|
ترمز قیمت دلار کشیده میشود؟
ابزار جدید بانک مرکزی برای بلوکهکردن پول مردم
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به ابزار جدید بانک مرکزی برای مهار و کنترل بازار ارز و فروش اوراق ارزی گفت: این کار عملا بلوکه کردن نقدینگی مردم در شرایط کنونی است که به بازار ارز مراجعه نکنند.
وحید شقاقیشهری درباره ابزار جدید بانک مرکزی برای مهار و کنترل بازار ارز و فروش اوراق ارزی میگوید: بسته اجرایی بانک مرکزی، راهکارهای گذرا و کوتاهمدت است. به عبارتی، حل مساله نیست و صرفا ما میتوانیم به آن به عنوان ایجاد وقفه یا زمان نگاه کنیم.
وی میافزاید: بانک مرکزی اعلام کرده که شما ریال خود را بدهید و عملا اوراق ارزی برای سررسید سال آینده دریافت کنید و در آن سررسید هم به بانک مراجعه کنید و دلار خود را تحویل بگیرید.
او عنوان میکند: این کار عملا بلوکه کردن نقدینگی مردم در شرایط کنونی است که به بازار ارز مراجعه نکنند.
ابن کارشناس اقتصادی تاکید میکند: به این شکل، هم جلوی التهاب در بازار ارز گرفته میشود و هم اینکه نقدینگی عملا جمع میشود.
۱۰ فرمان بازار سرمایه را نجات نداد؛
اتفاق عجیب؛ رفت و برگشت عشقی به سازمان بورس!
️ مریم فکری
مجید عشقی دیروز در یک رفت و برگشت عجیب خبری، در نهایت در سازمان بورس ماندگار شد.
اعضای شورای عالی بورس با استعفای مجید عشقی مخالفت کردند و وی در بورس ابقا شد.
هادی سلیمیزاده، رییس روابط عمومی بورس اعلام کرد: با مخالفت اکثریت قاطع اعضای شورای عالی بورس، پذیرش استعفای دکتر عشقی مورد قبول واقع نشد. دکتر عشقی در ریاست سازمان باقی خواهد ماند.
خبر ابقای رییس سازمان بورس در حالی از سوی هادی سلیمیزاده اعلام شده که خبرگزاری دولت صبح امروز از استعفای رییس سازمان بورس و موافقت قطعی وزیر اقتصاد خبر داد و حتی جانشین مجید عشقی در سازمان بورس را معرفی کرد. براساس اعلام خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، پس از استعفای مجید عشقی از ریاست سازمان بورس، محمد رضوانیفر به عنوان رییس جدید این سازمان انتخاب شد.
این اولین بار نیست که خبرگزاری ایرنا در انتشار یک خبر تعجیل میکند. پیش از این، مشابه این داستان را در هنگام رای اعتماد محمدهادی زاهدیوفا در ۱۲ مهرماه امسال شاهد بودیم.
در آن زمان در شرایطی که خبرگزاری ایرنا از انتخاب زاهدیوفا به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد، خانه ملت اعلام کرد که نمایندگان به زاهدی وفا اعتماد نکردند.
چرا عشقی تصمیم با استعفا گرفت؟
به نظر میرسد شرایط بحرانی بورس و ریزشهای پی در پی بازار سهام، باعث تصمیم رییس سازمان بورس شده باشد. حتی در گزارشهایی که منتشر شد، اعلام شد برخی از موارد از جمله مخالفت با برخی پیشنهادهای سازمان بورس برای گنجاندن در لایحه بودجه سال آینده مبنی بر حمایت از بازار، از جمله دلایل استعفای عشقی است.
اما بحران بورس و ریزش شدید بازار که به اعتراض اهالی بازار سرمایه تبدیل شده در حالی است که در اوایل آبانماه ده فرمان برای نجات بورس ابلاغ شد؛ بستهای که در بازه تقریبا یک ماه گذشته نتوانست نقش حمایتی برای بهبود شرایط بازار سرمایه و تغییر روند ریزشی آن داشته باشد.
در بسته دهبندی حمایت فوری از بازار سرمایه مصوباتی از جمله بیمهشدن اصل و سود سهام مردم در یک سال آینده تا واریزشدن منابع جهت حمایت از سهام شرکتهای تولیدی بزرگ کشور دیده میشد.
عبور سرد سهامداران از کنار بستههای حمایتی
فعالان بازار سرمایه معتقدند هیچیک از برنامههای حمایتی دولت عنوانشده، تاکنون نتوانسته بازار را به مسیری متعادل و مثبت هدایت کند و معاملهگران بازار شیشهای را سر ذوق بیاورد. پیش از این بسته دیگری تحت عنوان ۱۰ فرمان رییسی در زمستان سال گذشته منتتشر شد.
در واقع تصویب و ابلاغ ۱۰ بند حمایتی از بازار سرمایه در بهمن ماه ۱۴۰۰ نخستین اقدام عملی دولت در حمایت از بازار بورس بود که به آنها نیز جامعه عمل پوشانده نشد. این گونه، تاکنون سهامداران با سردی از کنار بستههای حمایتی دولت عبور کردهاند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند نهتنها بحران بازار سهام برطرف نشده، بلکه تعمیق بحران خطرات بزرگی را پیش روی بازار سرمایه و اقتصاد ایران قرار داده است. در واقع به نظر میرسد درگیری نزدیک به 50 میلیون نفر با بازار سرمایه و توزیع سهام عدالت و سپس گرفتار شدن بورس در وضعیتی بحرانی که موجبات آب رفتن سرمایه مردم را فراهم کرد، همگی حساسیت بازار سرمایه را بیش از پیش افزایش داده است.
این در شرایطی است که اواسط شهریورماه امسال، رییسجمهور از اهتمام جدی دولت برای حفاظت از منافع مردم و سهامداران در بازار سرمایه خبر داد و بر ضرورت شفافیت و ثبات مقررات در این بازار تاکید کرد. سید ابراهیم رییسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: وزارت اقتصاد و سایر دستگاههای مسوول در حوزه بازار سرمایه باید بهگونهای عمل کنند که این بازار برای فعالان آن پیشبینیپذیر و باثبات باشد.
بازار سهام در دولت رییسی چه روزهایی را سپری کرد؟
بررسی عملکرد بازار سرمایه از نیمه مرداد سال گذشته و از زمانی که ابراهیم رییسی دولت سیزدهم را تحویل گرفت، نشان میدهد که روند بازار هنوز نتوانسته سهامداران را امیدوار به آینده بورس کند.
گزارشها حکایت از آن دارد در حالی که در نیمه مرداد ۱۴۰۰ شاخص کل بورس روی رقم یک میلیون و ۴۰۷ هزار و ۷۵۸ واحد ایستاده بود، حالا این عدد پس از گذشت بیش از ۱۵ ماه، تقریبا در همان عدد و حدود یک میلیون و ۴۰۹ هزار و ۱۷۴ واحد است.
در طول این ۵ فصل کاری دولت سیزدهم، شاخص بورس فراز و فرودهای بسیاری داشته است. در این مدت با وجود اینکه در تاریخ ۶ شهریورماه ۱۴۰۰ شاخص کل بورس به حدود یک میلیون و ۵۷۵ هزار و ۷۶۱ واحد رسیده بود، اما از آن زمان روند نزولی را طی کرده، تا اینکه پنجم بهمنماه سال گذشته به عدد یک میلیون و ۲۰۷ هزار و ۹۲۶ واحد ریزش کرد.
از آن پس، روند بازار صعودی شد، به طوری که ۲۷ اردیبهشتماه شاخص کل بورس به عدد یک میلیون و ۶۰۶ هزار و ۲۶ واحد رسید. اما شاخص نتوانست بالاتر از این قله را به خود ببیند و به این ترتیب، دوباره در مسیر ریزشی قرار گرفت. شاخص کل بورس در حال حاضر یک میلیون و ۴۰۹ هزار و ۱۷۴ هزار واحد است.
«امتیاز» رویکرد مناطق آزاد مبتنی بر ادبیات اقتصاد مقاومتی را بررسی کرد؛
رونمایی مجدد از «ظرفیت بزرگ»
️ شهرام احمدی
هدف از ایجاد و توسعه مناطق آزاد؛ افزایش و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، جذبسرمایهگذاری داخلی وخارجی و انتقال تکنولوژی، افزایش درآمدهای عمومی، افزایش توریسم، ارتقای جایگاه اقتصادی کشور و بهرهمندی از اقتصاد رقابتی است. بازرگانی خارجی، افزایش صادرات و در نتیجه تحصیل ارز یکی از ابزارهای مهم توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف دنیاست، و توسعه پایدار اقتصادی- در قالب تنوع بخشی به محصولات صادراتی- از جمله ساز و کارهای اساسی در توسعه سیاسی- اجتماعی و اقتصادی هر کشور است.
بدیهی است یکی از روشهای توسعه صادرات، تأسیس مناطق آزاد تجاری- صنعتی است. ایجاد این مناطق در دنیا پدیده جدیدی نیست و به گذشته ای دور یعنی اوایل قرن هجدهم برمی گردد. این گزینه مدت هاست که در بسیاری از کشورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی تجریه شده و در توسعه کشورهای میزبان نقشه عمده ای داشته است. به عبارت دیگر مناطق آزاد تجاری- صنعتی با اتصال اقتصاد این کشورها به اقتصاد جهانی، جذب سرمایه های خارجی و بهره گیری از استعدادهای بالقوه منطقه ای، امکانات رشد اقتصادی آنها را فراهم کرده است. از نمونه های بسیار موفق برخی از این مناطق، می توان به نقش مناطق آزاد تجاری- صنعتی تعدادی از کشورهای آسیای جنوب شرقی در توسعه صادرات و تحصیل ارز اشاره کرد، برای نمونه رشد اقلام صادراتی سنگاپور، کره جنوبی، مالزی، شانگهای و تایوان در دهه گذشته بیشتر به افسانه شباهت داشته و گفته می شود که صادرات سنگاپور در بخش لوازم الکترونیک از 20 میلیارد دلار در ماه بیشتر بوده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از احتمال عدم طرح اصلاح قانون مناطق آزاد در مجلس خبر داد و گفت: این احتمال وجود دارد که به سبب درگیری نمایندگان در خصوص تصویب بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه، اصلاح قانون مناطق آزاد در مجلس فعلی تصویب نشود.
تغییر و تحولات مدیریتی و انتصاب حجتالله عبدالملکی، وزیر سابق کار، تعاون و رفاه اجتماعی به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی از جانب احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، موجب شد بار دیگر معضل گسترش بیضابطه مناطق آزاد مجددا در رسانهها مورد نقد و گفتوگو قرار بگیرد.
بررسیها نشان میدهد فارغ از تلاشهای صورت گرفته مبنی بر مقابله با شرکتهای صوری و فرار مالیاتی در این مناطق، اما هنوز هم نقاط ضعف قابل توجهی در کارنامه عملکرد این مناطق وجود دارد؛ البته عدم ایجاد تحول اساسی در این مناطق بدون اصلاح قوانین مربوطه امکانپذیر به نظر نمیرسد؛ اقدامی که طی سالیان گذشته از سوی نمایندگان مجلس در دست پیگیری قرار دارد اما تاکنون نتیجهای در بر نداشته است.
در همین رابطه احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در جلسه معارفه دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی کشور گفته بود: «خود ما هم در گذشته، ایراداتی به دبیرخانه مناطق آزاد به لحاظ عدم شفافیت اطلاعات تجاری داشتیم و اینکه، این «ظرفیت بزرگ» به جای کمک به تولید و صادرات، تبدیل به پایگاهی برای واردات و قاچاق به داخل کشور شده است که این همان ایرادی بود که مقام معظم رهبری نیز به این موضوع داشتند و از آن ابراز نارضایتی میکردند.»
وی در جلسه معارفه ضمن اشاره به این موضوع که مطالبه نخست وزارت اقتصاد از حجت الله عبدالملکی، تدوین لایحه اصلاح قانون مناطق آزاد است، بیان کرده بود: «البته کارهایی پیشتر در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی انجام گرفته که شاید بتوان از مواد آماده آن استفاده کرد اما ترجیح من این است که خود دولت لایحهای در این خصوص به مجلس تقدیم کند.»
وزارت اقتصاد در مسیر احیای مناطق آزاد
مناطق آزاد بهطور معمول با اهدافی از جمله جذب سرمایه گذاری خارجی، تولید و صادرات کالا و خدمات و در نتیجه توسعه منطقه ای، افزایش درآمدهای کشور یا افزایش اشتغال برای کشور ایجاد شده است و بدون تحقق این اهداف نمیتوان منطقه آزاد را موفق دانست.
عملکرد مناطق آزاد ایران در سالهای گذشته از تحقق این اهداف حکایت ندارد؛ آمارها بین سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ نشان می دهد سهم این مناطق (با لحاظ صادرات خدمات) از صادرات غیرنفتی کشور نزدیک به یک درصد، از میزان تولید حدود یک درصد، از تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از سه درصد، از جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی حدود ۱۰ درصد و از اشتغال زایی کل کشور حدود چهار درصد است.
میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز نزدیک به ۲ برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور است. در واقع این آمارها نشان میدهد نگاه تحولی به مناطق آزاد یک ضرورت بوده است، زیرا آخرین میخها زمانی زده میشد که با بی اعتنایی به این آمارها، از کنار تحقق اهداف مناطق آزاد عبور و فقط برای گسترش کمُی آن برنامه ریزی میشد.
این شرایط در حالی است که بند ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به صراحت انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج را هدفی برای توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژهی اقتصادی کشور تعیین کرده بود.
اعطای غیرهدفمند معافیتها و امتیازات، وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات و نبود زیرساخت های متناسب با اهداف مولد از جمله مشکلاتی بود که موجب شده بود تا مناطق آزاد به اهداف توسعهای خود نرسد.
حالا اما وزیر اقتصاد بر تقویت جذابیتهای قانونی و مقرراتی مناطق برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان به ویژه تسهیل کامل کسب و کار و برخورداری از معافیت مالیاتی و گمرکی تاکید دارد و این موضوع را در حکم انتصاب «حجت الله عبدالملکی» به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزادی تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی مورد تاکید قرار داده که با ادعای آن روزنامه درباره درخواست وزیر برای حذف معافیتها سنخیتی ندارد و البته موضوع مهم هدفمند شدن این معافیتها است به رونق فعالیتهای مولد کمک کند.
تمرکز بر کیفیت (نه گسترش کمّی) مناطق آزاد با هدف تحقق بند (۱۱) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، به ویژه در خصوص مناطق آزاد جدید، رصد دقیق عملکرد مناطق در گسترش صادرات و افزایش پیوند اقتصادی با کشورهای همسایه و ترغیب سرمایهگذاری خارجی و مشترک، اصلاح نظام درآمدی سازمانهای مناطق با هدف کاهش تمایل به واردات و واگذاری اراضی از دیگر مواردی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی بر آن تاکید داشته و مغایر با استدلالهایی است که آن روزنامه بر مبنای آن نتیجه گرفته که کار مناطق آزاد تمام است.
مناطق جدید آزاد را به سرعت عملیاتی میکنیم
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: ممکن است با ایجاد منطقه آزاد جدید مخالف باشیم، اما وقتی قانونگذار مصوب کرده است، همه ملزم به تمکین از قانون هستیم. با همکاری و تعامل، مناطق آزاد جدید را به سرعت عملیاتی خواهیم کرد.
حجتالله عبدالملکی، در نشست با فعالان فرهنگی منطقه آزاد اروند که در مسجد جامع خرمشهر برگزار شد، خطاب به فعالان فرهنگی منطقه، ضمن تشریح سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری (مدظله) در سال ۹۲ تبیین شده است، افزود: الگوی اقتصاد ما، اقتصاد مقاومتیست که دارای دو رکن اساسی فرهنگ جهادی و تقویت تولید ملی میشود و این دو قطب، مستلزم برنامه ریزی فرهنگی و اقتصادی است.
عبدالملکی، انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات، تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج و مهمترین آن رفاه مناسب ساکنان را از جمله سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی در این مناطق دانست و گفت: در مدت حضور در دبیرخانه شورایعالی، دو مقوله فرهنگ و اقتصاد را در اولویت قرار دادیم و بر همین اساس، در سفر به منطقه آزاد چابهار و اروند، نشست با فعالین این حوزه در دستور کار قرار گرفت که هم دغدغهها شنیده شود و هم راهکارها در راستای بهبود عملکرد ذیل اقتصاد مقاومتی استماع شود.
وی در ادامه نشست با فعالان فرهنگی منطقه آزاد اروند را موثر دانست و تصریح کرد: از فعالان فرهنگی منطقه میخواهم که در همه موضوعات خود را درگیر کنند چرا که فرهنگ در بطن تمامی فعالیت های فردی و اجتماعی انسان است، گرچه مشکل اقتصاد است، اما پیشرفت اقتصاد منوط به اعتلای فرهنگ است.
مشاور رئیس جمهور با تأکید بر تلاش برای پیشبرد مناطق آزاد به تراز مورد نظر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، افزود: تقریباً همه بزرگان نظام، نسبت به گذشته مناطق آزاد انتقاد دارند، اما این نافی کارکرد این مناطق نیست، مناطق آزاد ادبیاتی در اقتصاد مقاومتی دارد و معنی این منطقه آزاد، لیبرالیسم اقتصادی نیست.
عبدالملکی با اشاره به اظهارنظرهای گذشته خود در خصوص توسعه کمی مناطق آزاد، اظهار داشت: در چند سال گذشته با اینکه کمیت مناطق آزاد رشد کند مخالف بودم، چرا که افقی که انتظار میرفت هنوز در این مناطق محقق نشد، اگر ما توانستیم منطقهای مثل اروند را عاری از هر گونه بیکاری کنیم، آنوقت میتوانیم در خصوص ایجاد یک منطقه آزاد جدید تصمیم گیری کنیم.
وی، با تأکید بر اینکه بحث کارشناسی و اجرا و تمکین به قانون دو بحث متفاوت است و در مقوله اجرا، فصلالخطاب قانون است، گفت: ممکن است ما بحثهای کارشناسی در این خصوص داشته باشیم و با ایجاد منطقه جدید مخالف بوده باشیم، اما وقتی قانونگذار مصوب کرده است که منطقه آزاد جدید باید ایجاد شود، همه ما باید از آن تمکین کنیم و مناطق آزاد جدید را به سرعت عملیاتی خواهیم کرد اما مبتنی بر ادبیات اقتصاد مقاومتی پایههای آن را صحیح پیریزی کنیم تا قطب رفاه، پیشرفت، جذب سرمایه خارجی و صادرات شود.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: پیشرفت اقتصادی که به همراه خود ارتقای فرهنگی نداشته باشد، مورد قبل ما نیست و اگر در حیطه های مختلف رشد اقتصادی دست یابیم اما در فرهنگ و مسائل اجتماعی مشمول اعتلاء نشویم، برای ما قابل قبول نخواهد بود.
اصلاح قانون مناطق آزاد احتمالاً به مجلس فعلی نرسد
مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان و ورزنه در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با تسنیم، در خصوص آخرین وضعیت اصلاح قانون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار داشت: حدود یک سال و نیم از عمر مجلس فعلی، باقی مانده است و در عین حال دو قانون بودجه و یک برنامه توسعه نیز باید توسط نمایندگان نهایی شود، از سوی دیگر طرحها و لوایح مختلف نیز در صف رسیدگی قرار دارد؛ با وجود دو نوبت شدن مجلس این امکان وجود دارد که در مجلس فعلی قانون اصلاح مناطق آزاد نهایی نشود.
طغیانی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا در بحث اصلاح قانون مناطق آزاد، تعارض منافع وجود دارد، گفت: هز چند پاسخگوی این موضوع بایستی رئیس کمیسیون اقتصادی باشد اما کمیته بررسی و اصلاح قانون جدید مناطق آزاد تحت نظر یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی بوده و بحثهای مطرح شده در خصوص تعارض منافع عضو کمیسیون و مناطق آزاد جدی نیست.
وی ادامه داد: فارغ از این بحث که رئیس کمیسیون اقتصادی باید در خصوص موضوع فوق پاسخگو باشد، طرح پس از نهاییشدن در کمیسیون موردبحث قرار میگیرد و در نتیجه اعضای کمیسیون بادقت اصلاح قوانین را در نظر خواهند گرفت.
مناطق آزاد درگیر مسائل حاشیهای است تا تولید
طغیانی که درگذشته مسئول کمیته بررسی اصلاح قانون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بود، یادآور شد: در گذشته مواردی از قبیل «حد وحدود مشخص»،« سقف معمول در تعداد»، «عدم پراکندگی» و «عدم قرارگیری در بافت مسکونی» در کمیته مطرح شده بود و حتی با فرض اینکه مسائل فوق در کمیته فعلی مورد بررسی قرار نگیرد، قطعاً توسط اعضای کمیسیون مطرح و در اصلاحیه قانون مدنظر قرار میگیرد.
وی در انتها ضمن اشاره به اینکه رویکرد ما در اصلاح قانون این است که مناطق آزاد از وضعیت فعلی، خارج شود و به سمت تولید حرکت کند، گفت: در حال حاضر این مناطق دچار مسائل غیرمرتبط با ارتقای تولید از قبیل احداث مدرسه، ایجاد فضای سبز و ... هستند و نیاز به تغییر این رویکرد وجود دارد، ولی ازآنجاییکه از دهه 70 تا به امروز اصلاحی در قانون صورت نگرفته، رویکرد موجود تداوم یافته است.
ماشین زایش مناطق آزاد متوقف میشود؟
با وجود اصرار دولت یازدهم و دوازدهم بر تأسیس مناطق جدید به عنوان حرکت به سمت توسعه اقتصادی، اما عملکرد این مناطق فاجعهبار بوده است؛ بهگونهای که آمارها نشان میدهد تراز تجاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در طول عمر دولت گذشته، منفی بوده است. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشاندهنده آن است که در طی سالهای 92 تا 99 رشد سالانه تجارت در مناطق آزاد منفی 0.8 درصد بوده است.
سعید محمد در اوایل مردادماه سال جاری در اظهارات خود با روند افزایش مناطق آزاد در کشور مخالفت و صراحتاً بیان کرده بود: «ما با افزایش 7 منطقه آزاد جدید در کنار 8 منطقه آزاد قبلی مخالف بودیم.»
اما با اینحال در عمل شاهد بودیم که سعید محمد نسبت به تأسیس مناطق آزاد جدید مخالفتی نداشته و حتی به طور دائم از سمت دولت اصرار بر تأسیس ایجاد مناطق آزاد جدید مثل رویه غلط گذشته ادامهدار بوده است اما امید میرود با تغییر مدیریتی صورت گرفته در دبیرخانه مناطق آزاد روند زایش بی حد و حصر این مناطق متوقف و بیشتر تمرکز بر افزایش زیرساختهای مناطق موجود معطوف شود.
اظهارات ضد و نقیض درباره بنزین؛
بنزین پتروشیمی در راه است؟
️ زهرا علیاکبری
هر چند رییس سازمان برنامه و بودجه صراحتا اعلام کرده است که دولت در سال جاری و سال آینده قصدی برای افزایش قیمت بنزین ندارد، اما پرونده بنزین در فضای اقتصادی و سیاسی ایران باز مانده است.
بنزین، این سیاسیترین کالا در سبد هزینهای ایران بار دیگر خبرساز شده است. هر چند در فروردین ماه وزیر نفت اعلام کرده بود که مصرف و تولید بنزین سر به سر شده است اما در ششمین روز از شهریور ماه، جواد اوجی صراحتا با اشاره به فعال بودن ۴۴۰۰ جایگاه سوخترسانی در کشور اعلام کرد: مصرف بنزین با کنترل کرونا و افزایش مسافرتها از تولید پیشی گرفت.
تابستان امسال در حالی که هنوز موج تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران تخلیه نشده و تورمهای بالای چهل درصد اقتصاد را نشانه گرفته بود، گزینه افزایش قیمت بنزین نیز مطرح گردید. برخی به استناد سخنان رییسجمهوری مبنی بر اینکه بخشی از افزایش قیمتها را برای سال آینده گذاشتیم، بالا رفتن قیمت بنزین را در سال آینده محتمل میدانستند.
این در حالی است که رییس سازمان برنامه، پس از بالا گرفتن حرف و حدیثها اعلام کرد نه امسال و نه سال آینده، قیمت بنزین افزایش نخواهد یافت .
سهگانهای برای بنزین
افزایش مصرف بنزین در شرایط کنونی، میتواند ایران را به واردکننده بنزین تبدیل کند. این در حالی است که بسیاری معتقدند واردات بنزین در شرایط کنونی فشاری مضاعف بر منابع ارزی ایران ایجاد خواهد کرد. از سوی دیگر برخی نیز بر این عقیدهاند که دولت قصد دارد قیمت بنزین را افزایش دهد. در چنین شرایطی بسیاری از کارشناسان هشدار دادهاند رشد قیمت بنزین میتواند فشار مضاعفی در اقتصاد تورم زده بر ایران وارد کند.
اظهارات مقامات دولتی نیز نشان میدهد این گزینه از دستور کار خارج است. این چنین است که گزینه سوم یعنی تولید بنزین در پتروشیمیها قوت گرفته است و حالا اظهارات ضد و نقیض در این خصوص به گوش میرسد. شهریور ماه بود که وزیر نفت اعلام کرد برنامهای برای تولید بنزین پتروشیمی وجود ندارد اما با این حال در مهرماه، رییس سازمان استاندارد که معاون رییسجمهوری است، تاکید کرده: تولید بنزین در واحدهای پتروشیمی را تایید میکنم اما بر کیفیت و استاندارد این سوخت نظارت میکنیم. حالا معصومه ابتکار، رییس اسبق سازمان محیط زیست نیز در توییتی اعلام کرده است: «باز هوا سرد شد و آلودگی هوای کلانشهرها افزایش یافت، گرچه تابستان خوبی هم نبود. گزارشها حاکی از کاهش تعداد روزهای سالم، توقف نوسازی خودروهای فرسوده، کمتوجهی به معاینه فنی و محورهای دیگر برنامه کاهش آلودگی هواست و خبر بازگشت «بنزین پتروشیمی» آلوده به چرخه توزیع. با مردم صادق باشید».
همچنان خبرگزاریهای همسو با دولت پرونده حمایت از بنزین پتروشیمی را در دستور کار قرار دادهاند در حالی که پیش از این تجربه استفاده از این بنزین در ایران وجود داشت و بسیاری این نوع بنزین را عامل بروز سرطان و بیماریهای متعددی میدانستند . ادعایی که هیچ گاه رد نشده و حتی مجری طرح بنزین پتروشیمیایی نیز این را تایید میکند.
چرا بنزین پتروشیمی متولد شد؟
پیشتر نیز بنزین در اواخر دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد و در زمان وزارت مسعود میرکاظمی، مشمول تحریم شد و در نتیجه ایران برای غلبه بر کمبود موجود نسبت به تولید بنزین در واحدها پتروشیمی روی آورد.
تولید بنزین در پتروشیمیها در قالب طرحی تحت عنوان طرح ضربتی افزایش تولید بنزین در سال ۱۳۸۹ آغاز شد و تولید بنزین در ۶ مجتمع پتروشیمی شازند اراک، جم، برزویه (نوری)، امیر کبیر، واحد آروماتیک بندر امام و بوعلی سینا با ظرفیت روزانه ۱۵ تا ۱۷ میلیون لیتر بنزین و ۹ میلیون لیتر گازوئیل آغاز شد.
استاندارد بودن یا نبودن بنزین پتروشیمیایی همواره و هنوز محل بحث موافقان و مخالفان بوده است.
فریبرز پناهی، مجری طرح بنزین پتروشیمیایی درباره کیفت بنزین تولیدی در واحدهای پتروشیمی در سال ۱۳۹۳ درباره این طرح گفته بود: در زمان تحریم و فشارهای بینالمللی و کمبود بنزین در کشور طرح تولید بنزین در مجتمعهای پتروشیمی را ارائه دادم این در حالی بود که قرار بود این طرح فقط در زمان تحریم مورد استفاده قرار بگیرد به همین منظور هم به طرح ضربتی تولید بنزین در مجتمعهای پتروشیمی معروف شد.
پناهی در پاسخ به این سئوال که آیا شما از سمی و سرطانزا بودن مواد پتروشیمی در محصول خروجی آگاه بودید؟ تاکید کرد: بنده به عنوان مبدع روش تولید بنزین از خطوط فرآیندی پتروشیمیها، از سمی و سرطانزا بودن مواد پتروشیمی همچون بنزن و LBTX آگاه بودم و به همین دلیل در طرح اولیه بنده به این نکات کاملا توجه شده بود.
وی یک سال پس از اجرای بنزین پتروشیمی صراحتا گفته بود: روند اجرایی تولید بنزین در مجتمعهای پتروشیمی بدون استفاده از روند اصلاح و بهسازی بود. طرح بنده این نبود که استفاده کردند. در واقع همان چیزی که در پتروشیمیها تولید میشد را بدون هیچگونه روند اصلاحی و رساندن آن به استانداردهای روز تحویل پالایشگاهها میدادند.
بیم آن میرود در سایه ابهامات مطرح در این حوزه، بار دیگر بنزینهای غیراستاندارد سر از باک خودروها درآورند. نکته اینجاست که سخنان ضد و نقیض وزیر نفت و معاون رییسجمهوری بیاعتمادی در این حوزه را افزایش می دهد و شفافیت موضوع راهگشاست.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10875/32346/113441
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10875/32346/113442
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10875/32346/113443
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10875/32346/113444
|
عناوین این صفحه
- ابزار جدید بانک مرکزی برای بلوکهکردن پول مردم
- اتفاق عجیب؛ رفت و برگشت عشقی به سازمان بورس!
- رونمایی مجدد از «ظرفیت بزرگ»
- بنزین پتروشیمی در راه است؟