وزیر راه و شهرسازی گفت: ۸ میلیون سرپرست خانوار مستاجر در کشور وجود دارند که برنامه ما برای افزایش ساخت مسکن ساخت منازل صنعتی و سریع در کشور است. رستم قاسمی در جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی فارس تعهد ساخت مسکن را ۴ میلیون واحد در ۴ سال بیان کرد و گفت: به دنبال افزایش این تعداد هستیم که با اجرای خانه‌های ویلایی ممکن می‌شود. وی با بیان اینکه صنعتی سازی مسکن، یکی از طرح‌ها مورد نظر در نهضت ملی مسکن است که در این طرح ساخت خانه‌ها سریع‌تر خواهد شد. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وجود ۸ میلیون سرپرست خانوار مستأجر در کشور گفت: به استانداران اختیار دادیم که با توجه به شناخت استان، برای تسهیل در ساخت مسکن اقدام کنند. قاسمی به آغاز طرح ملی مسکن در بعضی از استان‌ها اشاره کرد و ادامه داد: در حال رایزنی هستیم که در استان‌های دارای زمین بیشتر، طرح ملی مسکن به صورت تک واحده و خود مالکی اجرا شود. وی با بیان اینکه در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد از هزینه‌های سبد خانوار صرف مسکن می‌شود افزود: این هزینه بسیار زیاد است و به همین دلیل از هر روشی برای خانه دار شدن مردم استقبال می‌کنیم.

 

پس از شوک تورمی، تقاضا برای خرید کالاهایی به شدت کاهش یافت و در بازه زمانی شاهد آن بودیم که قیمت فروش برخی از کالاها به کمتر از قیمت نهایی تمام شده رسید اما اتفاقی که افتاده این است که برخی از تولیدکنندگان و فروشندگان از این بازار کناره‌گیری کردند و عرضه محدود شد و در نتیجه عرضه به کمتر از تقاضا رسید و باز هم قیمت‌ها افزایش پیدا کردند.

علی حیدری درباره گزارش اخیر بانک جهانی از سه برابر شدن فقر مطلق در ایران و اینکه آیا این آمار نهادهای بین المللی قابل استناد هستند، اظهار داشت: عموما تحلیل‌های‌ سازمان‌های بین‌المللی براساس اطلاعات و داده‌هایی است که نهادهای معتبر داخلی ایران منتشر می‌کنند. به عبارت دیگر گزارش بانک جهانی از رشد فقر مطلق در ایران منتشر کرده این گزارش حاصل از اطلاعات و آمارهایی است که توسط مرجع رسمی کشورمان مانند مرکز آمار به انتشار رسیده‌‌ است.

وی ادامه داد: اساسا نهادهای بین‌المللی از خود داده یا آماری را منتشر نمی‌کنند بلکه اطلاعات منتشر شده از سوی مرجع رسمی در یک کشور را مورد تحلیل قرار می‌دهند و نتایج تحلیل‌های خود را منتشر می‌کنند. البته این تحلیل و نتایج آن براساس داده‌های گذشته بوده و معمولا درباره این دست از موضوعات، پیش بینی از آینده ارایه نمی‌شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: البته انتشار و ارائه برخی از این آمار و داده‌ها از سوی مرجع رسمی در ایران به نهادهای بین‌المللی الزام‌آور است و در برخی از موارد هم این گزارش‌های منتشر شده از نهادهای بین المللی حاصل دسترسی عمومی به آمارهای منتشر بوده‌ است.

حیدری با بیان اینکه از فقر مطلق یک تعریف مشخص و استاندارد در نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های جهانی وجود دارد و سه برابر شدن فقر مطلق در یک بازه زمانی مشخص در ایران موضوع عجیبی نیست و کاملا منطقی است، افزود: روند رشد فقر مطلق در ایران طبیعی است چراکه عموما در کشوری که در یک روند فزاینده تورمی بلندمدت قرار گرفته، توزیع درآمد و ثروت معکوس عمل می‌کند یعنی عدالت درباره ثروت و درآمد برقرار نیست و این جریان حاصل از تورم است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در جریان تورم‌های با نرخ بالا شاهد پدیده‌ای مالیات تورمی هستیم و در این جریان ثروت و درآمد از طبقات پایین جامعه به طبقات بالای جامعه سوق پیدا می‌کند و هیچ اراده‌ای هم در این جریان دخدالت ندارد و امکان اینکه جلوی آن گرفته شود هم نیست و تنها ابزار جلوگیری از وقوع این پدیده و فزاینده، کنترل نرخ تورم است.

وی ادامه داد: وقتی افزایش نرخ تورم در کشور و جامعه‌ای در بلندمدت ادامه داشته باشد، به دلیل اینکه در این جامعه سیاست‌های جبرانی وجود ندارد و اساسا امکان اجرای سیاست‌های جبرانی هم در این اقتصاد مسیر نیست، به تدریج فقر به لحاظ جمعیت و دامنه افزایش پیدا کرده و جامعه به سمت دو قطبی شدن حرکت می‌کند. شکل‌گیری این پدیده در این فضای اقتصادی کاملا طبیعی است و اگر غیر از این بود، جای تعجب داشت.

حیدری درباره پرداخت مالیات تورمی از سوی دهک‌های کم درآمد، اظهار داشت: در یک جریان تورمی قیمت‌های برخی از اقلام هفته به هفته یا ماه به ماه و فصل به فصل تغییر می‌کند و جریان رشد قیمت‌ها به لحاظ واقعی شدن قیمت ناشی از عرضه و تقاضا در یک بازه زمانی مشخص بهط ور پیوسته با یک شیب به سمت بالا حرکت می‌کند اما همزمان درآمدهای اقشار حقوق‌بگیردر یک بازه زمانی یک ساله متناسب با نرخ تورم، حرکت نمی کند. این در حالی است که در مدت زمان همین یک ساله تورم ممکن است چند ده درصد تغییر و از قدرت خرید این حقوق و درآمد کم کند و وقتی این اتفاق در یک بازه زمانی بلندمدت ادامه‌دار باشد، کسانی که تحت این شرایط قرار می‌گیرند به تدریج فقیر و فقیرتر می‌شوند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اعلام کاهشی شدن روند نرخ تورم از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تاکید کرد: ادعا شده که شدت تورم کاهش پیدا کرده‌ است یعنی اگر امروز نرخ تورم 40 درصد است که سال گذشته نرخ تورم 60 درصد بود یعنی اگر به قیمت یک کالایی در سال گذشته 60 درصد اضافه شده بود امروز به آن قیمت با احتساب افزایش 60 درصدی، 40 درصد اضافه شده است. باید توجه داشت که این موضوع به معنای کاهش قیمت‌ها نیست چراکه کاهش قیمت یعنی تورم منفی که تا کنون در هیچ کالایی شاهد تورم منفی نبوده‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه عامل موثر در کاهش شدت تورم، کاهش تقاضا بوده است، ادامه داد: پس از شوک تورمی، تقاضا برای خرید کالاهایی به شدت کاهش یافت و در بازه زمانی شاهد آن بودیم که قیمت فروش برخی از کالاها به کمتر از قیمت نهایی تمام شده رسید اما اتفاقی که افتاده این است که برخی از تولیدکنندگان و فروشندگان از این بازار کناره‌گیری کردند و عرضه محدود شد و در نتیجه عرضه به کمتر از تقاضا رسید و باز هم  قیمت‌ها افزایش پیدا کردند.

حیدری گفت: در ادامه اثر افزایش قیمت واقعی بر روی این کالاها خواهیم دید و آرام آرام که اثر شوک ناشی از افزایش قیمت‌ها بر روی عرضه و تقاضا خنثی شد، به تدریج دوباره روند تورمی حاکم خواهد شد و از این رو کاهش شدت تورم هم ماندگار نیست.

 ️ نیره اسمایلی

«پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» پس از ۲۰ سال انتظار در دولت سیزدهم اجرایی شد و کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور تا پایان شهریورماه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل می‌شوند.

گام بعدی اقتصاد دیجیتال که به عنوان گام سوم از آن یاد می‌شود، هوشمندسازی و تحول دیجیتال است، در حالی ‌که برخی از دستگاه‌ها در این مسیر قدم برداشته‌اند، اما برخی دیگر هنوز تحول دیجیتال را آغاز نکرده‌اند. یکی از اقدامات مهم برای پیشبرد این هدف، اجرایی کردن دولت الکترونیکی است.

راه‌اندازی «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» آرزوی دیرینه در جمهوری اسلامی ایران است و برای دستیابی به این هدف، دستگاه‌های دولتی باید در کنار هم به یک سمت حرکت کنند.

در ابتدای دولت سیزدهم با درک مشترکی که نسبت به اهمیت تحقق دولت الکترونیکی وجود داشت همگرایی بخش‌های مختلف آغاز شد تا زمینه شکل‌گیری دولت هوشمند و تبادل داده و سرویس بین دستگاهی فراهم شود.

مدتی قبل در جلسه هیئت دولت مقرر شد تا هر هفته دستگاه‌هایی که به پنجره ملی خدمات پیوسته‌اند یا دستگاه‌هایی که هنوز در این الحاق تأخیر دارند، معرفی شوند. اکنون پنجره واحد خدمات به یکی از اولویت اصلی دولت تبدیل‌شده تا بتوان نظام خدمت‌رسانی به مردم را به یک نظام آسان و در دسترس تبدیل کرد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای تحقق دولت یکپارچه هوشمند ترتیباتی توسط وزارت ارتباطات مطرح و با مساعدت مجلس تبدیل به قانون شد.

دولت الکترونیک چیست؟

دولت الکترونیک (Electronic government) به کاربرد فناوری اطلاعات برای تحقق سیاست‌های نظام اداری اطلاق می‌شود که برای تحقق آن دولت از فناوری اطلاعات برای جابه‌جایی اطلاعات میان مردم، سازمان‌ها، بازار و ارکان دیگر دولتی استفاده می‌کند؛ البته عبارت «دولت الکترونیک» در معنای عام آن منحصر به قوه مجریه نیست و قوای مقننه، قضائیه و دیگر ارکان حکومتی و نهادهای عمومی (مانند شهرداری‌ها) را نیز شامل می­‌شود.

اما تفاوت بین دولت الکترونیک و دولت هوشمند بسیار ظریف است؛ در واقع نوع نگرش در این دو دولت متفاوت است. در دولت الکترونیک تنها استفاده از ابزارهای الکترونیکی برای تسریع در امور موردنظر دولتمردان قرار می‌گیرد، در حالی که در یک دولت هوشمند تلاش می‌شود تا همه زیرساخت‌های اساسی از یک هوشمندی ذاتی برخوردار شوند. می‌توان گفت که یک دولت هوشمند، یک دولت الکترونیک است؛ دولتی که در آن همه خدمات از طریق ارتباطات دیجیتالی انجام می‌شود.

دولت هوشمند که با نظر داشت تفاوت بیان‌شده، همان نظام بسط یافته و پیشرفته دولت الکترونیکی است، در اصل با هدف تعامل‌پذیری دستگاه‌ها و اتصال و تبادل اطلاعات را دنبال می­‌کند که طی آن، روند اتصال فرآیندهای بین دستگاهی و امکان نظارت دستگاه‌ها بر یکدیگر محقق می­‌شود.

مدارک کاغذی منسوخ خواهند شد

از آن مهم­‌تر همراه داشتن انبوهی از اصل و کپی‌های مدارک شناسایی و هویتی مانند شناسنامه، کارت ملی، اساسنامه، آگهی تغییرات شرکت‌ها و وکالت‌نامه‌های اداری که همواره یکی از معضلات اصلی انجام کارهای اداری به شمار می‌رود، در دولت هوشمند منسوخ خواهد شد.

در سال‌های گذشته، استقرار پنجره واحد در حوزه‌های مختلف از جمله رویاهای مردم و مسئولان بوده است که سرانجام در دولت سیزدهم به واقعیت پیوسته است. رویایی که از اوایل دهه ۸۰ و در ابتدای فراگیرشدن استفاده از اینترنت همواره مورد انتظار مردم بوده و برای اجرایی‌ شدن آن، بیش از ۲ دهه اما و اگر مسئولان را به همراه داشت.

سازمان ملل متحد در گزارش دوسالانه خود شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) را در کشورهای مختلف بررسی کرده که در گزارش سال ۲۰۲۰، ایران در جایگاه ۸۹ در میان ۱۹۳ کشور قرار دارد.

گزارش سازمان ملل متحد در رده­‌بندی ۱۹۳ کشور عضو این سازمان در زمینه توسعه دولت الکترونیک، بخش‌های مختلفی از جمله سرویس‌های آنلاین، وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی و ... را پوشش داده و سه کشور برتر را دانمارک، کره جنوبی و استونی اعلام کرده است؛ همچنین کشورهای فنلاند، استرالیا، سوئد، بریتانیا، نیوزیلند، آمریکا، هلند، سنگاپور، ایسلند، نروژ و ژاپن در رده‌های بعدی قرار دارند.

دستگاه‌هایی که صرفا جهت رفع تکلیف به پنجره ملی پیوسته‌اند معرفی می‌شوند

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پایان شهریور و پس از گذر از مهلت قانونی، طی گزارشی اسامی دستگاه‌هایی را که صرفا جهت رفع تکلیف به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت پیوسته‌اند اعلام خواهیم کرد تا درباره آنها تصمیم‌گیری شود.

«رضا باقری اصل» در گفت وگویی افزود: از ۱۷۰ دستگاهی که قانونگذار حکم کرده پنجره خدمات واحد خود را ایجاد کنند، ۱۵۳ دستگاه هستند که به مردم و کسب و کارها خدمت ارائه می‌دهند. از این تعداد ۳۴ دستگاه پنجره واحد خود را ایجاد کرده و به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت متصل شدند البته این روند ادامه‌دار است.

فرصت هشت ساله دستگاه‌ها برای ایجاد پنجره واحد خدمات 

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: غیر از این دستگاه‌ها ۴۴ سامانه ملی نیز به این پنجره متصل شده‌اند و به این واسطه ۷۲۸ خدمت ارائه می‌کنند. دستگاه‌ها از سال ۹۳ این فرصت را داشته اند که پنجره خود را ایجاد کنند و این یک تاخیر هشت ساله است. این تکلیف مجددا در شورای اجرایی فناوری اطلاعات به دستور رئیس جمهوری به جریان افتاد.

باقری اصل تاکید کرد: قانونگذار سه تکلیف برای نحوه اتصال دستگاه‌ها به شبکه ملی مشخص کرده است. اول اینکه تا شهریور پنجره واحد هوشمند دستگاه خود را ایجاد کنند. تکلیف بعدی این است که حداقل یک سوم خدمات زیرمجموعه دستگاه به صورت الکترونیکی ارائه شود و تکلیف سوم پیوستن به پنجره ملی دولت هوشمند است. به طور مثال سازمان تامین اجتماعی اکنون خدمات خود را مانند نسخ الکترونیکی در بستر پنجره ملی دولت هوشمند ارائه می‌دهد که مردم نیز از آن استقبال کرده‌اند اما بیمه سلامت ایرانیان با توجه به اینکه به پنجره متصل شده، اما نسخه خود را به صورت الکترونیکی ارائه نمی‌دهد. ضمن اینکه ۵۴ میلیون نفر از هموطنان و همینطور بیش از ۶ هزار کسب و کار نیز به این پنجره پیوسته‌اند.

۳۹۰ خدمت باید الکترونیکی و با کیفیت مناسب به مردم ارائه شوند

وی در خصوص سازمان‌ها و دستگاه‌های پیشتاز در پیوستن به پنجره ملی گفت: وزارت کشور، تامین اجتماعی، بنیاد شهید، نیروی انتظامی، قوه قضاییه، آموزش و پرورش، وزارت ارشاد، کمیته امداد امام خمینی(ره)، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله نهادهایی هستند که به این پنجره متصل شده‌اند. البته برخی از این دستگاه‌ها هنوز سه تلکیف خود را به طور کامل انجام نداده‌اند.

باقری اصل با تاکید بر اینکه بانک مرکزی جزو دستگاه‌هایی است که امشب یا فردا به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت متصل خواهد شد، افزود: ۲۱ خدمت پر اولویت بانک‌های عامل با هدایت بانک مرکزی مشخص شده‌اند که باید الکترونیکی شوند و با چهار خدمت فقط اتصال برقرار می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات افزود: ورود به خدمت با احراز هویت یکپارچه و ارائه ۳۹۰ خدمت پرکاربرد احصا شده با کیفیت مناسب از جمله مهم‌ترین گام‌هایی است که در این مسیر باید برداشت تا مردم زمانی که به پنجره واحد ورود می‌کنند بتوانند همه این خدمات صفر تا صد به صورت الکترونیکی را دریافت کنند.

گزارش وزیر ارتباطات از اتصال دستگاه‌ها به پنجره واحد در مجلس

باقری اصل ادامه داد: از ۴۰ دستگاهی که متولی این ۳۹۰ خدمت هستند، فقط ۱۲ دستگاه متصل شده‌اند و باید به طور ویژه به آنها رسیدگی شود. کارگروه نظارتی برای این مسئله درنظر گرفته شده و پس از پایان مهلت قانونی (۳۱ شهریور) وزیر ارتباطات در مجلس این گزارش را ارائه خواهد داد تا تکلیف دستگاه‌هایی که تا کنون به این پنجره متصل نشده‌اند، مشخص و اعلام شود. باید تاکید کنم که وزارت ارتباطات هشت ماه قبل از مهلت قانونی که داشته این پنجره را برای اتصال دستگاه‌ها راه‌اندازی کرده است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: پس از پایان شهریور و گذر از مهلت قانونی، طی گزارشی اسامی دستگاه‌هایی که صرفا جهت رفع تکلیف به پنجره ملی پیوسته‌اند را اعلام خواهیم کرد. با فشاری که دولت وارد کرده و همراهی رسانه ها و مجلس حتما روند اتصال به پنجره ملی سرعت گرفته و به نتیجه می‌رسد.

باقری اصل گفت: مردم در حوزه فناوری از ما پیشروتر هستند و عطش دریافت خدمت به صورت الکترونیکی را دارند. بیشتر باید دستگاه ها و مسئولان را به سمت ارائه خدمات الکترونیکی سوق دهیم، مردم کاملا آماده دریافت این خدمات هستند و از آن استقبال می‌کنند. روسای دستگاه‌ها باید پای کار بیایند تا اتصال به این درگاه انجام شود. این گام اول هوشمندسازی است و گام‌های بعدی نیز باید تعریف شود تا مردم کمترین مراجعه را به دستگاه‌ها داشته باشند.

فرآیند دریافت خدمات در پنجره ملی‌خدمات دولت هوشمند

از طریق ورود به سایت پنجره ملی خدمات دولت هوشمند sso.my.gov.ir می توان، بدون نیاز به احراز هویت مجدد، از خدمات یکپارچه استفاده نمود. همچنین، نشان کردن خدمات و سرویس‌ های پر‌استفاده در پروفایل کاربری به‌ منظور دسترسی سریع‌، بخش صندوق ورودی برای پیام‌ های ‌مهم دولتی، تحت عنوان کارپوشه پیام ایران و مشاهده و دسترسی سریع به خدمات پر کاربردی که بیشترین استفاده را از سوی شهروندان داشته است، از دیگر خدمات این سامانه می باشد.

نهاد‌های عمومی مکلفند در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» متصل نمایند که فرآیند دریافت خدمات در پنجره ملی‌خدمات دولت هوشمند به شرح زیر می باشد:

درخواست کاربر برای ‌ورود به سازمان خدمت دهنده از طریق سامانه یکپارچه احراز هویت «پنجره ملی‌خدمات دولت هوشمند».

هدایت کاربر به سامانه «پنجره ملی‌خدمات دولت هوشمند» توسط سازمان خدمت دهنده.

دریافت اطلاعت کاربران جهت احراز هویت در سامانه «پنجره ملی‌خدمات دولت هوشمند».

در صورت نیاز ثبت نام انجام شده و کاربر به صفحه پروفایل احراز هویت منتقل می شود. (برخی از امکانات پنجره ملی خدمات دولت هوشمند نیاز به احراز هویت دارند).

کاربر پس از احراز هویت در «پنجره ملی‌خدمات دولت هوشمند» به همراه کد یکبار مصرف به سامانه سازمان خدمت دهنده هدایت می شود.

سازمان خدمت دهنده با ارسال کد شناسایی به کاربر از طریق «پنجره ملی‌خدمات دولت هوشمند» اطلاعات مرتبط با کاربر را جهت ایجاد پروفایل دریافت می کند.

کاربر پس از تایید وارد سازمان خدمت دهنده می شود و اقدامات لازم جهت اخذ خدمت مورد نظر انجام می گردد.

دستاوردهای پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

به منظور ارائه خدمات دولت الکترونیکی و تحقق اهداف دولت، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی موظف به اتصال یکپارچه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند هستند تا فرآیند پاسخگویی و خدمت رسانی به شهروندان تنها از طریق یک نام کاربری واحد در تمامی سامانه های موجود در دستگاه های دولتی فراهم گردد. در ادامه به مهمترین دستاوردهای راه اندازی این سرویس اشاره شده است:

کاهش مراجعات مردمی

با راه اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه خدمات دولتی از طریق این بستر بدون محدودیت های زمانی و مکانی فراهم می گردد به این معنی که در هرساعت از شبانه روز و در هرمکان جغرافیایی می توان از خدمات مورد نیاز بهره برداری کرد که یکی از دستاوردهای این سامانه تسهیل در دسترسی به خدمات و انجام امور مراجعین بصورت غیر حضوری می باشد.

کاهش هزینه ها

با راه اندازی این سرویس دیگر نیازی به مراجعه حضوری به سازمان ها نیست و شهروندان می توانند خدمات خود را در محل زندگی و از طریق موبایل های شخصی و رایانه دریافت نمایند. دریافت خدمات بدون حضور در دستگاه های دولتی و اجرایی کاهش  هزینه ها، زمان و انرژی را به همراه خواهد داشت که این مهم هم به سود دستگاه ها و هم به سود مردم خواهد بود .

مبارزه با فساد

با راه‌اندازی پنجره واحد دولت هوشمند و شفاف سازی فرآیند خدمت رسانی می توان از برخی فسادها و رانت‌ها کاملاً جلوگیری کرد تا ضمن شفافیت اطلاعات، دستگاه‌های نظارتی و مردم هم بتوانند از چگونگی پیشبرد امور و درخواست های خود در تمامی دستگاه‌ها و قوای کشور به صورت لحظه ای آگاه شوند.درگاه ملی خدمات دولت هوشمنداستانداردسازی فعالیت‌های دولت و حرکت به سمت معماری سرویس‌گرا و خدمت‌محور

هدف از “پنجره ملی واحد خدمات الکترونیک دولت هوشمند” یا همان “درگاه ملی خدمات دولت هوشمند”، استانداردسازی فعالیت‌های دولت و حرکت به سمت معماری سرویس‌گرا و خدمت‌محور می باشد. وقتی خدمات استاندارد می‌شود اولین نگرانی عدم وجود آمادگی در دستگاه‌های اجرایی بوده و از آنجایی که این اقدام یک کار فناورانه محسوب می‌شود لازم است ساز و کار اجرای این کار نیز در خود دستگاه‌ها هم فراهم شود و این امر نیازمند زیرساخت های نرم افزاری مبتنی بر فرآیند، تشکیلات، منابع مالی و نیروهای متخصص مناسب می باشد.

راهکار یکپارچه نرم افزاری تذرو افزار در راستای دولت الکترونیک می تواند تمامی فرآیندهای اجرایی در حوزه خدمت رسانی به شهروندان تا دریافت رضایت سنجی از آنها را به صورت مکانیزه و بومی سازی شده برای دستگاه های دولتی فراهم نماید

هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی مربوط به تخصیص زمین و مسکن را پس از تولد فرزند سوم تصویب کرد.

اواخر سال گذشته بود که وزارت راه و شهرسازی در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اعلام  کرد دولت به خانوارهایی که فرزند سوم و بیشتر آنها پس از تصویب این قانون به دنیا بیاید زمین ۲۰۰ متری دولتی واگذار می‌کند. آیین‌نامه این طرح به سال جاری موکول شد که  روز گذشته سخنگوی دولت از تصویب آیین‌نامه اجرایی تخصیص زمین و مسکن به خانوارها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر از سوی هیات وزیران خبر داد. جزئیات این آیین‌نامه که در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر شده به شرح زیر است:

در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۳) ماده (۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و با هدف ایجاد مشوق برای فرزندآوری و تعدد فرزندان در خانواده در جهت سیاست های کلی جمعیت و خانواده مبنی بر جلوگیری از پیری جمعیت و حفظ جمعیت جوان، هیئت وزیران آیین نامه اجرایی تبصره ماده قانونی یاد شده درخصوص تخصیص زمین و مسکن به خانوار پس از تولد فرزند سوم و بیشتر را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه مذکور، خانوارها در صورتی مشمول استفاده از امکانات دولتی موضوع این آیین نامه هستند که فرزند سوم یا بیشتر آن خانوار پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، متولد و دارای سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا براساس دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی موضوع ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن باشد.

همچنین این آیین‌نامه مشمول خانوارهایی می‌گردد که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، براساس سرشماری نفوس و مسکن و با اعلام مرکز آمار ایران، بالای ۲,۵ نباشد.

بر اساس آیین نامه یاد شده، وزارت راه و شهرسازی (به نمایندگی از دولت) مکلف است به منظور تأمین مسکن خانوارها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر، یک قطعه زمین حداکثر به مساحت ۲۰۰ متر مربع منطبق با ضوابط حدنصاب تفکیک بر اساس طرح‌های هادی روستایی یا طرح‌های جامع شهری مصوب یا واحد مسکونی برای ساکنین در روستاها یا شهرهای کمتر از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت به صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر در شهر و روستای محل سکونت فقط برای یک بار و براساس هزینه آماده سازی زمین در زمان واگذاری به صورت فروش اقساطی با ۲ سال تنفس و ۸ سال تقسیط بدون اعمال تخفیف واگذار کند.

برای ساکنین شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت، زمین یا واحد مسکونی با شرایط مقرر در آیین نامه بسته به اعلام ظرفیت توسط دولت مبنی بر وجود زمین یا واحد مسکونی در شهرک‌های اطراف یا شهرهای جدید یا شهرهای مجاور یا زادگاه پدر و مادر مشروط به اینکه بالاتر از ۵۰۰ هزار نفر نباشد، به انتخاب پدر و در صورت فوت پدر، به انتخاب مادر اختصاص می‌یابد.

همچنین زمین یا واحد مسکونی موضوع این آیین نامه به صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر واگذار می گردد و سند مالکیت حداکثر یک ماه پس از پرداخت آخرین قسط به نام ایشان منتقل می شود. در صورت فوت هر یک از پدر و مادر، مالکیت زمین یا واحد مسکونی بر اساس موازین قانونی ارث به ورثه متوفی تعلق می گیرد.

در صورتی که تعداد خانوار مشمول این آیین نامه در هر شهر و پروژه بیشتر از ظرفیت زمین یا واحد مسکونی قابل تأمین توسط دولت باشد، اولویت واگذاری با خانوارهای فاقد مالکیت و دارای فرم (ج) سبز است. برای سایر متقاضیان در این شهرها و پروژه ها، بسته به ظرفیت اعلامی توسط وزارت راه و شهرسازی مبنی بر وجود زمین یا واحد مسکونی در سایر پروژه ها یا در شهرک‌های اطراف یا شهرهای جدید یا شهرهای مجاور یا شهر زادگاه پدر یا مادر مشروط به اینکه بالاتر از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت نباشد، به انتخاب پدر و در صورت فوت پدر به انتخاب مادر و در صورت فوت پدر و مادر به انتخاب ولی یا سرپرست قانونی، تأمین می شود.

لازم به ذکر است، اراضی موضوع این آیین نامه شامل اراضی ملی و دولتی واقع در طرح های هادی مصوب روستایی و یا طرح های جامع شهری و با رعایت مفاد تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن می باشد.

آیین نامه اجرایی قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان های مسکونی به تصویب رسید

هیئت وزیران در راستای تبصره (۱) ماده (۱) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، آیین نامه اجرایی تبصره مذکور درخصوص بیمه حوادث طبیعی ساختمان های مسکونی را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه فوق، کلیه واحدهای مسکونی و غیر مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از حوادث طبیعی وجود دارد، تحت پوشش «بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان» قرار می گیرند. درجه بندی مناطق مشمول هر یک از خطرات احتمالی حوادث طبیعی موضوع قانون، مطابق جدول مندرج در این آیین نامه خواهد بود. سایر حوادث طبیعی از جمله فرونشست و فروچاله که در این آیین نامه ذکر نشده اند ولی بالقوه می توانند در تعهد «صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان» قرار گیرند، با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت بحران کشور، وزارت راه و شهرسازی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تصویب اکثریت وزرای عضو هیأت امنای صندوق، به حوادث طبیعی موضوع این آیین نامه اضافه و تغییرات بعدی جدول مربوط مطابق با اطلاعات بروز شده با رعایت آیین ‌نامه داخلی هیئت دولت ابلاغ می‌شود.

هیئت عامل صندوق یاد شده می‌تواند پس از تأیید هیئت امنا و تصویب هیئت‌وزیران، به تدریج پوشش بیمه صندوق را به ساختمان‌های غیرمسکونی تعمیم دهد.

پس از تصویب هیئت وزیران در خصوص ارایه پوشش‌های بیمه‌ای «صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان» به واحدهای غیرمسکونی، احکام مرتبط با واحدهای مسکونی در متن این آیین نامه به واحدهای غیرمسکونی نیز تعمیم داده می‌شود.