روز پنجشنبه ۲۵ اسفند هر دلار آمریکا به متقاضیان ارز مسافرتی شش هزار و ۳۰۰ تومان کمتر از بازار آزاد فروخته شد

خرید ارز مسافرتی می‌تواند دو میلیون تومان نسبت به بازار آزاد هزینه کمتری داشته باشد دارد. از ابتدای اسفند قیمت دلار برای متقاضیان ارز مسافرتی که زیرمجموعه ارز خدماتی قرار می‌گیرد، طبق اعلام مرکز مباله ارز و طلا اعلام می‌شود و روز پنجشنبه ۲۵ اسفند حدود شش هزار و ۳۰۰ تومان نسبت به بازار آزاد کمتر بوده است.

همین تفاوت شش هزار و خرده‌ای و سقف ۵۰۰ یورویی که برای دریافت‌کنندگان ارز مسافرتی درنظر گرفته شده، باعث می‌شود خرید آن درمقایسه با بازار آزاد هزینه کمتری داشته باشد. البته ارز مسافرتی، چون یکجور سهمیه دولتی است، با شرایط خاصی تحویل داده می‌شود و با اعمال سیاست‌های جدید، مسافر اصطلاحا پای پرواز اسکناس دریافت می‌کند.

قیمت دلار برای متقاضیان ارز مسافرتی روز پنجشنبه ۲۵ اسفند براساس اعلام مرکز مبادله ارز و طلا ۴۰ هزار و ۲۰۰ تومان بوده است. همزمان در بازار یعنی جایی مثل میدان و خیابان فردوسی و سبزه‌میدان که فروشنده‌ها ارز را با نرخ آزاد می‌فروشند، هر دلار آمریکا حدود ۴۶ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شده است. البته عصر پنجشنبه قیمت دلار توافقی حو‌ل‌وحوش ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان به‌ثبت رسیده، اما اگر همان عدد ۴۶ هزار و ۵۰۰ تومان را به‌عنوان قیمت دلار آزاد ملاک قرار بدهیم، خرید دلار مسافرتی ۱۳ درصد کمتر از بازار آزاد هزینه داشته است. شرایط دریافت ارز مسافرتی که به‌طور مفصل آن را چند سطر دیگر بررسی می‌کنیم، نشان می‌دهد سقف دریافت ارز مسافرتی براساس جدید‌ترین بخشنامه بانک‌مرکزی ۵۰۰ یورو یعنی معادل ۵۳۰ دلار است. به‌این ترتیب کسی که توانسته روز پنجشنبه ۲۵ اسفند از تمام سهمیه سالانه خودش استفاده کند و ۵۳۰ دلار را با نرخ مرکز مبادله بخرد، دو میلیون تومان نسبت به بازار آزاد کمتر هزینه کرده است.

نحوه دریافت ارز مسافرتی

ارز مسافرتی برخلاف گذشته در صرافی‌ها فروخته نمی‌شود. از ابتدای اسفند نحوه دریافت ارز مسافرتی دستخوش تغییر‌های شد و حرف از خودرپرداز‌های جدید پشت گیت فرودگاه‌ها به‌میان آمد. یعنی الان به‌جای اینکه متقاضی دریافت ارز مسافرتی با مدارک لازم راهی صرافی‌ها شود، ارز مسافرتی را بعد از گیت فرودگاه و به‌اصطلاح پای پرواز دریافت می‌کند. البته دریافت ارز مسافرتی به‌همین راحتی‌ها هم نیست و علاوه بر مدارک لازم، برای دریافت آن باید چند روز قبل از زمان مسافرت دست به کار شد که چند سطر دیگر مفصل به آن می‌پردازیم. به‌جز خودپرداز‌های جدیدی که از ابتدای اسفند در برخی از فرودگاه‌های کشور مثل فرودگاه امام خمینی دیده می‌شود، باجه‌های بانکی هم کار فروش ارز مسافرتی را انجام می‌دهند.

شرایط و مدارک لازم برای دریافت ارز مسافرتی

قیمت ارز مسافرتی از بازار آزاد کمتر است و به‌همین خاطر دریافت آن شرایط و مدارک خاصی را لازم دارد. تا قبل از اسفند امسال و شروع به‌کار مرکز مبادله ارز و طلا، متقاضی دریافت ارز مسافرتی باید مدارکی مثل بلیط مهرشده، پاسپورت و ویزا و اینجور چیز‌ها را با خودش به صرافی‌ها می‌برد و از سهمیه سالانه ارز مسافرتی استفاده می‌کرد. حالا قرار است ارز مسافرتی پشت گیت فرودگاه به مسافران یا همان متقاضیان تحویل داده شود. البته متقاضی قبل از رفتن به فرودگاه باید مراحلی را پشت سر بگذارد. ارز مسافرتی یکجور ارز خدماتی است و متقاضی آن برای دریافت، باید مثل سایر مصارف ارز خدماتی مستندات لازم – یعنی همان بلیط و پاسپورت و ... - را آماده کند و با آن‌ها راهی شعب منتخب ارزی شود. آنوقت درصورت احراز مستندات متقاضی، او می‌تواند با مراجعه به شعب منتخب، ارز مورد نیاز خودش را تحویل بگیرد. اینجا منظور از شعب منتخب، پایانه مرزی یا همان فرودگاه است. شرایط دریافت ارز مسافرتی نشان می‌دهد متقاضی پرواز‌های خارجی به مقصد کشوری که ویزا احتیاج داشته باشد، سالی ۵۰۰ یورو است و این سهمیه برای کشور‌هایی که ویزا احتیاج ندارند، سالی ۳۰۰ یورو خواهد بود. سقف سهمیه سالانه مسافرت‌های زمینی و ریلی هم همان ۳۰۰ یورو اعلام شده است.

 ️ مریم فکری 

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید: واردات خودروهای کارکرده هیچ اتفاق عجیبی نیست و اتفاقی است که در همه جای دنیا صورت می‌گیرد. براساس مصوبه نمایندگان مجلس در نیمه اسفند، امکان واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال ایجاد شده است و به این ترتیب، سواری‌های کارکرده، خود را آماده حضور در بازار ایران می‌کنند.براساس مصوبه مجلس، به دولت اجازه داده شده تا به منظور توسعه حمل و نقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی‌هوا و سوانح جاده‌ای با تایید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای (کاربری بین شهری) و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور (کاربری شهری)، نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس، ون‌ و سواری مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج ‌سال اقدام کند. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره واردات خودروهای دست‌دوم می‌گوید: بازار خودرو کشور با کمبود عرضه مواجه است و این عرضه باید به نحوی پاسخ داده شود. وظیفه خودروسازان است که حجم تقاضا در کشور را پاسخ دهند؛ به خصوص این‌که بخشی از این نیاز مردم نشات گرفته از رفع نیاز اولیه‌شان برای داشتن خودرو است. این در شرایطی است که خودرو تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای به خاطر عرضه محدود شده است. وی می‌افزاید: اگر خودروسازان نمی‌توانند کمبود بخش عرضه و نیاز مردم را تامین کنند، مجبور هستیم از طریق واردات، این نوع از کالا را تامین کنیم و در مدل‌ها و قیمت‌های مختلف در اختیار مردم بگذاریم؛ بدون چشم‌داشت به عوارض و تعرفه و...، به طوری که خودروی ۴۰۰ میلیون تومانی را یک میلیارد تومان روی آن بگذاریم و این یک میلیارد تومان را در خزانه بگذاریم.

گردش مالی خودروهای کارکرده در دنیا ۷ میلیارد دلار است

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان این‌که اگر امکان واردات خودرو نو وجود نداشت، می‌توانیم خودرو دست‌دوم بیاوریم، تصریح می‌کند: واردات خودرو دست‌دوم چه اشکالی دارد؟ در ۱۴۸ کشور دنیا طی سه سال گذشته در حدود ۷ میلیارد دلار گردش مالی خودروهای کارکرده بوده است. از این ۱۴۸ کشور دنیا، ۱۸ کشور اجازه واردات هیچ خودرو کارکرده‌ای را نمی‌دهند، ولی اجازه واردات خودروهای هیبریدی و برقی کارکرده را داده‌اند. دادفر با ذکر این نکته که واردات خودروهای کارکرده هیچ اتفاق عجیبی نیست و اتفاقی است که در همه جای دنیا صورت می‌گیرد، متذکر می‌شود: من اعتقاد دارم به این‌که وقتی یک کاری را همه دنیا انجام می‌دهند و برای مردم‌شان مفید بوده، ما هم می‌توانیم انجام دهیم و باید انجام دهیم، چون برای مردم‌مان مفید است. وی یادآور می‌شود: این‌که می‌گویند حیثیت ایرانی را با خودروها و کالاهای دست‌دوم از بین می‌بریم، حرف است. ببخشید می‌گویم، مردم دارند لباس تاناکورا و کفش دست‌دوم می‌خرند؛ این‌جا همیت ایرانی کجاست!؟ حداقل بگذاریم خودرو ایمن دو سه سال کارکرده با بودجه‌ای که دارد، سوار شوند.

بازار خودرو به تعادل می‌رسد

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان این‌که واردات خودروهای دست‌دوم به طور قطع روی بازار خودرو و قیمت‌ها اثر دارد، می‌گوید: مبادی ورود را مناطق آزاد می‌توانند بگذارند؛ بدون محدودیت حجم موتور و ارزش. مناطق آزاد، شریان توزیع برای کشور باشد؛ این‌گونه هم مناطق آزاد رونق پیدا می‌کند و هم دپوی خودرویی صفر کیلومتر و کارکرده در مناطق آزاد دارید که اگر در بازار داخلی این نیاز احساس شد و از طرف خودروسازان داخلی پاسخ به تقاضا داده نشد، مناطق آزاد باز شود و خودرو را وارد بازار کشور کنید.

دادفر با بیان این‌که با این روش می‌تواند سریع بازار کشور را به تعادل رساند، عنوان می‌کند: الزاما داشتن خودرو کارکرده کار بدی نیست. وظیفه مسوولان این است که این گردش را تسهیل کنند. ما حتی می‌توانیم خودرو بیاوریم و باز صادر کنیم.

 

رئیس هیات مدیره شرکت ملی حفاری ایران، ایجاد تحولات زیرساختی در این شرکت همسو با تحقق برنامه‌های وزارت نفت در دولت سیزدهم را مهم‌ترین دستاورد سال ۱۴۰۱ این مجموعه بزرگ صنعتی اعلام کرد.

به گزارش امتیاز و به نقل از شرکت ملی حفاری ایران، حمیدرضا گلپایگانی در نشست سالانه اعضای هیئت مدیره، قائم مقام، معاونان، مدیران ارشد و رؤسای سازمان با اشاره به اهتمام شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت و حمایت دولت از این شرکت، اظهار کرد: عملکرد امسال در بخش‌های مختلف عملیاتی، فنی، مهندسی، پشتیبانی، خدماتی و ستادی در مقایسه با سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ قابل توجه و روند افزایشی داشته است. وی افزود: در نشست شورای راهبردی شرکت اولویت‌های سال ۱۴۰۲ تبیین و با اجرایی شدن برنامه‌ها در سال جدید شاهد جهش فزاینده در جهت رشد، تعالی و دستیابی به اهداف توسعه‌ای سازمان خواهیم بود.

مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت ملی حفاری ایران با تشریح نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها، تصریح کرد: هر چند عملکرد امسال شرکت در همه بخش‌ها، رو به رشد و روند صعودی را نشان می‌دهد، اما این عدد و آمار قانع کننده نیست و باید در سال ۱۴۰۲ در نتیجه کار و تلاش، هم‌افزایی و همکاری و خرد جمعی مجموعه کارکنان و شتاب‌بخشی در به ثمر رسیدن تحولات زیرساختی شرکت را با عنایت به خودگردان بودن به سمت و سوی بنگاه داری اقتصادی، افزایش بهره‌وری و ایجاد توازن میان درآمدها و هزینه‌ها و در نهایت سود دهی سوق دهیم.

گلپایگانی گفت: بر اساس آمار مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی، شاخص بهره‌وری امسال به ۶۲ درصد رسید، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۰، ۴۸ درصد بود.

وی با اشاره به کاربست ۶۴ دکل حفاری از مجموع ۷۳ دستگاه حفاری ناوگان شرکت، ادامه داد: با توجه به قراردادهای همکاری میان شرکت ملی حفاری ایران و شرکت‌های ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و نفت مناطق مرکزی، مدیریت اکتشاف و سایر شرکت‌ها، پیش‌بینی می‌شود سال پیش رو بیشترین تعداد دکل‌ها به‌کارگیری شوند و در همین ارتباط با توجه به تأمین اعتبار لازم، بازسازی و نوسازی دستگاه‌های حفاری و تجهیزات خدمات فنی در دستور کار است.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران به رشد بالای ۱۴ درصد خدمات فنی و ویژه حفاری در امسال اشاره کرد و گفت: در این بخش ۵۴ درصد تجهیزات فعال است و ۴۶ درصد ظرفیت خالی داریم که با تمهیدها و توافق‌نامه‌های مبادله شده با شرکت‌های کارفرمایی سال جدید شاهد تحرک و فعالیت گستره‌تر خدمات یکپارچه فنی مهندسی هستیم.

گلپایگانی کاهش انتظارات در عملیات، اخذ گواهینامه سلامت دستگاه‌های حفاری، اجرایی شدن طرح‌های فناورانه و پژوهشی با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان، تعامل بیش از پیش با سازندگان و تولیدکنندگان داخلی، اهتمام به امر آموزش و نهادینه کردن و کاربست مقررات و ضوابط اچ‌اس‌یی را از اقدام‌های امسال بر شمرد.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران تلاش برای رضایت‌مندی همکاران، اجرای کامل طرح طبقه‌بندی کارکنان پیمانکاری، ساماندهی کارکنان ارکان ثالث، به‌روزرسانی مطالبات منابع انسانی، کاهش زمان محاسبه اسناد و پرداخت مطالبات پیمانکاران طرف قرارداد، توجه ویژه به امر ورزش همگانی و توفیق‌های ورزشی و اقدام‌های مرتبط با ایفای مسئولیت‌های اجتماعی را از دیگر فعالیت‌های امسال شرکت دانست.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: اجرای آزمایشی طرح استفاده از کارت بانکی به جای کارت سوخت احتمالا از سال آینده آغاز شود.

جلیل سالاری در یک برنامه تلویزیونی افزود: امسال در تولید کارت سوخت رکورد زدیم؛ به طوری که نزدیک به ۳ و ۹ دهم میلیون کارت سوخت را صادر کردیم و صدور کارت تقریباً ماهانه شده؛ در حالی که ابتدای دولت با حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت مواجه شدیم و موجودی کارت پایین بود و تنها ۹ هزار کارت خام داشتیم.

وی افزود: توصیه ما به مردم این است که در زمان مراجعه به جایگاه سوخت، از کارت شخصی خود استفاده کنند، اما برای افرادی که کارت ندارند یا کارت خود را جا گذاشته‌اند نیز، ظرفیت این وجود دارد که بتوانند از کارت جایگاه دار استفاده کنند. در تعداد کارت‌های آزاد محدودیت‌هایی ایجاد کرده‌ایم، اما اگر فردی کارت شخصی به همراه نداشته باشد، می‌تواند از کارت جایگاه استفاده کند.

معاون وزیر نفت همچنین با اشاره به اینکه سامانه‌ای راه اندازی شده تا افراد پس از جا گذاشتن کارت سوخت خود در جایگاه، بتوانند آن را پس بگیرند، گفت: در خصوص استفاده از سیستم کارت بانکی برای تخصیص سهمیه سوخت، مباحث امنیتی و قضائی وجود دارد. اتفاقاتی در سیستم شاپرک رخ داد. اکنون در بستر اینترنتی (برای تاکسی‌های اینترنتی)، اعتبار رانندگان شارژ می‌شود و بر اساس آن سوخت گیری می‌کنند که سامانه‌اش در اختیار ما نیست. وی درباره فرآیند دریافت اینترنتی سهمیه سوخت روی کارت‌های بانکی افزود: ضمن اینکه قانون تکلیفی را درباره متمرکز کردن حساب‌ها در خزانه بر عهده ما گذاشته بود که اکنون حساب‌های فرعی را بسته‌ایم. در حوزه هدفمندسازی تنها یک یا دو حساب باقی مانده که مشکلش مربوط به بانک مرکزی می‌شود.

سالاری در پاسخ به این سوال که آیا برنامه‌ای در وزارت نفت و شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی وجود دارد که کارت‌های سوخت حذف شوند گفت: برنامه استفاده از همین شرایط و سیاست سامانه هوشمند سوخت با هماهنگی افتا و مجموعه پدافند غیر عامل است. هر اقدامی که در خصوص سامانه بخواهیم انجام بدهیم، باید مجوزهای امنیتی را بگیریم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا پرداخت وجه فعلی در پمپ بنزین‌ها امنیت ندارد، گفت: سیستم آنلاین پرداخت، از سامانه هوشمند سوخت که آفلاین است، به طور جداگانه فعالیت دارد.

این مقام مسئول با اشاره به طرح آزمایشی تخصیص بنزین به کد ملی افراد به جای پلاک خودروها در جزیره کیش گفت: اجرای این طرح چالش‌هایی داشت که بخشی از آن به psp‌ها مربوط می‌شد؛ بخشی مربوط به حوزه خانوارها بود که آمار آن‌ها در واقع باید بررسی شود. اگر قرار است از بستر کارت هوشمند به بستر کارت بانکی حرکت کنیم، باید این مشکلات رفع شود.

وی درباره جزئیات این مشکلات در اجرای طرح آزمایشی گفت:در مرحله آزمایشی، تنها دو psp استقبال کردند و در سه جایگاه سوخت انجام شد. آمار خانوارها نیز مشکلاتی داشت؛ مثلاً فردی را با ۹۶ خودرو داشتیم که باید آمارها بروزرسانی شود.

سالاری در پاسخ به تذکر مجری برنامه میز اقتصاد درباره اینکه پیرامون تغییر روش سهمیه بندی بحثی نداریم و موضوع بحث، مربوط به جایگزینی کارت بانکی با کارت سوخت برای دریافت سهمیه با شرایط فعلی است، گفت: اکنون یک سهمیه ۱۵۰۰ تومانی و یک اعتبار ۳ هزار تومانی داریم یعنی فرآیند اعتبار و تخصیص، رقم دوگانه دارد و اشخاص زمانی که به کارت شخصی دسترسی ندارند می‌توانند از کارت جایگاه استفاده کنند. ابتدا باید در بخش سیاست‌های قیمتی، بخش تک‌نرخی و زیرساخت‌های ما این قضیه بررسی شود و بعد از آن، بتوانیم این را همزمان روی کارت بانکی اتفاق بیفتد.

وی افزود: زیرساخت این موضوع در سامانه نیز باید فراهم شود تا همزمان با اینکه افراد کارت بانکی خود را برای پرداخت بهای سوخت می‌کشند، بتوانند میزان اعتبار خود را هم مشاهده کنند. همکاران در حال بررسی و همکاری با پدافند غیرعامل هستند تا مباحث امنیتی پیش بینی شود. احتمالاً در سال آینده به صورت آزمایشی انجام می‌شود، اما برای تعیین زمان آن، در حال برنامه ریزی هستیم.

معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی درباره شرایط فعلی با توجه به نزدیکی به ایام نوروز گفت: مردم همچنان سهمیه ۶۰ لیتری ۱۵۰۰ تومانی را دارند که ۹ ماه قابلیت ذخیره دارد و ۱۵۰ لیتر هم اعتبار با نرخ دوم ۳ هزار تومانی و تغییری ایجاد نشده است. اگر هم کارت شخصی همراهشان نبود، می‌توانند از کارت آزاد جایگاه‌ها استفاده کنند.

خبر جدید وزارت صنعت 

درباره قیمت لاستیک خودرو

مدیرکل صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صمت، از کاهش ۳۰ درصدی قیمت لاستیک خودرو در بازار، نسبت به روزهای گذشته خبر داد.

محسن صفدری گفت: با اقدامات انجام شده برای توزیع شفاف لاستیک خودرو و بنا بر گزارش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، شاهد کاهش ۳۰ درصدی قیمت ها در بازار هستیم.

او همچنین با اشاره به جلسات برگزار شده با تولید کنندگان و فروشندگان عنوان کرد: در چند روز آینده مشکلات کمبود موجودی در سکوهای فروش سامانه تخصیص لاستیک نیز برطرف خواهد شد.

 

یک پیش‌بینی جالب درباره قیمت مسکن؛

 ۶۲ سال صبر کنید تا خانه بخرید

یک کارشناس بازار مسکن معتقد است: تنها راه برای پیشگیری از جهش دوباره قیمت ملک  کنترل تورم انتظاری در جامعه از طریق تغییر سیاست‌های پولی و مالی است.

میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران به ۵۵ میلیون تومان رسیده‌است؛ به این معنا که یک کارگر با حداقل حقوق، برای خرید یک واحد ۷۵ متری در پایتخت، در صورتی که تمام حقوق خود را به خرید مسکن اختصاص دهد باید بیش از ۶۲ سال صبر کند!

طبق صحبت‌های اخیر عضو کانون انبوه سازان قیمت مصالح ساختمانی با توجه به وضعیت اقتصاد کلان کشور و نوسانات روزانه دلار افزایش پیدا کرده‌است و مردم باید آماده افزایش قیمت در بازار مسکن باشند چرا که مسکن یک کالای سرمایه‌ای و عمری است.

جهش قیمت‌ها در بازار مصالح ساختمانی به گونه‌ای است که «سیمان» به عنوان اصلی‌ترین بخش ساخت و ساز، با گرم شدن هوا و جهش تقاضا برای آن فزایش قیمت چشمگیری را تجربه کرده‌است؛ به گفته حمید فرمانی، رئیس هیات مدیره انجمن سیمان، تولید شماری از کارخانه‌های سیمانی در طول ۵۰ روز از روزهای سرد سال به دلیل محدودیت شدیدی که این کارخانه‌ها در مصرف گاز متحمل شدند، کاهش شدید داشت. این اتفاق دیروز و در نیمه دوم اسفند به برهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا منجر و باعث افزایش قیمت سیمان شده است.

جدای از نوسانات صعودی قیمتی در بازار سیمان، به گفته فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، قیمت مصالح ساختمانی امسال صد در صد افزیش پیدا کرده‌است؛ به گفته وی در ابتدای امسال تا حدی افزایش قیمت ناشی از افزایش دستمزد و حقوق بود و پس از این افزایش قیمت، نرخ‌ها تا مهرماه ثابت بودند. اما با آغاز افزایش قیمت دلار از آذر ماه دوباره افزایش قیمت مصالح ساختمانی رخ داد که اوج آن هم در بهمن ماه و هفته اول اسفند بود.

 

سود سهام عدالت واریز شد

سود برخی از سهامداران عدالت واریز شد.

پیامک واریزی به برخی از سهامداران عدالت رسید، سهامدارانی که در پرتفوی سهام خود ۴۵۲، ۴۹۲ و ۵۳۲ هزار تومان دارایی دارند، به ترتیب ۶۱۳، ۶۶۷ و ۷۲۱ هزار تومان سود دریافت می‌کنند.

افرادی که پرتفوی یک میلیون تومانی در اختیار دارند، مبلغ یک میلیون و ۳۵۶ هزار تومان سود به حسابشان واریز شد.

 

آغاز ثبت‌نام خودروهای داخلی

طبق وعده داد شده، ثبت و انتخاب نوع خودروهای داخلی در قالب طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی، ازدیروز (جمعه ۲۶ اسفند ماه) آغاز شده و به مدت سه روز (پایان روز ۲۸ اسفند ماه) برای متقاضیان تایید شده از جهت تعریف حساب وکالتی و موجودی ۱۰۰ میلیون تومانی در حساب مذکور، ادامه خواهد شد؛ در این طرح ۵۱ مدل خودرو از ۹ شرکت خودروساز داخلی عرضه شده است.

اولین مرحله از ثبت‌نام برای خودروهای داخلی بر مبنای فرایند نوبت‌دهی (بزرگترین طرح یکپارچه خودروهای داخلی بدون قرعه‌کشی) از روز شنبه (۲۰ اسفند ماه) آغاز شد که براساس آن بایستی متقاضیان برای تعریف حساب وکالتی نز بانک‌های عامل معرفی شده و مسدود کردن وجه ۱۰۰ میلیون تومانی اقدام می‌کردند و برای امر تا تا پایان ساعت اداری روز سه‌شنبه (۲۳ اسفند ماه) فرصت وجود داشت.

پس از طی مرحله اول و بررسی حساب‌های وکالتی متقاضیان، در مرحله دوم متقاضیان واجد شرایط که نسبت به تکمیل موجودی در حساب وکالتی خوداقدام کرده‌اند، می‌توانند از روز ۲۶ تا ۲۸ اسفند ماه با مراجعه به سامانه www.esalecar.ir نسبت به ثبت‌نام خودروی مورد نظر اقدام کنند.

بلافاصله پس از پایان ثبت‌نام، علاوه بر اینکه اولویت‌بندی متقاضیان انجام می‌شود، با توجه به برنامه تولید، نسبت به زمانبندی خودروی درخواستی به متقاضی اقدام می‌شود. این مرحله حداکثر تا پایان فروردین طول خواهد کشید و طی این مدت مبلغ مسدود شده باید در حساب وکالتی خریدار باقی بماند. در نهایت نیز لیست نوبت متقاضیان تایید شده در مرحله اول، در فروردین ماه ۱۴۰۲ اطلاع‌رسانی و مشخص خواهد شد.

وجود وجه اعتبار مذکور در حساب وکالتی صرفاً به منظور شناسایی مشتریان واقعی درنظر گرفته شده است و برای کلیه متقاضیان طرح عادی و طرح حمایت از خانواده وجوانی جمعیت الزامی خواهد بود.

گفتنی است؛ ‌امکان ثبت‌نام صرفا در یک خودرو وجود دارد و ثبت‌نام از کسانی که پیش از این در لیست نوبت‌دهی خودروهای وارداتی ثبت نام کرده اند، وجود ندارد؛ در صورت ثبت‌نام این افراد ثبت‌نام آن‌ها ملغی خواهد شد.