بررسی قیمت برنج در بازار نشان می‌دهد که هر کیلو برنج ایرانی به طور متوسط بین ۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان قیمت دارد.

هر کیلو برنج طارم هاشمی در بازار با قیمت ۱۷۴ هزار تومان، برنج ممتاز هاشمی ۱۵۸ هزار تومان، برنج دم سیاه درجه یک ۱۳۵ هزار تومان و برنج مجلسی معطر ۹۹ هزار و ۸۰۰ تومان به فروش مق‌رود.

همچنین در بازار هر کیلو برنج ایرانی فجر ممتاز و معطر با قیمت ۹۵ هزار تومان و برنج ایرانی عنبربو ۹۰ هزار تومان فروخته می‌شود. امسال حداقل ۲۰ درصد افزایش تولید خواهیم داشت. این در شرایطی است که سال گذشته یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن برنج تولید شد و امسال این میزان به دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن خواهد رسید.

معاون دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی به تازگق اعلام کرده و گفته به زودی قیمت جدید برنج بعد از محاسبه هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت اعلام می‌شود.

آن‌طور که مجید حسنی‌مقدم اعلام کرده؛ به دلیل این‌که وارد فصل برداشت برنج شده‌ایم، قیمت‌ها نزولی است و تا رسیدن به قیمت‌های مناسب، این روند ادامه دارد.

میزان تولید بنزین در کشور در بهترین حالت ۱۰۴ میلیون لیتر در روز است. از آن طرف متوسط مصرف بنزین در چهار ماهه ابتدای امسال به حدود ۱۰۱ میلیون لیتر در روز رسیده است.

«طرح بنزین برای همه»، پس از انعکاس سخنان هفته قبل وزیر اقتصاد در رسانه‌ها دوباره سر زبان‌ها افتاده است. سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت روز چهارشنبه پنجم مرداد در جمع خبرنگاران گزارشی از اقدامات اقتصادی دولت سیزدهم ارائه کرد و در بخشی از آن با اشاره به اجرای دوره آزمایشی پنج ماهه طرح جدید سهمیه‌بندی بنزین در مناطق آزاد، گفت گزارش مربوط به این طرح روی میز رئیس جمهور قرار دارد تا درباره ادامه آن جمع‌بندی و بررسی صورت بگیرد. وزیر اقتصاد همان روز تاکید کرده «این موضوع به معنی افزایش قیمت بنزین در سال جاری نیست»، اما دقیقا از همان روز به‌شکلی چشمگیر تعداد خبر‌ها درباره موضوع بنزین افزایش پیدا کرده است که از رتبه بالای مصرف سوخت ایرانی‌ها در رده‌بندی جهانی، میزان هدر رفتن بنزین در خودرو‌های تولید داخل و رشد میانگین مصرف روزانه بنزین حکایت دارند. لابلای خبرها، یک سری اظهارنظر هم از مقامات و مسئولان صنفی پیدا می‌کنید که اگر ذره‌بین به‌دست بگیرید و بخواهد با دقت بررسی‌شان کنید اشتباهات آماری و محاسباتی زیادی دارند.

آیا مصرف روزانه بنزین در کشور افزایش پیدا کرده؟

مصرف روزانه بنزین به ۱۳۰ میلیون لیتر رسید. این تیتر را خبرگزاری ایلنا برای گفتگو با رئیس کانون انجمن‌های صنفی جایگاه‌داران انتخاب کرده است. همایون صالحی با مقایسه آمار مصرف بنزین در کشور گفته سال گذشته با در نظر گرفتن کرونا میانگین فروش، حدود ۷۶ تا ۷۷ میلیون لیتر در روز بود در حالی که این رقم امسال بالاتر رفته و حتی در یک روز به حدود ۱۳۰ میلیون لیتر هم رسید. او سپس به این نتیجه رسیده که «مصرف و عرضه بنزین بالا و خارج از پیش‌بینی‌ها بوده است».

چرا اشتباه است: تقریبا تمام عدد‌هایی که در گفتگو با رییس کانون انجمن‌های صنفی جایگاه‌داران سوخت آمده را می‌توان زیر سوال برد. به‌عنوان مثال آمار ۱۳۰ میلیون لیتری مصرف روزانه بنزین اغراق آمیز است و ظاهرا تنها به یک روز خاص، مثل پیک رفت و برگشت مسافران در تعطیلات نوروزی اخصاص دارد. خود همایون صالحی در این گفتگو به‌طور واضح و شفاف گفته متوسط مصرف بنزین در چهار ماهه ابتدای امسال حدود ۱۰۱ میلیون لیتر در روز است.

چرا باید جدی گرفت: رییس کانون انجمن‌های صنفی جایگاه‌داران سوخت گفته میزان تولید بنزین در کشور در بهترین حالت ۱۰۴ میلیون لیتر در روز است و زمانی که پالایشگاه‌ها نیازمند انجام تعمیرات اساسی باشند، میزان تولید بنزین به کف ۹۴ میلیون لیتر می‌رسد. فاصله سه میلیون لیتری بین متوسط مصرف و متوسط تولید ناچیز است و نگران‌کننده.

مقصر بالا بودن میزان مصرف بنزین در کشور کیست؟

مصرف و تولید بنزین در کشور سر به‌سر شده است. این خلاصه گزارش سرویس اقتصادی خبرگزاری فارس در روز هشتم مرداد ماه است. این خبرگزاری نوشته با گذشت پنج ماه از سال ۱۴۰۱، پیش‌بینی‌ها درباره سر‌به‌سر شدن تولید و مصرف بنزین در کشور محقق شده است و بنابر گزارش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، مصرف بنزین به بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر در روز رسیده است. در صورت تداوم روند فعلی، مصرف از تولید پیشی گرفته و ایران دوباره تبدیل به واردکننده بنزین می‌شود.

چرا اشتباه است: گزارش خبرگزاری فارس با تکیه بر آمار‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته شده که از مقایسه مولفه‌های جهانی در سال ۲۰۱۸ میلادی به‌دست آمده است. خلاصه‌اش هم می‌شود اینکه سرانه مصرف بنزین در ایران تقریبا دو برابر میانگین جهانی است، اما آیا می‌توان با کمک این عدد‌ها و آمار‌ها مردم ایران را سرزنش کرد؟ جواب منفی است، چون تولید بنزین در اختیار دولت قرار دارد. از سوی دیگر درباره میزان مصرف سوخت هم احتمالا نمی‌توان خیلی به مردم خرده گرفت، چون در حال حاضر مصرف بنزین در خودرو‌های دنیا ۴.۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است، ولی این رقم در کشور ما به بیش از ۱۲ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر می‌رسد. در جریان هستید که خودروسازی‌ها را هم مردم اداره نمی‌کنند.

چرا باید جدی گرفت: در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به نکته مهمی اشاره شده است: تعداد خودرو‌های شخصی و موتورسیکلت در کشور به حدود ۲۵ تا ۲۶ میلیون دستگاه می‌رسد. اگر استاندارد جهانی را در این خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها داشته باشیم میزان مصرف ۵۰ درصد کاهش پیدا می‌کند و روزانه شاهد کاهش ۵۰ میلیون لیتر مصرف خواهیم بود. این حجم کاهش ارزش افزوده بالایی داشته و ممکن است برای کشور ارزآوری همراه داشته باشد. اگر قیمت هر لیتر بنزین بین ۰.۵ تا ۰.۷ دلار بر هر لیتر در نظر گرفته شود، با یک حساب سرانگشتی میزان هدررفت بنزین به دلیل کیفیت پایین خودرو‌های داخلی سالانه ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

میانگین مصرف روزانه بنزین از ۱۰۰ میلیون لیتر گذشت

«میانگین مصرف روزانه بنزین کشور به بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر رسید». حداقل سه خبرگزاری مهم و اصلی کشور در یک روز محتوایی ثابت را با همین تیتر مشترک روی خروجی خود قرار داده‌اند. منبع هر سه خبرگزاری، مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است. به‌گفته افشین مهدوی، از یکم فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ تا پایان تیرماه امسال به‌طور میانگین روزانه ۱۰۰ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر بنزین در کشور توزیع شده است. او این عدد را با میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در سال ۱۴۰۰ که نزدیک به ۸۷ میلیون لیتر بود مقایسه کرده و نتیجه گرفته میزان مصرف بنزین در کشور حدود ۱۴ درصد رشد را تجربه می‌کند. در انتهای خبر آمده: کاهش فاصله بین تولید و مصرف کنونی و افزایش خیره‌کننده مصرف بنزین در سبد سوخت خودرو‌ها زنگ هشدار واردات را به صدا درآورده است.

چرا اشتباه است: اولین آمار رسمی مربوط به میزان مصرف بنزین در سال ۱۳۰۶ ثبت شده است؛ ۱۱ هزار لیتر در هر روز. در سالی که جنگ تحمیلی آغاز شد ایرانی‌ها به‌طور متوسط روزی ۱۵ میلیون و ۵۸۵ هزار لیتر بنزین می‌سوزاندند. آمار‌ها می‌گویند متوسط مصرف بنزین در سال پایانی دهه ۷۰ به روزی ۴۲ میلیون و ۵۳۵ هزار لیتر رسیده است. سال ۱۳۸۶ که برای اولین بار شاهد سهمیه‌بندی بنزین بودیم، متوسط مصرف روزانه بنزین نسبت به سال قبل ۱۲.۵ درصد کاهش پیدا کرد و به ۶۴ میلیون و ۴۵۰ هزار لیتر در روز رسید. سرانه مصرف بنزین در سال‌های ۹۲، ۹۳ و ۹۴ به ترتیب ۶۴، ۶۹ و ۷۰ میلیون لیتر در روز گزارش شده است. آبان ۹۸ استفاد از کارت سوخت دوباره در پمپ بنزین‌ها اجباری شد. در نتیجه این اتفاق میانگین مصرف بنزین در کشور به ۸۹ میلیون لیتر رسید. با این حال میزان مصرف نسبت به سال قبل تنها روزی ۱۰ میلیون لیتر کاهش پیدا کرد. از آن سال تا الان کشور مدام با وضعیت خاص و محدودیت‌های کرونا روبرو بوده است. با این حال به‌نظر می‌رسد پس از قطع واردات نتوانسته‌ایم پیش‌بینی‌های لازم برای بالا بردن ظرفیت تولید بنزین را انجام دهیم و به راه‌حل عملی برسیم.

چرا باید جدی گرفت: قیمت بنزین در تیر ۱۳۸۶ لیتری ۱۰۰ تومان شد. آذر ۱۳۸۹ دولت قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای را به ۴۰۰ تومان افزایش داد. سال ۱۳۹۳ قیمت بنزین سهمیه‌ای ۷۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد هزار تومان تعیین شد و کمی بعد بنزین با قیمت تک‌نرخی هزار تومان به‌فروش رسید. کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین در آبان ۱۳۹۸ دوباره متولد شد. در این تاریخ قیمت بنزین سهمیه‌ای لیتری هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد لیتری به سه هزار تومان رسید. در سال‌های اخیر هر بار که میزان مصرف به سقف ۱۰۰ میلیون لیتر رسیده است، دولت ناچار شده برای کنترل عرضه و تقاضا در بازار یکی از روش‌های سهمیه‌بندی یا افزایش قیمت را اجرا کند. دولت قول داده حداقل تا پایان سال ۱۴۰۱، تغییری در قیمت بنزین اعمال نکند، اما نتیجه اجرای طرح آزمایشی «بنزین برای همه آینده» را روشن می‌کند.

 ️ مینو برادران

براساس داده های بانک مرکزی متوسط متراژ معامله شده در بازار مسکن برابر با 85 متر مربع بوده است. حاصلضرب این رقم در تعداد معاملات و متوسط قیمت معاملات در تهران نشان از روند نزولی حجم پول جابجا شده در مسکن تهران دارد.

بانک مرکزی گزارش رسمی خود از وضعیت بازار مسکن در تیرماه را منتشر کرد. بر اساس این گزارش در تهران ۱۰ هزار و ۳۰۰ فقره معامله ملک مسکونی در نخستین ماه تابستان انجام شده که نسبت به خرداد حدود ۲۶ درصد کاهش یافته است.

گزارش شاخص قیمت مسکن تیرماه مرکز آمار نیز که پریروز منتشر شد، نشان داد حجم معاملات به نزدیک ۹ هزار واحد کاهش یافته و تقریبا ۳۸ درصد نسبت به آنچه در گزارش شاخص تیرماه به عنوان حجم معاملات اعلام شده بود، کاهش دارد.

هرچند به دلیل مبناهای متفاوت محاسباتی و فرمول‌‌های مختلفی که برای حذف معاملات با قیمت‌‌های غیرواقعی و نظایر آن توسط مرکز آمار و بانک مرکزی استفاده می‌شود، این ارقام با یکدیگر قدری اختلاف دارد، اما جهت تغییرات بازار مسکن در تیرماه نسبت به خرداد در هر دو گزارش یکسان است.

گزارش بانک مرکزی میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی را ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرده که نسبت به خرداد ۶ درصد رشد دارد.

نکته قابل تامل این است که با وجود کاهش حجم معاملات مسکن در نخستین ماه از داغ‌‌ترین فصل معاملات ملکی، بازار مسکن توانسته صدرنشین رده‌‌بندی بازدهی بازارها شود.

این مساله زمانی بیش از گذشته سوال‌‌برانگیز می‌شود که بدانیم حتی در سال‌های جهش مسکن (۹۷ تا ۹۹) بازار مسکن با وجود روند شتابان افزایش قیمت مسکن، به لحاظ میزان بازدهی سالانه رتبه اول را کسب نکرده بود. تنها در سال ۱۴۰۰ بود که بازار مسکن توانست در وضعیت میانه سایر بازارها به ویژه ارز و سکه، خودنمایی کند و در صدر رده‌‌بندی بازدهی در مقایسه با رقبا قرار بگیرد.

پارسال بازدهی بورس فقط ۳ درصد، ارز ۱۲ و سکه ۶ درصد بود و این در حالی است که سرمایه‌‌گذاری در بازار آرام مسکن ۱۴۰۰ توانست به‌طور میانگین ۱۶ درصد عایدی برای سرمایه‌‌گذاران به همراه داشته باشد.

براساس داده های بانک مرکزی در چهارمین ماه امسال تعداد معاملات مسکن در تهران برابر با 10 هزار و 294 فقره ثبت شده که در مقایسه با ماه قبل 25.8 درصد کمتر شده است.

البته این کاهش نسبت به ماه قبل در حالی بوده که باز هم آمار معاملات تابستانی تهران بیش از دوبرابر ثبت شده در موقعیت مشابه خود در سال گذشته است. براساس داده های این نهاد، رشد نقططه ای معاملات مسکن درتهران برابر با 103 درصد به ثبت رسیده است.

مقایسه این آمارها در بانک مرکزی و مرکز آمار نشان از روند مشابهی داشته که هردو حکایت از یک اتفاق مهم دارد. افت معاملات در این ماه وشیب صعودی قیمت مسکن در ابتدای تابستان.

دلیل گرانی و حباب قیمت مسکن در بازار چیست؟

مشاهدات میدانی نشان می دهد مشاوران املاک در مناطق مختلف، به تعیین نرخ کمیسیون های متفاوت می پردازند.

شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت در قالب بسته پیشنهادی و ساماندهی بازار مسکن و بازار اجاره، تصمیماتی را برای بهبود وضعیت بازار برای مدیریت معاملات توسط مشاوران املاک اتخاذ خواهد کرد.

این روزها دوباره جنجال افزایش قیمت مسکن دامن اقتصاد کشور را گرفته و همین خود باعث شده که بسیاری از خریداران مسکن از خرید دوباره مسکن نا امید شوند.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اعلام کرده اند که یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش قیمت مسکن ریشه در مشاوران املاک کشور و نرخ‌های حق الزحمه آن‌ها دارد؛ و همین موضوع را هم بسیاری از خریداران و حتی مستاجران هم اعلام کرده اند که قیمت مسکن را در بسیاری از محلات مشاوران املاک تعیین کرده و هر میزان که قیمت‌ها افزایش یابد نرخ‌های حق الزحمه آن‌ها هم افزایش می‌یابد بنابراین سعی در افزایش قیمت‌ها در تمامی محلات دارند.

در همین رابطه یکی از خریداران مسکن در منطقه جنوب تهران گفت: شاهد بودم که دو مشاور املاک در قالب صحبت با یک دیگر اعلام کردند که امسال باید نرخ‌های حق الزحمه خود را افزایش دهیم چراکه به نظر می‌رسد که بازار اجاره و خرید در این محله امسال بهتر خواهد شد.

یک مستاجر در محله منیریه هم در اینباره می گوید: یکی از اقوام ما دارای بنگاه املاک است و خود او به من گفت امسال بازار مسکن به ویژه بازار اجاره در مقایسه با پارسال تغییری نکرده، اما برای آنکه بتوانیم سودی کسب کنیم با سایر مشاوران املاک نرخ‌های واحدهای مسکونی را در برخی از محلات با اعلام به موجران و مالکان چند درصدی را افزایش دهیم.

همین سود فراوان در نرخ‌های حق الزحمه مشاوران املاک در قالب افزایش قیمت‌های واحدهای مسکونی در محلات باعث شده که رغبت به فعالیت در بنگاه‌های املاک به عنوان شغلی پردرآمد و بی زحمت آنچنان زیاد شده است که اکنون بیش از مشاغل ضروری همچون نانوایی، تولید پوشاک و ... در کشور بنگاه املاک داشته باشیم!

این افزایش نرخ ها حتی در قالب ها و ترفندهای مختلفی از مشتریان مشاوران املاک اخذ می شود. اخذ مبلغی برای صدور کد رهگیری هم از این قبیل اقدامات است.

دلیل التهاب در قیمت مسکن 

حسن محتشم عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران در خصوص اینکه تمام کالاها و به خصوص نهاده های تولید مسکن با رشد قیمت مواجه شده اند و قطعا مسکن و قیمت تمام شده مسکن را صعودی خواهند کرد، اظهار داشت: طبیعی است رشد تورم در کنار سایر افزایش قیمت نهاده های تولید مسکن می تواند به خوبی بر بازار مسکن و قیمت ها تاثیر مثبت بگذارد. پس باید نتیجه بگیریم که تا زمانی که تورم داریم و قیمت نهاده های تولید نیز افزایش می یابد مسکن نیز روند صعوی می گیرد. قطعا وظیفه دولت در برخی موارد مثل عوارض و حق انشعاب این است که هزینه هایی که منجر به رشد قیمت تمام شده مسکن می شود را کنترل کند.

محتشم ادامه داد: تا زمانی که نرخ تورم رشد می کند مسکن نیز روندی صعودی خواهد داشت اما قطعا به دلیل افت شدید قدرت خرید مسکن نمی توان انتظار داشت که افزایش قیمت مسکن همانند برخی کالاها که تا ۴۰۰ درصد هم رشد داشته است، رشد کند.

بازار مسکن جولانگاه دلالان و سفته بازان

احسان سلطانی پژوهشگر و کارشناس اقتصادی در خصوص رشد بازار مسکن در سال جدید با اشاره به اینکه بازار مسکن به جولانگاه دلالان و سفته بازان تبدیل شده است، گفت: مشخصا در دولت قبل قانون نانوشته‌ای شکل گرفت تحت عنوان رابطه بازار مسکن و نرخ ارز که تا قبل از آن هیچ‌گاه به این صورت مطرح نبود. جالب اینجاست که سفته‌بازان و دلالان آنقدر بر طبل رابطه بین قیمت مسکن و نرخ دلار کوبیدند که این موضوع در افکار عمومی هم جای خود را به خوبی باز کرد، بطوری که امروزه شاهد این هستیم که تقریبا اکثریت مردم می‌گویند قیمت یک متر مربع از یک واحد مسکونی در تهران تقریبا معادل 1200 دلار است.

وی افزود: «وقتی شما کشورهای دیگر که تقریبا شرایط مشابهی با کشور ما دارند را بررسی می‌کنید، اصلا شاهد همچین موضوعی نیستید، مثلا در همین کشور ترکیه، که طبق آمارهای اقتصادی این روزها، به دلایل مختلفی از جمله جنگ اوکراین و روسیه، هزینه‌های کالا و انرژی رشد چشمگیری کرده است و طبیعتا تورم بالایی را تجربه می‌کند و ارزش پول ملی آن‌ها که لیر است، روز به روز کاهش چشمگیری پیدا می‌کند، آیا قیمت مسکن خود را با نرخ دلار تنظیم می‌کند؟ قطعا این طور نیست و قیمت مسکن در آنجا روز به روز بالا نمی‌رود و شاید کاهش هم پیدا کرده است.

به عنوان مثال امروز شهر استانبول در کشور ترکیه که جزو شهرهای پرجمعیت و معروف این کشور است و از لحاظ آب و هوا و زیر ساخت‌ها، جزو شهرهای مناسب این کشور بحساب می‌آید، یک خانه 70-80 را متری را می‌توانید با ماهی حدود 6-7 میلیون تومان بدون پول پیش اجاره کنید، این در حالیست که با این پول فکر نمی‌کنم در حوالی میدان انقلاب و فاطمی که محله‌های بالانشین شهر هم به حساب نمی‌آیند، بتوانید خانه‌ای اجاره کنید!

یک مثال جالب‌تر این است که یک خانه سنتی در منطقه یونانی‌های شهر استانبول، که مثلا مشرف به دریا هم باشد، از یک خانه سنتی در شهر یزد بسیار ارزان‌تر است. مطلب جالب‌تر اینکه همین الان در برخی شهر های ایران (حتی بدون در نظر گرفتن شهر تهران) خانه‌هایی وجود دارد که شما با فروش آن ها در شهرهایی مانند کالیفرنیا و لندن که جزو شهرهای گران دنیا به حساب می‌آیند، می‌توانید به راحتی خانه بخرید.»

سلطانی ادامه داد: « توجه داشته باشید که من وقتی یزد را مثال می‌زنم به این خاطر است که بگویم این رشدهای بی‌حساب و کتاب فقط معطوف به تهران نیست و در دیگر شهرها و شهرستان هم، این موضوع صادق است، اما تهران به دلایلی از جمله پایتخت بودن بیشتر در چشم است.

اساسا به اعتقاد من، بازار مسکن بازار چند لایه ای است که سفته بازان و دلالان، بازار مسکن ما را احاطه کرده‌اند، این افزایش قیمتی که ما نه در این ماه‌ها بلکه در سال‌های گذشته تجربه کردیم، قطعا طبیعی نبوده است و باید بپذیریم که بازار مسکن جولانگاه ابرسفته بازان و دلالان شده است.

نکته دیگر که باید در اینجا به آن اشاره کنم، دیگر مقصران اصلی رشد عجیب و غریب بازار مسکن در کشور ما هستند. دیگر مقصر این رشدها، بی‌شک بانک‌ها و موسسات مالی خصوصی هستند، لازم به ذکر است که بعضی از این بانک‌ها بدهکارهای جدی هستند و بدهی‌های سنگینی را دارند، وقتی قیمت مسکن رشد می‌کند طبیعی است که قیمت املاک و مستغلات این بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند و طبیعتا در ترازنامه‌های این بانک‌ها بدهی کاهش پیدا می‌کند.»

وی گفت: «متاسفانه ادبیات و طرز فکری تحت عنوان «طبقه نوسان‌گیر» در دولت قبل پدید آمد که مشکلات زیادی را برای اقتصاد ما درست کرده است و همچنان نیز درست می‌کند. حتی دولت سیزدهم هم با این طبقه در چالش جدی است. تا قبل از دولت یازدهم و در دولت های قبلی ما اصلا شاهد چنین پدیده‌ای به این شدت و حدت نبودیم، عده‌ای جای کار کردن و اشتغال داشتن به حرفه‌ای و کسب سود از این محل، هر روز دنبال چک کردن قیمت ها در بازارهای مختلف هستند تا نوسان‌گیری کنند، یک روز در بازار سرمایه، یک روز در بازار طلا، یک روز در بازار ارز و امروز هم در بازار مسکن به دنبال ماهی‌گیری از آب گل آلود هستند. البته فکر نکنید که وقتی از طبقه نوسان‌گیر صحبت می‌کنیم عامه مردم را می‌گوییم، منظور عده‌ای هستند که اغلبا بواسطه نفوذ و روابطی که دارند، از رانت‌هایی برخوردار هستند و اصطلاحا افزاد ذینفوذی به حساب می‌آیند که برخی از آن‌ها افراد حقیقی و برخی دیگر افراد حقوقی هستند.

شاید برخی بگویند منظور از این ابر سفته بازان و دلالان چه کسانی هستند، مشخصا این افراد همان هایی هستند که این وضعیت را برای بازار سرمایه درست کردند، سوپرحبابی در بازار سرمایه در سال 98 به وجود آورند در حالیکه آن قیمت‌های بالا و شاخص کل 2 میلیون واحدی اصلا و ابدا مبتنی بر شرایط بنیادی شرکت‌های بورسی ما نبودند، به راحتی نوسان سنگینی از بازار سرمایه گرفتند و اکثریت مردم دچار ضررهای سنگین شدند.»

عدم حمایت از بازار سرمایه، نقدینگی را به مسکن برد!

علی سعدوندی دیگر کارشناس اقتصادی ، در خصوص دلایل رشد بازار مسکن در ماههای اخیر، گفت: «سیاست‌های اقتصادی که ما در دولت جدید شاهد آن بودیم، بر خلاف گفته‌هایی که از دولتمردان شنیده می‌شود در جهت بهبود وضعیت اقتصادی موجود نیست. انتظاراتی که از دولت سیزدهم می‌رود با توجه به شرایط اقتصادی کشور انتظارات بسیار ویژه‌تری بود.

وقتی بودجه ما همچنان انبساطی است، وقتی ما همچنان شاهد کسری بودجه، افزایش روزافزون نقدینگی، عدم کاهش نرخ رشد پایه پولی و از این دست مشکلات در اقتصاد کشور هستیم چه طور باید انتظار کاهش قیمت یا حداقل کاهش در رشد قیمت‌ها را در بازاری مثل بازار مسکن داشته باشیم؟»

سعدی وندی افزود:‌ علاوه بر همه این موارد، وقتی بازار ارز به طور دستوری کنترل می‌شود و تحت تاثیر عواملی خارج از سازوکار بازار قرار می‌گیرد، تصمیمات خلق‌الساعه و منسوخ در بازار طلا اجرایی می‌شود مانند تعطیل کردن معاملات فردایی بازار طلا و از همه این‌ها مهم‌تر وقتی چنین اتفاقاتی در بازار سرمایه رقم می‌خورد که در نوبه خودش بی‌سابقه و منحصر بفرد است، بطوری که سهامداران خرد به کلی اعتمادشان را نسبت به این بازار از دست می‌دهند و روزانه شاهد خروج میلیاردها تومان از بازار سرمایه هستیم، مشخص است که این پول‌ها به بازار مسکن می‌گریزند و سبب افزایش تورم در بازار مسکن می‌شوند، اساسا اگر اتفاقی غیر از این روند رخ بدهد باید شک کرد.

وی افزود: به تمامی موارد بالا عدم نظارت بر بانک‌های خصوصی را هم اضافه کنید، البته به اعتقاد من نظارت درستی در خصوص بانک‌های دولتی هم وجود ندارد، همانطور که نظارت درستی در بورس و سایر سایر ارکان‌های اقتصادی وجود ندارد. اساسا با ادامه این روند، چشم‌انداز بازار مسکن متاسفانه همچنان صعودی است.

 

حضور بانک آینده در صنعت استراتژیک خودرو پررنگ‌تر می‌شود

بانک آینده و شرکت ‌امداد خودرو ایران بر توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه کسب‌وکار و بانکداری نوین، تأکید کردند.

ارائه انواع خدمات در زمینه‌های مختلف بانکی، مالی، بیمه‌ای، تجاری، گردشگری، تفریحی، عملیات بانکداری الکترونیکی و صدور انواع ضمانت‌نامه بانکی از سوی بانک آینده به شرکت امداد خودرو ایران و شرکت‌های پیمان‌کاری آن از جمله خدمات قابل‌ارائه در این تفاهم‌نامه‌ است.

هم‌چنین اعطای انواع تسهیلات در قالب طرح‌های «آینده‌داران»، «طراوت»، «کارا» و «کارگشا»، اعطای وام‌ قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، صدور کارت اعتباری برای کارکنان این شرکت و شرکت‌های هم‌گروه از دیگر موضوعات مطرح در این تفاهم‌نامه بود.

تمرکز بخشی از عملیات بانکی شرکت امداد خودرو ایران و شرکت‌های طرف قرارداد و پیمان‌کاران آن، از طریق افتتاح حساب و تمرکز حساب‌ها نزد بانک، اخذ ضمانت‌نامه‌ها، تمرکز حساب‌های واریز حقوق کارکنان این شرکت و شرکت‌های پیمان‌کار نزد بانک آینده، از جمله دیگر مفاد این تفاهم‌نامه است.

 

تشرح دلایل کمبود روغن موتور در بازار

فروش کالاهای تحمیلی توسط تولیدکنندگان

رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک، فیلتر و تعویض روغن گفت: اتحادیه اصرار دارد که موضوع توزیع روغن به شیوه صحیح انجام شود؛ توزیع و عرضه روغن در بازار باید ازسوی واحدهای صنفی که دارای پروانه کسب هستند صورت بگیرد و هیچ نوع روغن خارج از این شبکه توزیع نشود

محمد آل سارا در پاسخ به این پرسش که آیا در بازار داخلی با کمبود روغن موتور مواجه است؟ گفت: کمبود روغن در بازار احساس می‌شود اما درصد دقیق آن اعلام نشده است. هم اکنون واحدهای صنفی نمی‌توانند تمام نیاز خود را به‌صورت کامل از تولیدکنندگان دریافت کنند.

وی با انتقاد از شیوه فروش سبدی روغن موتور، تصریح کرد: کارخانه‌های تولیدی علاوه‌بر روغن موتور کالاهای تحمیلی چون شیشه‌شور، گریس و .... را در سبد قرار می‌دادند و به عبارتی فروش آنها را به خریداران یا همان واحدهای صنفی تحمیل می‌کردند با پیگیری‌های مسئولان مربوطه فروش این کالاها مشروط به تقاضای خریداران شده است.

این فعال صنفی ادامه داد: باهدف بررسی و حل مشکل کمبود روغن در بازار جلساتی با مسئولان مربوط برگزار کردیم؛ و به نظر می‌رسد با پیگیری‌های انجام شده در روزهای آینده بازار روغن موتور به آرامش برسد.

وی دلیل عدم توانایی در تامین روغن موتور را به سیاست‌های نادرست در شبکه توزیع نسبت داد و افزود: اتحادیه اصرار دارد که موضوع توزیع روغن به شیوه صحیح انجام شود؛ توزیع و عرضه روغن در بازار باید ازسوی واحدهای صنفی که دارای پروانه کسب هستند صورت بگیرد و هیچ نوع روغن خارج از این شبکه توزیع نشود؛ امیدواریم با سامان‌دهی شبکه توزیع چالش‌های پیشروی این بخش به حداقل برسد. رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک، فیلتر و تعویض روغن خاطر نشان کرد: تولیدکنندگان داخلی توانایی تامین و تولید بیش از نیاز روغن موتور را دارند و نگرانی در زمینه تولید نداریم. این فعال صنفی با بیان اینکه در ابتدای سال مجوز افزایش 25 درصدی قیمت تولیدات داخلی و روغن موتور داده شد، افزود: بعد از این توافق در هفته‌های اخیر شاهد افزایش مجدد نرخ روغن موتور در بازار نیستم.

آل سارا در پاسخ به این پرسش که خبرهای مبنی بر ورود مجلس برای رسیدگی به حل مشکل توزیع روغن موتور رسانه‌ای شد این مسئله آیا به مرحله بحران رسیده  که نیازمند ورود مجلس به این موضوع شده است؟ گفت: متولی اصلی رسیدگی به این مشکل وزارت صمت است اما نهادهایی چون تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت برای حل این موضوع ورود و تلاش‌ کردند که عرضه روغن موتور در بازار به یک تعادل مناسب برسد.

وی با بیان اینکه امکان تشخیص روغن‌های تقلبی برای مصرف‌کنندگان عادی وجود ندارد، تصریح کرد: روغن‌های تقلبی در بازار موجود است اما از سوی دیگر برخوردها با توزیع این روغن‌های جدی است. در آزمایشگاه می‌توان اصل و غیراصل بودن آنها را تشخیص داد؛ همچنین واحدهای صنفی که تجربه لازم در این زمینه را دارند می‌توان روغن اصل را از غیر اصل تفکیک کنند.

 رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک، فیلتر و تعویض روغن در پایان بیان کرد: فروشندگان اگر شاهد فروش روغن تقلبی در یک منطقه باشد گزارش آن را به اتحادیه می‌دهند و اتحادیه نیز در حوزه وظایف با آنها برخورد می‌کند.

 

وزارت نفت اعلام کرد

وزارت نفت خارج از سازوکار بورس انرژی بنزین صادر نکرده است

وزارت نفت اعلام کرد: دغدغه اصلی وزارت نفت تأمین بنزین مورد نیاز کشور بوده و تنها محموله صادراتی از سوی وزارت نفت به قیمت ۷۰ سنت مربوط به فروردین‌ماه امسال و در رینگ صادراتی بورس انرژی بوده است.

بر این اساس تنها یک محموله آن هم در فروردین‌ماه امسال و با قیمت ۷۰ سنت صادر شده و پس از آن نیز صادرات بنزین تاکنون از طریق وزارت نفت متوقف شده است.

علی نقوی - مدیرعامل بورس انرژی ایران نیز  درباره اخبار منتشر شده درباره صادرات بنزین ارزان در بعضی از رسانه‌ها  گفت: آخرین محموله بنزین صادراتی ایران مربوط به فروردین‌ماه امسال بوده که با قیمت ۷۰ سنت به فروش رفته است. مدیرعامل بورس انرژی ایران تأکید کرد: آخرین محموله بنزین صادر شده ایران به فروردین‌ماه امسال باز می‌گردد و صادرات این فرآورده هم‌اکنون متوقف شده است.