وزیر اقتصاد گفت: برنامه پیشنهادی جداگانه ای به عنوان طرح هوشمندسازی یارانه نان به دولت ارائه کردیم.

خاندوزی در نشست علنی مجلس گفت: در این برنامه به تفکیک کد ملی، مناطق جغرافیایی و گروه‌های هدف، سیاست گذاری کردیم، امکان رصد صفر تا صد زنجیره در برنامه پیشنهادی وزارت اقتصاد وجود دارد.

از هفته گذشته افزایش قیمت ماکارونی و حذف ارز ترجیحی آرد، نگرانی هایی را در کشور ایجاد کرده است.

دولت می گوید با این اقدام از قاچاق آرد جلوگیری می کند و در روزهای آینده، یارانه جبرانی را جایگزین حذف ارز ترجیحی خواهد کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم تاکید کرده بود در صورت اصلاح ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی قیمت نهایی نان در سفره مردم تغییری نخواهد کرد.

به گفته وزیر اقتصاد اصلاح ساختار در اولویت برنامه های دولت قرار گرفته است.

خاندوزی با اشاره به میزان مصرف گندم در کشور گفت که یک پنجم مصرف گندم کشور مربوط به صنف و صنعت است. امیدواریم در گام های بعدی برای پرداخت یارانه سایر اقلام غیر از آرد و نان سنتی، برای پرداخت یارانه به شکل کالابرگی از سامانه استفاده کنیم.

دادستان کل کشور در نامه ای به وزیر نیرو دستور پیگیری احقاق حقوق مکتسب حقابه ایران از رودخانه مرزی ارس را صادر کرد.

محمدجعفر منتظری در نامه‌ای به علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو با توجه به گسترش ریزگردها در مناطق غربی و جنوبی دستور داد تا موضوع احقاق حقوق مکتسب حقابه ایران از رودخانه مرزی ارس را مستمرا و با جدیت پیگیری کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با اعضای هیئت مدیره بانک ملی ایران، بر جدیت دولت برای تحقق core banking (بانکداری یکپارچه) در سال ۱۴۰۱ تأکید کرد.

به گزارش وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی در این دیدار که در محل وزارت اقتصاد انجام شد، تصریح کرد: بنای وزارت اقتصاد تقویت توانمندی و سالم سازی بانک‌های دولتی به ویژه دو بانک ملی و سپه است که بیش از بقیه بانک‌ها با دولت در اجرای سیاست‌های خود همکاری می‌کنند.

وزیر اقتصاد گفت: امیدوارم با توجه به تغییر و تحولات و استقرار هیئت مدیره جدید، شاهد یک دوره خوش آتیه، توأم با پیشبرد امور بانک‌های دولتی در سال ۱۴۰۱ باشیم و حتماً کمک ویژه دولت، بیش از همه مشمول بانک ملی خواهد بود.

خاندوزی با بیان این موضوع که از رئیس و اعضای هیئت مدیره بانک ملی، با توجه به جایگاه آنان به عنوان ناظر و سیاستگذار، انتظار می‌رود، در پیروی و همکاری با منویات سیاستی دولت، از همه پیشرو تر باشند تصریح کرد: ما باید شاهد کمترین گزارشات مربوط به تخلفات نسبت به مصوبات شورای پول و اعتبار در بانک ملی باشیم، چرا که می‌دانیم، اگر این بانک بخواهد از قوانین، تخطی کند، ما دیگر نمی‌توانیم هیچ انتظاری از سایر بانک‌ها داشته باشیم.

وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت نوسازی و جوان سازی لایه‌های مدیریتی سوم و چهارم بانک ملی در استان‌ها اظهار داشت: این سخن، اصلاً به معنای گماردن افراد از یک جریان سیاسی خاص و بیرون گذاردن جناح دیگر نیست، بلکه این است که مدیران پایین دست هم، حتماً در نگاه مدیریتی و برنامه‌های کلان مد نظر رئیس جمهور و دولت سیزدهم در خصوص بهره مندی همه اقشار از تسهیلات بانکی و … مثل من و شما فکر کنند.

خاندوزی یک از انتظارات جدی خود از نظام بانکی و بویژه بانک ملی را، اتصال اطلاعات و یکپارچگی سامانه‌های آن عنوان کرد به گونه‌ای که اگر قرار شد وزارت اقتصاد، از این بانک، برای رئیس جمهور یا معاون اول گزارش گیری کند، بتواند به شیوه غیر سنتی و بگونه ای عمل کند که شایسته توانمندی‌های فکری و نخبگانی و سطح it اقتصاد کشور باشد.

وی در همین چارچوب با تأکید بر جدیت دولت در تحقق پروژه بانکداری یکپارچه (core banking) ابراز امیدواری کرد، بانک ملی در این زمینه نیز پیشرو باشد.

وزیر اقتصاد افزود: ما همین رویکرد را در حوزه مالیات، بیمه و … برای اتصال و یکپارچگی دیگر سامانه‌های بخش دولتی نیز دنبال می‌کنیم و این جزو مطالبات اساسی دولت سیزدهم در همه عرصه‌ها است.

 

در حالی که وام ودیعه مسکن در سال گذشته با سقف ۷۰ میلیون تومان و نرخ سود ۱۳ درصد اعطا می شد امسال با کاهش ۱۰ میلیون تومانی و نرخ سود ۱۸ درصدی داده می شود. معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از تصویب اعطای تسهیلات ودیعه مسکن در شورای پول و اعتبار با سقف‌های ۶۰، ۴۵ و ۳۵ میلیون تومانی در سال جاری خبر داد.بانک مرکزی این مصوبه را همراه با سهمیه هر بانک و نرخ سود آن به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر این اساس نرخ سود این تسهیلات ۱۸ درصد، بازپرداخت ۵ ساله و برای تهران ۶۰، کلانشهرها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۴۵ و سایر مناطق شهری ۳۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

متقاضیان دریافت این تسهیلات باید به سامانه مسکن حمایتی وزارت راه و شهرسازی مراجعه و پس از تأیید شدن آنها و معرفی شأن به بانک مورد نظر متقاضی، جهت دریافت تسهیلات به شعبه اعلامی مراجعه کنند.

وام ودیعه در قانون بودجه امسال: ۴۰ هزار میلیارد تومان

بر اساس جزو ۲ بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری بانک‌ها مکلف به اعطای تسهیلات ودیعه مسکن تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان شده اند.در این قانون، شورای پول و اعتبار مسئول تدوین جزئیات و تعیین سهمیه هر بانک شده است.

سقف کلی این تسهیلات ۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

سهمیه هر بانک به شرح زیر است:

بانک مسکن ۷ هزار میلیارد تومان

بانک ملی ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان

بانک سپه ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان

پست بانک ۲۶۰ میلیارد تومان

بانک صادرات ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان

بانک تجارت ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان

بانک ملت ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان

بانک رفاه ۲ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان

بانک کارآفرین ۱,۳۰۰ میلیارد تومان

بانک سامان ۱,۳۰۰ میلیارد تومان

بانک اقتصاد نوین ۱,۵۷۰ میلیارد تومان

بانک پارسیان ۷۲۰ میلیارد تومان

بانک پاسارگاد ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان

بانک سینا ۴۶۰ میلیارد تومان

بانک آینده ۱,۳۰۰ میلیارد تومان

بانک شهر ۳۷۰ میلیارد تومان

بانک گردشگری ۱۳۰ میلیارد تومان

بانک ایران زمین ۱۰۰ میلیارد تومان

بانک خاورمیانه ۴۳۰ میلیارد تومان

مؤسسه اعتباری ملل ۲۱۰ میلیارد تومان

مجموع: ۴۰ هزار میلیارد تومان

نرخ سود ۵ درصد بیشتر شد / ‬ سقف وام ۱۰ میلیون تومان آب رفت

شرایط تسهیلات ودیعه مسکن برای سال ۱۴۰۱ در حالی است که در سال گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا سقف این تسهیلات برای تهران، کلانشهرها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و همچنین سایر مناطق شهری را به ترتیب ۷۰، ۴۰ و ۲۵ میلیون تومان تعیین کرده بود.

بنابراین سقف این وام در سال جاری برای تهران ۱۰ میلیون تومان کمتر شده اما برای کلانشهرها و سایر شهرها به ترتیب ۵ و ۱۰ میلیون تومان افزایش داشته است؛ ضمن اینکه بودجه این تسهیلات در سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد تومان بود که برای سال جاری به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

نرخ سود تسهیلات ودیعه مسکن در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ ۱۳ درصد و در سال جاری ۱۸ درصد است. اما مدت زمان بازپرداخت این وام مانند دوره‌های گذشته، ۵ ساله در نظر گرفته شده است.

رقم اقساط وام ودیعه مسکن

رقم اقساط این تسهیلات برای مستأجران تهرانی (وام ۶۰ میلیون تومانی) یک ملیون و ۵۲۳ هزالر و ۶۰۰ تومان است؛ تهرانی‌ها باید در پایان سال پنجم ۹۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به بانک‌های عامل بازپس بدهند.

مبلغ اقساط این تسهیلات برای مستأجران ساکن کلانشهرها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر یک میلیون و ۱۴۲ هزار و ۷۰۰ تومان است و دریافت کنندگان این تسهیلات باید در پایان سال پنجم ۶۸ میلیون و ۵۶۲ هزار تومان به بانک عامل بازپس بدهند. مستأجران ساکن سایر مناطق شهری که وام ودیعه دریافت می‌کنند، می‌بایست ماهانه ۸۸۸ هزار و ۷۷۰ تومان قسط بدهند و کل مبلغی که در پایان سال پنجم تسویه خواهند کرد ۵۳ میلیون و ۳۲۶ هزار تومان است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک: وام ۶۰ میلیونی کمکی به مستأجران تهرانی نمی‌کند

سعید لطفی عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره تسهیلات ودیعه مسکن اظهار کرد: اعطای این تسهیلات کمک چندانی به مستأجران نخواهد کرد.

وی ادامه داد: سال گذشته سقف این وام در تهران ۷۰ میلیون تومان بود و اجاره بها رشد چندانی مانند سال جاری نداشت؛ باز ای این حال وام ۷۰ میلیون تومانی در بسیاری از واحدها کمکی برای مستأجر نبود؛ اما امسال که اجاره بها ۴۸ درصد رشد داشته، به جای آنکه سقف این وام افزایش یابد، ۱۰ میلیون تومان کمتر شده است. لطفی گفت: بانک‌ها موانع زیادی بر سر راه متقاضیان و مستأجران برای دریافت وام ودیعه مسکن گذاشته بودند و سنگ اندازی می‌کردند به عنوان مثال در خصوص ضمانت این وام، ایرادهایی همچون رسمی بودن، غیر بازنشسته بودن، دارا بودن گردش حساب و امثال اینها از سوی بانک‌ها مطالبه می‌شد که برای بسیاری از متقاضیان تأمین چنین ضمانت‌هایی سخت بود.

بنابر اعلام معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، امکان دریافت تسهیلات با وثیقه سهام، برای سهامدارانی که در سجام ثبت‌نام کرده‌اند، وجود دارد.

فرصت وثیقه‌گذاری سهام برای دریافت وام از طریق بانک‌ها برای سهامداران فراهم شده و آنها در آینده نزدیک می‌توانند با مراجعه به سامانه‌های بانکی درخواست خود را ثبت کنند.

به گفته محمد حسنلو، معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، اگر سهامداری در سجام ثبت کرده باشد، می‌تواند سهم خود را وثیقه و از بانک تسهیلات اخذ کند. در این زمینه باید اپلیکشن و سامانه‌ای بانکی ایجاد شود که برخی از بانک‌ها به این سامانه متصل شده‌اند و امید می‌رود تا پایان فصل بهار تمام شبکه بانکی به این سامانه متصل شوند.

وی با اشاره به اینکه سهامدار برای اخذ وام می‌تواند به بانک مربوطه در شهر و محله خود مراجعه کرده و حتی از طریق اپلیکشن بانک مربوطه سرویس مورد نظر را انتخاب کند، گفت: زیرساخت این کار از سوی شرکت سپرده‌‌گذاری مرکزی آماده شده و سمت دیگر کار یعنی بانک‌ها باید این زیرساخت و سرویس را ارائه دهند و فکر می‌‌کنم تا پایان فصل بهار این اتفاق رخ دهد.

به گفته حسنلو، در هفته آینده برنامه آزمایشی وثیقه‌سازی سهم را در جهت ارائه تسهیلات خواهیم داشت که با رفع اشکالات پیش‌‌بینی نشده، این مهم به صورت واقعی اجرا می‌شود.

لازم به ذکر است که ۶ اردیبهشت ماه سال جاری، بانک مرکزی دستورالعمل اعطای تسهیلات خرد تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان را با استفاده از وثایق بورسی و غیربورسی شامل سهام، اوراق بدهی، اموال عینی و سیم‌کارت، به بانک‌ها ابلاغ کرد. این دستورالعمل، با هدف تمهید شرایط تسهیل بهره‌مندی متقاضیان از تسهیلات خرد از رهگذر استقرار نظام وثیقه‌گیری مبتنی بر اعتبارسنجی تهیه شد. از سوی دیگر، عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز، از امکان توثیق سهام به صورت الکترونیکی و با طرح درخواست از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد.

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، اطلاعات را به بانک‌ها ارائه می‌دهد و سهامدار باید با مراجعه به اپلیکیشن بانک، اقدامات مربوط به وثیقه سهام و نیز دریافت وام انجام دهد.

 

خودرویی که سوار نمی شویم!

خشایار علیزاده

 

برای ساماندهی بازار خودروی ایران، ابتدا دولت باید از این صنعت و بازار کاملاً خارج شود. همچنین باید بازار خودروی ایران رقابتی شود و تنها در صورت آزاد شدنِ واردات خودرو، بازار آن رقابتی خواهد شد. اکنون در ایران، خودروهایی که ارزش واقعی آن‌ها کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان است، با قیمت‌های بیش از پنج میلیارد تومان به فروش می‌رسد؛ همچنین خودروهای تولید داخل با قیمت‌های پنج برابر قیمت واقعی ارزش آن در دنیا به دست مصرف کننده ایرانی می‌رسد. دلیل اصلی این تناقض‌ها، نبود رقابت و انحصاری بودن صنعت خودرو در ایران است؛ مردم هم چاره‌ای ندارند جز اینکه همین خودروها را با قیمت‌های غیر واقعی خریداری کنند؛ بنابراین تا زمانی که رقابتی وجود نداشته باشد، خودروسازان دلیلی برای ساخت خودروی باکیفیت‌تر ندارند.

طبق برنامه مدنظر رضا فاطمی‌امین، تولید خودرو در سال ۱۴۰۴ باید به سه‌میلیون دستگاه برسد و یک‌سوم آن نیز صادر شود. وی همچنین اصرار دارد که پایین آوردن قیمت خودرو باید از مسیر کاهش قیمت تمام شده دنبال شود. کاهش قیمت تمام شده هرچند در کل سیاستی منطقی و مرسوم به حساب می‌آید، اما پرسش اینجاست که آیا خودروسازان با وجود تحریم، روند فزاینده تورم و انباشت بالغ بر ۸۵‌هزار میلیارد تومان زیان، توان پایین آوردن قیمت را دارند؟ از طرفی، آیا سیاست انقباض قیمت وزارت صمت در خودروسازی، تجربه سال‌ها قبل مبنی بر افت کیفی خودروها را به دنبال نخواهد داشت؟

در واقع سیاستگذار خودرو به دنبال این بود که با افزایش قیمت خودرو در مبدا علاوه بر اینکه چالش پیش روی شرکت‌های خودروساز در ارتباط با نبود نقدینگی را تا حدودی برطرف کند این مشوق را نیز برای آنها ایجاد کند تا با توجه به افزایش قیمت، چنانچه تیراژ تولید را بالا ببرند می‌توانند حساب‌های مالی خود را شارژ کنند. در کنار بحث نقدینگی، چالش‌های دیگری مانند مشکل تامین ریزتراشه‌ها و همچنین کاهش توان قطعه‌سازان برای تزریق به موقع قطعات به خطوط تولید باعث شده تا رشد تیراژ آن‌طور که باید و شاید اتفاق نیفتاده باشد...

ادامه در صفحه 3