رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه اینکه هنوز برخی از خودروهای مونتاژی تعیین قیمت نشده، گفت: اگر شرکت‌های تولید کننده خودروهای مونتاژی رقم‌های بیشتر از مصوبات شورای رقابت درخواست کنند مردم می‌توانند شکایت کنند. حسین فرهیدزاده در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه در جلسه‌ای که با مدیران شرکت‌های تولید کننده خودروهای مونتاژی برگزار شد، قول دادند فروش محصولات بر مبنای قیمت شورای رقابت باشد و ما هم این موضوع را رصد می‌کنیم تا چنانچه محقق نشد وارد مباحث انضباطی شویم‏ گفت: اگر قراردادی خارج از قیمت‌های مصوب باشد، سازمان‌های صمت در استان‌ها و کمیته‌های حل اختلاف و سازمان حمایت مصرف کنندگان به شکایات مردم رسیدگی می‌کنند. وی افزود: قیمت‌های اعلامی شورای رقابت ملاک عمل سازمان حمایت است و خودروسازان مکلف هستند بر اساس قیمت‌های شورای رقابت خودروها را عرضه کنند. رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به اینکه هنوز برخی از خودروهای مونتاژی تعیین قیمت نشده‌اند، افزود: منتظر تصمیم شورای رقابت در خصوص سایر خودروهای مونتاژی هستیم و اگر قیمت آن‌ها نیز اعلام شود ملاک عمل قرار می‌گیرد.

 

رئیس قوه قضاییه گفت: چنانچه به مقوله مهار تورم و رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم اهتمام کامل و جامع نشود، به دنبال آن بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی، فرهنگی و … حادث می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در نشست با اعضای فراکسیون «ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد» مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه التزام و عمل به قانون، موضوع بسیار حائز اهمیتی است که باید همواره مدنظر مسئولان و مردم باشد، اظهار کرد: ما در کشور خیلی قانون وضع می‌کنیم، اما در اجرای قوانین مشکل داریم و این امر در موضوعات مختلف صادق است و اختصاص به یک مقطع خاص یا یک نهاد و وزارتخانه خاص ندارد؛ این امر باید ریشه‌یابی شود؛ باید مشخص شود چرا همین قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» به طور کامل اجرایی نمی‌شود.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: اعتقاد من این است و این نگاه و رویکرد را در دستگاه قضایی نیز ساری و جاری کرده‌ایم که باید همه امور را از خودمان و دستگاه و زیرمجموعه خودمان شروع کنیم؛ چه در مقوله مبارزه با فساد؛ چه در مقوله عدم اجرای کامل قوانین. ما در دستگاه قضایی، مقوله مبارزه با فساد و عدم اجرای کامل قوانین را از خودمان شروع کرده‌ایم و حسب مسئولیت‌های قانونی‌ای که داریم، در این قضیه سراغ سایر بخش‌ها و دستگاه‌ها نیز می‌رویم؛ البته نباید از نظر دور داشت که چرا در دوره‌های پیشین، به برخی قوانین به طور کامل جامه عمل پوشانده نشده است؛ اما آنچه در وهله نخست دارای اهمیت می‌باشد، آن است که خودمان ملتزم به اجرای جامع و کامل قوانین باشیم. رئیس عدلیه افزود: سؤال آن است که آیا ما در قوه قضاییه به همه وظایف و مسئولیت‌های خود بصورت کامل، عمل کرده‌ایم؟ آیا شما در مجلس بصورت کامل و جامع، قوانین صحیح و قابل اجرا تصویب کرده‌اید؟ اگر پاسخ به این سؤالات منفی است، پس باید از خودمان شروع کنیم و ضمن اولویت‌بندی مقولات و توجه به شاخص‌های مبتنی بر زمان و مکان، به سراغ عملیاتی کردن مقولات اولویت‌دار برویم.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه امروز یکی از موضوعات مهم، مقوله سرمایه اجتماعی است، گفت: باید بررسی دقیق صورت گیرد که سرمایه اجتماعی و میزان امید و اعتماد مردم در چه سطحی است؟ آیا رو به ارتقاء است یا به ضعف و فَترت می‌رود؟ باید بررسی شود که چه مقولات و موضوعاتی سبب وارد آوردن خدشه به سرمایه اجتماعی و امید و اعتماد مردم می‌شود؟ برای حل و فصل مسائل و مشکلات کشور، توجه به مقوله سرمایه اجتماعی، بسیار مهم و اثرگذار است.

رئیس عدلیه با اشاره به اولویت رسیدگی و رفع مسائل اقتصادی و معیشتی مردم و اهتمام همه‌جانبه هر سه قوه بر مقوله مهار تورم و رشد تولید، اظهار داشت: چنانچه به مقوله مهار تورم و رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم اهتمام کامل و جامع نشود، به دنبال آن بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی، فرهنگی و … حادث می‌شود؛ لذا باید بر رشد تولید و اشتغال و کاهش تورم، متمرکز شویم؛ در کنار آن، باید به مقوله مبارزه با فساد اعم از فساد کلان و خرد نیز اهتمام داشته باشیم و در این قضیه نیز مبارزه با فساد کلان را در اولویت قرار دهیم.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به الزامات رشد تولید و ضرورت اولویت‌بندی مقولات در این عرصه، بیان داشت: کاهش تصدی‌گری دولت، تقویت بخش خصوصی، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، جلوگیری از واردات بی‌رویه و ... از جمله موضوعات مهم در مبحث رشد تولید است که باید بر روی آن‌ها متمرکز شد و اولویت‌ها را در این بخش تعیین کرد؛ در همین قضیه واردات بی‌رویه، علی‌رغم تصویب قانون، ناظر بر ممنوعیت واردات کالا‌های دارای مشابه داخلی، اما باز شاهد واردات محصولاتی هستیم که در داخل نیز تولید می‌شوند؛ این‌ها مسائلی است که باید بر روی آن‌ها متمرکز شد و علاج کار را پیدا کرد و نسبت به عملیاتی کردن آن‌ها اهتمام ویژه داشت. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به تعدد و گستردگی وسیع ارتباطات مردمی مقامات و مسئولان قوه قضاییه با متن مردم در دوره جدید، گفت: ارتباط ما در مجموع دستگاه قضا با مردم کم نیست؛ شاید ارتباطی که طی حدود دو سال اخیر با متن مردم به اشکال مختلف (اعم از حضور همه مسوولان عالی قضایی در مرکز ارتباطات مردمی، دیدار‌های مستمر چهره‌به‌چهره، برپایی میز‌های خدمت در نماز‌های جمعه، دیدار با اقشار مختلف مردمی در سفر‌های استانی و ...) برقرار کرده‌ایم، بی‌سابقه باشد؛ اما آیا همه این دیدار‌ها و ملاقات‌های مردمی سبب افزایش رضایتمندی مردم می‌شود؟ آیا خروجی همه این دیدار‌ها منتج به نتیجه مطلوب و دلخواه مردم می‌شود؟

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: ما مسئولان در قوای مختلف باید به منظور نزدیکی هر چه بیشتر فکر و عمل خود در راستای رفع مسائل و مشکلات مردم و کشور، طرح دیگری دراندازیم و اهتمام و تلاش بیشتری را به خرج دهیم؛ جلسات ما مسئولان در قوای مختلف، باید خروجی و دستورالعمل عملیاتی مشخصی در راستای رفع مشکلات مردم داشته باشد؛ امروز یکی از مسائل مهم برای بخش قابل توجهی از مردم، مسکن است؛ بویژه آنکه فصل جابجایی مستأجران نیز فرا رسیده است؛ همه ما مسئولان باید از جایگاه حقوقی خود بهره بگیریم و درخصوص این قضیه مهم، تدابیر ویژه اتخاذ کنیم.

رئیس دستاه قضا در ادامه بر اهمیت مقوله «نظارت» اشاره کرد و گفت: من از زمان تصدی مسئولیت ریاست دستگاه قضا، بر مقوله اعمال نظارت بیشتر بر خود دستگاه‌های نظارتی درون و بیرون دستگاه قضایی متمرکز شده‌ام، چرا که معتقدم خلل در دستگاه‌های نظارتی، مشکلات عدیده‌ای را ایجاد می‌کند؛ توفیقاتی نیز در این زمینه به دست آورده‌ایم و تمرکز ما بر این موضوع، در قبال بخش‌های دیگر نیز جواب داده و کارساز بوده است.

قاضی‌القضات در ادامه به معضلات ناشی از معایب نظام بانکی کشور اشاره کرد و گفت: متأسفانه اقتصاد ما بانک محور است؛ ما در دوره اخیر، به این نتیجه رسیدیم که قبل از آنکه سراغ مشتریان بانک برویم، سراغ مسئولان بانک و مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک برویم؛ سراغ نظارت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر بانک‌ها برویم؛ اگر اینجا را اصلاح نکنیم و مدام بر این گزاره تاکید کنیم که چرا فلان شخص معوقات بانکی خود را نمی‌پردازد، مشکل حل نخواهد شد؛ باید در وهله نخست، سراغ بانک برویم که چرا بدون اخذ وثایق و تضامین لازم به فلان فرد تسهیلات پرداخت کردید؟ چرا نظات لازم را اعمال نکردید که این تسهیلات در محل‌های دیگر صرف نشود؟ چرا وقتی قسط اول پرداخت نشد، پیگیری‌های مقتضی را به عمل نیاوردید؟ ما تمرکزمان را بر روی این قبیل مسائل و موضوعات گذاشته‌ایم.

معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت در حاشیه سفر رئیس‌جمهوری و هیئت همراه به اندونزی، با وزیر انرژی و منابع معدنی این کشور دیدار و بر افزایش همکاری‌های نفتی دو طرف تأکید کرد.

احمد اسدزاده با عارفین تصریف، وزیر انرژی و منابع معدنی اندونزی دیدار کرد. در این دیدار، دو طرف محورهای همکاری دوجانبه را بررسی و بر افزایش همکاری‌های دو کشور ایران و اندونزی در صنعت نفت و گاز تأکید کردند.

ایران و اندونزی سابقه همکاری نفتی در بخش‌های مختلف مانند توسعه میدان‌های نفتی را دارند.

طی این سفر، چارچوب کلی همکاری‌های ایران و اندونزی در بخش نفت و گاز به بحث و بررسی گذاشته شد. بر اساس این مذاکرات، اسناد همکاری دوجانبه در صنایع نفت و گاز در حضور رؤسای جمهوری دو کشور از سوی جواد اوجی، وزیر نفت و وزیر انرژی و منابع معدنی اندونزی امضا شد.

در همین حال، سیدابراهیم رئیسی عصر دوشنبه (یکم خردادماه) پیش از آغاز سفر رسمی دو روزه به اندونزی در گفت‌وگویی با خبرنگاران، درباره برنامه‌ها و اهداف این سفر، ‌با اشاره به اینکه این سفر به دعوت جوکو ویدودو، رئیس‌جمهوری اندونزی انجام می‌شود، اظهار کرد: روابط با اندونزی می‌تواند در حوزه‌های تجاری و اقتصادی، به‌ویژه در زمینه انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی بین دو کشور دنبال شود.

رئیس‌جمهوری صبح روز سه‌شنبه (دوم خردادماه) به وقت محلی، وارد فرودگاه بین‌المللی جاکارتا شد و از سوی ذولکیفلی حسن، وزیر تجارت اندونزی مورد استقبال قرار گرفت. دیدار با رئیس‌جمهوری اندونزی و امضای اسناد مهم همکاری‌های دوجانبه از سوی مقام‌های دو کشور، همچنین دیدار با رئیس اتحادیه آسه‌آن، رئیس مجلس نمایندگان، رئیس مجلس مشورتی خلق اندونزی و ملاقات و گفت‌وگو با تجار و بازرگانان اندونزی و ایران بخشی از برنامه‌های رئیس‌جمهوری در این سفر دو روزه است.

خاندوزی گفت: برنامه اقتصادی کوتاه مدت دولت تحت عنوان بسته سیاست‌های مهار تورم و رشد تولید با اجماع نظر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه نهایی شد.

سید احسان خاندوزی امروز در نشست خبری اظهار داشت: برنامه اقتصادی کوتاه مدت دولت تحت عنوان بسته سیاست‌های مهار تورم و رشد تولید با اجماع نظر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه نهایی شد و امروز توسط معاون اول ابلاغ خواهد شد که شامل دستور کار ۱۰ ماهه دستگاه‌های اجرایی به تفکیک دستگاه‌های متولی و زمانبندی است.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: برنامه میان مدت ذیل برنامه هفتم توسعه در جلسات متعددی که با محوریت سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های اقتصادی دولت آماده شده که در قالب برنامه هفتم تصویب و به مجلس تقدیم خواهد شد که سند مهمی برای فعالیت بخش‌های مختلف دولت خواهد بود.

وی به بخش‌های اسمی اقتصاد اشاره کرد و ادامه داد: اگر عوامل ساختاری و کوتاه مدت را از هم تفکیک کنیم می‌توانیم این جمع بندی را داشته باشیم که عوامل ساختاری تورم زا در اقتصاد ایران تحت کنترل است؛ هم مسائل مربوط به بی انضباطی‌های دولت و هم بی انضباطی‌های پولی چه مساله نقدینگی و چه شبکه بانکی کشور تحت کنترل هستند.

خاندوزی افزود: رشد نقدینگی که در پایان دولت قبل به ۴۲.۸ درصدی رسیده بود در پایان سال سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد کاهش یافت که سرعت مطلوب در کاهش رشد نقدینگی را حکایت می‌کند. هدف گذاری امسال نیز رسیدن به عدد ۲۵ درصد است.

وی در مورد احتمال ترمیم حقوق کارگران افزود: کاهش تورم اساساً به معنای کاهش و یا ثبات قیمتها در اقتصاد ایران نیست و یا اینکه وضعیت اقتصادی کشور موردمطلوب دولت است. به هیچ وجه منظورمان این نیست.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ۵ سال است درگیر تورم هستیم اما دولت در حوزه کنترل عوامل ساختاری و اجرایی تورم جدیت دارد، اظهار داشت: اینکه فشار وضعیت تورمی بر دوش اقشار مختلف جامعه است را دولت احساس می‌کند. هر هفته رئیس جمهور گزارشات جزئی در مورد قیمتها از دستگاه‌های مختلف می‌گیرد. تذکرات و بازخواست از مسئولان نیز صورت می‌گیرد.

وی گفت: غیر از سیاست‌های دستمزدی دولت ابزارهای دیگری برای حمایت از اقشار مختلف دارد؛ به عنوان نمونه وزارت کار در حال تدارک اصلاحیه‌ای روی بسته یارانه هاست که به محض نهایی شدن توسط وزیر کار و یا بنده اعلام خواهد شد.

تعاملات اقتصادی با همسایگان 

بیشتر می‌شود

وی همچنین در مورد ارتباط تجاری با همسایگان به ویژه عربستان، گفت: دولت سیزدهم مُصر است که تعاملات اقتصادی خود با همسایگان را متوقف به رفع تحریم نکند و نتیجه این اصرار و پافشاری بر این رویکرد دیپلماسی نیز قابل مشاهده است.

وزیر اقتصاد افزود: پارسال به ۱۵ کشور همسایه ۳۰ میلیارد دلار صادراتی داشتیم که این عدد در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۵ میلیارد دلار بوده است و همه اینها نشانگر آن است که پیگیری رفع تحریم‌ها دستور کار حوزه دیپلماسی است.

خاندوزی ادامه داد: عربستان نیز از این قاعده مستثنی نیست و در ابتدای عادی سازی روابط خود با عربستان هستیم به طوری که در سال ۱۴۰۰ تعاملات تجاری نزدیک به صفر بوده و در سال گذشته به چند میلیون دلار رسید ولی امسال چشم انداز مثبت برای سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ترسیم شده به این معنا که از دوره رکود اقتصادی خارج و به رکوردهای خوبی خواهیم رسید.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره ارتباط بخش خصوصی ایران و کشور امارات اظهار داشت: امارات متحده عربی از جمله کشورهایی است که بستر مناسبی برای سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی خارجی ایجاد کرده است و اخیراً هیأت اماراتی سفری به تهران داشته و من هم دیداری با وزیر اقتصاد امارات داشتم.

ساخت یک میلیون واحد مسکونی

خاندوزی در مورد ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، اظهار داشت: در حوزه سیاست‌های و رویکردهای دولت در حوزه مسکن، ما دوگانه‌ای بین هدف دولت و نظر کارشناسان نمی‌بینیم. توجه کنید که دولت سیزدهم زمانی شروع به کار کرد که شکاف عرضه و تقاضا و ناترازی جدی در حوزه مسکن وجود داشت و اگرچه در سالهای متمادی عرضه تأمین نشده بود هر سال تقاضا نیز بیشتر می‌شد.

وی افزود: بنابراین دولت باید به منظور جبران عقب ماندگی سالهای قبل ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را در دستور کار قرار می‌داد و مجلس هم دولت را مکلف کرده بود که این تدابیر را داشته باشد؛ بنابراین در مورد هدف اعلامی گذشته عقب نشینی نخواهیم کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: برخی از بخش‌ها اعلام کرده‌اند که اگر زمین در اختیار آنها قرار داده شود حتماً واحدهای مسکونی می‌سازند و در حوزه خودمالکی نیز کمک به حوزه مسکن از سوی بانک مسکن در حال انجام است.

به گفته خاندوزی، یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در نقاط مختلف با شرایط متفاوت در پروسه ساخت هستند.

هشدار به مرغداران؛ 

اگر مرغ را با قیمت مصوب 

عرضه نکنید، وارد می‌کنیم

مشاهدات حاکی از آن است با وجود اینکه هنوز یک ماه از تعیین نرخ جدید مصوب برای قیمت مرغ نگذشته، اما این نرخ در برخی از مغازه‌ها رعایت نمی‌شود.بر اساس مشاهدات میدانی برخی از مغازه‌های سطح شهر تهران قیمت هر کیلو مرغ گرم کامل را بیش از نرخ مصوب اعلامی توزیع می‌کنند. این در حالیست که کمتر از یک ماه قبل وزارت جهادکشاورزی قیمت مصوب هر کیلو مرغ برای مصرف کننده را ۷۳ هزار تومان اعلام کرد. با این وجود، اما همچنان قیمت مصوب رعایت نمی‌شود و برخی از مغازه‌داران می‌گویند که خودشان نیز مرغ را با قیمت بالاتری از میدان بهمن خریداری می‌کنند.اخیرا اما حسین دماوندی نژاد_معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی  اعلام کرده است که با هر کشتارگاه، فروشگاه و عوامل عرضه که بالاتر از قیمت مصوب عرضه مرغ داشته باشد برخورد قانونی شدید خواهد شد.سید محمد آقامیری _ سرپرست وزارت جهادکشاورزی نیز در این راستا گفته زمانی که سفره مردم در حال جمع شدن باشد هر کاری امکان باشد انجام می‌دهیم، وقتی کاهش مرغ وجود داشته باشد و مرغدار مرغ را با قیمت مصوب توزیع نمی‌کند قطعا مرغ از ترکیه وارد می‌کنیم و به نفع و ضرر مرغدار توجهی نداریم چرا که مرغدار هم به ضرر مردم توجه نمی‌کند.

 

معاوضه کلید به کلید خانه‌های کلنگی با واحدهای نوساز دولتی

در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شده تا واحدهای نوساز یا اراضی تحت مالکیت خود را به صورت کلید به کلید با واحدهای بافت فرسوده معاوضه کند.در ماده ۱۲۱ از فصل هشتم لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: جهت تشویق مالکان به مشارکت در نوسازی بافت‌های فرسوده، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در فرآیند معاوضه کلید به کلید واحدهای بافت فرسوده با واحدهای نوساز یا اراضی تحت مالکیت خود، در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی معوض مزبور تا سقف ۴۰ درصد تخفیف اعمال نماید و یا اراضی یا واحدهای مسکونی واقع در بافت فرسوده را تا سقف ۴۰ درصد بیش از قیمت کارشناسی قیمت‌گذاری نماید.آیین‌نامه  اجرایی این بند شامل معیار انتخاب شیوه‌ی مناسب، سقف ریالی تخفیفات قابل اعمال، ظرف شش ماه از تصویب این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و بهتصویب هیات وزیران می‌رسد. طبق ماده ۱۲۲ نیز وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی ـ ملکی ساختمان و ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن اقدام نماید به طوری که امکان درجه‌بندی ساختمان‌ها و مستحدثات جدیدالاحداث در  دو بخش کیفیت ساخت و بهره‌وری انرژی در چهار رده فراهم گردد.تکمیل مرحله‌ای شناسنامه فنی ـ ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش‌های مرحله‌ای انجام کار تا صدور پایان کار الزامی بوده و شهرداری‌ها مکلفند از صدور پایان کار برای ساختمان‌های فاقد شناسنامه فنی ـ ملکی مورد تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان خودداری نمایند و پرونده متخلفین را جهت تعیین تکلیف به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ارجاع نماید.در تبصره این ماده آمده است که از تاریخ تصویب این قانون، کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، امکان فعالیت به عنوان مجری یا ناظر حقیقی، یا نماینده مجری یا ناظر حقوقی در فرآیند ساخت و ساز ساختمان‌ها را ندارند. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت پنج ماه پس از ابلاغ این قانون شامل تکالیف دستگاه‌ها، عوامل فنی، اجرایی و نظارت ساختمان، فرآیندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی ـ ملکی ساختمان، ضوابط و معیارهای صنعتی‌سازی و بهره‌وری انرژی با پیشنهاد وزارتخانه راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانه‌های کشور و نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

 

رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد

پیشنهاد تغییر در نحوه محاسبه 

حقوق بازنشستگی

رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد: تغییر در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان و تاثیر حقوق سه سال پایانی خدمت آن‌ها روی حقوق بازنشستگی در برنامه هفتم آمده است اما بر اساس پیشنهاد وزارت کار قرار بود تغییراتی در این زمینه اعمال شود. میثم لطیفی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا فرمول و نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان تغییری پیدا خواهد کرد یا خیر؟ اظهار کرد: پیشنهاد اعمال این تغییرات از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده است و صحبت‌هایی در این زمینه شده بود.وی افزود: البته روش منطقی و درست آن این است که متوسط ۳۰ سال حقوق یا دستمزد مبنای محاسبه حقوق بازنشستگان و البته بر مبنای نرخ روز باشد. در گذشته به دلیل اینکه محاسبه این عدد برای همه بازنشستگان از نظر فنی سخت و دشوار بود متوسط دو یا سه سال آخر در نظر گرفته می‌شد. اما در حال حاضر با پیشرفت تکنولوژی می‌توان این کار را به راحتی انجام داد که البته باید دید قانون چنین اجازه‌ای را می‌دهد؟ رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: قرار بود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهادی را در این زمینه ارائه دهد و در برنامه هفتم نیز آورده شود. در ماده «۶۷» لایحه برنامه هفتم توسعه که اخیرا رونمایی شد، آمده است: «میزان مستمری بازنشستگی در تمامی صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی از سال اول برنامه عبارت است از یک سی‌ام متوسط حقوق یا دستمزد ماهیانه مشمول کسور فرد در پنج سال آخر بیمه پردازی ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آنکه سی و پنج سی‌ام متوسط مذکور بیشتر نباشد. معادل یک دوم جمع قدر مطلق درصد افزایش ضریب سالانه حقوق یا دستمزد طی سه سال آخر به حقوق یا مستمری محاسبه شده فوق اضافه می‌گردد.»