|
برداشت روزانه بیش از ۶۰۰ میلیون مترمکعب گاز از پارس جنوبی
نشست هماهنگی و ارزیابی تضمین تولید گاز در پارس جنوبی طی زمستان ۱۴۰۱ با حضور مدیران ارشد شرکتهای ملی نفت و گاز برگزار شد. در این نشست اعلام شد که از ابتدای امسال تا پایان مردادماه، میانگین تولید روزانه گاز از میدان پارس جنوبی ۶۱۴.۷ میلیون مترمکعب بوده است.
این نشست بهمنظور هماهنگی و ایجاد آمادگی بخش بالادست و پاییندست پارس جنوبی برای تولید و تأمین حداکثری گاز کشور در فصل زمستان با حضور هرمز قلاوند- مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران، احمد باهوش- مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی و محمد حسین متجلی- سرپرست شرکت نفت و گاز پارس برگزار و وضع عملیات تولید گاز از بخش فراساحل و پالایشگاههای خشکی پارس جنوبی بررسی شد.
باهوش- مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در این نشست درباره مقدار تولید گاز در پنج ماه نخست امسال گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان مردادماه، میانگین تولید روزانه گاز از میدان پارس جنوبی ۶۱۴.۷ میلیون مترمکعب بوده است که با انجام اقدامهای نوآورانه و تکیه بر دانش بومی توانستیم در تولید پایدار گاز و محصولات جانبی گامهای مثبتی برداریم و امیدواریم این روند تداوم یابد.
وی افزود: اکنون هیچ مرز جداکنندهای بین گاز و نفت وجود ندارد و همگی باید برای روسپید کردن صنعت نفت و گاز کشور دست در دست هم بدهیم.
معاون سازمان امور مالیاتی:
بساط حسابهای اجارهای جمع میشود
پوشش 5/48 درصدی درآمدهای دولت از مالیات در ۵ ماه اول
معاون سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: در 5 ماهه اول امسال 48.5 از کل درآمدهای دولت از نظام مالیاتی تامین شده که این رکورد بسیار قابل توجهی است.
سعید توتونچی درباره میزان فرار مالیاتی اصناف به ویژه پزشکان اظهار داشت: واقعیت این است که بخش قابل توجهی از تولید ناخالص کشور متوجه بخش اصناف و بازرگانی است که نسبت به بخش صنعت، کشاورزی و سایر بخشها سهم اصناف بالا است اما در حال حاضر مطالعه دقیقی درباره فرار مالیاتی صنف پزشکان وجود ندارد.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای جلوگیری از فرار مالیاتی اصناف، گفت: دو اقدام مهم انجام شده، اول اینکه براساس قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان بانک مرکزی نسبت به تفکیک حساب تجاری و غیر تجاری اقدام کرده و اقدام دیگر هم ساماندهی دستگاههای پوز بودهاست.
معاون سازمان امور مالیاتی با اشاره به تفکیک حسابهای تجاری و غیرتجاری ادامه داد: با تفکیک حسابهای تجاری و غیر، بساط حسابهای اجارهای جمع میشود و از این پس الگوریتمهای بانک مرکزی کارکرد تمام حسابها را مورد ارزیابی قرار میدهد و حساب افرادی از جمله منشیها و فرزند منشیها، اقوام و آشنایان پزشکان که خودشان فعالیت اقتصادی ندارند اما حساب خود را در اختیار پزشکی میگذارند، مورد رصد قرار گرفته و به عنوان حساب تجاری تشخیص داده خواهد شد. طبق آنچه که اعلام شده با توجه به الگوریتمهای محاسباتی، تعداد پرداختهای 100 تراکنش اعم از از کارت به کارت و انواع واریز به حساب و همچنین واریز بالای 35 میلیون تومان در ماه حساب تجاری تشخیص داده میشود.
توتونچی تاکید کرد: با این رصدها، پس از این طرح درخواستهایی مانند کارت به کارت از درگاه یا اینترنتی بجای استفاده از دستگاه پوز، بلااثر میشود و دوباره دستگاههای پوز به کار برمیگردند.
وی با بیان اینکه حسابهای تجاری و غیرتجاری دو تفاوت ویژه دارند و حسابهای غیرتجاری هم حجم گردش مالی پایین و تعداد پرداخت و تراکنشهای پایینی دارد، افزود: البته قانون استثنائاتی را هم قائل شده است، احتمال دارد در یک ماه از سال حجم گردش مالی حساب غیرتجاری از سقف تعیین شده عبور کند، برای این مواقع این امکان دیده شده که فرد توضیحات خود را به نظام بانکی و سازمان امور مالیاتی ارایه دهد و در صورت قانع بودن توضیحات فرد، حساب وی همچنان شخصی و غیرتجاری تلقی میشود و مشمول مالیات نخواهد شد.
معاون سازمان امور مالیاتی ادامه داد: همچنین اقدام دیگر انجام شده برای جلوگیری از فرار مالیاتی، ساماندهی دستگاههای پوز بوده است که براین اساس تمام دستگاههای پوز باید به یک پرونده مالیاتی متصل شده باشند و از مهرماه هم هیچ دستگاه پوز فعالی در کشور نخواهیم داشت مگر اینکه به پرونده مالیاتی وصل شده باشد.
توتونچی درباره میزان فرار مالیات اصناف در سالهای اخیر اظهار داشت: در قانون بودجه ردیفی با عنوان ردیف مشاغل آمده که همان مالیات اصناف است. در سالهای گذشته اعداد این ردیف هم به لحاظ ارقام مصوب شده و هم عملکرد، پایین و غیرواقعی بود و نسبت به ظرفیتی که در صنف اقتصادی کشور وجود دارد و حجم مبادلات حدود 4 میلیون نفر در صنف فعال گروههای مختلف، مالیات 7 تا 10 هزار میلیارد تومان واقعا ناچیز است از این رو نسبت به تغییر ارقام مالیاتی اصناف اقدام شد.
وی گفت: در سالهای 99 و 1400 و 1401 این اعداد به صورت واقعبینانه اصلاح شد البته نه به این معنا که یک شبه به عدد مطلوب و ایدهآل برسد اما رشدهای منطقی به آن داده شد. همچنین به دنبال آن احکام متناسبی در قوانین بودجه آمد که سازمان امور مالیاتی دستش باز باشد تا مالیات به حق را بگیرد.
معاون سازمان امور مالیاتی ادامه داد: در سال گذشته حدود 18 هزار میلیارد تومان برای مالیات اصناف در نظر گرفته شد و پس از آن حکمی مصوب شد که واریزی پوزهای فعالان اقتصادی درآمد محسوب شود. همچنین امسال برای اولین بار با دو روش مالیات توافقی مبتنی بر تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم و روش حالت عادی و اظهارنامه شرایط بسیار مطلوبی در وصول مالیات داشتیم بطوریکه تعداد اظهارنامهها تا 50 درصد رشد داشته و مالیات ابرازی مودیان حدود 200 درصد افزایش یافت و این امار و ارقام نشان دهنده این است که احکام مالیاتی و اراده سازمان امور مالیاتی این بوده که مالیات واقعی از گروه هدف داشته باشد. از این رو، در 5 ماهه اول امسال 48.5 از کل درآمدهای دولت از نظام مالیاتی تامین شده که این رکورد بسیار قابل توجهی است.
گزارش «امتیاز» از گردش مالی عظیم قاچاق چوب:
فاجعه در کمین جنگل است
️ صادق تربتی
بر اساس آمارها روزانه مساحت قابل توجهی از جنگلهای کشورمان کم میشود که بخش عمدهای از کاهش این مقدار از جنگل به خاطر قاچاق چوب توسط چوب خوارهای قاچاقچی که همانند کرمهای چوب خوار به جان جنگل افتاده اند رخ داده است.
قصه تلخ قطع درختان جنگلی سال هاست در کشور ما ادامه دارد و به حکایتی تکراری تبدیل شده که متاسفانه به دلیل قوانین قدیمی و خاک خورده، قاچاقچیان چوب را برای تبر زدن به ریشه درختان جسورتر میکند.
سود قاچاق چوب در برابر جریمههای ناچیزی که در صورت لو رفتن در انتظارشان است آن قدر بزرگ است که اصلا ایجاد بازدارندگی برای قاچاقچی چوب ندارد و کار را به جایی رسانده که قاچاقچیان چوب با چوب و قمه به جان نگهبانان ایست و بازرسی جنگلبانی حمله میکنند که ویدئوی آن روز گذشته در شبکههای اجتماعی دست به دست شد.
بر اساس آمارها روزانه مساحت قابل توجهی از جنگلهای کشورمان کم میشود که بخش عمدهای از کاهش این مقدار از جنگل به خاطر قاچاق چوب توسط چوب خوارهای قاچاقچی که همانند کرمهای چوب خوار به جان جنگل افتاده اند رخ داده است.
در پی انتشار تصاویری از حمله قاچاقچیان چوب در منطقه جنگلی چمستان شهرستان نور در فضای مجازی که نشان میدهد قاچاقچیان با دو دستگاه خودروی نیسان با سلاح سرد و قمه و تهدید جانی نگهبان از ایست و بازرسی جنگلبانی چمستان در استان مازندران فرار میکنند موضوع در دستور کار پلیس و دستگاه قضا قرار گرفت. اما پس از مدتی رئیس کل دادگستری مازندران از دستگیری متهمان که با سلاح سرد اقدام به تهدید نگهبان منابع طبیعی کرده بودند خبر داد.
در حالی این اتفاق رخ داد که قانون حمایت قضایی از محیطبانان و جنگلبانان در کش و قوس اصلاح قرار دارد. براساس این قانون، محیط بانان و جنگلبانان در صورتی که در جنگلها و منابع طبیعی جرم مشهودی ملاحظه کنند و تذکر و هشدار کارساز نباشد، میتوانند از سلاح خود استفاده کنند ولی اینگونه نیست که اجازه استفاده سلاح در منزل و خیابان را داشته باشند و یا بتوانند در این اماکن مسلح باشند اما در محل مربوط به وظیفه خود میتوانند از سلاح استفاده کنند. این قانون شامل چهار ماده و سه تبصره در جلسه علنی ۲۳ اردیبهشت ماه ۹۹ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در ۷ خرداد ۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
همچنین به گفته علی سلاجقه - رییس سازمان محیط زیست - از اوایل دی ماه ۱۴۰۰ اصلاح قانون حمل سلاح در دستور کار کمیتههای تخصصی در دولت قرار گرفته است که بعد وارد کمیسیون تخصصی شود و بعد در دولت وارد شود. این کار شدیداً پیگیری می شود تا کاملاً بحث حمل سلاح تمام نیروهای مسلح در این امر دیده شود و محیطبانان بهصورت اخص در این موضوع هستند.
گردش مالی ۲۰۰ میلیاردی قاچاق چوب
از سال ۱۳۹۹ به بعد جمع بندی از میزان کشفیات چوبهای قاچاق منتشر نشده، ولی رئیس سازمان منابعطبیعی از افزایش قاچاق چوب خبر داده است. با این حال اگر مبنا را همان آمار سال ۱۳۹۹ قرار دهیم و فرض را بر این بگیریم که تغییری در میزان قاچاق چوب صورت نگرفته در حالی که جست و جو در اینترنت افزایشی حدود ۵۰ درصد را نشان میدهد بیش از ۶۵۰۰ متر مکعب چوب قاچاق کشف شده است.
این میزان چوب با توجه به این که تراکم درختان در جنگلهای شمال در هر هکتار ۱۰۰ متر مکعب است معادل ۶۵ هکتار جنگل در شمال میشود البته در دیگر مناطق کشور تراکم درختان حدود ۲۰ متر مکعب در هر هکتار است که این یعنی بیش از ۳۰۰ هکتار جنگلهای غرب کشور از بین رفته است.
با تماسی که با چند فروشنده چوب داشتیم به این قیمتها رسیدیم که قیمت چوب بلوط متر مکعبی ۹۰ میلیون تومان قیمت دارد، راش ۳۵ میلیون تومان و توسکا حدود ۳۰ میلیون تومان یعنی در صورتی که تمام چوبهای قاچاق را توسکا در نظر بگیریم گردش مالی قاچاق چوب حدود ۲۰۰ میلیارد تومان میشود در ضمن این میزان فقط مقدار کشف شده قاچاق چوب بود و مطمئن باشید بخش قابل توجهی از چوبهای قاچاق کشف نشده اند.
با این حال برآوردها حاکی از آن است که با توجه به قیمتهای متنوع چوب تا مترمکعب ۹۰ میلیون تومان گردش مالی قاچاق چوب تا حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان در سال هم میرسد.
آماری از شهدای جنگلبان
سرهنگ رضا اکبری - فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور – در مورد تعداد شهدای جنگلبان کشور از سال ۸۴ گفت: در حال حاضر ۱۳ یگان حفاظتی برای سازمانهای اجرایی در کشور وجود دارد که یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از سال ۸۴ به عنوان یکی از اولین یگانهای حفاظتی در کشور تشکیل شده است. از همان سال ۲۳ شهید و جاننثار و ۵۰۰ جانباز و ایثارگر در این سازمان در راه حفاظت از عرصههای منابع طبیعی کشور داشتهایم. آخرین مورد مربوط به تیرماه امسال است که یک جنگلبان در استان خراسان رضوی جان خود را از دست داد.
وی درباره القاب ۲۳ نفر شهید و جاننثار توضیح داد: از نگاه یگان حفاظتی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور هر ۲۳ نفر این افراد در راه پاسداری از انفال و عرصههای منابع طبیعی جان خود را از دست دادند و شهید شدند اما مشکلات بسیاری در راستای شهید محسوب شدن این افراد براساس دستورالعملهای موجود داریم. به همین دلیل تنها دو نفر از این تعداد شهید محسوب شدهاند و مابقی جاننثار هستند البته به همراه اداره امور ایثارگران پیگیر احتساب ۲۱ نفر دیگر در رده شهدا هستیم.
دغدغه و مشکلات جنگلبانان چیست؟
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور با اشاره به مشکلات و برخی دغدغههای جنگلبانان اظهارکرد: جنگلبانان به علت رسمی و سازمانی نبودن کمترین میزان حقوق را که متناسب با زحمتی شغلیشان نیست، دریافت میکنند البته تشکیلات اقتصادی بهنحوی شامل تمامی کارمندان میشود اما نیروهای رسمی سازمان وضعیت بهتری دارند. جنگلبانان مانند نیروهای انتظامی و امنیتی بهصورت ۲۴ ساعته مشغول هستند، ایام تعطیل برایشان مفهومی ندارد حتی در روزهای تعطیل فشار کاری مضاعف نیز دارند، بعضا دو ماه حقوق دریافت نمیکنند چراکه حقوق آنها هزینهای و بهصورت ماهیانه نیست بلکه از طریق اعتبارات و طرحهای سازمان پرداخت میشود که احتمال تاخیر در پرداخت وجود دارد این در حالیست که بسیار گمنام هستند، زحماتشان دیده و نامی از آنان نیز برده نمیشود.
اکبری به مدت زمان خدمت خود اشاره کرد و توضیح داد: در این مدت تلاش کردهایم تا با پیگیری مشکلات آنها کمی از زحماتشان را جبران کنیم تا وضعیت بهتری پیدا کنند. به عنوان نمونه در جهت تبدیل وضعیتشان در مجموعه داخل سازمان برای ۱۶۷۰ نفر مجوز استخدام دریافت کردهایم که از این تعداد بالای ۹۰۰ نفر نیروهای یگان حفاظت هستند. این اقدام بزرگی است چراکه با رسمی شدن هر کدام از نیروها کمی از مشکلاتشان برطرف خواهد شد.
۴۲۰۰ محیط بان در کشور کم داریم
فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به اینکه سه بند موجود در قانون حمایت قضایی از محیطبانان برای شرایط کاری آنها کافی نیست، گفت: اصلاح این قانون در دستور کار مجلس قرار دارد.
سرهنگ جمشید محبتخانی - فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست کشور - درباره کمبود تجهیزات برای محیطبانان توضیح داد: امکاناتی مانند خودرو، موتور و سلاح که در اختیار جامعه مقابل محیطبانان (شکارچیان غیرمجاز) قرار دارد، پیشرفته هستند. به عنوان مثال موتور و خودروها مانند ۱۰ سال گذشته نیست همچنین سلاحهایشان نیز از لحاظ دوربین و هدفگیری بسیار پیشرفته است؛ بدین جهت ما باید همزمان برای غافلگیر نشدن محیطبانان آنان را نیز به تجهیزات نوین مجهز کنیم تا ضعیفتر از شکارچیان نباشند.
وی افزود: این موضوع جزو برنامههای راهبردی یگان حفاظت سازمان محیط زیست است که در حدود دو سال گذشته طرح آن نوشته شده است و در سازمان نیز وجود دارد.
محبتخانی با اشاره به ۱۲۰۰ موتورسیکلت خریداری شده در سال گذشته برای محیطبانان اظهارکرد: این موتورسیکلتها به محیطبانان تحویل داده شدهاند و امسال قصد خرید خودروهای متناسب برای ماموریتهایشان به جهت تعقیب، مراقبت و پیشگیری بهتر از تخریب محیطی و شکار غیرمجاز را داریم.
وی افزود: با توجه به بازدیدهایی که در چند سال اخیر از محیطبانان داشتیم؛ تجهیزاتی مانند پهپاد، دوربینهای مداربسته، دوربینهای حرارتی، دوربینهای دید در شب و بیسیمهای مدل جدیدتر - که امکانات بیشتری دارند و کارآمدتر هستند- مورد نیاز است. ما درخواست این موارد را در قالب طرحی ارائه کردهایم و امیدواریم پس از گذشت امسال و خرید خودروها، در سال ۱۴۰۲ بتوانیم تجهیزات نوین را برای محیطبانان فراهم کنیم.
محبتخانی درباره کمبود محیطبانان به دو سناریو استاندارد جهانی و چارت سازمانی یگان حفاظت اشاره کرد و توضیح داد: باتوجه به استاندارد جهانی هر ۱۰۰۰ هکتار نیازمند یک محیطبان است. به عبارتی هر محیطبان توانایی حفاظت از ۱۰۰۰ هکتار را دارد. با توجه به این استاندارد ما الان حدودا هشت تا ۹ برابر محیطبانان فعلی نیاز به محیطبان داریم. به عبارتی با توجه به این استاندارد بسیار عقبماندگی داریم.
وی ادامه داد: هدفگذاری ما براساس چارت سازمانیمان است که رده شغلی برای محیطبانی داریم و میتوانیم محیطبان استخدام کنیم.
فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست کشور ضمن اشاره به اینکه در حالحاضر ۳۸۰۰ محیطبان در کشور داریم، گفت: براساس چارت یگان حفاظت سازمان محیط زیست باید ۸۰۰۰ محیطبان داشته باشیم و ما میتوانیم با استخدام محیطبان کمبود نیروی انسانی در مناطق را پوشش دهیم.
وی افزود: در دو سال گذشته وضعیت پاسگاهها، میزان کمبود نیرو و چارت سازمانی را به سازمان استخدامی کشور ارائه کردیم که براین اساس به ما مجوز استخدام سالانه ۲۵۰ نفر به مدت ۱۰ سال داده شد. در دو سال ۹۹ و ۱۴۰۰ این اقدام صورت گرفت و امسال نیز قصد استخدام ۲۵۰ نفر دیگر را داریم تا بتوانیم در هفت سال آینده براساس شرایط و ضوابط موجود ۲۵۰۰ نفر محیطبان به ۳۸۰۰ نفر فعلی اضافه کنیم. اینگونه جمعیت محیطبانان خود را براساس چارت سازمانی ۷۰ درصد ارتقا دادهایم.
محبتخانی با اشاره به پیشبینیهای انجام شده برای بازنشسته شدن ۴۰۰ تا ۵۰۰ محیطبان گفت: بنابر پیشبینی ما با بازنشسته شدن این تعداد محیطبان به یک جمعیت حدودا ۶۰۰۰ نفری خواهیم رسید. پس از اتمام این سهمیه در این مدت ۱۰ ساله نیز مجدد باید با مراجعه به سازمان اداره استخدامی و سازمان برنامه و بودجه - که بودجه این کار را تامین میکند - رایزنیهایی خواهیم کرد تا با استخدام محیطبانان به تعداد پیشبینی شده در چارت سازمانی یگان حفاظت برسیم.
فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست کشور درباره قانون منع بهکارگیری از سلاح گرم برای محیطبانان توضیح داد: قانون حمایت قضایی از محیطبانان و جنگلبانان برای اینکه در چه شرایطی میتوانند از سلاح استفاده کنند، در سال ۱۳۹۹ تصویب شد و قبل از آن با اینکه سلاح در اختیار محیطبانان بود اما در وضعیت بلاتکلیفی بودند و ضوابطی برای استفاده از سلاح وجود نداشت که به عنوان مثال میتوانند از ضوابطی که برای پلیس در این موضوع وجود دارد استفاده کنند یا خیر؟
وی افزود: پس از پیگیریهای جدی در نهایت قانون حمایت قضایی از محیطبانان و جنگلبانان تصویب و مشخص شد که محیط بانان در چه شرایطی میتوانند از سلاح استفاده کنند؟ در این قانون سه بند برای شرایط استفاده از سلاح برای محیطبانان نوشته شد اما ما با توجه به شرایط کاری آنها و نوع درگیریهای موجود به این بندها اعتراض کردیم چراکه برای شرایط کاری محیطبانان کافی نیست و نگرانیهای سازمان را بهطور کامل رفع نمیکند.
محبتخانی افزود: همزمان با اصلاح قانون بهکارگیری سلاح، باتوجه به شرایط و پیشنهاداتی که ارائه کردهایم، خواستار اصلاح قانون استفاده از سلاح برای محیطبانان و جنگلبانان در قالب قانون حمایت قضایی و بیمه ای از آنان شدیم. این موضوع در دستورکار مجلس قرار دارد و اگر علاوه بر سه بند موجود، پیشنهادات ما لحاظ شود، نحوه استفاده از سلاح برای محیطبانان کارآمدتر و کاربردیتر میشود.
وی تاکید کرد: ما به دنبال این نیستیم که محیطبانان حتما از سلاح استفاده کنند بلکه به دنبال حفاظت از محیط زیست و حیات وحش هستیم. فلسفه وجودی محیطبانان برای همه ما انسانها است و استفاده از سلاح آخرین راهکار محیطبان جهت حفاظت است. این سوءتفاهم نباید ایجاد شود که قصد قانونی کردن استفاده از سلاح در هر شرایطی را داریم بلکه محیط بانان تنها در زمان حفاظت از محیط زیست، جان خود یا همکارشان اجازه استفاده از سلاح را خواهند داشت.
محبتخانی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمامی محیطبانان مسلح هستند و به نحو احسن کار خود را انجام میدهند اما با اضافه شدن پیشنهادات ما به سه بند قبلی قانون که اکنون در دستور کار مجلس است بهتر میتوانند به حفاظت بپردازند.
اخبار
مسیر حرکت انرژی ایران و ازبکستان هموار شد
وزیر نفت ایران و سرپرست وزارت انرژی ازبکستان برای همکاری در بخشهای مختلف انرژی توافق کردند، موضوعی که به گفته کارشناسان حوزه انرژی می تواند گلوگاهی برای توسعه روابط بین المللی ایران با سایر کشورها باشد.
جواد اوجی - وزیر نفت ایران با عظیم احمد خوجهاف - سرپرست وزارت انرژی ازبکستان دیدار داشتند؛ در این دیدار تأمین فرآوردههای مورد نیاز ازبکستان اعم از الپیجی، سوخت جت، نفت کوره، میعانات گازی و ...، توسعه بعضی میدانهای هیدروکربوری ازبکستان از سوی شرکتهای توانمند ایرانی، استفاده از خدمات حفاری شرکتهای ایرانی در پروژههای بالادستی ازبکستان بررسی شد.
امضای تفاهمنامه برای همکاری در بخشهای مختلف انرژی
همچنین بررسی ایجاد شرکتهای مشترک در بخشهای مختلف صنعت نفت، ارتقا و بازسازی پالایشگاههای ازبکستان با استفاده از توان فنی شرکتهای ایرانی (ازبکستان دو پالایشگاه نسبتاً کوچک بخارا و فرغانه را در اختیار دارد) دیگر محور این مذاکرات بوده است.در نهایت نیز برای همکاری دو کشور در بخشهای مختلف انرژی تفاهمنامه امضا شد.
طبق اعلام وزارت نفت، هیات عالیرتبه ایران و ازبکستان در این دیدار در زمینه اجرای مشترک طرحهای پتروشیمی در ایران، انجام فعالیتهای زمینشناسی و اکتشاف در حوزه نفت و گاز، عرضه محصولات پتروشیمی ایران در ازبکستان، مبادله نفت خام و فرآوردههای نفتی، تحقیق مشترک برای توسعه و تجاریسازی کاتالیزورها و مواد شیمیایی برای کارخانههای پتروشیمی، ارائه کمکهای مالی و حمایت از همکاریهای بانکی برای توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در هر دو کشور، تأمین تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت و گاز، همکاری در زمینه ایجاد و تأمین تجهیزات آزمایشگاهی و تبادل دانش در حوزه صنایع شیمیایی نفت و گاز و تربیت نیروی انسانی ماهر در صنعت نفت به توافق رسیدند.
ایران آماده همکاریهای مطلوب در حوزه انرژی با ازبکستان است
سید ابراهیم رئیسی- رئیسجمهوری هم در جریان این دیدار با اشاره به گفتوگوی وزیران نفت و ازبکستان و امضای تفاهمنامه میان دو کشور ابراز امیدواری کرد گامهای خوبی برای توسعه روابط در حوزه انرژی برداشته شود. امضای اسناد جلوه خوبی از اراده دو کشور برای توسعه روابط در حوزههای مختلف است. به گفته وی آمادگی داریم با توجه به امکاناتی که در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، همکاریهای خوبی در حوزه انرژی با ازبکستان داشته باشیم. رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه با ارادهای که در سطح سران دو کشور وجود دارد میتوان سطح روابط تجاری تهران - تاشکند را از ۵۰۰ میلیون دلار فعلی سه تا چهار برابر افزایش داد، از آمادگی کشورمان برای صدور خدمات فنی و مهندسی و توسعه همکاریهای ایران و ازبکستان خبر داد.
مرکز پژوهشهای مجلس مطرح کرد:
پیش بینی رشد منفی ۳.۴ درصدی بخش مسکن و ساختمان در سال ۱۴۰۱
مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: بررسیهای بانک مرکزی از رشد منفی ۶.۹ درصدی و مرکز آمار از مثبت ۳.۹ درصدی بخش مسکن و ساختمان در سال ۱۴۰۰ حکایت دارد.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی در خصوص «تحلیل عملکرد سه ماهه اول امسال اقتصاد ایران و همچنین برآورد رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱» علاوه بر تحلیل بخش مسکن و ساختمان، به تحلیل بخشهای کشاورزی، نفت، صنعت، معدن، خدمات و اقتصاد کلان کشور نیز پرداخته است.
در این گزارش درباره بخش ساختمان با تقسیم این بخش به دو حوزه مسکونی و سایر ساختمانها، آن را یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی میداند. چون بخش ساختمان و مسکن در انتهای زنجیره تولید بوده و بخشهای زیادی از بخشها و صنایع مولد شامل تولید نهادههای ساختمانی و نیز حمل و نقل را درگیر میکند.مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش با اشاره به تفاوتهای عجیب آماری بانک مرکزی و مرکز آمار در خصوص رشد اقتصادی بخش مسکن و ساختمان میافزاید: از نظر بانک مرکزی سرمایه گذاری در بخش ساختمان رشد منفی ۶.۹ درصدی و از نظر مرکز آمار مثبت ۳.۹ درصدی در سال ۱۴۰۰ داشته است.
همچنین بررسی تعداد پروانههای ساختمانی صادره واحدهای مسکونی مناطق شهری کشور حاکی است که در تمام فصول سال ۱۴۰۰ رشد این شاخص (تعداد پروانههای ساختمانی صادره) منفی بوده و لذا رشد منفی سرمایه گذاری در بخش مسکن و ساختمان مشهود است.
مرکز پژوهشهای مجلس درباره سرمایه گذاری در پروژههای عمرانی نیز با اشاره به تورم بالای هزینههای اجرای این بخش، از کاهش شدید این فعالیتها خبر داده است.
این مرکز میگوید: عملکرد بودجه عمرانی دولت در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ نشان میدهد که رشد سرمایه گذاری در ساختمانهای غیرمسکونی دولتی در این دوره منفی بوده؛ زیرا مخارج پروژههای عمرانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به صورت اسمی ۹۶.۴ درصد کاهش داشته که با در نظر گرفتن تورم ۳۷ درصدی، به معنای افت شدید سرمایه گذاری دولتی در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۱ است.
آنگونه که کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده اند، بر اساس شواهد موجود، رشد بخش ساختمان در سال ۱۴۰۱ حدود منفی ۳.۴ درصد برآورد میشود.
ذکر این نکته ضروری است که برآورد مذکور در صورت تداوم روند طی شده در ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ به دست آمده و در صورتی که طرح جهش ملی مسکن در ادامه سال جاری به صورت جدی دنبال شود میتواند رشد این بخش را به دنبال داشته باشد.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10834/32004/110617
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10834/32004/110618
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10834/32004/110619
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10834/32004/110620
|
عناوین این صفحه
- برداشت روزانه بیش از ۶۰۰ میلیون مترمکعب گاز از پارس جنوبی
- بساط حسابهای اجارهای جمع میشود
- فاجعه در کمین جنگل است
- اخبار