دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ری گفت: افزایش نرخ ارز، عدم تامین نقدینگی ریالی مورد نیاز، گرانی مواد اولیه، کاهش قدرت خرید مردم و رکود بازار از عوامل اصلی نابسامانی در بازار کسب و کار به شمار می‌روند و این شرایط روند تعدیل نیروی انسانی را سرعت بخشیده است.

علی ترکاشوند با اشاره به تشدید مشکلات اقتصادی واحدهای خدماتی به دنبال گرانی‌های اخیر، پیش‌بینی کرد با گران شدن مواد اولیه محصولات غذایی همچون شکر؛ روغن، مرغ، برنج و تخم مرغ که مواد اولیه تولیدات برخی صنوف خدماتی و خانگی همانند شیرینی‌پزی‌ها و رستوران‌ها هستند، ادامه فعالیت برای آنها مقرون به صرفه نباشد و در نتیجه کارگران شاغل در این واحد‌ها، اولین قربانیان این بحران برای کاهش هزینه‌های جاری تولید خواهند بود. در عین حال برخی مشاغل خانگی که در این حوزه فعالیت می‌کنند امکان ادامه را از دست می‌دهند.این فعال کارگری گفت: افزایش نرخ ارز، عدم تامین نقدینگی ریالی مورد نیاز، گرانی مواد اولیه، کاهش قدرت خرید مردم و رکود بازار از عوامل اصلی نابسامانی در بازار کسب و کار به شمار می‌روند و این شرایط روند تعدیل نیروی انسانی را سرعت بخشیده است.وی گفت: برخی از کارفرمایان معتقدند مشکلات مقطعی بوده و برطرف خواهد شد، بنابراین چند هفته‌ای منتظر مانده و دست به تعدیل نیرو نمی‌زنند اما اگر نابسامانی‌ برای بخش تولید ادامه یابد، برخی از این واحدهد مجبور به تعطیلی یا کاهش نیرو هستند. دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ری، با ابراز نگرانی از امنیت شغلی برخی گروه‌های کارگری، یادآور شد: حفظ اشتغال موجود از ایجاد اشتغال مهم‌تر بوده و لازم است دست‌اندرکاران و مسئولان ذی‌ربط با هوشیاری کامل، در رفع موانع بکوشند و ترتیبی اتخاذ کنند که به واحد‌هایی که تحت تاثیر گرانی‌ها قرار گرفته‌اند به نحوی کمک شود.ترکاشوند با اشاره به این مهم که اکثر قراردادهای کار کارگران صنوف خدماتی موقتی بوده و با توافق انجام شده است، بیان کرد: با این وجود کارگاه‌هایی که به طور کامل تعطیل و کارگران‌شان بیکار می‌شوند، تبعات اجتماعی منفی به دنبال می‌آورند.

این فعال کارگری تصریح کرد: به طور حتم با ادامه گرانی‌ها با پدیده ریزش کارگران واحدهای کوچک و متوسط تولیدی و صنوف و مشاغل خدماتی مواجه می‌شویم درحالی‌که نیمی از این کارگران از خدمات بیمه‌ای محروم هستند.

او گفت: افزایش بیکاری فشار زیادی به منابع تامین اجتماعی برای دریافت بیمه بیکاری در شرایطی که صندوق تامین اجتماعی وضعیت خوبی ندارد، وارد خواهد کرد.

ترکاشوند گفت: از دولت و نهادهای مسئول ازجمله وزارت تعاون و کار درخواست داریم برای مقابله با بیکاری ناشی از تبعات گرانی چاره‌اندیشی کنند.

نسرین هزاره مقدم

نان‌خورها بدون اینکه کمترین کمکی به تولید ملی و رفاه کشور بکنند، دهه‌هاست به دلیل پول نفت و فشارهای سیاسی دستگاه‌ها به بودجه‌ی عمومی کشور آویزانند. به اینها نه تنها هیچ توجهی نمی‌شود بلکه ظاهراً هزینه‌ی این آدم‌ها و دستگاه‌های سربار را از جیب مردم می‌پردازند.

در تنظیم بودجه ۱۴۰۱، در بخش‌های بسیاری تعدیل و اصلاحات انقباضی داریم، مثلاً حذف ارز ترجیحی یا پیشنهاد دولت برای افزایش ده درصدی حقوق کارکنان زیرمجموعه‌ی خود، نمونه‌هایی از تلاش برای کاهش هزینه‌های دولت است. تک نرخی‌سازی ارز، یک شاخص مهم دیگر در بودجه امسال است که می‌تواند بخشی از کمبودهای ارزی خزانه را جبران کند؛ اما وقتی کمبود درآمدهای ارزی و کسری بودجه را به عنوان یک واقعیت مسلم قبول می‌کنیم، باید بپذیریم که این جراحی و تراش بایستی بر تمام پیکره اقتصادی به گونه‌ای عادلانه وارد شود؛ نباید بخش‌هایی از این تعدیل و انقباض مستثنا نشوند. 

علیرغم آزادسازی قیمت چهار کالای اساسی که براساس داده‌های رسمی و اخبار منتشره، بر نرخ بسیاری از کالاها و خدمات مورد نیاز طبقات فرودست تاثیر گذاشته و منجر به کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم شده، هنوز در بخش‌هایی با ریخت وپاش‌های بسیار مواجهیم؛ هنوز مدیران رده بالای دولتی و نهادهای مختلف، حقوق‌های آن چنانی می‌گیرند، در شرایط تحریم و بی‌پولی، سفرهای خارجی می‌روند و خانه‌های لوکس سازمانی در اختیار دارند؛ همچنان پاداش‌ها و حق مشاوره‌های بسیار و گاهاً خارج از نظارت و شفافیت در کار است و هنوز بودجه‌ی بسیاری از نهادها در کشور انبساطی بسته می‌شود؛ یک شاهد مسلم، اتفاقی است که در جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس رخ داد؛ در نهایت، نمایندگان بودجه‌ی مجلس و زیرمجموعه‌های آن را ۵۹ درصد بیشتر از رقم پیشنهادی دولت تصویب کردند. 

در چنین شرایطی است که حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کشور) این جراحی اقتصادی را جراحی از پایین و فشار بر فرودستان می‌داند و می‌گوید: لایه‌های بالا از تعدیل و تراش بودجه‌ای قسر در رفته‌اند. متاسفانه بار جراحی و تعدیل بر دوش کارگران و مزدبگیران افتاده است، آن‌هایی که حقوق ماهانه‌شان قبل از آزادسازی چیزی حدود ۵۰ درصد هزینه‌های زندگی را تامین می‌کرد اما حالا این درصد به شدت افت کرده است؛ در این شرایط چرا هیچ تلاشی برای شفاف‌سازی حقوق مدیران و کاستن از مزایای نجومی آن‌ها نمی‌شود؟

نگاهی به بودجه/ سهم برخی نهادها بیشتر شد!

می‌توان پاسخ این سوالات ساختاری را با نگاهی اجمالی به ساختار و تقسیم‌بندی بودجه ۱۴۰۱ دریافت؛ در این بودجه ثروتمندان و نهادهای ثروتمند که در شرایط تحریمی و بحرانی فعلی، تاثیر چندانی در رشد ناخالص ملی ندارند، از افزایش بودجه و اعتبار بهره‌مند شده‌اند و در نتیجه به نظر می‌رسد «مشکلات دولت»، فقط دامان طبقات فرودست را گرفته است؛ افزایش بودجه برخی از این نهادها به راستی چشمگیر است؛ برای نمونه، مجلس بودجه‌ی سال جاریِ سازمان تبلیغات اسلامی را ۱۵۶ درصد افزایش داده است. پس از این سازمان، بودجه وزارت دادگستری با رشد ۷۶ درصدی در رتبه دوم قرار دارد. براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱؛ رقم بودجه پیشنهادی دولت ۳۶۰۰هزار میلیارد تومان بوده که از این مقدار، ۲۲۳۱هزار میلیارد تومان برای شرکت‌های دولتی و ۱۵۰۵هزارمیلیارد تومان نیز منابع و مصارف عمومی دولت بوده است. سهم شرکتها و نهادها از بودجه عمومی همچنان بالاست.

در این میان، کارشناسان از «چاق کردن لایحه بودجه» به نفع بودجه‌خواران انتقاد می‌کنند؛ مقایسه تطبیقی از تغییرات بودجه ۳۰ دستگاه دولتی و حاکمیتی منتخب نشان می‌دهد ارقام لایحه بودجه در مجلس برای برخی دستگاه‌ها حتی بیش از ۱۰۰درصد افزایش داشته است. همچنین ارقام بودجه مجلس و زیرمجموعه‌های آن حدود ۵۹ درصد بیشتر از رقم پیشنهادی دولت است.

تاریخ اقتصاد سیاسی ایران نشان می‌دهد که همیشه در اقتصاد، سهم خواص از بودجه بیشتر از عوام بوده است و این برتری با ورود پول‌های نفتی به اقتصاد ایران تشدید شده است؛ در سال‌های ابتدایی دهه ۵۰ که به یکباره درآمد ایران از نفت چندین برابر شد و پروژه‌های غول پیکر  بسیار کلید خورد، بی‌عدالتی در تخصیص پول‌های سرشار، یکی از دلایل نارضایتی گسترده‌ی کارگران، کارمندان و حتی بازاریان و اصناف بود؛ حتی سیاست‌های سختگیرانه‌ی کنترل بازار (مثلاً تشکیل گروه‌های ضربتی از دانشجویان برای سر زدن به مغازه‌ها و فروشگاه‌ها) یا قانونِ به سرانجام نرسیده‌ی «از کجا آورده‌اید» نتوانست این نارضایتی‌ها و انتقادات را کاهش دهد؛ به نظر می‌رسد سنتِ بهره‌مندی خواص در طول دهه‌های گذشته همچنان بلاتغییر مانده و با شدت و حدت ادامه داشته است؛ نه تنها در دوران‌های وفور بلکه در زمانه‌ی عسرت و تنگدستی (مثل امروز در شرایط تحریمی) بازهم این سنت نابرابر همچنان پابرجاست و به همین دلیل است که وقتی پای جراحی در میان است، تیغ جراحی سراغِ  بودجه‌های هنگفت ثروتمندان و خواص نمی‌رود و فقط سفره‌های مردم قیچی می‌شود.

در جراحی فقط فرودستان هزینه می‌دهند

با این اوصاف، وقتی اعداد و آمار رسمی نشان می‌دهند در سال جاری، بودجه نهادهای دولتی، مجلس و نهادهای خاص بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته‌اند، آیا باید جراحی اقتصادی از فرودستان آغاز می‌شد؟ پاسخ مرتضی افقه (استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز) به این پاسخ، «نه بزرگ» است؛ این کارشناس اقتصادی می‌گوید: دولت ادعا می‌کرد ارز دولتی اولاً به هدف اصابت نکرده و ثانیاً  فقط تجار و پولدارها از این ارز منتفع می‌شوند؛ حالا مشخص شد که اتفاقاً به هدف اصابت کرده بود چون امروز که این ارز را برداشته‌اند، همه قیمت‌ها چندین برابر شده است؛ اینکه ما نخواهیم یا نتوانیم چند نفر واردکننده‌ی متخلف را که اسامی‌شان موجود هست و با حساب و کتاب ارز دولتی گرفته‌اند، مجازات کنیم و به جایش میلیون‌ها نفر از مردم را با افزایش قیمت‌ها روبرو کنیم، اصولاً جراحی اقتصادی نیست چون برای جراحی تن بیمار، به سراغ اعضای ناکارآمد و ناسالم بدن می‌روند نه سراغ جوارح حیاتی که دارند به خوبی مسئولیت‌شان را انجام می‌دهند.

افقه ادامه می‌دهد: سوال این است که دولت می‌توانست قیمت‌ها را به آهستگی و با درایت بیشتر آزاد کند. اما مساله اصلی این است که دولت در تنگنای درآمدی قرار گرفته و به جای اینکه ردیف‌های اضافی بودجه را حذف کند و نان‌خورهای اضافی بودجه را که هیچ کمکی به تولید نمی‌کنند کنار بگذارد، ساده‌ترین راه را انتخاب کرده است.

او تاکید می‌کند: در عین حال، راهکارهای جبرانی مثل یارانه، کمک چندانی به طبقات فرودست نمی‌کند. اولاً یارانه فقط بخشی از گرانی‌ها را جبران می‌کند و در ثانی این ادعا که فقط چهار قلم کالا مشمول افزایش نرخ شده‌اند، هیچ پایه و مبنای صحیحی ندارد. این ادعا نشانه‌ی بی‌اطلاعی از روندها و مکانیسم‌های اقتصادی است؛ چهار قلم کالایی که گران شده مواد اولیه و زیرساختی کالاهای دیگر هستند؛ به هرحال راهکار این بود که سیاست‌های تعدیلی را با رویکرد حمایت از طبقات فرودست به کار ببندند؛ تعدیل باید در مرحله‌ی اول، سطوح بالا را دربربگیرد؛ ابتدا بایستی بودجه‌ی نهادها و ارگانها را دچار انقباض می‌کردند و بعد به سراغ سایر راهکارها می‌رفتند.

پاداش‌های نجومی و سفرهای خارجی همچنان پابرجاست

مدیران نجومی‌بگیر دولتی و ثروتمندان، همچنان سودهای کلان می‌برند؛ همچنان پاداش‌های چند ده میلیونی و سفرهای خارجی و خانه‌های سازمانی مدیران پابرجاست؛ و همه‌ی این هزینه‌ها را بودجه‌ی عمومی کشور تامین می‌کند؛ استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در این رابطه می‌گوید: اصل کار، کاستن از این هزینه‌هاست؛ نان‌خورها بدون اینکه کمترین کمکی به تولید ملی و رفاه کشور بکنند، دهه‌هاست به دلیل پول نفت و فشارهای سیاسی دستگاه‌ها به بودجه‌ی عمومی کشور آویزانند. به اینها نه تنها هیچ توجهی نمی‌شود بلکه ظاهراً هزینه‌ی این آدم‌ها و دستگاه‌های سربار را از جیب مردم می‌پردازند؛ ضمن اینکه نیروهای مدیریتی گاها با شایسته سالاری انتخاب نمی‌شوند و بهره‌وری ندارند؛ در نتیجه به آن میزانی که حقوق و پاداش می‌گیرند و خرج روی دست دولت و مردم می‌گذارند، کارایی ندارند؛ اما در تعدیل و قیچی کردن نیز جان سالم به در می‌برند و همچنان چندین برابر نفعی که برای تولید ناخالص ملی دارند، پول به جیب می‌زنند.

آن‌هایی که باید دچارِ «تعدیل» می‌شدند، نشدند و قسر در رفتند؛ جراحی اقتصادی بازهم به سراغ فرودستان آمد و از سفره‌های آن‌ها آغاز شد؛ آخر این گزارش سراغ کارگری می‌رویم که در رشت ساکن است و می‌گوید کار به جایی رسیده که امروز کارگر گیلانی هم دیگر نمی‌تواند برنج ایرانی در سفره داشته باشد؛ حتی کارگر سایر سطوح که درآمد بیشتری نسبت به حداقل بگیران دارد.  

پرویز زعیمی (رئیس انجمن صنفی کارگران ایران پوپلین رشت) در ادامه می‌گوید: «با این تورمِ هفته‌های اخیر دیگر واقعاً نمی‌توانیم هزینه‌های زندگی را تامین کنیم؛ افزایش دستمزد یک دلخوشی زودگذر بود که یک فصل هم طعم شیرینش را نچشیدیم؛ به سرعت نرخ تمام کالاها با مجوز و بدون مجوز افزایش یافت؛ اخیراً خدماتی مثل کرایه تاکسی در شهری مثل رشت به شدت گران شده است؛ من برای آمدن سر کار، ۲۰ هزار تومان کرایه تاکسی رفت و ۲۰ هزار تومان برای بازگشت می‌پردازم. برای اجاره‌ی یک آپارتمان نقلی در رشت، حتماً باید ۲۰۰ میلیون تومان پول پیش و ماهی دو میلیون تومان اجاره ماهانه بدهی، سایر هزینه‌ها نیز به همین ترتیب. در واقع این آزادسازی به نفع سرمایه‌دار و به ضرر کارگر و طبقه ضعیف انجام شد؛ یک مثال ساده بزنم؛ پیش از جراحی اقتصادی، روغن در رشت پیدا نمی‌شد؛ گویا فروشنده‌ها می‌دانستند روغن قرار است گران شود؛ انگار رانت اطلاعاتی به سرمایه‌داران و دلالان داده بودند تا روغن را در انبارها دپو کنند و یکماه بعد گران بفروشند؛ من سوالم این است که این رانت اطلاعاتی چطور به دست سرمایه‌داران می‌رسد؛ آیا حساب کرده‌اند که همین سرمایه داران و دلالان، با دپو کردن اجناس و بعد آزادسازی، چه سود هنگفتی برده‌اند؛ سود این سیاست بازهم به جیب واسطه‌ها سرازیر شده است و ما همچنان بی‌نصیب مانده‌ایم.. .»  

باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از مدیر امور گازرسانی شرکت ملی گاز نوشت: تغییر تعرفه‌های گاز امسال زودتر ابلاغ می‌شود تا مردم فرصت انجام اقدامات برای مدیریت مصرف را داشته باشند.

سید جلال نورموسوی مدیر امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در پاسخ به این پرسش که تغییر گازبها طبق کدام قانون و با چه هدفی انجام خواهد شد؟؛ گفت: الزامات قانونی مثل بند «م» تبصره یک قانون بودجه درباره تعیین الگوی مصرف برای بخش‌های مختلف و بند «ک» تبصره ۱۵ درباره بخشودگی گازب‌های خانوارهای مستمند تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی وجود دارد که می‌گوید تعیین تعرفه برای مابقی بخش‌ها باید به گونه‌ای باشد که این بخشودگی را جبران کند و غیر یارانه‌ای شود. وی در ادامه افزود: شرکت ملی گاز از طریق وزارت نفت پیشنهادات خود را درباره تغییر تعرفه‌های گاز پرمصرف‌ها به دولت ارسال کرده؛ زیرا طبق بند «ب» ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها، تعیین تعرفه‌ها از اختیارات دولت است. اگر ابلاغیه جدیدی به شرکت ملی گاز ارسال شود، برای ما لازم الاجراست و آمادگی آن را داریم. گرچه پارسال نسبت به سنوات گذشته بسیار سرد بود، اما در تعرفه پارسال تغییراتی را در تعرفه‌ها داشتیم که با وجود ابلاغ آن در دوم آذر، اثر قابل قبولی داشته است. تغییر تعرفه‌ها برای امسال زودتر ابلاغ می‌شود تا هم مردم مطلع شوند و هم ما بتوانیم تشریح بیشتری انجام دهیم و اثربخشی آن را در بازیافت گاز و مصرف بهینه در بخش خانگی در دوره سرد شاهد باشیم. نورموسوی در ادامه گفت: زودتر ابلاغ شدن تعرفه‌های جدید دو حُسن دارد؛ هم این که در بخش خانگی هزینه‌های کمتری پرداخت می‌کنند و هم این که پس از تشکیل بازار گاز در بورس، می‌توانند از محل گاز مازاد بر مصرف داخلی، در این بازار مشارکت کنند. از سوی دیگر، می‌توانیم اعمال محدودیت کمتر و پوشش گازرسانی بیشتری را برای صنایع بالادستی داشته باشیم. وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که پیش بینی این است که ابلاغیه جدید درباره تغییر تعرفه‌ها تقریبا از چه ماهی به شرکت گاز برسد؛ گفت: انتظار داریم که از خرداد بتوانیم ابلاغیه را دریافت کنیم تا مقدمات کار برای سیستم مکانیزه و اطلاع رسانی فراهم شود تا به دوره سرد برسیم؛ البته ابلاغیه شامل دوره گرم نیز می‌شود، اما چون مصارف دوره گرم بسیار پایین است، از نظر مبلغ گازبها محسوس نیست ولی تشریح این موضوع نیاز به زمان بندی دارد و باید این فرصت را هم برای مردم فراهم کنیم که اقدامات لازم برای مدیریت مصرف خود را انجام دهند و انتظار داریم که ابلاغیه از اوایل خرداد به ما برسد. جواد اوجی وزیر نفت نیز دیشب گفت: از سال ۹۶ تا آذر پارسال هیچگونه افزایش قیمتی در تعرفه گاز اعمال نشده بود که برای مشترکان پرمصرف گاز، افزایش قیمت از آذر پارسال رقم خورد؛ در این مرحله، سه پله اول یعنی ۷۵ درصد از مشترکان که پرمصرف نبودند و بیش از ۵۰ درصد مصرف را داشتند، هیچ تغییر قیمتی نداشتند، اما از پله چهارم، هر پله نسبت به پله قبلی ۴۰ درصد افزایش نرخ داشت.او می‌گوید: بخشی از این افزایش تعرفه‌ها را برای جلوگیری از تکانه‌های اقتصادی، به امسال منتقل کردیم. طبق قانون بودجه ۱۴۰۱، تعرفه گاز مشترکان پرمصرف باید بدون یارانه باشد و به زودی این موضوع در هیئت دولت مطرح می‌شود تا به عنوان ابزاری برای کنترل شدت انرژی و بهینه مصرف کردن گاز استفاده شود. طی یک تا دو ماه آینده آیین نامه مربوط به تغییر تعرفه‌ها به دولت می‌آید تا برای مشترکان پرمصرف گاز رقم بخورد.

درمان یک صنعت 

همایون اسدیان

صنعت تولید مواد اولیه دارویی نقشی حیاتی در خروجی نهایی نظام دارویی و سلامت کشور دارد. خروجی این صنعت که همان مواد مؤثره جهت تولید دارو هستند، اثر انکارناپذیری بر کیفیت، اثربخشی و قیمت داروهای مصرفی مردم دارد. ازسوی دیگر با توجه به تحریم های ظالمانه بین المللی علیه کشورمان، خودکفایی در تأمین اقلام ضروری همچون دارو مسئله ای حیاتی است. بنابراین در طول سال های گذشته سیاستگذار حوزه دارو با هدف تضمین دسترسی مردم به دارو، حمایت های مختلفی همچون تخصیص ارز دولتی، ممنوعیت یا محدودیت واردات مواد اولیه ای که مشابه تولید داخل دارند و نظایر آن را نسبت به این صنعت اعمال کرده است.بر اساس آخرین آمار ثبت شده در حال حاضر تعداد شرکت های دانش بنیان از مرز ۶ هزار و ۶۹۴ و شرکت های خلاق از یک هزار و ۵۲۳ مجموعه عبور کرده است تا تلاش ها برای تامین بومی نیازها و تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور بیش از پیش شود.

این شرکت‌ها در حوزه‌های فناورانه ای چون «مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری های شیمیایی»، «کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی»، «دارو و فرآورده‌های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان»، «وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی»، «سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای»، «خدمات تجاری‌سازی» و «صنایع فرهنگی، خلاق و علوم انسانی و اجتماعی» فعالیت می کنند.یکی از حوزه های بهره مند از این خدمات، عرصه دارو و فرآورده‌های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان است که با تلاش ۴۱۴ مجموعه دانش بنیان در ۴ حوزه تولید «مواد اولیه سنتتیک دارویی و مکمل (مواد موثره، اکسپیان و استاندارد)»، «فرمولاسیون های پیشرفته دارویی، مکمل ها و آرایشی بهداشتی»، «دارو، فرآورده ها  و خدمات زیستی و تشخیصی» و «داروهای گیاهی» گسترش یافته است.

مرجع اصلی بررسی محصولات حوزه دانش بنیان فهرست کالاها و محصولات دانش بنیان است، فهرستی که هر چند ماه یک بار از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بازبینی شده و مجدداً منتشر می گردد. این فهرست به شکل ساده و قابل درکی محصولات حوزه بهداشت و درمان را از هم جدا کرده است و برای هر دسته‌بندی مثال هایی مطرح کرده است.... 

ادامه در صفحه 3