وزیر اقتصاد درباره ادامه دار بودن انتشار اوراق گواهی خاص با نرخ سود ۳۰ درصد توضیحاتی ارائه داد.

سید احسان خاندوزی درباره اینکه آیا انتشار اوراق گواهی خاص با نرخ سود ۳۰ درصدی برای ماه‌های آینده هم ادامه می‌یابد؟ افرود: سیاست اعطای نرخ سود ۳۰ درصد به اوراق گواهی سپرده‌های خاص، یک سیاست موقت است و ادامه‌دار نخواهد بود.

وی اضافه کرد: انتشار اوراق گواهی خاص با نرخ سود مذکور، سیاست موقت بانک مرکزی است و تا سقف مشخصی عرضه می‌شود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: به محض خاتمه سقفی که بانک مرکزی برای عرضه این اوراق از سوی شبکه بانکی تعیین کرده، فروش اوراق دیگر قابلیت ادامه نخواهد داشت؛ چون این سیاست برای سپرده خاص پروژه‌های ویژه تعریف شده است.

 ️ زهرا علی‌اکبری

رییس سازمان امور مالیاتی از برقراری دو مالیات جدید در آینده خبر داد و تاکید نمود: یکی از مهمترین سیاست‌های ما این است که فضای فعالیت غیرمولد را پرهزینه کنیم و در کنار این کار هزینه‌عای مالیاتی کارهای شفاف و مولد را کاهش دهیم.

دولت سیزدهم سیاست‌های مالیاتی سختگیرانه‌تری را به مرحله اجرا درآورده است. در این میان البته ردگیری اعتراضات مالیاتی از سوی اصناف گوناگون و فعالان بخش‌های گوناگون اقتصاد ایران نشان می‌دهد مسیر پیش رو چندان هموار نیست.

در روزهای گذشته فعالان حوزه‌ی تولید انتقاداتی را نسبت به سیاست مالیاتی دولت سیزدهم مطرح کرده‌اند.

نیمه بهمن ماه بود که جمعی از اعضای اتاق بازرگانی در نشستی با رییس سازمان امور مالیاتی انتقادات خود را نسبت به این سیاست‌ها مطرح و ضمن انتقاد به سیاست‌های مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳، اعلام شد که رویکرد این لایحه به ضرر اقتصاد و بخش خصوصی بوده و موجب تورم عمیق خواهد شد.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز در رابطه با سیاست‌های مالیاتی بودجه ۱۴۰۳ گفت: از این سیاست‌ها رکود تورمی عمیقی در سال ۱۴۰۳ خواهیم داشت و این رویکرد که به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، درآمد مالیاتی افزایش یابد، سیاست اقتصادی محسوب نمی‌شود.

محمد قاسمی گفته است: شاید برخی بندها را در قانون بودجه بتوان اصلاح و بخشنامه‌هایی را تسهیل کرد، زیرا در غیر این صورت منجر به جابه‌جایی منابع سنگین خواهد شد که درنتیجه فشار به منابع تأمین اجتماعی و درنهایت جیب مردم وارد می‌شود.

فعالیت‌های سوداگرانه پرهزینه می‌شود

سیدهادی سبحانیان، رییس سازمان امور مالیاتی به تشریح سیاست‌های مالیاتی دولت سیزدهم پرداخت و ضمن دفاع از این سیاست، تاکید کرد: یکی از مهمترین سیاست‌های ما این است که فضای فعالیت غیرمولد را پرهزینه کنیم و در کنار این کار هزینه‌عای مالیاتی کارهای شفاف و مولد را کاهش دهیم.

اشاره وی البته به طرحی است که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و یک بار از سوی شورای نگهبان ایراداتی بدان وارد شده است؛ طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» که پیش از این به نام طرح مالیات بر عایدی سرمایه شناخته می‌شد.

سبحانیان در این خصوص توضیح داد: ما با افزایش مالیات سوداگری درصددیم فضا را برای کار تولیدی به صرفه کنیم. نظام مالیاتی باید به شدت به این بخش مواجه شود و ظرفیت خود را بالا ببرد. اگر این طرح نهایی شود، حتما بستری مناسب برای حمایت از تولید در کشور ایجاد خواهد شد.

گفتنی است طرح مالیات بر عایدی سرمایه یا طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با هدف مدیریت بازار دارایی ها (بازار زمین و مسکن، ارز، طلا و خودرو) و حذف سوداگری و دلالی در این بازارها تدوین شده است. طبق این طرح{درصورت تصویب نهایی} هر خانوار به تعداد اعضای خانوار خود تا سقف ۴ نفر، می تواند ۴ ملک، ۴ خودرو، ۶۰۰ گرم طلا داشته باشد و در صورتی که ملک و خودرو را به مدت سه سال و طلا را به مدت ۵ سال نزد خود نگه دارد، از شمول پرداخت مالیات معاف خواهد شد.

شورای نگهبان در نهم خرداد ماه ۱۴۰۲ نظرات خود را در خصوص طرح مذکور اعلام کرد و آن را دارای ۱۷ ایراد و ۸ تذکر دانست.

مالیات بر مجموع درآمد در راه است

سبحانیان در بخش دیگری از سخنانش چنین اقدامی یعنی اجرای مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را عین عدالت مالیاتی دانست و با اشاره به لایحه مالیات بر مجموع درآمد تاکید کرد: این لایحه البته مبنای محاسبه مالیات را دستخوش تغییری بسیار مثبت می‌کند چرا که مجموع درآمد خانوار برای مالیات مبنای محاسبه خواهد بود.

وی گفت: در قالب پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این لایحه، نظام مالیاتی به سمت عدالت بیشتر حرکت می‌کند.

نکته مهم اینجاست که این لایحه هنوز مراحل بررسی در وزارت امور اقتصادی و دارایی را پشت سر می‌گذارد و پس از آن برای توصیب به دولت و سپس به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

گزارش‌های منتشر شده درباره مفاد این لایحه حاکی از آن است که در لایحه مالیات بر مجموع درآمد، به جای آنکه بخش‌های اقتصادی و مشاغل از پرداخت مالیات معاف شوند، سطح درآمد سالانه برای معافیت درنظر گرفته شده است. به عنوان مثال، در سال الف، کسانی که کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان در سال درآمد داشته باشند، از پرداخت مالیات معاف خواهند شد و هر کسی در هر شغلی، بیش از این رقم درآمد سالانه داشته باشد، براساس نرخ و فرمول تعیین شده، مشمول پرداخت مالیات می شود.

البته برای برخی بخش‌ها، به جای معافیت، تخفیف مالیاتی در نظر گرفته شده است. براساس پیش‌نویس لایحه مالیات بر مجموع درآمد، حداکثر تخفیف مالیات ۲۵ درصد است اما باید دید در لایحه نهایی که به تصویب دولت رسیده است، این موارد چه تغییراتی داشته است.

 ️ نوروزی

طبق نظرکارشناسان در سال ۱۴۰۱، ایران که تا پیش از این صادرکننده بنزین بود و از این محل درآمد ارزی کسب می‌کرد، در سال ۱۴۰۳ نه‌تنها صادرات بنزین نخواهد داشت، بلکه ناچار از واردات ۳ میلیارد دلار بنزین نیز خواهد شد.

کارشناسان معتقدند برای کنترل این تشدید واردات و ناترازی، دولت باید اقدامات فوری و جدی را در دستور کار خود قرار دهد.

خودروسازان پاسخگو نیستند

استاد دانشگاه تهران یکی از دلایل رشد مصرف و ایجاد ناترازی بنزین را تولید خودروهای پرمصرف داخلی دانست و گفت: اگر خودروسازان در قبال عملکردشان مجبور به پاسخگویی بودند به دنبال فناوری جدید می‌رفتند و از طریق افزایش کیفیت، مصرف سوخت را کاهش پیدا می‌کرد

حسن مرادی، عضو هیئت علمی حقوق انرژی دانشگاه تهران در این رابطه در گفت‌وگو با ایرنا اظهار کرد: از گذشته تکالیفی بر عهده دولت بوده که می‌بایست، این تکالیف را اجرا می‌کرد؛ از جمله اینکه گاز سی‌ان‌جی در ناوگان حمل و نقل کاملا مورد استفاده قرار گیرد، خودروهای دوگانه‌سوز تولید و خودروهای برقی و کم‌مصرف حتی دست‌دوم نیز تولید یا به کشور وارد شود، اما متاسفانه هیچکدام از این برنامه‌ها محقق نشده است. به نظر می‌رسد غولی بزرگ سر راه تحقق هر یک از این برنامه‌ها خوابیده است.

وی افزود: در شرایطی که ما در کشور شاهد ناترازی بنزین هستیم؛ یعنی تقاضا و مصرف داخلی بیشتر از تولید بنزین است و پالایشگاها نمی‌توانند رشد مصرف داخل را برآورده کنند و تنها راه باقی مانده واردات بنزین است.

این کارشناس اقتصادی ضمن بیان اینکه با عدم تحقق موارد ذکر شده، ناترازی بنزین به جای مانده است، اضافه کرد: از سوی دیگر قیمت بنزین سال‌ها ثابت باقی‌مانده، که در هیچ کجای دنیا به این شکل نیست؛ قیمت‌ سوخت در کشورهای غربی و اروپایی بنابر عرضه و تقاضای روزانه شناور است.

مرادی ضمن انتقاد از عملکرد شرکت‌های خودروسازی داخلی گفت: شرکت‌های خودروسازی خواستار این هستند که خود واردکننده باشند، درحالی‌که ورود خودروهای جدید به کشور در حوزه کاری آنها نیست؛ چرا که بحث رقابت مطرح است.

وی تاکید کرد: خودروهای داخلی و وارداتی که در حال حاضر در بازار وجود دارد میزان مصرف سوخت مطلوبی ندارند، در واقع خودروی جدید کم‌مصرفی که بتواند نیاز را تامین کند وارد کشور نشده و کیفیت خودروهای داخلی هم تغییر نکرده است؛ از این رو ما شاهد افزایش مصرف سرانه خودرو هستیم.

عضو هیئت علمی حقوق انرژی دانشگاه تهران در مورد راهکار برای حل بحران ناترازی بنزین، خاطرنشان کرد: برای حل بحران ناترازی بنزین و کنترل تشدید واردات به دولت توصیه می‌کنم که وظایف خود را در این حوزه دنبال کند. خودروسازی ما فربه شده و با حمایت‌هایی که از جانب دولت دریافت کرده از انجام هیچ‌کاری ابایی ندارد.

مرادی تصریح کرد: اگر خودروسازان در قبال عملکردشان مجبور به پاسخگویی بودند به دنبال فناوری جدید می‌رفتند و از طریق افزایش کیفیت، مصرف سوخت را کاهش می‌دادند.

وی گفت: اما زمانی که هدف خودروسازان سودجویی است و هیچ‌کس از آن‌ها بازخواست نمی‌کند و هر خودرویی را تولید می‌کنند؛ زیرا یکی از دلایل رشد مصرف بنزین، مصرف خودروهای تولیر داخل است که بالاتر از استاندارد جهانی سوخت مصرف می‌کنند.

کاهش ۱۰ درصدی مصرف بنزین با بهبود موتور خودروها

یک کارشناس انرژی معتقد است که اگر کارآیی موتور خودروها تا ۱۰ درصد بهبود یابد و میزان مصرف روزانه بنزین از ۱۲۰ میلیون لیتر در روز به ۱۰۸ میلیون لیتر برسد، مشکل ناترازی بنزین در کشور حل می‌شود و نیاز به صرف هزینه هنگفت برای واردات بنزین نخواهیم داشت.

فرشاد جامع در رابطه با مصرف ۲ برابر متوسط جهانی خودروهای ایرانی در زمینه بنزین گفت: کیفیت خودروهای داخلی مسئله‌ای که از گذشته تا کنون بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. مصرف کنندگان سال‌هاست که از کیفیت است که از کیفیت خودروهای داخلی ناراضی هستند.

وی افزود: البته ضعف در کیفیت خودروهای تولید داخل تنها صدای اعتراض مصرف کنندگان را در نیاورده و بسیاری از نمایندگان مجلس، کارشناسان و پلیس راهور نیز از منتقدان جدی تولیدات بی‌کیفیت خودروسازان هستند. از سوی دیگر خودرو سازان نیز طی این سال ها نتوانسته اند اقدامات لازم را برای افزایش سطح کیفیت خودروها انجام دهند.

این کرشناس ادامه داد: در بحث خودرو سازی با چند مشکل همواره رو به رو هستیم در وهله اول بحث کیفیت و نوسان کیفیت را در خودرو سازی داریم، یعنی وقتی در داخل کشور خودرو تولید می شود سرانه مصرف بنزین خودروهای داخلی در مجموع بیش از ۲ برابر متوسط مصرف جهانی خودروها است و بسیار با استاندارد دنیا فاصله داریم و بزرگترین مشکل مصرف داخلی کشور نیز همین نوسان کیفیت است.

وی ادامه داد: در وهله بعدی وابستگی بیش از حد موتورهای خودروهای تولید خودروسازان داخلی به بنزین سوزی است و این وابستگی خودروهای داخلی به مصرف بنزین باعث افزایش مصرف بنزین شده و همچنین به دلیل کیفیت پایین موتورهای تولیدی و فاصله آن با استانداردهای جهانی، شاهد هستیم که این وضعیت باعث ناترازی و واردات بنزین در کشور شده است. خودروهای ساخت داخل به لحاظ کیفیت به سطحی نرسیده‌اند که بهینه سازی مصرف بنزین داشته باشند، در حالی که در کشورهای دیگر میانگین مصرف در هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش به حدود چهار تا پنج لیتر کاهش یافته، میزان مصرف بنزین در خودروهای داخلی بسیار بالاست.

این کارشناس انرژی با اشاره به حذف واردات بنزین کشور در سال آتی تنها با بهبود ۱۰ درصدی مصرف بنزین در خودروهای داخلی اظهار کرد: خودروهای فرسوده و از رده خارج نشده را هم باید به لیست عواملی که در بروز ناترازی بنزین در کشور اثر گذار بوده‌اند در ضمن آلایندگی بالای این خودروها همیشه مزید بر علت هستند. اگر کارآیی موتور خودروها تا ۱۰ درصد بهبود یابد و میزان مصرف روزانه بنزین از ۱۲۰ میلیون لیتر در روز به ۱۰۸ میلیون لیتر برسد مشکل ناترازی بنزین در کشور حل می‌شود و نیاز سرمایه گذاری‌های هنگفت و روز افزون در زمینه واردات نخواهیم داشت.

وی در پایان با اشاره به تنوع بخشیدن به سبد سوخت و لزوم اقدام عاجل در این زمینه گفت: در این میان تنوع بخشی به سبد سوختی کشور و استفاده از ظرفیت سی ان جی در کنار بنزین هم می‌تواند به حل مشکل ناترازی بنزین موثر باشد. متاسفانه واردات بنزین از لحاظ اقتصادی زیان بسیاری برای کشور دارد اگر شرایط فعلی از لحاظ مصرف را پیش بگیریم و در اصلاح تولیدات خودرو گامی بر نداریم پیش بینی می شود که در سال ۱۴۱۲ روزانه ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین وارد کنیم و از کشور صادر کننده بنزین به وارد کننده آن تبدیل شدیم و باید به صورت جدی به سمت کاهش وابستگی و مصرف بنزین در داخل کشور حرکت کنیم.

می‌توانیم دوباره صادرکننده‌ بنزین شویم

یک کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه مصرف سوخت خودروهای تولیدی در کشور دو برابر استاندارد جهانی و یکی از علت‌های ناترای بنزین است، گفت: با اجرای برخی سیاست‌ها و تولید استاندارد خودرو، ایران می‌تواند دوباره، صادرکننده‌ بنزین شود.

محمد علی خطیبی در خصوص ناترای بنزین، اظهار کرد: سالانه حدود ۱.۵ میلیون خودروی جدید وارد ناوگان حمل و نقل کشور می‌شود که کیفیت پایین خودروهای تولیدی سبب افزایش مصرف بنزین و ناترازی آن شده است.

وی افزود: با انجام اقدامات اساسی می‌توان مصرف بنزین را کاهش داد و ناترازی را کنترل کرد و حتی کشور دوباره صادر کننده‌ی بنزین شود.

این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: بخش نظارت و کنترل استاندارد باید به خودروسازان فشارهایی اعمال کند تا کیفیت خودروها افزایش پیدا کند؛ همچنین باید در واردات خودرو نیز دقت کافی را داشته باشیم، زیرا برخی از خودروهای وارداتی مصرف بالایی دارند.

خطیبی گفت: باید یک استاندارد مشخصی برای خودرو تعریف شود به عنوان مثال زمان معقولی را در نظر گیرند و از آن به بعد خودروهای تولیدی و وارداتی مصرفی بیش از حد استاندارد نداشته باشند.

وی با بیان اینکه در دنیا مصرف سوخت خودروهای تولیدی حدود ۴ الی ۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است، افزود: تولید خودرو با مصرف بیش از ۱۰ لیتر واقعا قابل قبول نیست و باید صنعت خودروسازی کشور به سمت تولید استاندارد حرکت کند.

این کارشناس انرژی تاکید کرد: تولید خودرو با مصرف کمتر از ۱۰ لیتر قطعا تاثیر محسوسی بر کاهش مصرف بنزین خواهد داشت.

خطیبی ادامه داد: یکی از دلایل دیگر مصرف بالای بنزین و ناترازی موجود، عدم خروج خودروهای فرسوده از ناوگان حمل و نقل است. چنانچه سالانه یک الی ۱.۵ میلیون خودرو وارد بازار می‌شود باید در مقابل خودروی فرسوده خارج شود.

وی تصیرح کرد: بابد به ازای هر یک خودروی ورودی باید یک خودروی فرسوده از چرخه خارج شود، زیرا ظرفیت در شهرها تکمیل شده و خیابان‌ها، اتوبان‌ها و حتی جاده‌های بین شهری پاسخگوی حجم خودروهای موجود نیست.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: متاسفانه با وجود سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته بیش از نیمی از ظرفیت بخش CNG در کشور خالی است و باید دید دلیل این اتفاق چیست؟

خطیبی گفت: حتی می‌توانیم از سوخت LPG به عنوان سوخت ناوگان‌ها استفاده کنیم؛ همچنین ظرفیت CNG را به ۸۰ و حتی ۱۰۰درصد افزایش دهیم. باید سیاست‌گذاری‌های درستی در این زمینه صورت گیرد تا تمام ظرفیت استفاده شود؛ در این حالت سبد سوختی کشور متنوع و وابستگی به بنزین کاهش می‌یابد.

وی بیان کرد: استفاده از خودروهای هیبریدی و حتی موتورسیکلت‌های برقی یکی از عوامل موثر بر کاهش مصرف بنزین است، متاسفانه در حال حاضر موتورسیکلت‌ها نقش چشمگیری در آلودگی هوا را دارند.

این کارشناس حوزه انرژی گفت: سیاست‌های لازم باید به طوری جدی اعمال شود تا مشکلات موجود در زمینه‌ی ناترازی بنزین حل و مصرف آن کاهش یابد. چنانچه اقدامات لازم به خوبی انجام شود، ایران می‌تواند دوباره به جایگاه صادرکننده‌ی بنزین برسد.

درآمدسوزی ۱۵ میلیارد دلاری با مصرف بالای سوخت خودروهای داخلی

یک کارشناس انرژی با بیان اینکه مصرف سوخت خودروهای تولید داخل دو برابر میانگین جهانی است، گفت: اگر مصرف سوخت خودروهای داخلی مطابق با استانداردهای بین‌المللی بود، می‌توانستیم روزانه بیش از ۵۰ میلیون لیتر بنزین معادل سالانه ۱۵ میلیارد دلار صادرات داشته باشیم.

سید علی مرتضوی ، با بیان اینکه مصرف سوخت خودروهای تولید داخل دو برابر میانگین جهانی است، اظهار کرد: مصرف بنزین در خودروهای داخلی در ایران به طور قابل توجهی بالاتر از میانگین جهانی است و در نتیجه یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش مصرف و ایجاد ناترازی بنزین در داخل کشور هستند که منجر به واردات بنزین شده است.

وی افزود: اگر مصرف بنزین در خودروهای داخلی که مردم نیز از کیفیت آنها ناراضی نیستند، مطابق با استانداردهای بین‌المللی می‌بود، کشور می‌توانست به صادرات روزانه بیش از ۵۰ میلیون لیتر بنزین دست یابد و درآمد قابل توجهی را به همراه داشته باشد، اما به دلیل مصرف ناکارآمد سوخت خودروهای داخلی، این مازاد بالقوه از بین رفته است.

این پژوهشگر حوزه انرژی گفت: تخمین زده می‌شود که زیان مالی ناشی از شکاف بین مصرف بهینه و واقعی بنزین بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار در سال باشد که نیاز به بهبود در صنعت خودرو را برجسته می کند.

مرتضوی ادامه داد: نارضایتی ناشی از مصرف زیاد و بی‌کیفیتی خودروهای داخلی باعث افزایش واردات بنزین شده و خواهد شد. این امر بار مالی بر کشور را تشدید می‌کند. واردات بنزین نه‌تنها پرهزینه است، بلکه وابستگی کشور به منابع خارجی برای تامین انرژی مورد نیاز را برجسته می‌کند.

وی با اشاره به روند کنونی مصرف بنزین، بیان کرد: کشور با این روند در سال آینده نیازمند واردات ۳ میلیارد دلاری بنزین است و منابع ارزشمندی را که می‌توانست برای اهداف توسعه‌ای دیگر مورد استفاده قرار گیرد، باید صرف واردات بنزین کند. اتکای شدید به بنزین وارداتی نشان‌دهنده کاستی‌های صنعت خودروسازی داخلی و عدم تولید خودروهای کم‌مصرف و مطابق با استانداردهای بین‌المللی است.

این کارشناس انرژی گفت: مصرف بالای بنزین در خودروهای بی‌کیفیت داخلی را می‌توان به عوامل متعددی نسبت داد؛ نخست اینکه عدم رقابت پذیری و انحصار بالا در صنعت خودروسازی ایران، انتخاب مصرف کننده را محدود کرده و جلوی ایجاد نوآوری را می‌گیرد. این امر منجر به تولید خودروهایی شده است که از نظر مصرف سوخت ناکارآمد هستند.

مرتضوی تاکید کرد: همچنین مقررات و استانداردهای ناکافی اجازه داده تا وسایل نقلیه پرمصرف وارد بازار شود و به این مشکل را بیشتری می‌کند. فقدان الزامات سختگیرانه بهینه سازی سوخت مانع از پیشرفت در توسعه خودروهای داخلی با مصرف سوخت کارآمدتر شده است.

وی در خصوص راهکارهای موجود، اظهار داشت: برای رفع بار مالی ناشی از مصرف بالای بنزین، می‌توان چندین اقدام انجام داد؛ نخست اینکه نیاز به اصلاحات جامع در صنعت خودروسازی داخلی داریم. این رویکرد شامل ترویج رقابت، افزایش نوآوری، و اجرای مقررات و استانداردهای سختگیرانه‌تر برای بهره‌وری مصرف سوخت است.

این پژوهشگر حوزه انرژی تصریح کرد: تشویق به توسعه و تولید خودروهای الکتریکی و هیبریدی و همچنین واردات خودروهای بنزینی با کیفیت و واردات خودروهای برقی می‌تواند نقش حیاتی در کاهش مصرف بنزین و بهبود بهره‌وری کلی انرژی در حمل و نقل ایفا کند.

مرتضوی گفت: مصرف بالای بنزین در خودروهای تولید داخل تبعات مالی شدیدی برای اقتصاد ایران داشته است. عدم رعایت استانداردها در تولید خودروهای کم مصرف منجر به از دست رفتن درآمدهای صادراتی بنزین و وابستگی شدید به واردات بنزین شده است. بار مالی تحمیل شده از محل مصرف بالای بنزین در کشور توسط خودروهای بی‌کیفیت داخلی سالانه ۱۸ میلیارد دلار برآورد شده که بر اقتصاد کشور تحمیل می‌شود و هر ساله این وضعیت بدتر شده است.

وی تاکید کرد: کشور با ارتقای کیفیت و بهره‌وری سوخت خودروهای داخلی می‌تواند وابستگی خود به بنزین وارداتی را کاهش داده و بار مالی ناشی از مصرف بالا را کاهش دهد.

تولید ناخالص داخلی ایران 

به  81/1 تریلیون دلار رسید

رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به رتبه ۱۹ ایران در اقتصاد دنیا نوشت: تولید ناخالص داخلی ایران به ۱.۸۱ تریلیون دلار رسیده است.

داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه نوشت، ایران نوزدهمین اقتصاد دنیا با تولید ناخالص داخلی ۱.۸۱ تریلیون دلاری (بر اساس شاخص قدرت خرید) است. برای پنج سال آینده، افزایش تولید ناخالص داخلی به سطح ۲.۵ تریلیون دلار (بر اساس شاخص قدرت خرید) همزمان با پنجاه سالگی انقلاب اسلامی هدف‌گذاری شده است.

 

هشدار مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران:

لطفا به پایتخت نیایید !

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: در حال حاضر تهران با توجه محدودیت منابع آبی، ظرفیت هیچ گونه بارگذاری جدید جمعیتی را ندارد.

محسن اردکانی گفت: با توجه به منابع محدود آبی در گستره استان تهران هر گونه بارگذاری جدید جمعیت در تهران امکان پذیر نیست و دیگر ظرفیت جدیدی برای تأمین آب آن وجود ندارد که باید در این زمینه تجدیدنظر شود.

وی ادامه داد: در موضوع بارگذاری جمعیت در هر اقلیمی نخستین چیزی که باید رعایت شود، آمایش سرزمینی است که موضوع اصلی آمایش سرزمین هم آب است.

مدیرعامل آبفای استان تهران خاطرنشان کرد: در گذشته‌ها تمدن‌ها در کنار آب شکل می‌گرفته و هر جا آب بود، آبادی هم وجود داشت.

اردکانی گفت: باید با توجه به آمایش سرزمین بررسی کرد که ظرفیت تأمین آب برای جمعیت جدید وجود دارد یا ندارد و اگر وجود دارد، اجرا شود و در غیر این صورت باید تجدیدنظر کرد. وی در باره طرح‌های تأمین آب برای تهران ادامه داد: الان چند طرح مطرح است که دو طرح در دست اجرا و یکی هم در دست مطالعه است. این مقام مسئول افزود: یکی از این طرح‌ها علاج بخشی سد لار است که ۱۶۲ میلیون مترمکعب در سال آب را منتقل می‌کند.

مدیرعامل آبفا استان تهران خاطرنشان کرد: همچنین طرح دوم جایگزین انتقال آب از سد طالقان که در حال اجرا است.

اردکانی گفت: یک طرح مطالعاتی داریم که طرح انتقال آب از ارتفاعات ۲ هزار و ۳ هزار است.

وی بیان کرد: در فصل‌هایی که حق آبه بران سمت مازندران آب را نیاز دارند، از آن استفاده خواهند کرد، اما در زمانی که نیازی به آب ندارند و این آب به سمت دریا سرازیر می‌شود و در بقیه فصول، به دریاچه سد امیرکبیر منتقل و ذخیره شود تا در دسترس قرار گیرد.

در فصل‌هایی که حق آبه بران سمت مازندران آب را نیاز ندارند و این آب به سمت دریا سرازیر می‌شود که حق آبه بران در فصولی که نیاز دارند آب را ببرند و در بقیه فصول این آب به دریاچه سد امیرکبیر منتقل شده و ذخیره شود و در دسترس قرار گیرد.

مدیرعامل ابفای استان تهران ادامه داد: البته طرح‌های دیگری هم وجود دارد که در دست مطالعه است.

اردکانی خاطرنشان کرد: این طرح‌ها همه اگر اجرا شود باز هم با توجه به محدودیت منابع آبی، تهران ظرفیت بارگذاری جدید جمعیتی ندارد و باید مراقب بود.

 

هوشمندسازی 

۱۰۰ درصدی خدمات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از هوشمندسازی ۱۰۰ درصدی خدمات این شرکت خبر داد.

به گزارش وزارت نفت، عباس باصفا، مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با ارائه گزارش عملکرد شرکت ملی پالایش و پخش در پنجره ملی هوشمند و پنجره مدیریت زمین در این خصوص اظهار کرد: طبق بند ج تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، همه دستگاه‌های اجرایی موظفند تا پایان تیرماه ۱۴۰۲ حداقل ۲۰ درصد از خدمات خود را به‌صورت هوشمند ارائه کنند که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تاکنون در این خصوص ۱۰۰ درصد و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ۷۵ درصد از خدمات خود را هوشمند کرده و به همه تعهدهای خود در این زمینه عمل کرده است.

وی تأکید کرد: همچنین به منظور اجرای ماده ۵ مصوبه جلسه دوازدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای پیشگیری و مقابله با پدیده زمین‌خواری، تخریب اراضی ملی، منابع طبیعی کشور و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی و برای آسان‌سازی همکاری‌های میان‌دستگاهی و اجرا و پیاده‌سازی نهایی سامانه پنجره واحد زمین، ستاد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، ستاد و ۳۷ منطقه شرکت ملی پخش، ستاد و ۱۲ منطقه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران و شرکت پالایش نفت آبادان تاکنون به پنجره واحد زمین متصل شده‌اند و همه استعلام‌ها از طریق این سامانه انجام می‌شود.

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تصریح کرد: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نخستین شرکت در سطح وزارت نفت و از معدود دستگاه‌های اجرایی کشور به شمار می‌آید که به پنجره واحد زمین متصل شده است. ‌