در پی سفر سلطان عمان به ایران و بر اساس اطلاعات به دست آمده ایسنا، به زودی بیش از ۲۴ میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه شده ایران در عراق و کره جنوبی و همچنین منابع قابل دسترس کشورمان در صندوق بین‌المللی پول وارد کشور خواهد شد. از این میزان ارز، هفت میلیارد دلار منابع ارزی بلوکه شده ایران در کره جنوبی و بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار آن منابع بلوکه شده ایران در عراق است که عمده آن به صادرات انرژی به این کشور همسایه باز می‌گردد. بر اساس دیپلماسی اقتصادی فعال دولت و تلاش برای اصلاح ساختار اقتصادی -  سیاسی که نمونه آخر آن سفر سلطان عمان به ایران و سفر مشاور رئیس جمهور آمریکا به عمان بوده مقرر شد در قالب تفاهمی با ایران این منابع بلوکه شده آزاد شود. همچنین در پی دیدار فرزین، رئیس کل بانک مرکزی ایران با جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن مقرر شد ایران بتواند به بیش از ۶.۷ میلیارد دلار حق برداشت ویژه خود دسترسی داشته باشد. 

گفتنی است؛ چندی پیش هم علی شریعتی - عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق - از آزادسازی دو میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه شده ایران تا روز دوشنبه (۱۵ خرداد ماه) خبر داده بود. با این اوصاف بسیاری از کارشناسان کاهش قیمت ارزهای خارجی به ویژه دلار را پیش بینی کرده و انتظار می رود قیمت دلار ارزان شود.

کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی،با اشاره به عملکرد ضعیف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرد: برآوردها نشان می دهد گردش مالی قاچاق در ایران به یک هزار هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش مهر، یکی از مواردی که با روی کار آمدن دولت سیزدهم امید می‌رفت در آن شاهد اصلاح جدی و گشایش اقتصادی باشیم، نحوه و چگونگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود. انتشار رقم تکراری ۱۲ میلیارد دلاری برای چندین سال متوالی به عنوان میزان قاچاق کالا بیش از هر چیز نشانگر نوعی رخوت و بی‌عملی در این حوزه بود.

با این حال پس از تغییر دولت با وجود اینکه انتصابات و تغییرات بسیاری در سطوح مدیریتی پدید آمد اما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نوعی از این تحولات مصون ماند، از طرف دیگر حتی تغییر دولت نیز نتوانست تحولی در عرصه مقابله مؤثر با این پدیده شوم اقتصادی ایجاد کند و به عبارت دیگر، دَر کماکان بر همان پاشنه سابق می‌چرخد. این در حالی است که طی روزهای اخیر، شایعاتی پیرامون استعفای رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شنیده شده است.

مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال ۱۳۹۲ دارای یک قانون جامع بوده که پیگیری بسیاری از امور مربوطه را بر عهده ستاد گمارده است، درهرحال اما در مدت فعالیت این ستاد شاهد آمارهای بسیار بالا از قاچاق بوده‌ایم، به‌گونه‌ای که در آخرین اظهارنظر مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق ورودی را ۱۵ میلیارد دلار و حجم قاچاق خروجی را ۶ میلیارد دلار برآورد شده است.

این گردش مالی بالا در حالی رخ داده است که در سال ۱۴۰۱، میزان گردش واردات و صادرات رسمی کشور حدود ۱۱۳ میلیارد دلار بوده است به عبارتی بیش از ۱۶ درصد حجم تجارت کشور به قاچاق اختصاص‌یافته است.

آمار عجیب و حیرت‌انگیزی که متأسفانه هموار از دید مسئولین به دور مانده است و با ادامه رویه فعلی، می‌توان گفت به‌زودی بازار کشور تحت سیطره قاچاقچیان قرار خواهد گرفت.

مرصاد شهرودی، کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت‌وگو با مهر با انتقاد از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با وجود گذشت ۱۱ سال از زمان تصویب قانون پیرامون مبارزه با قاچاق کالا همچنان آمارهای سالیانه این پدیده مخرب بین ۱۵ تا ۲۱ میلیارد دلار است، به عبارتی نحوه اجرای قانون به گونه‌ای است که در حال حاضر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تبدیل به «هیچ‌کاره همه‌کاره‌« شده است.

وی افزود: از آنجا که نرخ دلار در بازار غیررسمی حدود ۵۲ هزار تومان است، گردش مالی این پدیده ضد تولید و اشتغال، نزدیک به یک هزار هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که این میزان تقریباً معادل یک‌ششم مجموع نقدینگی کشور است.

کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه اظهار داشت: با وجود اینکه قانون فعلی جامعیت بالایی داشته و به تشریح حوزه‌های قاچاق کالا و ارز پرداخته است اما نهاد اصلی متولی یعنی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قادر به اجرای این قانون نبوده و به همین دلیل، خروجی مطلوب در کشور مشاهده نمی‌شود.

به گفته شهرودی، هرگونه انتقاد از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیانیه این نهاد مواجه می‌شود، وی ادامه داد: دوستان در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتقادپذیری اندکی دارند و متأسفانه حاضر به پذیرش کم‌کاری خود نیستند.

پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام داشت: وقتی به اذعان مسئولان ستاد سالانه بیش از یک‌پنجم تجارت خارجی کشور از طریق قاچاق صورت می‌گیرد، یعنی این ستاد به دلایلی از قبیل کم‌کاری مسئولان خروجی قابل ارائه نداشته است.

 ️ یعقوب نساجی 

طبق فرهنگی که در جامعه ما مرسوم است معمولا خانواده‌ها و همچنین سیستم آموزشی کشور فرد را در یک راه خط‌کشی شده و محدود مجبور می‌کند تا مقاطع بعد از دیپلم را نیز مانند مدرسه بگذراند. حالا فرد دیگر یک نوجوان نیست و حداقل چهار سال از عمر خود را برای گرفتن مدرک تحصیلی و فارغ‌التحصیل شدن از دانشگاه با مدرک کارشناسی صرف کرده است.

حالا یک کارشناس در رشته خودش است و احتمالا بدون شغل یا درآمدی جایگاه اجتماعی خود را بسیار بالاتر می‌بیند. زیرا لیسانس یا فوق لیسانس داشتن در جامعه ما یک مزیت محسوب می‌شود و صرفا مورد خطاب قرار دادن فرد با القاب دکتر یا مهندس توقعات شغلی فارغ‌التحصیل را بالا می‌برد.

بهترین راهکار حل این مشکل و جلوگیری از بیکاری این قشر، برقراری ارتباط پویا بین دانشگاه و بازار کار است. یعنی دانشگاه‌ها مقدار پذیرش خود را در رشته‌های مختلف مبتنی بر نیاز بازار کار در آن رشته در نظر بگیرند. به این صورت اختلاف موجود بین تعداد فارغ‌التحصیلان یک رشته با نیاز بازار کار در جامعه به پایین‌ترین حد ممکن خواهد رسید. 

فقدان مهارت این روزها با افزایش تعداد فارغ التحصیلان بیشتر از گذشته مورد توجه است. شاید در گذشته کمتر فارغ التحصیلی دچاربیکاری می شد اما در حال حاضر با توجه به افزایش تعداد فارغ التصیلان شرط یافتن شغل، «مهارت» است.

بیکاری یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصاد کشورهای مختلف است. شاخص بیکاری از یک‌سو عمق مشکلات یک اقتصاد را مشخص می‌کند و از سوی دیگر آثار روانی بر جمعیت هر کشور، خصوصاً افراد متخصص و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی دارد؛ از همین‌رو کاهش یا افزایش عده افراد بیکار، از جمله عوامل مهم و اثرگذار در بررسی کارنامه عملکرد اقتصادی دولت‌هاست.

هفته پیش محمود کریمی بیرانوند,‌معاون اشتغال وزارت کار در نشست تخصصی کنگره ملّی آموزش هدفمند، مهارتی و نیازمحور اظهار کرد: این همایش ملّی با هدف تصویرسازی بازارکار دانش‌آموختگان در قالب زیست‌بوم ملّی اشتغال و تحلیل نقش دانش‌آموختگان در برنامه‌ ایجاد یک میلیون شغل در سال برگزار می‌شود.

وی با اشاره به مفهوم زیست‌بوم، مسأله اشتغال را یک فرآیند و موجود زنده دانست و افزود: همه متغیر‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تأثیر مستقیمی بر مسأله زیست‌بوم ملّی اشتغال کشور دارد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یکی از مسیر‌های مهم یافتن راه‌حل مسأله بیکاری دانش‌آموختگان در کشور رسیدن به یک اجماع در سطح سیاست‌گذاری ملّی است.

وی گام اول را شناخت دقیق و عمیق مسأله بیکاری دانش‌آموختگان عنوان و اضافه کرد: خلأ مهارت‌آموزی دانش‌آموختگان یکی چالش‌های اساسی مسأله بیکاری این قشر است.

کریمی‌بیرانوند تعداد بیکاران فارغ‌التحصیل را حدود یک‌‌ میلیون نفر برشمرد و گفت: فقدان اطلاعات دقیق و تکمیلی از جمله مدرک تحصیلی، رشته، سن، محل زندگی، تراکم جمعیتی استان‌ها و مهارت‌های تخصصی مهم‌ترین چالش اساسی رفع این مسأله است.

وی فعال کار کردن را یک فضلیت انسانی دانست و افزود: فرهنگ کار با هدف ایجاد انگیزه و با محوریت کارگروه اشتغال استان‌ها و مشارکت دانشگاه‌ها و نهادهای غیردولتی در سراسر کشور باید ترویج شود.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال تأکید کرد: موضوع اشتغال دانش‌آموختگان یک موضوع فرابخشی است و نمی‌توان توسط یک دستگاه خاص این مشکل و چالش را برطرف و حل کرد.

کریمی‌بیرانوند از راه‌اندازی نظام جامع اطلاع‌رسانی بازارکار تا شهریور‌ماه امسال خبر داد و اعلام کرد: با راه‌اندازی نظام جامع اطلاع‌رسانی بازارکار، اطلاعات لازم برای شناسایی کارجویان اعم از دانش‌آموختگان و سایر افراد جویای کار فراهم می‌شود.

وی اضافه کرد: باید حل مسأله اشتغال دانش‌آموختگان را به یک یا دو مشوق مثلاً معافیت بیمه‌ای  یا مالیاتی تنزل داد.

کاهش نرخ بیکاری تحصیل‌کرده‌ها در سال ۱۴۰۱

نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار در سال ١٤٠١ نشان می‌دهد که نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر فارغ‌التحصیل آموزش عالی در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش ۰.۷ درصدی داشته است.

مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار در سال ١٤٠١ را منتشر کرد که طبق این گزارش، وضعیت نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر فارغ التحصیل آموزش عالی در سال ۱۴۰۰، ۱۳.۶ بود که این آمار در سال گذشته به ۱۲.۹ درصد رسید.

همچنین نرخ بیکاری مردان جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر فارغ التحصیلان آموزش عالی در سال ۱۴۰۰، ۹.۷ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۱ با روند کاهشی به ۸.۹ درصد رسید همچنین وضعیت بیکاری زنان این قشر نیز روند کاهشی داشته است و از ۲۲.۸ درصد به ۲۱.۹ درصد رسید.

سهم جمعیت بیکاران ۱۵ ساله و بیشتز فارغ التحصیلان آموزش عالی از کل بیکاران ۴۰ درصد است که سهم مردان ۲۷.۱ درصد و سهم زنان ۷۱ درصد است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، سهم اشتغال این قشر نیز از کل شاغلان ۲۶.۷ درصد است که سهم زنان ۴۷.۵ درصد و سهم مردان ۲۳ درصد است.

بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر تحصیل کرده ها در مناطق شهری ۸.۱ درصد و در مناطق روستایی ۱۳.۶ درصد است همچنین سهم اشتغال این قشر در مناطق شهری ۳۲.۵ و در مناطق روستایی ۸.۸ درصد است.

دولت سیزدهم با تاکید بر اشتغال جوانان به خصوص تحصیل کرده ها، سیاست های کلان را به وزارتخانه ها و دستگاه های مربوطه اعلام کرده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی اشتغال است و به دنبال فراهم سازی زیرساخت های اشتغال با طرح های متنوع در قالب تعاونی ها در مناطق شهری و روستایی است.

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای را برای اشتغال فارغ‌التحصیلان در قالب طرح نخلستان اجرا می‌کند این طرح باهدف ارتقای ظرفیت اشتغال‌پذیری آنان از طریق اجرای دوره‌های مهارتی در حوزه نوآوری، کارآفرینی فناوری‌های نوین یا دانش‌بنیان است.

طبق اجرای این طرح، ایجاد ۵۰۰ هزار فرصت شغلی برای فارغ‌التحصیلان پیش‌بینی شده است تا دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی موفق به کسب مهارت باشند.

در طرح نخلستان فارغ‌التحصیلان به مدت ۳ تا ۶ ماه مهارت‌های لازم در حوزه فناوری اطلاعات را می‌گذرانند این آموزش‌ها در قالب هزار و ۲۳۷ استاندارد مهارتی دانش بنیان با همکاری وزارت علوم تحقیقات و فناوری اجرایی می‌شود تا با کسب تجربه و مهارت جذب بازار کار خواهند شد.

جامعه، جوانان را به سمت مدرک‌گرایی کشاند

اردشیر گراوند، جامعه‌شناس است و معتقد است بخشی از ماجرای تغییر الگوی اشتغال به موضوعات اقتصادی و حوزه بازار کار برمی‌گردد و بخش دیگر آن اجتماعی است.

او می‌گوید: «میزان باسوادی در کشور بالا رفته. ۴۰درصد افرادی که سواد دارند، تحصیلکرده آموزش عالی‌اند که این آمار بالاست. در دوره‌ای همه روی دانشگاه‌رفتن فرزندانشان تأکید داشتند، چراکه خود والدین بی‌سواد یا کم‌سواد بودند و به‌اصطلاح نمی‌خواستند فرزندانشان سرنوشتی مشابه آن‌ها پیدا کنند، به همین دلیل آن‌ها را تشویق به تحصیل کردند. نظام آموزشی هم این رویکرد را تقویت کرد و مدرک‌گرایی ارزش به شمار رفت. حالا ما با جمعیت تحصیلکرده‌ای مواجهیم که پس از فارغ‌التحصیلی نه مهارتی دارند و نه در هر جایگاهی مشغول به‌کار می‌شوند. در مقابل کارفرمایان هم از آن‌ها ناراضی‌اند. در ابتدای کار، برایشان حقوق پایینی درنظر می‌گیرند و این فارغ‌التحصیلان، حاضر به اشتغال نمی‌شوند.»

به‌گفته گراوند، این جوانان متناسب با نیاز‌های کشور، مهارت‌آموزی نداشته‌اند؛ دانشجوی رشته شهرسازی، تمام آموزش‌هایش تئوریک است. مهندس دامپروری و کشاورزی، شغل پشت میزی نیست: «نظام آموزشی به‌طور شتاب‌زده به جمعیت تحصیلکرده کشور اضافه کرد بدون اینکه امکان‌سنجی و نیازسنجی کرده باشد. جوانی که کارشناسی ارشد دارد دیگر حاضر نمی‌شود با ۶، ۵ میلیون تومان کار کند، این مبلغ نیاز‌های اولیه‌اش را هم تامین نمی‌کند، بنابراین ترجیح می‌دهد در خانه بماند. برای این افراد مشاغل دیگری تعریف شود که اگر این اتفاق نیفتد، ممکن است آمار مهاجرت افزایش پیدا کند.»

او می‌گوید دانشگاه‌ها نیروی شاغل تربیت نمی‌کنند، فارغ‌التحصیل دکترای دانشگاه شهید بهشتی، با ۸میلیون تومان مشغول به‌کار است. نه او راضی است و نه کارفرما: «ما باید در زمینه تنوع شغلی، فرصت‌ها را افزایش دهیم و برای سلایق مختلف کار ایجاد کنیم، در غیراین‌صورت پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی زیادی در پی خواهد داشت.»

ریشه معضل بیکاری جوانان تحصیل‌کرده چیست؟

در حالی که نیاز کشور به ویژه در حوزه صنعت و عمران به جوانان متخصص و آموزش دیده بسیار زیاد است متأسفانه به علت عدم هماهنگی بین بخش خصوصی و دولت نرخ بیکاری به ویژه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری افزایش پیدا شده است.

تحصیل، کسب مهارت، آموزش، شغل، و برخورداری از رفاه نسبی در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، بهداشت و سلامت از جمله نیازهای اساسی برای تمام اقشار جامعه به ویژه جوانان محسوب می‌شود، اشتغال کامل افراد آرزوی بزرگ کشورهای جهان است اما حتی در پیشرفته‌ترین کشورها هرگز اشتغال کامل وجود نداشته است.

در سال‌های اخیر، موضوع بیکاری فارغ‌التحصیلان به یکی از چالش‌های بزرگ کشور تبدیل شده است، بسیاری از جمعیت جوان و بیکار امروز کشور، همان افرادی هستند که در دهه ۸۰ با تشویق و اجبار خانواده‌های خود وارد بازار کار آزاد نشده و برای ادامه تحصیل روانه دانشگاه‌ها شدند تا بلکه بتوانند شرایط کاری خوبی برای خود مهیا کنند.

اما نه آنان و نه خانواده‌های آن‌ها فکر نمی‌کردند که روزی با سیاست‌های غلط دولت، کشور به جایی برسد که حتی مقاطع دکتری و مهندسان نیز گرفتار بیکاری شده و نتوانند وارد بازار کسب و کار شوند و سیل میلیونی جوانان تحصیل کرده مجبور شوند یا در خانه بمانند و یا به مشاغل کاذب روی آورند.

مطالعات نشان می‌دهد نرخ بیکاری در اقتصاد ایران در سال‌های ۹۵- ۱۳۵۵ بیش از ۹ درصد بوده است. در دوره‌هایی که اقتصاد کشور دچار رکود بود (مانند سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۹۱) به واسطه بیکاری ادواری، نرخ مشاهده شده بیکاری بیش از نرخ طبیعی آن شده است. بیکاری ادواری در اقتصاد ایران بر اساس مشاهدات گذشته کمتر از چهار درصد ارزیابی می‌شود.

نتایج طرح آمارگیری مرکز آمار ایران نیز گویای آن است که در سال‌های (۱۳۹۵-۱۳۸۴) نرخ بیکاری در کشور به ویژه در میان زنان بالا بوده است. در این بازه زمانی، نرخ بیکاری در میان زنان و مردان هرگز از ۱۰.۴ درصد کمتر نشده است. نکته در خور توجه این است که به دنبال تشدید تحریم‌های اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نرخ بیکاری کاهش یافته و بعد از خروج از تحریم‌ها، سیر صعودی را پیموده است. این رفتار چرخه‌ای بیکاری را باید به نوسانات جمعیت فعال در این دوره نسبت داد. در واقع در دوره بعد از تحریم‌ها، گرچه اشتغال در اقتصاد کشور افزایش یافته، اما ورود خیل عظیم جویندگان جوان کار به بازار موجب افزایش نرخ بیکاری شده است.

ریشه معضل بیکاری قشر تحصیل‌کرده کشور

رکود حاکم بر بازار، قاچاق محصولات و کالاها و واردات بی رویه آن به کشور، عدم فرهنگ صحیح کار، مشکلات میان کارگران و کارفرمایان و قوانین سخت گیرانه‌ای که در این خصوص تعریف شده، هر یک مزید بر علت شده تا در نهایت در حوزه کار و اشتغال با چنین چالش‌هایی مواجه شویم، اما علاوه بر موارد ذکر شده از مهمترین عوامل بیکاری قشر تحصیل‌کرده عبارتند از:

۱- بالا بودن توقع قشر تحصیل کرده

متأسفانه این روزها اغلب جوانان به خاطر اینکه بیشتر امر خود را مشغول به تحصیل در مدارس و دانشگاه‌ها بوده‌اند و موفق به کسب مدارک در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا شده‌اند فکر می‌کنند که تنها در رده‌های مدیریتی و مشاغل پشت میزنشینی باید وارد بازار کار شده تا موفق شوند و حتی با تفکری غلط عنوان می‌کنند که اگر قرار بود وارد مشاغل ساده، فنی، مهارتی و کارگری شوند که دیگر نیاز نبود تا راه دانشگاه را در پیش بگیرند که این در واقع تفکر مهمترین دلیل بیکاری بیش از نیمی از جوانان تحصیل کرده جامعه است.

۲- تئوری بودن آموزش‌های دانشگاهی

یکی دیگر از علل بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، کاربردی نبودن سرفصل‌های دروس دانشگاهی و تئوری محور بودن آنها است، متأسفانه در نظام آموزشی کشورمان به این نکته کمتر اشاره شده است و دانشگاه‌ها بیشتر به جنبه تئوری دروس اشاره می‌کنند.

۳- رشد قارچ گونه دانشگاه‌های

رشد قارچ گونه دانشگاه‌های شبانه، آزاد، غیرانتفاعی، پیام نور و علمی و کاربردی با ارائه رشته‌ها و گرایش‌های متعدد و سهولت ورود و فارغ‌التحصیلی از مراکز این دانشگاه‌ها از دیگر عوامل بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است، زیرا این دانشگاه‌ها باعث می‌شود سطح کیفی آموزش‌های دانشگاهی به شدت افت کرده و شاهد سیل عظیم تحصیلکرده‌های ناکارآمد، بیکار، فاقد مهارت و دانش عملی و سردرگم باشیم و تنها نتیجه این دانشگاه درآمدزایی و دوشیدن دانشجویان است.

۴- ارتباط نداشتن رشته‌های دانشگاهی با نیاز بازار کشور

یکی دیگر از عوامل افزایش فارغ‌التحصیلان بیکار در کشور ناکارآمدی نظام آموزش عالی و ضعف این نهاد در ایجاد هماهنگی میان بازار کار و خروجی دانشگاه‌ها و حتی خروجی متناسب با بازار کار باز می‌گردد چرا که درآمدزایی صرف موجب شده تا امروزه شاهد این حقیقت تلخ باشیم که عدم توجه به تناسب رشته‌های دانشگاهی و بازار کار موجب انباشته شدن فارغ‌التحصیل در برخی رشته‌ها شده است و این امر باعث شده امروز شاهد این حقیقت تلخ باشیم که به طور متوسط یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از خروجی دانشگاه‌ها نتوانند کاری متناسب با رشته تحصیلی خود پیدا کرده و به جمعیت بیکار کشور افزوده شوند.

لزوم آموزش مهارت‌های زندگی برای کاهش معضل بیکاری جوانان

جامعه‌شناسان تاکید دارند یکی از مهمترین دلایل بیکاری فقدان مهارت‌های کافی افراد جویای کار است و به طور قطع توجه به آموزش‌های مهارتی می‌تواند تا حد زیادی زمینه‌های کاهش نرخ بیکاری در جامعه و به تبع آن کاهش جرایم و معضلات اجتماعی را فراهم کند.

فراگیری آموزش‌های مهارتی به وسیله جوانان یک ضرورت و زمینه‌ساز موفقیت در زندگی فردی و اجتماعی و رفع مشکل بیکاری است. تا زمانی که به ارتباط جدی آموزش‌های مهارتی در کنار تحصیلات دانشگاهی دقت نشود شاهد انبوه بیکاران خواهیم بود چرا که هم اکنون بخش زیادی از دانش‌آموختگان به دلیل نداشتن مهارت کافی بیکار هستند.

آسیب‌شناسان اعلام کردند تلفیق دانش با مهارت و خلاقیت علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار و توسعه، تأثیر مهمی در رشد، توسعه اقتصادی و توانمندسازی منابع انسانی دارد که باید در این زمینه توجه بیشتری صورت گیرد. آموزش‌های مهارتی فنی و حرفه‌ای باید متناسب با نیازهای بازار کار و ظرفیت‌های شهرستان باشد تا باعث ایجاد شغل و تخصص در افراد شود.

تغییر فرهنگ اشتباهی که بیش از چند دهه در خانواده‌ها رسوخ کرده و باعث گرایش افراد به مدرک‌گرایی شده سخت است و نیاز به فرهنگ‌سازی دارد، اما مسئولان دستگاه تعلیم و تربیت باید در این زمینه با ارائه مشاوره‌های لازم، مشکلات موجود در این بخش را برطرف کنند.

وزیر اقتصاد: 

از سیاه چاله رشد منفی سرمایه گذاری خارج شدیم

وزیر اقتصاد گفت: در سال ۱۴۰۱ هماهنگی با بازیگران مهم صورت گرفت و از رشد سرمایه گذاری منفی ۵ به رشد ۷.۷ درصد سال گذشته رسیدیم. بر این اساس از سیاه چاله رشد منفی سرمایه گذاری خارج شدیم.

احسان خاندوزی در افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی (بورس، بانک، بیمه) اظهار داشت: در نظام بانکی، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها از ۸۳ درصد در اسفند ۱۴۰۰ به ۸۵ درصد در اسفند سال ۱۴۰۱ رسید که نشان دهنده استفاده بیشتر فعالان اقتصادی از تسهیلات است. همزمان مطالبات جاری ریالی از ۴.۸ درصد در اسفند ۱۴۰۰ به ۴.۴ درصد در اسفند ۱۴۰۱ رسید که قدری بهبود داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به تسهیلات خرد اشاره کرد و گفت: تسهیلات خرد از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد رسیده است. از سوی دیگر سهم شرکت‌های دانش بنیان ۱۶۵ درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه در حوزه بازار سرمایه شاهد عملکرد مثبتی بودیم، تصریح کرد: در بخش بازار سرمایه افزایش سرمایه از ۱۸۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاد.

وی افزود: اوراق شرکتی و تأمین مالی شرکت‌ها ۴ برابر شد و از ۳۲ هزار میلیارد تومان به ۱۲۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش یافت. از طرف دیگر سهم اوراق شرکتی از کل ظرفیت اوراق بدهی افزایش یافته است.

خاندوزی با اشاره به اینکه رشد مستقل صنعت مالی یا مالی سازی اقتصاد به نوبه خود در حوزه رشد اقتصاد و تولید ملی امری مطلوب نیست، گفت: صنعت مالی باید رشد متناظر با بخش واقعی اقتصاد داشته باشد. بنابراین نیازمند سیاست‌های ایجابی در حوزه اعتبارات هستیم، بخش مالی نباید در خدمت انگیزه‌های سفته بازانه غیر مولد قرار گیرد.

وی ادامه داد: بر این اساس حضور مؤسسات مالی ناتراز که هزینه‌های جاری خود را از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی تأمین می‌کنند، قابل تحمل نیست. البته این مشکل به صورت جدی تری در سال جاری علاج خواهد شد.

خاندوزی همچنین گفت: در سال ۱۴۰۱ هماهنگی با بازیگران مهم صورت گرفت و از رشد سرمایه گذاری منفی ۵ به رشد ۷.۷ درصد سال گذشته رسیدیم. بر این اساس از سیاه چاله رشد منفی سرمایه گذاری خارج شدیم.

وی یادآور شد: دولت اصرار داشت که اولویت با تولید و سرمایه گذاری باشد، بر این اساس تعدادی معافیت به بهای از دست رفتن بخشی از درآمد دولت لحاظ شد. این اقدام با هدف توسعه سرمایه گذاری انجام شده است.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر این اساس بانک‌ها مجوز سرمایه گذاری مستقیم پیدا کردند. سرمایه‌گذاری‌های بدون اولویت بندی قابل قبول نیست. راهبرد خروج از سرمایه گذاری‌های غلط پیشین مانند الگوی موفق سرمایه گذاری بانک‌ها در دهه ۶۰ شمسی در دستور کار قرار گرفته است. نگاه افتراق آمیز ما نسبت به دولت قبل همین‌مجوز سرمایه گذاری بانک‌هاست.

خاندوزی همچنین گفت: در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار طرح خوبی در حوزه فاکتور و تضمین تصویب شد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه به عنوان وزارت اقتصاد مخالف دست گردانی صندوق توسعه ملی در پروژه‌های جاری هستیم، گفت: بهترین کار این است که صندوق توسعه ملی دست اندرکار ایجاد صنایع جدید و مجموعه‌های بزرگ اقتصادی باشد. در این راستا ورود سرمایه گذاران بیمه‌ها نیز می‌تواند ۵ ضلعی توسعه سرمایه گذاری در کشور را تکمیل کند.

 

واردات گاز از ترکمنستان موجب پایداری خط گاز شمال کشور می شود

نایب رئیس اول کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: خیلی به نفع ماست که گاز را از ترکمنستان یعنی از شمال کشور دریافت کنیم و دیگر مجبور به انتقال گاز از جنوب به شمال نباشیم.

محمد حسن دیده ور نایب رئیس اول کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، درباره انعقاد قرارداد واردات گاز از ترکمنستان به ایران و فواید انعقاد این قرارداد برای کشور ما گفت: در حال حاضر ترکمنستان گاز مازادی دارد و باید این گاز مازاد را به شکلی به همسایگانش بفروشد. با توجه به اینکه لوله کشی قوی انتقال گاز در این کشور وجود ندارد بهترین مسیر برای فروش گاز کشور ما است. دیده ور در ادامه گفت: ما در گذشته هم این چنین توافقنامه‌ای با ترکمنستان داشته‌ایم و گاز از ترکمنستان دریافت می‌کردیم و در جنوب کشور کالای دیگری به آنها تحویل می‌دادیم. این امر از نظر مسئله حمل و نقل و جابجایی خیلی به نفع ما بود. هم اکنون هم این قرارداد برای ما منفعت زیادی دارد و اگر این قرارداد تداوم داشته باشد به سود هر دو کشور ایران و ترکمنستان است. این عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اما مشکلی که وجود دارد این است که در گذشته وقتی گاز از ترکمنستان به کشور وارد می‌شود دولت آنها را برای دریافت پول شأن به شرکت ملی گاز حواله می‌داد، در صورتی که این مساله قراردادی بین دو دولت است و هزینه این قرارداد باید توسط دولت پرداخت می‌شد و ربطی به شرکت ملی گاز نداشت. دیده ور خاطرنشان کرد: اگر این مشکل حل شود و خریدار و فروشنده که دو سازمان دولتی هستند با یکدیگر به توافق برسند، شرایط ارتباط ایران و ترکمنستان خیلی بهتر خواهد بود. وی افزود: گازرسانی از جنوب به شمال شرق کشور برای ما خیلی پر هزینه است، زیرا ما در این مسیر با افت فشار گاز مواجه می‌شویم. کمپرسورهایی که در این مسیر گاز را پمپاژ می‌کنند بسیار پرهزینه هستند و در بعضی مواقع استهلاک این کمپرسورها آنقدر زیاد است که هر چند وقت یکبار باید تعمیرات اساسی روی آنها صورت بگیرد زیرا لوازم یدکی آنها فوق العاده گران است. این خیلی به نفع ماست که گاز را از ترکمنستان یعنی از شمال کشور دریافت کنیم و دیگر مجبور به انتقال گاز از جنوب به شمال نباشیم.