مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران بهترین شیوه در خصوص حل اختلافات کارگری و کارفرمایی را صلح و سازش عنوان کرد و گفت: طی یکسال گذشته به دلیل سازش میان کارگر و کارفرما ۳۰۰۰ حکم نسبت به سال قبل کمتر صادر شده است. محمد آذرپناه در خصوص کاهش پرونده‌های اختلافات کارگری و کارفرمایی و افزایش سازش میان کارگران و کارفرمایان اظهار کرد:وقتی دو نفر کارگر و کارفرما به یک اختلاف بر می‌خورند و مشکلی پیدا می‌کنند با دو جمله می‌توانند مشکل خود را مطرح و برطرف کنند یا بگویند گله‌مند هستند یا شکایت می‌کنند.در حالت گله دو طرف می‌نشینند و مشکل را بین خود حل می‌کنند ولی در حالت شکایت اختلاف به مراجع رسمی کشیده و از طریق هیات‌های تشخیص و حل اختلاف پیگیری می‌شود. وی ادامه داد:البته بحث اختلاف ابتدا در شورای اسلامی کار کارگاه یا مجموعه مطرح و مورد وساطت قرار می‌گیرد ولی در جایی که شورای اسلامی کار وجود ندارد انجمن‌های صنفی کارگری ورود می‌کنند و بین کارگر و کارفرما وساطت می‌کنند که کار به شکایت نکشد.اگر مشکل حل نشد نهایتا هیات های تشخیص و حل اختلاف ورود می‌کنند. مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران در یک گفت وگوی رادیویی در تشریح عامل کاهش اختلافات جامعه کار و تولید و افزایش صلح و سازش گفت:رویکردی که در چنین پرونده‌هایی داریم این است که قبل از آنکه پرونده شکایت ارائه شود و دادخواست به ثبت برسد یک مشورت اولیه به کارگر یا کارفرما می‌دهیم و اعلام می‌کنیم که چنین ظرفیتی هست و مزایایی بهتر از شکایت دارد و زودتر به نتیجه می‌رسد. آذرپناه متذکر شد:به عنوان مثال کارگری برای طرح شکایت مراجعه کرده و می‌گوید عیدی او پرداخت نشده است.او می‌تواند دادخواست بدهد و ما نوبت رسیدگی و در نهایت حکم بدهیم ولی این کار یک پروسه طولانی است و ذهنیت کارفرما هم نسبت به این اقدام کارگر می‌تواند تغییر کند. وی بهترین شیوه ممکن در خصوص حل اختلافات کارگری و کارفرمایی را در صلح و سازش دانست و ادامه داد:ما به کارگر راهکارهایی را توصیه می‌کنیم که اگر منجر به صدور سازش شود ذهنیت کارگر نسبت به کارفرما و بالعکس مثبت شو؛‌در واقع با وساطت و برقراری سازش جلوی اختلافات کارگری و کارفرمایی گرفته می‌شود و کارگر نیز سریع‌تر به مطالبات خود می‌رسد. کارشناسان معتقدند احیای مجدد ماده ۱۵۷ قانون کار و برقراری کمیته‌های سازش درون کارگاهی اقدامی موثر درجهت حل مشکل بنگاه‌ها،‌ کاهش دعاوی کارگر و کارفرما وپیگیری مطالبات آنهاست.

بیش از ۲ میلیون و ۶۳۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در قالب‌های مختلف در سراسر کشور در حال اجراست. معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گزارشی مهمترین سیاستگذاری‌ها و اقدامات وزارتخانه را برای ساماندهی و افزایش عرضه در بازار مسکن و زمین تشریح کرد. بر اساس گزارش ارائه شده هم اکنون بیش از ۲ میلیون و ۶۳۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در قالب‌های مختلف در سراسر کشور در حال اجراست. اهم اقدامات وزارت راه و شهرسازی در بخش ساماندهی و افزایش عرضه در بازار مسکن و زمین شامل تأمین زمین به مساحت بالغ بر ۴۸ هزار هکتار و به ظرفیت حدود ۲ میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری کشور، بسترسازی برای احداث ۲۷ شهر ساحلی در ۴ استان جنوبی کشور با رویکرد ایجاد و توسعه مناطق سکونت– معیشتی دریاپایه، اجرای طرح نهضت ملی مسکن و شروع عملیات اجرایی بالغ بر ۲.۶۳ میلیون واحد مسکونی، نوسازی بافت‌های فرسوده، نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی، پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی دارای زمین مسکونی (خود مالکی) و تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر است. زمین اجرای نهضت ملی مسکن به مساحت بالغ بر ۴۸ هزار هکتار و به ظرفیت احداث حدود ۲ میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری کشور تأمین شد. این اراضی به منظور افزایش عرضه زمین جهت واگذاری به متقاضیان واجد شرایط، از طریق ایجاد شهرها و شهرک‌های جدید، الحاق زمین به شهرها، تغییر کاربری اراضی واقع در محدوده شهرها تأمین شده است. بسترسازی برای احداث ۲۷ شهر ساحلی در ۴ استان جنوبی کشور با رویکرد ایجاد و توسعه مناطق سکونت– معیشتی دریاپایه از دیگر اقدامات انجام شده است. این شهرها در مراحل مختلف از تصویب طرح جامع و تفصیلی در شورای عالی معماری و شهرسازی تا شروع عملیات اجرایی است. اجرای طرح نهضت ملی مسکن و شروع عملیات اجرایی بالغ بر ۲ میلیون و ۶۳۰ هزار واحد در قالب برنامه‌های مختلف در حال اجراست. اجرای این واحدها در قالب‌های واگذاری انفرادی و گروهی زمین دولتی به متقاضیان واجد شرایط شهری و روستایی، اجرای پروژه‌های انبوه سازی در زمین‌های دولتی برای متقاضیان واجد شرایط شهری، تأمین مسکن ملکی و سازمانی نیروهای مسلح و واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط قانون جوانی جمعیت، نوسازی بافت‌های فرسوده، نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی، پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی دارای زمین مسکونی (خود مالکی)، تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر در سراسر کشور در حال اجراست.واگذاری انفرادی و گروهی زمین دولتی به متقاضیان واجد شرایط شهری و روستایی: این برنامه به منظور مردمی سازی و واگذاری اجرای بخش قابل توجهی از طرح نهضت ملی مسکن و احداث واحدهای این طرح مطابق با سلیقه و نظر متقاضیان واجد شرایط در مناطق شهری و روستایی (متقاضیان فاقد سابقه مالکیت مسکن، فاقد سابقه استفاده از امکانات دولتی، متأهل و دارای سابقه سکونت در شهر محل تقاضای مسکن) با واگذاری زمین دولتی به صورت انفرادی و یا گروه‌های چندخانواری به صورت اجاره ۹۹ ساله (قیمت زمین صفر) با اولویت روستاها و شهرهای متوسط و کوچک عملیاتی می‌شود. در این رابطه شایان ذکر است ساخت مسکن در این اراضی با نظارت شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی و با استفاده از ظرفیت پیمانکاران دارای صلاحیت محلی و تحت مدیریت مستقیم خود مردم ساخته می‌شوند. همچنین لازم به توضیح است در این برنامه مالکیت اراضی به متقاضیان واگذاری نمی‌شود و در اختیار دولت باقی می‌ماند و متقاضیان واجد شرایط صرفاً حق بهره برداری از این اراضی به صورت اجاره ۹۹ ساله را دارند. در راستای اجرای این برنامه تاکنون به استعداد ساخت بالغ بر ۴۱۹ هزار واحد مسکونی زمین واگذار شده است.

معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزیر ارتباطات اعلام کرده که رشد چشمگیر تراکنش‌های تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۲، نشان‌دهنده توسعه اقتصاد دیجیتال با محوریت بخش خصوصی و حمایت ویژه دولت از این بخش مهم اقتصادی است. اقتصاد دیجیتال فضای بکری است که می‌تواند مشاغل بسیاری را ایجاد کند و در ایران چند سال است توجه ویژه‌ای به این حوزه می‌شود، در همین رابطه مسؤولیت مهمی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال محول شده است. مسئولان معتقدند با راه اندازی کارگروه اقتصاد دیجیتال در کمتر از  سه سال گذشته با هدف حل مشکلات توسعه اقتصاد دیجیتال، سهم این حوزه از تولید ناخالص ملی از ۶.۴ به ۷.۵ رسیده است. بنابراین اگرچه رشد ۱.۵ درصدی در دو سال گذشته در این حوزه اتفاق افتاده، اما ناکافی است و باتوجه به  ظرفیت های موجود در کشور و نیروی جوان و مستعدی که وجود دارند قطعا رشد اقتصادی ما در بخش اقتصاد دیجیتال می‌تواند بالاتر و برتر از این باشد و از سوی دیگر زمینه اشتغال برای جوانان تحصیل کرده کشور هم فراهم خواهد شد.   در این راستا، رضا باقری اصل-معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزیر ارتباطات- اخیرا با انتشار پستی در یک شبکه اجتماعی داخلی اظهار کرد: رشد چشمگیر  تراکنش‌های تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۲، نشان‌دهنده توسعه اقتصاد دیجیتال با محوریت بخش خصوصی و حمایت ویژه دولت از این بخش مهم اقتصادی است. وی افزود: افزایش ۷۴ درصدی ارزش تراکنش‌ها و ۳۰.۶ درصدی تعداد در حالی است که شاخصهای متناظر در شاپرک ۳۳ درصد ارزش و ۱۰ درصد تعداد در این سال رشد داشته است. گفتنی است با توجه به اهمیت اقتصاد دیجیتال سال گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بخش اقتصاد دیجیتال لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران سازوکارهایی برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص کشور را تعیین کردند.آنها در جلسه روز دوشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب صدر و بند الف ماده ۶۶ این لایحه موافقت کردند. طبق این ماده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شد وفق «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، سند «نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را با همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت، ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه و به تصویب شورای عالی فضای مجازی کشور برساند.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور از امکان صادرات گوشت بسته بندی از نیمه دوم سال خبرداد. مجتبی نوروزی با بیان اینکه با توجه به وضعیت خوب مراتع در سال جاری و افزایش تولید دام روستایی و عشایری شرایط به شکلی پیش می رود که از نیمه دوم امسال امکان صادرات گوشت بسته بندی مهیا می شود،اظهار کرد:به دنبال بازارهای صادراتی عراق و خلیج فارس هستیم. وی در ادامه به صادرات مرغ نیز اشاره کرد و گفت:از ابتدای سال تاکنون ۶۵۰۰ تن گوشت مرغ به کشورهای هدف به طور عمده به عراق صادر شده است.رییس سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد: حدود ۴۰ هزارتن محصول تخم مرغ از ابتدای سال تاکنون به هفت کشور از جمله امارات، قطر، عراق، افغانستان و تاجیکستان صادر شده است.نوروزی با بیان اینکه سازمان دامپزشکی کشور به عنوان متولی کنترل و نظارت بهداشتی فراورده های خام دامی در نظر دارد علاوه بر تامین و عرضه محصول سالم، برنامه تنوع باراندازها برای دسترسی مردم پایتخت به کالاهای تنظیم بازاری همچون گوشت قرمز و گوشت مرغ را اجرایی کند، گفت:هدف سازمان دامپزشکی تنوع بخشی به مراکز تامین و توزیع گوشت و باراندازهای تهران است. وی درباره بازدید از یکی از باراندازها و مراکز دپوی گوشت شهر تهران نیز گفت: اکنون در نزدیکی تهران سردخانه ای ۱۵ هزارتنی تامین و بسته بندی و عرضه گوشت قرمز و گوشت مرغ را با قیمت های مصوب تنظیم بازاری داریم، این ظرفیت برای تنظیم بازار تهران است تا مردم دغدغه ای در تامین گوشت قرمز و گوشت مرغ نداشته باشند. معاون وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: روزانه ۲۰۰ تن گوشت قرمز وارداتی وارد این بارانداز می‌شود که بین شبکه های عرضه توزیع می شود و ۵۰ تن گوشت برای قراردادهای این بارانداز به بخش خصوصی است.رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه این میزان گوشت وارداتی گرم و منجمد از کشورهای روسیه، مغولستان، آفریقای جنوبی و کنیا با قیمت‌های تنظیم بازاری در برخی از فروشگاه های زنجیره ای و میادین میوه و تره بار عرضه می شود.