|
رئیس سازمان ثبت احوال کشور خبر داد
ضرورت تعویض شناسنامههای جلد قرمز
معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: درخواست تعویض شناسنامه برای شناسنامههای جلد قرمز با توجه به ضرورت تعویض این شناسنامهها دریافت میشود.
هاشم کارگر تاکید کرد: برای تعویض شناسنامه ضمن مراجعه به دفاتر پیشخوان، فرم الکترونیکی مورد نظر تکمیل و مدارک مورد نیاز ارسال میشود.
وی ادامه داد: علاوه بر آن ممکن است به علت مستعمل شدن، تغییر مشخصات هویتی و تغییر در چهره (به گونهای که با عکس شناسنامه منطبق نباشد) تعویض شناسنامههای مکانیزه (جلد قهوهای) نیز لازم شود. افرادی که به سن ۱۵ سال میرسند، ضروری است شناسنامههای در اختیار خود را با شناسنامه عکسدار تعویض نمایند.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اینکه برای تعویض شناسنامههای بدون عکس افرادی که به ۱۵ سالگی رسیدهاند گواهی تحصیلی عکسدار الزامی خواهد بود، گفت: چنانچه شناسنامه فرد گم شده باشد، میتواند با تکمیل فرم گزارش فقدان شناسنامه و ارائه مدارک لازم نسبت به درخواست شناسنامه جدید اقدام کند.
معاون اجتماعی قوهقضاییه اعلام کرد:
سرقت اولین جرم کشور در پنج سال گذشته
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه گفت: متأسفانه علیرغم همه زحماتی که دست اندرکاران و کارگزاران در طول سالهای گذشته کشیدند، در طول ۵ سال گذشته، سرقت به عنوان اولین جرم کشور مطرح بوده و دغدغهها و مشکلات زیادی را برای خانوادهها و بخشهای مختلف فراهم کرده است
به گزارش امتیاز و به نقل از قوه قضاییه، اصغر جهانگیر امروز (یکشنبه ۱۸ دیماه) در چهارمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران که در سالن ولایت برگزار شد، اظهار کرد: بحث پیشگیری از سرقت و مقوله سرقت به عنوان یک مطالبه عمومی در جامعه مطرح است.
وی افزود: متأسفانه علیرغم همه زحماتی که دست اندرکاران و کارگزاران در طول سالهای گذشته کشیدند، در طول ۵ سال گذشته، سرقت به عنوان اولین جرم کشور مطرح بوده و دغدغهها و مشکلات زیادی را برای خانوادهها و بخشهای مختلف فراهم کرده است لذا میطلبد نگاه و برنامهریزی ویژهای در این خصوص در دستور کار قرار دهیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه بیان کرد: در همین رابطه چهارمین دستور شورای عالی پیشگیری از جرم با ریاست قوه قضاییه امسال با موضوع پیشگیری از سرقت برگزار شد و در آنجا برای ۲۱ دستگاه وظایف و تکالیفی پیشبینی شد.
جهانگیر با اشاره به اینکه مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم پس از تصویب سران سه قوه، لازم الاجرا و در حکم قانون است، تصریح کرد: مراتب تصویب مصوبات توسط سران سه قوه صورت گرفت و به دستگاههای عضو ابلاغ شد و پیگیریهای لازم نیز صورت گرفت تا وظایف شان در این خصوص انجام گرفته باشد. برنامهها و مأموریتهای متنوعی برای پیشگیری از سرقت برای دستگاههای مختلف دیده شده است.
وی با اشاره به اینکه موضوع سرقت یک پدیده جهانی است که قبل از اینکه حکومت ها شکل بگیرند در جامعه مطرح بوده و به عنوان یک معضل همیشگی و یک جرم طبیعی مورد توجه قرار گرفته است، گفت: پرداختن به سرقت در حد یک دستگاه، سازمان یا دستگاه قضایی نیست و زمانی میتوانیم با موضوع سرقت مبارزه کرده و پیشگیری از آن را به صورت جدی در دستور کار قرار دهیم که همه دستگاههای کارگزار، نقش خود در پیشگیری از سرقت و کاهش سرقت را به درستی ایفا کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه با بیان اینکه امروزه ۴۰ درصد از سرقتها مربوط به خودرو و لوازم خودرو است، عنوان کرد: اگر وزارت صمت و شهرداریها به همین یک مقوله بپردازند برای تدابیر در اختیار داشتن پارکینگ و ارتقای ضریب امنیتی خودروها بپردازند، ما به سرعت شاهد کاهش جدی سرقت خودرو و لوازمات خودرو آن خواهیم بود.
وی با تاکید بر اینکه امروزه پرداختن به پیشگیری از سرقت و مبارزه با آن به عنوان یک بحث و بخش فرادستگاهی مورد توجه قرار میگیرد و به یک دستگاه برنمیگردد، افزود: دستگاههای متعدد از شهرداری گرفته تا وزارتخانهها باید نقش خود در این خصوص را ایفا کنند. صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش وهمه دستگاههایی که امروز در جامعه نقشهای فرهنگی، آموزشی و فنی دارند باید در مقوله مبارزه با جرم سرقت نقش خود را ایفا کنند.
جهانگیر خاطرنشان کرد: در مصوبات چهارمین جلسه شورای عالی پیشگیری، این تقسیم کار ملی را صورت دادیم و به دستگاه های مشخص ابلاغ کردیم که امیدواریم با پیگیری جدی که توسط آنها صورت میگیرد، بتوانیم این مقوله واقعا ناخوشایند را در جامعه مهار کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه با بیان اینکه سرقت یک جرم به شدت تأثیرگذار بر خانوادههاست، گفت: سرقت از نظر روحی و روانی، خانواده ها را به شدت تحت تأثیر منفی قرار میدهد چه آنهایی که مستقیما به عنوان هدف جرم قرار میگیرند یعنی مال باختگانی که در اثر سرقت به عنف، یعنی کیف و موبایل قاپی و با جرایم خشن مستقیم روبرو میشوند و چه آن کسانی که بعدا با مقوله جرم برخورد کردند مثل کسانی که از خانههایشان سرقت می شود.
وی تصریح کرد: در شرایط اقتصادی فعلی و با توجه به گران شدن کالاها و پایین آمدن قدرت خرید مردم و عدم امکان جایگزینی کوتاه مدت کالاهایی که خدایی نکرده ممکن است مورد سرقت قرار بگیرد، چه بسا ادامه زندگی آنها با مشکل روبرو شود. بدین معناکه اساس یک خانواده در اثر یک سرقت با فروپاشی روبرو شود .
جهانگیر عنوان کرد: امروز مقوله سرقت از یک بحث خاص خصوصی، تبدیل به یک بحث عمومی شده که به شدت قابل تسری به جمع است و قادر است از نظر روحی، روانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آثار مخربی به بار بیاورد. از طرف دیگر امنیت جامعه هم در گرو این مقوله نهفته است.
وی گفت: زمانی که مردم متوجه شوند روزانه و به طور متوسط در ۲ سال گذشته، بیش از ۳ تا ۳ هزار و ۷۰۰ مورد سرقت در کشور اتفاق افتاده است، چه آثار روانی روی ذهنشان می گذارد؟ همه ما در این خصوص مسئولیت داریم تا به مقوله سرقت و پیشگیری از سرقت به صورت جدیتر بپردازیم و سهم خود را ایفا کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه بیان کرد: اقتصاد و بیکاری از بحثهایی هستند که در سرقت غیرقابل انکارند. بر اساس شاخصهها و تحقیقات بینالمللی به ازای هر یک درصد که آمار بیکاران جامعه اضافه میشود، یک و نیم درصد آمار بزهکاری در جامعه رشد پیدا میکند که عمدتاً این یک و نیم درصد به سمت و سوی سرقت گرایش پیدا میکنند؛ یعنی ۹۰ درصد این بخش به سمت سرقت گرایش پیدا میکنند.
جهانگیر خاطرنشان کرد: پایههای اقتصادی و به اصطلاح پرداختن به اموری که اوضاع اقتصادی مردم را به سامان برساند، به عنوان یکی از اولویتهای اساسی هر حکومت و هر دولتی باید مو.رد توجه قرار بگیرد تا به عنوان پایه های اساسی، زیربنایی و ساختاری بتواند با مقولههای سرقت مبارزه کند اما این به معنای آن نیست که بخشهای دیگر نقششان را ایفا نکنند.
سازمان هواشناسی هشدار داد
نفوذ توده هوای سرد به کشور وکاهش دما تا ۱۵ درجه
سازمان هواشناسی نسبت به احتمال یخبندان و لغزندگی جادهها براثر نفوذ توده هوای سرد به کشور و وزش باد و افزایش ارتفاع موج در جنوب ایران هشدار داد.
سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار نارنجیرنگ نسبت به نفوذ توده هوای سرد از سهشنبه تا جمعه (۲۰ تا ۲۳ دیماه) در شرق و شمال شرق و غرب و شمال غرب و گلستان، مازندران هشدار داد.
براساس اعلام سازمان هواشناسی کشور در شمال شرق کشور کاهش محسوس دما بین ۸ تا ۱۵ درجه سانتیگراد از سه شنبه و ماندگاری هوای سرد تا جمعه، در شمال غرب کشور کاهش محسوس دما بین ۶ تا ۱۰ درجه از سه شنبه و ماندگاری هوای سرد تا جمعه را شاهد خواهیم بود.
در شرق کشور کاهش محسوس دما بین ۶ تا ۱۰ درجه سانتیگراد از چهارشنبه و ماندگاری هوای سرد تا جمعه و در غرب کشور کاهش محسوس دما بین ۳ تا ۵ درجه سانتیگراد از چهارشنبه و ماندگاری هوای سرد تا جمعه مورد انتظار است.
همچنین بر اساس اعلام سازمان هواشناسی در جنوب شرق، جنوب و مرکز کشور، کاهش دما بین ۳ تا ۵ درجه سانتیگراد از پنج شنبه و ماندگاری هوای سرد تا جمعه دور از انتظار نخواهد بود.
لازم به ذکر است در سواحل دریای خزر، کاهش محسوس دما بین ۳ تا ۶ درجه سانتیگراد از سه شنبه و ماندگاری هوای سرد تا جمعه رخ میدهد.
براثر چنین شرایط جوی احتمال افزایش مصرف منابع انرژی بهویژه برق و گاز، یخبندان و لغزندگی جادهها و احتمال خسارت به صنعت کشاورزی وجود دارد.
سازمان هواشناسی کشور مدیریت در مصرف منابع انرژی، احتیاط در سفرها، محافظت و پوشش لولههای آب، استفاده از ضدیخ در رادیاتور خودروها و ماشین آلات کشاورزی را لازم میداند.
این سازمان در ادامه با صدور هشدار نارنجیرنگ دیگری از وزش باد با جهت شمال غربی و افزایش ارتفاع امواج درمناطق ساحلی و دور از ساحل حداکثر ۲ متر از پیش از ظهر سهشنبه تا صبح جمعه ( ۲۰ تا ۲۳ دیماه) در خلیج فارس، تنگه هرمز، مناطق ساحلی و دور از ساحل استانهای خوزستان، هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان و شرق خلیج فارس و دریای عمان خبر داد.
براثر این مخاطرات احتمال خسارت به شناورهای سبک، تفریحی و احتمالا نیمه سنگین، اختلال در ورود و خروج شناورها به بندرگاهها، پاره شدن تورهای صیادی و آسیب به قفسها و احتمال آسیب به تاسیسات دریایی وجود دارد.
سازمان هواشناسی کشور برای کاهش آسیبهای احتمالی جلوگیری از تردد با شناورهای سبک و نیمه سنگین و قایقهای صیادی و تفریحی، اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هر گونه خسارت، جمعآوری تورهای صیادی و محدودیت در فعالیتهای دریایی را توصیه میکند.
اداره کل هواشناسی تهران در ادامه این هشدار نسبت به کاهش محسوس دما بین ۴ تا ۸ درجه سانتیگراد و ماندگاری هوای سرد هشدار داد.
براساس اعلام این اداره کاهش دمای بیشینه به زیر صفر درجه در برخی مناطق شمالی استان خواهد رسید.
براثر این مخاطرات احتمال یخبندان و لغزندگی جادهها، احتمال خسارت به صنعت کشاورزی، افزایش مصرف منابع انرژی بهویژه برق و گاز دور از انتظار نخواهد بود.
به توصیه اداره کل هواشناسی تهران، به همراه داشتن تجهیزات زمستانی و سوخت کافی در هنگام مسافرت با خودرو، اتخاذ تمهیدات لازم در صنعت کشاورزی برای جلوگیری از خساارت احتمالی ناشی از سرما و یخبندان، محافظت و پوشش لولههای آب، مدیریت در مصرف انرژی بهویژه گاز همچنین آمادگی ارگانها و سازمانهای ذیربط لازم است.
گزارش «امتیاز» در مورد پیش نیاز اجرا شدن قانون هوای پاک؛
۱۰۰ هزار میلیارد برای هوای پاک
️ شیلا امجدی
قانون هوای پاک سال ۹۶ تصویب شد اما هنوز بسیاری از مواد آن اجرایی نشده است و موادی که باید به تسهیل تنفس مردم کمک کنند بیشتر در حد نوشته روی کاغذ باقی ماندهاند.
قانون هوای پاک بر اساس ۳۴ ماده خود دستگاههای مختلف اجرایی در کشور ازجمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صدا و سیما و.. را مکلف کرده است که هر یک به تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند. به جهت اهمیت این قانون به ۱۲ نکته به گفته داریوش گلعلیزاده - سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست - اشاره می کنیم:
*قانون هوای پاک از سال ۹۶ جایگزین قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا شد. در این قانون حدود ۱۷۶ «تکلیفدستگاه» احصا شده است. تکلیف دستگاه یعنی موضوعی مانند نوسازی حمل و نقل عمومی متوجه چندین دستگاه است که این موارد احصا است.
*طبق ماده ۲ قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط زیست ناظر بر حسن اجرای این قانون است بنابراین برای تقویت ارزیابی عملکرد دستگاهها سامانهای طراحی شده است که در سال گذشته آن را توسعه دادهایم و استانی شده است. کلیه تکالیف دستگاههای مکلف را در این سامانه بارگذاری کردیم، دستگاهها وظایف خود را در این سامانه مطالعه کردند. در ادامه اقدامات را مستندسازی کردند که صحتسنجی شد و در اختیار دولت و دستگاه های نظارتی قرار گرفت.
*در جلسه رییس سازمان حفاظت محیط زیست با رییس قوه قضائیه سازمان محیط زیست مکلف شد در راستای قانون اجرای هوای پاک مستندات خود را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهد. در پی این موضوع نشستهایی با کلیه دستگاهها و مدیران قبلی و جدید درباره عملکرد و برنامهها برگزار شده است.
*تکالیف اصلی قانون هوای پاک براساس نظر نخبگان و افراد باسابقه به این شرح است؛ اول بحث اسقاط وسایل نقلیه فرسوده که حدود ۱۰.۹ درصد، استانداردسازی سوخت مصرفی وسایل نقلیه حدود ۱۰.۸ درصد ، بهینهسازی مصرف سوخت خانگی و صنایع ۱۰.۵درصد ، توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی ۹.۲ درصد، تامین مالی و ارزیابی عملکرد مبتنی بر بودجه ۷.۲ درصد و تجهیز نیروگاهها به سیستمهای کنترلی ۷.۲ درصد، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر ۶.۱ درصد و استانداردسازی سوخت مصرفی نیروگاهها ۵.۹ درصد سهم در آلودگی هوا داشتهاند.
*وزارت کشور در توسعه و نوسازی حمل و نقل عمومی خوب کار نکرد اما در حال حاضر برنامه ای که ارائه داده که بسیار امیدوارکننده است و قصد دارد در کلانشهرها توسعه حمل و نقل عمومی بهویژه حمل و نقل شهری را تسریع ببخشد. تاکید بر کلانشهرهایی با وضعیت آلودگی هوای بالا مانند تهران و اصفهان است. اولویت در آنها استفاده از خودروهای الکتریکی است نه خودروهای دیزلی.
*امسال گرد و غبار در تابستان عامل اصلی آلودگی هوا در کلانشهرهای ما بود. تا پایان مردادماه در تهران در سال ۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۳۰، ۴۰ و ۸۵ روز، در تبریز ۱، ۳ و ۱۱، در اصفهان ۲۵، ۷۳ و ۷۳ ، در کرج ۵۵، ۷۷ و ۸۰ ، در مشهد ۱۸، ۱۷ و ۲۹ ، در اهواز۵۷، ۷۲ و ۱۳۷، در شیراز ۷، ۶ و ۷ و در اراک ۱۰، ۵۹ و ۲۰ شرایط هوا نامطلوب بوده است.
*بر اساس گزارش وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۰ در ۲۷ شهر آلوده کشور، حدود ۲۱ هزار مرگ و میر منتسب به آلودگی هوا ناشی از ذرات معلق ۲.۵ میکرون گزارش شد و ۱۱ میلیارد دلار خسارت به همراه داشت که اگر تکالیف قانون هوای پاک انجام شود، از این خسارات جلوگیری میشود. در تهران نیز برای حدود ۶۰۰۰ نفر مرگ و میر گزارش شده است.
*براساس بند (ب) ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان محیط زیست باید شهرهای آلوده را برای اخذ عوارض از خودروها معرفی میکرد چون قانون مشخص نکرده بود که دقیقا منشا آلودگی چه چیزی باید باشد، سازمان کلانشهرهایی را که از ۳۰ تا ۶۰ درصد خودروهای آنها در آلودگی هوا نقش دارند را معرفی کرد و عوارضی براساس میزان مصرف و نوع خودرو اخذ میشود.
*در راستای لایحه دولت درخصوص اسقاط خودرو و ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو تردد و حمل بار و مسافر توسط خودروهای فرسوده در کلانشهرها ممنوع است.
*در تبصره ۲ قانون نیز بحث اسقاط مطرح و تاکید شده است که معادل ۲۵ درصد از تیراژ تولید خودرو و موتورسیکلت باید اسقاط خودرو صورت گیرد بنابراین اسقاط خودرو حذف نشده است ولی اکنون گواهی اسقاط وجود ندارد.
*طبق لایحه دولت درباره اسقاط خودرو، اگر گواهی اسقاط به اندازه کافی وجود نداشته باشد، خودروسازان باید معادل ریالی آن را به صندوق ملی محیط زیست وارد کنند سپس شمارهگذاری انجام میشود و صندوق ملی محیط زیست در قالب اعطای وام بلاعوض یا تسهیلات نوسازی، به مالکان خودروهای فرسوده وام دهد.
*تعویق استاندارد آلایندگی خودرو در ۱۸ اسفندماه سال ۱۴۰۰ بر اساس پیشنهادی که از سوی وزارت صمت شد به دلیل مشکلاتی که در تامین سوخت مورد نیاز بود، توسط دولت ابلاغ شد. سازمان محیط زیست بلافاصله به این مصوبه اعتراض کرد و درخواست لغو این مصوبه را داشت. به دستور معاون اول قوه قضاییه این موضوع به کمیسیون برگشت و سازمان محیط زیست پیشنهاد خود را ارائه داد. سازمان محیط زیست برای خودروهای سواری، دیزلی و موتورسیکلتها پیشنهادات خود را در کمیسیون مطرح کرده است و مصوبه بر اساس خواسته محیط زیست و شرایط کشور نهایی میشود.
اجرا شدن قانون هوای پاک نیاز به بودجه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دارد!
سرپرست معاونت انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در جلساتی که با دستگاههای مکلف در اجرای قانون هوای پاک داشتیم، تکالیفی برای سال ۱۴۰۲ احصا شد که انجام آنها به مبلغی بالغ بر یکصد هزارمیلیارد تومان نیاز دارد.
ایرج حشمتی؛ سرپرست معاونت انسانی سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: در نیمه دوم سال معمولاً با توجه به شرایط کشور با پدیده وارونگی دما که ناشی از پایداری هواست، روبهرو میشویم. از سال 1396 که قانون هوای پاک مصوب شد، فراز و فرودهایی داشتیم، اقداماتی انجام شد که بخشی از این اقدامات در سطحی نبود که بتوان گفت قانون هوای پاک به طور کامل اجرایی شده است.
وی ادامه داد: ما وظیفه داشتیم که حدود 13 آییننامه را مصوب کنیم که در طول این سالها این 13 آییننامه مصوب شد. از سال گذشته که معاون اول رئیس جمهور به موضوع قانون هوای پاک ورود کرد، تعداد 62 حکم را برای آلودگی هوا مصوب کردیم که بیشتر آنها درخصوص منابع متحرک بود و حدود 50 هزار میلیارد تومان برای انجام این 62 حکم لازم بود؛ به این دلیل که این اعتبارات محقق نشد، اجرای این 62 حکم نیز خروجی خوبی نداشت.
سرپرست معاونت انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: امسال در تاریخ 5 آبان ماه جلسهای برای بررسی آخرین اقدامات دستگاههای مرتبط داشتیم و خیلی از دستگاهها اعلام کردند که اعتبارات در اختیار آنها قرار نگرفته و نتوانستند تکالیف خود را اجرا کنند. در این جلسات 176 تکلیف دستگاه احصا شد که برای 23 دستگاه بود و حدود 11 دستگاه اصلی وظیفه داشتند که این تکالیف را انجام دهند.
حشمتی افزود: ما این احکام را در 16 محور تقسیمبندی کردیم و 7 محور اصلی که نقش کلیدی دارند را از میان 16 محور احصا کردیم. از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، توسعه حمل و نقل عمومی، ارتقای کیفیت سوخت، توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، اجرای طرح کهاب، معاینه فنی موتورخانهها و سامانههای احتراقی، تشدید نظارت بر مراکز معاینه فنی و از همه مهمتر تأمین مالی توسط سازمان برنامه و بودجه از مهمترین محورها بودند.
وی تأکید کرد: در خروجی این جلسات تکالیفی برای سال 1402 احصا شد که انجام آنها به مبلغی بالغ بر یکصد هزار میلیارد تومان نیاز دارد. ما به این نتیجه رسیدیم که اعتباراتی که وجود دارد بسیار اندک است. اگر قانونی هوای پاک را به کامل اجرا کنیم و هر دستگاه وظیفه خود را به درستی انجام دهد، خروجی آن حدود 3 هزار میلیارد تومان است در صورتی که 100 هزار میلیارد فقط برای سال 1402 لازم است.
سرپرست معاونت انسانی سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: علاوه بر تأمین مالی همکاری و دقت نظر دستگاهها نیز شرط اجرا شدن قانون هوای پاک است. به عنوان مثال در ماده 27 قانون هوای پاک مبنی بر افزایش سرانه فضای سبز، وزارت نیرو باید پساب لازم را در اختیار شهرداریها قرار دهد و سازمان جنگلها نیز باید نهالهای مقاوم را به شهرداریها تحویل دهد تا سرانه فضای سبز ایجاد شود. این ماده که 3 دستگاه در اجرای آن نقش دارند به خوبی نشان میدهد که همکاری همه دستگاهها لازم است تا قانون هوای پاک اجرا شود.
عملکرد ضعیف دستگاهها در اجرای قانون هوای پاک
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه ۲۹ آذر سال جاری در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضایی در اجرای قانون هوای پاک اظهارداشت: پیرو تاکیدهای رئیس قوه قضاییه، موضوع آلودگی هوا و اجرای قانون هوای پاک دفتر بازرسی ویژه دستگاه قضایی نسبت به مکاتبه و برگزاری ۸۰ جلسه با دستگاههای اجرایی از جمله سازمان محیط زیست، سازمان استاندارد، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت و پلیس اقدام کرده و ۳۷ پیشنهاد برای اصلاح امور و اجرای تکالیف دستگاهها شناسایی کرده است.
براساس بررسیها، استانداردسازی و ارتقای کیفیت سوخت، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، مدیریت تقاضا، نصب و راهاندازی تجهیزات آلایندهها در نیروگاهها، تولید برق، استانداردسازی سامانههای احتراقی و تامین اعتبار برای اجرای طرحهای زیست محیطی از مهمترین مواردی است که برای کنترل کاهش آلودگی هوا موثر است.
عملکرد وزارت نفت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد در زمینه ارتقای کیفیت سوخت مربوط به وسایل نقلیه موتوری ضعیف ارزیابی شده است
ستایشی اظهارداشت: براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور، عملکرد وزارت نفت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد در زمینه ارتقای کیفیت سوخت مربوط به وسایل نقلیه موتوری ضعیف ارزیابی شده و این مجموعهها باید حرکتی انجام دهند زیرا دستگاه ها تکالیف متقن و مشخص دارند و کار باید به صورت جهادی پیگیری شود.
وی ادامه داد: در زمینه ارتقای سامانه احتراقی تجاری، صنعتی، خانگی و عمومی و دولتی عملکرد سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست و شکت ملی گاز ایران ضعیف ارزیابی شده است همچنین در زمینه اسقاط وسایل موتوری و فرسوده عملکرد ستاد سوخت، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه، بیمه مرکزی و راهور ضعیف ارزیابی شده است همچنین در زمینه کنترل آلایندگی خودروهای در حال تردد از نظر معاینه فنی عملکرد وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی ضعیف ارزیابی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در زمینه توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی نیز عملکرد برخی دستگاهها مناسب ارزیابی نشده است همچنین در زمینه تجهیز نیروگاهها با مصرف سوخت مازوت به تجهیز کاهش نشر آلایندگی هوا خوب ارزیابی نشده است و در حوزه ۳۰ درصد از افزایش سالانه ظرفیت تولید برق کشور از انرژیهای تجدیدپذیر ضعیف ارزیابی شده است.
احضار وزرا و مسئولان دولت قبل به سازمان بازرسی
ستایشی گفت: دفتر بازرسی ویژه سازمان بازرسی کل کشور در مرحله دریافت توضیح وزیر دولت قبل، یکی از روسای سازمانهای دولت قبل، رئیس سازمان استاندارد و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دولت قبل، یکی از وزرای دولت قبل، وزیر نیرو در دولت قبل اقدام کرده است همچنین مسئولان فعلی نیز با توجه به تاکیدهای موکد رئیس جمهور مبنی بر اقدام لازم برای اجرای قانون هوای پاک به تکالیف خود در این راستا عمل کنند تا از تشکیل پروندههای کیفری نیز جلوگیری شود.
سخنگوی قوه قضاییه از احضار مقامات و برخی مسئولان به دادسرا در زمینه آلودگی هوا خبر داد و گفت: معاونان یکی از وزارتخانهها احضار و تفهیم اتهام شده است همچنین مدیرعامل یک شرکت، مدیر یکی از سازمانهای نظارتی، معاون محیط زیست به دادسرا احضار شدهاند و باید پاسخگو باشند.
تشکیل کمیته شناسایی ترک فعل دستگاهها در اجرای قانون هوای پاک
۲۳ آذر ماه نیز علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران در پی تشدید آلودگی هوای تهران و بهمخاطره افتادن سلامت عمومی جامعه بهعنوان یکی از مصادیق حقوق عامه دستور تشکیل کمیته مشترک بهمنظور شناسایی اهمال و ترک فعل احتمالی دستگاهها در حوزه قانون هوای پاک را صادر کرد و گفت که نسبت به شناسایی اهمال و ترک فعل احتمالی دستگاهها در حوزه قانون هوای پاک اقدام شود.
لقاصی مهر تاکید کرد: در صورت احراز هر گونه ترک فعل و کوتاهی در حوزه عملکرد دستگاههای مسئول در زمینه قانون هوای پاک، وفق قوانین و مقررات و بدون مسامحه اقدامات قضایی لازم انجام خواهد شد.
استقرار بازرسان در استانداری برای بررسی عملکرد کارگروه اضطرار آلودگی هوا
۱۷ دی نیز سازمان بازرسی کل کشور به منظور بررسی عملکرد کارگروه اضطرار آلودگی هوای پایتخت، هیات بازرسی را در استانداری تهران مستقر کرد تا عملکرد کارگروه اضطرار آلودگی هوا بررسی شود. این هیات بازرسی، عملکرد دستگاههای عضو کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران را در موضوعات «نحوه تشکیل جلسات و ابلاغ مصوبات»، «نحوه تصمیم گیری در خصوص میانگین شاخص آلودگی هوا و سایر موارد مربوط»، «چگونگی کارکرد دستگاههای سنجش آلودگی هوا و تعداد دستگاههای سنجش و محل استقرار آنها»، «نحوه همکاری و تعامل دستگاههای عضو کارگروه اضطرار» و «نحوه نظارت بر اجرای مصوبات کارگروه اضطرار» بررسی میکند.
هوای پاک؛ قانونی که سالهاست خاک میخورد
اثربخشی وجود قانون هوای پاک بر بهبود کیفیت هوا در گرو اجرای آن است و هرقدر در اجرای آن توفیقی حاصل شود به همان میزان میتوان انتظار حل مسئله آلودگی هوا را داشت اما شاید سوال اساسی این باشد که چرا با وجود گذشت حدود ۶ سال از اجرای قانون هوای پاک و تکالیف قانونی دستگاهها و سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاههای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، همچنان ضمانتهای اجرایی و برخورد قانونی برای پیادهسازی این قانون اعم از برخورد با ترک فعل مسئولانی که در سالهای گذشته در اجرای قانون اهمال کردهاند، اعمال نشده است.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10909/32655/115057
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10909/32655/115058
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10909/32655/115059
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/10909/32655/115060
|
عناوین این صفحه
- ضرورت تعویض شناسنامههای جلد قرمز
- سرقت اولین جرم کشور در پنج سال گذشته
- نفوذ توده هوای سرد به کشور وکاهش دما تا ۱۵ درجه
- ۱۰۰ هزار میلیارد برای هوای پاک