رسانه و فساد

  محمد هدایتی

اخبار منتشر شده از فسادها در سال های اخیر یک نکته ثابت و بسیار نگران کننده دارد: اینکه آن مجموعه یا نهادی که آغشته به سومدیریت و فساد بوده پیوند خاصی هم با برخی رسانه های رسمی و غیر رسمی داشته است و در فهرست «بخشش» های غیرقانونی/ شبه قانونی آن ها معمولا لیستی هم وجود دارد از رسانه ها یا روزنامه نگارانی که مورد عنایت قرار گرفته اند. و این لطف طبیعتاً بدون دلیل یا انتظار نیست؛ چون منطقاً آن رسانه نیز در پیمانی نامیمون موظف بوده بر مشکلات آن مجموعه سرپوش بگذارد یا برایش تبلیغ کند. 

این پدیده ما را باز می گرداند به یک گزاره حالا دیگر کلاسیک. اینکه تا چه حد آزادی رسانه و شفافیت آن و عملکرد درستش می تواند اولا مانع از فساد شود و در ثانی فسادهای صورت گرفته را آشکار کند. در واقع در این تعریف رسانه، آن نیرو و عامل اجتماعی بود که حتی پیش از نهادهای رسمی و قضایی فساد را بو می کشید و آشکارش می کرد؛ رسانه انگار نگهبان جامعه بود در برابر آن هایی که بد عمل می کنند و منابع و منافع اجتماعی را به یغما می برند. هدف هم برخورد با متخلفان بود و هم ممانعت از تکرار فساد. اما وقتی رسانه زیربار محدودیت ها کارش را درست انجام نمی دهد، یا اینکه اساساً برخی از رسانه ها از همان ابتدا با هدف پوشش برخی مسائل پا می گیرند، فساد هم مجالی پیدا می کند برای پنهان شدن و گسترش یافتن. و این چیزی است که در نزدیک به یک دهه اخیر در ایران به الگویی غالب بدل شده است. 

روزنامه نگاری و رسانه ها در ایران به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی در بحران است و از انجام کارویژه های خاص خود ناتوان. از سوی دیگر بسیاری از نهادهای دولتی و غیردولتیِ صاحب‌سرمایه بهترین راه را در آن دیدند که بخشی از بدنه رسانه ای را به خود گره زنند. یعنی نوعی وابستگی رسانه به قدرتمندان. این چنین بود که بسیاری از روزنامه نگاران یا به صورت رسمی وارد روابط عمومی این مجموعه ها شدند، یا اینکه به صورت غیر مستقیم به عاملین این نهادها و مجموعه ها در رسانه ها. آن انگیزه اصلی در روزنامه نگاری، که معطوف به نقد و رصدکردن و افشای کژکارکردها بود به تدریج به حاشیه رفت و جایش را الگویی گرفت که نه تنها مانعی در برابر فساد نیست که تسهیل گر آن است. احتمالا لطماتی که از وضعیت رسانه ها خواهیم خورد بیشتر از این هم خواهد شد. گویا در این گزاره که آزادی رسانه شرط مقابله با فساد است حقیقتی نهفته است که روز به روز بیشتر معلوم می شود. 

وزیر کشور گفت: اساس بر این است که وقتی دستگاه‌های رسمی مجوزی را صادر کردند، رویداد به طور طبیعی برگزار شود و مشکلی هم وجود ندارد، اما اگر در حین برگزاری مشکلی وجود داشته باشد که آثار دیگر اجتماعی یا آثار سوء به همراه داشته باشد، همکاران ما به ناچار دخالت می‌کنند.

وزیر کشور درباره لغو برخی کنسرت‌های موسیقی گفت: اساس بر این است که وقتی دستگاه‌های رسمی مجوزی را صادر کردند، همکاران ما دخالت نکنند و رویداد‌ها و برنامه‌های از پیش تعیین شده برگزار شود و به هم نخورد.

اوایل تابستان توقف برخی کنسرت‌های موسیقی در چند شهرستان با حاشیه‌هایی همراه بود؛ رویداد‌هایی که از دستگاه متولی مجوز داشتند، بلیت‌فروشی هم صورت گرفته بود، اما در فاصله چند دقیقه به شروع، مجوز لغو و از برگزاری آن ممانعت شد. این اتفاقات باعث دلخوری هنرمندان و مخاطبان و ابهام در موازی‌کاری و تداخل‌کاری نهاد‌های متولی شد. دلخوری‌ها با دلجویی مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برطرف شد، ما ابهام در تداخلِ کاری را از وزیر کشور سوال کردیم.

احمد وحیدی درباره لغو مجوز کنسرت‌ها در برخی استان‌ها گفت: موارد لغو بسیار ناچیز است، آن هم گاهی در شرایط و مسائل امنیتی خاص در استان یا شهرستان پیش آمده است.

وزیر کشور گفت: اساس بر این است که وقتی دستگاه‌های رسمی مجوزی را صادر کردند، رویداد به طور طبیعی برگزار شود و مشکلی هم وجود ندارد، اما اگر در حین برگزاری مشکلی وجود داشته باشد که آثار دیگر اجتماعی یا آثار سوء به همراه داشته باشد، همکاران ما به ناچار دخالت می‌کنند.

وزیر کشور تاکید کرد: اساس بر این است که همکاران ما دخالت نکنند و برنامه‌های از پیش تعیین شده برگزار شود و به هم نخورد، البته در چند ماه گذشته یکی دو مورد پیش آمد، اما امیدواریم که با بررسی‌های بیشتر در پیشینه ها، مجوز‌ها به گونه‌ای باشد که مشکلی پیدا نشود.

عباس رافعی با انتقاد از عملکرد سازمان سینمایی در ماه‌های اخیر گفت: سیاستگذاری‌های سازمان سینمایی در جهتی است که سینما کاملاً دولتی شود.

عباس رافعی- نویسنده و کارگردان سینما؛ معتقد است سازمان سینمایی به دلیل فشارهای زیادی که از سوی نهادهای بی‌ربط به سینما متوجه آن است، نتوانسته عملکردی قابل قبول و موفق در مدیریت سینما داشته باشد.

بخشی از متن گفتگوی این کارگردان که با ایلنا گفتگو کرده؛ در ادامه می‌خوانید:

*نزدیک به یک سال از ریاست محمد خزاعی در سازمان سینمایی می‌گذرد، عملکرد او را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مسئولان و متولیان فرهنگی، به خصوص مسئولان سازمان سینمایی متوجه فشارهای زیادی از نهادهای بی‌ربط مثل نهادهای مختلف هستند که متأسفانه منجر به عملکرد ضعیف این سازمان شده و نمی‌توان به آن نمره قبولی داد. به نظر من محمد خزاعی نباید جوابگوی نهادهای مختلف خارج از سینما باشد و بهتر است در جهت حفظ و اعتلای سینمای مدرن ایران بکوشد.

* این نهادها چه اهدافی دارند؟

کسانی که به سازمان سینمایی فشار می‌آورند، به دنبال ساخت فیلم‌های سنتی محتوا محور هستند که سینمای دهه ۶۰ را به یاد ما می‌آورد. نباید آن سیاست‌ها به سینمای ما برگردد؛ زمانی تصمیم گرفته شد که سینمای ما به سمت تولید فیلم‌های محتوا محور برود و دیدیم که آثاری چون «آن سوی مه» ساخته شد ولی امروز اصلاً کسی یادی از این آثار نمی‌کند. نکته عجیب در آن روزها این بود که آقای بهشتی یکی از مدیران سینمایی فیلمنامه‌ای نوشتند و تأکید کردند که این می‌تواند یک الگو برای فیلمنامه‌نویسان ما باشد تا اینگونه فیلم بسازند اما امروز کمتر کسی از فیلم‌های ضعیف آن دوران یاد می‌کند. به نظر من سازمان سینمایی در عملکرد خود و سیاست‌گذاری‌ها باید تجدید نظر کند چراکه مشخص است سینمای ما به سمت دولتی شدن پیش می‌رود و به نظر می‌رسد که فضا فقط برای تولید آثار دولتی، سفارشی و تلویزیونی مهیا است. چنین رویه‌ای قطعاً برای سینما خطرناک است که بخواهد توسط عده‌ای دوباره اختراع شود یا به روزهای قبل برگردد.

* این فشارهای مورد اشاره تنها در محتوای آثار تأثیرگذار است؟

هم فشارهایی از سوی نهادهای بی‌ربط به حوزه فرهنگ و سینما به مدیریت سینما وارد است و هم فیلم‌هایی از طرف مقامات بالاتر سفارش داده می‌شوند، هر دوی این عوامل مشخصاً سیاست‌هایی را دنبال می‌کند که از اهداف دولتی بودن سینما است و این رویه تنها نشان از تلاش برای یکپارچه‌سازی یا ایجاد تک‌صدایی است. امروز شرایط به سمتی پیش می‌رود که فقط دولت و نهادهای حاکمیتی بتوانند برای سینمای ایران فیلم بسازند؛ به طوریکه مثلاً دولت، سازمان اوج، حوزه هنری، تلویزیون و… هر سال چند فیلم بسازند و بعد همین فیلم‌ها در جشنواره فجر نمایش داده شوند و بخش خصوصی نقشی در این چرخه نداشته باشد تا بتوانند به مدیران بالادستی نشان دهند که در کشور چقدر همه چیز خوب و بی‌نقص است.

* برخود سازمان سینمایی با فیلم‌های ایرانی راه‌یافته به جشنواره‌های خارجی را چطور ارزیابی می‌کنید؟

وقتی در سینمای دولتی، در پروسه تولید یک فیلم از زمان شروع کار تا پایانش دولت نقش دارد، ورود به جشنواره‌های خارجی نیز به همین شکل است و در اکران نیز دولت تعیین‌کننده است و می‌بینیم که در این حوزه هم شورای صنفی نمایش مدتی حذف می‌شود و بعد مثل دهه ۱۳۶۰ این شورا در اختیار دولت قرار می‌گیرد و دولت تعیین می‌کند چه فیلمی، در چه زمانی و به چه اندازه اکران شود یا فرصت اکران پیدا نکند.

رئیس اتحادیه مرکزی دام سبک خاطر نشان کرد: کشاورز و زارعان برای اینکه بتوانند سایر هزینه‌ها را جبران کنند قیمت اجاره مزارع را افزایش دادند، (دامدار بعد از برداشت محصول اراضی کشاورزی را اجاره می‌کند تا دام از پس‌چرها باقی مانده در اراضی تغذیه کند) و این موضوع هزینه بیشتری را به دامداران تحمیل کرد و در نتیجه قیمت تمام شده دام افزایش پیدا می‌کند.

افشین صدردادرس، با اشاره به تاثیر خشکسالی‌ها در تولید دام، گفت: خشکسالی میزان تولید دام سبک روستایی و عشایری تاثیر مستقیم گذاشته است چرا که خوراک دام در 6 ماه نخست سال وابسته به مراتع است.

وی عدد ظرفیت مراتع در کشور را کاهشی دانست و افزود: بر اساس آخرین برآوردهای دفتر فنی مرتع، وسعت مراتع کشور 84.8 میلیون هکتار است که این مساحت 10.7 میلیون تن علوفه تولید می‌شود.

این فعال اقتصادی ادامه داد: به ازای هر 1 میلی متر کاهش بارندگی 0.8 کیلوگرم در هکتار افت تولید علوفه مراتع خواهد داشت و  در 1400 به دلیل شرایط حاد خشکسالی تولید علوفه مراتع به 6.45 میلیون تن رسیده است.

صدردادرس بابیان اینکه خشکسالی میزان تولید محصولات کشاورزی در اراضی دیم و آبی را کاهش داد، افزود: تولید پس‌چر غلات در شرایط خشکسالی افت پیدا کردند؛ کشاورز و زارعان برای اینکه بتوانند سایر هزینه‌ها را جبران کنند قیمت اجاره مزارع را افزایش دادند، (دامدار بعد از برداشت محصول اراضی کشاورزی را اجاره می‌کند تا دام از پس‌چرها باقی مانده در اراضی تغذیه کند) و این موضوع هزینه بیشتری را به دامداران تحمیل کرد و در نتیجه قیمت تمام شده دام افزایش پیدا می‌کند.

رئیس اتحادیه مرکزی دام سبک تصریح کرد: در 6 سال گذشته دولت‌ها در شرایط حاد خشکسالی تسهیلاتی را برای دامداران سنتی روستایی و عشایری در نظر می‌گرفتند؛ کمک‌هایی مانند توزیع رایگان نهاده، اعطای تسهیلات کم بهره به دامداران و آبرسانی سیار در بخش عشایری. متاسفانه در سال جاری شاهد چنین کمک‌های از سوی دولت به دامداران نبودیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا دامدار کارت توانست بخشی از مشکلات دامداران را رفع کند؟ گفت: دامدارکارت به صورت ناقص عملیاتی شد و عدد مصوب بعد از اینکه به استان‌ها و شهرستان‌ها رفت به دلیل نبود اعتبار نصف شد؛ گزارش‌های اخیر اتحادیه حاکی از این مهم است که بخش قابل توجهی از دامداران نتوانستند از این تسهیلات استفاده کنند و طرح در اجرا نتوانست به اهداف خود برسد.

وی با اشاره به آزادسازی صادرات دام، گفت: صادرات دام از سوی وزیر کشاورزی اعلام و مصوبه شورای قیمت‌گذاری نیز در این زمینه ابلاغ شد ولی هنوز اقدام عملیاتی و اجرایی در این زمینه صورت نگرفته است و امیدواریم هر چه سریع هماهنگی‌های عملیاتی برای صادرات دام رخ بدهد.