اروپاییان در دام خودساخته

حمله به سیاستمداران در دانمارک نادر است؛ اما اتفاق اخیر نشان داد که دامنه خشونت و ترور به کپنهاگ نیز کشیده شده است. بدون شک در مواجه با این روند، دستگاه‌های رسانه ای، اطلاعاتی و دولتی کشورهای اروپایی تلاش خواهند کرد خود را قربانی ترور و خشونت جلوه دهند، این در حالیست که تشدید تب خشونت در غرب، منبعث از سیاستهای کلان و خطرناکی است که جریانهای قدرت در اروپا ایجاد کرده اند.

برگزاری انتخابات پارلمانی اروپا، مولد خشونتها و حوادث تروریستی جدیدی در قاره سبز بوده که به نظر می رسد محدود به این دوران نیز نخواهد شد. یکی از بحرانهایی که در جریان تحولات اخیر در اروپا نمود یافته، مسئله تروریسم و خشونت است که نمادها و مصادیق آن را در کشورهای گوناگون این حوزه مشاهده می کنیم. بدون شک رویکرد دستگاههای امنیتی و دولتی غرب در تزریق ترور و خشونت به دیگر نقاط دنیا و خلق دو جریان تروریسم تکفیری و نژادپرستی رادیکال توسط آنها، در شکل گیری این پدیده و روند مهم ترین نقش را داشته و از این بابت، کشورهای اروپایی باید به جای دیگران، خود را سرزنش کنند.

در یکی از تازه ترین این موارد،پلیس دانمارک در بیانیه ای اعلام کرد که حادثه‌ای برای نخست وزیر این کشور  رخ داده و  یک مرد ۳۹ ساله در این رابطه دستگیر شده است. مقامات رسمی جزئیات بیشتری ارائه نکردند ولی ظاهرا خانم فردریکسن بر اثر این حمله آسیب جدی ندیده است.فردی که این سوء قصد ناموفق را صورت داد، یکی از اعضای تیم حفاظت نخست وزیر دانمارک بوده است.

انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا در حال حاضر در دانمارک و سایر اعضای این بلوک ۲۷ کشوری در جریان است و ساعات پایانی خود را طی می کند.

نخست وزیر دانمارک  از حزب سوسیال دموکرات در کنار کریستِل شالدِه‌موس نامزد اصلی این حزب برای شرکت در انتخابات پارلمان اروپا، در این روزها مشغول مبارزات انتخاباتی بوده‌اند. خشونت علیه سیاستمداران به موضوعی تازه در آستانه انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا تبدیل شده است.یکی از نامزدهای سوسیال دموکرات های چپ میانه آلمان در ماه مه و در حالی که مشغول مبارزه انتخاباتی برای کسب کرسی در پارلمان اروپا بود مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به شدت مجروح شد.در اسلواکی نیز کمپین‌های انتخاباتی تحت الشعاع سوءقصد به جان رابرت فیچو، نخست وزیر پوپولیست قرار گرفت که موجی از بهت و حیرت‌زدگی را به این کشور ۵ میلیون نفری وارد کرد و با واکنش‌هایی از سراسر اروپا مواجه شد.

بررسی تمام اشتباهات داوری در فصل بیست و سوم لیگ برتر 

صفحه 3

 

 

وزیر اقتصاد اعلام کرد: 

جزئیات ۴ مصوبه مهم دولت برای حمایت از بورس

صفحه 4

مشعل‌های ۵ میدان نفتی خاموش می‌شوند

صفحه 5

 

 

مجتمع آموزشی کیمیای دانش 32 شهرستان سیرجان در راستای انجام مسئولیت‌های اجتماعی گروه مالی گردشگری توسط بنیاد یاس فاطمه النبی (س) احدث می‌شود. 

به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، فائض فرخی، مدیرعامل بنیاد نیکوکاری یاس فاطمه النبی (س)، با اشاره به مراحل ابتدایی آغاز این پروژه گفت: پروژه احداث مجتمع آموزشی کیمیای دانش 32 شهرستان سیرجان که در یکی از مناطق محروم و کم برخوردار حاشیه این شهر قرار دارد، از هفته آینده به طور رسمی آغاز خواهد شد. 

او با بیان این مطلب که در این منطقه امکانات آموزشی خوبی وجود ندارد، تاکید کرد: گروه مالی گردشگری بنا به انجام مسئولیت‌های اجتماعی خود و تدبیر مهدی جهانگیری، رئیس گروه مالی گردشگری، کارهای لازم برای احداث این مجتمع آموزشی را انجام داده است.فرخی با اشاره به ویژگی‌های این مجتمع آموزشی گفت: بنیاد معمولا در ساخت مراکز آموزشی از تیپ سازه‌های سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استفاده می‌کند. اما در این پروژه برای اولین بار در مجموعه فعالیت‌های بنیاد یاس فاطمه النبی (س)، با هماهنگی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اقدام به طراحی یک باب مجتمع آموزشی کردیم. او ادامه داد: بنیاد در این مجتمع آموزشی اقدام به احداث یک باب سالن آمفی‌تئاتر با قابلیت سالن سینما کرده که اقشار مختلف مردم می‌توانند از آن استفاده کنند. یک ساختمان اداری نیز به صورت مجزا در این مجتمع آموزشی ساخته خواهد شد. 

فرخی درباره کاربری آموزشی این مجتمع تصوریح کرد: این مجتمع آموزشی برای سه مقطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم طراحی شده و عملا در این مجتمع سه باب مدرسه ساخته خواهد شد.

مدیرعامل بنیاد یاس فاطمه النبی ادامه داد: این مجتمع به مساحت 5هزار مترمربع در زمینی به مساحت 8هزار مترمربع احداث خواهد شد و پیش‌بینی می‌کنیم بیش از 70 میلیارد تومان در شرایط فعلی هزینه احداث است. 

او تصریح کرد: هزینه ساخت این مجتمع از محل مسئولیت‌های اجتماعی هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان و شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان اقدام خواهد شد و تلاش می‌کنیم که این پروژه در مدت زمان 8 ماه به بهره‌برداری برسد. همچنین در تلاش هستیم بتوانیم مدرسه دوره ابتدایی را تا اول مهر به بهره‌برداری برسانیم.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت: امکان تجارت الکترونیکی با چین و روسیه فراهم شده، به‌ طوری که کاربران چینی می‌توانند با مراجعه به پلتفرم‌های ایرانی کالای مورد نظر خود را بخرند.

امین کلاهدوزان در نشست خبری اظهار کرد: سال گذشته حجم تجارت الکترونیکی از ۳۱۰۰ همت گذشت که این عدد تقریبا معادل ۵۱ میلیارد دلار است. بر این اساس حجم تجارت الکترونیکی کشور در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ به میزان ۷۴ درصد افزایش یافته است.  

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت با بیان اینکه پیش بینی می‌شود در سال جاری حجم تجارت الکترونیکی به ۴۵۰۰ همت افزایش یابد، گفت: در سال جاری تعداد تراکنش‌های الکترونیکی به حدود ۴ میلیارد رسیده که نسبت به سال قبل رشد ۳۱ درصدی داشته است. گواهی های امضا الکترونیکی نیز سال گذشته ۱۰۰ درصد رشد داشته و تعداد دارندگان گواهی امضا الکترونیکی در کشور دو برابر شده است.وی با اشاره به پیگیری تجارت الکترونیکی فرامرزی، تصریح کرد: در حال حاضر امکان مبادله الکترونیکی با چین و روسیه را داریم و به دنبال ایجاد تجارت الکترونیکی با عراق نیز هستیم. کاربران چینی می‌توانند از طریق پلت فرم‌ها کالا را از پلت‌فرم ایرانی خریداری کنند و با ملاحظاتی نیز کاربران ایرانی می‌توانند از پلتفرم‌های چینی خرید الکترونیکی انجام دهند. البته این موضوع هنوز در مرحله پایلوت است.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتای فراجا در گفت‌وگو با امتیاز عنوان کرد: برخی از کلاه‌برداران سایبری برای پنهان ماندن با تبلیغات کاریابی در شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی غیربومی و گاهی با درج آگهی‌های مختلف با موضوع کاریابی با عنوان کاریابی در منزل یا در منزل درآمد دلاری داشته باشید، اقدام به کلاه‌برداری از شهروندان می‌کنند و یا در این آگهی‌ها از شهروندان می‌خواهند که در صرافی‌های آنلاین برای آن‌ها ترید یا همان خریدوفروش ارز‌های دیجیتالی کنند.

سرهنگ علی‌محمد رجبی افزود: مجرمان سایبری در اغلب موارد برای به دام انداختن قربانیان خود و موجه نشان دادن کار خود، به آن‌ها اعلام می‌کنند که شرکت تجاری هستند و در زمینه رمز ارزها فعالیت می‌کنند و برای ادامه روند کاری خود نیاز به افرادی دارند که در این زمینه تخصص لازم را دارند و یا علاقه به خریدوفروش رمز ارز دارند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتای فراجا افزود: این مجرمان به قربانیان خود اعلام می‌کنند که مبلغی را به‌حساب شما واریز می‌کنیم و شما با این مبالغ واریزی اقدام به خرید رمز ارز کنید و پس از خرید مقداری از آن را به‌عنوان دستمزد یا سود خود بردارید و مابقی را به حسابی که اعلام می‌کنند، واریز کنید که متأسفانه برخی از شهروندان پس از چند روز متوجه مسدود شدن حسابشان می‌شوند و بدون اینکه متوجه شوند در فرایند کلاه‌برداری و پول‌شویی قرارگرفته‌اند.

سرهنگ علی‌محمد رجبی ادامه داد: درواقع کلاه‌برداران سایبری مبالغی که به‌صورت غیرمجاز از حساب‌های افراد برداشت کرده بودند با کمک این افراد به رمز ارز تبدیل می‌کنند و به زبان ساده این افرادی که به دنبال کار یا کسب درآمد از فضای مجازی بودند، متأسفانه در دام این کلاه‌برداران و در فرآیند پول‌شویی قرار می‌گیرند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتای فراجا در پایان گفت‌وگو با امتیاز عنوان کرد: به همه شهروندان توصیه می‌کنم؛ فریب این کلاه‌برداری‌ها را نخورند و دقت داشته باشند که اطلاعات مهم بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و دنبال درآمد در فضای مجازی به این صورت نباشند و در صورت برخورد با چنین مواردی، آن را با پلیس فتا در میان بگذارند.

معاون ارزی بانک مرکزی گفت: سرانجام هشت سال پس از ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال ۱۳۹۴، تعهدات ارزی موضوع ماده (۴۶) قانون مزبور تعیین تکلیف نهایی شد و در مسیر تسویه قرار گرفت؛ در نتیجه این اقدام، زمینه تعیین تکلیف و تسویه بیش از ۲.۸ میلیارد دلار از مطالبات ارزی بانک‌ها توسط بانک مرکزی فراهم می شود.

محمد آرام معاون ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: از اواخر سال گذشته با اهتمام ارکان مختلف بانک مرکزی و بویژه هیئت‌عامل و رئیس کل محترم بانک، تعیین تکلیف نهایی این موضوع مهم و تاثیرگذار بر وضعیت مالی بانک‌ها و تعداد زیادی از شرکت‌ها و بازرگانان فعال در حوزه تجارت خارجی در اولویت این بانک قرار گرفت. وی افزود: اکنون با فراهم شدن بستر اجرایی مورد نیاز، بانک مرکزی آمادگی خود را برای  تعیین تکلیف نهایی و تسویه تعهدات ارزی قطعی احراز شده در ارتباط با ماده قانونی مورد اشاره اعلام نموده و فرآیند شناسایی و ثبت بدهی ارزی متناظر با تعهدات ارزی احصاء شده در دفاتر مالی بانک مرکزی نیز در حال انجام است.

معاون ارزی بانک مرکزی گفت: در نتیجه این اقدام مهم از طرف بانک مرکزی ، زمینه تعیین تکلیف و تسویه بیش از ۲.۸ میلیارد دلار از مطالبات ارزی بانک‌ها فراهم می شود.

آرام گفت: این اقدام علاوه بر بهبود شفافیت ترازنامه بانک‌ها، بستر لازم برای تعیین تکلیف و تسویه نهایی تعهدات ارزی گذشته و آزادسازی وثایق تعداد زیادی از شرکت‌ها، تجار و فعالین اقتصادی را در ارتباط با چندین هزار ثبت سفارش، فراهم خواهد کرد. این موضوع می‌تواند ترازنامه تعدادی از بانک‌های دولتی و برخی از بانک‌های فعال در بورس را نیز متاثر کند.