معاون حقوقی وزیر آموزش و پرورش گفت: خواسته بازنشستگان فرهنگی معترض قانونی است و رتبه بندی شامل حال این افراد می‌شود، اگرچه در رتبه‌بندی، شاغلین در اولویت هستند.

جمعی از فرهنگیان بازنشسته، مقابل وزارتخانه آموزش و پرورش در تهران تجمعی اعتراضی برگزار کردند. از اصلی‌ترین مطالبات این معترضان صدور احکام رتبه‌بندی و پاداش بود. 

فرهنگیان بازنشسته در این تجمع اعتراضی، از استان‌های مختلف کشور حاضر بودند و با بنر «ما بازنشستگان ۱۴۰۰ خواهان حکم اصلی رتبه‌بندی طبق وعده داده شده و اعمال هر چه سریع‌تر آن می‌باشیم.» ساعاتی در مقابل وزارتخانه شعار دادند.  «قاسم احمدی لاشکی» در مورد بررسی علت این تجمع توضیح داد: تجمع دیروز مربوط به بازنشستگان فرهنگی بخصوص آن‌هایی بود که بعد از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ بازنشست شده‌اند. رتبه‌بندی شامل حال این افراد می‌شود و حق هم با این بازنشستگان است و به زودی کار آن‌ها انجام می‌شود. دیروز با این افراد صحبت شد و توضیح داده شد که مشکلات آن‌ها در حال رسیدگی است.  معاون حقوقی وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: خواسته بازنشستگان معترض قانونی است و باید به درستی به آنها رسیدگی شود.

 ️ زهرا معرفت 

 دولت امسال ردیف اعتباری برای قانون حمایت از حقوق معلولان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در نظر نگرفته اما آنطور که بهزیستی می‌گوید این اعتبار به طور کلی در بودجه‌ی سالانه‌ی سازمان بهزیستی دیده شده است؛ موضوعی که البته خلافِ الزامِ ماده ۳۰ قانون حمایت از معلولان است.

اواخر اسفند ۹۶ زمانی که لایحه‌ی اصلاح قانون حمایت از معلولان تصویب شد کسی فکر نمی‌کرد این قانون بعد از سال‌ها تلاش برای تصویب، تنها پنج سال دوام بیارود! اصلاحیه‌ای که با تخصیص یک ردیف جداگانه در قانون بودجه قرار بود قانون حمایت از معلولانِ مصوبِ سال ۸۳ را بعد از ۱۳ سال از تزئینی بودن دربیاورد، حالا خود در حال تبدیل شدن به یک قانونِ تزئینی است. 

دولت امسال ردیف اعتباری برای قانون حمایت از حقوق معلولان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در نظر نگرفته اما آنطور که بهزیستی می‌گوید این اعتبار به طور کلی در بودجه‌ی سالانه‌ی سازمان بهزیستی دیده شده است؛ موضوعی که البته خلافِ الزامِ ماده ۳۰ قانون حمایت از معلولان است. همچنین به گفته‌ی فعالان این حوزه، سپردنِ تمام اختیارات به سازمان بهزیستی و حذف ردیف اعتباریِ جداگانه از بودجه عملا ضمانتِ اجرایی قانون را از بین خواهد برد.  تخصیص اعتبار برای قانون حمایت از معلولان در بودجه البته از همان ابتدا هم با دردسرهایی همراه بود؛ سال ۹۷، یعنی سالِ اولِ الزام برای دیدنِ ردیفِ اعتباری در بودجه، اعتبارِ مورد نظر با اعتراض و تجمعِ معلولان مقابل سازمانِ برنامه و بودجه به دست آمد، اعتباری که البته بسیار کمتر از آنچه که باید باشد تعیین شد. به گفته‌ی بهروز مروتی (مدیر کمپین افراد دارای معلولیت) بودجه‌ی مورد نیاز برای سال ۹۷ چیزی حدود ۱۱ – ۱۲هزار میلیارد تومان بود اما با تخصیص هزار و صد میلیارد تومان تنها ده درصد از آن در بودجه دیده شد. این اتفاق البته سالهای بعد هم تکرار شد و اعتباری که قرار بود برای اجرایِ مفاد قانونِ حمایت از معلولان تخصیص داده شود، بسیار کم‌تر از چیزی بود که بتواند چنین هدفی را پیگیری کند، اما به هر حال این ردیف از سال ۹۷ در بودجه وجود داشته و برای آن اعتبار تخصیص داده شده تا اینکه امسال به طور کلی حذف شد. 

مروتی می‌گوید: با حذفِ این اعتبار به نقطه‌ی صفر برگشتیم؛ تا سال گذشته به کمبودِ بودجه اعتراض می‌کردیم و حالا باید به حذف این بودجه اعتراض کنیم. 

بهزیستی اما مدعی است این اعتبار در بودجه‌ی سالانه‌ی سازمان بهزیستی دیده شد و به گفته‌ی معاون توسعه و مدیریت این سازمان، «بودجه بهزیستی از ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به ۱۶ هزار و۶۰۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آتی رسیده». مروتی در واکنش به این ادعا می‌گوید: اول اینکه افزایش بودجه‌ی ۲۰ – ۳۰ درصدیِ سازمان بهزیستی روال معمول است و هر سال این اتفاق می‌افتد. دوم، اگر حتی این اعتبار را در بودجه‌ی سازمان بهزیستی دیده باشند باید مشخص کنند که چند درصد از آن مربوط به اجرای قانون حمایت از معلولان است اما حتی این را هم مشخص نکرده‌اند. 

به گفته‌ی او، وقتی تخیصص اعتبار را برعهده‌ی سازمان بهزیستی می‌گذارند عملا آن بودجه دیگر قابل ردیابی نیست بنابراین حذف ردیف بودجه مساوی با حذف بودجه است. 

مروتی ادامه می‌دهد: آزاد بودنِ دست سازمانِ بهزیستی دستِ ما را خالی می‌کند، چون سازمان بهزیستی سازمان عریض و طویلی است و بعید نیست این بودجه جایی دیگر خرج شود. همین امروز خرج‌های بی‌موردی در بهزیستی انجام می‌شود و نگرانیِ ما این است که بودجه‌ی مربوط به ما در جایی دیگر خرج شود درحالیکه اگر ردیف بودجه مشخص باشد بهزیستی نمی‌تواند هر کاری که می‌خواهد با بودجه معلولان انجام دهد. 

اگر قرار باشد مفاد قانون حمایت از معلولان اجرا شود، اعتبارِ مورد نیازتان برای سال ۱۴۰۲ را چقدر پیش‌بینی می‌کنید؟ مروتی در پاسخ به این سوال می‌گوید: ما برای سال آینده حداقل ۶۰هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داریم و این برحسب حدس و گمان نیست بلکه اعتباراتِ مورد نیاز برای مواد ۲۷ و ۷ قانون حمایت از معلولان این را به ما می‌‎گوید. 

وی ادامه می‌دهد: طبق ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان، دولت مکلف شده به افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدیدِ واجد شرایط، کمک هزینه معیشتی به میزان حداقل دستمزد سالانه پرداخت کند. این ماده پُرهزینه‌ترین ماده‌ی این قانون است و چون تا امروز بودجه‌ی تخصیص داده شده کم بوده، کسی نتوانسته این حداقل دستمزد سالانه را بگیرد. 

مروتی همچنین از تقلیلِ شدیدِ اجرای این ماده می‌گوید: به جای این ماده، بهزیستی به ۲۰۰هزار نفر از افراد واجد شرایط ۲۰۰هزار تومان می‌دهد! ببینید جامعه هدفی که ماده ۲۷ شامل حال آن‌ها می‌شود ۶۰۰هزار نفر هستند و اگر حداقل دستمزد را برای سال بعد با سی درصد افزایش چیزی حدود ۵ میلیون تومان در نظر بگیریم، اعتباری نزدیک به ۳۳هزار میلیارد تومان فقط برای این ماده باید اختصاص داده شود. 

به گفته‌ی مروتی، ماده‌ی ۷ قانون حمایت از معلولان نیز که به حق پرستار و ویزیت در منزل و هزینه‌ی نگهداری معلولان در مراکز اشاره می‌کند چیزی حدود ۲۰۰هزار نفر جامعه‌ی هدف دارد و حدود ۱۵۰هزار نفر نیز در نوبت هستند که در مجموع ۳۵۰هزار نفر می‌شوند. برای اجرای این ماده نیز حدود ۱۵هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. 

این فعال حوزه‌ی معلولان ادامه می‌دهد: در مجموعه برای مواد ۷ و ۲۷ چیزی حدود ۵۲هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است اما این اعتبار هیچ وقت تخصیص داده نشده و عملا هیچ کدام از این مواد به درستی اجرا نشده‌اند. در چنین شرایطی است که ردیفِ اعتبار معلولان را در بودجه حذف می‌کنند! 

از مواد ۱۰.۱۲ و ۱۳ قانون حمایت از معلولان که قرار بود زمینه‌ی اشتغال را برای این افراد فراهم کند، بگویید: در ماده ۱۰ صندوقِ فرصتهای شغلی برای تسهیل امور اشتغال افراد دارای معلولیت پیش‌بینی شده که با وجود گذشت ۵ سال این صندوق هنوز شروع به کار نکرده است. همچنین طبق ماده ۱۲ قانون حمایت از معلولان، بهزیستی موظف است به کارفرمایانی که برای افراد معلول اشتغال ایجاد می‌کنند از ۳۰ تا ۵۰ درصدِ حقوق کارگران معلول را پرداخت کند. طبق ماده ۱۳ نیز ۸۰ تا۹۰ درصد از حق بیمه‌ی افراد دارای معلولیت از طرف بهزیستی پرداخت خواهد شد که هر دوی این مواد به دلیلِ کمبود بودجه در عمل اجرا نمی‌شود و فقط برای تعداد محدودی اجرا می‌شود. در صورتیکه اگر بودجه مورد نظر پرداخت می‌شد کارفرمایان برای گرفتنِ این تسهیلات دچار مشکل نمی‌شدند و رغبتِ بیشتری برای جذب افراد معلول داشتند.  قانون حمایت از معلولان بعد از گذشت ۱۹ سال در شرایطی که امید می‌رفت بعد از اصلاح در سال ۹۶ قابلیتِ اجرایی پیدا کند، احتمالا با حذفِ ردیفِ اعتبارش در بودجه همچون سابق بی‌اثر خواهد شد. اگرچه از سال ۹۷ به بعد بودجه‌ی درنظر گرفته شده برای این قانون فاصله‌ی بسیاری با واقعیتهای هزینه‌ها داشته اما به هر حال وجود ردیفِ اعتباری در بودجه امکانِ رایزنی را برای این افراد فراهم می‌کرد تا امیدِ بیشتری برای حل مشکلاتشان داشته باشند، امیدی که البته با لایحه‌‎ی بودجه‌ی ۱۴۰۲ به ناامیدی بدل شد. 

حذف بودجه‌ی معلولان در شرایطی اتفاق می‌افتد که به دلیلِ افزایش قیمت‌ها و بالا رفتنِ نرخ تورم شرایطِ زندگی دشوارتر شده و پُر واضح است که در چنین شرایطی معلولان رنجی مضاعف متحمل می‌شوند. به گفته‌ی مروتی، وسایل توانبخشی به قدری گران شده که دیگر حتی امکان خرید دستِ دوم این محصولات برای خیلی از معلولان وجود ندارد و کمک هزینه‌ی ناچیز و زمانبرِ بهزیستی هم نمی‌تواند مشکل را حل کند. 

کاهشِ رنجِ اقشار ضعیف جامعه البته از بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین وظیفه‌ی دولتهاست اما در اینجا انگار اولویت‌ها چیز دیگری است. نحوه‌ی تخصیص بودجه همواره مورد انتقاد بوده است؛ انتقاد به اینکه گاه دولت‌ها به جای اولویت قائل شدن برای نیازمندترین‌ها به دنبالِ کسبِ رضایت از نور چشمی‌ها هستند!

واکنش اعضای شورای شهر؛ 

ناکارآمدی مدیریت سوخت چراغ معابر را خاموش کرد

 ️ مظاهر گودرزی 

عضو شورای شهر تهران در واکنش به تاریکی معابر پایتخت به خبرآنلاین می‌گوید: «برخی از مردم جرات نمی‌کنند با خودرو از مناطقی که روشنایی ندارد عبور کنند، این مسئله به‌نوعی زندگی شبانه مردم را مختل می‌کند.»

خطر زیست شبانه در تهران؛ نا امنی، سرقت و خفت‌گیری در خیابان‌های تاریک پایتخت، شهری که چراغ‌های خاموشِ برخی معابر «زندگی شبانه مردم را مختل می‌کند.»

برای کسانی‌که شب هنگام در معابر تهران تردد دارند، تجربه رانندگی یا عبور از خیابان‌های تاریک تکراری است، انتشار عکس و فیلم‌ها در فضای مجازی نشان می‌دهد این روزها روشنایی شهر در شب برای همه معابر میسر نیست، مشاهدات میدانی حکایت از خاموشی چراغ برخی بزرگراه‌ها مانند بزرگراه شهید مدرس دارد، آن‌طورکه عضو شورای شهر تهران به خبرآنلاین می‌گوید: «برای صرفه جویی در مصرف انرژی روشنایی برخی معابر را به نوبت خاموش می‌کنند.»

ناصر امانی با تایید خاموشی‌های معابر عمومی در شب‌های تهران می‌گوید: «با این مسئله مواجه شده‌ایم و تماس‌هایی از طرف مردم دراین‌باره داشته‌ایم، اما خاموشی روشنایی معابر مربوط به شرکت برق است، این قبیل اقدامات در راستای مشکلاتی است که درخصوص تامین انرژی پیش‌ آمده و سبب شده برخی از معابر را به نوبت خاموش کنند و برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی این کار را انجام می‌دهند.»

مردم جرات تردد ندارند!

حالا نتایج عدم مدیریت تولید و مصرف انرژی سبب شده سهم شب‌های شهر تاریکی شود، این درحالی‌ست که تداوم تاریکی‌ها، آن‌هم در وضعیت نابه‌سامان اقتصادی علاوه بر خودِ تاریکی، آسیب‌های اجتماعی به‌همراه خواهد داشت. امانی در این‌باره توضیح می‌دهد: « این مسئله سبب شده برخی نقاطِ بی‌دفاع شهری روشنایی نداشته باشند و چراغ‌های برخی بوستان‌ها و معابر خاموش شوند، مشکلاتی که این وضعیت می‌تواند ایجاد کند افزایش ناامنی، سرقت و خفت‌گیری‌ها است، همچنین می‌تواند سبب افزایش تصادفات در معابر شهری شود، حتی برخی از مردم جرات نمی‌کنند با خودرو از مناطقی که روشنایی ندارد عبور کنند، این مسئله به‌نوعی زندگی شبانه مردم را مختل می‌کند، ما حتما از طریق شورای شهر این مورد را تذکر می‌دهیم و پیگیری می‌کنیم.»

حکمرانی ملی تولید و مصرف انرژی

همان‌طورکه قبل‌تر گفته شد تصمیمات درست درخصوص مدیریت تولید و مصرف انرژی می‌توانست مانع از خاموشی چراغ معابر در پایتخت شود. دراین‌باره مهدی عباسی، دیگر عضو شورای شهر تهران به خبرآنلاین می‌گوید: «من به عنوان نماینده مردم تهران انتظار دارم حکمرانی ملی تولید و مصرف انرژی طوری باشد که ما در این شهر و هر شهر دیگری با چالشی به‌نام ضعف در ارائه خدماتِ رفاه عمومی مواجه نشویم.»

او معتقد است اگر تصمیمِ تصمیم‌گیران سبب شده اختلالی در نظم ارائه خدمات رفاهی ایجاد شود تغییر رویکرد ضروری است. عباسی دراین‌باره بیان می‌کند: «درخصوص مصرف انرژی یک ملاحظه وجود دارد، آن هم حفظ تعادل میان حفاظت از محیط زیست، حفاظت از سرمایه‌های ملی و ایجاد رفاه عمومی است، اگر در مصرف انرژی هرکدام از این جنبه‌های سه‌گانه از تعادل خارج شوند نیاز به بازنگری تصمیمات است، مثلاً اگر مصرف انرژی سبب شده به رفاه عمومی آسیب وارد شود و دسترسی‌ها دچار چالش شود، حتما نیازمند تغییر رویکرد است، اگر خاموشی‌ها در یک نقطه بی‌دفاع شهری سبب‌ساز تولید آسیب‌های اجتماعی شود، یعنی نتایج تصمیمات دارد از تعادل خارج می‌شود، در این مرحله اتخاد تصمیمات جدید برای خروج از آسیب و بحران ضرورت پیدا می‌کند.»

 ️ ماهان یگانی

یکی از مهمترین ارکان برنامه‌های کاهش آلودگی هوا در دنیا، استانداردهای کیفیت هوای آزاد بوده است که نقش چشمگیری در ارزیابی برنامه‌های کاهش داشته است. در واقع شاید به جرأت بتوان گفت که تنها شاخص ارزشیابی برنامه‌ها و سیاست‌های مرتبط با آلودگی هوا، استانداردهای تدوین شده علمی برمبنای سلامت می‌باشد. نکته قابل توجه در تمامی استانداردهای کیفیت هوای کشورهای موفق این است که استانداردها بر پایه مطالعات سلامت و اثرات آلاینده‌ها بر انسان استخراج می‌شوند و همچنین روند کاهشی مقادیر استانداردها طی سال‌های مختلف است. به‌عبارت دیگر در هیچ کشور موفقی در زمینه کنترل آلودگی هوا، حدود استاندارد کیفیت هوا را با گذر زمان افزایش نمی‌دهند و در حقیقت حدود استاندارد به عنوان یک آرمان متعالی جهت دستیابی به آن در نظر گرفته می‌شود و برای نیل به آن برنامه‌ریزی طولانی مدت صورت می‌گیرد.

اما نگاه به استانداردهای کیفیت هوای آزاد در کشور ما با سایر کشورها متفاوت بوده است و تا حدودی، استانداردها را به شرایط موجود رساندن بر رسیدن به استاندارد ارجحیت داشته است. با نگاهی بر روند تغییرات حدود استانداردها طی سال جاری به این موضوع پی‌خواهیم برد.

در مرداد ماه سال 1388 شورای عالی حفاظت محیط زیست، اولین استانداردهای هوای پاک را برای سال‌های 1388، 1389 و 1390 (جدول 1-1) تصویب نمودند و به امضاء رئیس جمهوری رسید. بهرحال استانداردهای در نظر گرفته شده برای سال 1390 تا حدود زیادی برگرفته از مقادیر رهنمودی WHO بود که در حال حاضر اغلب کشورها در نظر دارند که حدود رهنمودی WHO را به عنوان استاندارد ملی خود انتخاب نمایند. سازمان حفاظت محیط زیست در سال 1395 اقدام به انتشار «استانداردهای کیفیت هوای پاک»  کرد .

نکته بسیار قابل تأمل این است که برخلاف سایر کشورها نه تنها مقادیر استانداردها نسبت به سال 1390 کاهش نیافته است بلکه مقدار آنها افزایش یافته است. به عبارت دیگر برای سالهای آتی اگر نیاز به آمار تعداد روزهای بالاتر از استاندارد باشد، قطعاً بدون هیچگونه برنامه‌ریزی تعداد روزهای بالاتر از استاندارد کاهش خواهد یافت و علت آن بالابردن مقدار عددی استاندارد کیفیت هوا می‌باشد. همانطوریکه در جدول 1-2 نشان داده شده است برای آلاینده SO2 مقادیر استاندارد 24 ساعته بیشتر از مقادیر استاندارد یک ساعته و برای آلاینده سرب، مقادیر استاندارد سالیانه بالاتر از مقادیر استاندارد سه ماهه در نظر گرفته شده است که این نوع استاندارد در نوع خود بی نظیر است چرا که براساس اصول علمی هر چه زمان مواجهه کوتاه‌تر باشد میزان استاندارد آن بیشتر خواهد بود و هرچه زمان مواجهه طولانی‌تر باشد مقادیر استاندارد آن باید کمتر از مقادیر درنظر گرفته شده برای زمانهای مواجهه کوتاه‌تر باشد.

پیشنهاد آموزش و پرورش به دولت برای تعلیق ملاک شاخص‌های کیفیت هوا در تعطیلی مدارس 

چند روز پیش وزیر آموزش و پرورش به تعطیلی‌های مدارس در هفته‌های گذشته اشاره کرد و گفت: اگر شاخص‌های جهانی کیفیت هوا را ببینید، در کشورهای دیگر شاخص کمتر از ۳۰۰ باشد تعطیل نمی‌کنند، اما شاخص برای تعطیلی مدارس را برای ما روی ۱۵۰ بستند و تعطیلی‌ها طوری بود که شبیه دوره کرونا شدیم؛ درحالی که شاخص‌های آلایندگی ما زیر ۲۰۰ هستند. قرار است در جلسه آتی هیئت دولت پیشنهاد دهیم این شاخص‌های مرتبط با کیفیت را به تعلیق در بیاورند.

وی ادامه داد: در دوران کرونا، القاء کردند مدرسه‌ها تعطیل شود، در حالی که خودشان مدرسه‌هایشان باز بود هرچند بعضی وقتها خود ما هم یک کارهایی می‌کنیم و خود تحریم‌هایی انجام می‌دهیم.

نوری افزود: یا اینکه هوا بارانی می‌شود، برفی می‌شود، تعطیل می‌کنند. نظام برای آموزش و پرورش روزانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان هزینه می‌کند. فارغ از بحث هزینه و مهمتر از آن، ارزش افزوده کار معلمان و دانش آموزان ما بیش از اینهاست. جامعه ما باید در آموزش و پرورش موثرقرار بگیرد.

 وی با بیان اینکه البته اگر جایی جان بچه‌ها به خطر بیفتد ما خودمان پیش قدم می‌شویم، اما نباید طوری باشد که در جو القائات رسانه‌ای خارجی عمل کنیم گفت: ما خیلی وقتها این بحث را داریم و رئیس جمهور هم در دوران کرونا و هم این روزها به این موضوع توجه داشتند و قرار است در جلسه آتی هیئت دولت پیشنهاد دهیم این شاخص‌های مرتبط با کیفیت را به تعلیق در بیاورند و تنها اگر جایی خطرآفرین است، مناطق محدود با رعایت ضوابط و مقررات آموزش را در قالب دیگری تداوم ببخشند.

مخالفت وزارت بهداشت با تغییر استانداردهای شاخص آلودگی هوا برای عدم تعطیلی مدارس

دیروز رییس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت ضمن اشاره به عوارض شدید آلودگی هوا بر سلامت کودکان، گفت: هر چه که در راستای سلامت مردم باشد، وزارت بهداشت با آن موافق است و هرچه که به سلامت مردم آسیب برساند، وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت مردم با آن مخالف خواهد بود. 

دکتر عباس شاهسونی ، درباره برخی اظهارات اخیر مسوولان وزارت آموزش و پرورش مبنی بر لزوم تغییر شاخص‌های تعطیلی مدارس ناشی از آلودگی هوا، گفت: بعضی روزها در تهران غلظت ذرات معلق PM۲.۵ بیش از ۱۰ برابر راهنمای سازمان جهانی بهداشت می‌شود که این یعنی غلظت ذرات معلق به حدی زیاد است که برای سلامتی مردم و بویژه گروه‌های حساس خطرناک است. 

کاش وزیر آموزش و پرورش پیشنهاد بهتری داشت

وی افزود: یکی از گروه‌های حساس کودکان هستند و این درست نیست که صرفا با تغییر شاخص آلودگی هوا، صورت مسئله را پاک کنیم. ما باید اقدام جدی برای کاهش مواجهه و کاهش غلظت آلاینده‌های هوا داشته باشیم. ای کاش وزیر محترم آموزش و پرورش پیشنهاد می‌دادند که اقداماتی نظیر نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، بهبود کیفیت سوخت و بهبود کیفیت خودروهای تولید داخلی و... برای کاهش غلظت آلاینده‌های هوا صورت گیرد. ما هم در وزارت بهداشت تعطیلی مدارس را راهکار اصلی نمی‌دانیم، اما چاره دیگری جز این نداریم که با این کار مواجهه کودکان با آلودگی هوا را کاهش دهیم. 

عدد مبنای غیرحضوری شدن مدارس مصوب هیئت وزیران است

او تاکید کرد: مبنای رسیدن غلظت آلاینده‌های هوا به ۱۵۰ که به دنبال آن غیرحضوری شدن مدارس صورت می‌گیرد، در راستای قانون هوای پاک مصوب هیئت وزیران در سال ۱۳۹۶ است. برای تغییر این شاخص که در قانون مطرح شده است باید کمیته‌ای متشکل از وزارت بهداشت، سازمان محیط زیست، وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود تا تصمیماتی با رویکرد سلامت محور اخذ کنند و نه اینکه بیاییم صورت مسئله را پاک کنیم. مگر سازمان محیط زیست که استانداردهای ذرات معلق هوا را افزایش داد، به هدف خود رسید که ما با عدم غیرحضوری کردن مدارس به هدف خود برسیم؟

وزارت بهداشت؛ مخالف هر آنچه که به ضرر سلامت باشد 

شاهسونی با تاکید بر اینکه اولویت وزارت بهداشت سلامت همه مردم بویژه گروه‌های آسیب پذیر از جمله کودکان، سالمندان و بیماران زمینه‌ای است، اظهار کرد: هر چه که در راستای سلامت مردم باشد وزارت بهداشت با آن موافق است و هرچه که به سلامت مردم آسیب برساند، وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت مردم با آن مخالف خواهد بود. 

وی افزود: از طرفی نکته حائز اهمیت این است که خوشبختانه با زیرساختی که خود وزارت آموزش و پرورش به دنبال شیوع کرونا راه انداخت و اپلیکیشن شاد را طراحی کرد، مدارس امسال هیچ وقت تعطیل نشدند و به شکل مجازی فعال بودند درحالی که سال‌های قبل که زیرساختی وجود نداشت، مدارس تعطیل می‌شدند. اما اکنون آموزش از راه دور برقرار است.

استاندارد سالیانه ذرات معلق در ایران ۶ برابر راهنمای WHO

او ادامه داد: مقایسه کشور ما با سایر کشورها که وضعیت آلودگی هوای بدتری از ما دارند مانند چین، هند و... نمی‌تواند راهکار باشد. ما باید خود را با کشورهایی مقایسه کنیم که آلودگی هوا ندارند و یا  میزان غلظت آلاینده‌های هوای آنها کنترل شده است. باید ببینیم چه استانداردهایی دارند و چه کار کرده‌اند که به آن شرایط رسیده‌اند. استاندارد سالیانه ذرات معلق ما در کشور ۶ برابر راهنمای سازمان بهداشت جهانی است و این یعنی مواجهه مردم با آلودگی هوا بالا است؛ پس باید به جای تغییر شاخص‌ها، رویکرد خود را بر کاهش آلاینده‌ها و کنترل منابع انتشار بگذاریم.

چرا سلامت کودکان زمان آلودگی هوا به خطر می‌افتد؟

او با اشاره به اینکه کودکان یکی از مهم‌ترین گروه‌هایی هستند که به شدت در معرض خطرات ناشی از آلودگی هوا قرار دارند، تصریح کرد: این خطرات بیشتر بر اثرات سمی آلاینده‌ها بر سیستم تنفسی تاکید دارند. البته تاثیرات زیان بار آلاینده‌ها بر ارگان‌های دیگر نیز اهمیت دارد. سیستم تنفسی در کودکان مهم‌ترین بخش آسیب‌پذیر در اثر آلودگی هوا شناخته شده است. کودکان در واحد زمان، هوای بیشتری را نسبت به وزن بدن‌شان استنشاق می‌کنند در حالی که سطح کوچکتر از ریه به آن معنی است که هوای تنفسی بیشتری را به ریه‌ها می‌رساند.

وی افزود: از طرفی سطح وسیع فعالیت فیزیکی و گذراندن زمان بیشتر در فضاهای باز نسبت به بزرگسالان، احتمال مواجهه بیشتر با آلاینده ها را در کودکان فراهم می‌کند. نتایج مطالعات نشان داده است کودکانی که زمان بیشتری را در فضاهای باز مناطق شهری آلوده سپری می‌کنند با احتمال نارسایی بیشتری در عملکرد دستگاه تنفسی مواجهند. مجاری تنفسی در کودکان باریک‌تر از بزرگسالان است و تا قبل از بلوغ دستگاه تنفسی رشد نیافته‌تر و عملکرد ضعیف‌تری دارد؛ به طوری که ۸۰ درصد آلوئول‌ها در کودکان پس از تولد تشکیل می‌شود و این تغییرات تا نوجوانی ادامه می‌یابد. به این ترتیب درصد ورود آلاینده‌ها به سیستم تنفسی کودکان بیش از افراد دیگر خواهد بود.

آثار آلودگی هوا بر توسعه دستگاه تنفسی کودکان

شاهسونی ادامه داد: همین امر می‌تواند زمینه ساز تشدید اثرات نامطلوب آلاینده‌ها در کودکان شود. حتی در مقادیر بی‌اثر آلاینده‌ها برای بزرگسالان، دستگاه تنفسی در معرض سمیت ناشی از آلاینده‌ها قرار دارد. از طرفی به دلیل رشد نیافتگی دستگاه تنفسی در کودکان، ترمیم آسیب‌های وارد به سلول‌های اپیتیکال مجرای تنفسی به طور صحیح انجام نمی‌شود. مطالعات نشان داده است که آلاینده‌هایی مانند دی اکسید نیتروژن و بویژه ازن بر توسعه دستگاه تنفسی در سنین کودکان تاثیرگذار است. 

او با اشاره به اینکه کودکان قادر به متابولیزه، سم زدایی و دفع مواد سمی همانند بزرگسالان نیستند، توضیح داد: در نتیجه مواد سمی به مدت طولانی‌تری در دستگاه گردش خون می‌ماند و سبب آسیب بیشتر به اندام‌ها می‌شود. به طور نمونه کودکان تا ۷۰ درصد سربی را که وارد بدنشان می‌شود را جذب می‌کنند؛ در حالی که در بزرگسالان حدود ۲۰ درصد آن جذب می‌شود. از طرفی بزرگسالان کمتر از یک درصد از سرب جذب شده را حفظ می‌کنند در حالی که در بدن کودکان تمایل به حفظ سرب بیشتر است. به طور کلی تکامل نیافتگی دستگاه ایمنی و دیگر دستگاه‌های حیاتی در کودکان، احتمال آسیب در مواجهه با آلاینده‌های هوا را افزایش می‌دهد.

وجود بیش از ۶ میلیون کودک مبتلا به آسم در جهان

وی با اشاره به اینکه آسم به عنوان یک بیماری غیرواگیر و مزمن شناخته شده است، تصریح کرد: این بیماری سبب التهاب و تنگی مجاری هوایی می‌شود. آسم به عنوان یکی از بیماری‌های شایع در کودکان است. بر اساس آمار در دنیا بیش از ۶.۳ میلیون کودک مبتلا به آسم وجود دارد. برخی از مطالعات صورت گرفته در ایران هم حکایت از شیوع این بیماری در دو دهه اخیر بویژه در میان کودکان دارد. مشخص شده است که برخی از آلاینده‌های هوا باعث حملات حاد آسمی، اختلال رشد ریه و در نتیجه کاهش در عملکرد ریوی در طول زمان بویژه در کودکان می‌شود. مطالعات، همبستگی مثبتی میان مراجعه به بیمارستان برای بیماری آسم و افزایش غلظت روزانه آلاینده‌های ذرات معلق PM۲.۵، ازن و دی اکسید نیتروژن را نشان می‌دهد.

عفونت تنفسی؛ شایع‌ترین علت مرگ کودکان در کشورهای درحال توسعه

وی با بیان اینکه عفونت‌های حاد تنفسی یکی از شایع‌ترین دلایل بیماری و مرگ در کودکان در کشورهای در حال توسعه هستند، گفت: خطر این بیماری در کودکان بیشتر از دیگر گروه‌های سنی است. براساس مطالعات صورت گرفته آلودگی هوا و آلاینده‌های موجود در مناطق شهری و صنعتی در ایجاد یا تشدید برخی دیگر از بیماری‌ها از جمله لوسمی (سرطان خون) یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها در کودکان موثر است. مطالعات ارتباط معنی‌داری میان مواجهه با آلاینده‌های ناشی از ترافیک و خطر ابتلا به لوسمی در میان کودکان را نشان می‌دهند. بنزن به عنوان یکی از آلاینده‌ها از احتراق ناقص در موتورهای بنزینی ایجاد می‌شود و عامل خطری در ایجاد لوسمی شناخته شده است. در کل برخی از شواهد حاکی از افزایش بروز لوسمی در ایران است. 

تنفس سرب در هوا و کاهش ضریب هوشی کودکان

وی افزود: تاثیر برخی از آلاینده‌ها مانند فلزات سنگین و هیدروکربن‌های آروماتیک حلقوی مرتبط با اثرات عصبی تکاملی و عصبی رفتاری در کودکان از جمله طیف اختلالات اوتیسم مشخص شده است. در مطالعات مختلف تاثیر فلز سنگین سرب در کاهش ضریب هوشی کودکان مشخص شده است. تترا اتیل سرب افزوده شده به بنزین، سوخت‌های فسیلی، کارخانه‌های سیمان، کارخانه‌های ذوب و استخراج فلزات مهم‌ترین منبع ایجاد سرب در هوا هستند. 

او در خاتمه تاکید کرد: در کل آلودگی هوا جدا از پیامدهای نامطلوب مستقیمی که بر سیستم تنفسی کودکان می‌گذارد، می‌تواند سبب اختلال و بیماری در دیگر سیستم‌های بدن کودکان (در شدتی بیشتر از آنچه در بزرگسالان ممکن است دیده شود) شود. ناکارآمدی سیستم ایمنی بدن، تکامل نیافتگی بسیاری از ارگان‌های بدن و ناآگاهی از خطرات به دلیل اقتضای سن، زمینه ساز آسیب‌های بیشتر در مواجهه با آلودگی هوا در کودکان خواهد شد.