رئیس کل بانک مرکزی با بیان این‌که باید در برنامه هفتم توسعه نگاه جدیدی به نظام تامین مالی وجود داشته باشد، گفت که ما نیاز به اصلاحات اساسی در نظام بانکی داریم که باید این اتفاقات رخ دهد. علی صالح‌آبادی اظهار کرد: اهمیت برنامه‌های توسعه بالادست از این بابت است که کشور در چند سال آینده بر چه مبنایی اداره خواهد شد، لذا سیاست‌های برنامه توسعه جهت‌گیری‌های کشور را مشخص می‌کند. هرچه جهت‌گیری‌ها واقع‌بینانه و دقیق‌تر و با قابلیت اجرایی باشد طبیعتا کشور در مسیر درست خود می‌تواند حرکت کند.صالح آبادی اصلاح نظام بانکی را هم لازم خواند و گفت: باید یکسری روابط در نظام بانکی اعم از اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و نظام بانکی، اصلاح رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها و اصلاح رابطه بانک‌ها با مشتریان صورت گیرد. اینها یعنی نیاز به اصلاحات اساسی در نظام بانکی داریم که باید رخ دهد. همه دستگاه‌های کشور در کنار هم باشند و کمک کنند که اصلاحات انجام شود.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان ابراز امیدواری کرد که برنامه هفتم بتواند قدم‌های موثری را برداشته و برنامه‌ای واقع‌بینانه، دست یافتنی و به دور از آرمان‌ها و آرزوها باشد.

وزیر اقتصاد تاکید کرد که در برنامه هفتم توسعه به اجماع قوای مجریه، مقننه و قضاییه و استفاده از نظرات صاحبنظران نیاز است.

سید احسان خاندوزی در همایش ملی اولین برنامه گام دوم انقلاب؛ ضرورت تغییر ریل سیاست‌گذاری کشور در برنامه هفتم توسعه که به همت مرکز پژوهش‌ها برگزار شد، گفت: در برنامه هفتم توسعه به یک ضرورت و برنامه ریزی مناسب احتیاج داریم که این ضرورت نسبت به ایام تدوین برنامه ششم توسعه بیشتر احساس می‌شود.

وی ادامه داد: تدوین برنامه توسعه پنج فرصت مغتنمی برای بیرون آمدن از روزمرگی‌ها در سیاست‌ است، موضوعی که امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت آن لمس می‌شود. در سال ۱۳۹۵ یعنی در ماه‌های پایانی تصویب برنامه ششم کمتر از امروز گرفتار روزمرگی‌ها در اقتصاد بودیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به توجه مجلس شورای اسلامی و دولت به برنامه هفتم اظهار کرد: با شروع دولت سیزدهم و تاکید رئیس جمهور بر سند چهار ساله دولت جلساتی درباره مسیر میان‌مدت اقتصاد کشور تشکیل شد که در نهایت به سند تحول ختم شد. اکنون برای برنامه پنج ساله هفتم صحبت می‌کنیم که سندی فراتر از قوای مجریه و مقننه بوده و به اجماع بین قوا و فرادستگاهی در عرصه‌های سیاست‌گذاری عمومی نیاز دارد. اولین گام برای شکل‌گیری برنامه هفتم این است که چارچوب‌ها براساس سیاست‌های کلی برنامه باشد منتها یکی از نقاط آسیب‌زای گذشته نوع رویکرد مجمع تشخیص در تدوین سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله بوده که اگر این رویکرد در برنامه هفتم اصلاح شود خروجی متفاوتی خواهد داشت.

خاندوزی گفت‌ که باید رویکردهای گذشته مجمع تشخیص در تدوین سیاست‌های کلی اصلاح شود، مشخصا پیشنهاد ما این است که برنامه پنج ساله جای پرداختن به تمام مسائل کشور نیست بلکه باید به مسائل اولویت‌دار کشور پرداخته شود.

خاندوزی ادامه داد: مساله کشور نداشتن راهکارها نیست، مساله آن است که در بسیاری از مواقع سیاست گذار رویه‌ای را در پیش می‌گیرد که در متن قانون به همان هدف ملتزم و پایبند نیست و در کنارش سیاست‌های دیگری مطرح می‌شود که هدف قبلی را نقض می‌کند. این موضوع در بودجه هم دیده می‌شود که بخش قابل توجهی از صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها ناتراز هستند و در دل خود پیامدهایی را به دنبال دارد یا این‌که ناترازی‌های دولت تشدید می‌شود و همه این موارد در برنامه ششم دیده شد، بعد توقع داریم خروجی برنامه نرخ رشد هشت درصدی و تورم تک رقمی و همه آمال و آرزوهای خوب باشد که حتما هم رخ نخواهد داد.

وزیر اقتصاد اظهار کرد که برای سیاست‌گذاری درست از بین مسائل اولویت‌دار و مهم باید به لوازم آن پایبند باشیم و در تدوین سیاست‌ها هم التزام وجود داشته باشد همچنین دستگاه‌های دیوان سالار اصلاح رویه داده و شاهد تغییر دادن برخی روندهای نظام مدیریتی، انتصاب‌ها، پاداش‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باشیم وگرنه با دیوان سالاری موجود نمی‌توان به اهداف مدنظر دست یافت، نتیجه آن می‌شود که طبق ارزیابی‌ها بیشترین پایبندی به قوانین برنامه ۳۰ یا ۴۰ درصد بوده است.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه باید از اقتصاد سیاسی فاصله بگیریم تا بتوانیم روی ریل‌ها حرکت کنیم و به اهداف مورد نظر برنامه‌ها برسیم، گفت: متأسفانه اقتصاد سیاسی همواره نگذاشته تا با ابزارهای مورد نیاز به هدف‌ها نزدیک شویم.

 

رییس سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: فروش ارزی بلیت هواپیما به اتباع خارجی لغو شده و با متخلفان برخورد کرده و خواهیم کرد.

از ابتدای تیر ماه امسال  نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی برای اتباع غیرایرانی ارزی محاسبه و بر این اساس محاسبه قیمت فروش بلیت به این مسافران معادل قیمت «بیزینس‌کلاس» شد. این مصوبه مورد انتقاد بسیاری از سوی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت امور خارجه، نمایندگان مجلس، فعالان گردشگری و مسافران خارجی قرار گرفت. نهایتا این تصمیم با دستور وزیر راه و شهرسازی لغو شد و قرار بر این بود که از این به بعد مبنای محاسبه فروش بلیت به اتباع خارجی مانند سابق ریالی باشد.  

اما با وجود تغییر این تصمیم و توقف فروش دلاری بلیت پروازهای داخلی، برخی شرکت‌های هواپیمایی مقاومت کرده و بسیاری از مسافران و گردشگران خارجی را سرگردان شده‌اند.  

محمد محمدی بخش –رییس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: اگر مسافر غیر ایرانی از خارج از ایران، بلیت پروازی را خریداری کند طبیعتا با نرخ ارزی محاسبه و دریافت می‌شود اما اگر این اتفاق در داخل کشور رخ دهد غیر قانونی است و باید ریالی محاسبه شود.

وی افزود: اگر شرکت هواپیمایی یا آژانس مسافرتی اقدام به فروش بلیت هواپیما به اتباع خارجی به نرخ ارزی کند، تخلف است و با آن برخورد خواهیم کرد چرا که این تصمیم لغو شده و اعلام کردیم نباید چنین اتفاقی رخ دهد.

 

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به تاییدیه شورای نگهبان و موافقت دولت با واردات خودرو گفت: آئین نامه اجرایی در هیئت دولت در حال تدوین و محرمانه است، مجلس نیز از آئین نامه اطلاعی ندارد و نمی‌داند به چه شکل نوشته شده است.

به گزارش امتیاز؛ روح الله عباسپور در رابطه با آخرین طرح‌های مربوط به کمیسیون صنایع مجلس در مورد خودرو اظهار کرد: در جریان شرایط و موقعیت بازار خودرو هستیم و می‌دانیم مردم نسبت به کیفیت و قیمت خودرو نگرانی‌هایی دارند.

وی افزود: مجلس بدین نتیجه رسید که ضرورتا و الزاما خودروسازان باید رقبایی را پیش روی خود ببینند؛ بدین منظور واردات را با شرایطی مصوب کردیم و در بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفتیم.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به تاییدیه شورای نگهبان و موافقت دولت با واردات خودرو گفت: آئین نامه اجرایی در هیئت دولت در حال تدوین و محرمانه است، مجلس نیز از آئین نامه اطلاعی ندارد و نمی‌داند به چه شکل نوشته شده است.

عباسپور اضافه کرد: کار باید به تناسب قانون و مصوبه مجلس پیش رود؛ هرچند وزیر صمت اعلام کرده بر مبنای کیفیت و قیمت برنامه‌هایی در دست دارند.

این نماینده مجلس گفت: تا زمانی که خودرو دو نرخی و ارزش پول ملی بدین شکل است، وضعیت کنونی بازار خودرو به همین صورت ادامه دارد. هرچند می‌گویند شرایط کنونی پاسخگوی بازار نیست، ولی مسئله اصلی اختلاف قیمت بازار و کارخانه است و افراد با اختلاف قیمت بالا، خودرو را ثبت نام کرده و در بازار به فروش می‌رسانند.

به گفته عباسپور خودرو‌های کنونی با هر کیفیتی به مردم تحویل داده شده و آن‌ها اقدام به خرید می‌کنند؛ ولی نباید بازار وارداتی به صورت انحصاری در اختیار دو خودروساز قرار گیرد، چون در این صورت انتظار بازار برآورده نخواهد شد.