|
نرخ سود بین بانکی به زیر 5/20 درصد میرسد
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: قرار است روند صعودی نرخ سود بین بانکی متوقف شود و این سود به زیر ۲۰.۵ درصد برسد. مجید عشقی با تاکید بر اینکه سازمان بورس بر این موضوع تاکید دارد که سود بین بانکی تاکید طبق مصوبه ستاد اقتصادی دولت به میانگین ۲۰ درصد برسد، اظهار کرد: این درحالی است که از طرف دیگر بانک مرکزی هم سیاستهایی دارد. این نرخ مخصوصا از ابتدای سال جاری افزایشی بود اما در جلسهای که با رئیس کل بانک مرکزی داشتیم قرار شد روند صعودی آن متوقف شود.سود بین بانکی در هفتههای اخیر روند صعودی داشت و در اواخر ماه گذشته به ۲۱.۳۱ درصد رسید که رشد قابل توجهی را ثبت کرد، زیرا این رقم، بالاترین عدد ثبت شده از این سود از بهمن سال ۱۳۹۹ تاکنون است. این نرخ که به عنوان یکی از انواع نرخهای بهره در بازار پول به نرخهای سود یا بهره در سایر بازارها جهت میدهد، در واقع قیمت ذخایر بانکهاست و زمانی که آنها در پایان دوره مالی کوتاهمدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر میشوند، از سایر بانکها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض میکنند. کارشناسان اقتصادی، افزایش نرخ سود بین بانکی را به این شرط که متداوم و چشمگیر باشد، عامل مهمی در کاهش تورم میدانند اما کارشناسان بورسی یکی از عوامل تاثیرگذار بر شکلگیری روند منفی در بازار سرمایه را افزایش این نرخ میدانند و معتقدند کاهش نرخ سود بانکی میتواند نقش مهمی در حرکت نقدینگی از بانک به بازار سرمایه داشته باشد و سبب رونق بازار سرمایه شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
برنامه داریم مردم را از فیلترشکن بینیاز کنیم
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوالی درباره تاثیر ۸۰ درصدی فیلترشکنها و افزایش این استفاده به دلیل اختلالات اینترنتی، اظهار کرد: ما اختلال گسترده در شبکه را تکذیب میکنیم. اقدامی که برای فعال کردن جستوجوی ایمن هم انجام دادیم، هیچ اثری روی هیچ سرویس دیگری نداشته است و اگر کسی شواهدی دارد میتواند ارائه دهد که تاکنون شواهدی ارائه نشده است.
وزیر ارتباطات: گفت: بسیاری از گوشیها به بدافزار آلوده هستند و راه ورود این بدافزارها هم ابزارهای دور زدن فیلترینگ و ویپیان است، بنابراین ما در وزارت ارتباطات برنامه داریم سرویسهای مورد نیاز مردم راهاندازی شود تا استفاده از فیلترشکن به حداقل برسد.
عیسی زارعپور، در حاشیه کنفرانس ظرفیت شبکه ملی اطلاعات که در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، درباره شبکه ملی اطلاعات گفت: شبکه ملی اطلاعات مبانی روشن، طرح مصوب و شاخص دارد و ما اکنون تمام امکانات وزارت ارتباطات را بسیج کردهایم که تا استقرار کامل شبکه ملی اطلاعات محقق شود. شبکه ملی اطلاعات چیزی جز یک شبکه پرسرعت، با کیفیت و امن نیست که انواعی از محتواها و خدمات عمدتا بومی و با کیفیت روی آن عرضه میشود. این شبکه در اختیار مردم است تا زندگی آنها را تسهیل کند و کسب و کارها بهتر شوند.
وی با اشاره به لزوم رسیدن به سرعتهای چند ۱۰ برابری و چندصد برابری نسبت به وضع موجود، بیان کرد: این کار با اجرای یکی از پروژههای شبکه ملی اطلاعات محقق میشود که آن پروژه فیبر نوری منازل و کسبوکارهاست. شبکه ملی اطلاعات یک کار ایجابی است و روند پیشرفت آن به خوبی پیش میرود. در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی گزارش پیشرفت کار را به روسای قوه و شورای عالی فضای مجازی ارائه دادیم و بر اساس شاخصهایی که با مرکز ملی به تفاهم رسیدیم مشخص شده است، تاکنون پیشرفت ۴۴ درصدی داشتیم و تا پایان سال امیدواریم این میزان را به ۶۵ درصد افزایش دهیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: امروز فناوری اطلاعات به زیرساختی برای زندگی مردم تبدیل شده و در تمام جوانب زندگی مردم رسوخ پیدا کرده است و در مرحلهای هستیم که زیست اصلی مردم در خدماتی است که در بستر فناوری اطلاعات به مردم ارائه میشود و به فضای مجازی منتقل شده است، بنابراین تضمین امنیت فعالیتهای مردم در این فضا از جمله مهمترین مسائلی است که ما باید به آن بپردازیم.
زارعپور ادامه داد: ما باید زمینههای بروز جرم در این فضا را از بین ببریم و با استفاده از ابزارهای فنی و زیرساختهای حقوقی کاری کنیم که حریم خصوصی مردم در این فضا حفظ شود. اکنون امنیت به الزامی برای فضای مجازی تبدیل شده است، همچنانکه در فضای واقعی هم امنیت یک الزام است و اگر وجود نداشته باشد، کسبوکارها نمیتوانند به فعالیت ادامه دهند. امروز شاهد تعداد زیادی از تجهیزات بومی ساختهشده در حوزه امنیت بودیم و باید تلاش کنیم که کیفیت آنها هر روز ارتقا پیدا کرده و برای ارائه محصولات آنها در داخل کشور و همچنین کشورهای دیگر بازارسازی کنیم. تا در حوزه امنیت هم به یکی از کشورهای سرآمد تبدیل شویم.
وی در پاسخ به سوالی درباره تاثیر ۸۰ درصدی فیلترشکنها و افزایش این استفاده به دلیل اختلالات اینترنتی، اظهار کرد: ما اختلال گسترده در شبکه را تکذیب میکنیم. اقدامی که برای فعال کردن جستوجوی ایمن هم انجام دادیم، هیچ اثری روی هیچ سرویس دیگری نداشته است و اگر کسی شواهدی دارد میتواند ارائه دهد که تاکنون شواهدی ارائه نشده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه با بیان اینکه استفاده از فیلترشکنها موضوع مهمی است، گفت: الان بسیاری از گوشیهای هموطنان ما به بدافزار آلوده هستند و راه ورود این بدافزارها هم ابزارهای دور زدن فیلترینگ و ویپیان است. ما برنامهای که در وزارت ارتباطات داریم این است که نیاز مردم به فیلترشکن را کاهش دهیم، برنامهای برای این کار ترتیب داده شده که در زمان خودش اعلام میشود، برای اینکه مردم نیازی به فیلترشکن نداشته باشند و سرویسهای مورد نیازشان راهاندازی شود که استفاده از فیلترشکن به حداقل برسد، زیرا بسیاری از ویروسهای مردم روی گوشیها، تبلتها و لپتاپهایشان به دلیل استفاده از فیلترشکن است.
زارعپور همچنین خاطرنشان کرد: در حوزهی بومیسازی تارهای فیبرنوری در پروژهی FTTx که هم اکنون از خارج کشور وارد میشود برنامه داریم و حتما از توان داخلی این حوزه استفاده میکنیم.
وی درباره اختلال چند روز پیش اینترنت، نیز بیان کرد: همانطور که گزارش دادم فرسودگی کابلهای فشار قوی داخل مجموعه ساختمان شرکت ارتباطات زیرساخت، دلیل قطعی اخیر اینترنت بود که افراد مسوول باید پیش از وقوع قطعی، کابلها را بررسی و برای تعویض آنها اقدام میکردند که این اتفاق رخ نداده بود که حتما مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
همچنین سیدابوالحسن فیروزآبادی - دبیر شورای عالی فضای مجازی - درباره شبکه ملی اطلاعات بیان کرد: ما شاخصبندی کردیم که بتوانیم ارزیابی داشته باشیم از میزان پیشرفت کار و ساعتها کار کارشناسی رویش انجام شد بهصورت مشترک بین مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات. امیدواریم اهدافی که تعیین کردیم با گامهای استواری که قرار است برداشته شود، بودجهای که اختصاص یافته در اختیار وزارتخانه گذاشته شود و بتوانیم به اهداف مورد نظر برسیم.
گزارش «امتیاز» از توسعه کشت فراسرزمینی ذرت، سویا، جو و دانههای روغنی با 28 کشور؛
خودکفایی ۱۵ میلیون تنی
️ صادق جودکیان
کشت فراسرزمینی به معنای کاشت انواع محصول در سایر کشورها و واردات آن به ایران است. کشت فراسرزمینی، زمینه رونق تولیدات کشاورزی و ایجاد امنیت غذایی برای یک کشور را فراهم میکند. از اینرو، کشورهایی که از محدودیت منابع داخلی (آب و زمین) رنج میبرند، توسط این روش و با اجاره اراضی در سایر کشورها، اقدام به تولید مایحتاج خود میکنند.
یکی از آرزوهایی که از دیرباز در کشورمان وجود داشته خودکفایی در تولید محصولات راهبردی کشاورزی مثل گندم، دانههای روغنی، نهادههای دامی و. .. بوده است. اتفاقی که نیازمند منابع آبی در استانهای مختلف است اما به دلیل خشکسالیهای پی در پی این سالها و کمبود منابع آبی در بسیاری از استانها، مدت زمانی است که این خودکفایی اتفاق نیفتاده و همین موضوع باعث شده از طرحی به نام کشت فرا سرزمینی یاد شود. از آن جایی که حدود 85 درصد از آب شیرین کشور در حوزه کشاورزی مصرف میشود این طرح میتواند هم میانبری برای توسعه کشاورزی باشد و هم باعث احیای منابع آبی کشور شود.
ایران با توجه به قرار گرفتن در کمربند خشک جهانی، تغییر پذیری شدید اقلیمی، بارش تنها معادل یک سوم متوسط جهانی، خشکسالیهای متعدد، مصرف بالای آب و محدودیتهایی از این قبیل، نیاز به تنوع کشت محصولات غذایی و کشاورزی به روشهای متنوع دارد. در این میان کشت فراسرزمینی میتواند راهکاری برای تأمین محصولات کشاورزی و مواد غذایی کشور باشد. طی سالهای اخیر نیز بحث کشت فراسرزمینی در کشور پررنگ بوده و مقامهای بالادستی خواستار توجه به آن شدهاند ضمن اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز به این طرح توجه شده و لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت را مکلف کرده در واردات محصولات کشاورزی و دامی در شرایط مساوی اولویت خرید خود را از شرکتهای ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی قرار دهد.
کارشناسان معتقدند که با اجرای این طرح میتوان در حوزه تولید محصولاتی که امکان و ظرفیت تولید آنها در داخل کشور وجود ندارد، گامهای خوبی برداشت.
تاریخچه کشت فرا سرزمینی
قدمت کشت فرا سرزمینی در دنیا بر میگردد به 25 سال قبل یعنی سال 1997 میلادی. در کشور ما هم از سال ۹۵ فعالیتهایی برای کشت فرا سرزمینی از طریق وزارت جهاد کشاورزی شکل گرفت و مقرر شد افرادی با معرفی وزارت کشاورزی و تحت عنوان شرکت «جهاد سبز » معرفی شوند ولی این مسئله محقق نشد. البته به گزارش مهر، افرادی به صورت خودجوش در کشورهای گرجستان، اوکراین، تاجیکستان و کشورهای آفریقایی فعالیتهایی را شروع کردهاند. از جمله کشت غلات و ایجاد گلخانههای سبزی و صیفی با سرمایهگذاریهای شخصی و بدون استفاده از تسهیلات و منابع ارزی ایران یا ثبت شرکت در کشورهای هدف.
مقاصد سرمایهگذاران ایرانی چه کشورهای هستند؟
از سال 96 تاکنون برخی قراردادها برای توسعه کشت فراسرزمینی با 28 کشور جهان از جمله ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، آفریقای جنوبی، اوگاندا، غنا، کنیا، افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان، اوکراین، بلاروس، سوریه، قزاقستان، برزیل، ونزوئلا، عراق، گرجستان، مولداوی، ویتنام، مقدونیه، پاکستان، سورینام و روسیه به عنوان کشورهای هدف کشت فراسرزمینی بسته شده است.
خودکفایی در تولید ذرت با کشت فراسرزمینی در اوگاندا و ونزوئلا
علی رضوانیزاده، نایبرئیس انجمن کشت فراسرزمینی ایران درخصوص آخرین وضعیت کشت فراسرزمینی گفت: هم اکنون کشور اوگاندا اعلام آمادگی کرده که میتواند یک میلیون هکتار از اراضی زراعی خود را به سرمایهگذاران ایرانی اختصاص دهد.
وی افزود: از طرف دیگر چندی پیش ونزوئلا نیز اعلام آمادگی کرده که یک میلیون از اراضی زراعی خود را به کشاورزان ایرانی اختصاص دهد، به همین دلیل اگر سرمایهگذران کشورمان با همکاری دولت و وزارت جهاد کشاورزی به این دو کشور ورود کنند، بهراحتی میتوانیم در تولید ذرت خودکفا شویم تا دیگر ارز زیادی برای واردات این محصول از کشور خارج نشود و حتی میتوانیم نیاز ذرت کل منطقه را نیز پوشش دهیم. نایبرئیس انجمن کشت فراسرزمینی ایران تصریح کرد: دولت باید مشوقهای عملیاتی زیادی در اختیار سرمایهگذاران قرار دهد تا انگیزه آنها برای توسعه کشت فراسرزمینی بیشتر شود.
چه محصولاتی در دیگر کشورها کشت میشود؟
هدف وزارت جهاد کشاورزی از اجرای طرح کشت فراسرزمینی بیشتر کشت محصولات آب بر بوده است به طوری که کشت سویا و دیگر دانههای روغنی همچون ذرت، کلزا و آفتابگردان در اولویت اول و کشت چغندرقند، برنج، جو و گندم نیز در اولویت بعدی قرار دارند. یکی از دلایل این امر به این موضوع برمیگردد که کشورمان در تولید روغن 90 درصد به دیگر کشورها وابسته است به طوری که در سال گذشته 1 میلیون و 560 هزار تن روغن وارد کشور شد که برای این میزان روغن وارداتی 1 میلیارد و 560 میلیون دلار ارز از کشور خارج میشود از طرف دیگر کشت سویا بسیار آببر است و در ایران برنامههای کشت دانههای روغنی بیشتر روی کلزا متمرکز است. سال گذشته یک میلیون و 200 هزار تن قند و شکر به ارزش 545 میلیون دلار وارد کشور شده است این در حالی است که کشت چغندرقند و نیشکر تنها در برخی استان ها همچون خوزستان صورت میگیرد که طی چند سال اخیر با بحران خشکسالی و کمبود آب دست و پنجه نرم میکند به همین دلیل کشت فراسرزمینی این دو محصول نیز از اولویت زیادی برخوردارند. آمارها سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی نشان میدهد در سال گذشته 850 هزار تن برنج، 7 میلیون و 75 تن گندم و 3 میلیون و 337 هزار تن جو وارد کشور شده است که برای این میزان واردات 4 میلیارد و 222 میلیون دلار ارز از کشورمان خارج شده است، به همین دلیل علاوه بر حمایت از تولید داخلی این محصولات و ارائه مشوقهای لازم، حمایت از کشت این محصولات در دیگر کشورها نیز ضروری به نظر میرسد. با این حال طی سنوات گذشته در کنار کشت این محصولات سرمایهگذاران به کشت محصولات دیگری همچون موز، هندوانه، تخمه جابانی(ژاپنی) و.. نیز اقدام کردهاند.
سهم ایران از کشت فرا سرزمینی؛ تقریبا هیچ
اوایل خرداد امسال یک هیئت تجاری روسی در سفری که به ایران داشت، پیشنهاد کرد که ایران بیش از ۱۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی در روسیه را در اختیار بگیرد و «کشاورزی فراسرزمینی» انجام دهد. این پیشنهاد در نوع خود کمسابقه است و به دلیل شرایط تحریمی که ایران و روسیه در آن قرار دارند، شاید از همیشه هم به اجرا نزدیکتر باشد. با این حال بر اساس آمارها، در سال زراعی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰، سطح زیر کشت محصولات زراعی در ایران حدود ١٢ میلیون هکتار گزارش شده است. در واقع، پیشنهاد تخصیص ۱۰۰ هزار هکتار زمین زراعی به ایران در روسیه، معادل حدود ۰٫۸ درصد (یا کمتر از یک درصد) از تمام سطح زیر کشت در ایران خواهد بود که مقدار بسیار ناچیزی نسبت به سطح زیر کشت در کشورمان است. البته پیش از این علی رضوانی زاده، رئیس هیئت مدیره انجمن کشت فرا سرزمینی در گفتوگویی با ایرنا گفته: «برای این که بتوانیم امنیت غذایی برای کشور تامین کنیم و نیازهای وارداتی خود را به حداقل برسانیم باید هدف گذاری کشت در 7 میلیون هکتار را ترسیم و عملیاتی کنیم. اما هم اکنون فقط توانستیم کمتر از 11 درصد از 7 میلیون هکتار را محقق کنیم.» با این حال کشورهای دیگری از جمله ارمنستان هم پیشنهادهایی برای کشت در آن کشور داشتهاند که میتواند به افزایش کشت فرا سرزمینی کشورمان کمک کند.
جزئیات اجرای طرح کشت فراسرزمینی
در همین راستا، با محسن شاطرزاده، مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهاد کشاورزی می گوید:بر اساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی که در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شده بود قرارگاه اقتصاد مقاومتی تشکیل و معاون اول رئیس جمهور نیز رئیس این قرارگاه شد. بر این اساس قرار شد که قرارگاه مذکور مسائل اولویت دار اقتصاد کشور را شناسایی کند که بعد از انجام این کار، کشت فراسرزمینی به عنوان یکی از اولویتهای اقتصاد مقاومتی مطرح و توسط هیئت وزیران تصویب شد.
بر این اساس قرار شد وزارت جهاد کشاورزی آئین نامه اجرایی این طرح را پیشنهاد کند که در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ این آئین نامه نیز تصویب و ابلاغ شد. بر اساس این آئین نامه وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور خارجه، وزارت کار، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مسئول اجرای این طرح شدند، به طوری که وزارت جهاد کشاورزی، وظایفی مثل مشاوره، ارائه اطلاعات به فعالان و همچنین تعیین اولویت محصولات برای کشت، تعهد خرید محصولات تولید کنندگان کشت فراسرزمینی و تعیین صلاحیت متقاضیان را برعهده دارد.
در این راستا وزارت جهاد کشاورزی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ اقدامات لازم را انجام داد و در کشورهای قزاقستان و اوکراین و غنا و آذربایجان فعالیتهایی توسط شرکت جهاد سبز انجام گرفت. البته شرکتهای ایرانی دیگری هم بودند که در کشورهای مختلف مشغول امر کشاورزی بودند.
وزارت امور خارجه شیوه نامه همکاری با فعالان کشت فراسرزمینی را تهیه کرده و در سال ۱۳۹۸ توسط معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه به کلیه سفارتخانهها و نمایندگیهای ایران ارسال شد و وزارت کار نیز وظایفی را که در این زمینه برعهده داشت، انجام داد همچنین در بانک مرکزی نیز در سال ۱۳۹۷ مصوبه مورد نیاز مبنی بر تأمین ارز نیمایی مورد نیاز فعالان کشت فراسرزمینی به تصویب رسید.
وزارت اقتصاد و امور دارایی هم از طریق شرکت سرمایهگذاریهای خارجی (ایفیک) و صندوق توسعه ملی مجاز به ارائه تسهیلات ارزی و یا مشارکت در سرمایه گذاری شده بود.
شاطرزاده خاطرنشان کرد: اما مسئلهای که در این میان وجود داشت، دشواری راستی آزمایی درخواست ارز از سوی فعالان کشت فراسرزمینی بود. به این صورت که دستگاههای مسئول قادر نبودند ادعاهای افراد مبنی بر میزان خرید زمین یا مخارج تولید در سایر کشورها را راستی آزمایی کنند. بنابراین عملاً در این سالها ارزی به متقاضیان کشت فراسرزمینی پرداخت نشد.
سالانه فقط ١٠ میلیون تن ذرت وارد کشور میشود
از سال گذشته فصل جدیدی در وزارت جهاد کشاورزی برای کشت فراسرزمینی شروع و برای این طرح مجری انتخاب شد، زمانی که این سمت را برعهده گرفتم با وزیر وقت جهاد کشاورزی به این جمعبندی رسیدیم که لازم است وزیر جهاد کشاورزی، سیاستهای وزارتخانه در خصوص کشت فراسرزمینی را ابلاغ کند. این سیاستها تدوین و نهایی شد و در دی ماه سال ۱۳۹۹ از سوی وزیر وقت جهاد کشاورزی در چهار محور ابلاغ شد.
بر این اساس فقط چهار محصول ذرت، سویا، جو و دانههای روغنی شامل کلزا و آفتابگردان تحت پوشش این طرح قرار میگیرند و تسهیلات به متقاضیان مربوطه ارائه میشود. سالانه ۱۵ میلیون تن واردات از این چهار محصول به کشور انجام میشود به طوری که ما فقط ۱۰ میلیون تن ذرت در سال وارد میکنیم که رقم بسیار بزرگی است.
تسهیلات کشت فراسرزمینی به کسانی تعلق میگیرد که در ایران ثبت شده باشند و در وزارت جهاد تشکیل پرونده داده و صلاحیت حرفهای آنها در کمیته تعیین صلاحیت وزارت جهاد کشاورزی تأیید شده باشد. این کمیته متشکل از چهار معاون وزیر جهاد میباشد. شرکتهای تأیید صلاحیت شده برای عقد قرارداد به معاونت بازرگانی وزارت جهاد یا شرکتهای مباشر معرفی میشوند.تعهد خرید از طریق خرید تضمینی یا سلف خری یا کشت قراردادی هم محور سوم این سیاستها است؛ به عبارتی ما قبل از فصل کشت، با تولید کننده قرارداد میبندیم و دو ماه بعد از فصل برداشت، محصول باید در گمرک ایران به وزارت جهاد تحویل داده شود. خرید در قالب قرارداد و بصورت ارزی خواهد بود. پیش پرداخت در قالب تسهیلات ارزی توسط بانک مرکزی و یا صندوق توسعه ملی پرداخت خواهد شد.
ما موافقت صندوق توسعه ملی را اخذ کردیم تا بتوانیم برای کسانی که با ما قرارداد میبندند، وامهای ارزی درخواست کنیم. ضمن اینکه بر اساس مصوبه بانک مرکزی که در سال ۹۷ تصویب شده، این بانک آماده پرداخت ارز نیمایی به فعالان کشت فراسرزمینی است که البته این فعالان باید از طرف وزارت جهاد کشاورزی معرفی شوند.
در سیاستهای جدید فقط به محصول نهایی تسهیلات میدهیم و به زمین و ماشین آلات و سایر هزینههای تولید تسهیلاتی تعلق نمیگیرد. به عبارتی در آغاز فصل کشت پیش پرداخت ارزی در قبال ضمانتنامه به فعال کشت فراسرزمینی پرداخت میشود و زمانی که محصول نهایی را در گمرک ایران تحویل داد مابقی آ نرا تسویه خواهیم کرد.
انتخاب هفت شرکت بزرگ و تأیید صلاحیت آنها
ناگفته نماند حداقل محصول تحویلی برای عقد قرارداد با فعالان کشت فراسرزمینی باید ۵۰ هزار تن باشد و اگر میزان تولید کمتر از این رقم باشد، با متقاضی قرارداد بسته نخواهد شد. به عبارتی فعال کشت فراسرزمینی باید حداقل ۱۵ هزار هکتار زمین آبی یا بیش از ۳۰ هزار هکتار زمین دیم داشته باشد تا بتواند حداقل ۵۰ هزار تن محصول را تولید کند. بنابراین کسانی که مساحت زمینهایشان کمتر از این ارقام باشد، امکان عقد قرارداد با وزارت جهاد و استفاده از تسهیلات را ندارند. در زمان عقد قرارداد اسناد اجاره یا مالکیت این زمینها باید ارائه شود و این اسناد باید به تأیید سفارت و کنسولگری کشورمان در کشور محل تولید رسیده باشد.
سال گذشته این سیاستها به شرکتها و دستگاههای مختلف ابلاغ و فراخوان داده شد ضمن اینکه تاکنون هفت شرکت بزرگ که متقاضی این کار بودند درخواست داده و پرونده تشکیل دادهاند. صلاحیت تعدادی از آنان در کمیته ذیربط تأیید شده و هم اکنون مراحل عقد قرارداد نهایی را طی میکنند. ضمن اینکه تقاضای حدود ۲۰ شرکت نیز در دست بررسی است.
هفت شرکت بزرگی که صلاحیت آنها تأیید شده هر کدام بین ۵۰ هزار هکتار تا یک میلیون هکتار زمین در یک کشور خارجی در اختیار دارند. با توجه به زمانبر شدن ابلاغ نظامنامه کشت فراسرزمینی توسط وزیر جهاد (ابلاغ در چهارم اردیبهشت ۱۴۰۱) این شرکتها فعلاً در مرحله عقد قرارداد با شرکتهای مباشر هستند.
اخبار
پاسخ همتی به رییس جمهوری:
با مقاومت میشود تحریم را بیاثر کرد؟
رئیس اسبق بانک مرکزی در پستی در اینستاگرام خود به این پرسش که « با مقاومت میشود تحریم را بیاثر کرد یا نه؟» پاسخ داد.
عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی، در پستی در اینستاگرام خود نوشت:» با مقاومت میشود تحریم را بی اثر کرد یا نه؟ اگر منظور فشار بیشتر به رمدم نباشد، میشود اثرآن را کم کرد. تحریم رشد اقتصادی کشور را نشانه رفته است. رشد منفی سرمایه گذاری و لذا کاهش رشد بلند مدت اقتصاد، نتیجه نااطمینانی ناشی از تحریم است. با مهار تورم میتوان نااطمینانی را کاهش داد.»
مسکنهای مهر در مرز ۲ میلیاردی شدن
با خیز قیمت خرید مسکن و رهن و اجاره آن در پایتخت تقاضا برای مسکن در حومه پایتخت افزایش پیدا کرده است و این افزایش تقاضا به افزایش قیمتها در شهرهای حاشیهای دامن زده است. بررسی فایلهای فروش در منطقه پردیس حاکی از آن است که هزینه خرید واحدهای مسکونی مهر در این منطقه در مرز ۲ میلیارد تومان قرار دارد. در شهر پرند اما میانگین قیمت برای خرید واحدهای مسکونی مهر پایین تر است. واحد ۸۳ متری در فاز ۱۱ پردیس یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان قیمت خورده است و واحد ۸۸ متری مسکن مهر در شهر پرند ۸۲۵ میلیون تومان قیمت دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
منابع بانکهای دولتی ته کشیده؛ دولت در حذف ارز ترجیحی، عجله کرد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به منابع بانکها، اظهار کرد: منابع بانک های دولتی ته کشیده و دولت هر چه به آنها فشار بیاورد مجبور می شوند از بانک مرکزی استقراض کنند و بدهکار بانک مرکزی شوند یعنی استقراض غیر مستقیم، که به نفع دولت نیست.
جبار کوچکی نژاد با اشاره به منابع بانکها، اظهار کرد: منابع بانک های دولتی ته کشیده و دولت هر چه به آنها فشار بیاورد مجبور می شوند از بانک مرکزی استقراض کنند و بدهکار بانک مرکزی شوند یعنی استقراض غیر مستقیم، که به نفع دولت نیست.
جبار کوچکی نژاد در خصوص وضعیت تورم در کشور، گفت: دولت هر چقدر تلاش کند میزان نقدینگی را کاهش دهد، در کنترل تورم موفق خواهد بود؛ ما در مجلس قانون گذاشتیم که دولت بعد از حذف ارز ترجیحی، به مردم کارت الکترونیک بدهد و آقای رئیسی وعده داده بود که 2ماه دیگر ارائه کارت الکترونیک محقق خواهد شد اما بعد از گذشت حدود 5 ماه هنوز کاری انجام نشده است.
نماینده مردم رشت در مجلس با اشاره به عجله دولت در حذف ارز ترجیحی، گفت: با توجه به شرایطی که بعد از حذف ارز ترجیحی به وجود آمده است، بنابراین حمایت های دولت از مردم باید صورت بگیرد ولی دولت در اصلاحات اقتصادی، عجله کرد و ابتدا باید زیرساختها را آماده و ضعفها را جبران میکرد؛ بنابراین نتیجه این کار عجله ای دولت، تورم و نقدینگی سنگین بود و دولت مجددا به کنترل تورم روی آورده است.
کوچکی نژاد ادامه داد: همچنین دولت به بانک ها می گوید که پرداخت را کمتر انجام دهند درحالی که این کار اعتراض تولید کنندگان را به همراه دارد زیرا تولیدکنندگان برای ادامه کار به سرمایه در گردش نیاز دارند؛ لذا انقباضی شدن بانک ها به تولید آسیب می زند. با این وجود دولت تلاش می کند که نقدینگی را کنترل کند تا تورم کاهش یابد که اگر در این کار موفق شوند، مطمئنا شرایط بهبود خواهد یافت.
این نماینده مردم در مجلس با اشاره به وضعیت منابع بانکهای دولتی، گفت: دولت میتواند برای تامین منابع به سمت منابع بخش خصوصی برود چراکه منابع بانکهای دولتی ته کشیده و دولت هر چه به آنها فشار بیاورد مجبور می شوند از بانک مرکزی استقراض کنند و بدهکار بانک مرکزی شوند؛ یعنی استقراض غیر مستقیم، که به نفع دولت نیست و در نهایت سیستم اقتصادی کشور را دچار مشکل میکند. کوچکی نژاد خاطرنشان کرد: تحولات منطقهای و برجام، اقتصاد کشور را که اقتصاد موجی و بحرانی است، بحرانی تر میکند. اقتصاد ما ثبات کاملی ندارد؛ تحریمها هم بسیار تاثیر گذار بوده است و ما پولهای زیادی در خارج از کشور داریم که بلوکه شده است؛ نزدیک به 500 هزار میلیارد تومان منابع نفتی داریم و به دلیل شرایط تحریمی، دولت مجبور است این منابع را به سمت بخش های دیگر ببرد و اگر تحریم ها کاهش پیدا می کرد قطعا اوضاع ما بهتر از این می شد.
حباب سکه در حال تخلیه شدن
سکه و طلا همچنان در مسیر ریزش
کشتیآرای خاطر نشان کرد: همانطور که اشاره شد، باتوجه به اینکه از فردا وارد ماه محرم خواهیم شد، کاهش تقاضا در بازار و همچنین با توجه به کاهش انگیزه برای سرمایهگذاری بر روی طلا به دلیل ثبات و کاهشی بودن قیمت آن، حباب سکه در حال تخلیه شدن است. همچنین با توجه به اینکه مذاکرات دوباره در جریان قرار گرفته است، ثبات در بازار ارز شکل گرفته که اتفاقی مثبت است و این ثبات قیمت، به کم نوسان بودن قیمت سکه و طلا در بازار کمک کرده است.
نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر ادامه داد: بنابراین کاهش نرخ ارز، کاهش قیمتهای جهانی، کاهش تقاضا و کاهش میل به سرمایهگذاری سبب شده قیمت سکه و طلا در داخل نیز علاوهبراینکه کاهشی باشند، حباب خود را نیز تخلیه کنند. در هفتههای گذشته دیدیم که طلا برخلاف سالهای گذشته که هیچگاه حباب نداشت، طی یک ماهه اخیر دارای حباب شده بود اما در حال حاضر حباب سکه در محدوده یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که حدودا ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان نسبت به ابتدای هفته کاهش داشته است؛ ضمن اینکه پیشبینی میشود کاهشها هم در بازار ارز و هم در بازار سکه و طلا و همچنین حباب سکه در هفته آتی ادامهدار باشد.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10800/31716/108927
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10800/31716/108928
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10800/31716/108929
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10800/31716/108930
|
- نرخ سود بین بانکی به زیر 5/20 درصد میرسد
- برنامه داریم مردم را از فیلترشکن بینیاز کنیم
- خودکفایی ۱۵ میلیون تنی
- اخبار