|
ممنوعیت فروش بلیت پروازهای اربعین در آژانسها و اپلیکیشنها
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از ممنوع بودن فروش بلیت پروازهای اربعین توسط دفاتر خدمات مسافرت هوایی و سایر اپلیکشن ها خبر داد. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: عملیات پروازی اربعین حسینی از ۲۰ شهریور ماه آغاز و در ۳۱ شهریور ماه پایان خواهد یافت. میراکبر رضوی به تشکیل اولین جلسهی ستاد پروازهای اربعین ۱۴۰۱ با حضور رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و مدیران صنعت حمل و نقل هوایی اشاره کرد و گفت: در این جلسه برنامهریزی به موقع به منظور انجام پروازهای ایمن و راحت در ایام اربعین توسط شرکتهای هواپیمایی مورد تاکید قرار گرفت.رضوی بالا بودن درجه حرارت، گرد و غبار و قرار داشتن در پیک پایانی سفرهای تابستانی را از جمله محدودیتهای انجام پروازهای اربعین امسال برشمرد و گفت: از شرکتهای هواپیمایی خواسته شده است با توجه به محدودیتهای موجود برنامهریزی برای پروازهای اربعین از هم اکنون صورت گیرد. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری بر ممنوع بودن پروازهای چارتری در ایام اربعین حسینی تاکید کرد و گفت: همچنین مقرر شده است بر اساس دستورالعملهای ستاد مبارزه با کرونا اقدامات بهداشتی لازم در مسیرهای رفت و برگشت انجام شود.سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری همچنین از ممنوع بودن فروش بلیت پروازهای اربعین توسط دفاتر خدمات مسافرت هوایی و سایر اپلیکشن ها خبر داد و گفت: فروش بلیت پروازهای اربعین صرفاً از طریق سایت شرکتهای هواپیمایی مجاز خواهد بود. طبق تفاهمنامه وزارت راه با سازمان ثبت صورت گرفت؛
زمینهای مازاد در اختیار نهضت ملی مسکن
بر اساس تفاهمنامه ای که میان سازمان ثبت اسناد و وزارت راه و شهرسازی به امضا رسید، اراضی در اختیار دستگاه های دولتی که به نهضت ملی مسکن داده نشود، به نام وزارت راه سند میخورد.
به دنبال دستور رئیسجمهوری، از اوایل ماه جاری شمارش معکوس برای واگذاری زمینهای مازاد دولتی به طرح نهضت ملی مسکن آغاز شده و مهلت نهایی تا پایان شهریور خواهد بود؛ در این راستا امروز تفاهمنامهای بین وزارت راه و شهرسازی با سازمان ثبت اسناد منعقد شده که به گفته رستم قاسمی خیلی میتواند در سند خوردن زمینها به نام وزارت راه و شهرسازی کمک کند.
الحاق اراضی مازاد ادارات دولتی به پروژه نهضت ملی مسکن، یک گام به اجرا نزدیکتر شد. بر اساس تفاهمنامهای که روز ۲۲ مردادماه ۱۴۰۱ بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با وزارت راه و شهرسازی در موضوع قانون حدنگار منعقد شده، در صورت استنکاف دستگاههای دولتی از در اختیار قرار دادن زمینهای خود به طرح جهش تولید و تامین مسکن، سازمان ثبت میتواند آنها را به نام وزارت راه و شهرسازی سند بزند.
رییسجمهور در جلسات شورای عالی مسکن بارها به تکلیف دستگاهها و ادارات دولتی مبنی در واگذاری زمینهای مازاد خود به طرح نهضت ملی مسکن تاکید کرده و است. اما تا اوایل تیرماه فقط ۴ درصد این اراضی واگذار شد. به نظر میرسد مادامی که فشاری روی دستگاهها نباشد تمایلی به واگذاری زمینهای خود ندارند.
به دنبال مقاومت دستگاهها رئیسجمهور اوایل مردادماه ۱۴۰۱ به تمام دستگاههای دولتی دستور داد تا وضعیت زمینها حداکثر تا پایان شهریورماه تعیین تکلیف شود، اگر واگذاری صورت نگیرد سازمان ثبت به صورت یک طرفه سند زمینهای مربوطه را به نام وزارت راه و شهرسازی صادر میکند.
آنطور که رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی گفته است با وجود صراحت قانون جهش تولید وتامین مسکن درخصوص واگذاری زمینهای دولتی به این پروژه، دستگاههای دولتی با استناعد به قوانین دیگر از اجرای این تعهد استنکاف میکنند و بخش کمی از این موضوع اجرایی شده است. حتی در قانون تصریح شده چنانچه مسئولان ذیربط در وزارت راه و شهرسازی پیگیریهای لازم را در این خصوص انجام ندهند، جرایمی برایشان پیشبینی شده است.
رستم قاسمی عنوان کرد: تفاهمنامه امروز قبلتر در یک کارگروه کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته بود و امروز کلیات آن به امضا رسید. این تفاهمنامه به دنبال اجرای چند موضوع مهم در کشور است؛ یکی از این مباحث، موضوع حدنگار است که از موضوعات مهم کشور است که میبایست با کمک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سامان برسد.
وی افزود: مسأله دوم در این تفاهمنامه، موضوع نهضت ملی مسکن بود که در قانون جهش تولید مسکن به صراحت تاکید شده است که دستگاههای مختلف زمینهای مورد نیاز طرح را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. اما برخی از دستگاهها به دلایل مختلف و با استناد به قوانین دیگری از اجرای این تعهد استنکاف کردهاند و به هر حال بخش کمی از این موضوع اجرایی شده بود. با دستور اخیر رئیس جمهوری، میبایست زمینهای مورد نیاز برای اجرای این قانون تعیین تکلیف شود و اگر دستگاهها زمینها را در اختیار نگذاشتند، زمینها به نام وزارت راه و شهرسازی، سند بخورد.
به هر جهت بنا به گفتهی رستم قاسمی، تاکنون برای ۱.۵ میلیون واحد مسکونی، زمین تامین شده و آماده بارگذاری است. اجرای این تعداد واحد شروع شده و اجرای یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی دیگر هم در نقاط مختلف کشور در دست بررسی است که انشاءالله بتوانیم به کمک سازمان ثبت اسناد و املاک، سندها را بگیریم و بتوانیم کمبودمان را جبران کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دستور رئیس جمهور برای تعیین تکلیف زمینهای مورد نیاز برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن تا پایان شهریور، درباره تاثیر انعقاد تفاهمنامه با سازمان ثبت اسناد در تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن گفت: اجرای این تفاهمنامه خیلی میتواند در اجرای قانون جهش تولید مسکن به ما کمک کند و سندها به نام وزارت راه و شهرسازی صادر شود و ما هم بتوانیم آنها را در اختیار مردم قرار دهیم.
«امتیاز» از تاثیر حذف دلار از معاملات تجاری گزارش میدهد؛
برگ برنده انعقاد پیمانهای پولی
️ رسول هدایی
ایران طی دو دهه گذشته شاهد اعمال شدیدترین رژیمهای تحریمی تاریخ ازسوی کشورهای غربی به رهبری آمریکا بوده است. تهران در ابتدای تحریمهای هستهای سعی داشت با استفاده از تاکتیک دور زدن تحریمها همچنان از سیستم مالی دلار استفاده کند اما طولانی شدن زمان اعمال تحریمها، این کشور را به فکر استفاده از راههای بهتری انداخت. دریافت ارزهای محلی از خریداران نفت ایران، انعقاد پیمانهای دوجانبه با شرکای تجاری و استفاده از طلا و فلزات گرانبها در تعاملات اقتصادی راهکارهای تهران برای مقابله با تحریمهای دلاری بودهاند. ایران در سالهای اخیر مورد نخست را در فروش نفت خود به سه کشور بزرگ امتحان کرده است.
فروش نفت به چین با یوآن، فروش نفت به هند با روپیه-یورو و انتقال نفت به روسیه درقبال دریافت روبل-یورو ازجمله این اقدامات بوده است. در حوزه پیمانهای پولی ایران توافقاتی با چندین کشور داشته است اما دو نمونه برجسته آن پیمانهای پولی با پاکستان و ترکیه بوده اما تاکنون تنها مورد دوم عملی شده است. در حوزه سوم نیز تهران در سالیان پیش پرداخت طلا و فلزات گرانبها را با کشورهایی مانند امارات و ترکیه پیگیری کرده و در سالهای اخیر ونزوئلا نیز به آن افزوده شده است. ایران درقبال صدور کالاهای فنی و مهندسی به ونزوئلا در حوزههای نفت، برق و معادن از این کشور فلزات گرانبها شامل طلا دریافت میکند. ایران از اواخر سال گذشته میلادی برای واردات کالا از چین بهطور کامل از یوآن استفاده میکند. تهران همچنین به برخی از طرفهای تجاری خود همانند مالزی اعلام کرده از این پس در تعاملات تجاری و بانکی با این کشور از یوآن یا حتی ین استفاده خواهد کرد.
محدود کردن یا متوقف کردن مبادلات تجاری به دلار ابزاری است که آمریکا برای اعمال فشار علیه کشورها از آن بهره میگیرد. اما دیگر کشورهای عضو جامعه جهانی برای مقابله با این ابزار امریکا از راهکارهایی استفاده کرده اند. یکی از این راهکارها استفاده از انواع موافقتنامهها و پیمانهای پولی دوجانبه و بهکارگیری پولهای ملی در مبادلات تجاری شان است. راهکار دیگر استفاده از ابزار جدید «رمزارزهاست»؛ که در هفته جاری رئیس سازمان توسعه تجارت از ثبت نخستین سفارش رسمی واردات خبر داد؛ و راهکار دیگر تهاتر است.
پیمانهای دوجانبه پولی بین کشورها به عنوان یکی از سه روش مذکور است اینکه کشورمان چگونه و چقدر توانسته از این راهکار و روشهای تجارت در نظام بین الملل برای رونق تجارت خارجی اش استفاده کند؟ و چگونه باید برای توسعه تجارت خارجی مان از این روشها استفاده حداکثری ببریم؟
ایران به دنبال حذف دلار از تجارت با همسایگان
معاون رئیس بازار متشکل ارزی میگوید بانک مرکزی و دولت به شکل جدی پیگیر حذف یا کاهش نقش دلار در تعامل و تجارت با همسایگان هستند.
محمد قزلباش در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: ما در سالهای گذشته تحت تاثیر تحریمها و محدودیتها برای جابهجایی ارز در تعاملات تجاری با مشکل و محدودیتهای زیادی روبهرو بودیم که یکی از اصلیترین مشکلات آن بحث محوریت دلار بود.
وی با بیان اینکه پیمانهای دوجانبه میتواند به کاهش نقش دلار در تجارت خارجی کمک کند تصریح کرد: آنچه که میان ایران و روسیه نهایی شد و نماد آن به عنوان ریال – روبل رسما عرضه شد، میتواند در آینده برای تجارت با دیگر کشورهای همسایه نیز مورد نظر قرار گیرد. کشورهایی مانند عراق، ترکیه و پاکستان دم دست ترین گزینهها برای رسیدن به توافقات جدید در این زمینه هستند.
معاون رئیس بازار متشکل ارزی با اشاره به در پیش بودن مراسم اربعین حسینی اعلام کرد که ظرف روزهای آینده برای تسهیل شرایط مسافران و همچنین تجار ایرانی در عراق، نماد ریال – دینار نیز رونمایی خواهد شد.
قزلباش افزود: دولت سیزدهم تلاش کرده که از برخی ظرفیتها که برای طولانیمدت از آنها استفاده نشده بود نیز بهره بگیرد تا بدین ترتیب بخشی از مشکلات مربوط به نقل و انتقال ارز کاهش پیدا کند.
این مقام بانک مرکزی با اشاره به اهمیت بازار رسمی ارزی بیان کرد: در بازارهای غیررسمی امکان آنکه برای فعالان یک اعتماد به وجود بیاید بسیار کم بود اما ما هرچه به سمت بازار رسمی ارز حرکت کنیم، قطعا میتوانیم در کنار افزایش اعتماد میان بخش خصوصی برای دولت نیز ابزارهای لازم برای سیاستگذاری را فراهم کنیم.
پیمانهای پولی دوجانبه، ضرورتها و ظرفیتها
«علیرضا پیمان پاک»، رئیس سازمان توسعه تجارت در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر می گوید:هدف از پیمان پولی تهاتر، رمزارز و تمام مواردی که گفتید تسهیل تجارت است و ما میخواهیم به یک تجارت دو یا چند جانبه برسیم با یک کشور خاص یا یک منطقه و محدوده خاص، یکی از ابزارهای مهم ما ابزارهای مالی است.
یکی از نقاط اصلی هدف کشورهای متخاصم میآیند اعمال محدودیت میکنند در حوزه سیستمهای پولی مالی و بانکی است؛ بنابراین ما از هر ابزاری که بتواند این فرآیند تجارت را تسهیل کند باید حمایت کند یکی از این ابزارها بحث ابزارهای پیمانهای پولی یک جانبه یا دو جانبه است.
طی سالهای گذشته یک توجه خاص به حل مسایل و مشکلات مالی و مسایل بانکی حوزه مرتبط با مسایل نفت و گاز یعنی آن جایی که دولت مستقیم درآمد کسب میکرده، داشتیم.
سیستمهای پوششی طراحی کردیم، اما به حوزه تجارتهای غیرنفتی مان کم توجه بودیم. آن جایی که بخش خصوصی بیشترین نفع را باید ببرد کم توجهی کردیم. چیزی که در این دولت مدنظر قرار داده شده، این است که دولت با ایجاد زیرساختهای متنوع فضا را فراهم کند که تجار بخش خصوصی را به راحتی منابع خودشان را منتقل کنند و از ابزارهای جایگزین، ابزارهای بانکی یا ابزارهای بانکی با کشورهای هدف خاص استفاده کنند و الحمدالله در این زمینه تا حدودی به نوعی موفق بودیم.
در زمینه پیمان پولی دو جانبه تقریبا بیش از ۹ سال ما مذاکره کردیم و علت این که کندی وجود داشته به خاطر این است که بانکهای مرکزی کشورهای مختلف در چارچوب عمل میکنند. یک مجموعههای قاعدهمند و تنظیم گر با فضای متفاوت باید قواعد جاری را پیاده کند. البته بانک مرکزی ما خصوصا در این دولت سیزدهم واقعا خط شکن بوده وفعالیتهای بسیار خوبی را انجام داده است. مصداق آن بزرگترین بانکهای روسی است که در جلسات ما حضور داشتند.
این موفقیتی که وجود آمد و اقدامی که انجام شد برای عملیاتی شدن پیمان پولی دو جانبه حاصل زحمات بانک مرکزی ایران و پیگیری مستقیم و موثر رئیسان جمهور دو کشور ایران و روسیه بوده است.
این پیمان پولی دو جانبه در کنار تسهیل ارتباطات کارگزاری بانکهای تجاری، سیستمهای جایگزین ال سی، شبهه سوییفت ها، صندوق ضمانت صادرات، بیمههای صادراتی، رمز ارزها، مثل موارد توسعه فضای تهاتر انجام شده است.
این میتواند منجر به این شود کسی که صادرات میکند به روسیه، چین و ترکیه، دیگر نگران برگشت ارزش نباشد، نگران آن درصدهایی که در دورههای قبل شاهد بودیم که تا ۱۴-۱۵ درصد ریزش ارز، نباشد.
رویکردهای جدید در دولت جدید
همچنین محمد قزلباش، معاون رئیس بازار متشکل ارزی بانک مرکزی در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر می گوید: در دولت سیزدهم بانک مرکزی رویکرد خودش را به ارزهای رایج به خصوص دلار در دستور کار قرار داده، در همین زمینه ما در سفر اخیر رئیس جمهور به کشور روسیه به کشورمان نماد رویل - ریال در بازار متشکل ارزی ایجاد کردیم.
در بحث ارز خدماتی ایجاد این نماد میتواند منجر شود که با هزینه بسیار کمتری شرکتها، بیماران، مسافران و دانشجویانی که میخواهند به روسیه سفر و آن جا نیازهای ارزی دارند آن جا نیازهای خودشان را برطرف کنند
از ماه آینده رویداد اربعین را داریم و در دستورکار خودمان را قرار دادیم که در هفته آینده نماد دینار - ریال را در بازار متشکل ارزی ایجاد کنیم.
پیمانهای پولی دو جانبه عمدتا در بحث ارزهای بازرگانی میآیند و به نوعی عملکرد خودشان را خواهند داشت. در سالیان گذشته به علت این که از ارزهای رایجی مثل دلار و یورو استفاده میکردیم جدای از محدودیتهایی که بر سر مباحثی مثل بلوکه شدن پول و کاهش ارزش داشتیم، هزینه بسیار بالایی هم صرف تبدیل ریال به یک ارز رایج مثل دلار - یورو و بعد تبدیل دلار - یورو به ارزی که ما میخواهیم در مبدا و یک کاهش هزینهای اتفاق افتاده و آن هزینه به مصرف کننده نهایی که مردم هستند منتقل میشد.
اکنون با موضوعاتی مواجه ایم، اتفاق اول رویکرد اول دولت سیزدهم ارزهای جهان روا به خصوص دلار را از مبادلات تجاری با خیلی از کشورهای همسایه، روسیه و عراق و ترکیه که بیشترین مبادلات تجاری با آنها داریم حذف کنیم.
بحث بعدی زیرساختهای ال سی یا ارژن ایندینیون (تضمینهای مالی) است.
آمادگی بازار متشکل ارزی
در همین راستا ساجد نیک مهر کارشناس مسایل بازرگانی در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر می گوید: هم ترازی تجاری یکی از پایه ای ترین مسایل برای توافق دو جانبه مالی است و این هم ترازی ایجاد نمی شود مگر این که مابتوانیم تسهیل کنیم. در موضوع صادرات اول باید زیرساخت ها فراهم شود ، زیرساخت یک بخشی از آن لجستیک است. مخصوصا با روسیه با وجود درخواست های متعددی که از سمت این کشور می آید و ما نمی توانیم پاسخگو باشیم به دلیل ضعف زیرساختی ، اما مشکل تاریخی ما بحث ارزی است و قوانینی که بانک مرکزی وضع می کند. تا زمانی که بانک مرکزی ما در رابطه با این موضوع که ماتحریم هستیم و محدودیت داریم در روش های انتقال ارز ، نیاز داریم. روش هایی متعددی برای این موضوع در نظر گرفته شود. ما کماکان در موضوع تراز تجاری مشکل را خواهیم داشت و فکر می کنم که موضوع ارز دیجیتال یکی از راهکارهای مفید باشد. نه تنها این موضوع ، موضوع های دیگری هم هستند که اگر مورد پذیرش بانک مرکزی قرار بگیرند ما می توانیم تراز را به حدی برسانیم که این تعاملات دو جانبه راحت باشد. در رابطه با کشور روسیه شاید مهم ترین اصطلاحی که ما از قلم می اندازیم ما با فدراسیون روسیه مواجه ایم نه با یک کشور کاملا یک پارچه از نظر قوانین. اگر می خواهیم کاری را انجام بدهیم، باید بدانیم که قوانین هر منطقه در کشور روسیه متفاوت با منطقه دیگر است و در نوع تعاملات مان این را در نظر بگیریم طرف تجاری ما درکشور روسیه ممکن است برای انتقال پول به حساب رسمی ما برای تبادل مالی ممانعت هایی کند که نهایتا این تراز تجاری نمی رسد به آن نقطه ای که ما بتوانیم این توافق را پیش ببریم.
دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه
صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر می گوید: در مورد صحبت این آقایی که گفتند قوانین در فدراسیون روسیه فرق می کند اصلا درست نیست، قوانین یکسان و از مرکز دستور می گیرد، هر ایالتی باید قوانین مسکو را رعایت کند. پس اگر تفاهمی با مسکو کنیم ، معنی اش این است که با 50 تا ایالت مسکو و این باید اجرایی بشود، یک . دو در ابتدای کار فرمودید که این پیمان ارزی بین روسیه و چین، اگر روس ها گاز و یا نفت به چینی ها نفروشند ، اصلا این کار قابل اجرا نیست، پس نکته این است که ما باید در پیمان پولی تلاش کنیم بالانس تجاری خودمان را احیا کنیم. مثلا در مورد روسیه اگر این کار بسیار خوبی که بانک مرکزی آقای دکتر صالحی کردند ما نتوانیم خلق روبل کنیم ، نمی توانیم از این پیمان استفاده کنیم. این نکته بسیار مهمی است پس باید ما تمرکز اصلی مان را بگذاریم روی صادرات به روسیه تا بتوانیم به طور کامل این را اجرایی کنیم. بعد از این که این بالانس برقرار شده آن سوییفت یا نیمه سوییفتی که ما گفتیم قابل احیاست. اما یک نکته مهم تر این است که چرا الان این مسئله توانسته اجرایی شود. ما بررسی که در وزارت خارجه با قاره های مختلف ، با کشورهای مختلف کردیم ، دیدیم خیلی از کشورها کالاهایی که ما داریم و نیازمند هستند، آن ها هم کالاهایی را دارند که ما نیازمند هستیم. اسم تهاتر را نمی شود اسمش را گذاشت ، اما ما گفتیم این کالای مورد نظرمان را به کشوری می فروشیم که آن نیاز مورد ، آن کالای مورد نیاز ما را انجام دهد به خصوص در مورد تامین امنیت غذایی که ما داریم ، با کشورهای آمریکای جنوبی ، باکشورهای آفریقایی ، با کشورهای آسیایی ، من اسم کشوری را نمی آورم که فردا آمریکایی ها بروند سراغ شان و مشکلی را به وجود بیاورند. از این طریق می تواند پس یک ما برای این پیمان ارزی چه با پاکستان، ترکیه یا هر کشوری که ما آن بالانسی که چرا ما برویم طلا بدهیم ، ما باید برویم خیلی تلاش کنیم .ما کالاهای زیادی در جهت صادرات داریم ما با کشور روسیه چرا باید مصالح ساختمانی ، سنگ فروش ها، مصالح فروش های ما ، سرامیک فروش های ما، کاشی فروش های ما نیاز به صادرات دارند ، باید تلاش کنیم این صادرات خودمان را تامین کنیم به آن جا ، در مقابل کالاهایی که ما به خصوص برای تامین گندم، جو می گیریم که بالانس شود و این بسیار به نظر من روش خوبی است. بانک مرکزی ما هم بسیار در این مورد تلاش هایی خوبی کرده و با کشورهای مختلف این قضیه را دارد فرم می دهد.
اخبار
تعهد وزارت نفت بر اجرای کامل مصوبههای استانی دولت
وزیر نفت بر تعهد وزارت نفت برای اجرای کامل مصوبههای سفرهای استانی دولت و ایفای مسئولیت اجتماعی در قبال جوامع محلی تأکید کرد.جواد اوجی با انتشار مطلبی در صفحه کاربری خود در توئیتر نوشت: «سفرهای استانی رئیس جمهوری و حضور میدانی در کنار مردم، نشان از اهتمام دولت بر مواجهه مستقیم با مسائل و حل آنها و در یک کلام، بازگشت دولت به مردم دارد.
وزارت نفت خود را متعهد به اجرای کامل مصوبات سفرها و ایفای مسئولیت اجتماعی در قبال جوامع محلی میداند.»
از امکان نمایش تعدیل سود سپرده در برداشتها تا امکان نصب رایگان برای تمام سیستم عاملها و موبایلها
جزئیات شش امکان جدید
در «کیلید» بانک آینده
بانک آینده در راستای نوآوری و بهبود کیفیت خدمات الکترونیکی، تغییرات و امکانات جدید سامانه «کیلید» را برای سیستمهایعامل iOS و اندروید، ایجاد کرد.
به گزارش امتیاز، بانک آینده در راستای نوآوری و بهبود کیفیت خدمات الکترونیکی، تغییرات و امکانات جدید سامانه «کیلید» را برای سیستمهایعامل iOS و اندروید، ایجاد کرد. این تغییرات شامل: ایجاد قابلیت نمایش پیام اطلاعرسانی تعدیل سود سپرده بههنگام برداشت از حساب بلندمدت، ایجاد قابلیت افزودن سیستمی شرایط برداشت برای حسابهای افتتاحشده از طریق سامانه موبایلی کیلید، تغییر رابط کاربری (گرافیکی) سامانه وب مشتری، ارسال پیامک رمز یکبار مصرف (OTP) تراکنش پرداخت بهشماره موبایل پروفایل مشتری و امکان دریافت نسخه iOS از طریق سیبچه و سیبآپ از دیگر تغییرات انجام شده است.برای نصب برنامه «کیلید» به صفحه سامانه کیلید روی وبسایت بانک آینده رجوع فرمایید: key.ba24.ir
شرایط غیرقانونی برخی بانکها برای وام بدون ضامن
با الزام وزیر اقتصاد، بانکهای دولتی مکلف به پرداخت وام بدون به ضامن به حقوقبگیران دولتی، خصوصی و بازنشستهها شدند که در حال حاضر این پرداخت ادامه دارد اما در برخی بانکها شرایط متفاوت و عجیبی نسبت به بخشنامه مربوطه اعلام میشود.
وزارت اقتصاد در سال گذشته، بانکهای دولتی را مکلف کرد که به متقاضیان وامهای خرد تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان با اعتبارسنجی بدون دریافت ضامن، تسهیلات بدهند و در مرحله اول مشمولان آن، حقوقبگیران دولتی و خصوصی و بازنشستهها اعلام شد که قرار بود در مراحل بعدی همه مردم مشمول این طرح شوند که تاکنون وضعیت این موضوع مشخص نشده و براساس اعلام مسئولان با متنوعسازی تضامین بانکی، دریافت وامهای خرد تسهیل شده است.
ضوابط پرداخت تسهیلات به مشمولان طرح اینگونه است که برای کارکنان و بازنشستگان دستگاههای اجرایی دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر شرکتهای معتبر بخش خصوصی، (صرفاً از همان شعبه بانکی که حقوق خود را دریافت میکنند)، تا سقف ۵۰ میلیون تومان، بدون ضامن با نامه کسر از حقوق و تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان نیز بدون نیاز به ارائه ضامن و فقط با نامه کسر از حقوق به همراه اخذ چک یا سفته خواهد بود.
کارکنان سایر شرکتهای بخش خصوصی از کارگاهها، شرکتها و بنگاههای اقتصادی کوچک گرفته تا متوسط نیز چنانچه نزد بانک دریافت کننده حقوق خود، (به تشخیص بانک) دارای رتبه اعتباری A و B باشند، برای دریافت وام ۵۰ میلیون تومانی نیاز به ضامن ندارند و با ارائه نامه کسر از حقوق، همراه اخذ سفته یا چک میتوانند اقدام کنند. همین افراد برای گرفتن وام ۱۰۰ میلیون تومانی علاوه بر موارد فوق، باید یک نفر ضامن نیز ارائه کنند.
البته، براساس اعلام وزارت اقتصاد چنانچه رتبه اعتباری افراد مذکور، بنا بر تشخیص بانک، برابر C ارزیابی شود، چه برای وام ۵۰ و چه ۱۰۰ میلیونی، باید یک نفر ضامن معتبر و نیز سفته یا چک، حسب مورد، به بانک ارائه کنند.
در این زمینه، آخرین اعلام وزارت اقتصاد بیانگر این است که از ابتدای بهمن ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه امسال بانکهای دولتی ۱۵ هزار و ۹۳۱ میلیارد و ۶۳۲ میلیون تومان اعتبار به ۴۷۵ هزار و ۴۴۸ نفر تسهیلات پرداخت کردهاند.
در این بین، بررسی شرایط پرداخت وام بدون ضامن در بانکهای دولتی نشان میدهد که پرتکرارترین شرط اعلامی از سوی بانکها برای پرداخت این تسهیلات، بررسی معدل و میانگین حساب متقاضی است. البته، برخی بانکها میانگین حقوق دریافتی متقاضی در یک سال را نیز ملاک پرداخت وام بدون ضامن اعلام میکنند.
به عبارت دیگر، براساس اعلام برخی بانکها میانگین مانده حساب متقاضی در بانک مربوطه طی سه تا شش ماه مورد بررسی قرار میگیرد و این بررسی مبلغ وام را مشخص میکند.
در این زمینه، مسئول اعتبارات یک بانک دولتی درباره شرایط پرداخت وام بدون ضامن اینگونه توضیح میدهد که کارکنان دولت میتوانند معادل ۱۰ برابر میانگین حساب جاری و شش برابر معدل حساب کوتاه مدت خود بدون ضامن وام بگیرند.
وی همچنین سقف این تسهیلات را ۱۰۰ میلیون تومان با سود ۱۸ درصد اعلام کرد.
علاوه بر این، یک بانک دیگر شرط اصلی پرداخت وام بدون ضامن را بررسی گردش حساب میداند و اینکه آن فرد در بانک مربوطه مانده حساب داشته باشد، حائز اهمیت بیان کرد.
این در حالی است که در بخشنامه ابلاغی وزارت اقتصاد به بانکهای دولتی این شروط وجود ندارد و وزیر اقتصاد هرگونه شرط اضافهای که خارج از مصوبات در این زمینه باشد، را تخلف دانسته و اعلام کرده که با آن برخورد خواهد شد.
همچنین، خاندوزی از مدیران بانکها در این راستا خواست تا شکایات مردم در رابطه با وام بدون ضامن طی ۴۸ ساعت پاسخ داده شود و در صورت ثبت تخلف بانکها در این زمینه نسبت به تغییر مدیران شعب درنگ نکنند.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10808/31783/109300
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10808/31783/109301
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10808/31783/109302
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10808/31783/109303
|
- ممنوعیت فروش بلیت پروازهای اربعین در آژانسها و اپلیکیشنها
- زمینهای مازاد در اختیار نهضت ملی مسکن
- برگ برنده انعقاد پیمانهای پولی
- اخبار