستگاه) برسانند، برای تنظیم بازار چاره‌ای جز واردات خودرو نیست.

مردم به خاطر کاهش تولید خودرو، با چالش‌های جدی در بازار خودرو مواجه شدند که مهم‌ترین آن افزایش هزینه و ناتوانی مالی در تعویض خودروهای قدیمی است. بر این اساس به جای آنکه برخی گروه‌ها مانند خودروسازان و قطعه‌سازان روبه‌روی واردات خودرو بایستند بهتر است که فضایی را فراهم کنند که واردات خودرو تسهیل شود.

بر اساس ۸ فرمان ابلاغ شده از سوی رئیس جمهور، خودروسازان در سال‌جاری باید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند که شاید بازار به سمت آرامش حرکت کند، اما آن‌گونه که از بهار خودروسازی‌ها پیدا است این امر اجرایی نخواهد شد و ما همچنان عدم هماهنگی عرضه و تقاضا را خواهیم داشت.

در این خصوص، فیروز نادری، کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: طولانی شدن بحث واردات نیز یکی از عوامل افزایش شدید قیمت‌ها در بازار خودرو است.

مرتضی مصطفوی، دیگر کارشناس صنعت خودرو نیز عنوان می‌کند: به نظر می‌رسد به صورت کلان، حاکمیت مخالف واردات نیست. به گفته او، اخبار ضد و نقیض در رابطه با وادرات خودرو بازار را پیش از گذشته متشنج می‌کند، بنابراین به نظر می‌رسد تا یک ماه آینده امکان نوسان افزایشی در بازار وجود دارد.

با این حال در این شرایط باید منتظر ماند و دید در نهایت چه اتفاقی خواهد افتاد؛ این‌که آیا دولت، خود به صورت مستقل فرمان از سرگیری واردات را صادر خواهد کرد یا خیر.

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی چشم انداز رشد اقتصاد جهانی و اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو پرداخته است.

هر چند به نظر می‌رسید با فروکش کردن موج اصلی شیوع کرونا و افزایش پوشش واکسیناسیون امکان آن وجود دارد که اقتصاد جهانی با عبور از بحران‌های دو ساله بهبودی نسبی را تجربه کند اما آنچه که در عمل رخ داده با توجه به جنگ اخیر روسیه و اوکراین تغییر کرده است.

بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۲ با یک رکود تورمی مواجه شود که اصلی‌ترین بخش آن به مواد غذایی ارتباط دارد.

پس از آن که در سال ۲۰۲۱، رشد جهانی اقتصاد به ۶.۱ درصد رسید، در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ این رشد در حوالی ۳.۶ درصد خواهد بود که پایین‌تر از پیش‌بینی‌های ۴.۴ و ۳.۸ درصدی گذشته است.

افزایش فشارهای قیمتی از جمله رشد بهای کالاهای اساسی چشم انداز تورم ۵.۷ درصدی اقتصادهای پیشرفته و ۸.۷ درصدی اقتصادهای نوظهور را به وجود آورده که این اعداد نیز بالاتر از پیش‌بینی‌های گذشته است.

در رابطه با ایران نیز همین روند تکرار خواهد شد. در شرایطی رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ حدود چهار درصد تخمین زده شد، این روند در سال جاری و سال آینده کاهش خواهد یافت. در سال ۱۴۰۱، رشد اقتصادی ایران حدود سه درصد و در سال ۱۴۰۲ حدود دو درصد تخمین زده می‌شود. همچنین در افق پنج ساله و تا پایان سال ۲۰۲۷ میلادی نیز میانگین رشد اقتصادی ایران حدود دو درصد برآورد می‌شود.

همچنین تورم ایران که در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ درصد بود، در سال ۱۴۰۱ به ۳۲ درصد و در سال ۱۴۰۲ به ۲۷.۵ درصد کاهش خواهد یافت و در افق پنج ساله نیز تورم ایران به طور میانگین ۲۵ درصد پیش‌بینی می‌شود.

رقم سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران از حدود ۴۰.۹ درصد در سال جاری در سال‌های آینده کاهشی جزئی را تجربه کرده و به ۴۰.۵ و ۴۰.۲ درصد خواهد رسید.

نرخ بیکاری ایران نیز از حدود ۹.۸ درصد در سال جاری، در دو سال آینده به ۱۰.۲ و ۱۰.۵ درصد افزایش خواهد یافت.

تعداد مشترکان اینترنت موبایل از ۹۵ میلیون هم عبور کرد

ضریب نفوذ اینترنت پهن‌باند سیار تا پایان سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰، به ۱۱۴.۰۶ درصد رسیده است. این در حالی است که ضریب نفوذ اینترنت پهن‌باند سیار تا پایان سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰، به ۱۰۹.۲۷ درصد رسیده بود.تعداد مشترکان اینترنت پهن‌باند سیار در کشور تا پایان سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ به بیش از ۹۵ میلیون و ۸۶۹ هزار مشترک و ضریب نفوذ پهن‌باند سیار نیز به ۱۱۴.۰۶ درصد رسید. طبق آخرین آمار منتشرشده در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا پایان سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰، تعداد مشترکان اینترنت پهن‌باند سیار به ۹۵ میلیون و ۸۶۹ هزار و ۲۵۲ مشترک رسیده، این در حالی است که تا پایان سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰، تعداد مشترکان اینترنت پهن‌باند سیار به ۹۱ میلیون مشترک رسیده بود. تعداد مشترکان به تفکیک اپراتور در جدول زیر آمده است.مطابق این آمار، ضریب نفوذ اینترنت پهن‌باند سیار تا پایان سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰، به ۱۱۴.۰۶ درصد رسیده است. این در حالی است که ضریب نفوذ اینترنت پهن‌باند سیار تا پایان سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰، به ۱۰۹.۲۷ درصد رسیده بود.علت اشتراک بالای ارتباطات سیار و ضریب نفوذ آن در کشور این است که تعداد زیادی از شهروندان ایرانی به دلایل مختلفی از بیش از یک خط استفاده می‌کنند یا برخی از خطوطی که خریداری کرده‌اند را بلااستفاده گذاشته‌اند و از طرفی هم خود اپراتورها می‌توانند به دلیل جلب مشتری و نفوذ در بازار این خدمات، به ارائه سیم‌کارت رایگان یا با قیمت نازل و غیره اقدام کنند.

 

معاون وزیر نیرو: 

حجم مخازن سد‌های کشور ۵۰درصد کاهش یافت

رییس حوزه فلات مرکزی و شرق کشور وزرات نیرو گفت: خشکسالی‌های متوالی و کاهش بارندگی‌ها موجب شده است تا حجم مخازن سد‌ها ۵۰ درصد کاهش یابد. جهانگیر حبیبی اظهار داشت: براساس داده‌های آماری وزارت نیرو، میانگین بارندگی کشور در ابتدای امسال نسبت به دوره بلندمدت ۴۶درصد کاهش داشته و این امر سبب کاهش حجم منابع آبی شده است. وی با اشاره به کاهش ذخایر آب سد‌های کشور افزود: از ظرفیت ۵۰ میلیارد متر مکعبی سد‌های کشور اکنون تنها ۲۶میلیارد متر مکعب آب در سد‌ها وجود دارد. حبیبی با بیان اینکه ۵۵درصد مصرف آب کشور از حوزه آب‌های زیر زمینی است گفت: کاهش سطح و کیفیت آب‌های زیرزمینی و اضافه برداشت از این منابع آبی نگران‌کننده است.

مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری

قادر لامعی

شاخص فلاکت یک نشانگر اقتصادی است و از افزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم بدست می‌آید. باور بر این است که تورم فزاینده در کنار بیکاری رو به افزایش برای یک کشور، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی در برخواهد داشت. در اقتصاد سه نرخ از اهمیت بسیاری برخوردارند و تقریباً با بررسی این سه نرخ، می توان کلیاتی از یک اقتصاد را به دست آورد. این سه نرخ عبارتند از: نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و نرخ تورم.دو نرخ بیکاری و تورم اما برای مردم از اهمیت بیشتری برخوردار است، چون اولا روزانه افزایش و کاهش آنها را حس می کنند و ثانیا تغییرات آنها می تواند بر زندگی شان بسیار تاثیرگذار باشد. این شاخص همانگونه که از نامش و روش محاسبه اش پیداست، بیانگر اتفاقات مثبت و امیدوارکننده در اقتصاد نیست. به طور کلی شاخص فلاکت برابر با مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری است. هرگاه شاخص فلاکت افزایش یابد به این معنی است که یا تورم افزایش زیادی یافته و یا نرخ بیکاری و یا هردوی آن ها با هم دیگر افزایش داشته اند. اما در هر حالت سطح بالای این شاخص نمایان گر وضعیت نامطلوب سلامت اقتصاد در هر کشوری است. به عبارت دیگر افزایش شاخص فلاکت به صورت کلی نشان دهنده این است که با افرادی که در سن کار و در جستجوی کار هستند، نمی توانند کار پیدا کنند و یا قدرت خرید مردم که تحت تاثیر تورم است کاهش یافته است.

از آنجایی که با افزایش میزان شاخص فلاکت، رفاه جامعه مستقیم تحت تاثیر قرار می گیرد؛ بنابراین می توان این شاخص را یکی از مهم ترین معیارهای سنجش عملکرد دولت ها و بقای آنان نیز در نظر گرفت. هر چه مقدار عددی این شاخص کمتر باشد، رفاه مردم بیشتر است و این نشان دهنده عملکرد مناسب تر دولت هاست و برعکس هر چه مقدار عددی این شاخص بیشتر باشد، به این معناست که سطح رفاه مردم کاهش یافته و در نتیجه عملکرد دولت ها در اینگونه مواقع زیر سوال خواهد رفت.

شاخص فلاکت در تابستان سال 1400 به 55.4 درصد رسید. بررسی این متغیر در یک دهه اخیر نشان می دهد این بیشترین میزان شاخص مذکور در بازه ده ساله اقتصاد ایران بوده که نشان از وضع نامناسب اقتصاد در این مقطع داشته است....

ادامه در صفحه 3