عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: تولیدکنندگان خواهان نوسان در بازار نیستند ممکن است نوسان‌هایی قیمتی سود لحظه‌ای عاید آنها شود و آنها خواهان حاشیه سود امن و یکنواخت هستند و کسب سود از حاشیه خرید مواد اولیه چندان برای آنها جذاب نیست.

 نیما بصیری طهرانی، با بیان اینکه اظهار نظر کردن در شرایط فعلی درباره افزایش نرخ مواد سلولزی برای تولیدکنندگان گران تمام می‌شود، گفت: در حال حاضر سازمان حمایت قیمت‌های مواد سلولزی را دستوری ثابت نگه داشتند از این رو تولید برای تولیدکنندگان توجیه اقتصادی ندارد. این فعال اقتصادی دلیل کمبود دستمال کاغذی و پوشاک در بازار را به غیراقتصادی بودن تولید این محصولات در کشور نسبت داد و افزود: تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه با چالش‌های جدی درگیر هستند و همچنین بعد از فروش کالا خریداران به موقع پول  پرداخت نمی‌کنند.  

بصیری با بیان اینکه بیش از 50 درصد مواد پوشاک و حتی چسب دور آن وارداتی است، اذعان کرد: در روند تولید پودر جذاب نقش مهمی را ایفا می‌کند که این کالا وارداتی است و لایه‌های بیرونی و اسپاندکس پوشاک داخل کشور تولید می‌شود.

در هفته سوم مرداد ماه دو اتفاق مهم در حراج اوراق بدهی دولتی ثبت شد. در این بازار بانک ها بیشترین سهم خرید اوراق را در ۱۴۰۱ ثبت کرده و در مقابل مشارکت بورسی ها در بازار اولیه به کف خود در این بازه زمانی رسید. دو رویدادی که خبر از بده بستان پنهانی بانک ها با بورسی ها دارد.

دولت در هفته دوم مرداد ماه سومین رکورد فروش اوراق را در بازار اولیه به ثبت رسانید. این بازار به منظور تامین کسری بودجه اوراق بدهی دولتی در سه سال پیش کار خود را آغاز کرده و اکنون در سال جاری به مرحله یازدهم خود رسیده است.

دولت در این معاملات اوراق بدهی را به مشتریان خود اعم از بانک ها و بورسی ها فروخته و درآمد حاصله را به تامین کسری بودجه اختصاص می دهد. برخی تحلیل گران معتقدند رشد درآمدهای دولت از این مسیر، از افزایش تورم جلوگیری به عمل آورده و از این رو رصد آن امری مهم در اقتصادکشور تلقی می شود.

بررسی معاملات بازار اولیه نشان می دهد حراج این هفته دو علامت داشته است. نخست عقب نشینی مرموز بورس از خرید اوراق و دومین علامت، به هم خوردن نسبت ها در بازار پول بوده است.

علامت قرمز بورس در بازار اولیه

رصد هفتگی معاملات اوراق بدهی دولتی نشان می دهد سهم بورسی ها از خرید اوراق در هر هفته در سطح بالایی بوده و غالبا از بانک ها بیشتر بوده است. در هفته دوم مرداد ماه اما سهم بورس از خرید اوراق دولتی تنها برابر با ۱۵۰ میلیارد تومان به ثبت رسیده که تقریبا ۴.۷ درصد از کل اوراق خریداری شده از دولت بوده است. کمترین خرید بورس از دولت در سال ۱۴۰۱.

به عبارت دیگر بورسی ها که همواره در خرید اوراق از دولت آوانگارد بوده اند این هفته کاملا عقب نشینی کرده و کمترین ارزش معاملات را در این بازار رقم زده اند.

در بررسی این اتفاق مهم یک منبع آگاه به اکو ایران می گوید: مهم ترین دلیل عقب نشینی بورسی ها به افزایش چراغ خاموش نرخ سود در بانک ها برمی گردد. شنیده ها حاکی از آن است که در ماه های گذشته نهادهای مالی بورسی پیشنهاد دریافت سپرده گذاری ۱ ساله با نرخ سود ۲۳ درصد را از سوی بانک ها داشته اند. اتفاقی که در هفته های اخیر شدت بیشتری پیدا کرده است. این در حالی است که اراد ۱۰۷ که مورد تمایل بورسی ها است نرخ سود ۲۲ درصدی با تاریخ سررسید بیش از دوسال دارد.

همین اتفاقات موجب شده تا بورسی ها عقب نشینی کرده و در مورد نحوه سپرده گذاری تامل بیشتری کنند.اما نکته عجیبتر این معاملات جهش تمایل بانک ها به خرید اوراق بدهی دولتی از دولت بوده است.

سهم ۹۶ درصدی بانک ها در خرید اوراق دولتی

در هفته دوم مرداد ماه بانک ها ۳ هزار و ۵۰ میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری کردند. بیشترین حجم مشارکت بانک ها در تمام یازده مرحله سپری شده در سال جاری.

اراد ۱۰۶ اوراق مورد علاقه بانک ها، ۸ هفته بود که در بازار عرضه می شده اما در دو هفته گذشته هیچ تمایلی از سوی بانک ها برای خرید این اوراق ثبت نشده بود. آمارهای بانک مرکزی نشان می داد در دو هفته گذشته این سهم مشارکت نهادهای مالی در خرید اوراق بدهی ددولتی برابر با صفر بوده و بانک ها هیچ معامله ای را ثبت نکردند.

این رکوردزنی و رشد خرید بانک ها در حالی ثبت شده که آمارهای بین بانکی همین نهاد نشان از آن دارد که بازار بین بانکی با کسری شدید منابع مواجه شده است.

بنابراین چه پاسخی را می توان برای معمای رشد یکباره خرید بانک ها از دولت مناسب دانست؟ آمارها و شنیده ها حاکی از دو فرضیه مهم هستند.

معمای رشد خرید بانک ها از دولت

فرضیه اول: برخی کارشناسان معتقدند در شرایطی که بانک مرکزی تصمیم به کاهش نرخ سود بین بانکی گرفته بانک ها ترجیح داده اند تا منابع را از بازار بین بانکی به بازار اولیه منتقل کنند. چرا که در بازار اولیه نرخ سود اراد ۱۰۶ برابر با ۲۱.۵ درصد بوده و از نرخ بهره در حدود ۱ واحد درصد بیشتر است.

فرضیه دوم: اما منبع آگاه اکو ایران در این باره توضیح دیگری را مطرح می کند. باتوجه به آن که این بازار در سال سوم برگزاری خود قرار دارد بنابراین باید دولت بخشی از اوراق خریداری شده درسال های قبل را اکنون تسویه کند.

در همین رابطه این منبع می گوید دولت اکنون ۵۴ هزار میلیارد تومان از اوراق خریداری شده را در سال جاری تسویه کرده و بابت آن از بانک ها اوراق را جمع آوری کرده است.

این در حالی است که از ابتدای سال جاری تا کنون دولت تنها ۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق در بازار اولیه به مشتریان خود فروخته است. این تفاوت در میزان تسهیلات و فروش جدید اوراق موجب شده تا پوتفوی برخی بانک ها کم شده و به زیر کف مجاز برسد.

طبق بخشنامه بانک مرکزی بانک ها موظف هستند حداقل ۳ درصد از دارایی های خود را به صورت اوراق نگه داری کنند. به همین دلیل در هفته جاری ۲ معامله از سوی بانک ها رخ داد تا بانک های پایین تر از کف مجاز پورتفوی خود را پر کنند.

پی گیری های اکو ایران نشان می دهد این دو خریدار بانک های تجارت و قرض الحسنه رسالت بوده اند و این دو بانک برای رسیدن به نصاب قانونی اوراق در پرتفو ناچار به خرید سنگین در این هفته شده اند.

جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا گفت: وزارت صنعت اعلام کرده در حال افزایش کیفیت خودرو است، اما این‌ها داستان و ادعایی بیش نیست. سردار تیمور حسینی اظهار کرد:کیفیت خودرو‌های تولید داخل هیچ تفاوتی با گذشته نکرده است و از نظر پلیس کماکان مشکل کیفیت وجود دارد.

وی افزود: موضع ما همان است که در قبل اعلام کردیم و خودروی تولید داخل همچنان مشکلات ایمنی دارد و نیاز به ارتقاء دارد و هیچ اتفاق خاصی در این حوزه رخ نداده و اگر وزارت صنعت ادعا کرده است در حال افزایش کیفیت است این‌ها داستان و ادعایی بیش نیست و هیچ اتفاقی نیفتاده و رانت و مافیا همچنان با قوت کار خود را پیش می‌برد و به کسی پاسخ‌گو نیست و همچنان شاهد مشکلات کیسه هوا در خودرو‌ها هستیم.وی در خصوص از سرگیری شماره گذاری دو خودرو سمند و تیبا که به دلیل مسائل ایمنی متوقف شده بود گفت: پلیس نباید پاسخ این را بدهد بلکه باید سازمان استاندار اعلام کند چه اتفاقی افتاده است که خودرو‌هایی که پیشتر اعلام کردند فاقد استاندار است حالا استاندار گرفت.تداوم این وضعیت در حالی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی (یکشنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰) در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی گفتند: «ما در برخی از محصولات داخلی متأسّفانه شاهد این هستیم که به کیفیّت توجّه نمی‌شود؛ این خیلی بد است. این همه حمایت در این سال‌ها از صنعت خودرو در کشور شده، امّا کیفیّت خودرو خوب نیست، مردم ناراضی‌اند، درست هم می‌گویند، حق با مردم است. در ادامه وزیر صنعت معدن تجارت نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا سیما تاکید کرد: گام‌هایی برای ارتقای کیفیت خودرو‌ها برداشته شده، اما ممکن است هنوز برای مردم واضح نباشد و با اقداماتی که امسال صورت گرفته به تدریج ارتقای کیفیت خودرو‌ها برای مردم آشکار می‌شود.

سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از تشکیل زنجیره تامین مصالح ساختمانی طرح نهضت ملی مسکن بین وزارت راه و وزارت صمت خبر داد. محمد مهدی حیدری با اعلام تشکیل زنجیره تامین مصالح ساختمانی فولاد و سیمان بین وزارت راه و وزارت صمت از جایگزینی سیمان آمیخته که انطباق با محیط‌زیست دارد به جای سیمان پرتلند در ساخت و ساز خبر داد.

سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی توضیح داد: سیمان آمیخته از منابع طبیعی مانند پوزولان و سرباره و ... تهیه می‌شود که مصرف این نوع از سیمان تا ۳۰ درصد سبب صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌شود و آلودگی محیط‌زیستی نیز ندارد. حیدری با اشاره به اینکه در دنیا ۴۰ نوع سیمان تولید می‌شود، گفت: در کشور ما کمتر از ۱۰ نوع سیمان تولید می‌شود و در ساخت و ساز مورد استفاده قرار می‌گیرد که ضرورت دارد تا بر تنوع تولید انواع سیمان‌ها افزوده شود. وی تصریح کرد: در توافق وزارت راه و وزارت صمت، گروهی از مصرف کنندگان دسته‌بندی شده‌اند که بزرگترین مصرف‌کننده سیمان خود وزارت راه و شهرسازی است و وزارت صمت راهبری صنایع را برعهده دارد و صنعتگران نیز در این زنجیره حضور دارند تا سیمان‌های آمیخته جایگزین سیمان‌های پرتلند شود.

حیدری در خصوص مصالح ساختمانی فولاد و برنامه وزارت راه و شهرسازی در این خصوص اعلام کرد: به پیشنهاد مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، شرکت ذوب آهن اصفهان که تأمین فولاد، برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن را برعهده گرفته است. مقرر شده تا زنجیره تامین مصالح ساختمانی به نحو مناسبی شکل بگیرد.

وی با اعلام اینکه علاوه بر اجرای طرح نهضت ملی مسکن، سالانه بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد مسکونی نیز توسط بخش خصوصی احداث می‌شود، تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای است که در خصوص تامین مصالح مشکلی وجود ندارد.

رامین اناری گفت: مجلس باید یکبار برای همیشه همت کند و دست پیمانکاران و واسطه‌ها را از بودجه ملی کوتاه کند؛ مجلس با تصویب و ابلاغ این طرح، انقلابی بودن را در عمل ثابت می‌کند.

نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از پایان یافتن بررسی جزئیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در این کمیسیون خبر داده‌اند؛ ظاهراً جزئیات طرح ساماندهی هفته آینده به صحن خواهد آمد.

دهم مرداد، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از اتمام بررسی جزئیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در آینده نزدیک خبر داد و تاکید کرد: تمام تلاش کمیسیون بر این است که این طرح در اسرع وقت به صحن مجلس آمده و به تصویب برسد.

ولی اسماعیلی درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، بیان کرد: کمیسیون اجتماعی با جدیت تمام این طرح را در دستور دارد و جلسات کارشناسی کمیته تخصصی بررسی جزئیات این طرح مرتبا تشکیل می‌شود و همین هفته برای جمع‌بندی نهایی، این طرح در صحن کمیسیون اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. از آنجا که مطالبه عمومی برای تصویب این طرح بالا است، تمام تلاش ما بر این است تا در اسرع وقت این طرح را به صحن علنی مجلس بیاوریم.

کلیات این طرح پیشتر در خردادماه با اکثریت قاطع نمایندگان مجلس به تصویب رسید اما به دلیل دوشوری بودن، طرح برای بررسی بیشتر جزئیات و تصویب ریزه‌کاری‌ها، دوباره به کمیسیون اجتماعی بازگشت؛ حالا با پایان یافتن بررسی پیشنهادات و قطعی شدن جزئیات طرح در کمیسیون اجتماعی، زمینه‌های اجرایی شدن طرح تا حدود زیادی فراهم آمده است؛ امروز فقط یک مرحله باقی مانده است: آمدن جزئیات طرح به صحن علنی و تصویب آن؛ بعد از آن، دیگر «ساماندهی» طرح نیست و تبدیل به قانون خواهد شد. اجرایی شدن ساماندهی به معنای حذف کامل پیمانکاران در تمام نهادهای دولتی، عمومی و خصولتی خواهد بود؛ در عین حال مقدمات اجرای تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی این ارگان‌ها و نهادها فراهم می‌شود.

اما آیا در آخرین مراحل تصویب نهایی طرح، حامیان قدرتمند پیمانکاران به میدان نخواهند آمد؛ آیا بعد از ماه‌ها انتظار، بالاخره اجازه‌ی حذف پیمانکاران را می‌دهند؛ رامین اناری (نماینده کارگران قراردادی و شرکتی سراسر کشور) در این رابطه می‌گوید: الان در مرحله‌ای هستیم که کمیسیون اجتماعی مجدانه و مصرانه در ارتباط با طرح ساماندهی جلسه می‌گذارد و موانع را از سر راه طرح برمی‌دارد؛ شاید در دولت این طرح هنوز مخالفانی داشته باشد؛ مشخصاً مدیران سازمان امور استخدامی با استناد به اصل ۷۵ قانون اساسی مدعی هستند که طرح بار مالی برای دولت دارد؛ این در حالیست که محاسبات دقیق کمیسیون اجتماعی مجلس نشان داده است که نه تنها سربار مالی در کار نیست بلکه با تصویب طرح ساماندهی، هزینه‌های دولت به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.

وی با بیان اینکه «انشالله در هفته‌های آتی خبرهای بسیار خوب از مجلس می‌شنویم.»  ادامه می‌دهد: امیدواریم طبق وعده‌ای که رئیس مجلس داده و قول‌هایی که نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی داده‌اند، قبل از پایان مردادماه، این طرح به قانون تبدیل شود و بعد از ماه‌ها انتظار، بالاخره دست مفسدان و دلالانی که سالهای طولانی خون کارگران را مکیده‌اند به کلی کوتاه شود.

اناری در ادامه می‌گوید: سازمان امور استخدامی مدام آمار و ارقام از کشورهای دیگر ارائه می‌دهد و مقایسه می‌کند؛ ای کاش به جای آمار مثلاً فرودگاه‌های کشورهای خارجی، آمار نیروهای شرکتی و قراردادی آن کشورها را بدهند تا بدانیم در کدام کشور مترقی، نیرویی که ماهیت کارش دائمی و مستمر است، زیر سلطه‌ی پیمانکار کار می‌کند و نصف درآمدش را یک واسطه به جیب می‌زند؛ از رئیس جمهور انتظار داریم به مساله تبدیل وضعیت نیروها و تصویب طرح ساماندهی با جدیت ورود کنند و همانطور که قبلاً چندین بار تذکر داده اند، در این مرحله نیز خواستار همکاری تمام زیرمجموعه‌های دولت با کمیسیون اجتماعی مجلس شوند تا کار تصویب طرح ساماندهی قبل از پایان مرداد به سرانجام برسد.

هشدار: بسیاری از ارگان‌ها دست به تعدیل نیرو زده‌اند

نماینده کارگران شرکتی و قراردادی اضافه می‌کند: الان برخی از سازمان‌ها، ارگان‌ها و خصولتی‌ها که نیروهای قراردادی و شرکتی دارند، دست به تعدیل نیرو زده‌اند یا اینکه نیروها را تغییر قرارداد می‌دهند؛ قبلاً هم کمیسیون اجتماعی مجلس هشدار داده بود که با این رفتارها برخورد قانونی می‌شود؛ در این مرحله از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی استدعا داریم به این مساله با جدیت بسیار ورود کنند و حفظ نیروهای نهادها را در دستور کار قرار دهند؛ این اتفاق یک ظلم آشکار در حق نیروهاست؛ بسیاری از نهادها چون مطلع شده‌اند که طرح ساماندهی به زودی تبدیل به قانون و ابلاغ می‌شود، نیروهای قدیمی شرکتی و قراردادی را تعدیل می‌کنند و نیروهای جدید خودی از بیرون می‌آورند و جایگزین می‌کنند تا رسمی شدن، نصیب نزدیکان و خودی‌های خودشان شود؛ این کار یک بی‌عدالتی آشکار در حق نیروهای زحمتکش قراردادی و شرکتی است؛ بدون تردید در این برهه زمانی هیچ نهادی نباید حق تعدیل نیرو داشته باشد.

اناری در ادامه می‌گوید: امیدواریم در راستای اجرای مبارزه با فسادِ بدون ملاحظه که از منویات مقام معظم رهبری است و بارها بر آن تاکید داشته‌اند، نمایندگان مجلس هرچه زودتر بررسی جزئیات طرح را به پایان برسانند و این طرح را با تصویب در صحن علنی، برای تمام نهادهای دولتی، عمومی، نیمه دولتی و خصولتی کشور تبدیل به قانون کنند. مجلس باید یکبار برای همیشه همت کند و دست پیمانکاران و واسطه‌ها را از بودجه ملی کوتاه کند؛ مجلس با تصویب و ابلاغ این طرح، انقلابی بودن را در عمل ثابت می‌کند. شکی نیست که امروز بزرگترین خدمت به کارگران کشور، حذف پیمانکاران است همان شرکت‌های دلالی که بدون هیچ تخصص و تبحری، زمام امور صنایع و کارگران را در دست گرفته‌اند و مدام جیب‌های خود را پرپول‌تر می‌کنند.

مطالبه‌گری را با قدرت ادامه می‌دهیم

او در پایان با تاکید بر اینکه «این روزها چشم امید همه کارگران به کمیسیون اجتماعی مجلس شورا دوخته شده» اضافه می‌کند: ما با قاطعیت پیگیر تصویب و ابلاغ طرح هستیم و همانطور که بارها تاکید کرده‌ایم هیچ تکمله و تبصره‌ای نمی‌تواند جای طرح ساماندهی را بگیرد؛ خواسته نیروهای شرکتی و قراردادی دولت، کاملاً مشخص است، فقط تصویب طرح ساماندهی. بدون تردید مطالبه‌گری تا زمان تصویب جزئیات طرح و تبدیل شدن آن به قانون ادامه خواهد داشت؛ ما به هیچ وجه کوتاه نمی‌آییم و از همه مجاری قانونی مطالبه برحق خود را دنبال می‌کنیم؛ انتظار میلیون‌ها خانواده کارگری سراسر کشور این است که با تصویب طرح قبل از پایان مرداد، در نیمه دوم سال حضور پیمانکاران در تمام نهادها غیرقانونی شود، نیمه‌ی دوم همین امسال، واسطه‌هایی که سال‌ها شیره جان نیروی انسانی را مکیده و فربه شده‌اند، بساط خود را جمع کنند و برای همیشه بروند.

مافیای کنکور با جنجال رسانه‌ای به دنبال نفوذ به آموزش‌و پرورش است

مدارس سمپاد نیز نوعی مدرسه دولتی به شمار می‌آید و طبق آمار ۲۹ نفر از ۴۰ نفر رتبه‌های برتر کنکور عضو مدارس سمپاد بوده‌اند.

احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس درباره نتایج کنکور ۱۴۰۱ و کمرنگ بودن سهم دانش آموزان دولتی در رتبه‌های برتر کنکور امسال، گفت: چیزی که عنوان شد که سهم مدارس دولتی پایین بوده و مدارس غیردولتی سهم بسیار بالایی در رتبه‌های برتر داشتند، نوعی پروپاگاندا است.

وی افزود: مدارس سمپاد نیز نوعی مدرسه دولتی به شمار می‌آید و طبق آمار ۲۹ نفر از ۴۰ نفر رتبه‌های برتر کنکور عضو مدارس سمپاد بوده‌ اند.

وی با بیان اینکه راهکار برای از بین بردن این دو قطبی به هیچ عنوان مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی نیست، گفت: در مصوبه شورا تاثیر معدل در ۳ سال پایانی ۶۰ درصد و تاثیر کنکوری که دو بار در سال برگزار خواهد شد به ۴۰ درصد خواهد رسید این یعنی مافیایی که در کنکور نقش آفرینی می‌کرد به آموزش و پرورش نیز ورود خواهد کرد.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس یادآور شد: در حوزه محتوا وقتی ارزیابی به عهده مدارس باشد عملا مافیای کنکور را به مدارس خواهیم آورد و آموزش و پرورش را سراسر مافیا خواهیم کرد. ضمن اینکه طبقات متوسط و فرودست با این مصوبه دیگر هیچگونه شانسی برای حضور در دانشگاه‌های درجه یک کشور را نخواهند داشت.

وی در مورد حواشی کنکور ۱۴۰۱ نیز، گفت: اتفاقی که در کنکور امسال رخ داد این بوده که برخی تقلب‌های کنکور امسال را در بوق و کرنا کردند، بنده به عنوان رئیس هیات تحقیق و تفحص از سازمان سنجش که به همه اطلاعات این سازمان دسترسی دارم عنوان می‌کنم که تقلب‌های امسال بیشتر از پارسال نبوده، سوال این است چرا حتی روش‌های تقلب نیز رسانه‌ای شد؟ به این دلیل که مافیای کنکور می‌خواست با جنجال رسانه‌ای به اجرای مصوبه شورا کمک کند تا از اجرای این مصوبه سود بیشتری ببرد.

 

بر اساس ابلاغ بانک مرکزی؛

افتتاح حساب به صورت گروهی در بانک‌ها ممنوع شد

بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد که افتتاح هر گونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت ها را ممنوع است.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد: در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی، افتتاح هر گونه حساب برای کارکنان اشخاص حقوقی به صورت گروهی ممنوع است.

در این بخشنامه آمده است: مشاهده شده برخی مؤسسات اعتباری به درخواست مشتریان حقوقی اقدام به افتتاح حساب سپرده به صورت گروهی با ترک تشریفات مذکور در آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به نفع اشخاص حقیقی که دارای رابطه استخدامی با شخص حقوقی هستند می‌کنند که این اقدام امکان انجام رویه‌های شناسایی معمول را از مؤسسه اعتباری سلب می‌کند.

در این بخشنامه روش جایگزین برای افتتاح حساب سپرده گروهی اشخاص حقوقی، استفاده از روش‌های غیر حضوری و الکترونیکی پیشنهاد شده است.

 

۷۵ درصد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تحصیلات عالی دانشگاهی دارند

وقتی یک خانه ۵۰۰۰ متری و ماشین خارجی نشان می‌دهیم و زندگی ایده‌آل را تبلیغ می کنیم جوانان تحصیلکرده هم توقع دارند و دنبال پشت میزنشینی می روند.

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه ۷۵ درصد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی دارای تحصیلات عالیه و بالای فوق لیسانس هستند، گفت: متاسفانه امروز جوانان تحصیلکرده به جای کار در خطوط تولید دو ساعت کار با پراید را ترجیح می‌دهند و این مساله از عدم فرهنگسازی در حوزه کار و بها ندادن به مشاغل نشات گرفته است.

علی اصلانی بر لزوم فرهنگ‌سازی در حوزه مشاغل تاکید کرد و گفت: برای پیشرفت تولید و صنعت داخلی باید به آموزش و فرهنگسازی در حوزه کار روی بیاوریم و دانش آموزان را از دوران ابتدایی استعدادیابی و به سمت مشاغل مورد علاقه هدایت کنیم.

وی افزود: در گذشته پدران شغل آبا اجدادی خود را به فرزندان منتقل می‌کردند و این شغل نسل به نسل و شاید ۳۰ سال ادامه می‌یافت، ولی به تدریج این رویه تغییر یافت و تمایل به ادامه شغل پدری کمرنگ شد چون به فرهنگ کار بها ندادیم. این فعال حوزه کار با بیان اینکه ۷۵ درصد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی دارای تحصیلات عالیه و بالای فوق لیسانس هستند، اظهار کرد: متاسفانه چون در زمینه مشاغل فرهنگ سازی نمی‌کنیم و مطابق با علم روز و مشاغل جدید پیش نمی رویم، در همان مشاغل سنتی باقی مانده‌ایم.اصلانی تصریح کرد: چرا یک جوان تحصیلکرده با مدرک لیسانس و فوق لیسانس حاضر نیست با ماهی ۴ میلیون تومان حقوق در خط تولید کار کند و دو ساعت کار با پراید را ترجیح می‌دهد؟ چون آموزش نداده‌ایم و فرهنگسازی نکرده‌ایم در نتیجه شغل‌هایی که ثبات ندارند و غیرمولد هستند در جامعه رونق گرفته است در حالی که باید به تمام شغل ها ارزش قائل شویم.وی بر ضرورت نقش رسانه در آموزش و ترویج فرهنگ کار تاکید کرد و گفت: قهرمان سازی در فیلم‌ها را به سمت شغل‌های کاذب بردیم در حالی که یک کشاورز یا تراشکار هم می‌تواند قهرمان باشد، وقتی یک خانه ۵۰۰۰ متری و ماشین خارجی نشان می‌دهیم و زندگی ایده‌آل را تبلیغ می کنیم جوانان تحصیلکرده هم توقع دارند و دنبال پشت میزنشینی می روند. اصلانی در پایان گفت:امروز سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در حال تعریف استانداردهای شغلی متناسب با مشاغل آینده است، چون بازار کار ما در حال پوست اندازی است و از ظهور مشاغل جدید تاثیر می پذیرد.