بانک مرکزی در تاریخ ۷ فروردین ماه سال جاری موضوع معافیت مالیاتی ورود ارز به داخل کشور را به گمرک ابلاغ کرد.

بر اساس ابلاغ بانک مرکزی به گمرک و مبتنی بر مصوبه ستاد مقابله با تحریم شورای عالی امنیت ملی، ورود ارز به کشور (اعم از اسکناس و حواله) معاف از مالیات است.

بر این اساس هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند با اظهار ارز در گمرکات ورودی، به هر میزان اسکناس ارز به کشور وارد کند و هیچ یک از دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و گمرک حق ممانعت از آن را ندارد. بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مرتبط موظفند ترتیبی اتخاذ  کنند تا ورود ارز تسهیل و فعالان در این حوزه نگران موضوع مالیات و برخورد نظارتی پیرامون واکاوی منشاء سرمایه نشوند.

معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به رئیس سازمان دامپزشکی اعلام کرد که با صادرات تخم‌مرغ تا سقف مطرح شده در مصوبه موافقت می‌شود.

وزارت جهاد کشاورزی با صادرات تخم مرغ موافقت کرد، بر اساس نامه ای که معاون وزیر جهاد کشاورزی به رئیس سازمان دامپزشکی کشور نوشته تصریح شده است: «به درخواست اتحادیه مرکزی مرغداران میهن با صادرات تخم‌مرغ خوراکی تا سقف مطرح شده در مصوبه مذکور موافقت می‌گردد».

به نقل از فارس، در این نامه آمده است: بر اساس بند چهار مصوبه قرارگاه امنیت غذایی وزارت متبوع به نامه شماره ۰۲۰/۳۵۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۲/۴ و همچنین با عنایت به درخواست اتحادیه مرکزی مرغداران میهن به نامه شماره ۱۴۰۱/۲۹۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۹ با صادرات تخم‌مرغ خوراکی تا سقف مطرح شده در مصوبه مذکور موافقت می‌گردد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اعلام این خبر که مصوبه واردات خودرو هفته آینده نهایی خواهد شد، تاکید کرد که «محدودیتی در واردات نخواهیم داشت و همزمان با واردات و همچنین افزایش عرضه خودروسازان داخلی، بخش عمده‌ای از تقاضا بازار پاسخ داده خواهد شد. هماهنگی‌های لازم انجام شده تا این واردات در اسرع وقت انجام شود، اما دولت، واردکننده نخواهد بود بلکه شرایط را تسهیل خواهیم کرد.»

سیدرضا فاطمی امین در تشریح تصویب کلیات طرح واردات خودرو در هیأت دولت، ضمن اشاره به اینکه «از سال ۱۳۹۷ به سبب به‌هم‌ریختگی تراز ارزی کشور، واردات خودرو ممنوع شد»، اظهار کرد: این مصوبه تا اردیبهشت ۱۴۰۱ مهلت داشت و به‌نوعی تمدید شده بود. همزمان با پایان یافتن این مصوبه در دولت، موضوع ازسرگیری واردات خودرو مطرح شد که کلیات آن تصویب شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: خوشبختانه در حال حاضر چند رویداد همزمان با هم در حال رخ دادن است؛ مصوبه ممنوعیت واردات به اتمام رسیده و دیگر منعی برای واردات وجود ندارد و از سوی دیگر تراز ارزی کشور در وضعیت خوبی قرار گرفته است و فشاری بر منابع ارزی کشور به‌گونه‌ای که برای نرخ ارز مشکل‌ساز شود، وارد نیست.

واردات خودرو با تمرکز بر بهره‌مندی عموم مردم

فاطمی‌امین خاطرنشان کرد: در مصوبه‌ آماده‌شده که در مرحله نهایی است، چند نکته مهم وجود دارد. اولین نکته این است که تمرکز ما بر واردات خودروهای اقتصادی است. در سال‌های پیش از ۱۳۹۷، عمدتا خودروهای لوکس، گران‌قیمت و تجملاتی وارد می‌شد که بخش خاصی از آن بهره می‌بردند اما تمرکز ما در این دوره بر این است که خودروهای اقتصادی برای استفاده عموم وارد شود و هم اینکه این نقیصه در کشور برطرف شود.

وزیر صمت با بیان اینکه «خودروهای تولیدی کشور که در محدوده خودروهای اقتصادی هستند، عمدتا از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند و باید تولید آن‌ها متوقف شود؛ چراکه علاوه بر اینکه بر مبنای پلتفرم‌های قدیمی هستند و کیفیتی مناسبی ندارند، مردم نیز از این وضعیت ناراضی هستند»، افزود: بنابراین، این‌که تمرکز ما بر تولید و واردات خودروهای اقتصادی است و در اولویت قرار گرفته است، هم به این جهت مهم است که عامه مردم یعنی اقشار متوسط بهره‌مند شوند و هم به این خاطر که مشکل کیفیت در صنعت خودرو برطرف شود.

طراحی پنج روش برای واردات خودرو

وی در پاسخ به اینکه «چه تعداد خودرو وارد خواهد شد؟» اظهار کرد: تنظیم تعداد خودروهای وارداتی متناسب با تنظیم بازار خواهد بود. پنج روش برای واردات طراحی شده که به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد. دولت واردکننده خودرو نخواهد بود، بلکه این واردکنندگان هستند که مسئولیت را برعهده خواهند داشت. محدودیتی برای واردات وجود ندارد و متناسب با نیاز و تقاضا بازار، واردات انجام خواهد شد.

مقام عالی وزارت صمت در ادامه گفت: اینکه مردم هر روز از افزایش قیمت خودرو و در حقیقت بالا و پایین شدن قیمت‌ها در بازار صحبت می‌کنند، به سبب شکاف عمیق و قابل توجه بین عرضه و تقاضاست. سال گذشته کمتر ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شد که این میزان نسبت به تقاضا عدد بسیار پایین بود و سبب شد شاهد شکل‌گیری بازار سیاه خودرو باشیم. خبر خوب این است که همزمان با موضوع واردات خودرو که بررسی آن از سال گذشته آغاز شد و مورد پیگیری است، عرضه خودرو در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی خواهد داشت. این افزایش عرضه آغاز شده و از ابتدای امسال تا هجدهم ماه جاری، میزان عرضه ۱۸ درصد افزایش داشته است؛ ضمن اینکه خودروهای کف ۵۰ درصد کاهش یافته و تعهدات معوق نیز از ۶۰ هزار دستگاه به ۱۰ هزار دستگاه رسیده است. فاطمی‌امین ادامه داد: واردات خودرو به‌ویژه خودروهای اقتصادی و ارزان قیمت از یک سو می‌تواند بخش عمده‌ای از تقاضا را پوشش دهد و از سوی دیگر، افزایش عرضه، تناسب میان عرضه و تقاضا ایجاد خواهد کرد. امید است این دو جریان بتواند بخش قابل توجهی از تقاضاها را پوشش دهد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با زمان واردات خودرو و اینکه چه افرادی صلاحیت واردات خواهند داشت، اعلام کرد: مصوبه، هفته آینده نهایی خواهد شد. هماهنگی‌ها با دستگاه‌های مختلف در حال انجام است تا واردات در اسرع واردات صورت گیرد و اینطور نباشد که ماه‌ها طول بکشد. حتی در حال حاضر که مصوبه نهایی تایید نشده و هفته آینده بصورت رسمی مصوب خواهد شد، مسیرها کنترل شده، موانع احتمالی بر سر واردات، ارزیابی شده است. شرایط تسهیل خواهد شد و تدابیر لازم اتخاذ می‌شود.

به گفته فاطمی‌امین، واردات خودرو شرایطی خواهد داشت. وی گفت: شرایط سابق وجود دارند و شرایط جدیدی نیز اندیشیده شده است. بطور مثال طبیتا خودروهای وارداتی باید خدمات پس از فروش داشته باشند یا مسیرهای متفاوتی در نظر گرفته شده است و صلاحیت‌هایی که از قبل بوده، تداوم خواهد داشت؛ اما منابع تامین مالی، متنوع شده است و بخش قابل توجهی از طریق منابع خارجی تامین خواهد شد تا کمک‌کننده به تراز ارزی کشور نیز باشد.

سقف قیمت‌ها مشخص شده و پنجشنبه ابلاغ، اعلام و اعمال می‌شوند

ستاد تنظیم بازار شب گذشته (چهارشنبه) در اطلاعیه شماره «۲» اعلام کرد: بر اساس پیشنهاد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب ستاد تنظیم بازار، سقف قیمت کالاهای مذکور تعیین و مقرر شد از طریق اتحادیه‌ها و تشکل‌های مربوطه به واحدهای صنفی ابلاغ و از روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۲ به تدریج مجاز به اعمال قیمت‌های جدید باشند. استانداران نسبت به متناسب سازی قیمت کالاها در هر استان و نظارت بر رعایت قیمت‌ها، اقدامات لازم را بعمل خواهند آورد.

فاطمی امین در ادامه گفت‌وگوی خود، در رابطه با موضوع انتشار این اطلاعیه که در آن، مبالغ واریزی کمک معیشتی «قابل برداشت» اعلام شده و سقف قیمت برخی اقلام تعیین شده است، اظهار کرد: طبق اطلاعیه‌ که ستاد تنظیم بازار منتشر کرده است، بخشی از یارانۀ واریز شده، قابل برداشت خواهد شد. در مدت گذشته با تشکل‌های تولیدی جلسات متعدد برای اقلام مختلف همچون مرغ، تخم‌مرغ، روغن و لبنیات برگزار و مذاکرات انجام شده است؛ سقف قیمت‌ها مشخص شده و این سقف قیمت‌ها از روز پنجشنبه اعمال خواهند شد. قیمت سایر محصولات هم در حال بررسی است.

وزیر صمت ضمن تاکید بر اینکه «در این شرایط به کمک مردم نیاز است و نیاز به آرامش، ضروری است»، گفت: طی ماه‌های گذشته مواد اولیه به میزان کافی وارد کشور شده، واحدهای تولیدی آمادگی کامل دارند و هیچگونه کمبودی در تامین کالاها وجود ندارد. ممکن است طی روزهای ابتدایی، نیاز باشد که عرضه بیشتر انجام شود که مورد پیگیری است. مردم هم باید رفتارهای هیجانی نداشته باشند و با آرامش بازار مدیریت شود.

اگر لازم باشد قیمت محصولی تغییر کند، باید با هماهنگی سازمان حمایت باشد

طبق اعلام فاطمی امین، «سقف قیمت‌ها به تولیدکنندگان ابلاغ شده و روز پنجشنبه اطلاع‌رسانی انجام خواهد شد. طبق مصوبه‌ ستاد تنظیم بازار که ضروری است تمام تولیدکنندگان به آن توجه کنند، اگر لازم باشد که قیمت محصولی تغییر کند، باید حتما با هماهنگی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باشد و اینگونه نباشد که تولیدکنندگان بدون اطلاع‌دهی قیمت محصولات خود را تغییر دهند. بنابراین مواردی که سازمان حمایت بررسی کرده و به تصویب ستاد تنظیم بازار رسیده است، روز پنجشنبه اعلام خواهند شد؛ قیمت سایر محصولات هم در حال بررسی است.

وزیر صمت ادامه داد: کار نظارت بر بازار را با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت دادگستری از چند روز پیش آغاز کرده‌ایم تا طی روزهای آینده در بازار حضور داشته باشیم و نظارت‌ها انجام شود. همانطور که وزیر دادگستری نیز اعلام کرده‌ است، قانون جرائم تعزیرات، اصلاح شده است. پیش از این، چندان بازدارنده نبود و شده و محدودیت‌ها اندک بود و چندان تاثیرگذار نبود اما اکنون خوشبختانه مقررات خوبی در جهت بازدارندگی از تخلفات (گران‌فروشی، کم‌فروشی و احتکار) فراهم شده است. امید است که با نظارت گسترده در سه وزارتخانه صمت، دادگستری و جهادکشاورزی، با قوانین و مقررات جدید که اختیارات خوبی را در اختیار سازمان تعزیرات قرار داده است و با همراهی اصناف و مردم، کمترین چالش را داشته باشیم.

اتاق اصناف ایران پیرو اطلاعیه شماره دو ستاد تنظیم بازار درباره مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، نرخ حداکثری فروش انواع لبنیات، روغن، مرغ و تخم‌مرغ را برای مصرف‌کننده اعلام کرد.

به گزارش اتاق اصناف ایران، براساس این اطلاعیه قیمت حداکثری فروش ۹ قلم کالای اساسی به شرح زیر است:

قیمت مصرف‌کننده هر کیلوگرم شیر خام ۳.۲ درصد چربی درب دامداری ۱۲۰,۰۰۰ ریال

قیمت مصرف‌کننده شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی کم چرب ۱۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت مصرف‌کننده شیر پاستوریزه بطری یک لیتری کم چرب ۱۸۰,۰۰۰ ریال

قیمت مصرف‌کننده ماست دبه‌ای ۲/۵ کیلویی کم چرب ۴۹۸,۰۰۰ ریال

قیمت مصرف‌کننده پنیر UF نسبتاً چرب ۴۰۰ گرمی ۳۷۰,۰۰۰ ریال

قیمت مصرف کننده روغن مایع آفتاب گردان ۸۱۰ گرمی پخت و پز ۶۳۰,۰۰۰ ریال

قیمت مصرف کننده روغن مایع ۸۱۰ گرمی سرخ کردنی ۶۲۰,۰۰۰ ریال

قیمت مصرف کننده هر کیلوگرم مرغ گرم ۵۹۸,۰۰۰ ریال

قیمت مصرف کننده هر کیلوگرم تخم مرغ ۳۹۸,۰۰۰ ریال

این اطلاعیه اضافه می‌کند؛

به استناد این مصوبه از امروز مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ هرگونه اعلام قیمت بالاتر از قیمت‌های مصوب در تمام شبکه‌های توزیع اعم از زنجیره‌ای، صنفی و مجازی، تخلف گران‌فروشی محسوب می‌شود افه و گشت‌های مشترک نظارت و بازرسی اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی و سازمان تعزیرات با اندک خاطیان احتمالی برخورد قانونی خواهند داشت.

وزیر نفت:

دولت به دنبال کاهش بی‌عدالتی از طریق توزیع عادلانه یارانه‌هاست

وزیر نفت در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: دولت مردمی، از طریق ‎‌مردمی‌سازی و ‎توزیع عادلانه یارانه‌ها در صدد کاهش بی‌عدالتی و فاصله طبقاتی است.

جواد اوجی، وزیر نفت در حساب توئیتر خود نوشت: ‏اختصاص ناعادلانه یارانه‌ها به برخی کالاها در گذشته، یکی از عوامل اصلی افزایش تورم و پایه پولی و زمینه ساز فساد و قاچاق کالا بود.

وی افزود: دولت مردمی، با شجاعت و از طریق ‎‌مردمی‌سازی و ‎توزیع عادلانه یارانه‌ها در صدد حل این چالش اقتصادی و کاهش بی‌عدالتی و فاصله طبقاتی است.

 

وزیر رفاه:

افرادی که یارانه نگرفتند، 

۳ ماه فرصت اعلام دارند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: هر فردی به هر دلیلی مشمول دریافت یارانه نشده است، ۳ ماه فرصت دارد تا اعلام کند.

«حجت الله عبدالملکی» در توئیتر نوشت: معیشت و آرامش مردم دغدغه اصلی رئیس‌جمهور است؛ دشمن می‌خواهد حالا که قرار است یارانه‌ها، مردمی و عادلانه توزیع شود با انتشار شایعه، آرامش شما را برهم بزند؛ مردم عزیز هر فردی به هر دلیلی مشمول دریافت نشده، ۳ ماه فرصت اعلام دارد؛ یارانه، برای شما و مبلغ آن محفوظ است.

 

معاون وزیر صمت:

محدودیت واردات خودرو شایعه است

معاون پارلمانی وزیر صمت محدودیت واردات خودرو با دو شرط سقف قیمت خودرو ۷ هزار دلار و حجم موتور ۱۰۰۰ سی‌سی را شایعه خواند و تکذیب کرد.با انتشار اخباری در فضای مجازی مبنی بر این‌که واردات خودرو با دو شرط سقف قیمت خودرو ۷ هزار دلار و حجم موتور ۱۰۰۰ سی‌سی آزاد شده، معاون پارلمانی وزیر صمت این محدودیت واردات خودرو را شایعه خواند و تکذیب کرد. محمد جواد حاجی حسینی در صفحه خود در توییتر نوشت: «آیین‌نامه مصوبه هیأت دولت در خصوص لغو ممنوعیت واردات خودرو توسط وزارت صمت با استفاده از دیدگاه‌های تخصصی و کارشناسی در دست اقدام است و شایعات منتشر شده در رابطه با محدودیت قیمت و حجم موتور صحت ندارد.»

گسترش تعامل با اقتصاد جهانی

سهیل فولادی

دیپلماسی اقتصادی به مفهوم اهمیت یافتن مناسبات اقتصادی در روابط خارجی، یکی از ابزارهای مهم برای  پیشبرد اهداف بلند مدت رشد و توسعه اقتصادی کشورها به حساب می آید. این موضوع بویژه در فرآیند جهانی شدن اقتصاد، اهمیتی دوچندان یافته است. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان کشوری در حال توسعه که بر اساس سند چشم انداز 20 ساله و اهداف سند راهبردی اقتصاد مقاومتی، نیازمند بهره گیری بیشتر از از امکانات و ظرفیت های داخلی در عرصه تعاملات اقتصادی جهان  و دستیابی به جایگاه برتر اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه و تاثیرگذار در جهان اسلام است، می باید با توجه به نقش عنصر اقتصاد در فرآیند جهانی شدن، زمینه رقابت اقتصاد کشور را در صحنه بین المللی فراهم آورد و به تحقق اهداف توسعه اقتصادی کشور کمک نماید. در این میان، نقش دستگاه دیپلماسی در پیشبرد روابط اقتصادی خارجی حائز اهمیت فراوانی است.

جهانی‌شدنِ ساختارهای تولیدی، مالی و تجاری، ماهیت و کارویژه‌ی دولت‌ها را از واحدهای سرزمینیبه بازیگرانی مجازی و بازاری در اقتصاد سیاسی جهانی متحول ساخته است. در گذار به جهانی‌شدن دغدغه دولت‌ها از مسائل امنیتی و سیاسی به    دست‌یابی به سهمی از بازارهای تولید، تجارت و سرمایه‌ی جهانی تغییر یافته است. تجلی این تحول در عملکرد دولت‌ها در نظام اقتصاد سیاسی جهانی، گذار از دیپلماسی سنتی به دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزار نوین و کارآمد تعامل در اقتصاد جهانی و دست‌یابی به توسعه قابل مشاهده می‌باشد. در چارچوب ساختار نوین، نخست این که مقوله‌ی توسعه‌ی اقتصادی به مؤلفه‌ی  تعیین‌کننده‌ی کارآمدی و قدرت‌مندی دولت‌ها تبدیل گردیده و دوم، دست‌یابی به توسعه‌ی اقتصادی نیازمند تعامل با ساختارهای اقتصاد سیاسی جهانی می‌باشد. دغدغه‌ی کانونی و گفتمان حاکم بر ساختار اقتصاد سیاسی ج.ا.ا نیز در برهه‌ی کنونی مسئله‌ی توسعه‌ی اقتصادی است. برای ایران به عنوان کشوری در حال توسعه استراتژی رهایی از  فروش مواد خام و دست‌یابی به مدارهایی از تولید کالاهای صنعتی یا مشتقات حاصل از فرآوری مواد خام، آن‌گونه که مقام معظم رهبری تأکید می‌کنند، نه تنها یک ضرورت بلکه یک الزام است....

ادامه درصفحه3