بحران در اقتصاد و جذابیت اشتغال دولتی

 محمد هدایتی

یکی از تغییرات اقتصادی در چند دهه اخیر افزایش سهم بخش خصوصی در کیک اقتصادی است که خود خبر از تحول دیگری می دهد و آن گسترش بخش «خدمات» است. اگر تا نیمه های قرن بیستم سهم بخش صنعت کم کم از بخش کشاورزی پیشی گرفته بود، به یک باره در نیمه دوم این قرن و با تحولات در نظام سرمایه داری و مشخصاً در فناوری بخش خدمات گوی سبقت را از سایر بخش های اقتصادی ربود. اهمیت این تحول تا بدان جا بود که برای جامعه شناسی همچون دانیل بل پیشی گرفتن بخش خدمات نشانگان آن چیزی بود که او «جامعه پساصنعتی» می خواند. منظور از گسترش بخش خدمات هم مشخصاً افزایش تعداد شاغلین در این بخش بود. اگر «کارگر» چهره اصلی نظام سرمایه داری در دو قرن ابتدایی بود، «کارمند» به چهره اصلی جامعه سرمایه داری متاخر بدل شد؛ کارگرانی که در اصطلاح «یقه آبی» خوانده می شدند و در مقابل کارمندان «یقه سفید». بهرحال بخش خصوصی بتدریج گسترش بسیار یافت، با ذکر این نکته که شاید هیچ گاه نتوان از جدایی یا تمایز قاطع بخش خصوصی و بخش عمومی یا دولت صحبت کرد؛ هرچه نباشد زیربنای قانونی و نهادی همواره به دست دولت طراحی و اجرایی می شود. نتیجه منطقی گسترش انواع کسب و کارهای خصوصی یا غیردولتی هم افزایش سهم شاغلین در این بخش است. غالباً استدلال می شد که کار در بخش خصوصی توام با تحرک و انگیزش بیشتر است، انعطاف دارد و مزایای شغلی در آن بیشتر است. در مقابل بوروکراسی دولتی متصلب خوانده می شد و پویایی اش کمتر. اما این رابطه در برخی وضعیت های اقتصادی و اجتماعی به چالش کشیده می شود و آن وقتی است که بحران اقتصادی به ناامنی دامن می زند. در این شرایط چشم انداز جذاب کسب و کارهای شرکت های خصوصی یا حتی خوداشتغالی تحلیل می رود و مسئله امنیت شغلی و تامین حداقل ها اهمیت می یابد. در این شرایط است که اتفاقاً روند معکوسی طی می شود و مشاغل دولتی جذابیت می یابند. این مشاغل با وجود حقوق مزایای کمتر، دورنمایی از تامین حداقل ها را وعده می دهند، حدی از شمولیت در بیمه های اجتماعی، و از این رو در کوتاه مدت آرامش ذهنی را فراهم می آورند. 

و این اتفاقی است که در چند سال اخیر در ایران رخ داده است. در نتیجه بحران اقتصادی، تحریم های بین المللی، افزایش نرخ ارز و بی ثباتی اقتصادی بخش خصوصی با مشکلات بسیاری مواجه شد. بسیاری از شرکت ها و کسب و کارها به تعدیل نیرو پرداختند و انبوهی از کارکنانشان از کار اخراج شدند. پیامد گسترش بیکاری بود. در نتیجه این باور شکل گرفت که بخش دولتی با وجود مصائبش آسیب پذیری کمتری دارد و حداقل ها را تامین می کند. در نتیجه استخدام های دولتی پس از دوره ای کسادی دوباره رونق گرفتند و به یک باره با حجم گسترده ای از متقاضیان، حتی در میان اصطلاحاً «نخبگان» روبرو شدند.  انگار که برای اشتغال راهی نمانده جز پناه بردن به دامان دولت. 

الزامات راهبردی در توسعه ملی

 ️ عقیل امامی - تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی

ناپایداری و اجرای سلیقه ای مقررات و ناهمسویی ضوابط در روند توسعه کشور از سوی دستگاه‌های مختلف از مشکلات اساسی و پر دامنه ای است که پایان بخشیدن به آن بعنوان رویکرد مطلوب حکمرانی ضرورت دارد.

در بررسی مشکلات دیوانی کشور که ارتباط مستقیمی با فرآیندهای توسعه پایدار دارد، انباشت قوانین و ازدیاد آنها از تنگناهای بنیادی است که با توجه به مغایرت برخی از قوانین تصویبی با یکدیگر بر حجم مشکلات در این عرصه می افزاید.

هم اکنون در کشورمان ۱۲ هزار فقره قانون انباشته و متراکم در همه زمینه های حکمرانی وجود دارد که برخی از آنها ناقص و ضد یکدیگر و نیز عامل توقف روند توسعه کشور به شمار می روند.

‏ناپایداری ضوابط و وجود مقررات ناهمسو با مولفه های اثربخش توسعه در کشور از موارد بغرنجی است که اخیرا رئیس قوه قضائیه نیز به آن اشاره و بر ضرورت رفع آنها تاکید کرد و این مهم بیانگر وجود چالش جدی در روند امور کشور است.

در این ارتباط باید به صدور مجوز احداث پتروشیمی مازندران از سوی هیات دولت در بهمن ماه سال ۹۹ اشاره کرد که پشتیبان این مصوبه مهم ارزیابی های سخت محیط زیست و نظر مثبت سایر دستگاه‌ها مانند وزارت نفت و سازمان جنگل ها و منابع طبیعی بود و برغم صدور مجوزهای اولیه و قطعی در دالان پرپیچ و خم بروکراسی، ناگهان عملیات اجرایی این ابرپروژه صنعتی با تصمیم یکجانبه و ناباورانه سازمان حفاظت محیط‌زیست متوقف و رئیس این سازمان با عدول از وظیفه قانونی خود خواستار لغو مصوبه هیات وزیران در ارتباط با احداث این مگاپروژه شد و در واقع در جایگاه دیوان عدالت اداری نشست!

پر واضح است احداث پروژه بزرگ پتروشیمی به شیوه دانش بنیان در مازندران نمی توانست بدون طی کردن مراحل کارشناسی به مرحله اجرا برسد و از این رو دخالت گرایشات سلیقه ای و غیرکارشناسی در روند اجرای آن تبعات سنگین فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در سطح استانی و ملی دارد چراکه این پروژه با همین ضوابط در استان همجوار به مرحله اجرا درآمد!

از سوی دیگر عدم توجه به الگوهای موفق مدیریتی در ابعاد گوناگون سبب هرز روی منابع و سرمایه های کشور و نیز دلسردی عاملان اقتصادی می شود که باید با تعریف الگوی واحد و پایدار در بخش های مختلف از پیامدهای آن جلوگیری کرد. ناگفته پیداست تاکید بر رویه های قانونمند و شفاف در رویکرد دستگاه‌های اجرایی به معنای نادیده انگاشتن الزامات قانونی و راهبردهای آن در روند امور نیست بلکه هدف اساسی اتخاذ راهکارهای اصولی و واقع بینانه در مسیر توسعه پایدار و پیشرفت کشور است.

از دیگر سو تقویت بدنه کارشناسی در دولت و همگرایی آن با دستگاه قانونگذاری ضرورت انکار ناپذیری است که تحقق آن به اتقان و استحکام قوانین تصویبی و نیز پایداری آنها با هدف سرعت بخشی به روند توسعه ملی کمک خواهد کرد.

کوتاه سخن آنکه تصمیم سازی‌ و اجرای طرح‌های حوزه پیشران توسعه در کشور نیازمند عبور از چالش های دیوانی و پایبندی به قوانین راهگشا و همسو با مولفه های اساسی پیشرفت و شکوفایی همه جانبه است که تدوین، ترسیم و اجرای راهبردهای آن در برنامه هفتم توسعه ضرورت دارد.

جشنواره بین‌المللی «آسوکه» با نمایش ۲ هزار عروسک از ایران و سایر کشورهای جهان به عنوان سفیران صلح و دوستی، ۱۵ تا ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ برگزار می‌شود.

به گزارش روابط‌عمومی مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران، در این جشنواره مجموعه‌ای از عروسک‌های بومی ایران و جهان در گذر زمان، عروسک‌های سنتی و پوشش اقوام و ملل، عروسک‌های افسانه‌ای و داستان‌ها در معرض دید عموم قرار می‌گیرند.

آموزش ساخت ساده‌ترین عروسک بومی ایران، رونمایی از کتاب، برگزاری کارگاه‌های عروسک‌سازی، عروسک‌گردانی، قصه‌گویی و دوخت یکی از داستان‌های اسطوره‌ای توسط بازدیدکنندگان در قابی با عنوان «هزاردستان» از دیگر برنامه‌های این جشنواره هستند.

جشنواره «آسوکه» تجسمی از هنر و تاریخ کهن است که با نمایش عروسک‌ها به‌عنوان میراث ناملموس و روایت داستان‌های مربوط به آن‌ها، با حمایت معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و همکاری مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای بازدید می‌توانند ۱۵ تا ۱۹ شهریور از ساعت ۱۰ تا ۱۸ به تالار آبی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران واقع در میدان شهید باهنر (نیاوران) مراجعه کنند.

سخنگوی وزارت صمت ضمن تشریح جزئیات سومین دوره قرعه کشی یکپارچه خودرو، گفت: ثبت نام در قرعه کشی از امروز ۱۶ شهریور آغاز می شود و ۳ روز هم ادامه دارد.

امید قالیباف در مورد ثبت نام در سومین دوره قرعه کشی یکپارچه خودرو، اظهار کرد: سومین دوره ثبت نام در قرعه کشی از روز چهارشنبه ۱۶ شهریور آغاز می‌شود که ۳ روز هم مهلت دارد. سخنگوی وزارت صمت افزود: در سومین دوره قرعه کشی یکپارچه حدود ۶۰ هزار خودرو عرضه می‌شود که ۵۰ درصد ظرفیت قرعه کشی به طرح جوانی و بیست درصد ظرفیت قرعه کشی به خودروهای فرسوده اختصاص می‌یابد که فراتر از ۱۰ درصد مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۱ است. وی گفت: تنها تفاوت نوبت سوم قرعه کشی یکپارچه با دفعات قبل اخذ استعلام از ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت برای متقاضیان مشمول طرح جایگزینی خودرو فرسوده است.

سخنگوی وزارت صمت با اشاره به تنظیم مؤثر بازار خودرو با روش قرعه کشی یکپارچه گفت: آرامش و کاهش قیمت خودرو در بازار و افزایش ۸ برابری شانس برنده شدن برای خودروهای پرطرفدار از جمله آثار مثبت قرعه کشی یکپارچه بود ضمن آنکه انتظار می‌رود تا پایان سال تمامی خودروها با افزایش تولید از شمول قرعه کشی خارج شوند. همچنین احتمالاً در این دور با افزایش تولید شاهد خروج خودروی دیگری از شمول قرعه کشی خواهیم بود.

 ️ مصطفی داننده

زمانی داشتن مانتو بلند، با یک روسری که کمی موها از آن بیرون زده بود، مصداق بی‌حجابی بود و اما حالا کسی که این نوع پوشش را داشته باشد در زمره کسانی قرار می‌گیرد که گشت ارشاد هیچ کاری با آنها ندارد.

سردار رحیمی در پاسخ به سوالی درباره بازداشت شهروندان در گشت های امنیت اخلاقی گفت:«اصلاً چنین صحبتی نیست. دستگیری نیست بلکه انتقال برای توجیه و تعهد و اینکه خانواده اش ببیند این فرد با چه وضعی است و بعد تحویل خانواده می‌شود.»

نمی‌دانم رئیس پلیس محترم تهران چرا فکر می‌کند، خانواده‌ها در جریان سبک پوشش فرزندان خود نیستند؟ چرا آنها را جدا از خانواده می‌بیند؟

بله، شاید برخی از افرادی که برای توجیه و تعهد آورده می‌شوند، با برخورد خانواده روبرو شوند اما در بسیاری از موارد، خانواده با فرزند ابراز همدردی می‌کند و از رفتار پلیس گلایه مند است.

مسئله‌ای که به آن توجه نمی‌شود گذر ایران از دهه‌های شصت و هفتاد خورشیدی است. نمی‌شود انتظار داشت که همه نسل‌های ایران در طول عمرشان مثل هم زندگی کنند و از یک نوع پوشش استفاده کنند.

همین الان نوع لباس پوشیدن مردم در دهه‌های مختلف را با هم مقایسه کنید. زمانی داشتن مانتو بلند، با یک روسری که کمی موها از آن بیرون زده بود، مصداق بی‌حجابی بود و اما حالا کسی که این نوع پوشش را داشته باشد در زمره کسانی قرار می‌گیرد که گشت ارشاد هیچ کاری با آنها ندارد.

زمانی بازی استقلال در نیمه نهایی جام باشگاه‌های آسیا با دالیان چین آنهم در ورزشگاه آزادی به دلیل هم زمانی با ایام شهادت امام حسین (ع) از تلویزیون پخش نشد اما حالا در روز عاشورا، صداوسیما فوتبال خارجی و حتی کم اهمیت پخش می‌کند.

در مسئله حجاب و نوع پوشش مردم باید به مسئله زمان و تفاوت نسل‌ها توجه کرد. این نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از جهان قابل رویت است. همین الان در اروپا و آمریکا بسیاری از جوانان شبیه پدر و مادرهای خود لباس نمی‌پوشند و سبک زندگی خود را دارند.

تا الان هم باید بعد از این همه مدت که شاهد حضور گشت ارشاد در خیابان‌ها هستیم، به این نتیجه رسیده باشیم که این سبک از ارشاد کردن راه به جایی نمی‌برد و نمی‌شود اسم آن را کار فرهنگی گذاشت.

به عقیده نگارنده که دبیر ستاد امر به معروف در حال لج‌بازی با کسانی است که مثل او فکر نمی‌کنند و سبک دیگری را برای زندگی انتخاب کرده‌اند اما دیگر نهادها می‌توانند با این تفاوت نسل احترام بگذارند و راه و روش دیگری را برای روبرو شدن با جوانان انتخاب کنند.

دنیا برای نسل تازه به اندازه یک موبایل و یا تبلت است. آنها به راحتی با سراسر جهان در ارتباط هستند و ساز خود را می‌زنند.

بسیاری از نوجوان‌های ایرانی عاشق گروه‌های موسیقی غربی و حتی شرقی هستند. زندگی آنها شده است گروه «BTS». آنها با «Taylor Swift»، «Justin Bieber عشق می‌کنند و حتی به خاطر آنها زبان کره‌ای یاد می‌گیرند.

نسل ما وقتی هم سن اینها بود آهنگ« ای کاروان ای کاروان من دزد شبرو نیستم» علیرضا عصار و تیتراژ روزگار جوانی را زمزمه می‌کرد. اندکی هم همچنان ««آی نسیم سحری صبر کن؛ ما را با خود ببر از کوچه‌ها» را از بر بودند.

آنها را نمی‌شود محدود کرد. با بستن، قطع و فیلتر کردن راه به جایی نخواهیم برد. آنها با لطایف الحیل به آنچه می‌خواهند می‌رسند. همانگونه که در دهه 60 و 70 بخشی از مردم به ویدئو و نوارهای خواننده‌های لس آنجلسی می‌رسیدند.

بله، باید این تفاوت نسل را درک و دست از فعالیت‌های سلبی برداشت و این واقعیت را بپذیریم که جامعه امروز با ده یا بیست سال پیش تفاوت کرده است.

و در نهایت باید گفت که اگر گشت ارشاد جواب می‌داد دیگر امروز احتیاجی به ستاد امر به معروف در زمینه حجاب نبود و همه همانگونه لباس می‌پوشیدند که مقبول دبیر پرحاشیه این ستاد باشد.