|
این خودرو ۷۰ میلیون تومان گران شد
شیب تند قیمتها در بازار خودرو
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۱۳۹۹ از ۴۶۳ میلیون تومان، امروز به ۴۶۵ میلیون تومان رسیدهاست.
افزایش قیمت در بازار خودرو ددامه دارد. خودروهای پژو نیز در این مدت از جهش قیمتها در امان نبودند، به طوری که پژو ۲۰۰۸ مدل ۱۳۹۸ از یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان در چهارشنبه گذشته امروز به یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسیدهاست و مدل۱۳۹۹ این خودرو نیز از یک میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان در چهارشنبه گذشته امروز به یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسیدهاست.
سایر خودروهای پژو نیز در این مدت گران شدند به طوری که پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۳۹۹ از ۳۸۵ میلیون تومان در چهارشنبه گذشته امروز به ۳۹۵ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز از ۳۹۵ میلیون تومان در چهارشنبه گذشته امروز به ۴۰۵ میلیون تومان رسیدهاست و مدل ۱۴۰۱ این خودرو نیز در این مدت ۵ میلیون تومان گران شدهاست و در حال حاضر ۴۲۵ میلیون تومان قیمت خوردهاست و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۱۳۹۹ نیز از ۴۶۳ میلیون تومان در روز چهارشنبه امروز به ۴۶۵ میلیون تومان رسیدهاست.
خبر مهم رییسکل بانک مرکزی درباره نرخ سود؛
نسخه مهار قیمت ارز پیدا شد؟
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: نرخ سود بانکی یکی از مولفههای تاثیرگذار در بازار ارز است که در تمام کشورهای دنیا به عنوان یک سیاست پولی برای مدیریت بازار ارز از آن استفاده میشود.
علی صالح آبادی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی پیرامون ارزیابی سیاستها و اقدامات ارزی دولت بیان کرد: در واقع نرخ ارز متاثر از بازار غیررسمی است که سطح و حجم این بازار نسبت به بازار رسمی بسیار کوچکتر است. برای اینکه بازار ارز کشور را مدیریت کنیم برنامههای متعددی در سطح دولت در حال دنبال شدن است. آنچه که به بانک مرکزی باز میگردد کنترل نقدینگی و تورم است سیاستهای عرضه و تقاضا نیز در حال دنبال شدن است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: یکی از برنامههای جدی بانک مرکزی هماهنگی سیاستهای ارزی با سیاستهای تجاری است. این بسیار حائز اهمیت است که اگر کسی وارد کننده بوده و متقاضی ارز است ارز خود را از کشورهای دیگر تامین نکند تا تراکم ارز در یکجا زیاد شود و در یکجا کم. تثبیت سیاستهای ارزی و تجاری بسیار مهم است.
وی در ادامه تصریح کرد: موضوع بعدی نرخ سود بانکی است. در کشور روسیه زمانی که جنگ اوکراین شروع شد بازار ارز بسیار متلاطم شد. اما بلافاصله بانک مرکزی روسیه نرخ سود بانکی را یک شبه از ۹.۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش داد که باعث ایجاد ثبات در بازار شد. موضوع نرخ سود بانکی در مدیریت بازار ارز بسیار مهم بوده و ما مدتهاست آن را دنبال میکنیم. سیاستهای پولی در بانک مرکزی تمام کشورهای دنیا دنبال شده و ما نیز به این موضوع توجه داریم.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: بحث بعدی قانون مالیات بر عایدی سرمایه است که نقش مهمی دارد. در مدیریت افرادی که سفتهبازی کرده و به دنبال سوداگری هستند این افراد باید مالیات خود را بپردازند و اکنون در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. موضوع بعدی تعیین تکلیف رمزارزها بوده که بسیار مهم است و مجلس و دولت باید با یکدیگر در این حوزه تصمیمگیری کنند.
صالح آبادی بیان کرد: موضوع دیگر مسئله تعیین تکلیف رمزارزها است که بسیار مهم است بنابراین مجلس و دولت باید با هم این موضوع را تعیین تکلیف کنند؛ اکنون نیز در آستانه تدوین بودجه ۱۴۰۲ هستیم بنابراین بسیار مهم است طوری برنامهریزی کنیم که کسری بودجه نداشته باشیم و دولت در این زمینه تلاش خود را کرده و میکند هر چند بودجهای که در مجلس تصویب خواهد شد میتواند پیام ثبات را به بازار دهد.
وی در موضوع حکمرانی ریالی گفت: این موضوع بااهمیتی است که دنبال خواهد شد، در بحث نیمایی هم باید بگویم که ما در سامانه نیما دستوری عمل نمیکنیم، در این سامانه صادرکنندههای مختلفی عرضهکننده هستند و نرخهای صادرکنندههای نفتی و غیرنفتی متفاوت است و میانگین قیمتها همان چیزی است که در گزارش کمیسیون اقتصادی اشاره شد. نرخ نیمایی نیز در طول زمان تعدیل شده است.
صالح آبادی با اشاره به موضوع کمیتههای خارج از بانک مرکزی ادامه داد: دوستان در دولت باید کمک کنند تا در بازار تعادل ایجاد کنیم، در بازار تمرکز باید با بانک مرکزی باشد و تأکید رئیس جمهور هم این است که عرضهها در بازار و تقاضا در حوزه وزارت صمت، نفت و سایر دستگاهها با هماهنگی بانک مرکزی باید باشد. بانک مرکزی باید در بازار ارز قدرت بالایی داشته باشد و همه دستگاهها نیز مکلف به همکاری با بانک مرکزی هستند.
رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: در موضوع صادرات غیرنفتی اقداماتی انجام شده تا وضعیت بهتری داشته باشیم، یکی از موضوعات نیز در قانون بودجه مربوط به مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی بود که این موضوع اشکالاتی را ایجاد کرد لذا در قالب اصلاحیهای در دولت به این موضوع پرداختیم و آن را تصویب کردیم و با قید فوریت باید در مجلس مطرح شود از سوی دیگر این موضوع را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ندیدیم و مجلس هم نباید به آن بپردازد.
وی با اشاره به بحث صادرات ریالی گفت: آنچه در این موضوع مهم است اینکه وقتی کالایی به خارج از کشور صادر میشود باید ارز آن به کشور برگردد البته موضوع تنها ارز نیست و مهم این است که در ازای آن ارز کالاهایی وارد کشور شود تا اشکالات ارزی پیش نیاید.
صالح آبادی تصریح کرد: ما برای ایجاد ثبات در بازار ارز اعم از بحث سیاستهای ارزی یا ثبات در اقتصاد کلان، نقدینگی و تورم برنامههای متعددی داریم که دنبال میکنیم. در بازار نیز در بخش سیاستهای ارزی و عرضه و تقاضا برنامههای مختلفی داریم و بانک مرکزی با هماهنگی دستگاههای مختلف و کمک مجلس ثبات را به بازار برمیگرداند.
«امتیاز» در مورد سبد کالای معیشت مردم گزارش میدهد؛
تیر خلاص به کالابرگ الکترونیکی
️ مهرداد اورنگ
حدود نه ماه از حذف ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی که حاصلی جز رانت و فساد در اقتصاد ایران نداشت، می گذرد؛ در این مدت دولت با پرداخت یارانه تلاش کرده تا بخشی از قدرت خرید مردم را حفظ کند اما مجلس همچنان بر اجرای طرح کالابرگ الکترونیک اصرار دارد در حالی که مردم به دریافت یارانه نقدی تمایل دارند.
مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب بودجه ۱۴۰۱ به دولت اجازه داد نسبت به اصلاح نرخ ارز ترجیحی اقدام کند و آن را مشروط به توزیع کالابرگ الکترونیکی برای کالاهای اساسی آن هم به نرخ شهریور ۱۴۰۰ کرد.
بر اساس قانون بودجه، به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابهالتفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرفکننده برای کالاهای اساسی را از طرق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمهها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیینشده تهیه کنند.
با این توصیف، مجلس دست دولت را در نحوه اجرای قانون باز گذاشت و اجازه داد تا با توجه به شرایط کشور و منابع موجود، نسبت به پرداخت یارانه نقدی و یا کالابرگ الکترونیک اقدام کند. اما اکنون با گذشت هشت ماه از اجرای این بند از قانون و با وجود آماده سازی زیرساخت کالابرگ الکترونیک و اجرای آزمایشی آن در یک استان، برآیندها نشان می دهد مردم به یارانه نقدی تمایل بیشتری دارند تا دریافت کالابرگ الکترونیک.
با این وجود مجلس همچنان بر توزیع کالابرگ الکترونیک تاکید دارد؛ در این رابطه رئیس مجلس در یک گفت و گوی تلویزیونی خود در مورد حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۲ گفت: در اجرای قانون مربوط به حذف ارز ترجیحی اشکالاتی وجود داشت، باید با سبد کالا معیشت مردم مورد حمایت قرار می گرفت.
وی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی ناقص انجام شده است و باید تکمیل شود، تصریح کرد: دولت بستر فنی انتخاب مردم بین سبد کالا و یارانه نقدی را فراهم کرده است باید قدرت خرید مردم حفظ شود ، تثبیت قیمت اشتباه است.
با این وجود، سیدابراهیم رئیسی رئیسجمهور در نشست امروز هیات دولت به طور صریح اعلام کرد که اجرای آزمایشی ارائه کالابرگ الکترونیک از استان هرمزگان آغاز شده است؛ زیرساختهای لازم برای اجرای طرح توزیع کالابرگ الکترونیک در زمان تصویب و آغاز اجرای قانون مردمیسازی یارانهها فراهم نبود، لذا اجرای طرح توزیع کالابرگ الکترونیک به گونهای برنامهریزی شد که در مرحله اجرای سراسری آن برای مردم مشکلی ایجاد نشود.
اکنون با گذشت چند ماه از حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه نقدی به مردم و مهیا سازی زیرساخت های کالابرگ الکترونیک و اینکه دولت می خواهد این کار به انتخاب مردم باشد، این سوال پیش می آید که کدام نوع یارانه حمایتی هم برای مردم و هم اقتصاد مفیدتر است.
عطا بهرامی کارشناس اقتصادی دراین باره می گوید: در قانون بودجه امسال، مجلس دست دولت را برای پرداخت جبرانی به مردم در ازای اصلاح قیمت ارز ترجیحی باز گذشت؛ قانون می گوید یا می توان پرداخت نقدی به مردم داشت و یا کالاهای اساسی و مصرفی به صورت کالابرگ الکترونیک به مردم عرضه کرد.
وی افزود: اقتصاد ایران تجربه هر دو نوع پرداخت یارانه را داشته است؛ در دهه های ۶۰ و ۷۰ کوپن کالا به مردم عرضه می شد و از سال ۸۹ به سمت یارانه نقدی حرکت کردیم.
این تحلیلگر مسایل اقتصادی با بیان اینکه پرداخت یارانه مستقیم به مردم اثرگذاری بهتری بر کاهش ضریب جینی به عنوان یکی از شاخص های بهبود معیشت داشته است، افزود: در دوره ای که یارانه نقدی به مردم پرداخت شد، ضریب جینی به ۰.۳۶ رسید که نوعی رکورد بود و نشان می داد که پرداخت یارانه نقدی نسبت به کالابرگ برتری کاملی در ترمیم معیشت مردم دارد.
بهرامی با یادآوری این نکته که دولت دست مصرف کننده را از استفاده از یارانه نقدی و یا کالابرگ الکترونیک باز گذاشته است، افزود: آنچه اهمیت دارد، این است که سیستم کالابرگ انتخاب مصرف کننده را از بین می برد زیرا سبد مصرف خانوار شامل دهها و صدها قلم کالاست و ممکن است یک مصرف کننده به یک نوع کالا نیازی نداشته باشد و یا بخواهد یارانه خود را صرف خرید خدمات یا بازپرداخت تسهیلات بانکی کند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: هدف پرداخت یارانه و سیستم های حمایتی در همه اقتصادها، ارتقای تقاضای کل در بازار است و بنابراین هر اقدامی که به تقویت تقاضای مصرف کننده کمک کند، نوعی پرداخت یارانه و حمایت از خانوار محسوب می شود.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه نباید دست مصرف کننده را در انتخاب کالا ببندیم، افزود: تامین کالاهای اساسی و ایجاد سامانه ها برای توزیع آن علاوه بر هزینه ای که برای دولت دارد، باز هم می تواند به تولید رانت بینجامد و شاید شاهد شکل گیری صف کوپن فروش ها باشیم و بنابراین نمی توان مدعی شد که روش کالابرگ الکترونیک ۱۰۰ درصد سالم خواهد بود.
بهرامی درباره اینکه بیشتر مردم خواهان دریافت یارانه نقدی هستند تا تخصیص کالا، اظهار داشت: مجلس به روش هایی اصرار دارد که تجارب ملی و بشری درباره آن روشن است و منطق نظری هم در علم اقتصاد ندارد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه اصرار بر توزیع کالابرگ الکترونیک در شان دولت و مجلس نیست، افزود: در زمان جنگ بخاطر شرایط کشور توزیع کوپن در دستور کار دولت بود اما اکنون چه شرایط ویژه ای است که بخواهیم دوباره وضعیت اقتصادی آن زمان را بازتولید کنیم؟
وی تاکید کرد: امروز هیچ کس از شکل گیری مجدد طبقه کوپن فروش ها و تجارت سیاه ناشی از آن دفاع نمی کند.
عرضه کالا به قیمت شهریور ۱۴۰۰ فاقد منطق اقتصادی است
این کارشناس اقتصادی درباره اینکه مجلس اصرار دارد کالاهای اساسی باید به قیمت شهریور ۱۴۰۰ در قالب کالابرگ به مصرف کننده عرضه شود نیز توضیح داد: در شرایط تورمی، اگر بخواهیم کالا گران نشود به این معناست که می خواهیم تولید آن کالا مقرون به صرفه نشود.
بهرامی اظهار داشت: برای مهار تورم باید راهها و موتور تولید تورم متوقف شود نه اینکه قیمت کالاها و خدمات را ثابت نگه داریم. نکته ای که مجلس به آن توجهی ندارد همین منطق اقتصادی است و به همین دلیل اصرار دارد قیمت ها به شهریور ۱۴۰۰ بازگردد.
وی تاکید کرد: تا وقتی که تورم وجود دارد، اگر جلوی افزایش قیمت متناسب با آن را بگیریم جز زیان انباشته سودی برای کشور نخواهد داشت و همان راهی را خواهد رفت که امروز در صنعت خودرو شاهد هستیم.
وی گفت: متاسفانه دوستان در مجلس توجیه نیستند همانطور کسانی که روزی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی دفاع می کردند امروز می بینند که قیمت مرغ در بازار نزولی شده و تولیدکنندگان برای خرید به مردم التماس می کنند.
بهرامی اظهار داشت: از این نوع اشتباهات در تصمیم گیری اقتصادی در سال ۹۷ و در دولت قبل بسیار شاهد بودیم؛ در آن زمان نیز به بهانه تحریم ها ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه گذاری کردند اما به ارز چند نرخی و فساد اقتصاد ایران منجر شد.
وی یادآور شد: امروز نیز مجلس از خلق پول و نقدینگی سخن می گوید در حالی که دولت تنها ۱۱ درصد در خلق پول نقش دارد و بقیه در دست بانکهاست.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: امروز نیز مجلس راهکارهایی ارایه می دهد که عملی نیست و پایه ها و اصول اقتصادی را در ارایه راهکارها رعایت نمی کند.
انتخاب سازوکار یارانه نقدی برای تضمین معیشت مردم بود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: جلوگیری از رانت و فساد مهمترین دلیل تخصیص یارانه نقدی بود و احتمال میرود با اجرای طرح کالا برگ، دوباره فساد در این حوزه رخ دهد.
اصغر سلیمی در مورد اجرای کالابرگ الکترونیکی، اظهار کرد:مردم خواهان پرداخت یارانه نقدی هستند و در شرایط کنونی شیوه پرداخت نقدی این انتخاب را به مردم می دهد تا بر اساس نیاز خود هزینه کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به چالش های اجرایی کالابرگ الکترونیکی گفت: با توجه به مساعد نبودن زیر ساخت های این بخش ممکن است با مشکل مواجه شویم و بهتر است شیوه یارانه نقدی ادامه پیدا کند.
نماینده مردم سمیرم بیان داشت: برنامههای پرداخت نقدی دولت با هدف حمایت از خانوارها و به منظور تضمین امنیت معیشتی آنها در دستور کار قرار گرفت. اجرای این سیاستهای حمایتی برای جلوگیری از رانت و فساد مهمترین دلیل تخصیص یارانه نقدی بود و احتمال میرود با اجرای طرح کالا برگ، دوباره فساد در این حوزه رخ دهد.
سلیمی تصریح کرد:همچنین دولت می تواند طرح پرداخت یارانه را به دو قسمت نقدی و کالا برگی تقسیم کند و مردم خود شیوه مورد نظر دریافت یارانه را انتخاب کنند.
کالابرگ الکترونیکی میتواند فسادزا باشد
کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه بهتر است که پرداخت یارانه به صورت نقدی در اختیار مردم قرار بگیرد تا بر اساس نیازهای خود آن را هزینه کنند، گفت: اجرای کالابرگی الکترونیکی میتواند فسادزا باشد.
محمدحسن قدیری ابیانه اظهار داشت: بهتر است یارانه را به صورت نقدی در اختیار مردم قرار بگیرد، چراکه در انتخاب کالا و قرار گرفتن نوع آن در سبد کالایی مردم در صورت اجرای کالابرگی الکترونیکی میتواند فساد رخ دهد.
وی افزود: دولت مابهالتفاوت پولی را که به صورت ارز ترجیحی در اختیار واردکنندگان قرار میداد را در اختیار مردم قرار داده است و هدف این است که جلوی رانت و فساد گرفته شود.
کارشناس مسایل اقتصادی گفت: اینکه قیمتها آزاد شود، ولی مابهالتفاوت آن در اختیار مردم قرار بگیرد اقدام بزرگی بوده که ریشههای فساد، رانت، قاچاق و مافیا را میخشکاند؛ کما اینکه در زمینه گندم مشخص شد که هزاران مرکز به نام نانوایی آرد تحویل میگرفتند در حالی که چنین مراکزی وجود نداشته است و آن گونه مسوولان اعلام کردند جلوی یک رانت بزرگ معادل مصرف نان ۲۵ میلیون نفر گرفته شد.
درخواست مردم پرداخت یارانه به صورت نقدی است
یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه پرداخت یارانه به صورت نقدی در شرایط کنونی بهترین و درستترین کار است، گفت: درخواست مردم پرداخت یارانه به صورت نقدی است.
«غلامرضا قربانی مقدم» در مورد اجرای کالابرگ الکترونیکی، اظهار کرد: اینکه از پرداخت یارانه نقدی به سمت کالابرگ الکترونیکی برویم مورد خوشایند مردم نیست و مردم علاقهای به تغییر در این مورد ندارند.
وی اضافه کرد: در شرایط کنونی بهتر است تا پول را به خود مردم بدهیم تا بر اساس نیاز و برنامهریزیهای خود برای آن تصمیم گیری کرده و هزینه کنند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکلات کالابرگ الکترونیکی گفت: اگر اجرایی کردن کالابرگ الکترونیکی با مشکل مواجه شویم، آن زمان چه کسی پاسخگو خواهد بود، اینکه کالابرگ الکترونیکی در دیگر کشورها پیاده میشود را با توجه به زیرساختهای موجود بخواهیم در کشورمان پیاده سازی کنیم کار درستی نیست.
قربانی مقدم بیان کرد: بر همین اساس و با توجه به شرایط کنونی پرداخت یارانه به صورت نقدی بهتر است، چراکه مردم خود برای پولشان تصمیم میگیرند و از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که در کالابرگ الکترونیکی پولها به مسیرهای دیگری برود.
یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیکی
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به تجربه اجرای کوپن و کالابرگ در گذشته، گفت: مردم دریافت یارانه نقدی را به کالابرگ الکترونیکی بیشتر ترجیح میدهند و یارانه نقدی به آنها حق انتخاب میدهد.
مرتضی افقه در مورد پرداخت یارانه در قالب کالابرگ الکترونیکی، اظهار داشت: مردم در پرداخت یارانه نقدی آزادی انتخاب دارند، در حالی که در با کالابرگ این آزادی انتخاب از آنها گرفته خواهد شد و کالاها به تعدادی خاص محدود میشود.
وی افزود: پرداخت یارانه به صورت کالابرگ الکترونیکی دارای مشکلات بروکراسی است و هزینههایی برای دولت ایجاد میکند، البته کالابرگ این مزیت را دارد که به دنبال افزایش تورم تامین و دسترس به برخی کالاها برای مردم آسانتر خواهد بود، اما فقط چند کالای مشخص محدود خواهد شد.
این استاد دانشگاه گفت: تمایل مردم بیشتر به سمت دریافت یارانه به صورت نقدی است تا صورت کالابرگ الکترونیکی. تجربه کوپن و کالابرگ در گذشته نشان داد که مردم حتی کالایی که به آنها داده میشد را در بازار میفروختند تا کالایی که بیشتر مورد نیازشان بود، تامین کنند.
افقه بیان کرد: دولت باید بررسی کند و ببیند که پرداخت کدام نوع از این یارانهها منفعت عام را در بردارد، اما تمایل مردم دریافت یارانه به صورت نقدی است.
کالابرگ الکترونیکی تقاضای کاذب را افزایش میدهد
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه تمایل مردم دریافت یارانه به صورت نقدی است تا آن را اساس نیازهای خود هزینه کنند، گفت: اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی به جز تحمیل هزینههای اضافی بر دوش دولت و مردم نتیجه دیگری ندارد.
«علی قنبری» افزود: کالابرگ الکترونیکی در شرایط امروزی کار بیهوه و در واقع قدیمی است. در این شرایط باید به دنبال کارهای نوپا و فعالیتهایی باشیم که کار را برای مردم راحت میکنند.
وی اضافه کرد: تمایل مردم به سمت یارانه نقدی بوده تا با این پول هر جایی که کم و کسری دارند را جبران و بر اساس نیازشان هزینه کنند؛ در این مورد نباید راهی را رفت که مورد رضایت مردم نیست.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اجرای چنین طرحهایی سبب سوداگری در بازار شده و تقاضاهای کاذب را افزایش میدهد، اظهار داشت: از سوی دیگر سبب تحمیل هزینههای اضافی به مردم و دولت میشود.
قنبری گفت: چرا وقتی تمایل مردم به استفاده از یارانه نقدی است به دنبال کارهایی باشیم که به جز افزایش هزینهها، منفعت دیگری در برنخواهد داشت.
اخبار
در بازدید خبرنگاران مطرح شد؛
ساخت بزرگترین واحد تولید بنزین درپایتخت
رئیس بهره برداری شرکت پالایش نفت تهران از ساخت بزرگترین واحد بنزین سازی در نزدیک پایتخت خبر داد.
خبرنگاران تخصصی بازار سرمایه از پالایشگاه نفت تهران بازدید کرده و با نحوه فعالیت این پالایشگاه آشنا شدند، اما مهمترین موضوع اجرای ساخت واحد بنزین سازی این پالایشگاه بوده که میتواند به تنهایی بنزین پایتخت را تأمین کند.
در این مراسم، حامد آرمان فر مدیرعامل این شرکت گفت: روزانه ۱۴ میلیون لیتر گازوئیل یورو ۴ و یورو ۵ تولید میشود و ۵۲ درصد از سوخت جت هواپیماهای کشور در این پالایشگاه تولید شده که نشان از عمق استراتژیک این پالایشگاه دارد. آرمانفر در ادامه افزود: روزی ۶.۵ میلیون لیتر بنزین در این پالایشگاه تولید میشود که معادل ۷ درصد مصرف بنزین کشور است و سعی داریم با اجرای پروژههای متعدد کیفیت بنزین را بالا ببریم.
مشکل صورتمالی پالایشگاه نفت تهران
مرادی مسئول امور مالی پالایشگاه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره چرایی دیر ارسال شدن اطلاعات در سامانه کدال گفت: علت تأخیر در ارسال قیمتها در سامانه کدال، شرکت ملی پخش بوده و این تأخیر به هیچ وجه ارتباطی با واحد مالی پالایشگاه نفت تهران ندارد.
مرادی افزود: شرکت ملی پخش مسئول خرید بنزین از پالایشگاه است و این شرکت بنزین را فروخته و قیمت را با تأخیر به ما ارسال میکند، با توجه به اینکه شرکت ما معاف از مالیات است اما در مساله مالیات با سازمان امور مالیاتی به مشکلهای اداری خورده و پروسههای پیچیدهای را باید اجرایی کرده تا بتوانیم روال طبیعی شرکت را ادامه دهیم.
مرادی در پاسخ به سوال دیگر مهر درباره پیش بینی کرک اسپرد برای نیمه دوم سال جاری، گفت: کرک اسپرد در نیمه دوم قطعاً از نیمه اول پایینتر بوده و در نیمه اول به نوعی شاهد رکورد و قیمتهای عجیب و غریبی بودیم.
ساخت بزرگترین واحد ساخت بنزین درپایتخت
در ادامه شانه ساز، رئیس بهره برداری شرکت پالایش نفت تهران از ساخت بزرگترین واحد بنزین سازی در نزدیک پایتخت خبر داد. شانه ساز افزود: در واحد جدید بنزین سازی پالایشگاه نفت تهران، بنزین با کیفیت بالا و با استانداردهای روز دنیا و با کمترین میزان آلایندگی تولید خواهد شد.
ارائه کارت پایان خدمت برای تشکیل پرونده بیمه بیکاری
دریافت بیمه بیکاری مشروط شد
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رای به عدم ابطال بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارائه کارت پایان خدمت برای تشکیل پرونده بیمه بیکاری را الزامی دانست.
به دنبال شکایت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و درخواست ابطال بخشنامه شماره ۱۹۷۴۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ این وزارتخانه که در آن مقرر شده بود، ” ارائه کارت پایان خدمت یا مدرکی دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولین به جهت تشکیل پرونده بیمه بیکاری الزامی میباشد”، این مقرره در هیات عمومی پس از بحث و بررسی ابطال نشد.
در رای مزبور آمده است؛ اولاً براساس ماده ۱ قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۱۳۶۹: «کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند، مشمول مقررات این قانون میباشند» و این در حالی است که براساس رای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۰ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری، ﻋﺪﻡ ﺷﻤﻮﻝ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺑﺮ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺎﺭﺕ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺩﺍﺋﻢ تایید شده و اشخاص ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺎﺭﺕ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺩﺍﺋﻢ از شمول قانون بیمه بیکاری خارج هستند.
ثانیا براساس ماده ۶۲ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳/۰۷/۲۹: «استخدام مشمولان به طور کلی در وزارتخانهها و مؤسسات وابسته به دولت و در کارخانهها و کارگاهها و مؤسسات خصوصی بدون داشتن معافیت دائم ممنوع است» و انجام اقدامی غیرقانونی منجر به ایجاد امتیازات مختلف و از جمله بیمه بیکاری برای اشخاص نمیگردد.
ثالثا بخشنامه شماره ۱۹۷۴۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ناظر بر مشمولین بوده و از این حیث مغایرتی با ماده ۸۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایران ندارد و مبنای این امر آن است که اشخاص بین ۱۵ تا ۱۸ سال اگرچه دوره سربازی را نگذراندهاند، ولی جزء مشمولین نیز به شمار نمیروند.
رابعا براساس رای شماره ۱۹۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که مفاد بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻭ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﮐﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (که مفادا مشابه بخشنامه مورد اعتراض در این پرونده بود)، ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﻣﺤﺘﻮﺍ ﻭ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻧﻴﺴﺖ، ولی با توجه به رای شماره ۵۳۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ این هیات ﻫﺮﯾﮏ ﺍﺯ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ وظایف ﺧﻮﯾﺶ ﻭ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻫﻴاﺕ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺣﻖ ﻭﺿﻊ ﺁﯾﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ، در نتیجه حکم به ابطال ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۲۳۱۷۷۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حیث عدم صدور آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻡ ﺻﻼﺣﻴﺘﺪﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ میشود که با لحاظ این موضوع که بخشنامه مورد اعتراض در پرونده حاضر به تایید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است، این ایراد نیز برطرف شده است.
بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۱۹۷۴۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که براساس آن مقرر شده است: «…ارائه مدرکی دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولین، جهت تشکیل پرونده بیمه بیکاری الزامی میباشد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد؛ بنابراین با ابطال نشدن مقرره فوق الذکر به جهت تشکیل پرونده بیمه بیکاری ارائه کارت پایان خدمت و یا مدرکی که وضعیت مشمولین را مشخص کند الزامی میباشد.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10900/32564/114624
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10900/32564/114625
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10900/32564/114626
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10900/32564/114627
|
عناوین این صفحه
- شیب تند قیمتها در بازار خودرو
- نسخه مهار قیمت ارز پیدا شد؟
- تیر خلاص به کالابرگ الکترونیکی
- اخبار