|
رقم حق مسکن چه تغییری کرد؟
ابلاغ حق مسکن کارگران با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی
بالاخره کمک هزینه مسکن کارگران پس از گذشت ۷ ماه از سال، ابلاغ شد.
کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۱ توسط مدیر کل روابط و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها ابلاغ شد.
در این ابلاغیه آمده: «با عنایت به مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۰، کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار که از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ ماهانه مبلغ ۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال (شش میلیون و پانصد هزار ریال) تعیین شده است. به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها ابلاغ شد.» بنا به این گزارش، شورای عالی کار ۱۹ اسفند سال گذشته حق مسکن کارگران را ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرد اما این مصوبه جهت اجرایی شدن به تصویب هیات وزیران نیاز داشت که از سوی وزیر کار به هیأت دولت ارسال شد. در حالی که جامعه کارگری در انتظار تصویب افزایش مبلغ حق مسکن بود، هیات وزیران مصوبه شورای عالی کار را تغییر داد و با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی این مبلغ را ۵۵۰ هزار تومان تعیین کرد.
رشد کیفی دانشگاهها از کمیت جا ماند؛
مخالفت با ادغام و الحاق دانشگاههای تک جنسیتی
️ فاطمه زارعی
جلال موسوی، مدیرکل دفتر تدوین و راهبری اسناد و سیاستهای آموزش و پژوهش ستاد علم و فناوریِ شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: با الحاق و ادغام پنج دانشگاه نیز مخالفت شد که عمده این دانشگاه ها تک جنسیتی یا صنعتی بودند.
یک بند از سیاست های ۹ گانه سند آمایش آموزش عالی به ساماندهی مراکز آموزش عالی اختصاص دارد که از گسترش بدون هدف دانشگاه ها جلوگیری می کند. این طرح بعد از کش و قوس های فراوان مقرر شد از سال ۹۹ به طور رسمی در دانشگاه ها اجرا شود. از مهمترین اهداف ساماندهی، پیوستن موسسات آموزش عالی کم توان تر به دانشگاه های مادر استان برای ارتقای شبکه آموزشی و علمی کشور بود. آموزش عالی تا سال ۸۸ از نظر کمّی، شرایط مناسبی داشت اما از آن زمان به بعد باید علاوه بر توقف افزایش کمّی، ارتقای کیفیت در اولویت قرار می گرفت که البته این موضوع به دلایل مختلف محقق نشد.
رشد کمّی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تا سال ۹۲ ادامه داشت و توازن کمّیت بین نیاز اجتماعی، تقاضای ورود به دانشگاه و تعداد دانشجویی که باید تربیت می شد، بهم خورد.با از بین رفتن این تعادل، موسسات به تدریج با کمبود دانشجو مواجه شدند و حدود یک و نیم میلیون از ظرفیت آموزش عالی خالی ماند و بیش از حد دانش آموخته وارد جامعه شد. ساماندهی دانشگاه های تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سه هدف ارتقای کیفی، متناسب سازی رشته ها با نیازها و استفاده بهینه از امکانات را در سال های گذشته دنبال می کرد. پالبته در این میان نباید از ساماندهی چهار دانشگاه پرجمعیت و شعبه دار کشور یعنی علمی کاربردی، فنی و حرفه ای، آزاد اسلامی و پیام نور هم غافل شد. این دانشگاه ها ساماندهی درونی را در فاز نخست انجام دادند و هر کدام از سال ۹۸ تاکنون این طرح را اجرا کردند چرا که نیمی از ظرفیت خود را به خاطر کمبود متقاضی از دست داده بودند.
در این باره دانشگاه پیام نور اعلام کرد اگر هر واحدی از این دانشگاه کمتر از ۲۵۰ دانشجو داشته باشد، با یک واحد دیگر باید تجمیع شود؛ چرا که ادامه فعالیت مجزای این واحدها علمی و اقتصادی نیست. در دانشگاه پیام نور، حدود ۱۲۷ واحد دانشگاهی تجیمع و به ۳۲ واحد دانشگاهی فرصت داده شد چنانچه شاخصهای لازم را کسب کنند به روند پذیرش دانشجو ادامه دهند.
علی خاکی صدیق، معاون پیشین آموزشی وزارت علوم در گذشته درباره فاز یک ساماندهی مراکز آموزش عالی گفته بود: در فاز نخست ساماندهی مراکز آموزش عالی، حدود ۱۲ الی ۱۳ مجتمع و واحد آموزشی به دانشگاههای مادر الحاق شدند. این موارد، مجتمع یا واحدهای آموزشی بودند که شرایط لازم برای دانشگاه شدن، نداشتند و برای رشدشان بهتر بود زیرمجموعه یک دانشگاه قوی و جامع یا دانشگاه صنعتی معتبر باشند.
جلال موسوی، مدیرکل دفتر تدوین و راهبری اسناد و سیاستهای آموزش و پژوهش ستاد علم و فناوریِ شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت و گو با خبرنگار خبرآنلاین درباره ساماندهی مراکز آموزش عالی در فاز یک و ۲ اظهار داشت: در طرح ساماندهی، ۱۹ موسسه شامل ادغام و الحاق شدند. وی افزود: همچنین با الحاق و ادغام پنج دانشگاه نیز مخالفت شد که عمده این دانشگاه ها تک جنسیتی یا صنعتی بودند.منظور از الحاق این است اگر دانشگاه یا مؤسسه تک جنسیتی وجود داشته باشد، به همان صورت تک جنسیتی باقی میماند. مکان فیزیکی مؤسسه تغییری نمیکند. حتی ردیف بودجه آنها هم حفظ میشود و وزارت علوم برای این موضوع آئین نامه مفصلی تدوین کرده است.
منصور کبگانیان در کسوت قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای انقلاب فرهنگی که در طرح ساماندهی مراکز آموزش عالی، یکی از نقش های محوری را ایفا می کند با اشاره به حمایت مقام معظم رهبری از ساماندهی دانشگاه ها، گفته بود: مقام معظم رهبری در دستوری که به وزارت علوم ارائه داده بودند، از طرح ساماندهی مؤسسات حمایت کرده و تاکید کرده بودند این کار یعنی ساماندهی، الحاق یا ادغام مؤسسات با هماهنگی ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور صورت گیرد. در این زمینه، قاسم عمو عابدینی، معاون آموزشی وزارت علوم شهریورماه امسال گفته بود که ساماندهی به معنای منحل شدن دانشگاهها نیست. بلکه نوع حکمرانی این حوزه باید تغییر کند.
به گفته وی، وزارت علوم به دنبال هماهنگی همه زیرنظامهای آموزشیست نه لغو زیرنظامها. کشور در برخی رشته ها فقط به هزار نفر نیاز دارد اما شاهد پذیرش هشت هزار نفر در این رشته ها هستیم. این امر به معنای ایجاد هفت هزار دانش آموخته بیکار است.
با وجود تلاش های صورت گرفته در گذشته برای ساماندهی مراکز آموزش عالی کم بازده و پر ضرر، پیگیری های خبرنگار خبرآنلاین حاکی از آن است که با وجود توجه بیشتر به سند آمایش آموزش عالی به عنوان یک سند بالادستی و جامع، طرح ساماندهی مراکز آموزش عالی دیگر به عنوان یک جزیره جدا عمل نمی کند.
به عبارت دیگر، ادامه ساماندهی دانشگاه ها دیگر به عنوان گزینه مهم وزارت علوم مطرح نیست.
وزارت علوم که این روزها، ادغام دانشگاه های دستگاه های اجرایی در دل دانشگاه های دولتی را یک هنر بزرگ می داند، بر این باور است که دستگاه های اجرایی می توانند نیروهای خود را از دانشگاه های دولتی جذب کنند و نیازی به داشتن دانشگاه مجزا برای آنها نیست.
یکی از اقداماتی که وزارت علوم از گذشته تاکنون روی آن تمرکز و تأکید دارد، ساماندهی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیردولتی است. دانشگاه هایی که در گذشته تعدادشان به بیش از ۳۰۰ مرکز و موسسه می رسید و حالا همزمان با کاهش تعداد دانشجو و افزایش تعدادی صندلی های خالی، با بحران های مالی و اقبال کم دانشجویان نسبت به آنها دست و پنجه نرم می کنند.کمیسیون ماده ۹ وزارت علوم که به بررسی وضعیت دانشگاه های غیردولتی می پردازد، روزهای شلوغی را می گذراند و در سال جاری تعداد زیادی مرکز آموزش عالی غیردولتی منحل یا تعیین تکلیف شده اند.
گله وزارت علوم از این دانشگاه ها به رعایت نکردن استانداردهای مد نظر این وزارتخانه در خصوص تعداد اعضای هیأت علمی، ساختمان های ایمن و مقاوم، رشته ها و تعداد دانشجویان است.
عدول دانشگاه های غیردولتی از تاکیدات این کمیسیون برای آنها عاقبتی جز انحلال به دنبال ندارد.
دستفروشهای تئاتر شهر از شنبه جمع میشوند ️
کسری قاسمی
تئاتر شهر در عمر ۵۵ ساله خود شرایط عجیبی دیده است. از افتتاحیه تئاتر شهر در بهمن ۱۳۵۱ با اجرای نمایش «باغ آلبالو» به کارگردانی آربی آوانسیان تا قمهکشی در محوطه تئاتر شهر در اسفند سال گذشته . اتفاقات غیرهنری که باعث شد از حصارکشی و پاکسازی تئاتر شهر صحبت شود.
اهالی و دوستداران تئاتر نگران تئاتر شهر هستند. حضور کارتنخوابها، معتادها و دستفروشان فضایی ایجاد کرده که هیچ سنخیت با قلب تئاتر ایران ندارد. وزیر فرهنگ ارشاد و مدیر مجموعه پیشین و فعلی تئاتر شهر بارها از نقش تئاتر شهر، بهبودی شرایط و نگرانی اهالی هنر سخن گفتهاند و بر حفظ حریم تئاتر شهر تاکید کردهاند. اما همچنان در برهمان پاشنه میچرخد و شرایط تئاتر شهر همچنان همان فضای نگران کننده است. اما علیرضا نادعلی شهرستانکی، سخنگو و نایب رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران خبرهای خوبی برای ساختمان استوانه تئاتری دارد.
اولین قدم؛ جمعآوری دستفروشهای
زمانی که علی سردارافخمی که از شاگردان هوشنگ سیحون بود به طراحی ساختمان تئاتر شهر فکر میکرد، هرگز در تخیلش هم نمیگنجید روزی این ساختمان که برپایه معماری ایرانی است در محاصره دستفروشها، معتادان و کارتنخوابها قرار بگیرد. اما نادعلی این نوید را میدهد که از شنبه آینده دستفروشان دور تئاتر شهر امکان بساط دستفروشی ندارند: «این هفته به دستفروشهای دور بوستان دانشجو اعلام شده است که کارهای خود را جمع کنند و از شنبه آینده امکان بساط دستفروشی نخواهد بود.»
دستفروشهای تئاتر شهر جمع میشوند/قانون برای همه یکسان است
هرچند که دستفروشی دور تئاتر شهر بخشی کوچکی از مشکلات تئاتر شهر است، اما باید این خبر را به فال نیک گرفت و منتظر اقدامات مفید و خوب دیگر بود. اما سوال اینجاست که بازوی اجرای این موضوع چیست؟ سوالی که نادعلی در پاسخ آن به قانون اشاره میکند: «طبق قانون، جمع کردن دستفروشان مربوط به شهرداری است و شهرداری باید با خاطیان برخورد کند. این قانون برای همه یکسان است.» او جمعآوری دستفروشان را یکی از اقدامات مهم و اساسی در رفع آسیبهای اجتماعی میداند: «ما میخواهیم فضای تئاتر شهر از آسیبهای اجتماعی جدا شود، به همین دلیل برروی این کار تاکید داریم. جمعآوری و ساماندهی دستفروشها یکی از اقدامات اولیه این هدف است. به عبارت دیگر آنها امکان بساط کردن و دستفروشی ندارند، چرا که قرار است شرایط بهسازی شود. ما برای آنها هم تمهیداتی در نظر گرفتهایم. عزیزان باید در جاهایی که برایشان تعیین شده بساط کنند و تغییر جا بدهند.»
قدم دوم؛ پاکسازی فضای پارک
به گفته سخنگوی شورای شهر توافق صورت گرفته برای ساماندهی دستفروشان به مرحله اجرا رسیده است. اگر هم در اجرای این موضوع کندی صورت گرفته به خاطر شرایط روز جامعه بوده است. اما قدم بعدی پاکسازی فضای پارک است: «ساماندهی دستفروشان دور مجموعه به حل آسیبهای تئاتر شهر کمک میکند، چرا که بخشی از آسیبها ممکن است، از همین جا نشات بگیرد. اما بحث دیگر فضای خود پارک است. در خود پارک آسیبهای اجتماعی زیادی وجود دارد. قرار است نیروی انتظامی و شهرداری منطقه ۱۱ به ساماندهی این موضوع کمک کنند تا شرایط پارک بهبود پیدا کند. حداقل خاصیت این موضوع این است که آسیبهای پارک به مجموعه تئاتر شهر انتقال پیدا نمیکند و ما عملا فضای آرامی خواهیم داشت.»
به گفته نادعلی این شرایط باید استمرار پیدا کند: «ممکن است برای تکمیل آن یک سری اتفاقات سختافزاری لازم باشد که طراحی و برنامهریزی آن توسط سازمان زیباسازی در حال انجام است.»
او با اشاره به اینکه حریم با حصار متفاوت است اعلام میکند: «دیوار به ذات خوب یا بد نیست. بستگی دارد که کجا استفاده شود. ما خیلی موافق با جداسازی حریم تئاتر شهر با اطرافش نیستیم قاعدتا باید کاری کنیم تا شرایط برگزاری رویدادهای فرهنگی هنری در محیط اطراف تئاتر شهر به بهترین شکل و در امنیت فراهم شود.»
گزارش «امتیاز» در مورد برخورد با نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی؛
کالبدشکافی یک جرم مطلق
️ الیاس نزهتی
نشر اکاذیب به معنای انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است. انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت، افترا، فحش و بهکار بردن الفاظ رکیک یا نسبتهای توهینآمیز و نظایر آن به اشخاص ممنوع است. در اظهار اکاذیب، نسبتی به دیگری داده نمیشود بلکه اخبار یا مطالب بیاساس بهطورکلی اظهار میشود. نشر اکاذیب از جرائم مطلق است و تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست. عناوین نشر اکاذیب یا اشاعه اکاذیب برگرفته از متن ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ایران و شامل هر ۲ مصداق اعمال مجرمانه جرم یعنی اظهار اکاذیب و همچنین جرمِ، انتسابِ اعمال خلافِ حقیقت به دیگران است.جرم اشاعه اکاذیب جز با شکایت شاکی خصوصی قابلتعقیب نیست.
در اظهار اکاذیب اعمال معینی به شخص یا اشخاص نسبت داده نمیشود بلکه اخبار یا مطالب بیاساس و بهطورکلی اظهار میشود. البته چنانچه مرتکب در مقام دفاع بتواند صحت اظهارات را ثابت کند، تبرئه خواهد شد. شایان توجه است که باوجود استفاده قانونگذار از واژه اکاذیب بهصورت جمع، اظهار ۱ کذب نیز، کافی به مقصود است و اگر کسی ۱ فقره امر کذب و خلاف واقع را هم به نحو مقرر در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی به غیر نسبت دهد، عمل او مشمول این ماده خواهد بود. البته صرف نوشتن نامهای که احتمالاً متضمن مطالب خلاف واقع باشد، «بدون اینکه» نامه به مقامات ذیصلاح ارسال یا موجب تشویش اذهان عمومی شود، بزه تلقی نشده، و نمیتواند مشمول مقررات ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی باشد.
اظهار اکاذیب جرم مطلق بوده و تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست. قانونگذار در متن ماده ۶۹۸ به این نکته تصریح کر ده است که «... اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه …» به همین جهت سوءنیت خاص در این جرم منقضی است.
لزوم توجه به امنیت روانی جامعه از زبان رهبر انقلاب
در خصوص این موضوع اوایل تیرماه سال جاری (چندین ماه پیش از اغتشاشات اخیر) رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان قوه قضائیه فرمودند که «امنیت روانی یعنی چه؟ یعنی هر روز یک شایعهای، یک دروغی، یک حرف هراس افکننده ای در ذهن ها پخش نشود. حالا تا دیروز فقط روزنامهها بودند که این کارها را میکردند، حالا فضای مجازی هم اضافه شده. هر چند وقت یا چند روز یک بار، گاهی چند ساعت یک بار یک شایعهای، یک دروغی، یک حرفی را یک آدم مشخصی یا نامشخصی در فضای مجازی منتشر میکند، مردم را نگران میکند، ذهن مردم را خراب میکند. یک دروغی را مطرح میکند، شایع میکند، خب، این امنیت روانی مردم از بین میرود. یکی از وظایف قوهی قضائیه برخورد با این مسئله است. البتّه اینجا هم من شنیدم بعضی گفتند که قانون نداریم؛ اولا میشود از همین قوانین موجود استفاده کرد و حکم این را فهمید؛ اگر قانون هم ندارید، سریع قانون تهیه کنید؛ اینها چیزهای مهمی است. این هم یک مسئله. البتّه گاهی اوقات هم منبع برخی از همین اخبار خود قوهی قضائیه است. یعنی گاهی اوقات یک نفری از قوهی قضائیه یک گوشهای یک چیزی راجع به یک کسی، راجع به یک مجموعهای ذکر میکند که خود این، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار میدهد».
نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، مجازات دارد
هفته پیش سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه برخورد قوه قضاییه باید مدبرانه، هوشمندانه، عبرتآموز و بازدارنده باشد، گفت: نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی قابلیت مجازات دارد.
مسعود ستایشی در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه در مقررات مختلف از جمله قانون مجازات اسلامی به موضوع نشر اکاذیب توجه شده است، افزود: این موضوع به وسیله نامه، شکوائیه یا عرایض، گزارش و هرگونه اوراق خطی صورت گیرد تعریف خاص خود را دارد. اکاذیب جمع است و اگر مفرد هم باشد آنهایی که مبادرت به ابراز سخن کذب کنند بعد از فصل الخطاب بودن و بعد از اینکه همه چیز مشخص است و بالتبع هیجانات و تشویشی ایجاد کنند و افرادی را به میدان بیاورند این موجب میشود که خللی در مسئله امنیت کشور ایجاد شود و این افراد باید پاسخگوی اقدام خود باشند.
وی ادامه داد: با وجود شفافیت و مبرهن بودن قضیه (فوت مهسا امینی)، متاسفانه عدهای موجبات تشویش اذهان را فراهم میآورند. به صورت شفاف و روشن بعد از فرمان مقام معظم رهبری بیانیه دادیم و اعلام کردیم در قبال کسانی که مرتکب این اقدامات میشوند قائل به تفکیک و دسته بندی هستیم؛ تفکیک متهمان و مرتکبان، آنهایی که مباشر و شریکند، معاونند، آنهایی که مسبین اصلی هستند.
ستایشی اضافه کرد: اعتقاد ما این است که برخوردها با عناصر اصلی و کسانی که اغفال شدند باید مدبرانه، هوشمندانه، عبرتآموز و بازدارنده باشد. تفکیک را شروع کردیم و عملا هم صورت گرفته است. بیش از هزار نفر که در یک روز بازداشت شده بودند در یک بازه آزاد شدند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با کسانی که مرتکب اعمال جنایی شده و اساس کار هستند و قتل و غارت و تخریب به وجود آوردند قوه قضاییه با کمال اقتدار برخورد عبرتآموز خواهد کرد.
با کسانی که مرتکب اعمال جنایی شده و اساس کار هستند و قتل و غارت و تخریب به وجود آوردند قوه قضاییه با کمال اقتدار برخورد عبرتآموز خواهد کرد
ستایشی ضمن تاکید بر این که رسانه ملی باید کار رسانهای انجام دهد، افزود: ما مورد هجمه رسانهای واقع شدهایم بنابراین باید از ظرفیتهای رسانه ملی استفاده کنیم؛ تبیین و روشنگری کنیم تا جایی برای کسانی که می خواهند تشویش کنند، نباشد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره بررسی علت فوت (مهسا امینی) گفت: قوه قضاییه تدقیق در رسیدگی به موضوع را فدای سرعت نکرد و متمسک به یکی از بینظیرترین و قوی ترین سطوح کمیسیونی شد که مربوط به کمیسیونهای تخصصی در سازمان پزشکی قانونی بود.
وی ادامه داد: حضور ۱۹ نفر از صاحبنظران و متخصصین در این فن کاملا میدرخشید و تجلی داشت. اینها دقت کامل و اقدام موشکافانه کردند و به دور از هر هیاهو دقت کامل داشتند و به بررسی علت تامه فوت پرداختند. این متخصصان مشخص کردند نکاتی که ابراز شده مبنی بر این قضیه که صدماتی بر مرحومه وارد آمده، منطبق بر دادهها نیست و فوت بر اساس صدمات نبوده و ارتباطی با آن ندارد.
مجازات «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» چیست؟
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی، «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» را جرمانگاری و برای آن مجازات تعیین کرده است.
عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان و وکیل دادگستری درباره مجازات جرم «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» اظهارداشت: نشر اکاذیب به معنای افشا یا اظهار دروغ، موضوع ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی است.
در ماده ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی تصریح شده است: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضَربه محکوم شود.»
خرمشاهی گفت: اکاذیب جمع کذب است البته عنوان مجرمانه با یک دروغ هم اتفاق میافتد و اگر کسی به قصد اضرار به غیر مطالبی را به صورت مکتوب، نوشته یا در مطبوعات عنوان کند که موجب تشویش اذهان عمومی شود و یا موجب ضرر دیگری شود، مرتکب نشر اکاذیب شده است.
وی با بیان اینکه نشر اکاذیب یک جرم مطلق است، اظهارداشت: یعنی به صرف اینکه فردی اخباری را اظهار و انتشار دهد که موجب تشویش اذهان عمومی شود یا موجب ضرر به دیگری شود یا نشود، هم باید اعاده حیثیت کند و هم مجازات تعیین شده در قانون برای وی اعمال شود.
خرمشاهی گفت: برخی حقوقدانان معتقدند چه ضرر وارد شود یا نشود چون این جرم مطلق هست، عنوان مجرمانه مصداق دارد چون نص صریح قانون است و برخی حقوقدانان نیز معتقدند که در نتیجه نشر اکاذیب باید ضرری متوجه دیگری شود.
نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی شبیه عنوان مجرمانه افترا و شبیه ماده ۳۰ قانون مطبوعات است
این وکیل دادگستری اضافه کرد: نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در واقع شبیه عنوان مجرمانه افترا است.
خرمشاهی افزود: نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی شبیه ماده ۳۰ قانون مطبوعات نیز هست. دراین ماده تصریح شده است: « انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افتراء یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهینآمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است. مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی میگردد و تعقیب جرائم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استردادشکایت تعقیب در هر مرحلهای که باشد متوقف خواهد شد.»
در تبصره ۱ ماده ۳۰ قانون مطبوعات آمده است: «در موارد فوق شاکی (اعم از حقیقی و حقوقی) میتواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شکایت نموده ودادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید.»
در تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون مطبوعات نیز آمده است: «هر گاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هر یک از ورثه قانونی میتواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.»
انتشار مطالب خلاف واقع در فضای مجازی مصداق نشر اکاذیب است
این حقوقدان انتشار مطالب خلاف واقع در فضای مجازی را از جمله مصادیق «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» دانست و افزود: مطالب فضای مجازی نیز به دلیل اینکه ممکن است موجب تشویش اذهان عمومی شود، حائز اهمیت است یعنی امنیت و آرامش روحی روانی عامه از بین برود.
خرمشاهی اظهارداشت: مدعی العموم به عنوان نماینده مردم میتواند به وقوع این جرم در جامعه ورود کند و اگر ببیند یک جرم در جامعه اتفاق افتاده است وظیفه دارد علیه آن فرد یا افراد اعلام جرم کند و وقوع این جرم مستلزم شکایت شاکی خصوصی نیست.
نشر مطالبی که پایه و اساسی ندارند در فضای مجازی جرم است یا خیر؟
بر اساس ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این که از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (درصورت امکان) قابل مجازات است.
بر اساس این ماده قانونی فرد خاطی و مجرم به حبس از ۹۱ روز تا دو سال، یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۴۰ میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
همچنین در فصل بیست و هفتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از ماده ۶۹۷ تا ۷۰۰ در خصوص افتراء و توهین و هتک حرمت است. عناوین جرم نشر اکاذیب یا اشاعه اکاذیب برگرفته از متن ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و شامل هر دو مصداق اعمال مجرمانه جرم یعنی اظهار اکاذیب و جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران است.
به موجب ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی عنوان شده است: «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.» در این ماده، قانونگذار «اظهار کردن» را به عنوان رفتار مرتکب شرط وقوع جرم دانسته است.
بر اساس بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات، افترا و توهین به اشخاص از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور منع شده است و بر اساس ماده 30 همین قانون، انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت، افترا، فحش و به کار بردن الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن به اشخاص ممنوع است.
فقط رسانه های رسمی باید
پاسخگو باشند؟
همچنین بر اساس ماده 30 قانون مطبوعات «انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهینآمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است و مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی میشود. تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت، تعقیب درهر مرحلهای که باشد، متوقف خواهد شد.
تبصره 1 ـ در موارد فوق، شاکی (اعم از حقیقی یا حقوقی) میتواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده، به دادگاه صالحه شکایت کرده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر کند.
بنابراین انتشار کاریکاتورهای توهین آمیزو بازنشر آن نیز جرم محسوب می شود که به گفته دادستان تهران، دادستان به عنوان مدعی العموم در مقام تعقیب میتواند به موارد ورود و موضوع را رسیدگی و پیگیریهای لازم را انجام دهد. اکنون 400 دادستان در سراسر کشور مشغول به کارند که می توانند به عنوان مدعی العموم پرونده های افرادی که منجر به تشویش اذهان عمومی با نشر اکاذیب شدند و امنیت روانی جامعه را به خطر انداختند، پیگیری کنند.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10855/32183/111590
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10855/32183/111591
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10855/32183/111592
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10855/32183/111593
|
عناوین این صفحه
- ابلاغ حق مسکن کارگران با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی
- مخالفت با ادغام و الحاق دانشگاههای تک جنسیتی
- دستفروشهای تئاتر شهر از شنبه جمع میشوند ️
- کالبدشکافی یک جرم مطلق