پیرامون همبستگی مردم 

و حال خوب

  هومن جعفری

این روزها باز هم مسئولان کشور را یاد این واقعیت انداخت که باید از مردم بخواهند که دور هم جمع شوند و به خیابان بیایند و همبستگی خود را نشان بدهند.

واقعیت این است که همبستگی مردم به عنوان یک عامل کلیدی در افزایش همدلی ملی و تقویت دموکراسی نقش مهمی دارد. همبستگی مردم عاملی مهم در ایجاد اثر متقابل و عملکرد بهتر جامعه است. وقتی که مردم در کنار هم قرار می‌گیرند و با هم همبستگی دارند، میزان همدلی و همزیستی در جامعه بهبود می‌یابد. بنابراین، همبستگی مردم یک تأثیر قوی بر شکل‌گیری همدلی ملی دارد که به تقویت دموکراسی کمک می‌کند. همبستگی مردم به خلق ارتباطات میان افراد جامعه کمک می‌کند و باعث افزایش آگاهی عمومی می‌شود. وقتی که افراد همدیگر را می‌شناسند و با هم ارتباط برقرار می‌کنند، درک و آگاهی عمومی افزایش می‌یابد. این امر به تقویت دموکراسی کمک می‌کند زیرا مردم با دسترسی به اطلاعات و آگاهی می‌توانند در فرایند تصمیم‌گیری عمومی شرکت کنند و نقش فعالی در جامعه داشته باشند. همبستگی مردم به ایجاد اعتماد عمومی بین افراد کمک می‌کند. وقتی که افراد با هم همبستگی داشته باشند، اعتماد به یکدیگر بهبود می‌یابد و این اعتماد به تقویت دموکراسی و همچنین افزایش همدلی در جامعه کمک می‌کند. اعتماد عمومی الزامی است برای توسعه روابط بین افراد و ساختارهای دموکراتیک قوی. همبستگی مردم می‌تواند یک فرهنگ مشارکت را در جامعه تاسیس کند. وقتی که افراد با هم همبستگی داشته باشند، مشارکت در امور عمومی و در فرایندهای تصمیم‌گیری جامعه افزایش می‌یابد. این مشارکت سازوکارها و ساختارهای دموکراتیک را تقویت می‌کند و افراد را برای انجام نقش فعال در سیاست و جامعه ترغیب می‌کند.همبستگی مردم می‌تواند به حفظ حقوق و آزادی‌های شهروندی کمک کند. وقتی که افراد با هم همبستگی داشته باشند، میزان توجه و حمایت افراد از حقوق و آزادی‌های دیگران افزایش می‌یابد. این حمایت و توجه به حفظ حقوق و آزادی‌های شهروندی تقویت دموکراسی را تضمین می‌کند. به طور خلاصه، همبستگی مردم نقش کلیدی در فرایند افزایش همدلی ملی و تقویت دموکراسی دارد. با ایجاد اثر متقابل، افزایش آگاهی عمومی، ایجاد اعتماد عمومی، ایجاد فرهنگ مشارکت و حفظ حقوق و آزادی‌های شهروندی، همبستگی مردم به تقویت همدلی ملی و تقویت دموکراسی کمک می‌کند. این عوامل با همکاری و همبستگی مردم، جامعه را قادر می‌سازند تا بهبود یابد و سیستم‌های دموکراتیک بهبود یابند.

اینها واقعیاتی است که برخی‌ها بیان می کنند اما اعتقادی به آن ندارند. کاش درک می شد که این مردم چقدر نجیب و ارزشمند هستند و چقدر می‌شود به راحتی به آنها خدمت کرد.

کارشناس تعلیم و تربیت 

در گفت وگو با امتیاز مطرح کرد؛

نابرابری فرصت‌های آموزشی در کشور

یک کارشناس تعلیم و تربیت در گفت وگو با امتیاز عنوان کرد: حقیقت این است که آموزش و پرورش و نظام آموزشی پایه از جمله جاهایی است که نیاز مبرم و شدید به اصلاح و بازنگری دارد. هرگونه تغییر و تحول سازنده‌ای بدون توجه کافی به پرورش نیروی انسانی کارآمد انجام‌شدنی نیست و نیروی انسانی کارآمد در سایه فرصت‌های برابر آموزشی به بار خواهد نشست. از این‌ رو طی دهه‌های اخیر موضوع فرصت‌های برابر آموزشی مورد بحث صاحب‌نظران قرار گرفته است.

این کارشناس تعلیم و تربیت ادامه داد: امروزه حق برخورداری از آموزش‌ و پرورش به مفهوم برخورداری از آموزشی است که از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد و برخورداری یکسان همگان از آموزش‌ و پرورش به‌منزله اینکه هر دانش‌آموز در داخل نظام آموزشی، فرصت و امکان توفیق مساوی داشته باشد، تلقی می‌شود. 

زهرا بنی اسد افزود: به همین جهت تمامی استراتژی‌هایی که در زمینه همگانی ساختن آموزش‌ و پرورش به کار می‌رود، یک هدف را دنبال می‌کنند و آن برخورداری همگان از فرصت‌های آموزش باکیفیت مطلوب است. بدین منظور تلاش می‌شود تا فرصت‌های آموزشی یکسان را برای گروه‌های مختلف لازم‌التعلیم فراهم سازند و موانع و محدودیت‌های طبقاتی، منطقه‌ای و جنسیتی را از میان بردارند.

وی افزود: در حال حاضر نابرابری‌های آموزشی، یکی از مقوله‌های بسیار مهم در حوزه برنامه‌ریزی آموزشی است که سهم و نقش تعیین‌کننده‌ای در گسترش و بهبود آموزش دارد. هنگامی‌که از نابرابری یا برابری فرصت صحبت می‌شود، منظور نابرابری فرصت بین دختران و پسران در برخورداری از آموزش، نابرابری بین اقلیت‌های مذهبی یا نابرابری در دسترسی به امکانات آموزشی در بین مناطق مختلف کشور است.

این کارشناس تعلیم و تربیت در پایان گفت وگو با امتیاز عنوان کرد: ساختار ناکارآمد و بیمار آموزش و پرورش، بزرگترین عامل بی‌عدالتی آموزشی در کشور است؛ یکی از مصادیق ضد عدالت آموزشی در کشور، وجود مدارس اشرافی با شهریه‌های چند صد میلیون تومانی است؛ مدارسی که به طور رسمی، اعتبار و افتخار خود را در پذیرش از سمت برخی از کشور‌های غربی عنوان می‌کنند؛ به طوری که در شمال شهر تهران، بالای چند صد میلیون تومان شهریه دریافتی از دانش آموزان است و دو زبان خارجی هم به آن‌ها یاد می‌دهند که برخی از آن‌ها حتی در کنکور هم شرکت نمی‌کنند تا از دانشگاه‌های خارجی پذیرش بگیرند و به همین دلیل، این مدارس، به سکوی فرار استعداد‌های کشور به کشور‌های دیگر تبدیل شده‌اند و این موضوع، تبعیضی آشکار است.

وزارت صمت درباره پاسخ معاون این وزارتخانه در یک برنامه تلویزیونی مبنی بر افزایش قیمت خودرو در ۱۴۰۳، اعلام کرد: منظور از این پاسخ روند افزایش قیمت خودرو در بازار است نه قیمت کارخانه‌ای خودرو.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص پاسخ «خیر» «منوچهر منطقی»، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت به پرسش پایانی مجری در یک برنامه تلویزیونی مبنی بر افزایش قیمت خودرو در سال آینده در توضیحاتی، اعلام کرد: این پاسخ ناظر بر مقدمات و اظهارات قبلی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت از ابتدا تا انتهای برنامه بوده و توضیحات تکمیلی ایشان مغفول واقع شده است.

در این توضیحات بیان شده که منظور، روند افزایش قیمت خودرو در بازار است، نه قیمت کارخانه‌ای خودرو؛ چرا که قیمت خودرو در بازار تابع عواملی نظیر افزایش تورم در سال آینده، پیش بینی روند افزایش نرخ ارز در پی وقوع اتفاقات اخیر که باعث افزایش میانگین ۸۰۰ تومانی نرخ ارز شده است، رشد نقدینگی، میزان منابع ارزی قابل تخصیص از سوی بانک مرکزی به حوزه خودرو و اخبار تحولات منطقه است که در صورت عدم کنترل این موارد بر بازار خودرو تأثیر خواهد گذاشت.

تقویت عرضه خودرو در بازار به‌صورت مستمر

باید توجه داشت که میزان تولید خودرو در کشور در ماه‌های پایانی سال در وضعیت مطلوبی قرار دارد و این مسیر برای تقویت عرضه در بازار به‌صورت مستمر تحت نظارت و پایش قرار دارد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تدابیر ویژه دولت برای بهبود فضای کسب و کار و معیشت، اهتمام خود را نسبت به کنترل قیمت خودرو و رفاه حال مردم به کار بسته و افزایش داده است.

بدون شک، روندهای قیمت هر کالا یا خدمت در بازار از متغیرهای اصلی اقتصادی نظیر آنچه پیشتر ذکر شده اثر می‌پذیرد که در فرصت بسیار کوتاه برنامه زنده قابل تحلیل و بررسی نیستند، اما انتظارات کاهشی یا افزایش در قیمت هر کالا، ناشی از عوامل دیگری می‌تواند باشد که نباید صرفاً بر اساس یک پاسخ مختصر که در زمان بسیار کوتاه مطرح شده تحلیل شوند.

متخصص روانشناسی در گف وگو با امتیاز؛

یک متخصص روانشناسی در گف وگو با امتیاز به ریشه‌یابی پدیده کودکان کار پرداخت و اظهار کرد: اگر بخواهیم پدیده کودکان کار را ریشه‌یابی کنیم باید به عواملی از جمله فشار روزافزون فقر بر خانواده‌ها، توزیع ناعادلانه ثروت در سطح جامعه، توزیع نابرابر بودجه‌های فرهنگی و عمرانی بین اقشار مختلف جامعه، طبقاتی شدن آموزش و پرورش که هر روز کودکان را از چرخه رسمی آموزشی و تربیتی دور می‌کند، سطح فقر فرهنگی خانواده‌ها، ناآگاهی والدین و گرفتار شدن آن‌ها در دام معضلات اجتماعی از جمله اعتیاد، طلاق و بسیاری از موارد دیگر اشاره‌کنیم.

این متخصص روانشناسی در ادامه به ارائه راهکاری برای کنترل جمعیت کودکان کار پرداخت و اظهار کرد: راهکار کنترل وضعیت کودکان کار می‌بایست ایجابی بوده و در مرحله نخست باید مراقب بود که اقدامات انجام شده برای این کودکان تبدیل به فضایی جهت سوءاستفاده و افزایش جمعیت آنان نشود، در مرحله بعد می‌بایست کمک کرد تا این دست کودکان با جدا شدن از گروه‌های احتمالی خود به سمت یادگیری مهارت‌هایی که برای آینده آنان مفید است، سوق پیدا کنند و در راستای توانمندسازی آنان گامی درست برداشته شود.

فرزانه طهماسبی بزرگترین راهکار کنترل جمعیت کودکان کار را کاهش علت‌ها دانست و افزود: وقتی می‌گوییم علت کار کودک، شرایط اقتصادی- اجتماعی، فقر و فاصله طبقاتی و عدم دستیابی دهک‌های پایین به حداقل نیازهای زندگی است؛ بنابراین برای بهبود شرایط کودکان و کاهش کار آن‌ها باید شرایط اقتصادی و اجتماعی را بهبود بخشید. چیزی که در کشور ما روز به روز در حال بدتر شدن است.

این متخصص روانشناسی در پایان گف وگو با امتیاز عنوان کرد: خانواده‌هایی که در گذشته کودک کار نداشتند اکنون برای کسب درآمد کودکان خود را برای کار می‌فرستند؛ زیرا وضعیت اقتصادی آن‌ها طوری است که مجبور به این کار می‌شوند؛ بنابراین متأسفانه در کشور ما نه‌تنها آمار کودکان کار کم نمی‌شود بلکه افزایش پیدا می‌کند. برای مثال اگر در گذشته نیاز کودکان کار، خوراکی بود امروز تقاضای کالاهای اساسی از جمله برنج و روغن و سایر موارد را دارند و چون هزینه‌های این اقلام نسبت به سال گذشته افزایش قابل ملاحظه‌ای داشتند بنابراین کمک کمتری هم به آنان صورت می‌گیرد و این امر منجر به بدتر شدن روابط آن‌ها با سایرین می‌شود.

 

 ️ ناصر تبریزی

و باز هم در عین ناباوری در سکوت متولیان هیچ اتفاقی نیفتاده است.

بنا بر آنچه در گزارش سایت خبری فوتبالی آمده :

«.... ظاهرا ماجرا از این قرار است که عکاس خبرگزاری فارس، تعدادی از عکس‌های عکاسان رسانه‌های دیگر از جمله پایگاه خبری فوتبالی از بازیهای تیم ملی در مسابقات جام ملت‌های آسیا را به نام خودش در خبرگزاری فارس منتشر کرده است، انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران  بیانیه‌ای صادر و به این رویه که ظاهرا قبلا هم تکرار شده بود اعتراض کرده است. در این بیانیه که عینا منتشر می شود آمده است:....

در تصاویری که منتشر شده است، عکس‌های علیرضا زینلی، عکاس اعزامی پایگاه خبری فوتبالی به قطر هم دیده می‌شود که متاسفانه عکس‌های پایگاه خبری فوتبالی هم در میان عکس‌هایی که در خبرگزاری فارس منتشر شده، دیده می‌شود.

اعتراض انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران

در روزهای گذشته خبرگزاری فارس عکس‌هایی از دیدار تیم‌های فوتبال ایران و ژاپن در جام ملت‌های آسیا با واترمارک این خبرگزاری و به نام «مهدی زارع» منتشر کرده است که بنا به بررسی کمیته تخصصی انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران، این عکس‌ها متعلق به عکاسان و رسانه‌های دیگر بوده است. این نخستین باری نیست که این اتفاق توسط این عکاس انجام می‎شود و علاوه بر انتشار عکس‌های عکاسان دیگر از رویدادهای ملی مانند لیگ حرفه‌ای فوتبال کشور، او پیش از این در جریان المپیک ریو 2016 هم عکس‌های منتشرشده در سایت رسمی کمیته بین‌المللی المپیک را به نام خود در خبرگزاری مهر منتشر کرده بود که این مساله توسط رسانه‌های تخصصی عکاسی افشا شده بود.....

انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران ضمن محکوم کردن این رفتار غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی به جهت حمایت صنفی از اعضای خود و حرفۀ عکاسی مطبوعاتی، تمامی اسناد و مدارک این موضوع را در اختیار وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارالمپیک، فدراسیون فوتبال و همچنین انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران قرار می‌دهد و پیگیری خود را برای تعیین تکلیف این موضوع از این نهادها انجام خواهد داد. این اسناد در اختیار خبرگزاری فارس و دیگر رسانه‌های کشور هم قرار می‌گیرد.....

نکته قابل تاسف اینکه عکاس مورد نظر «رئیس کمیته عکاسان ورزشی انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران» و از افراد تاثیرگذار در انتخاب و اعزام عکاسان به رویدادهای بین‌المللی ورزشی است!

واقعا در شگفتم چگونه ممکن است شخصی در مقام ریاست کمیته عکاسان ورزشی انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران، چنین اقدامی را بدون واهمه از عواقب آن، منتشر کرده باشد

چه اتفاقی برای رسانه های مظلوم این مرز و بوم افتاده ؟... کسانی که باید حافظ حقوق و منافع اهالی رسانه باشند، خود در مقام نقض مسلم مالکیت معنوی و هنری وارد معرکه شوند؟

ما مسلمان شیعه هستیم و متعهد به پیروی از آیات قران! زمانی که خداوند به آنچه از قلم تراوش می کند سوگند خورده است، چگونه می توان در مقام حافظ حرمت روزنامه نگاران، خود در بدترین حالت ممکن به حقوق آنان تجاوز کنیم؟

وقت آن رسیده که برای همیشه قانون و متولیان آن، گستاخی های این چنین را ، مورد بررسی قرار داده و دستکم در صورت واقعیت داشتن چنین اقدام زشت و قبیح، برای همیشه آنان را از دسترسی به مدارج مدیریتی محروم نمایند.