|
مخالفت ستاد امر به معروف با ادامه فعالیت گشت ارشاد؟
2 گزارش «امتیاز» از آخرین تحولات پنجره ملی خدمات هوشمند دولت؛
شنبه هوشمند از راه رسید!
3 لزوم ساخت خانههای صنعتی در کشور
3 سرمقاله
«وضع موجود» و آشفتگی معنایی
محمد هدایتی
در متون علمی عموماً در برابر اصطلاح «وضع موجود»، معادل لاتین آن یعنی (status quo) هم قید میشود که دلالت بر ریشههای کهن این اصطلاح است. اصطلاح وضع موجود علاوه بر سویه تفسیری، در متنِ نوعی نگاه هنجاری به جامعه و مناسبات آن معنا پیدا میکند. در اینجا مسامحتاً با دوگانهای سروکار داریم که در یک سوی آن خواست تغییر قرار دارد و مفاهیم نزدیک به آن یعنی دگرگونی و حتی انقلاب، و در سوی دیگرش هم ثبات و حفظ ساختارِ مستقر. در یک سو نیروهای پیشرو و رادیکال را داریم که خواستار دگرگونیِ گاه ریشهای مناسبات حاکم هستند و در سوی دیگر نیروهای محافظهکاری که نظم مستقر را حتی با وجود کمبودهایی مطلوب قلمداد میکنند.
وضع موجود در معنای جامعهشناختیِ آن به «ساختار» یا ارزشهای اجتماعیِ «حاکم» اشاره دارد. ساختار هم تا حد زیادی همان روابط قدرت در جامعه، شیوه توزیع و اعمال قدرت و سازوکارهای توزیع منابع و ثروتها است. بنابراین کلیت این بحث در متن نگاهی ساختاری به جامعه و فرایندها معنا پیدا میکند و نه نگاهی مشخصاً فردگرایانه یا کنشگرمحور[اگرچه تمایز بین این دو نگاه صرفاً تحلیلی است و رابطه عمیقی بین این دو برقرار است]. در کنار مفهوم وضع موجود، مفهوم دیگری هم وجود دارد به نام «وضع پیشینِ امور» (status quo ante) که اشاره دارد به نظم و وضعیتی که در گذشتهای دور یا نزدیک حاکم بوده و بتدریج مضمحل شده است.
گروهها و نیروهای سیاسی ایران در سالهای اخیر دائم به «وضع موجود» اشاره میکنند و در تقلای اعلام برائت از آن هستند. جدای از اینکه این گروهها، به عنوان دارندگان قدرت در تمام این سالها، خود برسازنده امروزِ ایران هستند، در برداشت یا مفهومپردازیِ آنها از وضع موجود اشتباهات اساسی دیده میشود. این جریانها گاه به اجزا یا بخشهایی از واقعیت امروز ارجاع میدهند و نقدش میکنند، بی هیچ ارجاعی به ریشههای ساختاریِ این پدیدهها. آنها با ساختار موجود در کشور، به همان معنای آرایش و شیوه توزیع قدرت، مسئلهای ندارند؛ و مشکل را نهایتاً در افراد میبینند که با کنشهایشان در مسیر انحراف ایجاد کردهاند. از این جهت انگار نگاهشان معطوف به دگرگونیِ ساختار نیست بلکه برگرداندن تعادل به آن است، یعنی به وضع پیشینِ امور یا همان (status quo ante). و از این رو در نهایت تحلیلشان فردگرایانه و کنشگرمحور است، در حالیکه بحث از وضع موجود منطقاً بحثی ساختارگرایانه است.
نقد وضع موجود بدون اشاره به اساسیترین شیوههای ساختیابی و توزیع قدرت، به اقتصاد سیاسی، در نهایت یک بازی زبانیِ تبلیغاتی، در خامترین شکل آن باقی میماند و طبیعی است که جدی گرفته نشود.
روسای دانشگاهها:
دانشجویان تجمعکننده خواستار رسیدگی هر چه سریعتر به پرونده «مهسا امینی» هستند
2 توضیح مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور:
چرا برخی کارگران به اعتیاد روی میآورند؟
2 گفتوگو با کشتیگیری که عاشق خودش است!
4 بازنشر فیلمی از عزتالله انتظامی در سالگرد موزه سینما
8 چهار نکته درباره افزایش هزینه ارسال پیامک بانکی
یکی از بانکهای خصوصی شیوه جدیدی برای محاسبه هزینه ارسال پیامک درنظر گرفته است
افزایش هزینه ارسال پیامک بانکی در روز دوشنبه ۲۸ شهریور خبرساز شد. بانک پاسارگاد در توضیح این ماجرا به یکی از روزنامه گفته بانکها به دو روش مجاز به دریافت هزینه ارسال پیامک هستند. روش اول دریافت آبونمان سالانه ثابت است و روش دوم که شیوه جدیدی بهشمار میرود، محاسبه هزینه سرویس ارسال پیامک بر اساس تعداد تراکنشهاست. بانک پاسارگاد مبنای شیوه جدید دریافت هزینه ارسال پیامک بانکی را بخشنامه بانک مرکزی دانسته، اما بررسیها نشان میدهد از سال ۹۹ که آبونمان سالانه سرویس ارسال پیامک ۲۰ هزار تومان تصویب شد، بخشنامه جدیدی ابلاغ نشده و اقدام اخیر بانک پاسارگاد بدون مجوز از کانون بانکهای خصوصی و بانک مرکزی صورت گرفته است.
۱- بانک پاسارگاد در واکنش به ماجرای محاسبه هزینه ۹۰ تومانی بابت هر پیامک واریز یا برداشت، این کار را براساس بخشنامه بانک مرکزی دانسته است. آنطور که بانک پاسارگاد اطلاع داده بانکها میتوانند رقم ثابتی را بهعنوان حق آبونمان سالانه بابت هزینه ارسال پیامک دریافت کنند، اما روش جدید این بانک دریافت هزینه ۹۰ تومانی بابت هر پیامک است و این هزینه هر شش ماه یکبار از حساب مشتری کسر میشود. فرض کنید، هر روز فقط یک پیامک واریز یا برداشت داشته باشید. با احتساب هزینه ۹۰ تومانی و تعداد ۳۶۵ پیامک، هزینه سالانه سرویس پیامک بانک پاسارگاد به ۳۲ هزار و ۸۵۰ تومان میرسد. اگر کسی بهطور متوسط روزانه ۱۰ پیامک واریز و برداشت داشته باشد، در پایان سال ۳۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان از حساب او کسر میشود.
۲- هزینه ۹۰ تومانی ارسال پیامک بانکی درحالی امروز جنجال به پا کرد که ارسال پیامک از اپراتورهای همراه اول و ایرانسل بین ۸.۹ تومان تا ۱۱.۶ تومان تمام میشود. اپراتور ایرانسل بابت ارسال هر پیامک فارسی از سیمکارتهای دائمی ۸.۹ تومان دریافت میکند. هزینه ارسال پیامک با سیمکارتهای دائمی همراه اول ۱۰.۶ تومان است. ایرانسل برای هر پیامک ارسالی از سیمکارتهای دائمی ۹.۹ تومان دریافت میکند و این هزینه را از سیمکارتهای اعتباری ۱۱.۶ تومان محاسبه میکند.
۳- هزینه ارسال هر پیامک واریز یا برداشت طبق بخشنامه بانک مرکزی سالانه ۲۰ هزار تومان است. این بخشنامه سال ۹۹ از بانک مرکزی به بانکها رسید، اما همان زمان دریافت هزینه ثابت از همه مشتریان، یکی از اختلافنظرهای بانکداران بود. تصور کنید یک مشتری در طول سال تعداد محدودی تراکنش بانکی دارد و یک مشتری دیگر روزانه ۱۰ پیامک بانکی دریافت میکند. دریافت هزینه ثابت از این دو مشتری همان اختلاف نظر بانکداران بوده است. در روزهای ابتدایی ابلاغ بخشنامه سال ۹۹ بانک مرکزی درباره دریافت آبونمان ثابت، ابتدا فقط بانکهای خصوصی این هزینه را از حساب مشتریان خود کسر کردند.
۴- افزایش هزینه سرویس پیامکی بانکها روز دوشنبه ۲۸ شهریور به یکی از مهمترین خبرها تبدیل شد و نهایتا بانکمرکزی واکنش نشان داد. مصطفی قمریوفا بهعنوان سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد این نهاد هیچ بخشنامهای مبنی بر افزایش هزینه ارسال پیامک به مشتریان نداشته است. پیگیریهای خبرگزاری تسنیم نشان میدهد که کانون بانکهای خصوصی هم چنین بخشنامهای نداشتند و فقط بانک پاسارگاد افزایش هزینههای سرویس پیامکی را اجرا کرده که این کار بدون هماهنگی و مصوبه رسمی از کانون بانکهای خصوصی یا بانک مرکزی انجام شده است.
لکسوس، بنز، پورشه، بی ام و، کیا و هیوندا به مزایده میروند
جزئیات مزایده خودروهای وارداتی رسوبی اعلام شد
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی جزئیات مزایده خودروهای رسوبی وارداتی را اعلام کرد. عبدالمجید اجتهادی در نشست خبری جزئیات تعیین تکلیف خودروهای رسوبی وارداتی، با اشاره به پرونده موسوم به ثبت سفارش در سال ۱۳۹۶، اظهار کرد: این پرونده در سال ۱۳۹۷ در دادگاه انقلاب تشکیل شد. ۱۰۶۲ خودروی خارجی صفر کیلومتر به دلیل مشکلات ثبت سفارش از گمرک ترخیص نشدند و برای جلوگیری از تضییع این خودروها که در شرایط خوبی نگهداری نمیشدند اجازه برگزاری مزایده به سازمان اموال تملیکی داده شد.
وی در مورد جزئیات خودروها توضیح داد: ۶۲ دستگاه لکسوس، ۴۵۹ دستگاه از خانواده هیوندا، ۱۵۴ دستگاه تویوتا، ۴۳ دستگاه پورشه، ۱۸۲ دستگاه کیا، ۱۵۲ دستگاه بی ام و، ۸ دستگاه بنز، یک دستگاه وولوو و یک دستگاه بی نام به مزایده گذاشته خواهد شد.وی افزود: تاریخ بازدید از خودروها هفتم تا ۱۲ مهر بوده و افراد بعد از بازدید باید پیشنهاد خود را ارائه کرده و همزمان با آن ۱۵ درصد قیمت خودرو را به عنوان ضمانت سپردهگذاری کنند. متقاضیان باید حتما توجه داشته باشند که سپرده مخصوص مزایده فوقالعاده ۵۶۵ ثبت سفارش است. اجتهادی با بیان اینکه خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی در لیست این خودروها قرار ندارند، اظهار کرد: همچنین هیچ سرقتی از این خودروها صورت نگرفته است. این خودروها برای فروش داخل بوده و شمارهگذاری ملی میشود. اشخاص حقیقی با کد ملی و اشخاص حقوقی با کد اقتصادی میتوانند در این مزایده شرکت کنند.
مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو:
کمبود حاد سِرُم نداریم ؛ سرعت واردات بیشتر شد
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در پاسخ به اظهاراتی درباره کمبود سرم در کشور، با بیان اینکه کمبود حاد و مدیریتنشدهای در زمینه سرم نداریم، درباره وضعیت ذخایر سرم در کشور توضیح داد.
دکتر حسین شمالی، درباره وضعیت ذخایر سرم در کشور، گفت: به طور عادی میانگین مصرف سرم در کشور زیر ۱۰ میلیون واحد در ماه است و در پیکهای مصرف به ۱۱ الی ۱۲ میلیون واحد در ماه میرسد. بر این اساس امسال برای تامین ۱۴ میلیون واحد سرم در ماه برنامهریزی کردیم که شرکتهای تولیدی دارند این میزان را تولید میکنند. در عین حال از قبل برای واردات هم مجوز داده بودیم که محمولهها در حال واردات است و آنها را توزیع میکنیم.
وی با بیان اینکه از لحاظ کمبود سرم، کمبود حاد و مدیریتنشدهای نداریم، اظهار کرد: به طوری که مراکز اصلی درمانی در سراسر کشور سرم دارند و هرجایی هم که اعلام کمبود میشود، ما بلافاصله یک محموله برایشان ارسال میکنیم. از جنبه تامین سرم هیچ وقفهای نداریم و داریم تامین میکنیم، اما مقداری میزان مصرفمان بیش از حد انتظار بوده که این هم مقطعی است و انشاءالله مشکلی ایجاد نمیکند و رفع میشود.
شمالی درباره برنامه سازمان غذا و و دارو برای تامین بیشتر سرم، گفت: برای تامین بیشتر سرم از چند ماه قبل اجازه واردات را دادیم و در حال حاضر سرعت واردات را بیشتر کردیم و مجوزهای بیشتری برای واردات سرم دادیم که دارد وارد میشود و توزیع میکنیم تا خلاءهای احتمالی را جبران کنیم.
بانک مرکزی:
بخشنامهای برای افزایش هزینه پیامک بانکها ندادیم
در حالیکه برخی از بانکها به مشتریان خود اعلام کردهاند که با توجه بخشنامه بانک مرکزی تغییراتی در شیوه محاسبه هزینه پیامک بانکی ایجاد شده است، بانک مرکزی اعلام کرد: هیچگونه بخشنامه مبنی بر افزایش هزینه ارسال پیامک به مشتریان نداده است.برخی از بانکها به مشتریان خود اعلام کردند که «از ابتدای سال ۱۴۰۱ با توجه به بخشنامه بانک مرکزی و با عنایت به تعرفه جدید اپراتورهای تلفن همراه، کارمزد پیامک بر اساس تعداد پیامک واریز و برداشت نزد این بانک محاسبه و هر شش ماه یکبار به ازای هر پیامک ۹۰۰ ریال اخذ میشود».در این زمینه، بانک مرکزی اعلام کرد: پیرو انتشار برخی گزارشها درخصوص بخشنامه بانک مرکزی به بانکها مبنی بر افزایش هزینه ارسال پیامک به مشتریان، به اطلاع میرساند بانک مرکزی هیچگونه بخشنامهای در این خصوص نداشته است. لازم به ذکر است آخرین بخشنامه بانک مرکزی در این خصوص، آذر ۱۳۹۹ صادر شده و همچنان معتبر و لازم الاجراست. طبق این گزارش، سال گذشته نیز برخی از بانکهای خصوصی از جمله بانک شهر بهصورت درون سازمانی نسبت به افزایش هزینه پیامک به ۳۰ هزار تومان اقدام کردند که مسئولان بانکهای خصوصی و دولتی در آن زمان اعلام کردند که هیچ تصمیمی برای افزایش هزینه بانکها گرفته نشده است.
در این بین، مسئولان بانکهای دولتی اعلام کردند که هزینه سرویس پیامکها تغییری نکرده و همان ۱۵ هزار تومان است اما برخی از بانکهای دولتی به مشتریان خود از افزایش هزینه پیامک بانک به ۲۰ هزار تومان خبر دادند.
یادداشت
چرا حجاب به بحران تبدیل میشود؟
️ شمنصور ساعی (استادیار ارتباطات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)
یکی از مسائل جامعه ایرانی «ناهمنوایی ارزش های دولت سنت گرا و نسل های اجتماعی نوگرا» است.
نظام سیاسی ما به دلیل سنت گرایی و عدم درک تحولات ارزشی در جامعه، امکان درک پذیرش و ارتباط و تعامل و با نمایندگان و حاملان ارزش های نو یعنی خانواده ها و فرزندان آنها را از دست می دهد که در نتیجه به دلیل فقدان حمایت از ارزش های نسل های نو، تعارض و کنش های رفتاری خشونت گرایانه جامعه شکل می گیرد.نظام حکمرانی ما نماینده سنت و گذشته نگر است و قوانین و سیاست های اجتماعی و فرهنگی بر پایه سنت نوشته و ترویج می شود. جریان ارتباطات در یک نظام سنت راهبر، از بالا به پایین، آمرانه و غیرگفتگویی است. فرمان و دستورالعمل صادر می کند و انتظار تبعیت بدون پرسش را دارد.در صورتی که نسل های اجتماعی جدید، به دلیل زیست در دنیای مدرن، علاوه بر علاقه به ارزش های ستنی، دارای اولویت ها و ترجیحات ارزشی و هنجاری و رفتاری مبتنی بر نظام ارزش های مدرن نظیر آزادی و انتخاب فردی، ارتباطات افقی و گفتگویی، برابری طلبی، پذیرش دیگری متفاوت از خود و...هست.
به دلیل این تحولات ارزشی در جامعه ایرانی، ما نیاز به یک سیاست اجتماعی وفرهنگی مداراگرا و دموکراتیک مبتنی بر پذیرش تفاوت و احترام به ارزش های متکثر همه هویت های فعال را داریم.چون نظام حکمرانی ما، بدون توجه به تحولات محیطی و ارزشی پیرامون، همچنان صرفا بر سنت و بازتولید ارزش های سنتی خود تاکید می کند، امکان درک، پذیرش و ارتباط و تعامل را با جهان مدرن و ارزش های دوران نسل های جدید از دست می دهد.
در واقع دولت فاقد درک تحولات و تعامل درست و با نمایندگان و حاملان ارزش های نوین یعنی نسل خانواده ها و فرزندانی است که در یک دنیای متفاوت از سنت جامعه پذیر شده اند. نسل جدید دارای منابع جامعه پذیری و هویتی متنوع و متکثر و نو و نگاه به آینده، ارزش های تک پایه ای و سنت محور را به چالش می کشد.
برخورد غیرگفتگویی و آمرانه دولت سنت گرا با ارزش ها و هنجارهای نسل های جدید در حوزه باورها و هنجارها و سبک زندگی دولت به جای استفاده از تعامل و مدارا، با تحولات پوشش و مد و رفتارهای فراغتی و تفریحی آنها در خیابان ها برخورد می کند که نتیجه آن تعمیق شکاف های اجتماعی، شکاف دولت ملت و فروپاشی سرمایه اجتماعی نظام سیاسی و شکل گیری بحران است. در واقع دولت سنت گرا ظرفیت و توان پذیرش و گفتگو با حاملان نسل های نو را از می دهد و با به کارگیری قوه قهریه(نیروی گشت ارشاد در حوزه پوشش و حجاب) دست به خودزنی سیاسی و اجتماعی می زند و با دست خود بحران می آفریند.
ریشه این امر بر می گردد به اینکه بعد از انقلاب این تصور شکل گرفت که چون نظام سیاسی و فرهنگی اسلامی شده است، می تواند باید در همه حوزه ها از جمله الگوهای جامعه پذیری و سبک زندگی مردم، قاعده و اندازه تعیین کند.
وظیفه جامعه پذیری و انتقال ارزش ها و هنجاری ایرانی و اسلامی و مدرن در حوزه سبک زندگی و پوشش و...، وظیفه مهمترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده است.دولت مدرن، وظیفه اش ایجاد و توسعه بستر و زمینه ها افزایش کیفیت زندگی، رفاه، خلق ثروت، امید اجتماعی، شادابی اجتماعی و... است نه وظایف تخصصی خانواده. نوعی جابجایی وظایف و مسئولیت ها رخ داده است، دولت کار خانواده را انجام می دهد و خانواده هم کار دولت را.
به دلیل جابجایی مسئولیت ها، اکنون تمام دغدغه خانواده تامین معیشت، جبران نارکارآمدی آموزش مدرسه ای و دانشگاهی، یافتن شغل، ازدواج و تامین مسکن و... برای فرزندان شان است، مواردی که وظیفه اصلی دولت است.تمرکز خانواده برای جبران وظایف امور اجتماعی، اقتصادی و معیشتی دولت، فرصتی را برای کنشگری خانواده و والدین در زمینه جامعه پذیری، ترویج سبک زندگی و تعامل و گفتگو با فرزندان باقی نگذاشته است. در بسیاری از خانواده های ایرانی، والدین با فلان شیوه پوشش فرزند مشکلی ندارد، اما در خیابان دولت و نیروی انتظامی جلوی این کار را می گیرد، قانون می گذارد، تنبیه می کند، پرونده می سازد و با خشونت برخورد می کند و به جای راهبرد گفتگویی و اقناع از زور و قدرت استفاده می کند. جان باختن ژینا امینی به ما یادآوری می کند که استمرار این شیوه ها و رفتارها می تواند به انباشته شدن نارضایتی ها و هم آیندی بحران ها در جامعه بینجامد و خسارت ها و زیان ها و پیامدهای جبران ناپذیری نظیر مرگ امید اجتماعی و مهاجرت نسل های نو و در همان حال فروپاشی اعتبار و سرمایه اجتماعی نظام سیاسی به دنبال داشته باشد.جامعه ما از شکاف های سیاسی و اجتماعی هیچ سودی نمی برد و امروز بیش از همیشه به گفتگوی ملی بین نسل های اجتماعی فعال جامعه ایرانی(به ویژه جوانان و نوجوانان) و سیاستگذاران اجتماعی و فرهنگی نیاز داریم تا تفاوت های ارزشی بین نسلی بهانه ای برای پذیرش دیگری و شکل گیری گفتگو و مدارا و همکاری بین نسلی و نه تضاد و گسست و قهر بین نسلی باشد. باید سیاست اجتماعی و فرهنگی مداراگرایی را تدوین و ترویج کنیم که در توافق با ارزش های بین نسلی باشد.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10835/32011/110643
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10835/32011/110644
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10835/32011/110645
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10835/32011/110646
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10835/32011/110647
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10835/32011/110648
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10835/32011/110649
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10835/32011/110650
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10835/32011/110651
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10835/32011/110652
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10835/32011/110653
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10835/32011/110654
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10835/32011/110655
|
عناوین این صفحه
- مخالفت ستاد امر به معروف با ادامه فعالیت گشت ارشاد؟
- شنبه هوشمند از راه رسید!
- لزوم ساخت خانههای صنعتی در کشور
- سرمقاله
- دانشجویان تجمعکننده خواستار رسیدگی هر چه سریعتر به پرونده «مهسا امینی» هستند
- چرا برخی کارگران به اعتیاد روی میآورند؟
- گفتوگو با کشتیگیری که عاشق خودش است!
- بازنشر فیلمی از عزتالله انتظامی در سالگرد موزه سینما
- چهار نکته درباره افزایش هزینه ارسال پیامک بانکی
- جزئیات مزایده خودروهای وارداتی رسوبی اعلام شد
- کمبود حاد سِرُم نداریم ؛ سرعت واردات بیشتر شد
- بخشنامهای برای افزایش هزینه پیامک بانکها ندادیم
- یادداشت