|
اطلاعیه مهم وزارت نفت درباره سهمیه سوخت
وزارت نفت اعلام کرد که مازاد بر سهمیه ماه جاری، ۳۵۰۰ اتوبوس بین شهری ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ لیتر سهمیه اضافه دریافت میکنند که این مقدار به کارت سوخت آنها شارژ شده است.
وزارت نفت اعلام کرد که همسو با تداوم خدمترسانی به زوار اربعین، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در مناطق مرزی کشور با عراق در مجموع ۱۴ دستگاه جایگاه سیار بنزین نصب کرده یا در حال بهرهبرداری است (۲ دستگاه در مرز خسروی، ۵ دستگاه در مرز مهران، ۲ دستگاه در اهواز، ۲ دستگاه در شلمچه، یک دستگاه در خرمشهر، یک دستگاه در مرز تمرچین و یک دستگاه در مرز باشماق) که سوخت اتوبوسهای شرکت واحد که در مسیر ۲۰ کیلومتری زائران را به نقطه صفر مرزی میرسانند از این جایگاهها تامین میشود.
از سویی افزون بر تامین بنزین جایگاهها در مناطق مرزی غرب کشور، ذخیرهسازی بنزین در انبارهای مناطق اشارهشده هم انجام گرفته است و در عین حال مازاد بر سهمیه ماه جاری، ۳۵۰۰ اتوبوس بین شهری ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ لیتر سهمیه اضافه دریافت میکنند که این مقدار به کارت سوخت آنها شارژ شده است.
همچنین بر اساس اعلام وزارت نفت، برای رفاه حال زائران حسینی در ایام اربعین در خاک عراق و بهمنظور جابهجایی زائران در آن سوی مرز هم سوخت کافی در نظر گرفته و تحویل شده است.
خودروهای وارداتی چه زمانی وارد ایران میشوند؟
خبر خوش سخنگوی وزارت صنعت برای بازار خودرو
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر تمام شرایط واردات خودرو به خوبی انجام شود این خودروها در آذرماه وارد بازار کشور میشود.
امید قالیباف در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: بر اساس آیین نامه واردات، شرکتهای مشمول واردات خودرو باید تقاضای خود را تا ۱۹ شهریور ماه به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهند.
وی افزود: بر این اساس تقاضاهای ارائه شده از سوی شرکتهای متقاضی، توسط وزارت صمت تا آخر شهریور ماه بررسی و در ابتدای مهرماه نیز مشخص می شود که کدام شرکت ها واجد شرایط واردات خودرو هستند.
وی با بیان اینکه از ابتدای مهرماه شرکت های واردکننده مشمول می دانند که می توانند خودرو وارد کنند، گفت: ضمن اینکه قبل از این نیز این شرکت ها مذاکرات شان را با شرکت های خودروساز دنیا آغاز کرده اند.
قالیباف با اشاره به اینکه از ابتدای مهرماه امکان واردات خودرو وجود دارد، افزود: اما شرکت واردکننده باید ثبت سفارش کند و مراحل تخصیص و تامین ارز را طی کند.
وی افزود: پس از مرحله تایید شرکتهای واردکننده و اعلام اسامی شرکت های مشمول واردات خودرو دیگر وزارت صمت مسئولیتی ندارد و مراحل دیگر در بانک مرکزی، گمرک و … باید پیگیری شود.
وی اظهار داشت: بانک مرکزی باید ارز مورد نیاز واردکننده را تامین کنند و پس از آن نیز مراحل واردات خودرو انجام و در نهایت نیز خودروی وارداتی باید از گمرکات ترخیص و سپس به روش های مذکور در آئین نامه باید عرضه شود که براین اساس فکر می کنم که اگر تمام شرایط به خوبی انجام شود در آذرماه خودروهای وارداتی وارد بازار می شود.
هفته گذشته همچنین سخنگوی وزارت صنعت درباره طراحی سه روش در آیین نامه برای واردات خودروهای خارجی گفت: یک روش آن واردات ۷۰ هزار دستگاه است که در دستور کار است و قیمت آن بین ۱۰ تا ۲۰ هزار یورو تعیین شده است روش دیگر واردات خودروی خارجی، برای مناطق آزاد و آن واردات خودروی برقی است که در حال انجام است ضمن اینکه سازمان مناطق آزاد هم مشتاق و پرطرفدار این طرح است.
وی اضافه کرد: روش سوم هم روش سرمایه گذاری و برای افرادی است که مایلند در ایران خط تولید یک خودروی خارجی را راه اندازی کنند ضمن اینکه برای این متقاضیان، مشوقهایی در نظر گرفته شده است البته متقاضیان باید مجوز از سازمان سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد بگیرند، زیرا بحث سرمایه گذاری است.
قالیباف گفت: مشوق پیش بینی شده این است که هزینههای ریالی در ایران مثل خرید زمین، سوله و تجهیزات و ماشین آلات را بتوانند با واردات خودرو و فروش آن تامین کنند که این خودروها مازاد بر آن ۷۰ هزار دستگاه خودرویی است که در روش اول قرار است وارد شود؛ بنابراین هر کدام از این سه روش، فعال و هر کدام با ساز و کار خودش در حال انجام است.
«امتیاز» از شناسایی حسابهای تجاری برای مقابله با فرار مالیاتی گزارش میدهد؛
ماجرای پیامک تراکنشهای بالا
️ رضا دادرس
از آنجا که فرار مالیاتی شهروندان یک کشور، با کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و فشار مالیاتی بیشتر بر سایر مودیان بوده، لذا، دولت ها تلاش دارند تا با وضع قوانین مختلف مالیاتی ،تا حد امکان از فرار مالیاتی مودیان، جلوگیری نمایند. در همین راستا، در کشور ما نیز قوانین و مقررات گوناگونی، به تصویب رسیده که که مهم ترین نمونه آن، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می باشد.
یکی از مهم ترین تکالیف مودیان مالیاتی، در این قانون، اعلام شماره حساب یا حساب های بانکی بنگاه تجاری یا شرکت خود، به سازمان مالیات کشور و اعلام تجاری بودن حساب بانکی می باشد. در غیر این صورت، جریمه های مالیاتی در مورد مودی اجرا شده و وی از مشوق ها و معافیت های مالیاتی، محروم می گردد.
اخیرا بانک مرکزی دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را تصویب و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است. با توجه به اهمیت این موضوع که برای نخستین بار در کشور فرآیند تفکیک حسابهای بانکی تجاری از غیرتجاری را هدف قرار داده است، به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، هدف بانک مرکزی از تفکیک حسابهای تجاری از غیرتجاری ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور است؛ ضمن آنکه مشوقهایی همچون افزایش سقف نقلوانتقال پول به صورت غیرحضوری و کاهش حد نصاب بازگشت چکهای قبلی برای صدور دستهچک جدید برای این دسته از دارندگان حسابها پیشبینی شده است. مضافا صاحبان حسابهای تجاری دیگر لازم نیست برای نقلوانتقالات بیش از دو میلیارد ریال خود به بانک مستند ارائه کنند، بلکه بانکها فقط برای نقلوانتقالات بالاتر از مبلغ ۱۰میلیارد ریال باید از این اشخاص مستندات مطالبه کنند.
در مقرراتی که اخیرا ابلاغ شده است، ترتیباتی اتخاذ شده که خدمات بانکی مرتبط با کسبوکار و امور تجاری فقط به صاحبان حسابهای تجاری تخصیص یابد. به عنوان مثال، اعطای تسهیلات در قالبهایی نظیر مضاربه، سلف، خرید دین، مشارکت مدنی و موارد دیگر و نیز گشایش اعتبارات اسنادی که صرفا در امور تجاری کاربرد دارند، فقط به صاحبان حسابهای تجاری تعلق مییابد. وجه این تسهیلات نیز فقط باید به حساب تجاری اشخاص یا فروشندگان کالا و خدمات واریز شود. همچنین سایر انواع تسهیلات و تعهداتی که هم در امور تجاری و هم در امور غیرتجاری کاربرد دارند، در صورتی که برای امور تجاری به اشخاص ارائه شوند باید منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی باشند. ابزارهای پذیرش مانند POS و درگاههای پرداخت نیز فقط به صاحبان حسابهای تجاری تعلق مییابند. بنابراین اشخاص چنانچه قصد استفاده از خدمات بانکی تجاری داشته باشند باید حسابهای تجاری خود را اعلام کنند.
لزوم اعلام تجاری بودن حساب بانکی
مالیات ها هر چند، با هدف فراهم کردن زیرساخت های کشور و افزایش رفاه شهروندان اخذ می شود، اما از آنجا که به کاهش درآمد یا دارایی آنها ختم می گردد، غالبا مطلوب این اشخاص نمی باشد. نتیجه این عدم تمایل، به پرداخت مالیات، در انواع تلاش های مودیان مالیاتی، برای فرار مالیاتی و سایر جرایم مرتبط با مالیات، منعکس می گردد.
از آنجا که فرار مالیاتی شهروندان یک کشور، با کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و فشار مالیاتی بیشتر بر سایر مودیان بوده، لذا، دولت ها تلاش دارند تا با وضع قوانین مختلف مالیاتی و اجرای این قوانین، تا حد امکان از فرار مالیاتی مودیان، جلوگیری نمایند.
در همین راستا، در کشور ما نیز در سال های اخیر، قوانین و مقررات گوناگونی، با هدف جلوگیری حداکثری از فرار مالیاتی شهروندان مشمول مالیات، به تصویب رسیده که که مهم ترین نمونه آن، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مصوب سال 1398 مجلس شورای اسلامی می باشد.
مطابق این قانون، کلیه اشخاص حقیقی، که در گروه بندی مشاغل مالیاتی، قرار گرفته و همچنین، اشخاص حقوقی که ملزم به پرداخت مالیات هستند، موظف بوده که در سایت صدور صورت حساب الکترونیکی، ثبت نام کرده و صورت حساب های فروش کالا و خدمات خود را به شکل الکترونیکی در این سامانه ثبت نمایند.
در مقابل خریداران، نیز موظف بوده تا با مراجعه به سایت فوق، اطلاعات فروش را تایید کرده و در نتیجه، برای ثبت اطلاعات خرید ، اقدام نمایند. به این ترتیب، اطلاعات کلیه فروش ها و خریدهای مودیان مالیاتی، در سامانه صدور صورت حساب الکترونیکی، ثبت شده و با تایید دو جانبه، امکان ثبت اطلاعات نادرست و خلاف واقع، به حداقل می رسد.
در این روش، به جای آنکه مودی، اطلاعات مالی خود را در پایان سال و به صورت یکجا، به اداره مالیات، ارسال نماید، این اطلاعات را هر سه ماه یک مرتبه ارسال کرده که این عامل نیر نقش مهمی در شفافیت حساب های مالی مودیان و میزان مالیات متعلقه خواهد داشت.
همچنین، مطابق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، وظایف و تکالیف متعدد دیگری نیز علاوه بر ثبت نام اظهارنامه مالیاتی، بر عهده مودیان حقیقی و حقوقی قرار گرفته است، که مهم ترین این تکالیف،عبارتند از:
مودیان مالیاتی، اعم از حقیقی و حقوقی، که با مصرف کننده نهایی کالاها و خدمات، ارتباط داشته، مانند مغازه های خرده فروشی و پزشکان، ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی(دستگاه کارت خوان) و ثبت نام این دستگاه ها در سایت سازمان امور مالیاتی کشور می باشند.
کلیه مودیان مالیاتی، موظف بوده که شماره حساب یا حساب های بانکی بنگاه تجاری یا شرکت خود که گردش مالی آن ها از طریق آن شماره حساب انجام شده، را به سازمان امور مالیاتی کشور، اعلام کرده؛ در غیر این صورت، مشمول جرایم مالیاتی مربوطه خواهند شد.
همانطور که ملاحظه می شود، یکی از مهم ترین تکالیف مودیان مالیاتی، اعلام شماره حساب یا حساب های بانکی بنگاه تجاری یا شرکت خود، به سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. دلیل این الزام، آن است که اولا، تعداد بسیاری زیادی از حساب های بانکی، حساب های شخصی و غیر تجاری اشخاص بوده؛ ثانیا، کلیه حساب های تجار و مدیران شرکت های تجاری نیز تجاری نبوده و بعضا حساب های شخصی می باشد. ثالثا، با توجه به تعداد بسیار زیاد حساب های بانکی کشور، استعلام و اطلاع از حساب های تجاری، صرفا با اقدام یک طرفه سازمان مالیات، امری تقریبا غیر ممکن می باشد.
به همین دلیل و با هدف تحقق خواست قانون گذار در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، در جهت شفاف سازی حساب های بانکی و جدا سازی و تفکیک حساب های تجاری از غیرتجاری و شخصی، سازمان مالیات کشور، در اردیبهشت ماه 1401، اطلاعیه ای را صادر نمود که به موجب آن، دارندگان حساب تجاری، می بایست از ابتدای خرداد ماه، برای اعلام تجاری بودن حساب بانکی خود به آن سازمان اقدام نمایند؛ در غیر این صورت، مشمول جرایم مالیاتی مقرر در قانون مزبور خواهند شد.
شناسایی حسابهای تجاری ابزار برای مقابله با فرار مالیاتی و ایجاد شفافیت
فرآیند تفکیک حسابهای تجاری و غیرتجاری برای نخستین بار در کشور و در دولت سیزدهم و با هدف ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور و برخورد با فرارهای مالیاتی اجرا میشود.
هفته گذشته رییس جمهوری به بانک مرکزی رفت و از نزدیک در جریان برنامههای راهبردی این بانک قرار گرفت. در این دیدار پنج راهبرد بانک مرکزی تشریح شد.
یکی از راهبردها حکمرانی ریال است و در این راهبرد پولی که از جایی به جای دیگر منتقل میشود قابل رصد است و از این طریق نظارت بر نهادهای گردش دهنده پول که همان بانک است انجام میشود. همچنین برای برقراری عدالت در دریافت مالیات کمک میکند.
شناسایی ۱۸ میلیون درگاه پرداخت
بر اساس اعلام بانک مرکزی تاکنون ۱۸ میلیون درگاه توسط بانک مرکزی و سازمان مالیاتی شناسایی شده است و در واقع پوزی در کشور وجود ندارد که توسط بانک مرکزی شناسایی نشده است.
همچنین بر اساس اعلام این بانک ۲۲۰ هزار حساب تجاری نیز در این ایام شناسایی شده است. شناسایی حساب تجاری از این لحاظ اهمیت دارد که فرآیند اخذ مالیات از دارنده حساب انجام میشود و دیگر شاهد فرارهای مالیاتی نخواهیم بود.
شناسایی حسابهای تجاری و غیرتجاری
«اصغر ابوالحسنی» قائم مقام بانک مرکزی پیش از این درباره شناسایی حسابهای تجاری و غیرتجاری گفت: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار چنانچه حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنشها جابهجا شود، تراکنش تجاری تلقی میشود.
به گفته وی در ابتدا پیامکی برای افراد ارسال میشود که تراکنشهایی بالایی که دارد حساب تجاری است و حساب تجاری نیازمند اخذ مالیات است و چنانچه فرد مدعی شود که کار تجاری انجام نمیدهد و به اشتباه جزو حسابهای تجاری شناسایی شده میتواند مدارک مربوطه را به سازمان مالیاتی ارائه کند و مساله حل میشود.
قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرد که از ابتدای مهرماه پیامک حسابهای تجاری و غیرتجاری برای افراد ارسال میشود.
به گفته این مقام بانکی نهتنها شناسایی حسابهای تجاری خللی در فعالیت افراد ایجاد نمیکند و برای حسابهای تجاری موارد مشوقی هم در نظر گرفته شده است.
هدف از تفکیک حسابهای تجاری از غیرتجاری ایجاد شفافیت است
همچنین «ابوذر سروش» معاون نظارت بانک مرکزی در تشریح مزایای تفکیک حسابهای تجاری از حسابهای غیرتجاری، اظهار داشت: هدف بانک مرکزی از تفکیک حسابهای تجاری از غیرتجاری ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور است، ضمن آنکه مشوقهایی همچون افزایش سقف نقل و انتقال پول به صورت غیرحضوری و کاهش حد نصاب بازگشت چکهای قبلی برای صدور دسته چک جدید برای این دسته از دارندگان حسابها پیشبینی شده است.
وی افزود: همچنین صاحبان حسابهای تجاری دیگر لازم نیست تا برای نقل و انتقالات بیش از دو میلیارد ریال خود به بانک مستند ارائه کنند، بلکه بانکها فقط برای نقل و انتقالات بالاتر از مبلغ ۱۰ میلیارد ریال باید از این اشخاص مستندات مطالبه کنند.
معاون نظارت بانک مرکزی درباره اقدام افراد برای تجاری شدن حسابهایشان گفت: اشخاص به دو طریق میتوانند حسابهای موردنظر خود را به حساب تجاری تبدیل کنند. در روش نخست، اشخاص مزبور میتوانند با مراجعه به درگاههای تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، شماره حساب یا حسابهای تجاری خود را اعلام کنند. معمولاً سازمان امور مالیاتی کشور در هنگام تکمیل اظهارنامههای مالیاتی شماره حسابهای تجاری صاحبان کسب و کار را از آنها استعلام میکند، بنابراین افراد میتوانند از همان درگاه، شماره حسابهای تجاری خود را اظهار کنند.
وی ادامه داد: پس از اظهار مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور صحت اطلاعات حساب و تعلق آن به مودی را از سامانه سیاح بانک مرکزی استعلام میکند و در صورت تایید، مراتب را به صورت سیستمی به بانک مرکزی اعلام میکند. بانک مرکزی نیز شماره حساب دریافتی را به صورت سیستمی به بانک عامل برای تغییر وضعیت به حساب تجاری، اعلام میکند؛ بنابراین همه حسابهای اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تجاری میشوند. البته به استثنای حسابهای اشخاص خارجی دارای کسب و کار که مجوز کار یا سرمایهگذاری در کشور را از مراجع ذیصلاح دریافت کرده باشند.
سروش گفت: در روش دوم، افراد میتوانند به بانکهای عامل مراجعه و اطلاعات حسابهای خود نزد آنها را که میخواهند به حساب تجاری تبدیل شود اعلام کنند. در این حالت صاحبان کسب و کار باید شماره پرونده مالیاتی خود را نیز به متصدیان بانکی اعلام کنند. بانک عامل پس از ارسال سیستمی اطلاعات به سازمان امور مالیاتی از مسیری که بانک مرکزی تدارک دیده است و دریافت تاییدیه از آن سازمان، میتواند حساب معرفی شده را تجاری کند.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی برای صاحبان حسابهای تجاری، آستانه روزانه نقل و انتقالات غیر حضوری را به ۵ میلیارد ریال و ماهانه ۳۰ میلیارد ریال افزایش داده است. علاوه بر آن، از آنجایی که ابزار چک در کسب و کارهای اشخاص کاربرد زیادی دارد، حد نصاب بازگشت چکهای قبلی یا ثبت صدور و تأیید چکها در سامانه صیاد برای صدور و اعطای دسته چک جدید که برای عموم مردم ۸۰ درصد در نظر گرفته شده بود برای صاحبان حسابهای تجاری به ۶۰ درصد کاهش یافته است.
معاون نظارت بانک مرکزی تصریح کرد: مضافاً صاحبان حسابهای تجاری دیگر لازم نیست تا برای نقل و انتقالات بیش از دو میلیارد ریال خود به بانک مستند ارائه کنند، بلکه بانکها فقط برای نقل و انتقالات بالاتر از مبلغ ۱۰ میلیارد ریال باید از این اشخاص مستندات مطالبه کنند. مشوقهای دیگری نیز برای صاحبان حسابهای تجاری در نظر گرفته شده که امید است با اعمال آنها، گام مثبتی در تسهیل مبادلات تجاری برداشته شود.
سروش درباره تمهیدات در نظر گرفته شده در فرایند تفکیک حسابهای تجاری از غیرتجاری گفت: ترتیباتی اتخاذ شده که خدمات بانکی مرتبط با کسب و کار و امور تجاری فقط به صاحبان حسابهای تجاری تخصیص یابد. به عنوان مثال، اعطای تسهیلات در قالبهایی نظیر مضاربه، سلف، خرید دین، مشارکت مدنی و امثال ذالک و نیز گشایش اعتبارات اسنادی که صرفاً در امور تجاری کاربرد دارند، فقط به صاحبان حسابهای تجاری تعلق مییابد. وجه این تسهیلات نیز فقط باید به حساب تجاری اشخاص یا فروشندگان کالا و خدمات واریز شود.
اخبار
شاخص سطح حمایتی را از دست داد
سه عامل مهم ریزش بورس عنوان شد
شاخص کل بورس امروز ۱۵ هزار و ۴۲۴ واحد ریخت و به عدد یک میلیون و ۳۹۷ هزار و ۴۳۲ واحد رسید.شاخص هموزن نیز امروز ۴ هزار و ۷۵۶ واحد ریخت و به عدد ۴۰۵ هزار و ۵۶۵ واحد رسید. نمادهای شاخصساز فارس، کچاد، حکشتی، وپاسار، کگل، وبملت و شستا بیشترین تاثیر را بر افت شاخص کل بورس گذاشتند و نمادهای شستا، خساپا، خودرو، شپنا، خگستر، اسیاتک و شبندر از جمله نمادهای پرتراکنش امروز بودند. در فرابورس شاخص کل با افت ۱۳۵.۷۶ واحدی به عدد ۱۸ هزار و ۹۸۳ واحد رسید و نمادهای شاخصساز آریا، بپاس، خدیزل، زاگرس، دماوند، دی و وملل بیشترین تاثیر را بر افت شاخص داشتند و نمادهای دی، سمگا، درازی، کرمان، توسن، سبزوار و فگستر از جمله نمادهای پرتراکنش بازار بودند.
روند بورس در ۶ ماه ابتدایی ۱۴۰۱
بورس سال ۱۴۰۱ را مثبت آغاز کرد و با رشد ۲۳ هزار واحدی در اولین روز بازگشایی بازارها در فروردین ماه به عدد یک میلیون و ۳۹۰ هزار واحد رسید؛ فروردین ماه با اخبار برجام برای بازار سرمایه پربرکت بود اما طولی نکشید که روند بازار نزولی شد و سقوطهای پی در پی آن رقم خورد و نهایتا امروز شاخص کل بورس به عدد یک میلیون و ۳۹۷ هزار واحد رسید.طبق برآوردهای صورت گرفته خروج پول حقیقیها از بازار سرمایه کماکان ادامه دارد و در هفته ابتدایی شهریور ماه ۷۰۶ میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شده است و میانگین خروج پول حقیقی روزانه ۱۴۱ میلیارد تومان بوده است.
سلطه بیاعتمادی بر بازار سرمایه
تجربه تلخ سهامداران در سال ۱۳۹۸ کماکان بر بازار سرمایه مسلط است و بیاعتمادی سهامداران مانع از قوت گرفتن معاملات و ورود آنها به بازار سرمایه در ماههای اخیر شده است؛ از طرف دیگر داراییهای مشهود مانند خودرو، دلار، طلا، سکه و در معدود مواردی مسکن، بازدهی بالاتری برای سرمایه گذاران دارد و این بازدهی با ریسک کمتری نیز همراه است که موجب خروج گسترده پول حقیقیها از بازار سرمایه شدهاست.
بازار رمزارز رقیب بازار سرمایه
با وجود آنکه بازار رمزارز در ماههای اخیر و با افزایش پیاپی نرخهای بهره از سوی بانکهای مرکزی در سراسر جهانی حال و روز خوبی ندارد اما تعداد زیادی از ایرانیان در این بازار سرمایهگذاری کردهاند و پول خود را از بازار سرمایه خارج کردهاند؛ به گفته رییس انجمن بلاکچین ایران و با وجود اینکه اطلاعات دقیقی از میزان مبادلات رمزارز در کشور وجود ندارد اما حجم تراکنشهای بازار رمزارز در کشور بیشتر از ۱۰ میلیون دلار تخمین زده میشود.از طرف دیگر دلیلی برای ارزندگی سهامها وجود ندارد چراکه نرخ سرمایه گذاری در کشور در سالهای اخیر منفی بوده است و خط تولید شرکتها به خطر افتاده است و رشد و توسعه آنها متوقف شده است و در نتیجه به واسطه اینکه رشدی صورت نمی گیرد ارزندگی سهامی نیز افزایش پیدا نخواهد کرد و تنها تورم است که بازار سرمایه را جابهجا خواهد کرد.
چه کسانی میتوانند کارتخوان بگیرند؟
شرایط دریافت کارتخوان تغییر کرد
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی گفت: ارایه برخی خدمات بانکی همچون اعطای ابزارهای پذیرش صرفا به دارندگان سپرده های بانکی تجاری قابل تخصیص است.
مصطفی قمریوفا در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: با تصویب ضوابط ناظر بر حسابهای سپرده تجاری، دارندگان این حسابها میتوانند از مشوقها و سیاستهای ترغیبی که در ضوابط یادشده آمده است بهرمند شوند.
وی افزود: طبق این ضوابط از این پس، ارایه برخی خدمات بانکی همچون اعطای ابزارهای پذیرش صرفا به دارندگان سپرده های بانکی تجاری قابل تخصیص است.
جزییات جدید از افزایش دوباره حقوق کارمندان
دولت به سراغ چاپ پول میرود؟
یک کارشناس بازار کار درباره تصمیم دولت درباره افزایش حقوق کارمندان گفت: آنچه که بیش از همه مورد پرسش است، اینکه دولت منابع اعتباری لازم را از کجا تامین خواهد کرد. خود دولت هم دچار این مشکل اساسی است و اعتراف کرده که دنبال جستوجوی منابع برای این کار است.
حمید حاج اسماعیلی افزود: به طور قطع چنین منابعی در کوتاهمدت برای این تصمیمگیری در کشور وجود ندارد، چون درآمدهای دولت کاملا مشخص است و اتفاق خاصی هم در کشور صورت نگرفته که درآمدهای دولت را افزایش دهد.
وی متذکر شد: حتی آنچه که در بودجه هدفگذاری شده، آنها هنوز به همان شکل دقیق میسر نشده، با وجود اینکه دولت در بخش مالیاتها کارهای خاص را انجام داد. همین اتصال و رصد و ارزیابی دستهای کارتخوان به نظر من کار بسیار خوبی بود که ساماندهی تراکنشهای مالی را به دنبال داشت. به این ترتیب دولت برخی از فرارهای مالیاتی را رصد کرد.
این کارشناس بازار کار تصریح کرد: با وجود اینها، کسری بودجه به دلیل هزینهها و تورم بالا و مشکلاتی که دولت برای تامین اعتباری لازم دارد، همچنان پابرجاست و به طور قطع برای افزایش مستمری بازنشستگان دولت و حقوقهای کارمندان، دولت باز هم باید به سراغ چاپ پول و یا استقراض از بانک مرکزی و یا اشکالی برود که در نهایت تورم شدید را به دنبال دارد. حاجاسماعیلی یادآور شد: دولت یکی از دلایل اصلی برای عدم افزایش مستمری بازنشستگان را تورم و عدم پایداری منابع اعلام میکرد. در صورتی که این منابع و تامین آن مربوط به تامین اجتماعی است؟ اما دفعتا بعد از قطعی شدن افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی تصمیم گرفت تا حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت را اضافه کند.
وی ادامه داد: ما خوشحال هستیم چون حق کارمندان و بازنشستگان دولت است که به تناسب تورم حقوق مکفی دریافت کنند، اما سوال از دولت این است از کجا این منابع را تامین میکند؟ وقتی یک سوم بودجه کسری است، دولت چطور میخواهد اوراق منتشر کند؟ آیا اقدمات دولت برای تامین منابع تورمزا نیست؟ آیا این کارها افزایش حقوق ها را مجددا خنثی نمیکند؟
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10829/31963/110352
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10829/31963/110353
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10829/31963/110354
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10829/31963/110355
|
عناوین این صفحه
- اطلاعیه مهم وزارت نفت درباره سهمیه سوخت
- خبر خوش سخنگوی وزارت صنعت برای بازار خودرو
- ماجرای پیامک تراکنشهای بالا
- اخبار