|
تا چه زمانی میتوان با افزایش نرخ ارز، کسری بودجه را جبران کرد؟
۵۰ درصد جامعه دیگر توان و کشش خرید را ندارند
یک کارشناس اقتصادی میگوید: یکی از ابرچالشهای ما، سیستم بانکی و کسری بودجههای مزمن دولت است. دولت هم با افزایش نرخ ارز، تا حدودی میتواند این مشکل را حل کند، اما افزایش نرخ ارز به حدی سطح عمومی قیمتها را بالا برده که شاید ۵۰ درصد جامعه دیگر توان و کشش خرید را ندارند.بهاءالدین حسینیهاشمی در این خصوص که با ادامه این روند ناترازی بانکها، چه اتفاقی در اقتصاد میافتد؟ میگوید: ادامه این روند اصلا مقدور باشد. ما یک اصطلاحی داریم تحت عنوان میزان حد استقراض بانکها که من فکر میکنم این حدها رد شده است. اگر از این بیشتر جلو برویم، باعث فروپاشی خود بانکها میشود. بههرحال یک جایی هم دولت مجبور است وضعیت را کنترل کند و هم اقتصاد جوابگو نیست و کشش ندارد.این کارشناس پولی و بانکی عنوان میکند: حجم نقدینگی که ۲۰ سال قبل در حدود ۱۷، ۱۸ درصد رشد داشت، اما این عدد در حال حاضر به ۴۰ درصد رسیده است. با یک حجم پایه سنگین ۶ هزار هزار میلیارد تومان، شما ۴۰ درصد را حساب کنید و ببینید چه رقم وحشتناکی میشود. حسینیهاشمی تصریح میکند: بههرحال یکی از ابرچالشهای ما، سیستم بانکی و کسری بودجههای مزمن دولت است. دولت هم با افزایش نرخ ارز، تا حدودی میتواند این مشکل را حل کند، اما افزایش نرخ ارز به حدی سطح عمومی قیمتها را بالا برده که شاید ۵۰ درصد جامعه دیگر توان و کشش خرید را ندارند و به فقط مطلق کشیده شدهاند. نوسان روزانه اجاره یک چهار دیواری؛
مظنه اجاره بها دلاری شد!
انتظار میرفت با ورود به نیمه دوم سال و پایان پیک جابهجایی، بازار اجاره فروکش کند اما به دلیل تاثیرپذیری از تورم عمومی و جبران عقب ماندگی در مقایسه با قیمت مسکن، مسیری متفاوت با انتظارات را سپری کرد.
مهرماه امسال نرخ اجاره مسکن در کل کشور ۶.۱ درصد و در شهر تهران ۷ درصد در مقایسه با شهریور افزایش یافت که در هر دو بخش بیشترین میزان تورم ماهیانه اجاره در سال جاری محسوب میشود. به نظر میرسد اثر فروکش کردن بازده سرمایه در بخش خرید و فروش مسکن شهر تهران به شکل سرعت گرفتن تورم اجاره بها بروز یافته است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، میزان رشد ماهیانه نرخ اجاره در کل کشور در اردیبهشت ۲.۵ درصد، خرداد ۲.۳ درصد، تیر ۳.۸ درصد، مرداد ۲.۹ درصد، شهریور ۳.۵ درصد و مهر ۶.۱ درصد بوده است.
در شهر تهران نیز طبق شاخص بانک مرکزی، رشد ماهیانه اجاره بها در اردیبهشت ۱.۹ درصد، خرداد ۲.۷ درصد، تیر ۴.۵ درصد، مرداد ۴.۶ درصد، شهریور ۴.۶ درصد و مهر ۷ درصد اعلام شد.
منحنی کرایه خانه در شرایطی رو به بالا حرکت میکند که درآمد بسیاری از اقشار اجاره نشین، چندان متناسب با آن رشد نکرده است. از سوی دیگر انتظار میرفت با ورود به نیمه دوم سال و پایان پیک جابهجایی، بازار اجاره فروکش کند اما به دلیل تاثیرپذیری از تورم عمومی و جبران عقب ماندگی در مقایسه با قیمت مسکن، مسیری متفاوت با انتظارات را سپری کرد.
در حال حاضر مسکن به عنوان سنگینترین کالا در سبد هزینه خانوار ۶۰ درصد درآمد خانوادههای تهرانی را به خود اختصاص میدهد که به ۱.۳ برابر حد مجاز رسیده است. این برآورد مربوط به تیرماه ۱۴۰۱ است که با توجه به رشدهای پس از آن در حال حاضر این عدد رشد بیشتری یافته است. طبق اعلام مرکز آمار، مهرماه امسال قیمت مسکن در کل کشور ۶.۱ درصد نسبت به شهریور امسال و ۳۶.۳ در مقایسه با مهرماه سال گذشته رشد نشان داد. رشد قیمت مسکن شهر تهران در دو شاخص ماهیانه و سالیانه نیز به ترتیب ۰.۷ درصد و ۴۴.۷ درصد بود.
از طرف دیگر تورم ماهیانه اجاره بها در کل کشور ۶.۱ درصد و تورم نقطه به نقطه اجاره (نسبت به مهرماه ۱۴۰۰) به میزان ۳۶ درصد اعلام شد. در شهر تهران نیز طبق اعلام بانک مرکزی اجارهبها ۷ درصد نسبت به شهریور امسال و حدود ۴۱ درصد در مقایسه با مهر سال گذشته رشد کرد.
دولت در سه سال اخیر به منظور کمک به مستاجران، برنامههایی را شامل پرداخت وام ودیعه مسکن و تعیین سقف برای قراردادهای اجاره در نظر گرفت. اردیبهشت امسال سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید. همچنین به مستاجران در تهران ۱۰۰ میلیون، مراکز استانها ۷۰ میلیون و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۴۰ میلیون تومان وام ودیعه مسکن پرداخت میشود.
اما همانطور که آمار نشان میدهد تعیین حد مجاز چندان نتوانسته در جلوگیری از رشد قیمتها در بازار اجاره موفق عمل کند. بازار اجاره معمولا نسبت به جهش قیمت مسکن دیر واکنش نشان میدهد اما به مرور از تحولات قیمت مسکن و تورم عمومی تاثیر میگیرد. نرخ اجاره بخشی از جاماندگی نسبت به قیمت مسکن را در سالهای گذشته جبران کرده اما هنوز در حالت سر به سر قرار نگرفته است.
بحث P به R ارزش سرمایهگذاری روی ملک نسبت به درآمد از محل اجاره و میزان توجیهپذیری آن در مقایسه با قیمت مسکن را نشان میدهد. تا سالهای گذشته این نسبت در محدوده عدد ۲۰ قرار داشت که با رشد قیمتها در چهار سال اخیر این نسبت تا ۴۰ افزایش پیدا کرد. یعنی ارزش سرمایهگذاری ملک به نیت درآمد از اجاره نصف شد.
با رشد اجارهبها در یک سال گذشته اجاره بها ۱.۷ برابر قیمت مسکن رشد کرده و P به R به عدد ۳۰ رسیده اما همچنان ۵۰ درصد نسبت به گذشته در ضرر است. یعنی کسی که به قصد اجاره نسبت به خرید ملک سرمایهگذاری میکند در مقایسه با چهار سال قبل سود کمتری میبرد. بر این اساس تا زمانی که نرخ اجاره در حالت معقولی در مقایسه با ارزش ملک قرار نگیرد، سرمایه گذاری در بخش خرید و فروش و همچنین ساخت و ساز دچار رکود میشود.
قطعی اینترنت شرکتهای بورسی را از پا درآورد؟
️ نگارعلی
بورس دیروز افت بیسابقه و بیش از ۲۰ هزار واحدی را تجربه کرد؛ اتفاقی که به گفته یک کارشناس اقتصادی تحت تاثیر افزایش ریسک در بازار رخ دادهاست.
میثم رادپور، کارشناس اقتصادی و در پاسخ به این پرسش که چرا افزایش نرخ ارز منجر به رشد شاخص کل بورس نشدهاست؛ گفت:» ریسک در بازار به شدت افزایش پیدا کردهاست؛ افزایش اخیر نرخ ارز به دلیل نگرانیهای سیاسی بودهاست؛ نگرانیهای سیاسی به نوعی ریسک تلقی میشود که داراییهای مالی را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد و افزایش نرخ ارز را رقم زدهاست.»
او در ادامه با بیان اینکه صرف نظر از این نگرانیها افزایش نرخ ارز همراه با دست گذاشتن دولت بر روی کسب و کارها بودهاست؛ گفت:» این اتفاق به خصوص برای کسب و کارهایی که ارز گرفتن در حال رقم خوردن است و ریسک غیرتجاری را برای کسب و کارها ایجاد کردهاست و در کشوری که افزایش نرخ ارز آن همراه با ریسکهایی است که آن ریسکها برای بازارهای مالی به شدت جدی است دارای های غیرمالی رشد بیشتری را تجربه میکنند.»
ین کارشناس اقتصادی در ادامه گفت:» اخیرا مطمئن شدیم که یک ریسک تازه به ریسکهای غیرتجاری افزوده شدهاست و آن قطع اینترنت است که برای دومین بار در هفتههای اخیر اتفاق افتاد؛ شرکتهای مخابراتی در بازار سرمایه کم نیستند، شرکتیهایی که اهرم آنها حوالی ۳۰ است به این معنا که اگر یک درصد بیشتر بفروشند ۳۰ درصد افزایش سود را تجربه میکنند و اگر ۱۳ روز نفروشند سود آنها صفر خواهد شد و تمام شرکتهای «هایتک» که مستقیما به اینترنت ارتباط دارند به شدت سر این حرکت دولت آسیب دیدند و سایر شرکتهای بورسی نیز به طور غیرمستقیم از این اقدام آسیب دیدند.»
او در ادامه گفت:» تمام این داستانهایی که گفته میشود ارز افزایش پیدا کردهاست باید در کنار این موضوع گفته شود که ریسکها هم افزایش پیدا کردهاست و زمانی که ارز افزایش پیدا می کند و قیمت خودرو من بالا میرود به این دلیل است که خودرو من ریسکی متوجهاش نیست اما بر روی موتور آن شرکت خودروسازی تاثیر میگذارد و از شرکتهای بانکی تا تراکتورسازی از قطع اینترنت آسیب میبیند.»
پایان یک جدال ۷ ساله؛ طرح تفکیک منتفی شد
در سال ۱۳۹۴ با گذشت چهار سال از ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی، احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبانها افتاد و این موضوع در دولت قبلی و فعلی پیگیری شد، اما در نهایت به نتیجه نرسید و طبق اعلام وزیر صمت، طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت منتفی شد. هرچند با تجربیات این سالها مشخص نیست که اینجا نقطه پایان تفکیک وزارت صمت است یا در آینده باز هم این موضوع محل بحث خواهد شد.
در نهایت یکشنبه، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. یکی از ایرادات شورای نگهبان به تبصره ۱ ماده واحده این طرح بود که نمایندگان مصوبه کمیسیون برای رفع این ایراد را تصویب نکردند. مصوبه کمیسیون این بود که از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات هر یک از وزارتخانههای بازرگانی و صنایع و معادن مطابق وظایف و اختیارات دستگاههای تابع آنها قبل از قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب ۸ تیرماه ۱۳۹۰ است. در نهایت بعد از اینکه این ماده رای نیاورد، این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.
البته ماجرای تفکیک در دولت دوازدهم تمام نشد و در دولت جدید نیز مجلس پیگیر تفکیک وزارت صمت شد. بعد از مدتی بحث استیضاح وزیر صمت مطرح شد و تیر ماه امسال رئیس مجلس شورای اسلامی از فرصت دو ماهه مجلس به دولت برای ارسال لایحه به مجلس به منظور تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و اصلاح ساختار در این وزارتخانه خبر داده است. هرچند این استیضاح حواشی دیگری از جمله وضعیت خودروسازی و معادن هم داشت و برخی معتقدند تفکیک وزارتخانه بیشتر بهانهای برای استیضاح بود.
در نهایت وزیر صمت استیضاح شد، اما وزیر صمت ماند. سید رضا فاطمی امین چند روز بعد از جلسه استیضاح در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایسنا در این زمینه تاکید کرد که موضوع تفکیک وزارت صمت منتفی شده است و این چنین به نظر میرسد که حداقل فعلا این جدال تمام شده است.
فیلترینگ اینستاگرام و آسیب به کسبوکارها؛
فروش کسبوکارهای اینترنتی خرد نزدیک به صفر شده است
️ آیدا صالحی
ادامه کسبوکار بسیاری از زنان با توجه به فیلترینگ اینستاگرام بهخطر افتاده است و امکان شروع مجدد در پلتفرمهای داخلی برای آنها وجود ندارد، فاطمه به خبرآنلاین میگوید: «برنامهای برای پیوستن به پلتفرمهای داخلی نداریم. مخاطب در پلتفرمهای ایرانی به دلیل تعدد زیاد، پراکنده شده است و برای ما جذب مخاطب بسیارسخت است. شاید در آینده قصد راهاندازی سایت داشته باشیم. که میتوانم بگویم متاسفانه برای ما انگار شروع از صفر است و تمام زحمتهای پیشین از بین میرود.»
«بعد از شیوع کرونا در مرداد ۱۳۹۹ شروع به فعالیت کردیم. آن زمان فروش اینترنتی شال و روسری زیاد بود، مردم به سمت خرید آنلاین سوق داده میشدند تا کمتر در معرض کرونا باشند. به سختی رشد کردیم و خدا رو شکر میزان سوددهی خیلی خوبی داشتیم، اما الان با توجه به شرایطی که پیش آمده میزان سود ما یک چهارم شده است، ترازوی ضرر برای ما سنگینتر بود تا سود، شروع فصل پاییز بهترین زمان فروش بود که متاسفانه با توجه به محدودیتها از دست دادیم.»
این صحبتهای فاطمه ۲۶ ساله است، او کارشناسی معماری دارد، دو سال در بستر اینستاگرام فروش اینترنتی روسری داشته اما حالا کسبوکارش با مشکل روبهرو شده است، مسئلهای که برای زنان شاغل چندان عجیب نیست؛ نگاه سنتی و مردسالارانه به زن، همواره سعی در به حاشیه راندن زنان و پنهان کردن آنان در پستوی خانه داشته است. حالا با گذر از جامعه سنتی وضعیت اشتغال زنان گرچه نسبت به گذشته پیشرفت کرده اما همچنان با نابرابریها و مشکلاتی اعم از حقوق کمتر، ایجاد مانع در سر راه ترفیعات شغلی، تبعیضهای جنسیتی، سوءاستفادهها، آزارگریهای جنسی همراه شده و حالا فیلترنگ اینستاگرام مانع از بهرهمندی آنها شده است، زنانی که هم کار میکنند و هم امور خانه را مدیریت میکنند تا با «روز مضاعف» روبهرو شوند.
شهلا کاظمیپور، جمعیتشناس در گفتوگو با خبرآنلاین در توضیح «روز مضاعف» میگوید: «مردان با کار کردن زنان مخالف نیستند، اگر یک زن در خانه بیست ساعت هم کار کند مخالفتی ندارند، بلکه آنها با کار خارج از خانه زنان مخالف هستند، چون نگرانند چشم و گوش زنان باز شود، ما در سال ۱۳۶۷ تحقیقی انجام دادیم، آنجا به این نتیجه رسیدیم که همه مدیران مرد معتقدند زنان بهتر کار میکنند، برای همین هم مدیران تمام کارهای کارشناسی را به زنان میدهند چراکه زنان، هم دقیقتر کار میکنند و هم علیرغم خوب کار کردن امکان پیشرفت ندارند و نمیتوانند بعدا جای مدیر مرد را بگیرند. زنان در بخش اشتغال رسمی بیشترین تلاش را میکنند اما آن سقف شیشهای اجازه پیشرفت به آنها را نمیدهد.»
بنبستی دیگر برای مشاغل زنان/ «فروش کسبوکارهای اینترنتی خرد نزدیک به صفر شده است»
اینستاگرام، یاریدهنده اشتغال زنان
علیرغم همه مشکلات زنان تصمیم گرفتند برای استقلال شغلی از فضای مجازی کمک بگیرند و کسبوکارشان را در خانه و به کمک پلتفرمهای قابل دسترس توسعه دهند، گرچه اوایل فضای اینستاگرام برای اشتراکگذاری عکس بود و جنبه سرگرمکننده داشت اما به مرور، علاوه بر حفظ جنبه سرگرمکننده خود تبدیل به محل تامین درآمد بسیاری از افراد، به خصوص زنان شد. عدهای که سرمایه چندانی برای اجاره یک مغازه و فراهم کردن کالا برای فروش را نداشتند، از این شبکه اجتماعی استفاده کردند و به کسب و کارهای آنلاین روی آوردند تا بدین گونه هزینه خود را به حداقل برسانند. زنانی که به هر دلیلی امکان کار در بیرون از منزل را نداشتند، فروش در بستر فضای مجازی را همچون راهی میدانستند برای کسب استقلال و حفظ تعادل میان اشتغال و کارهای خانه، فاطمه هم که جزو همین دسته محسوب میشود که از طریق کسب و کار مجازی همزمان سعی در کسب درآمد و رسیدگی به امور دیگرش را دارد، میگوید: «از شرایط راضی و خرسند بودیم، میخواستیم کارمان را گسترش دهیم که با فیلترینگ مواجه شدیم. فضای کار مجازی باعث میشد مدیریت بهتری برای کارهای زندگی شخصیام داشته باشم و بتوانم چند کار را همزمان انجام دهم.»
او در پاسخ به اینکه چند نفر دیگر از طریق صفحه کاریاش امرار معاش میکنند، میگوید: «سه زن هستیم که از طریق یک صفحهی اینستاگرام درآمد داریم. من به عنوان مدیر تا جایی که شده از جیب خودم زدهام که تعدیل نیرو نداشته باشیم.»
اما حالا با سنگاندازی دولتمردان که یک روز نام طرح صیانت به خود میگیرید و روز دیگر فیلترینگ به نام امنیت، مشکل جدیدی را برای مردم از جمله این گروه از جامعه به وجود آورده است. رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیریه اتحادیه کسبوکارهای مجازی در گفتوگو با «خبرآنلاین» در رابطه با آسیب فیلترینگ و تاثیر آن بر آینده کسبوکارها میگوید: «فروش کسبوکارهای اینترنتی خرد نزدیک به صفر شده است و کسبوکارهای بزرگ و متوسط هم که به صورت وسیع فعالیت میکنند، ۳۰ درصد کاهش فروش داشتهاند. امروزه خرید اینترنتی با توجه به شرایط فعلی که در این ۵۰ روز در کشور اتفاق افتاد از رده خارج شده است. وضعیت اقتصادی مردم هم بغرنج شده و قدرت خرید به شدت کاهش پیدا کرده است. به حدی که ما تورم ماهانه داشتیم.»
دستور به کوچ
آنچه در این میان به چشم میخورد، راهحلهای یک جانبه مسئولان در خصوص این مشکل است. مسئولان مرتبط به سادگی از کوچ کردن به شبکههای اجتماعی داخلی صحبت میکنند و حتی مردم را مقصر میدانند؛ چندان که معاون وزیر ارتباطات چندی پیش در واکنش به شکایت مردم نسبت به فیلترینگ عنوان کرد: «مردم نسبت به شرایط اینترنت و فیلترینگ اینستاگرام ابراز شکایت کردند که من به آنها گفتم شما خودتان از قبل به این فکر بودید که احیاناً اگر روزی اینستاگرام بسته شود چه اتفاقی میافتد؟ خودتان باید به فکر میبودید و از ابتدا از ابزاری نظیر اینستاگرام استفاده نمیکردید.» آش آنقدر شور شد که حتی صدای رئیس مجلس را هم درآورد؛ او در جلسه مجلس که با حضور وزیر ارتباطات بود، اظهار کرد: «انتقال از یک پلتفرم خارجی به داخلی به شکل دستوری امکان پذیر نیست این باید به صورت یک کوچ توام با تسهیلگیری و انگیزه برای این انتقال باشد. این تسهیلگری و انتقال را کم شاهد هستیم موانعی را برخی دستگاه ها می گذارند که سزاوار نیست.»
در مجموع باید در نظر داشت که جدا از اینکه دسترسی آزاد به شبکههای اجتماعی جزو حقوق مردم است، با وجود عدم اعتماد مردم نسبت به نمونههای داخلی و از سوی دیگر عدم برابری امکانات پلتفرمهای خارجی با داخلی، بنابر گفته بسیاری از کارشناسان و متخصصان این حوزه، از همان ابتدا باید این امر را شکست خورده بدانیم.
فاطمه در خصوص اینکه آیا برای ادامه کسبوکارش قصد پیوستن به پلتفرمهای داخلی را دارد میگوید : «برنامهای برای پیوستن به پلتفرمهای داخلی نداریم. مخاطب در پلتفرمهای ایرانی به دلیل تعدد زیاد، پراکنده شده است و برای ما جذب مخاطب بسیارسخت است. شاید در آینده قصد راهاندازی سایت داشته باشیم. که میتوانم بگویم متاسفانه برای ما انگار شروع از صفر است و تمام زحمتهای پیشین از بین میرود.»
الفتنسب هم در واکنش به استفاده از پلتفرمهای داخلی، بیان میکند: «دولت اعلام میکند کسبوکارهای خرد باید بروند در پیامرسانهای داخلی، آمدند یک بستههای حمایتی هم گذاشتند که البته هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است و نمیدانیم چطور اجرا خواهد شد ولیکن چیزی که ما میشنویم و مشخص است، این است که در این شرایط آنها به دنبال ترافیک و تجمع کاربران در یک پلتفرم هستند که تقریبا با توجه به اینکه که تعداد پیامرسانهای ایرانی زیاد است، کاربران در پلتفرمهای مختلف پراکنده شدهاند. در بعضی رسانهها اعلام میشود که ۶۰ درصد کسبوکارها به برنامههای داخلی کوچ کردهاند، بعضی میگویند بالاجبار آمدهاند و هر زمان آن برنامه رفع فیلتر شود مجدد به آن بستر بازمیگردند.»
وی در این خصوص ادامه میدهد: «شما برای جابهجا کردن یک فایل به پیامرسان نیاز دارید وقتی پیامرسان غالب کشور بسته باشد به اجبار میروید از یک پیامرسان که باز و داخلی است، استفاده میکنید. این به منزله استقبال نیست. در این سالها برای پیامرسانهای داخلی زحمت زیادی هم کشیده شده است اما با توجه به این محدودیتها در آزادی بیان، اعتماد از سوی کاربران زیر سوال میرود.»
اخبار
سخنگوی صمت اعلام کرد؛
پرداخت ۲۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای خرید لوازم خانگی ایرانی
سخنگوی صمت با اشاره به پرداخت ۲۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای خرید لوازم خانگی ایرانی، گفت: این تسهیلات در ۳ قالب ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومان با سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۳ ساله ارائه می شود.
امید قالیباف، اظهار کرد: به منظور ارائه تسهیلات برای خرید لوازم خانگی ایران، مقرر شد با همکاری ۵ بانک تا سقف ۲۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعتباری (کارت اعتباری) در سه سقف ۳۰ میلیون تومان، ۵۰ میلیون تومان و ۱۰۰ میلیون تومان با سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۳ ساله برای خرید لوازم خانگی ایرانی به متقاضیان اختصاص پیدا کند. سخنگوی وزارت صمت افزود: فعلاً در گام نخست ارائه کارت اعتباری به ۲۵۰ هزار نفر در نظر گرفته شده است که زوجین جوان و به تناسب ارزیابی تقاضا افراد دیگری میتوانند این کارتهای اعتباری را تهیه کنند.وی در مورد شیوه ارائه تقاضا نیز گفت: متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه جهاد کالا به آدرس اینترنتی jahadkala.ir گزینه ثبت طرح ملی را انتخاب و ثبت نام کنند و بعد از ثبت نام ۵ بانک برای پرداخت کارت اعتباری به متقاضی معرفی میشود که فرد میتواند با مراجعه به هر یک از بانکها مدارک لازم را بارگذاری کند. وی تاکید کرد: صدور کارتها با توجه به اعتبارسنجی مشتریان توسط سیستم بانکی انجام میشود و در نهایت کارت اعتباری به آدرس متقاضی پست خواهد شد. به گفته قالیباف، کالاهای خریداری شده در قالب این کارت ۵ درصد زیر قیمت بازار فروخته میشود.
یک مقام مسئول:
۶۳ درصد خانوارهای تهرانی بیشتر از الگو آب مصرف میکنند
به گفته مدیر دفتر مدیریت مصرف آبفای کشور ۳۷ درصد خانوادههای تهرانی زیر الگو و ۶۳ درصد بالای الگو، آب مصرف میکنند. سید علی سیدزاده در یک گفت و گوی تلویزیونی اظهار کرد: از ۶۳ درصد خانوارهایی که بالای الگو، آب مصرف میکنند، چهار درصد یا ۱۵۰ هزار خانوار بد مصرف هستند که بیش از دو برابر الگو، آب مصرف میکنند.وی ادامه داد: در حالی اکنون مصرف لحظهای آب در تهران ۳۹ هزار لیتر بر ثانیه است که میانگین مصرف در سال گذشته ۳۵ هزار لیتر بر ثانیه بوده است. وضعیت بارندگی در تهران ۷.۳ میلیمتر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل و با میانگین بلندمدت، ۷۸ درصد کاهش داشته است.
مدیر دفتر مدیریت مصرف آبفای کشور با بیان اینکه مدیریت بهینه مصرف راهکارهای مختلفی دارد، گفت: استفاده از تجهیزات کاهنده، مدیریت زمان و کاهش زمان استحمام از مهمترین راهکارها برای کمک به حفظ پایداری ذخایر آبی است.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران مطرح کرد؛
۹۰۰ هزار واحد خالی در کشور متعلق به بانکها
۹۰۰ هزار واحد خالی در کشور متعلق به بانکها
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران گفت: فروش این منابع بهویژه برجهایی که برخی بانکها در مناطقی همچون الهیه، زعفرانیه و غیره در تهران دارند، مشکلات تولیدی کشور را رفع خواهد کرد.
حمیدرضا غزنوی اظهار کرد: قوانین مناسبی برای حمایت از پیشرانهای اقتصادی و شرکتهای بزرگ که در تولید ثروت در کشور موثرند وجود ندارد. مشکل تا آنجاست که حتی وقتی از پیشرانهای اقتصادی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس صحبت میشود، بحث تازهای برای نمایندگان است؛ بنابراین به نظر میرسد که باید در استراتژیهای صنعتیمان تجدیدنظر کرده و زمینههای فرهنگی و اجتماعی آن را نیز فراهم کنیم. غزنوی با بیان اینکه باید برای هر صنعت پیشران در کشور یک تصمیم خاص گرفته شود، یادآور شد: مطابق آمارها، ۳۰ درصد کل صادرات کشور را صادرات کالاهای خام و نیمهخام تشکیل میدهد که حدود ۷.۳ میلیارد دلار است.دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران در ادامه با بیان اینکه کمبود تسهیلات بانکی یکی از مشکلات اساسی پیشرانها است، اظهار کرد: در شرایط کنونی، وام و تسهیلات کمتری برای تأمین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش واحدها داده میشود.وی با تقسیم بانکهای کشور به دو دسته، گفت: دسته نخست بانکهایی هستند که زیان انباشته دارند، اما با وجود این به راحتی در حال کار کردن هستند و حتی سود بیشتری برای جذب سپردههای بیشتر مردم در نظر میگیرند. دسته دوم بانکهایی هستند که میتوانند تسهیلات ارائه کنند، اما قوانین موجود سبب شده تا به سمت تولید و ارائه تسهیلات به این بخش نروند.
به گفته غزنوی، مطابق آمارها از ابتدای امسال تاکنون کمتر از ۴۰ درصد تسهیلات سهم صنعت در کشور از سوی بانکها پرداخت شده است.وی تصریح کرد: تعداد بسیار زیاد برجها و خانههای خالی متعلق به بانکها در کشور وجود دارد که سالهاست خالی از سکنه هستند و استفادهای نمیشوند و هرچند قانون برای مقابله با این رویکرد بانکها وجود دارد، اما تاکنون اقدامی علیه آنها انجام نشده است. برخی آمارها حاکی از وجود یک میلیون و ۷۴۰ هزار واحد خالی در کشور است که بیش از ۹۰۰ هزار واحد آنها متعلق به اشخاص حقوقی بهویژه بانکها ست.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران تاکید کرد: بهطور قطع فروش این منابع بهویژه برجهایی که برخی بانکها در مناطقی همچون الهیه، زعفرانیه و غیره در تهران دارند، مشکلات تولیدی کشور را رفع خواهد کرد. البته اگر خواستیم منابعی برای بانکها از طریق فروش املاکشان ایجاد کنیم، باید قانون سختگیرانه و نظارت جدی در این زمینه وجود داشته باشد. وی، ارائه «وام سندیکایی» به معنای وامی که یک بانک داده و چند بانک در سود و همچنین ریسک آن سهیم میشوند را یکی از راهکارها برای کاهش مشکلات تأمین تسهیلات مورد نیاز پیشرانها عنوان کرد.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10873/32330/113343
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10873/32330/113344
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10873/32330/113345
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10873/32330/113346
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10873/32330/113347
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10873/32330/113348
|
- ۵۰ درصد جامعه دیگر توان و کشش خرید را ندارند
- مظنه اجاره بها دلاری شد!
- قطعی اینترنت شرکتهای بورسی را از پا درآورد؟
- پایان یک جدال ۷ ساله؛ طرح تفکیک منتفی شد
- فروش کسبوکارهای اینترنتی خرد نزدیک به صفر شده است
- اخبار