|
معاون ساخت و توسعه راهآهن شرکت ساخت اعلام کرد؛
خودکفایی ایران در بخش ریلی
معاون ساخت و توسعه راهآهن گفت: در بخش ریلی کشور تمام پروژه ها داخلی سازی می شود.
عباس خطیبی معاون ساخت و توسعه راهآهن، بنادر و فرودگاههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور در نشست خبری ششمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته در خصوص پروژههای ریلی اظهارداشت: ۵ پروژه در کشور به بهره برداری خواهد رسید که پروژه که مهمترین آن رشت کاسپین است که در شش ماه اول سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.
وی در ادامه بیان کرد: پروژههای ریلی تمام داخلی است و این امر مهمترین اتفاقی است که در بخش ریلی رخ داده است. تولید ریل در کشور رخ میدهد و هیچ قطعهای وارد نمیشود و این نکته مهمی است که در این پروژهها وجود دارد.
تحلیل وزیر اقتصاد از نوسانات این روزهای قیمت دلار
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: واقعیت این است که ما با یک نبرد دیجیتال مواجه هستیم، اینگونه نیست که جلوی کشتیهای ما را بگیرند بلکه در یک نبرد دیجیتال از طریق شناسایی تراکنشها صرفاً سوار بر اطلاعات ردوبدل شدن دیتاها هستند، حتی در عرصه داخلی نیز با چالش مواجه هستیم، در مسائل ارزی کشور شبکههای جدید سفتهبازان هجوم میآورند و برای مقابله با این تهدیدهای دیجیتال و آفندی که در حوزه دیجیتال وجود دارد باید یک پدافند داشته باشیم.
وزیر اقتصاد گفت: این امکان را داریم بهرهورتر، عادلانهتر و شفافتر عمل کنیم، اما مقاومتهایی در بدنه بروکراتیک وجود دارد، با رفع این موانع از نتایج هوشمندسازی و دیجیتالی شدن برخوردار خواهیم شد.
چشمانداز تحول دیجیتال مانند موجی در دنیا بهراه افتاده است و در این بین در کشور ما نیز تحولاتی در این خصوص در حال انجام است. این تحول در حوزههایی مانند مالیات و حتی بانک قابل مشاهده است و احتمالاً در آینده نزدیک تأثیر بیشتری از آن در زندگی مردم مشاهده خواهد شد.
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه «در بهرهوری و عدالت امروز در جهانی زندگی میکنیم که عرصههای عمومی آن و زیست اجتماعی مردم از انقلاب دیجیتال متأثر شده است. بهنظر میرسد فراگیری کووید نفوذ اقتصاد دیجیتال را تسریع کرد. امروز پارادایم سنتی اقتصاد که با معیارهای دیگری شناخته میشد، متحول شده است، بهطوری که همه مؤلفههای اقتصادی تغییر کرده است، این ما هستیم که باید مواجهه خود را با این تحول تنظیم کنیم پیش از آنکه این حوزه بخواهد خود را به ما تحمیل کند.
وی افزود: در پیشگامی حوزه اقتصاد دیجیتال، بهرهوری و عدالت را متحولشده میبینیم. برخی نگران بهرهوری و برخی عدالت هستند که برای هر دو مورد باید به استقبال تحول دیجیتال برویم. امروز میتوانیم خدماتی را بهصورت برخط برای مردم در مناطق جغرافیایی و طبقات اجتماعی مختلف فراهم کنیم، این دسترسیهای فراگیر پیش از این امکانپذیر نبود.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: مسئله دسترسی همه مردم به خدمات بهشکل کاملاً غیرحضوری در حال تحقق است. براساس مصوبه شورایعالی مبارزه با پولشویی این امکان فراهم شد تا افتتاح حسابها نیز بهشکل غیرحضوری انجام شود. دسترسی به اطلاعات بانکها و شرکتهای زیرمجموعه آنها بهصورت برخط وجود دارد، در نتیجه هم در لایه کسبوکار و هم در لایه نظارت، ما متأثر از فضای اقتصاد دیجیتال با فرصتهای کمنظیری مواجه هستیم. سؤال این است؛ چرا سرعت تحولات در اقتصاد دیجیتال آنقدری که به فناوری به ما اجازه میدهد نیست؟ این مهمترین مسئله است که باید در عرصه سیاستگذاری نگران آن بود. جامعه براساس نقطه عزیمت ۱۰ سال پیش ما را قضاوت نمیکند بلکه جایی است که امروز میتوانیم باشیم و نخبگان انتظار دارند براساس شرایط ایدهآل عمل کنیم. دستگاههای اجرایی در این زمینه کند عمل میکنند، حتی مسئولان نظام مالی نسبت به این موضوع مقاومت میکنند.
خاندوزی ابراز کرد: این امکان را داریم بهرهورتر، عادلانهتر و شفافتر عمل کنیم، اما مقاومتهایی در بدنه بروکراتیک وجود دارد، با رفع این مانع از نتایج هوشمندسازی و دیجیتالی شدن برخوردار خواهیم شد. باید به این فکر کنیم که چگونه میتوان این مقاومت را از بین برد. حوزه صدور مجوزها از جمله مثالهای این مقاومت است. مجموعه مجلس و دولت بهدنبال هوشمندسازی این حوزه هستند، اما با وجود گذشت ۹ ماه امروز که اواخر آذر هستیم دو تا سه وزارتخانه و برخی دستگاههای خارج از دولت در برابر قانون مجلس مقاومت میکنند، در برخی موارد البته موفقیتهایی وجود داشته است، مثلاً در حوزه آرد و نان با استفاده از امکان تحول دیجیتال انجام شد و حتی بدون تغییر قیمت و ایجاد محدودیت، دورریزها و فرار از مجاری رسمی را کنترل کردیم، با وجود این، مجموعه نارضایتی از سرعت نفوذ اقتصاد دیجیتال در سازمانها همچنان وجود دارد.
وی با اشاره به تهدیدهای اقتصاد دیجیتال گفت: واقعیت این است که ما با یک نبرد دیجیتال مواجه هستیم، اینگونه نیست که جلوی کشتیهای ما را بگیرند بلکه در یک نبرد دیجیتال از طریق شناسایی تراکنشها صرفاً سوار بر اطلاعات ردوبدل شدن دیتاها هستند، حتی در عرصه داخلی نیز با چالش مواجه هستیم، در مسائل ارزی کشور شبکههای جدید سفتهبازان هجوم میآورند و برای مقابله با این تهدیدهای دیجیتال و آفندی که در حوزه دیجیتال وجود دارد باید یک پدافند داشته باشیم.
او در پایان گفت: مسئله ما امروز در سبزهمیدان و بازار بزرگ نیست، این جنس از تهدید شبانهروز است و نظام اداری ما توان مقابله با این تهدید را ندارد در نتیجه در مواجهه با تهدید عملکرد مناسبی نداریم، نتیجه این اتفاق نیز نوسانات نرخ ارز است که امروز شاهد آن هستیم. در حوزه نظارتی امکانات بسیار بیشتری با تحول دیجیتال داریم، اما در عین حال با تهدیدهای این حوزه مواجه هستیم که پاسخ به آن نیازمند یک سازوکار هوشمند است.
«امتیاز» در مورد تغییر قیمت خودرو در بازار گزارش میدهد؛
تبدیل ریال به کالای سرمایهای!
️ جلیل مبارکی
بازار خودرو دو ماهی هست که بر موج افزایش قیمتها سوار شده و مسیری به شدت صعودی را طی میکند،افزایش نرخ ارز، قیمت مسکن و البته خودرو که توام با یکدیگر شده و جزو معدود دفعاتی است که در همه بازارهای سرمایهای شاهد جهش همزمان هستیم، به گفته کارشناسان همه این افزایش قیمتها معلول سیاستهای پولی و مالی دولت و البته رفتار دولت چه در داخل و چه خارج از کشور است.
بررسی قیمت خودروهای پرتیراژ در بازار آزاد، از این حکایت دارد که بازار همچنان روال صعودی خود را ادامه داده و در اواخر آذر ماه ۱۴۰۱ به بیشترین حد خود طی سالهای اخیر رسیده است.
عامل جهش افسارگسیخته قیمتها در بازار خودرو چیست؟
یک کارشناس صنعت خودرو علت اصلی افزایش افسارگسیخته قیمتها در بازار خودرو را تورم حاکم بر اقتصاد کشور دانسته و معتقد است که با توجه به اقتصادی بودن عوامل اثرگذار بر افزایش قیمت خودرو و اینکه ریشه آنها در حوزه سیاستگذاریهای نادرست اقتصادی است، چرا نمایندگان به سراغ وزارت اقتصاد برای کشف نادرستیها نمیروند؟
حسن کریمی سنجری ، ضمن تاکید بر اینکه تغییر قیمت خودرو در بازار تحت تاثیر پارامترهایی است که اغلب آنها اقتصادی هستند، اظهار کرد: تورم، علت اصلی افزایش افسارگسیخته قیمت کالاها از جمله خودرو در بازار است. همین تورم است که نرخ برابری ارز را در کشور جابهجا میکند. علیرغم اینکه برخی بر این باورند که افزایش نرخ ارزهای خارجی نمیتواند در قیمت خودروهای داخلی آن چنان موثر باشد، اما باید دانست که افزایش نرخ ارز که خود معلول افزایش تورم است، به مفهوم افت ارزش ریال بوده و این دقیقا بهمعنای افزایش قیمت کالاها به ویژه کالاهایی همچون خودروست که ماهیت سرمایهای ثابت دارند.
این کارشناس صنعت خودرو، تصریح کرد: در حقیقت از آنجایی که بخش مهم عوامل اثرگذار در افزایش قیمت خودرو اقتصادی است، لذا بایستی ریشه آنها را در حوزه سیاستگذاری نادرست اقتصادی در کشور جستجو کرد. مشخص نیست که چرا نمایندگان مجلس برای یافتن چرائی افزایش قیمت خودرو به سراغ وزارت اقتصاد نمیروند و همواره این وزارت صمت است که بایستی پاسخگوی نوسان قیمت خودرو باشد.
شکاف عرضه و تقاضا نیز بر وضعیت فعلی بازار بیاثر نیست
وی ادامه داد: البته گستره شکاف عرضه و تقاضا در افزایش قیمت بیتاثیر نیست، اما وقتی توان تولید داخل در کشور طی پنج سال گذشته تقریبا در یک سطح مشخص باقی مانده، طبیعی است که بایستی برای تقویت عرضه به واردات خودرو متوسل شد؛ وارداتی که لایحه آن سالها در مجلس و سایر دستگاههای مرتبط سرگردان بوده و حال نیز که مجوز آن صادر شده، بایستی روند طبیعی آن طی شود.
این کارشناس صنعت خودرو ضمن تاکید براینکه برای پی بردن به اهمیت تنظیمگری بازار توسط دولتها کافی است به تنظیم بازار خودرو در کشوری همچون فرانسه دقت کرد، گفت: طی ۹ ماهه سال جاری میلادی (۲۰۲۲) در کشور فرانسه تنها ۶۹۳ هزار دستگاه خودرو تولید شده و این در حالی است که در ایران در همین بازه زمانی، قریب به ۹۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو تولید شده است؛ پس چرا فرانسویها مشکل تورم مداوم قیمت خودرو را ندارند؟ آیا در فرانسه نیازِ بازار، کمتر از ۷۰۰ هزار دستگاهِ تولید شده بوده است؟
کریمی سنجری خاطرنشان کرد: پاسخ منفی است؛ چرا که آمارها نشان میدهد در این کشور و در همین بازه زمانی رقمی در حدود ۱.۴ میلیون دستگاه خودرو فروخته شده است. این بدین معناست که فزونی نیاز بازار نسبت به تولید داخل این کشور از طریق واردات از بیرون مرزهای این کشور تامین شده است.
وی تاکید کرد: زمانیکه انتظار تورم آتی رو به افزایش است، مردم خریدهای خود بهویژه خریدهایی از جنس داراییها و سرمایهگذاریهای ثابت نظیر مسکن و خودرو را جلو میاندازند و به این بازارها برای حفظ سرمایه خود ورود میکنند؛ همین امر سبب میشود تقاضا برای خرید خودرو، مسکن، ارز، سکه و... افزایش پیدا کند. این در حالیست که بازار ایران در سمت عرضه، طی سالهای اخیر تنها به تولید محدود داخلی متکی بوده است.
این کارشناس صنعت خودرو کشور ادامه داد: اصولا وظیفه تنظیمگری دولت بر همین اصل استوار است که برای کنترل بازار، کمبود توان تولید را از طریق واردات تنظیم کند اما از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ بهبعد واردات خودرو به کشور ممنوع بوده است. بر اساس همه موارد مطروحه، افزایش این روزهای قیمت خودرو را بایستی در ماهیت اقتصاد، بیتوجه به مکانیزم بازار در کشور و نوسانات مستمر تورم عمومی جستجو کرد.
قیمت، عرضه و تقاضا در بازار به تعادل رسیده است
یک کارشناس دیگر صنعت خودرو با بیان اینکه بخشی از افزایش قیمت خودرو هیجانی است و حباب دارد، تصریح کرد: اگر وعدههای دولت مثل افزایش تولید خودرو و افزایش درآمدهای نفتی محقق شود، این حباب میخوابد، اما اگر نتوانند نرخ ارز را کنترل کنند، قیمتها باز هم افزایش مییابد.
امیر حسن کاکایی ، با بیان اینکه در ماههای اخیر اتفاق بدی در حوزه تولید رخ نداده، اظهار کرد: بر عکس خبرهای خوب زیادی هم شنیده شد؛ از جمله اینکه تولید در کل ۱۵ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته و رشد تحویل خودروهای کامل خیلی بیشتر از این میزان بود. همچنین بر اساس آمارها، تولید شرکتهای خصوصی ۲.۵ برابر شده و مسئولان قول دادند در هفتههای آینده واردات خودرو انجام شود که طبق اعلام بانک مرکزی ارز آن هم تامین شده است.
وی با بیان اینکه یکی از شرکتهای خصوصی اخیراً تبلیغ کرده بود که میخواهد دو خودروی خود را از دم قسط عرضه کند، تصریح کرد: این موضوع نشان میدهد قیمت، عرضه و تقاضا در بازار به تعادل رسیده است. همچنین در ماههای قبلی به دلیل کاهش تقاضا، شاهین و کوییک از قرعهکشی خارج شدند. در حال حاضر فقط چند خودرو در قیمتگذاری دستوری مانده است. چند هفته پیش ۱۰۰۰ دستگاه ۲۰۷ هم در بورس عرضه شد که قیمت آن ۵۰ میلیون تومان زیر قیمت بازار بود. پس همه چیز به سمت تعادل میرفت.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علموصنعت با بیان اینکه این موارد نشان میدهد اتفاقی در بخش عرضه نیفتاده که بخاطر آن قیمتها افزایش یابد، تصریح کرد: با توجه به اخبار واردات خودرو، میتوان گفت اخبار خوبی هم در راه است. اما طی یک هفته اخیر، قیمت ارز بالا رفته و ارزش ریال حداقل ۱۰ درصد کاهش یافته است. بنابراین در این مدت افزایش قیمت فقط مختص بازار خودرو نبوده، بلکه نرخ ارز، سکه و مسکن هم افزایش داشته است.
از طرف دیگر به گفته این کارشناس صنعت خودرو، در ماههای اخیر مسئولان سعی داشتند در بورس رونق ایجاد کنند. در مهر بورس قرمز بود که به مرور کمی وضعیت بهتر و بورس سبز شد. اما اخیراً گفته شد حقیقیها در حال خروج بورس هستند که باعث نوسان در بازار بورس شد. وضعیت نشان میدهد بخشی از سرمایهها از بورس خارج و سرگردان شدهاند. حدود دو هفته بعد از این اخبار، بالا رفتن قیمتها در بخشهای مختلف از جمله خودرو شروع شد، اما این هفته همزمان شد با افزایش نرخ ارز و شیب افزایش قیمت خودرو هم بیشتر شد.
وی با بیان اینکه از اول سال اقتصاددانان تورم را ۴۰ تا ۶۰ درصد پیش بینی کرده بودند، تصریح کرد: پیش بینی من هم این بود که در طول سال قیمت خودرو نوسان خواهد داشت، اما در پایان سال حتماً ۴۰ درصد رشد را رد میکند. در آبان ماه یکی از سایتهای اقتصادی عنوان کرده بود که شاخص قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آبان سال قبل، ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است. در حالی که تا آبان ماه تقریباً تورم ۴۰ درصدی را پشت سر گذاشتیم. بنابراین باید گفت تا پایان آبان قیمت خودرو ۱۰ درصد از نرخ تورم عقب مانده بود و ۱۰ درصد هم مربوط به افزایش نرخ ارز است و مشاهده میشود در روزهای اخیر قیمت خودرو حدود ۲۰ درصد و در مواردی بیش از این میزان افزایش قیمت داشت.
آینده بازار خودرو چه میشود؟
این کارشناس اقتصادی درباره پیش بینی آینده بازار خودرو نیز گفت: برای این پیش بینی اول یک نفر باید بگوید سرنوشت نرخ ارز چه میشود و آیا به حدود ۳۳ تا ۳۴ هزار تومان برمیگردد یا نه؟ اگر نرخ ارز به این رقم برگردد، قیمت خودرو هم حدود ۱۰ درصد کاهش پیدا میکند. اما اگه برنگردد، قیمت خودرو کاهش پیدا نمیکند.
از طرف دیگر به گفته وی اخیراً کارشناسان پیش بینی کردهاند که اتفاقات کنونی ادامه پیدا کند، نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد خواهد بود. این اتفاقات، فقط اتفاقات خارج از کشور نیست بلکه مهمتر از آنها چاپ پول است. وقتی سرعت رشد نقدینگی بیش از رشد اقتصاد باشد، معنی آن تورم است. این احتمال وجود دارد که تا پایان سال نرخ تورم به حدود ۶۰ درصد برسد و در این شرایط قیمت خودرو هم بالاتر خواهد رفت.
کاکایی افزود: اما در طرف دیگر ماجرا، دولت ادعا میکند که در حال فروش نفت است، درآمد ارزی خیلی بالاست و پولهای آن به کشور برمیگردد که در این صورت پیش بینی اقتصادانان غلط خواهد بود و امیدواریم همین موضوع محقق شود. بنابراین باید منتظر بمانیم که ادعاهای مسئولان محقق میشود یا نه. اگر محقق شود قیمتها در همین حد میماند یا کاهش جزئی خواهد داشت. چرا که در روزهای اخیر قیمت خودرو پرش اضافه داشت و عدد ها هیجان زده بودند.
به گفته وی اگر مسئولان نتوانند ادعای خود را محقق کنند، تورم، به ویژه در حوزه خودرو همچنان ادامه خواهد داشت، چرا که یکی از این ادعاها، رشد ۵۰ درصدی تولید خودرو تا پایان سال است. همچنین گفته شده ۱۰۰ هزار خودروی ارزان قیمت به کشور وارد میشود.
کاکایی با بیان اینکه تورم انتظاری نیز در بهمن و اسفند خودش را نشان میدهد، تصریح کرد: پیش از افزایش اخیر، با گفتار درمانی بازار خودرو راکد و قیمتها ثابت بود. برای مثال قیمت شاهین مدتها ۳۶۵ تا ۳۷۰ میلیون تومان بود، اما یکدفعه در روزهای اخیر به ۴۷۵ میلیون تومان رسید که بیش از ۲۵ درصد افزایش داشته و همین موضوع نشان میدهد بخشی از افزایش قیمتها هیجانی است و حباب دارد. اگر کارها درست پیش رود این حباب میخوابد، اما اگر نتوانند نرخ ارز را کنترل کنند، قیمتها باز هم افزایش مییابد.
رفتارها و سیاستهای مالی؛ عامل موج افزایش قیمت خودرو
یک کارشناس دیگر صنعت خودرو، عامل اصلی افزایش قیمتها در بازار خودرو که طی چند هفته گذشته جهش پیدا کرده را به سبب سیاستهای مالی و پولی سیاستگذاران (دولت) دانسته و معتقد است در زمانی که وعدهها فاصله معناداری با واقعیت پیدا میکنند، هجوم به بازارهایی با قابلیت سرمایهای بلندمدت همچون مسکن و خودرو، دور از انتظار نیست.
فربد زاوه ، اظهار کرد: افزایش نرخ ارز، قیمت مسکن و البته خودرو که توام با یکدیگر شده و جزو معدود دفعاتی است که ما در همه بازارهای سرمایهای شاهد جهش همزمان هستیم، هیچیک عامل دیگری نیست؛ بلکه همه این افزایش قیمتها معلول سیاستهای پولی و مالی دولت و البته رفتار دولت چه در داخل و چه خارج از کشور است.
این کارشناس بازار خودرو تاکید کرد: کشوری که با کسری بودجه مواجه است، سرمایه اجتماعی آن به دلایل مختلف بسیار روبهکاهش است و در مبادلات بینالمللی بر روی موضوعاتی حساب میکند. سالهاست که مدل مدیریت اقتصادی ایران، مدل انتظار درمانی و گفتار درمانی است. وعدههایی داده شده که در آینده اتفاقاتی خواهد افتاد، برجام امضا خواهد شد، مشکل بودجه حل خواهد شد، قیمت نفت دوبرابر خواهد شد، اما طی حداقل یکسال و نیم اخیر نشان داده با واقعیت فاصله معنادار بسیاری دارد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر سیاستهای پولی و انضباطی هم وجود ندارد؛ بنابراین همه این موارد دست به دست هم داده و موج تورم را فعال کرده است. در بازار خودرو توقف دو الی سه ماهه قیمتها ایجاد شد و قابل پیشبینی بود که پس از آن، در آبان یا آذر ماه، شاهد افزایش قیمت باشیم؛ اما افزایش قیمتی که در حال حاضر اتفاق افتاده، شدیدتر از آن چیزی است که انتظار میرفت.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: تصور میشد که این افزایش قیمت پس از مدتی متوقف شود اما متاسفانه ادامهدار شده است؛ این طی کردن مسیر افزایش قیمتها دلایل اقتصادی دارد و ناشی از همان عواملی همچون کسری بودجه و... است. ضمن اینکه افرادی که به امید حاصل شدن یک گشایش یا واردات خودرو دست نگه داشته بودند و معاملات کمتر شده بود، از گشایش ناامید شدند.
زاوه افزود: بر همین اساس موجی از تقاضا برای تبدیل ریال به دارایی که میتواند ملک، خودرو و... باشد، موجب شده که قیمتها در این بازارهایی که در آن قابلیت تبدیل ریال به کالاهای سرمایهای با عمر بالاست(مسکن و خودرو)، تحت تاثیر قرار دهد.
اخبار
فرمول افزایش حقوق چه خواهد بود؟
خبر جدید وزیر کار درباره دستمزد سال آینده کارگران
️ مریم فکری
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره برگزاری جلسات دستمزد سال آینده کارگران گفت: این موضوع در مرحله کارشناسی قرار دارد و منتظر اعلام نظرهای کارشناسان در این زمینه هستیم. حقوق کارگران در سال آینده چقدر افزایش پیدا میکند؟ این سوالی است که با تورم به افزایش قیمتها و نرخ تورم بالای ۴۴ درصد، امسال زودتر از هر سال مطرح شده است. میزان افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۱ در شورای عالی کار ۵۷ درصد تصویب شده بود. با این حال، علی صالحآبادی، رییس کل بانک مرکزی دیروز در نشست خبری تاکید کرد که در بودجه سال آینده افزایش عجیب و غریب ۵٧ درصدی دستمزدها تکرار نمیشود. او اعلام کرد: سال آینده دستمزد افزایش مییابد ولی میزان افزایش دستمزدها به اندازه ۵٧ درصد امسال نخواهد بود و نگاه در افزایش دستمزدها کنترل تورم است.
خبر جدید وزیر کار
در این فضا، سید صولت مرتضوی امروز درباره اینکه جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران از چه زمانی آغاز میشود، گفت: درباره افزایش دستمزد کارگران باید با نمایندگان کارگران و کارفرمایان جلسه گذاشت؛ در این زمینه سازوکار قانونی مشخص است و باید در همان چارچوب به یک نتیجه رسید. وی افزود: موضوع تعیین دستمزد سال آینده کارگران در مرحله کارشناسی قرار دارد و منتظر اعلام نظرهای کارشناسان در این زمینه هستیم.
جلسه جدید شورای عالی کار در روز سهشنبه
بنا به این گزارش، پیش از این، اصغر آهنیها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره دستمزد سال آینده کارگران گفته بود: جلسات ما در شورای عالی کار با دستور جلسه هر ماهه تشکیل می شود. ماه گذشته این جلسه تشکیل شد و این ماه نیز روز سه شنبه هفته جاری جلسه خواهیم داشت. آهنی ها تصریح کرده بود: مراحل رسیدن به میزان افزایش دستمزد، پیچیده و خاص است و به طور طبیعی تمام آن مراحل باید براساس قانون صورت بگیرد تا در اسفندماه و براساس اطلاعات، شرکای اجتماعی به جمع بندی برسند و در نهایت به یک مبلغ واحد برسند.
چشمانداز تکاندهنده پیش روی بازار نفت
نفت ۵٠ دلاری در راه است ؟
️ نگارعلی
روند قیمت نفت در روزهای اخیر به شدت نزولی است و این ریزش قیمتها با ارزیابی بازار پس از افزایش نرخ بهره در بانک های مرکزی و تعیین سقف قیمتی بر روی نفت روسیه در حال رخ دادن است. بهای معاملات آتی نفت برنت با ۲.۶۷ درصد کاهش به ۷۹.۰۴ دلار در هر بشکه رسید در حالی که معاملات آتی وست تگزاس اینترمدیت با ۱.۸۲ درصد کاهش به ۷۴.۲۹ دلار در هر بشکه رسید؛ این ریزش قیمتها زمانی رخ می دهد که بانک های مرکزی در اروپا نرخ بهره را افزایش داده اند و سیاست پولی سختتر در حال حاضر بر فعالیتهای صنعتی تأثیر گذاشته است.روز پنجشنبه، فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را به محدوده هدف گذاری شده بین ۴.۲۵ تا ۴.۵ درصد افزایش داد که نشان می دهد در سال آینده نرخ بهره را بیشتر افزایش خواهد داد؛ بانک انگلستان و بانک مرکزی اروپا برای مبارزه با تورم نرخ بهره را (در همان روز) به ترتیب به ۳.۵ و ۲.۵ درصد افزایش دادند.در همین حال، آژانس بین المللی انرژی (IEA) برآورد رشد تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۳ را به ۱.۷ میلیون بشکه در روز رساند و تحلیلگران جیپی مورگان نیز انتظار دارند که ایالات متحده پر کردن ذخایر استراتژیک نفت خود را در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ آغاز کند.این کاهش قیمتها در بازار انرژی شاید به نفع کشورهای غربی باشد اما برخی از چشمانداز اقتصادی غولهای نفتی را تیرهوتار میکند؛ برای نیجریه، کاهش شدید قیمت نفت خام به معنای مصیبت های بیشتری برای کشوری است که بخش نفت آن در حال حاضر از دزدی، خرابکاری و همچنین تولید ضعیف آسیب دیده است. با وجود کاهش شدید قیمتها در بازار نفت در ماههای اخیر، انتظار میرود کاهش قیمتها در سال آینده نیز ادامه پیدا کند، چراکه با افزایش نرخ بهره توسط بانکهای مرکزی به خصوص در کشورهای غربی، رشد اقتصادی کند خواهد شد و تقاضا برای این طلای سیاه بیش از پیش کاهش پیدا خواهد کرد.اگر انتظار کاهش رشد در سال ۲۰۲۳ وجود داشته باشد، انتظار میرود قیمت نفت نیز کاهش یابد و در حدود ۵۰ دلار، ۶۰ تا ۷۰ دلار در هر بشکه باقی بماند، رقمی که در مقایسه با قیمت بیش از صد دلاری آن در هر بشکه در اوایل امسال بسیار ناچیز است.
نفت ارزان برای غولهای نفتی به چه معناست؟
نیجریه یکی از اصلیترین تولیدگندگان نفت در دنیا است که نفت ارزان برای آن بسیار چالشآفرین است؛ چالش منحصر به فردی که صنعت نفت نیجریه در سال ۲۰۲۲ با آن مواجه شد، شکست این کشور در رسیدن به سهمیه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در زمانی که قیمت نفت بالا بود، بود.شکست این کشور به این معنا است که اگر نیجریه تولید نفت را افزایش دهد، ممکن است کمی چالش از نظر به حداکثر رساندن درآمد نفتی داشته باشد، زیرا انتظار میرود قیمت نفت کاهش یابد. جدای از نیجریه بسیاری از اعضای اوپک حجم عظیمی از بودجه خود را از صادرات نفت تامین خواهند کرد و با افت قیمت این طلای سیاه، این کشورها در تامین بودجه دچار مشکل خواهند شد و از طرفی باید گفت که اگر قیمت نفت در سال ۲۰۲۳ پایین باشد، اوپک و متحدانش ممکن است بخواهند سهمیه خود را کاهش دهند.این بدان معناست که حتی اگر نیجریه و یا کشورهایی که نتوانستهاند از قیمتهای بالای نفت حداکثر استفاده را ببرند مانند ایران به دلیل تحریمها و یا ونزوئلا و حتی نیجریه به دلیل فقدان زیرساختهای لازم؛ از آنجا که در سال ۲۰۲۳، اوپک میخواهد قیمتها تا حدودی بالا بماند، آنها میخواهند سهمیهها را به سمت پایین بازبینی کنند، به این معنا که حتی اگر امکان تولید و صادرات بیشتر نیز وجود داشته باشد، این کار با مقاومت از سوی اعضای اوپک همراه خواهد شد.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10896/32533/114419
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10896/32533/114420
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10896/32533/114421
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10896/32533/114422
|
عناوین این صفحه
- خودکفایی ایران در بخش ریلی
- تحلیل وزیر اقتصاد از نوسانات این روزهای قیمت دلار
- تبدیل ریال به کالای سرمایهای!
- اخبار