صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهوری به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شده است.

پس از اینکه زاهدی وفا به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی شد و نتوانست رأی اعتماد مجلس برای تصدی این وزارتخانه را کسب کند، سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهوری به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شد.

سید صولت مرتضوی باباحیدری متولد ۱۳۴۰ و در دولت سیزدهم معاون اجرایی رئیس جمهوری است.

در سوابق وی ریاست سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد انتخابات کشور، معاون سیاسی وزارت کشور، شهردار مشهد، استاندار خراسان جنوبی، بخشدار مرکزی فارسان، فرماندار لردگان، فرماندار بیرجند، مدیرکل اقدامات تأمینی سازمان زندان‌ها، مدیرکل امور اداری و مالی سازمان زندان‌ها به چشم می‌خورد.

مرتضوی همچنین مدیرمسئول روزنامه حمایت (ارگان مطبوعاتی قوه قضائیه)، دبیر اجرایی انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان و دبیرکل انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان بوده است.

مرتضوی همچنین از سوی اتحادیه اروپا در تاریخ ۴ فروردین ۱۳۹۱ از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم شد.

براساس اعلام نمایندگان مجلس جلسه رأی اعتماد برای وزیر پیشنهادی وزارت کار روز چهارشنبه برگزار می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه دو فوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری را به تصویب رساندند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص لایحه دو فوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری را بررسی کرده و در نهایت با ۲۰۰ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۷ رای ممتنع کلیات آن را به تصویب رساندند.

با تصمیم هیات رئیسه مجلس این لایحه به صورت دو شوری بررسی شده و جهت رفع ابهام به کمیسیون برنامه و بودجه بازگشت.

مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با حضور در جلسه علنی مجلس در خصوص لایحه دو فوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشگری و کشوری بیان کرد: به دنبال افزایش قیمت‌های جهانی بعد از جنگ اوکراین و روسیه و بحث ۵۷ درصد و ۳۸ درصدی که شورای عالی کار تصویب کرد هزینه‌های کشور افزایش یافت اما حقوق کارمندان شاغل و بازنشستگان لشگری و کشوری نیز نیازمند یک بازنگری است. در وهله اول انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی جلسه غیر علنی تشکیل داده تا در خصوص منابع و مصارف موجود توضیحاتی را خدمت نمایندگان ارائه کند و در جریان قرار بگیرد که دولت چگونه کشور را اداره می‌کند؟ اکنون سررسید بدهی‌های گذشته فرا رسیده و بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد سررسید اوراق است. در خصوص این جزئیات توضیحاتی را به نمایندگان ارائه خواهیم کرد.

وی ادامه داد: اما علی رغم همه این مشکلات جلساتی در دولت برگزار شد و تصمیم گرفتیم تا جایی که امکان دارد حقوق کارکنان و بازنشستگان ترمیم شود اما از نمایندگان خواهش می‌کنیم تحت هیچ عنوانی سقف پیش بینی شده از سوی دولت را افزایش ندهند. این مبلغ در اختیار مجلس است و هر طور که می‌خواهد در خصوص آن تصمیم گیری کنند اما نباید سقف دولت افزایش یابد. بر اساس آنچه که نوشته شده بین ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان سقف بالا رفته است. ما انتظار داریم این باز گردد و اصلاحات انجام شده در آن صورت گیرد.

سعی کردیم مشکلی در بودجه ایجاد نشود

حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز در خصوص کلیات این لایحه بیان کرد: ما ۹۰۰ هزار تومان به بازنشستگان و یک میلیون تومان به کارمندان شاغل اضافه کردیم، پیش بینی دولت در منابع تا به امروز به ما اعلام شد، ما نیز چهار روز از هشت صبح تا ۱۰ شب جلسه تشکیل دادیم و در خصوص اعداد و ارقام صحبت کردیم تا نه مشکلی برای دولت ایجاد شود و هم بتوانیم وضعیت بازنشستگان و کارمندان را ساماندهی کنیم.

وی گفت: در کل افزایش حقوق بازنشستگان مطابق آنچه که دولت گفته صورت می‌گیرد و ابهامی وجود ندارد. فقط ۳۰۰۰ میلیارد تومان در خصوص سقف بسته شده اختلاف نظر وجود دارد. ۲۰۰۰ میلیارد برای کمیته امداد و ۱۰۰۰ میلیارد برای ایثارگران. وگرنه سقف بودجه افزایش چشمگیری نیافته است. حال دولت می‌تواند در خصوص کمیته امداد و ایثارگران اجازه دهد و یا ندهد. ما باید متناسب با شرایط کشور به جمع‌بندی برسیم.

وقتی تورم بالا رفت

الیاس نادران،، نماینده مجلس نیز نیز در مخالفت با کلیات لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری گفت: امروز قرار است درخصوص جابجایی ده ها هزار میلیارد تومان تصمیم بگیریم که بر حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و سایر حوزه ها تاثیرگذار است.

وی افزود: زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ قرار بود بعد از یکسان سازی نرخ ارز، قیمت کالاهای اساسی از شهریور ۱۴۰۰ افزایش پیدا نکند، یارانه نقدی پرداخت نشود و کالابرگ الکترونیکی به مردم پرداخت و پایه پولی و حجم نقدینگی کشور نیز افزایشی نداشته باشد. متاسفانه در مراکز تصمیم گیری خارج از مجلس این مصوبه ملغی شد و اکنون شاهد آثار تورمی آن در کشور هستیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه دو گونه می توانیم در حوزه اقتصاد، تعادل برقرار کنیم، ادامه داد: یکی از آنها ایجاد تعادل در سطح قیمت های بالا و مسابقه برای افزایش قیمت ها و دیگری ایجاد تعادل در سطح پایین نرخ ها است. امروز این تصمیم که کمیسیون گرفته و پیش روی ما قرار داده به مراتب از نقض آنچه مصوب مجلس درخصوص یارانه ها بود، بدتر می باشد.

نادران با تاکید بر اینکه در لایحه پیش رو، اقشار خاصی مورد حمایت قرار گرفته اند و اما عامه مردم محروم شده اند، عنوان کرد: در این لایحه کارگران مشمول تامین اجتماعی، بیکاران، زنان سرپرست خانوار، افرادی که مورد حمایت های اجتماعی قرار نمی گیرند، به چه شکلی دیده شده اند؟

وی با اشاره به اینکه با این مصوبه موج جدیدی از افزایش قیمت ها ایجاد می شود و سنگ بنایی می گذاریم که مجبور می شویم در ابتدای سال ۱۴۰۲ مجدداً همه حقوق، دستمزد، بازنشستگی و مستمری را حداقل ۲۰ درصد افزایش دهیم، ادامه داد: آیا این محاسبه شده است که بودجه سال آینده چندصد میلیارد تومان از این جهت بار مالی ایجاد می کند.

لطف الله سیاهکلی هم در مخالفت با کلیات این لایحه بیان کرد: مخالفت من با این لایحه به دلیل نقص های آن است که باید برطرف شوند، اما اصل موضوع مورد تایید است. قرار بود دولت لایحه همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را ارائه کند، اما چنین اتفاقی صورت نگرفت.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه نگاه عدالت محور در این لایحه رعایت نشده، عنوان کرد: تفاوت پرداخت ها بین کارکنان دولتی، نیمه دولتی و حقوق بگیران فعلی بسیار زیاد است و مشکلات زیادی را در زمینه افزایش بهره وری و کاهش انگیزه ایجاد می کند.

 ️ ابراهیم رادمنش

 ۷۰درصد اراضی زمین برای ساخت نهضت ملی مسکن تامین شده است، اما نه از محل انتقال زمین‌های مازاد دستگاه‌ها و سازمان‌ها، بلکه همه از محل اراضی وزارت راه و شهرسازی است که نشان می‌دهد بخش مهمی از قانون جهش تولید مسکن با کم‌توجهی سایر دستگاه‌ها در حال خاک خوردن است.

تکلیف قانونی تامین زمین ساخت مسکن برای دستگاه‌ها چیست؟

سال گذشته بود که با ورود مجلس برای حمایت از دولت در نهضت خانه‌سازی، قانون جدیدی مصوب شد که به غیر از وزارت راه و شهرسازی سایر دستگاه‌ها را به تامین زمین ساخت مسکن اجبار می‌کرد.

مطابق ماده ۱۰ قانون جهش تولید و تامین مسکن که مردادماه ۱۴۰۰ تصویب و مهرماه همان سال به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شد، تمامی وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی مکلف شدند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند. ادارات ثبت  اسناد و املاک نیز مکلف‌اند پس از اعلام وزارتخانه یاد شده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند؛ با این حال از وزارت راه و شهرسازی خبر رسیده است که دستگاه‌های دولتی نمی‌خواهند زمین‌هایشان را به طرح نهضت ملی مسکن اهدا کنند.

نقطه قوت «زمین‌های» ساخت نهضت ملی در چیست؟

دولت سیزدهم از ابتدا مطرح کرد که نمی‌خواهد خارج از محدوده شهری و در جایی که زیرساخت کافی وجود ندارد، خانه‌سازی کند، برای همین قرار شد دستگاه‌ها «زمین‌های شهری» خود را که در مکان مناسب است برای ساخت مسکن به پروژه بزرگ نهضت ملی مسکن اهدا کنند. با این حال این زمین‌ها که حالا قیمت خیلی مناسبی هم دارد جزو علاقه‌مندی و دارایی‌های سازمان‌ها است و در انتقال آن مقاومت زیادی انجام می‌شود.

تامین زمین برای ساخت مسکن در هزار و ۳۱۲ شهر توسط سازمان ملی زمین و مسکن

رضایی، سرپرست معاونت املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن گفت: این سازمان موفق به تامین زمین در تمامی هزار و ۳۱۲ شهری که طرح نهضت ملی زمین و مسکن در آنها اجرا می‌شود شده است.

تقی رضایی با بیان اینکه این سازمان موفق به تامین زمین در تمامی هزار و ۳۱۲ شهری که طرح نهضت ملی زمین و مسکن در آنها اجرا می‌شود شده است، گفت: برنامه تامین زمین در استان‌هایی مانند قزوین، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی به طور کامل به اتمام رسیده است.

وی اضافه کرد: در برخی استان‌ها مانند کردستان یا استان‌های شمال کشور به دلیل وضعیت توپوگرافی منطقه و نوع زمین‌ها باید از سیاست‌های دیگری مثل شهرک‌سازی استفاده کنیم.

وی در توضیح این سیاست برای تامین زمین‌های طرح نهضت ملی مسکن ادامه داد: در چنین شهرهایی باید مکان‌هایی را در خارج از محدوده و حریم شهرها پیش‌بینی کنیم تا موضوع تامین زمین در این شهرها هم به طور کامل به اتمام برسد.

این مدیر ارشد حوزه مسکن در خصوص تاریخ تحویل پروژه‌های طرح نهضت ملی، گفت: قراردادهای این پروژه‌ها در استان‌ها دو ساله است و پس از گذشت دو سال از آغاز عملیات اجرایی واحدها به متقاضیان تحویل داده خواهد شد.

رضایی در خصوص همکاری دستگاه‌ها با سازمان ملی زمین و مسکن برای انتقال زمین های مازاد تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی براساس ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن بیشترین همکاری را در زمینه معرفی اراضی ملی واقع در حریم و محدوده شهرها به سازمان ملی زمین و مسکن داشته است.

وی درخصوص معرفی زمین‌های مازاد به استناد ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن نیز گفت: در خصوص سایر دستگاه‌های اجرایی تا به امروز بحث معرفی زمین‌های مازاد به سازمان چندان مطلوب پیش نرفته اما با توجه به رویکرد و سیاست‌های دولت در تامین مسکن برای اقشار مختلف امیدواریم این همکاری به زودی به نتیجه برسد.

سرپرست معاونت املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص شناسایی زمین‌های مازاد دستگاه‌ها نیز اظهار داشت: بضاعت داخلی ما برای شناسایی این اراضی تحقیقات و بازدیدهای میدانی و همچنین عکس‌های هوایی است که با همین روش‌ها تاکنون توانسته‌ایم در حدود ۶ هزار و ۶۰۰ هکتار زمین‌های داخل محدوده شهرها شناسایی کنیم.

زمین برای ساخت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی تامین شد

حدود ۹۸۰ هزار واحد زمین با کاربری مسکونی طی شش ماه دوم سال ۱۴۰۰ تامین قطعی شده؛ علاوه بر آن معادل یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد، زمین در بهار امسال شناسایی شده است که نیازمند تعیین کاربری یا الحاق به محدوده و یا بررسی فنی در سطح شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها و شورای عالی معماری و شهرسازی بود. با تعیین تکلیف نهایی، زمین برای ساخت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی تامین شده است.

براساس این گزارش، از کل ۴ میلیون واحدی که قرار است طی ۴ سال توسط دولت ساخته شود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد شهری و ۸۰۰ هزار واحد روستایی است.

بنابراین با احتساب تعیین تکلیف نهایی زمین برای ساخت دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی، ۷۰ درصد اراضی زمین برای ساخت مسکن تامین شده است و از آن جهت که تامین همه ۷۰ درصد اراضی مسکن سازی از محل اراضی وزارت راه و شهرسازی است کار بزرگی انجام شده است، اما سوال این است که سازمان‌ها به پشتوانه کدام قانون، زمین‌ها را احتکار کرده‌اند؟

سرعت کُند دستگاه‌ها برای الحاق زمین‌های مازاد به طرح بزرگ نهضت ملی مسکن

تامین زمین نهضت ملی مسکن حداقل برای دو سال ابتدایی اجرای این طرح با آماده سازی۱.۷ میلیون واحد به طور کامل محقق شده است، اما دستگاه‌هایی که بالاترین میزان زمین را در اختیار دارند از جمله وزارت نفت و علوم هنوز پشت سد تصمیم‌گیری درباره پیوستن به طرح بزرگ نهضت ملی زمین مانده‌اند.

تامین منابع برای تولید انبوه مسکن با هدف کاهش قیمت‌ها دستور کار وزارت راه و شهرسازی است تا با ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، قیمت مسکن تعدیل شود و از صف جمعیت مستاجران که در ۱۰ سال گذشته به شدت افزایش یافته است، کاسته شود.

پیش نیاز طرح بزرگ نهضت ملی مسکن نیز تامین «زمین» و «منابع مالی» است. از آنجایی که در طرح نهضت ملی مسکن واگذاری زمین به‌صورت رایگان است، اگر الحاق زمین‌ها با سرعت و منابع مالی ساخت از سوی نظام بانکی به‌موقع تامین شود در نهایت مسکن ارزان و مناسبی ذیل اجرای این طرح به دست متقاضی‌ خواهد رسید.

پشتوانه قانونی اختصاص زمین رایگان به طرح نهضت ملی مسکن

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های دولتی مکلف به بازگرداندن اراضی مازاد به دولت و وزارت راه و شهرسازی شده‌اند، اما برخی از این دستگاه‌ها اقدامی برای اجرای این طرح انجام ندادند. سازمان ملی زمین و مسکن مسوول پیگیری و الحاق اراضی به طرح نهضت ملی مسکن است و طبق آخرین آمار اعلام شده از سوی این دستگاه، حدود هفت هزار هکتار از اراضی دولتی شناسایی شده که تا تابستان امسال فقط ۵۰۰ هکتار آن به وزارت راه و شهرسازی عودت داده شده است.

البته شرایط بعد از تذکر رئیس جمهوری در تیرماه امسال متفاوت شد و با افزایش عرضه زمین دولتی مواجه شدیم و رقم ۵۰۰ هکتار به ۸۰۰ هزار هکتار زمین افزایش یافت.

اما و اگر بازگشت زمین‌های مازاد وزارتخانه‌ها به نهضت ملی مسکن!

برخی وزارتخانه‌ها از قبیل وزارت علوم در بخش دانشگاهی، وزارت جهاد و وزارت نفت بیشترین میزان اراضی را در اختیار دارند، اما بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان ملی زمین و مسکن در عودت این زمین‌ها برای ساخت مسکن اما و اگرهای درون سازمانی زیادی وجود دارد. تاکنون بیشترین مقدار زمین از طریق وزارت جهاد کشاورزی به طرح نهضت ملی مسکن تعلق گرفته است. وزارت جهاد کشاورزی در استان تهران ۲۷ هکتار زمین برای ساخت مسکن را به سازمان ملی زمین و مسکن عودت داده است. اما وزارت نفت و وزارت علوم هنوز به طرح بزرگ نهضت ملی مسکن نپیوستند.

بر اساس اعلام سازمان ملی مسکن تاکنون ۸۵۰ هکتار اراضی مازاد متعلق به وزارت علوم شناسایی شده که وزارت راه و شهرسازی به دنبال بازگرداندن آن به سبد تولید نهضت ملی مسکن است. دولت بارها از وزارت علوم و نفت خواسته است تا با همراهی با طرح ساخت مسکن دولتی از محل زمین‌های مازاد، واحدهای نهضت ملی مسکن زودتر ساخته اراضی وزارت علوم عمدتاً در محدوده شهری است و زیرساخت‌ها و منابع موردنیاز را برای بارگذاری جمعیت از پیش فراهم کرده است و برای همین زمین مناسبی برای ساخت مسکن است.

شرایط در وزارتخانه نفت هم مشابه است و آن‌طور که وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌کند، هنوز از وزارت نفت زمینی به نهضت ملی اختصاص نیافته است.

البته «علیرضا فخاری» مدیرعامل سازمان زمین و مسکن اعلام کرده است که وزارت نفت برای تحویل زمین‌ها فاقد برنامه نیست؛ اما نوع زمین‌های در اختیار این وزارتخانه ایجاب می‌کند که این اراضی پیش از عرضه، تجدید شناسایی شوند.

آخرین وضعیت اراضی شناسایی و آماده شده برای ساخت مسکن

اراضی شناسایی شده در سطح کشور ۱۶۰ هزار هکتار است که تاکنون هفت هزار هکتار اراضی برای ساخت مسکن تامین شده است که معادل حدود ۱۰ درصد این عدد را شامل می‌شود. دولت با آماده سازی این هفت هزار هکتار، زمین برای ساخت ۱.۷ میلیون واحد نهضت ملی مسکن را تامین کرده است. اخیراً نیز سازمان ملی زمین و مسکن تفاهم‌نامه مشترک همکاری را با سازمان ثبت اسناد کشور به امضا رساند که این تفاهم‌نامه در مورد قانون حد نگار است و بر اساس آن به طور طبیعی نسبت به شناسایی اراضی مربوط به دولت و سایر دستگاه‌ها اقدام خواهد شد. این امر می‌تواند نقش پشتیبان و تسریع‌کننده در شناسایی اراضی دولتی داشته باشد که در مراحل بعدی این اراضی به وزارت راه و شهرسازی منتقل خواهد شد.

آنچه که تاکنون به عنوان اراضی موردنیاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن زیر عملیات ساخت رفته است از اراضی متعلق به وزارت راه و شهرسازی است و هیچ بخشی از این میزان از زمین‌های در اختیار سایر دستگاه‌ها نیست.

این در حالی است که همکاری سخت وزارتخانه‌ها در الحاق زمین‌های مازاد باعث شد تا مجدداً در تابستان امسال در جلسه شورای‌عالی مسکن، تمامی وزارت‌خانه‌های کشور در قالب قراردادی از طریق اراضی خود اقدام به ساخت مسکن برای کارکنان خود کنند.

وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف به آماده سازی این زمین‌ها شد و اگر هم دستگاهی زمین مازاد نداشت اراضی وزارت راه در اختیار قرار خواهد گرفت. این برنامه ساخت واحدهای مسکونی ظرف یک تا دو سال آینده اجرایی می‌شود و این طرح در قانون نهضت ملی مسکن قرار دارد.

برخی از دستگاه های دولتی مقاومت می کنند

علیرضا فخاری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن دیروز در یک نشست خبری با اشاره به ضرورت اجرای ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن گفت: از مجموع ۷ هزار هکتار اراضی مازاد دولتی با قابلیت ساخت مسکن ملی، تاکنون کمتر از ۸۰۰ هکتار به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده است.وی با اشاره به ‌دستگاه‌هایی که بیشترین زمین مازاد را در اختیار دارد، گفت: وزارتخانه های جهاد کشاورزی، علوم و نفت از جمله دستگاه‌هایی هستند که زمین در اختیار دارند، اما تغییر برنامه های توسعه ای آنها به اولویت تولید مسکن دولت سیزدهم و واگذاری اراضی مازاد آنها به وزارت راه و شهرسازی با کُندی روبروست.مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن ادامه‌ داد: البته مجموعاً ۶۰ هزار هکتار اراضی برای ساخت مسکن در نقاط مختلف کشور شناسایی شده که در آینده به این طرح اضافه خواهد شد که از این رقم ۷ هزار هکتار متعلق به دستگاه های اجرایی است.

وی ادامه داد: میزان اراضی دولتی در برابر زمین‌های تامین شده برای نهضت ملی مسکن عدد بزرگی نیست و هم اینک حداقل برای ۷ر۱ میلیون واحد مسکونی زمین تامین شده است. سازمان ملی زمین و مسکن در محاسبات خود به ازای هر هکتار زمین، ساخت ۷۰ واحد مسکونی را در نظر گرفته است.

فخاری در پاسخ به سوال خبرنگار ما در مورد گلایه اخیر مقام معظم رهبری از وضعیت قیمت مسکن در کشور و ضرورت تغییر فوری برنامه های دولت سیزدهم برای تأمین نظر رهبری گفت: گرانی مسکن محصول انباشت مشکلاتی است که از قبل به جا مانده و مؤلفه هایی نظیر تامین زیرساخت ها، مصالح ساختمانی، دستمزد کارگر و کمبود تسهیلات ساخت مسکن به آن دامن زده است؛ با این وجود به تمامی معاونت های این سازمان دستور داده شده تا نسبت به شناسایی گلوگاه ها و رفع فوری تخصیص زمین به طرح های توسعه ساخت مسکن اقدام کنند.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار ما در مورد مخالفت وزارت نیرو با تخصیص زمین و بارگذاری جمعیت در مناطقی که با کمبود منابع آبی روبرو هستند، گفت: ما خلق جمعیت نمی کنیم، صرفاً جمعیت متقاضی مسکن را از یک نقطه به نقطه ای دیگر منتقل می کنیم. عمده طرح های نهضت ملی مسکن دارای تأییدیه شورای عالی برنامه ریزی استان هاست و در مناطقی که واقعا با محدودیت منابع آبی روبرو هستند، مسکن نمی سازیم.

مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: اکنون میانگین هزینه آماده سازی زمین برای هر واحد مسکونی ۲۵ میلیون تومان برآورد می‌شود که این رقم در استان های غربی به لحاظ شرایط توپوگرافی منطقه بسیار بالاتر است.

وی گفت: اکنون در نقاطی از کشور نظیر استان خراسان جنوبی، حاشیه شرقی استان تهران (شهر ایوانکی)، استان سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان هیچ محدودیتی برای تأمین زمین نداریم. اما در استان های شمالی که زمین ها دارای مرغوبیت بالایی هستند و همچنین استان های غربی با محدودیت شدید روبرو هستیم.فخاری با اشاره به اینکه برای توسعه سواحل مکران و استقرار جمعیت در این محل برنامه جدی داریم، افزود: تمام خانه های سازمانی در اختیار دستگاه های اجرایی باید به فوریت فروخته شوند و منابع مالی آن در اختیار دولت قرار گیرد.۲۰ درصد از درآمد این بخش به شکل تسهیلات ساخت مسکن در اختیار دستگاه اجرایی فروشنده قرار می گیرد.

لزوم ارتقا استاندارد کالاهای صادراتی

وزیر صمت: استاندارد بومی نداریم

وزیر صمت ضمن اشاره به اینکه استانداردهای بومی نداریم، گفت: برای افزایش تعاملات تجاری باید استاندارد محصولات صادراتی پیچیده را ارتقا دهیم.

سیدرضا فاطمی‌امین در همایش روز جهانی استاندارد اظهار کرد: استاندارد سه کارکرد دارد که در کارکرد اول حداقلِ کیفیت محصول و کالا مشخص می‌شود.

وزیر صمت ادامه داد: کارکرد دوم استاندارد، زبان مشترک است؛ به عنوان مثال یک قطعه‌ساز می‌خواهد قطعه‌ای را به یک سازنده ارائه دهد و در اینجا استاندارد مشخصات آن کالا را ترسیم می‌کند و بنابراین دو نفر یعنی تولیدکننده و مصرف‌کننده قطعه، یک زبان مشترک دارند و این استاندارد به مبادله طرفین کمک می‌کند.

وی افزود: کارکرد سوم استاندارد، مدیریت دانش است؛ به عنوان مثال یک مسواک یا خمیر دندان تولید می‌شود و در حین بهره‌برداری مشخص می‌شود که کالای تولیدی دارای مضراتی است این موضوع اثبات و تبدیل به یک تجربه می‌شود و از این تجربه می‌توان به عنوان ارتقا استاندارد استفاده کرد.فاطمی امین با بیان اینکه این سه کارکرد در ۵ سطح موضوعیت می‌یابد، گفت: سطح اول مربوط به محصول، کالا یا خدمات، سطح دوم مربوط به فرآیندها، سطح سوم مربوط به سازمان، سطح چهارم مربوط به جامعه و سازوکارها و سطح آخر که بالاتر از همه سطوح است سطح استاندارد در زندگی است. وی به استاندارد سازمان اشاره کرد و افزود: در مورد سازمان مردم فکر می‌کنند که کمتر به استاندارد نیاز است در حالی که در این بخش به استاندارد بیشتری نیاز است مثل استاندارد مدیریت مالی یا استاندارد مدیریت اسناد بنابراین در سطح سازمان نیاز به استاندارد بیشتری است. استاندارد و نوآوری در سطح سازمان به مراتب تأثیرگذارتر از سطح محصول است.وزیر صمت اضافه کرد: استانداردهای ما بومی نیست، در حالیکه باید مرجعیت استاندارد داشته باشیم. نمی‌توان گفت کشوری دانش‌بنیان است و اقتصادش به سمت دانش‌بنیان شدن حرکت می‌کند اما استانداردهایی که مرجعیت داشته باشد ندارد، ضمن اینکه استانداردهای ما بومی هم نباشد. وی افزود: بنابراین باید برای خودمان استاندارد تعریف کنیم و اگر بخواهیم به این سمت حرکت کنیم باید به سمت ۵ مؤلفه از جمله تصویب، تبیین، صحه‌گذاری، گواهی‌دهی و غیره حرکت کنیم. فاطمی امین در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به روند رو به رشد صادرات گفت: سال گذشته بیش از ۴۸ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم و ما در حال حرکت از سمت صادرات محصولات پایه به سمت محصولات پیچیده هستیم. وی افزود: استانداردها در مورد محصولات پیچیده مانند تجهیزات پزشکی از حساسیت و اهمیت بیشتری برخوردار است بنابراین ما باید در این زمینه ارتقا یابیم. وزیر صمت گفت: برای اینکه بتوانیم با کشورهای طرف تجاری تعامل داشته باشیم و استانداردهای یکدیگر را تأیید کنیم مساله ارتقا استاندارد محصولات صادراتی پیچیده، بسیار حائز اهمیت است.فاطمی امین تاکید کرد: صادرات کشور با حرکت شتابنده رو به رشد است و فقط ۳.۵ میلیارد دلار تا خداحافظی با حذف نفت از تراز تجاری کشور فاصله داریم.

 

ادعای یک فروشگاه زنجیره‌ای برای تولید طلا؛

این طلای ۵۰۰ میلیونی، ۵ میلیون تومان بیشتر نمی‌ارزد

رییس سازمان ملی استاندارد گفت: می‌بینیم فلان فروشگاه زنجیره‌ای ادعا می‌کند من زیورآلات جواهری تولید می‌کنم. اما دیدم دو دستگاه فرسوده و قدیمی گذاشته و با نیروهای غیر حرفه‌ای را به کار گرفته‌اند تا انگشتر تولید کنند و در فضای مجازی بفروشند.

مهدی اسلام‌پناه در پاسخ به این پرسش که قرار بود استاندارد جدیدی در حوزه طلای ۱۴ عیار تعریف شود و استانداردسازی در حوزه طلا اتفاق بیفتد، اظهار داشت: بخش طلا بسیار آشفته است اما ما کار را شروع کرده‌ایم. چندهزار کد در بحث طلا داریم. کدهای تعلیقی، غیرتعلیقی، فعال، به روز شده در این بخش وجود دارد.

وی افزود ما سخت مشغول کار هستیم و البته به مردم توصیه می‌کنم از مراکز اصیل و معتبر خرید کنند و به هیچ عنوان خرید غیرمعتبر نکنند. برخی مراکز توان پاس کردن استاندارد را دارند و برخی در این فضا نیستند. داریم این موضوع را سر و سامان می‌دهیم.

رئیس سازمان ملی استاندارد تصریح کرد: موضوع طلا خیلی خاص است و مردم سرمایه زیادی از این بابت می‌پردازند. نمی‌شود گفت چقدر از طلاهای موجود در کشور واقعا طلا هستند.

اسلام‌پناه عنوان کرد: نمی‌خواهم نگرانی ایجاد کنم اما اگر خرید شما مطمئن نباشد، ممکن است دستبند ۵۰۰ میلیونی بخرید که ۵ میلیون بیشتر نمی‌ارزد. تنها در تهران ۲۰۲۵ واحد صنفی طلا داریم که دارند کار می کنند. اصلا خود طلا دنیایی است.وی یادآور شد: از این رو تدوین و تجدید استانداردها و اصالت‌سنجی‌ها و سر و سامان دادن کدهای داده شده به واحدها در دست اقدام است. قریب به ۱۰ هزار واحد طلافروش در کل کشور داریم. مساله بسیار مهم است در این بخش هم فقط خود صاحبان حرف و صنف باید وارد شوند تاامکان سر و سامان دادن باشد.

اسلام‌پناه گفت: این‌ها انجمن‌ها و تشکل‌هایی شهری و استانی دارند و باید خودکنترلی داشته باشند. دولت‌ها تنها کار نظارت و بازدارندگی می‌کنند. وقتی رئیس یک صنف صاحب چند کارگاه بزرگ طلا است، طبیعتا باید قانونی برای نظارت بر وی وجود داشته باشد وی متذکر شد: در ضمن باید این فروش فضای مجازی، سر و سامان داده شود. می‌بینیم فلان فروشگاه زنجیره‌ای ادعا می‌کند من زیورآلات جواهری تولید می‌کنم. اما دیدم دو دستگاه فرسوده و قدیمی گذاشته و با نیروهای غیر حرفه‌ای را به کار گرفته‌اند تا انگشتر تولید کنند و در فضای مجازی بفروشند.

اسلام‌پناه خاطر نشان کرد: تایید اصالت این از کنترل خارج است اما در حال سر و سامان دادن به این حوزه هستیم چرا که دارایی زیادی از مردم در این بخش است.