رئیس بانک مرکزی اعلام کرد: ۵ میلیارد و ۵۷۳ میلیون یورو به حساب ۶ بانک ایرانی در ۲ بانک الاهلی و الدخان در قطر واریز شد. محمدرضا فرزین در برنامه تلویزیونی با اشاره به آزادسازی منابع بلوکه شده، اظهار کرد: ۱۹ مرداد ماه سال جاری، تمام منابع غیرقابل دسترس ایران که در بانک‌های کره جنوبی و شعبه سئول بانک ملت نگهداری می‌شد به حساب بانک مرکزی سوئیس برای تبدیل به یورو منتقل شد. وی با بیان اینکه در طی این مدت بانک‌های کشاورزی، سامان، پاسارگاد، گردشگری، شهر و کارآفرین در ۲ بانک قطری الدوخان و الاهلی حساب باز کردند، افزود: طبق توافقات انجام تمام پرداخت‌ها توسط کارگزاران بانک‌های قطری و همچنین سوئیفت صورت گرفت. رئیس کل بانک مرکزی گفت: طبق توافقات انجام تمام پرداخت‌ها توسط کارگزاران بانک‌های قطری و سوئیفت انجام می‌شود. فرزین گفت: روز گذشته نامه رسمی از مقامات قطری دریافت کردیم که حساب ۶ بانک فعال شده است و امروز ۵ میلیارد و ۵۷۳ میلیون و ۴۹۲ یورو به حساب بانک‌ها واریز شد. وی تاکید کرد: کلیه منابع حاصله ذخایر ارزی بانک مرکزی و پشتوانه ریال هستند و بنا به مصالح ملی و در جهت تقویت ریال استفاده می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: شکایت ایران از کره جنوبی به دلیل عدم دسترسی به وجوه مزبور و کاهش ارزش به منظور دریافت خسارت در حال پیگیری است و ادامه می‌یابد.

فرزین گفت: دسترسی به منابع ارزی در چند کشور در حال انجام است و در صورت تحقق قطعی نتایج آن اعلام می‌شود.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران ضمن اعلام خبر پایان پیک مصرف برق ۱۴۰۲ و آغاز برنامه‌ریزی‌ برای گذر از پیک سال آینده به جهش در تامین برق صنایع اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار در چهار ماه گرم سال میزان تامین برق صنایع بیش از میزان تامین برق خانگی بود.

مصطفی رجبی مشهدی، مبنی بر پیش‌بینی وضعیت تامین برق در تابستان سال آینده، اظهار کرد: بخش خصوصی ۶۰ درصد از تولید برق کشور را بر عهده دارد که در تابستان امسال خوب عمل کردند نیروگاه‌های دولتی نیز با حداکثر ظرفیت در مدار بودند.وی افزود: یکی از اقدامات این بود که نیروگاه‌ها به موقع تعمیر شدند و با ظرفیت کامل در مدار قرار گرفتند و برنامه‌ریزی شده است که از ابتدای مهرماه نیز تعمیرات نیروگاه‌ها آغاز شود به گونه‌ای که قبل از ابتدای خردادماه در مدار قرار بگیرند.

وی با بیان این‌که علی‌رغم کمبود نقدینگی که در صنعت برق وجود داشت توانستیم از ظرفیت کامل نیروگاه‌ها استفاده کنیم و با موفقیت پیک را پشت سر بگذاریم.

رجبی مشهدی مبنی بر وضعیت صادرات و واردات برق تصریح کرد: میزان صادرات و واردات برق در زمان‌های مختلف متفاوت است. کمتر از سه درصد مصرف داخل کشور جابه‌جایی برق صورت می‌گیرد که برنامه‌ریزی برای توسعه آن صورت گرفته است.به گفته مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران به دنبال افزایش تبادل با  روسیه و کشور ترکیه هستیم که از طریق سیستم بک تو بک این کار را با کشور ترکیه انجام دهیم یک مرتبه به صورت آزمایشی این کار انجام شد و شرایط را به گونه‌ای تنظیم خواهیم کرد که میزان تبادل برق افزایش یابد.

وی با بیان این‌که از سه کشور امکان واردات برق و از سه کشور امکان صادرات را داریم و برنامه وزارت نیرو نیز جابه‌جایی برق است به گونه‌ای که در زمان اوج بار میزان واردات افزایش و با عادی شدن شرایط صادرات برق افزایش پیدا می‌کند.

سخنگوی صنعت برق با بیان این‌که وزارت نیرو از ابتدای دولت سیزدهم با توجه به ناترازی که در صنعت برق وجود داشت دو اقدام افزایش توان تولید و مدیریت مصرف را برنامه‌ریزی کرد تا میزان ناترازی به حداقل برسد و با اقداماتی که انجام شد برای دومین سال برق بخش‌های مختلف بدون محدودیت و خاموشی تامین شد، گفت: در حوزه صنایع بزرگ نیز با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت توانستیم رشد تولید را رقم بزنیم.

وی با تاکید بر این‌که تاکنون ۸.۱۵ درصد رشد تولید صنایع رقم خورد که عدد بزرگی است، اظهار کرد: این در حالی است که در طول ۱۰ سال اخیر رشد صنایع حدود ۱۴ درصد بوده است و صنعت برق توانست علی‌رغم سالی بسیار گرم و شرایط خاص این اتفاق را رقم بزند. رجبی مشهدی با بیان این‌که هشت کشور اطراف ایران دمای بیش از ۵۰ درجه را تجربه کردند و در ایران نیز ۱.۵ تا دو درجه افزایش درجه حرارت را شاهد بودیم، تصریح کرد: هر یک درجه افزایش حرارت ۱۸۰۰ مگاوات افزایش مصرف را رقم می‌زند رشد تقاضا امسال دو برابر سال گذشته شد که با تمهیدات انجام شده توانستیم با موفقیت این شرایط را پشت سر بگذرانیم. به گفته مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران اوج بار امسال ۷۳ هزار و ۴۶۳ مگاوات بود که نسبت به سال قبل ۴۰۰۰ مگاوات افزایش مصرف صورت گرفت و این مقدار تامین شد و مشکلی در تامین برق به وجود نیامد و همچنین توانستیم بیش از هشت درصد رشد مصرف صنایع را تامین کنیم. رجبی مشهدی با بیان این‌که افزایش دمای امسال در کل جهان بسیار محدود بود به طوری که در طول ۱۲۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است، تصریح کرد: در هفته‌های آخر تیرماه و ابتدای مردادماه شرایط سختی را پشت سر گذاشته‌ایم حتی در شهریورماه نیز سه هفته گرم را داشتیم به طوری که برخی روزها بیش از ۸۰۰۰ مگاوات به مصرف برق کشور افزوده شد و در مجموع ۳۵ روز اوج بار را پشت سر گذاشتیم.وی با اشاره به طرح تشویق مشترکان خانگی اظهار کرد: ۴۰ درصد مشترکان خانگی مشمول پاداش شدند و ۲۲۰۰ میلیارد تومان پاداش به مشترکان خوش مصرف پرداخت شد و برای اولین‌بار در چهار ماه گرم سال میزان تامین برق صنایع بیش از میزان تامین برق خانگی بود و علی‌رغم ناترازی برق توانستیم با انجام اقداماتی برق بخش‌های مختلف را تامین کنیم. مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران با اشاره به هماهنگی‌های صورت گرفته بین وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مقرر شده ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه توسط صنایع احداث شود که تاکنون دو واحد نیروگاهی احداث شده و دو واحد دیگر نیز احداث خواهد شد و طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته طی دو سال آینده ۱۰ هزار مگاوات در مدار تولید قرار می‌گیرد که بیش از ۵۰۰۰ مگاوات آن تاکنون عملیات‌اش آغاز شده است. وی با اشاره به میزان خاموشی صورت گرفته در شبکه اظهار کرد: طول شبکه سراسری برق ۱۰۰۰ کیلومتر است که تحت تاثیر پدیده‌های جوی قرار می‌گیرد و این موضوع در سراسر دنیا اتفاق می‌افتد. در سال ۱۴۰۱ معادل ۳۷۹ دقیقه در سال به ازای هر مشترک خاموشی اتفاق افتاد که نسبت به سال قبل ۲۰ درصد در بخش توزیع کاهش یافت. رجبی‌ مشهدی با بیان این‌که هنوز آماری از میزان خاموشی در سال ۱۴۰۲ وجود ندارد، تصریح کرد: برای سال ۱۴۰۳ برنامه ‌ریزی صورت گرفته که با توسعه شبکه بتوانیم مشکلات موجود را برطرف کنیم، اما باید گفت که هیچ‌گونه خاموشی برنامه ‌ریزی‌ شده‌ای برای امسال اعمال نشده است. مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران با اشاره به تابلوی سبز برق در بورس انرژی گفت: مصرف کنندگان صنعتی می‌بایست یک درصد از مصرف برق خود را از تجدید پذیرها تامین کنند که این موضوع اکنون آغاز شده و بخش اداری نیز طبق قانون موظف است ۲۰ درصد از نیاز خود را توسط تجدید پذیرها تامین کنند که طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای سال آینده پنج درصد از نیاز بخش اداری از این طریق تامین خواهد شد. وی با اشاره به آخرین وضعیت نصب کنتورهای هوشمند تصریح کرد: یک میلیون و ۴۰۰ هزار کنتور هوشمند نصب شده که یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه دیگر نیز اضافه خواهد شد.

 

 ️ نوروزی

مطابق طرحی که مجلس و دولت تحت عنوان اجاره‌داری حرفه‌ای در دستور کار خود قرار داده‌اند شرکت‌هایی با خرید واحدهای مسکونی و اجاره دادن آنها یا ساخت واحدهای مسکونی با دو شیوه استفاده از اراضی شخصی و اراضی دولتی در حوزه اجاره‌داری حرفه‌ای فعالیت خواهند کرد.

دولت و مجلس به دنبال ساماندهی بازار اجاره هستند. در این زمینه پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تعیین سقف  مجاز افزایش اجاره‌بها در تهران به میزان ۲۵ درصد و دیگر شهرها به میزان ۲۰ درصد به تایید سران قوا رسید.

از طرف دیگر مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی و کنترل اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار داده که آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران  ارجاع داده است. با توجه به آن‌که کارشناسان، کم‌توجهی به بحث تولید مسکن را از جمله پاشنه آشیل‌های بازار اجاره می‌دانند، قرار است به طرح جدید مجلس، بحث اجاره‌داری حرفه‌ای نیز گنجانده شود.

ورود شرکت‌های اجاره‌داری به ساخت مسکن

آن‌طور که عبدالجلال ایری ـ سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفته است برای بهبود طرح ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی و افزایش اثر بخشی آن، مواردی به طرح اولیه اضافه شده که یکی از مهمترین آنها نظام جامع اجاره داری حرفه‌ای است.

وی در تشریح این موضوع گفت: شرکت‌های اجاره داری با خرید واحدهای مسکونی و اجاره دادن آنها یا با ساخت واحدهای مسکونی با دو شیوه استفاده از اراضی شخصی و اراضی دولتی در حوزه اجاره داری حرفه ای فعالیت می‌کنند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: یکی دیگر از موضوعات بسیار مهمی که به طرح ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی اضافه می‌شود، تسهیلات حمایتی کمک به مستاجران نظیر وام ودیعه مسکن بوده که در سال‌های اخیر با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا به مستاجران پرداخت می‌شود. طبق گزارش های ارائه شده وام ودیعه مسکن برای تهرانی‌ها ۱۰۰ میلیون، برای کلانشهرها ۷۰ میلیون و برای سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده که تاکنون ۳۰۵ هزار متقاضی برای دریافت وام ثبت نام کردند و از این تعداد حدود ۸۰ هزار نفر به بانک‌ها معرفی و تعدادی نیز وام خود را پس از تکمیل مدارک طی ۱۰ روز کاری دریافت کرده‌اند.

ایری تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع  مدیریت بازار اجاره بها املاک مسکونی و نبود قانون مدون و جامع در این حوزه، کمیسیون عمران مجلس با حساسیت بسیار بالا موضوعات را بررسی کرده و برای این مهم حتما از ظرفیت نخبگانی و کارشناسی استفاده خواهد کرد.

راهکارهای موقت فعلا در دستور کار است

مجلس در حالی نسبت به ساماندهی بازار اجاره ورود کرده، که اقتصاد کشور در سال‌های اخیر با تورم بالای ۴۰ درصد مواجه بوده و هم اکنون به ۵۲ درصد رسیده است. در این زمینه نقدهایی به سقف مجاز افزایش اجاره‌بها توسط برخی کارشناسان وارد شده، اما تجربه دو سال گذشته نشان می‌دهد مهمترین پاشنه آشیل تعیین حد مجاز برای قراردادهای اجاره، عدم ضمانت اجرایی آن است. به طوری که در دو سال اخیر بسیاری از موجران به راحتی حکم تخلیه را به دست مستاجر دادند.

البته در طرحی که مجلس در دستور کار قرارداده بنا به گفته نمایندگان، ضمانت اجرایی لازم وجود دارد. بنا به گفته آرا شاوردیان ـ عضو کمیسیون عمران مجلس، اعمال جریمه برای بنگاه‌های معاملات ملکی متخلف، حذف معافیت مالیاتی،  افزایش مالیات و هزینه دادرسی برای صاحب خانه‌هایی که مبالغ خارج از عرف تعیین می‌کنند از جمله ضمانت‌های اجرایی برای رعایت سقف مجاز افزایش کرایه خانه است اما برای تحقق تمامی این موارد وجود سامانه اطلاعاتی قوی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و طرح مجلس نیز به این مهم تاکید دارد.

فرشید پورحاجت ـ کارشناس بازار مسکن درخصوص تاثیر نرخ‌گذاری بر بازار اجاره اظهار کرد: به نظر می‌رسد، مسئولان موضوعات اصلی مبتلابه بخش مسکن را فراموش و فرع را جایگزین کرده‌اند. طی یک پروسه ۱۰ ساله ۱۴ درصد به تعداد خانوارهای مستاجر افزوده شده که علت اصلی، کاهش ساخت و ساز و به تبع آن رشد قیمت مسکن بوده است.

وی افزود: طی سالهای اخیر هزینه تولید و سرمایه‌گذاری مسکن بالا رفته است. حالا به جای اینکه این موضوعات را حل کنند می‌گویند آقای مالک، شما اگر بیش از ۲۵ درصد نرخ اجاره را افزایش دادی مشمول جرایم می‌شوی. این اقدامات غیر از اینکه مردم را در پروسه دادگاه و شورای حل اختلاف درگیر کند نتیجه دیگری ندارد. نتیجه دیگرش این است که قراردادهای صوری به مسائل بازار اجاره افزوده می‌شود.

این در حالی است که مطابق گزارش بانک مرکزی درخصوص تحولات بازار مسکن خردادماه سال ۱۴۰۱  اجاره بها در شهر تهران ۴۶ درصد و در کل کشور ۵۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش  داشته است. این آمار طی یک سال اخیر در شرایطی رخ داده که در دو سال گذشته میزان مجاز افزایش سالیانه در تهران ۲۵ درصد، دیگر کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرهای کشور ۱۵ درصد بود. بنابراین آمار نشان می‌دهد نرخ اجاره به طور رسمی دو تا سه برابر مدنظر سیاست‌گذار افزایش یافته است.

پیشنهاد خانه‌های اجاره به شرط تملیک برای صاحبخانه شدن کارگران

چند روز پیش رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ساخت خانه‌های کوچک مقیاس ۲۵ و ۳۵ متری را راهکاری موقتی و مقطعی برای خانه‌دار شدن کارگران دانست و پیشنهاد ساخت خانه‌های اجاره به شرط تملیک‌ را مطرح کرد.

فتح الله بیات ، اظهار کرد: ساخت خانه‌های ۲۵ متری برای کارگران مجرد خوب است و چنین طرح‌هایی می‌تواند به عنوان یک راهکار موقتی و مقطعی بخشی از مشکل مسکن کارگران را حل کند ولی یک راهکار دائمی نیست. البته ساخت خانه‌های کوچک مقیاس ۳۰ تا ۳۵ متری معقول‌تر است چون طبق استاندارد واحدهای ۳۰ تا ۳۵ متر برای زوج های جوان و کسانی که تشکیل خانواده داده اند، مناسب‌تر است.

به گفته وی مبلغ یک میلیارد تومانی که برآورد قیمت این خانه‌ها شده برای کارگران سخت و غیرقابل پرداخت است زیرا امروز کارگران با دریافتی خودشان قدرت پس انداز ندارند، از این رو اگر چنین طرح‌هایی از طریق تعاونی اجرا می‌شود، باید بحث تامین منابع و آورده به شکلی باشد که افراد شاغل یا کارگر بتوانند آن را فراهم کنند.

بیات تاکید کرد: اینکه کارگران به دلیل قیمت مسکن و افزایش هزینه اجاره بها مجبور شوند به حاشیه‌ها کوچ‌کنند و کارشان را از دست بدهند یا اینکه در مسافت‌های طولانی در مسیر تردد و ایاب و ذهاب باشند، شایسته نیست و باید دغدغه مسکن را از قشر کارگری برطرف کنیم.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ساخت خانه در جوار شهرک‌های صنعتی را مورد اشاره قرار داد و گفت: در قانون ساخت مسکن در مجاورت کارگاه دیده شده است و اگر زمین‌هایی که نزدیک شهرک‌های صنعتی است برای ساخت مسکن اختصاص یابد، به خانه دار شدن کارگران کمک می‌کند.

وی گفت: چنانچه ساخت خانه در نزدیک شهرک‌های صنعتی صورت گیرد، کارگران شاغل در شهرک‌های صنعتی یا نواحی نزدیک به شهرک‌ها می توانند صاحب خانه شوند.

بیات همچنین ساخت خانه‌های اجاره به شرط تملیک‌ را در خانه‌دار شدن کارگران موثر خواند و گفت: همه کارگران در شهرک‌های صنعتی شاغل نیستند لذا پیشنهاد می‌شود ساخت خانه‌های اجاره به شرط تملیک نیز با توجه به شرایط درآمدی کارگران در دستور کار قرار گیرد. در این طرح که نوعی عقد اجاره است کارگران مدتی را اجاره نشینی می‌کنند و مبلغی را می پردازند و در نهایت صاحب خانه می‌شوند و مستاجر شدن آنها به مالک شدن منتهی می شود. 

باید به سمت ساخت خانه‌های استیجاری برویم

یک کارشناس با استقبال از ساخت خانه های کوچک مقیاس برای کارگران در قالب اجاره به شرط تملیک‌ گفت: در کشورهای دیگر آپارتمان های کوچک مقیاس توسط دولت و شهرداری با تمام امکانات ساخته و به کارمندان و کارگران اجاره داده می شود و یک الگوی موفق بوده است بنابر این باید به سمت تغییر راهبرد تامین مسکن برویم زیرا با روشهای قدیمی خانه‌دار کردن دشوار است.

حمید حاج اسماعیلی درباره ایده ساخت واحدهای کوچک مقیاس وخانه دار شدن کارگران و اقشار کم درآمد گفت: با ساخت خانه های میکرو یا کوچک‌مقیاس موافقم زیرا کسانی که حاضرند مسکن های کوچک بسازند و در اختیار مردم بگذارند می توانند به شکل قرارداد اجاره به شرط تملیک واگذاری را انجام بدهند تا فرد با وسع مالی خود واحد را اجاره کند و پس از آنکه شرایط مالی اش بهتر شد یا توانست وام بگیرد به سمت خرید آپارتمان برود.

وی ادامه داد: تجربه دو دهه اخیر نشان می دهد که راهبرد تامین مسکن در ایران باید تغییر کند و معتقدم که برای خانه‌دار شدن مردم و دهک‌های کم درآمد در کشور باید روش‌های دیگر را به کار گرفت.

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه کارگران به دلیل گرانی در حوزه مسکن و افزایش اجاره بها در خرید مسکن با چالش مواجهند، اظهار کرد: در شرایط فعلی باید به سمت ساخت مسکن استیجاری برای مردم برویم و دولت متولی این کار شود. یعنی مسکن و آپارتمان بسازد و به مردم اجاره بدهد. این کار همچنان در کشورهای توسعه یافته به عنوان راهکار جدی برای خانه‌دار شدن مردم مطرح است و خانه های مبله با تمام امکانات اولیه و ضروری توسط دولت و شهرداری ها ساخته می شود و در اختیار کارمندان و کارگران قرار می‌گیرد.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه ساخت خانه‌های ۲۵ متر و  ۳۵ متر در کشور ایرادی ندارد و حتی در شرایط فعلی ضروری است، تصریح کرد: در کشورهای دیگر چنین الگویی سال‌هاست که پیاده شده و همچنان در حال اجراست. حتی خانه های ۱۵ متر تا ۱۷ متر هم توسط دولت و شهرداری ها ساخته و به مردم واگذار می شود.

وی گفت: مردم الان دیگر مثل سابق پس انداز ندارند و خرید خانه دشوار شده است؛   بنابر این بهترین راه، خانه های استیجاری است. دولت باید مسکن بسازد و به صورت اجاره در اختیار کارمندان و کارگران قرار بدهد و خودش متولی این کار شود.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه مجلس و دولت در بحث تغییر راهبرد ساخت مسکن باید به طور جدی ورود کنند، اظهار کرد: با روش‌های قدیمی  امروز ساخت مسکن و خانه‌دار کردن مردم به آسانی ممکن نیست. ما باید مسکن اجاره به شرط تملیک‌ و تغییر راهبرد مسکن را در کشور در اولویت برنامه ریزی ها قرار بدهیم.

اجاره به شرط تملیک یعنی چه ؟

 اجاره به شرط تملیک یعنی اجاره‌ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط توافق شده، مالک عینی کالا یا ملک مورد اجاره شود. به عبارت دیگر، در این نوع اجاره، مستاجر پس از پرداخت تمامی اقساط اجاره بها، مالک کالا یا ملک می‌شود. این نوع اجاره برای کسانی که توانایی خرید ملک یا وسیله‌ای را ندارند و مبلغ را اقساطی پرداخت می‌کنند، مناسب است.

مزایا و معایب اجاره به شرط تملیک چیست ؟

مزایا:اجاره به شرط تملیک برای افرادی که توانایی خرید ملک یا وسیله‌ای را ندارند و مبلغ را اقساطی پرداخت می‌کنند، مناسب است.

در این نوع اجاره، مستاجر پس از پرداخت تمامی اقساط اجاره بها، مالک کالا یا ملک می‌شود.

این نوع اجاره معمولاً با نرخ بهره کمتری نسبت به وام‌های بانکی همراه است.

معایب :در این نوع اجاره، معمولاً قیمت نهایی مالکیت بالاتر از قیمت خرید نقدی است.

در صورتی که مستاجر نتواند تمامی اقساط را به موقع پرداخت کند، مالکیت به او واگذار نمی‌شود و پرداخت‌های انجام شده به عنوان اجاره به حساب می‌آید.

در رخی موارد، هزینه‌های اضافی مانند بیمه، مالیات و هزینه‌های تعمیر و نگهداری به عهده مستاجر است.

 چه مزایایی برای مالک و مستاجر در اجاره به شرط تملیک وجود دارد ؟

 مزایای اجاره به شرط تملیک برای مالک:در این نوع اجاره، مالک در صورت عدم پرداخت اقساط توسط مستاجر، مالکیت کالا یا ملک را حفظ می‌کند.

مالک در این نوع اجاره، معمولاً با نرخ بهره بالاتری نسبت به وام‌های بانکی همراه است.

مزایای اجاره به شرط تملیک برای مستاجر :اجاره به شرط تملیک برای افرادی که توانایی خرید ملک یا وسیله‌ای را ندارند و مبلغ را اقساطی پرداخت می‌کنند، مناسب است.

در این نوع اجاره، مستاجر پس از پرداخت تمامی اقساط اجاره بها، مالک کالا یا ملک می‌شود.

این نوع اجاره معمولاً با نرخ بهره کمتری نسبت به وام‌های بانکی همراه است.

معایب اجاره به شرط تملیک برای مالک:در این نوع اجاره، معمولاً قیمت نهایی مالکیت بالاتر از قیمت خرید نقدی است.

در صورتی که مستاجر نتواند تمامی اقساط را به موقع پرداخت کند، مالکیت به او واگذار نمی‌شود و پرداخت‌های انجام شده به عنوان اجاره به حساب می‌آید.

در برخی موارد، هزینه‌های اضافی مانند بیمه، مالیات و هزینه‌های تعمیر و نگهداری به عهده مستاجر است.

معایب اجاره به شرط تملیک برای مستاجر:در این نوع اجاره، معمولاً قیمت نهایی مالکیت بالاتر از قیمت خرید نقدی است. در صورتی که مستاجر نتواند تمامی اقساط را به موقع پرداخت کند، مالکیت به او واگذار نمی‌شود و پرداخت‌های انجام شده به عنوان اجاره به حساب می‌آید.

در برخی موارد، هزینه‌های اضافی مانند بیمه، مالیات و هزینه‌های تعمیر و نگهداری به عهده مستاجر است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین:

مقدمات انتقال ۱۰ میلیارد دلار دیگر در راه است

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: بانک مرکزی با روش‌های مدیریتی درست توانست بازار متلاطم ارز را کنترل و افت و خیز قیمت را مهار کند.

مجیدرضا حریری در توضیح دارایی‌های ارزی ایران در خارج کشور، توضیح داد: بخشی از دارایی‌ها شامل ذخیره‌های ارزی بانک مرکزی و بخش دیگر پول‌های نفت، گاز یا سایر فروش‌های کشور مانند کشور کره جنوبی است که تاکنون وصول نشده است.

وی ادامه‌داد: پول‌های ذخیره شده در چین، جزو ذخیره ارزی بانک مرکزی بوده و قابل خرج مجدد نخواهد بود.

این عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: همزمان با آغاز تحریم ها در سال ۱۳۸۸  نزدیک‌ به ۲۲ میلیارد یورو از ذخائر بانک مرکزی که به عنوان پشتوانه پول ملی در نزد بانک‌های خارج از کشور ذخیره شده بود، به چین انتقال یافت تا از بازی‌های سیاسی کشورهای پر خطر در امان بماند.

حریری خاطرنشان‌کرد: از ۲۳ میلیارد دلار ذخیره شده در خارج از کشور، حدود ۶ میلیارد دلار آن از کره جنوبی وصول شده و ترتیبات وصول آن در حال کامل شدن است و همچنین تا چند روز آینده مقدمات انتقال ۱۰ میلیارد دلار دیگر هم فراهم می شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با تاکید بر اینکه این ارقام در فضای فعلی اقتصاد کشورمان رقم‌های بسیار مهمی تلقی می‌شوند، ادامه داد: بانک مرکزی به عنوان فرمانده بازار ارز، زمانی می‌تواند اعمال فرماندهی کند که در بازار دخالت‌های به موقع برای تنظیم بازار ارز داشته باشد که مستلزم در دسترس بودن منابع ارزی است تا بازار را متعادل نگه دارد.

وی اضافه‌کرد: این منابع از جمله همین ۶ میلیارد یورو هنگامی که در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد، اجازه مدیریت مناسب تر برای تعیین قیمت بهینه ارز می‌دهد.

حریری در گفت‌وگو با یک برنامه رادیویی با بیان اینکه ما به یک نقطه با ثبات‌تری در بازار ارز رسیده‌ایم، گفت: نزدیک به چهار ماه است که قیمت ارز بین ۴۸ تا ۵۰ هزار تومان در حال بازی است و با توجه به پیش بینی‌هایی که دانه درشت‌های بازار ارز می‌کردند، امسال باید نرخ ۱۰۰ یا ۱۲۰ هزار تومان را می دیدیم، اما با موفقیت هایی که در بازار نفت داشتیم و سیستمی که بانک مرکزی با روش مدیریتی خود اعمال کرده، بازار ارز دیگر بازار متلاطمی نیست.

وی در ادامه  گفت: ما از کره جنوبی زمانی طلبکار شدیم که ترامپ اجازه داد ۶ ماه نفت از ایران خریده شود و این رقم همان مبلغ ۶ ماه فروش نفت بوده است. بعضی کشورها جنس هم نمی‌فروشند چون تحریم هستیم. پس پول هم قابل انتقال نیست. در عراق هم همین مساله را داریم و در ژاپن هم بخش کمی مانده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در پایان اظهار کرد: منطق حکم می‌کند که اجازه دهیم بانک مرکزی سیاست‌های خود را اعمال و از گمانه زنی خودداری کنیم.

 

قالیچه رونالدو چقدر می‌ارزد؟

امروز باشگاه پرسپولیس به کریستیانو رونالدو، فوتبالیست تیم النصر عربستان یک تخته فرش دستبافت اهدا کرد.

فرش ایرانی شهره جهانی دارد. فرش‌های استان قم حکم تابلو نقاشی را داشته که تولیدکننده برای آن قیمت تعیین می‌کند. به گفته کارشناسان، به لحاظ معنوی فرش ایرانی پرچم دوم کشور به شمار می‌رود. امروز باشگاه پرسپولیس به کریستیانو رونالدو، فوتبالیست تیم عربستان یک تخته فرش دستبافت اهدا کرد.

به گفته کارشناسان بازار، این فرش بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان ارزش دارد در صورتیکه در فضای مجازی گفته شده بود ارزش این فرش بیش از ۳ میلیارد تومان است.

گفتنی است وضعیت بازار فرش شرایط مطلوبی ندارد اما قیمت هر قالیچه دستبافت استان قم بین ۴۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان قیمت گذاری می‌شود.

 

۱۶ میلیارد دلار ارز آوری صادرات محصولات پتروشیمی در سال ۱۴۰۱

مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به بیان توضیحاتی درباره میزان رشد صنعت پتروشیمی در کشور پرداخت.

مرتضی شاهمیرزایی معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در برنامه زنده تلویزیونی گفت: در صنعت پتروشیمی برنامه‌های گذشته با روی کار آمدن دولت بازبینی شد و حرکت عمودی به سمت زنجیره ارزش در دستور کار قرار گرفت تا در حوزه تولید موادی مثل متانول اتیلن به سمت توسعه زنجیره ارزش برای به دست آوردن ارزش افزوده بیشتر حرکت کنیم.

وی در ادامه بیان کرد: دولت سیزدهم بر آرمان رهبر انقلاب تاکید کردند و اعلام شد که از صادرات مواد خام جلوگیری و این محصولات را تبدیل به ارزش افزوده کنیم. محصول نهایی صنعت پتروشیمی در اختیار صنایع قرار می‌گیرد تا محصول نهایی صنعت پتروشیمی تولید شود. شاهمیرزایی ادامه داد: حتی در حوزه مواد غذایی هم ما وابسته به صنعت هستیم و کشاورزی صنعتی جای کشاورزی سنتی را گرفته است و کودهای صنعتی می‌تواند باعث رشد سریع گیاه شود. بر روی ۲۱ محصول دارای اهمیت در زنجیره ارزش کار مطالعه تطبیقی انجام دادیم و این محصولات آماده شد و به هلدینگ های صنعت پتروشیمی اعلام شد تا اقدامات بعدی روی آن انجام شود. معاون وزیر نفت گفت: یکی از چالش‌های اصلی ما دانش فنی است که یک شرکت دانش بنیان را متمرکز بر حوزه دانش فنی کرده ایم. بعد از ۱۱۳ سال از جوشش نفت که وابسته به کاتالیست خارجی هستیم برنامه ریزی شده که تا پایان دولت در این زمینه خودکفا شویم. وی خاطرنشان کرد: سند جامع کاتالیست هم آماده شده و به جرگه صادر کنندگان کاتالیست پیوسته ایم که نتیجه اعتماد به شرکت‌های دانش بنیان داخلی است. به سایر مجموعه‌ها هم اعلام کردیم که کاتالیست مورد نیاز خود را باید از این شرکت‌ها تأمین کنند.