|
تکمیل واکسیناسیون کرونا؛ شرط سفر اربعین
آیا واکسنهای ایرانی مورد تایید وزارت بهداشت عراق است؟
وزیر بهداشت بر لزوم تکمیل واکسیناسیون کرونا برای مسافرین اربعین تاکید کرد و گفت: هر فردی که قرار است به سفر اربعین برود باید واکسیناسیون خود را کامل کند. دیگر تعداد دز واکسن مهم نیست بلکه در «سال جاری» میبایست حداقل یک دز واکسن زده باشند.
دکتر بهرام عیناللهی در گفتوگویی تلویزیونی با تاکید بر اینکه کسانی که قصد دارند در پیاده روی اربعین شرکت کنند میبایست نسبت به تکمیل واکسیناسیون کرونا اقدام کنند، گفت: منظور از تکمیل واکسیناسیون این است که اگر ۶ ماه از تزریق دز قبلی واکسنشان گذشته باشد میبایست برای تزریق دز یادآور اقدام کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا کشور عراق تمام واکسنهای تزریق شده ایرانیانی که قصد پیاده روی اربعین را دارند، مورد پذیرش قرار میدهد یا خیر؟ بیان کرد: حدود ۳ هفته قبل عراق بودم و با هماهنگی صورت گرفته با مقامات بهداشتی عراق مشخص شد آنها که تمام واکسنهای ایرانی کرونا را قبول دارند و اگر کسی این واکسنها را تزریق کرده باشد ممانعتی برای ورود به عراق نخواهد داشت.
مرگ سالانه ۵۴ هزار ایرانی بهدلیل وقوع انواع سوانح؛
دو برابر اروپاییها مرگومیر ناشی از سوانح ترافیکی داریم
️مظاهر گودرزی
یک کارشناس گفت: سوانح از مهمترین علل مرگومیر در کشور است؛ سالانه چیزی حدود ۵۴ هزار نفر بهدلیل سوانح و حوادث جان خود را از دست میدهند.
حوادث ماههای اخیر یکبار دیگر زنگ خطر ایمنی را به صدا درآورد، ساختمان متروپل در آبادان فرو ریخت تا تراژدی پلاسکو تکرار شود، قطار مشهد-یزد در میانه راه به یک بیل مکانیکی برخورد کرد تا با انحراف از مسیر جان تعدادی انسان گرفته شود، دو کارگر در روزیکه هواشناسی پیشبینی وزش باد شدید کرده بود در ارتفاع مشغول بهکار شدند تا با سقوط جان خود را از دست بدهند، سر یک کودک بین بدنه و پنجره خودرو گیر کرد تا به مرگی دلخراش دچار شود، ایربگ یا همان کیسه هوای خودروهای داخلی باز نشدند تا سهم خود را در مرگومیرهای جادهای داده باشند، و سیل جان هم وطنان ما را گرفت؛ همه این موارد نشان میدهد رعایت نشدن ایمنی چگونه میتواند با خلق حوادث یا سوانح مرگهایی دلخراشی رقم بزند، طوریکه بهگفته رئیس مرکز ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتهای دانشگاه شهید بهشتی: «متاسفانه به جای پیشگیری بعد از حادثه اشک میریزیم.»
مرگ سالانه ۵۴ هزار نفر بهدلیل وقوع حوادث
«سالانه چیزی حدود ۵۴ هزار نفر بهدلیل سوانح و حوادث جان خود را از دست میدهند، سوانح ترافیکی، سقوط از ارتفاع، مرگومیر ناشی از مسمومیتها و غرق شدن از عمدهترین علل مرگومیر ناشی از سوانح هستند.» اینها صحبتهای حمید سوری است، او که درباره ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها مطالعات زیادی انجام داده به خبرآنلاین میگوید: «سوانح یک بحث علمی است، اما متاسفانه تصور میشود با تجربههای خام یا اطلاعات سطحی که افراد در طول زندگیشان بهدست میآورند، مسئله سوانح را میشود حل کرد، حتی با همین اطلاعات سطحی برای کشور و سازمانها نسخه میپیچند، در صورتی که سوانح یک مسئله علمی است و ما متاسفانه درس نمیگیریم تا برای پیشگیری اقدام اساسی انجام دهیم.»
سوری ادامه میدهد: «سوانح از مهمترین علل مرگومیر در کشور است، اما متاسفانه آنقدر که بر روی بعد از یک رخداد تاکید وجود دارد درباره قبل از وقوع رخداد تاکیدی نیست.»
چرا پیشگیری نمیکنیم؟
«پیشگیری بهتر از درمان است»، این جمله اگرچه تکراری است، اما سادهترین جملهای است که وضعیت موجود ایمنی را به چالش میکشد، بعید است کسی درباره این جمله تردید کند، اما همیشه فراموش میشود، برای اینکه پیشگیری با آرزو کردن متفاوت است، نیاز به اطلاعات دقیق و برنامهریزی و دارد. رئیس مرکز ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها میگوید: «اپیدمیولوژی سوانح در کشور ما نشان میدهد مستندات علمی موثق بومی کم داریم تا تصمیمات درستتر، موثرتر و کم هزینهتر داشته باشیم، برای همین تصمیمگیریهای ما در خصوص سوانح در فضای تاریک و مبهم گرفته میشود.»
او ادامه میدهد: «در بحث ارتقای ایمنی باید برنامه جامعی داشته باشیم و نظارت کافی انجام بگیرد، اما متاسفانه در خیلی از زمینهها که دچار خسارت میشویم نه نظارت کافی انجام میگیرد نه پایش درستی انجام میشود تا متوجه شویم در طول زمان چه تغییراتی حاصل شده است، و نه همه این موارد به طور مستمر ارزشیابی میشود تا متوجه شویم مداخلههایی که انجام دادیم چقدر موثر بودهاند. متاسفانه به جای پیشگیری بعد از حادثه اشک میریزیم.»
عدم سرمایهگذاری برای افزایش ایمنی
سوری در پاسخ به این پرسش که دلیل بیبرنامه بودن دربارهی ارتقاء ایمنی چیست میگوید: «یکی از مشکلات عدم سرمایهگذاری کافی برای تحقیق و آموزش است، منظور از سرمایه فقط مسائل مالی نیست بلکه مثلاً متناسب با نیازهایی که داریم رشتههای تحصیلی ایجاد نشده است، دانشگاههای ما نسبت به ایمنی کمتر توجه کردهاند درصورتی که ایمنی یک مسئله میان رشتهای است و رویکرد جزیرهای به آن داشتن کافی نیست.»
سهم ۲۰ درصدی کیفیت خودروها در بروز حوادث رانندگی
یکی از موارد رعایت نشدن ایمنی، تولید خودروهای داخلی است، مسئلهای که مدتی است مورد توجه پلیس قرار گرفته و هر از چند گاهی سبب افزایش اختلاف پلیس با شرکتهای خودروساز میشود، بهخصوص باز نشدن کیسه هوای خودروها طی ماههای اخیر مورد توجه کارشناسان ایمنی قرار گرفته است. سوری درباره تاثیر کیفیت خودرو در بروز سوانح رانندگی به خبرآنلاین میگوید: «رخداد سوانح ترافیکی علتهای چندگانه دارد، علتهایی که بر یکدیگر اثرگذار هم هستند، اما وقتی این اثرگذاری را محاسبه میکنیم طبیعی است که خطای انسانی عمدهترین علت در بروز حوادث رانندگی باشد، اما درخصوص سهم خودرو با توجه به بررسی عوامل حوادث، چیزی حدود ۲۰ درصد علت حوادث رانندگی که در کشور رخ میدهد به خاطر خودروهای نا ایمن است، بههمین دلیل خودروهای نا ایمن نقش جدیتری نسبت به جاده نا ایمن در بروز تصادفات رانندگی دارند.»
او در مقایسهی استاندارد ایمنی ایران با کشورهای حوزه اتحادیه اروپا بیان میکند: «متاسفانه علیرغم تلاشهای گذشته که سبب کاهش حوادث شده است همچنان جایگاه خوبی در جهان از نظر بروز سوانح و حوادث نداریم، بنابراین خیلی کارها باید انجام شود تا به سطح استاندارد جهانی برسیم، در خصوص سوانح ترافیکی از میانگین جهانی بالاتر هستیم اما اگر در مقایسه با کشورهای موفق محاسبه کنیم وضعیت خوبی نداریم، مثلاً در اروپا میزان مرگ ناشی از سوانح ترافیکی چیزی حدود ۱۰ نفر در ۱۰۰ هزار نفر است اما این رقم در کشور ما حدود ۲۰ نفر در ۱۰۰ هزار نفر است، این یعنی دو برابر کشورهای اروپایی در کشور ما مرگ و میر ناشی از سوانح ترافیکی وجود دارد.»
نقش تحریمها در کاهش استاندارد ایمنی در کشور چقدر است؟
رئیس مرکز ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتهای دانشگاه شهید بهشتی، در پاسخ به این پرسش که نقش تحریمها در کاهش کیفیت ایمنی در کشور چقدر است بیان میکند: «تحریمها در خصوص عدم تهیه تجهیزات در بروز سوانح تاثیر داشته اما بهنظرم قبل از تجهیزات و تحریم، ما در مدیریت سوانح بهخصوص در پیشگیری از رخداد مشکل داریم. در اینباره دانش کافی و سازوکارهای بهروز شده وجود ندارد، ما هنوز در سازوکارهای مدیریت سوانح مشکل داریم، بنابراین در چنین شرایطی تعمیم دادن بروز حوادث به خطای انسانی کار درستی نیست، احساس میکنم مشکل عمده ما در مدیریت رخداد به خصوص در مرحله پیشگیری است، اما در بعد از وقوع رخداد در امکاناتی مانند پزشکی، جراحی و موارد دیگر خوب هستیم، اما در مرحله پیش رخداد ایراد اساسی داریم.»
گزارش«امتیاز» از کاهش ۴ درصدی مصدومان نزاع در بهار امسال؛
من «ضربوشتم» نمیکنم !
️علی پیری
جرایم مبتنی بر خشونت، عصبانیت، تندخویی، خشم و برافروختگی شامل نزاع، توهین و ضربوشتم در میان آمار جرایم جامعه، رقم قابل توجهی دارد. شرایط موجود نشان میدهد که آستانه تحمل و میزان بخشش در جامعه کاهش یافته است و با کوچکترین تنشی، شاهد واکنشهای کلامی و رفتاری خارج از عرف میان افراد هستیم.
نزاع و درگیریهای خیابانی و خانوادگی همواره بخش قابل توجهی از ارجاعات واحدهای معاینات بالینی مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور را به خود اختصاص میدهد.بر اساس گزارش سال ۱۴۰۰ سازمان پزشکی قانونی، استانهای تهران با ۹۶,۴۹۶ ، خراسانرضوی با ۵۱,۶۳۰ و اصفهان با ۴۱,۰۶۴ نفر بیشترین و استانهای ایلام با ۳,۴۹۰ ، بوشهر با ۳,۶۴۱ و خراسانجنوبی با ۴,۱۶۴ نفر کمترین آمار ارجاعات نزاع را داشتهاند.
یکی از وظایف سازمان پزشکی قانونی کشور رسیدگی به شکایات نزاع و بررسی آسیبهای مصدومان منازعات است که با دستور مقام قضایی به این سازمان ارجاع میشوند.
مراجعهکنندگان نزاع به پزشکی قانونی باید توجه داشته باشند که ظاهر خون آلود، تأثیری در تعیین میزان صدمات و صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد؛ آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و برخی خصوصیات آن است؛ بنابراین معاینه دقیقتر ضایعات، نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.
همچنین دیگر چیزی به نام «طول درمان» در پزشکی قانونی تعیین نمیشود. آنچه امروز در گواهیهای پزشکی قانونی وجود دارد، تعیین زمان «معاینه مجدد» است که هدف از آن، تعیین سرنوشت جراحات و صدمات و حفظ حقوق مصدومان است که آیا جراحت یا صدمه به صورت بدون عیب التیام مییابد یا اینکه با عدم التیام و یا التیام نامطلوب موجب ایجاد نقص عضو میشود.
برای صدور نظریه کارشناسی در مورد صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفینامه از مراجع قضایی یا کلانتری الزامی است.
مراجعه بیش از ۱۵۶هزار مصدوم
نزاع به پزشکی قانونی
سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: در سه ماهه نخست سال جاری ۱۵۶ هزار و ۵۹۳ مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با ۱۶۳ هزار و ۱۹۰ نفر مراجعه کننده در مدت مشابه سال قبل(۱۴۰۰)، ۴ درصد کاهش یافته است. در بهار امسال ۱۵۶ هزار و ۵۹۳ نفر در پی آسیبهای ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که از این تعداد ۱۰۵ هزار و ۶۴۶ نفر مرد و ۵۰ هزار و ۹۴۷ نفر زن بودند.
در این مدت، استانهای تهران با ۲۶ هزار و ۱۲۵، خراسان رضوی با ۱۴ هزار و ۲۶۶ و اصفهان با ۱۰ هزار و ۲۶۰ نفر بیشترین و استانهای ایلام با ۸۷۸، بوشهر با ۹۴۴ و خراسان جنوبی با یک هزار و ۲۹۸ نفر کمترین تعداد مراجعات نزاع را داشتهاند.
آمار مراجعات نزاع در خرداد امسال نیز روندی کاهش داشته است؛ در این ماه، ۵۸ هزار و ۵۷۸ مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی سطح کشور مراجعه کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۷ درصد کمتر شده است.
طرح سنجش «احساس خشم» مردم
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) اسفند ۱۴۰۰ طرح سنجش «احساس خشم» مردم ایران را با حجم نمونه ۲۰۸۸نفر از ساکنان مناطق شهری و روستایی بهصورت تلفنی اجرا کرده که نتایج این تحقیق بهدرستی گویای کاهش آستانه تحمل مردم و افت تابآوری جامعه است. در این نظرسنجی که نظرات افراد بالای ۱۸سال در آن موردسنجش قرارگرفته، پاسخگویان در سه محور «حالت خشم»، «صفت خشم» و «کنترل خشم» مورد ارزیابی قرارگرفتهاند. نتایج تکمیلی این نظرسنجی نیز از افزایش خشونت در جامعه و عصبانیت بیش از 57درصد ایرانیان حکایت میکند. این نظرسنجی نشان میدهد 7/56درصد افراد شرکتکننده، به میزان کامل، زیاد و تا حدودی در معرض خشم قرار میگیرند و از سوی دیگر، ۹/۵۷درصد از افراد شرکتکننده در این نظرسنجی در حوزه روابط اجتماعی دچار خشم میشوند. شرایط حاکم بر جامعه در سال 1400 بهگونهای بوده که در کشور با کوچکترین تنشی، عکسالعملهای کلامی و رفتاری خارج از عرف در بین مردم جامعه اتفاق میافتاده است و حتی سازمان پزشکی قانونی نیز اردیبهشت سال جاری هنگام اعلام آماری نزاع و خشونت و عصبانیت در جامعه اعتراف کرد که سال گذشته ۵۸۶هزار و ۲۸۳مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند و استانهای تهران، خراسان رضوی و اصفهان در صدر آمارهای نزاع در کشور قرار داشتهاند.
اما انتشار آمار اخیر در حالی صورت میگیرد که بارها مؤسسههای نظرسنجی با مؤلفههای متعدد و پرشمار اقدام به معرفی فهرست عصبانیترین ملل مختلف دنیا میکنند. ۱۰سال پیش یکی از این نظرسنجیها ایران را عصبانیترین مردم جهان معرفی کرده بود. مؤسسه آمریکایی افکار سنجی «گالوپ» هم در سال 1396 گزارشی منتشر کرده بود که طبق این گزارش 50درصد جمعیت ایران، مردمی عصبانی هستند و بر این اساس در بین 142کشور موردبررسی قرار گرفته، ایرانیان عصبانیترین مردم جهان به شمار میرفتند. در آن زمان، محافل مددکاری و آسیبشناسی در داخل کشور، این تحقیق را غیرواقعی توصیف کردند و این موضوع را یک حرکت سیاسی برنامهریزیشده برای فضاسازی علیه مردم ایران دانستند. انجمن آسیبشناسی اجتماعی ایران یک نهاد خصوصی و تحت نظارت دولت بود که کوروش محمدی، رئیس آن در واکنش به آمار گالوپ قاطعانه بیان داشته بود که آمار این مؤسسه در خصوص خشونت ایرانیان غیر واقع است، چراکه مطالعات این انجمن نشان میدهد خشونت در جامعه ایران هرچند از نرخ نُرمهای مورد انتظار جامعه بالاتر است، اما این موضوع به آن معنا نیست که ایرانیان عصبانیترین مردم جهان هستند. در نظرسنجی دیگری که گالوپ در سطح جهانی و در سال 1398 انجام داد، رقم 50درصدی عصبیت مردم ایران کاهش یافت و مشخص شد ایران در فهرست اولیه کشورهای جهان، رتبه سوم را بعد از مردم عراق و ترکیه به خود اختصاص داده است. حال بار دیگر به استناد آمار دولتی که محافل افکارسنجی داخلی منتشر کردهاند، رقم واقعی عصبانیت مردم حتی به بیش از رقم قبلی یعنی 50درصدی که مؤسسه گالوپ منتشر کرده بود رسیده است که شاید بیراه نباشد بر پایه این تحقیقی که انجامشده است، بار دیگر از مردم ایران بهعنوان عصبانیترین ملل دنیا یاد کرد.
و اما در گذشته و حال، گزارشهای جهانی که در آن بهسلامت روان ایرانیان اشارهشده است، تأثیر چندانی در اقدامات دولتی در خصوص چرایی عصبانیت جامعه و کاهش آن نداشته است. چون این گزارشها از سوی مؤسساتی تهیه میشوند که وابستگی به دولت آمریکا یا دُول اروپایی داشتهاند، همواره ابزاری در دست دولت ایران بوده است تا آمار ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی را دروغ و کذب بپندارد و اصل مسئله را نفی کند. پژوهشگران و محققان اجتماعی در داخل کشور نیز اگر وابسته به نهادها و مؤسسات غیردولتی تحت نظارت دولت باشند، میتوانند نتایج تحقیقات خود را در خصوص واقعیات جامعه و آنهم با احتیاط منتشر کنند. با چنین نگرش دولتی که حاکم بر نحوه گزارش دهی آمار اجتماعی است،
متأسفانه تا کنون مجال پرداختن به تهدید سلامت روان جامعه و بروز پدیدههایی مثل خشونت و عصبیت مردم فراهم نبوده است. حال که یک مؤسسه افکارسنجی دولتی دست به انتشار آماری زده که این بار گوی سبقت را حتی از نهادهای تحقیقاتی بینالمللی را ربوده است، دیگر نباید بهراحتی از کاهش تابآوری جامعه و بروز پدیدههای اجتماعی که میتواند جامعه را به هرجومرج و آشوب کشاند غافل شد.
افزایش نزاعهای خیابانی زنان
در سالهای اخیر
بیشترین آمار نزاع، در سالهای اخیر مربوط به زنان است. این را منصور پیروزبخت، مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان میگوید.
بر اساس آماری که او ارائه میکند، در سال گذشته، ۱۴ هزار و ۶۴۰ زن به دلیل صدمات ناشی از نزاعهای خیابانی به اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند که ۷ درصد بیشتر از سال قبل از آن است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان میگوید: در فروردین ۱۴۰۱، هم مراجعه سه هزار و ۳۱۲ نفر به ثبت رسید که هزار و ۲۱۲ نفر زن و دو هزار و ۱۰۰ نفر مرد هستند.
به گفته پیروزبخت آمار صدمت ناشی از نزاع در فروردین امسال در میان زنان ۲.۵ و در میان مردان ۰.۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.
او میگوید: با این وجود، آمار نزاع برای استان نقطه منفی به شمار میرود و باید با ریشه یابی دلایل آن، برای رفع این معضل اقدام کرد.
موضوع دیگری که مدیرکل پزشکی قانونی استان بیان میکند این است که کرونا در دو سال گذشته نزاعهای خیابانی را کاهش داده است.
افزیش نزاع در دوران پسا کرونا
عباس توفیقی زواره کارشناس مسئول اورژانس اجتماعی اصفهان از تشدید خشونتهای خانگی در زمان پسا کرونا خبر داد.
به گفته او در دوران همه گیری کرونا، خشونت خانگی باتوجه به شرایط قرنطینه افزایش پیدا کرد و خودکشی، همسرآزاری و کودک آزاری بیشترین مواردی بود که اورژانس اجتماعی ناچار به مداخله در آن شد.
کودک آزاری، همسر آزاری، معلول آزاری، خودکشی و به طور کلی خشونتهای خانگی، مواردی است که اورژانس اجتماعی با هدف حمایتهای روانی-اجتماعی از افراد آسیب دیده ورود میکند و به نوعی از ورود این پروندهها به دستگاه قضایی با مداخله و مشاوره بهنگام پیشگیری کند.
کارشناس مسئول اورژانس اجتماعی اصفهان میگوید: با فروکش کردن امواج کرونا، رشد ۲۰ درصدی نزاع را شاهد بوده ایم.
توفیقی معتقد است شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر فشارهای روانی تاثیر مستقیم دارد.
او میگوید: خشونت ریشه در روان افراد دارد و در واقع میتوان گفت بیماریهای روانی ریشه در فشارهای درونی و بیرونی دارد که سهم فشارهای بیرونی، بیشتر است.
نزاعهای خیابانی، از
معضلات اجتماعی است
علی عسگریان از کارشناسان جامعه شناسی است که معتقد است تشدید مشکلات اقتصادی در سالهای اخیر، تاثیر زیادی بر رفتار اجتماعی مردم گذاشته و در برخی موارد حتی رفتار آنها را تغییر داده است.
او میگوید: بروز خشونت و نزاع خیابانی، مشکلی اجتماعی است، اما با برنامه ریزی دقیق میتوان آن را کنترل کرد.
به گفته این جامعه شناس، آستانه تحمل افراد با هم متفاوت است و برای کنترل هر فرد باید روش متفاوتی به کار گرفت، اما موضوع مهمتر آموزش و روشنگری افکار عمومی است که برای این منظور، باید همکاری جمعی بین دستگاههای مرتبط شکل بگیرد.
عسگریان گسترش مراکز مشاوره و آموزش رفتار صحیح به جوان ترها را در این زمینه موثر میداند و در عین حال در خصوص خطرآفرینی نزاعهای خیابانی برای نسل آینده هشدار میدهد.
چرا آستانه تحمل افراد
در جامعه پایین است؟
یک جامعهشناس گفت: وقوع آسیبهای اجتماعی همچون خشونت، نزاع فردی یا دستهجمعی مولود پایینبودن آستانه تحمل افراد است؛ متاسفانه برای ارتقای آستانه تحمل افراد در جامعه هنوز اقدام مناسبی صورت نگرفته است. غلامرضا فتحآبادی اظهار کرد: ارتباط مؤثری بین سیمای شهری و آسیبهای اجتماعی وجود دارد و این موضوع را مطالعات جامعهشناسان در سراسر جهان ثابت کرده است.
وی افزود: در مکانی که سیمای شهری نامناسب و آلودگی بصری وجود دارد، شاخصهای مهم اجتماعی همچون سرمایه اجتماعی و مشارکت اجتماعی کاهش مییابد و انواع آسیبهای اجتماعی روندی افزایشی پیدا میکند. این پیوند بین سیما و منظر شهری با مؤلفههای اجتماعی از دو بعد ایجابی و سلبی قابل بررسی است؛ بدین معنا که هر قدر زیباییهای بصری شهرها بهبود یابد، به همان میزان ویژگیهای مثبت در زندگی و رفتار شهروندان ارتقا پیدا میکند؛ البته عکس این موضوع نیز صادق است.
بینظمی و آشفتگی شهری؛
کاهشدهنده تابآوری شهروندان
این مدرس دانشگاه ادامه داد: رفتارشناسی شهروندان در محیطهای شهری ناآراسته با منظر و سیمای نامناسب، ناهنجاریهای بسیاری در محیط زندگی شهروندان پدید میآورد؛ بهگونهای که آسیبهای اجتماعی و اختلالات روحی و روانی را افزایش میدهد. قتل، خشونت و خودکشی در فضاهای آشفته بیشتر دیده میشود و دلبستگی و احساس تعلق اجتماعی در این فضاها بهشدت کاهش پیدا میکند.
وی افزود: آلودگی بصری، امید به آینده، مشارکت و اعتماد اجتماعی و در کل، سرمایه اجتماعی را تضعیف میکند و مسئولیتپذیری و تعهد شهروندان را از بین میبرد، بینظمی و آشفتگی شهری آستانه تحریک و تابآوری شهروندان را کاهش و آمار جرم و جنایات را افزایش میدهد.
ارتباط بین سیمای شهری
و آسیبهای اجتماعی
فتحآبادی اضافه کرد: امروزه ما آلودگی بصری را در بخشهای مختلف شهرهای خود شاهد هستیم و در این میان، مبلمان شهری، نمادها، المانها، تابلوهای شهری، تبلیغات شهری، نمای ساختمانها، مغازهها، پیادهروها، وسایل حملونقل شهری، نظافت شهری و حتی خطکشی و کیفیت آسفالت در زیبایی محیط شهری نقش مهمی دارد.
وی تأکید کرد: برای کنترل خشونت و نزاعهای دستهجمعی باید شاخصهای امنیت در جامعه بهدرستی تبیین شود؛ زیرا رابطهای مستقیم بین حس امنیت در جامعه با کاهش خشونت وجود دارد بحث کالبد شهری، نبود زیرساختهای مناسب نظیر پارک در پیشگیری از خشونت و نزاعهای فردی و دستهجمعی مهم است.
این دکترای جامعهشناسی توسعه ادامه داد: نکتهای که همیشه از آن غافل ماندهایم و هنوز بهدرستی بررسی نشده، اینکه چرا آستانه تحمل در جامعه پایین است؟ وقوع آسیبهای اجتماعی همچون خشونت، نزاع فردی یا دستهجمعی همگی مولود پایین بودن آستانه تحمل افراد است و متأسفانه برای ارتقای آستانه تحمل افراد در جامعه هنوز اقدام مناسبی صورت نگرفته است.
وجود حس ناکامی اجتماعی
عامل افزایش خشونت
وی گفت: از نظر معماری و بافت شهری در بسیاری از استانهای کشور و اصفهان به میزان بالایی فاصله طبقاتی بین محلههای مختلف مشخص و واضح است که این امر مصداق بروز نابرابری اجتماعی در برخی شهرها و استانها است.
فتحآبادی ادامه داد: این نابرابری اجتماعی در مقابل رفاه و زندگی مادی قرار میگیرد و حس ناکامی اجتماعی را در بین شهروندان آن شهر بهویژه شهروندان طبقه متوسط به پایین، افزایش میدهد؛ درنهایت این ناکامی به شیوههای مختلفی همچون خشونت بروز میکند.
وی تأکید کرد: مهندسان و مدیران شهری با رعایت اصول مهندسی و زیباییشناسی، نهتنها در توسعه شهری نقش مؤثری ایفا میکنند بلکه به لحاظ ویژگیهای یاد شده میتوانند در توسعه اجتماعی شهرها نیز نقشآفرین باشند و آرامش و آسایش را برای شهروندان به ارمغان آورند.
اخبار
زاکانی قطار متروی تهران را به قم امانت میدهد
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران از شهرداری خواست که فرآیند انتقال امانی قطار مترو به شهرهای قم و کرج را تا زمان کسب اجازه از شورا، متوقف کنند.
جعفر تشکری هاشمی دیروز در تذکر پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر تهران گفت: قرار بود ما ۲۲ عضو باشیم یعنی ۲۱ عضو شورای شهر به همراه شهرداری و یک رسالت را دنبال کرده و در راستای همافزایی کار کنیم و اگر ایراد و نقصی وجود داشت همه باید با هم تلاش کنیم که این عیب رفع شود.
وی با بیان اینکه مسلما هیچ کس نمیتواند ادعا کند که بیخطا و بینقص است، اظهار کرد: شورای شهر نقش ریلگذاری و شناسایی مسیر در راستای تعالی شهر را دارد و معتقدم که ما باید آستانه تحمل خود را بالا برده و نه اینکه با اندک مطلبی شعلهور شویم و باید همه به دور هم بنشینیم و حرف بزنیم، چرا که این مدل منطقی حل مشکلات است و نباید به عتاب و خطاب با یکدیگر بحث کنیم.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه به یاد دارم که چند سال قبل اتفاق مشابهی افتاد و یکی از مدیران شهرداری وقت به خود اجازه داده بود که برخورد نامتعارفی با عضو شورای شهر داشته باشد، گفت: در آن زمان آقای چمران و آقای پرویز سروری واکنشهای خوبی در راستای حفظ جایگاه شورا و عضو آن انجام دادند و امیدواریم این رفتار شهرداری آخرین تجربه باشد.
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران اضافه کرد: مدتی است که مطلع شدم که شهرهای قم و کرج تصمیم دارند قطارهایی را از متروی تهران برای انجام تست گرم و سرم خطوط خود به امانت بگیرند و باید اعلام کنم که این کار برخلاف اختیارات شهرداری است و باید این مساله به تصویب شورای شهر برسد، اما گویا وزارت کشور جلسهای برگزار کرده و درصدد صورت جلسه انتقال یک رام قطار سه واگنه از خط فرودگاه به قم است و همچنین تقاضای مشابهی از سوی کرج مطرح شده است. وی اضافه کرد: برای تست سرد حتما لازم نیست که این تست توسط یک قطار سالم عملیاتی انجام شود و از شهرداری میخواهیم تا زمان کسب اجازه از شورا، این فرآیند را متوقف کنند.
عضو شورای شهر تهران در جلسه کمیسیون ماده ۷ منطقه یک:
۸۰ درصد پروندههای باغات شهر تهران مربوط به منطقه یک است
۸۰ درصد از پرونده های مطرح شده در زمینه باغات شهر تهران به منطقه یک و تنها ۲۰ درصد آن به سایر مناطق مربوط می شود.
به گزارش امتیاز، احمد صادقی عضو شورای اسلامی شهر تهران در جلسه کمیسیون ماده ۷ منطقه که با حضور حمیدرضا حاجوی شهردار منطقه یک، مدیران و مسئولان فضای سبز منطقه و نواحی برگزار شد با بیان مطلب فوق اظهار کرد: ارزش افزوده که از کمیسیون ماده ۷ حاصل می شود باید با حمایت شورای شهر ،کمیسیونهای تخصیصی و...در خود مناطق جهت تملک باغات و توسعه های فضای سبز محور هزینه شود.
او افزود: قانون حفظ و صیانت از باغات در کمیسیون ماده ۷ بر دو رویکرد مهم حفظ حق و حقوق شهر و صیانت از باغات و حفظ حد و حقوق مالکیت خصوصی و شهروندی مبتنی و همه تلاش ها برای اجرای این دو رویکرد است.
صادقی با تایید طرح منطقه در رصد پلاک به پلاک فضاهای سبز گفت: بررسی وضعیت رصد پلاک به پلاک فضاهای سبز شهری با ترکیب نیروهای کمیسیون ماده هفت و نواحی، طرح خوب و قابل اجرایی است و وقت گذاری برای آن نتایج خوبی به همراه دارد. شهردار منطقه یک نیز تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ و بهار ۱۴۰۱ بیش از ۱۲ هزار اصله در تعهدات کاشت به فضای منطقه اضافه شده است.
او افزود: بعد از حوزه شهرسازی، حوزه حفظ و صیانت و پاسداشت فضای سبز خط قرمز منطقه یک است و برای صیانت از آن طرح رصد پلاک به پلاک فضاهای سبز در نظر گرفته شده تا بتوانیم وضع موجود را حفظ و فضای سبز را توسعه محور افزایش دهیم.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10798/31698/108864
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10798/31698/108865
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10798/31698/108866
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10798/31698/108867
|
عناوین این صفحه
- آیا واکسنهای ایرانی مورد تایید وزارت بهداشت عراق است؟
- دو برابر اروپاییها مرگومیر ناشی از سوانح ترافیکی داریم
- من «ضربوشتم» نمیکنم !
- اخبار