تفاهم‌نامه دوجانبه بومی‌سازی کاتالیست‌های مورد نیاز صنایع نفتی بین شرکت دانش‌بنیان ایرانی «پیشروکاتالیست الماس» و شرکت «آنتارکس» روسیه با هدف انتقال فناوری و بومی‌سازی کاتالیست‌های مورد نیاز صنعت نفت امضا شد.

تفاهم‌نامه دوجانبه همکاری علمی - فناوری و تولید بومی کاتالیست‌های صنایع پالایشی، پتروشیمی و گاز  (سه‌شنبه، ۱۹ تیر) در حاشیه همایش «انتقال فناوری و تولید بومی کاتالیست‌های پالایشی، پتروشیمی و گازی»، بین شرکت ایرانی «پیشروکاتالیست الماس» و شرکت «آنتارکس» روسیه با هدف بومی‌سازی و داخلی‌سازی کاتالیست‌های گروه ایزومریزاسیون، ریفورمینگ، هیدروتریتینگ و سوپرکلاس امضا شد.

هدف از امضای این تفاهم‌نامه، انتقال دانش فنی در چهار گروه کاتالیست‌های مورد نیاز صنعت نفت است که با مشارکت شرکت روسی و شرکت‌ دانش‌بنیان ایرانی پیشروکاتالیست الماس، بومی‌سازی خواهد شد.

هم‌اکنون حدود ۹۲ نوع از انواع کاتالیست مورد نیاز صنایع نفت در داخل کشور داخلی‌سازی شده و فقط پنج نوع کاتالیست باقی مانده است که با اجرایی‌شدن و به‌سرانجام‌رسیدن این تفاهم‌نامه، چهار نوع آن داخلی‌سازی خواهد شد.  همایش «انتقال فناوری و بومی‌سازی کاتالیست‌های صنایع پالایشی، پتروشیمی و گاز» صبح امروز به همت واحد پژوهش و فناوری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با هدف انتقال فناوری، بومی‌سازی و تولید کاتالیست‌های مورد نیاز صنایع نفتی برگزار شد.

افزایش ظرفیت تولید نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی در دولت سیزدهم را می‌توان ریل‌گذاری این صنعت برای تداوم رشد بخش نفت در اقتصاد ایران دانست.

 تحریم‌های نفتی علیه ایران همواره یکی از سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی به‌شمار رفته است. این شرایط با هدف کاهش ظرفیت تولید و به‌دنبال آن صادرات نفت ایران وضع شده است تا دسترسی کشور به درآمدهای نفتی کاهش یابد.

اگرچه در دولت‌های مختلف تلاش شد صادرات نفت با وجود تحریم‌ها ادامه داشته باشد، اما بر هیچ‌کس پوشیده نیست که خروج آمریکا از برجام، با هدف اخلال در روند صادرات نفت ایران انجام شد. این روند حجم صادرات نفت کشور را در برخی مقاطع زمانی به کم‌تر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز رساند.

این موضوع افزون بر آنکه درآمدهای ارزی ایران را تا حد زیادی محدود کرده بود، سبب شد ذخیره‌سازی نفت خام و میعانات گازی روی آب بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه باشد. از این رو در دولت دوازدهم، خرید نفتکش‌های غول‌پیکر، با هدف ذخیره‌سازی در دستور کار قرار داشت.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم توجه به سروسامان دادن به روند فروش نفت به‌عنوان اولویت جبران بخشی از ناترازی اقتصادی تعیین و به مرحله اجرا در آمد.

در گام نخست تلاش شد، راهی برای خلاصی از روند سراسر هزینه‌بر و مبتنی بر ریسک نگهداری نفت خام و میعانات گازی ذخیره‌شده پیدا شود. تغییر در نحوه مصرف و نیز دسترسی به بازارهای صادراتی، به‌عنوان راه‌حل عملیاتی در این زمینه تعیین شد.

این اتفاق افتاد و ایران توانست در فاصله چند ماه، ۸۷ میلیون بشکه میعانات گازی ذخیره‌شده در خشکی و دریا  بفروشد.

اما این همه کار نبود؛ در سال‌های پس از خروج آمریکا از برجام، با هدف کاهش آسیب‌ها به مخازن نفت و گاز و کنترل حجم ذخیره‌سازی‌ها، تولید نفت در کشور به‌صورت تکلیفی کاهش یافته بود. با این حال امکان دست ‌بردن در تولید گاز در کشور وجود نداشت، زیرا در زمستان ناترازی گاز، امنیت انرژی کشور را تهدید می‌کرد؛ تهدیدی که همچنان با وجود افزایش ۵۰ میلیون مترمکعبی گاز در دولت سیزدهم وجود دارد.

با توجه به این موارد، دولت سیزدهم با استفاده از ایجاد ظرفیت‌های تازه برای صادرات نفت مانند حضور در بازارهای ناشناخته و پالایشگاه‌های فراسرزمینی سعی کرد صادرات نفت را افزایش دهد. برای تأمین نفت مورد نیاز برای صادرات نیز، افزایش تولید نفت خام در دستور کار قرار گرفت. تا آنجا که جواد اوجی، وزیر نفت، گفت که تولید نفت ایران در ابتدای دولت سیزدهم روزانه ۲.۱ میلیون بشکه بود و اکنون به روزانه ۳.۶ میلیون بشکه رسیده که نشان‌دهنده رشدی بیش از ۶۰درصد است.

به گفته اوجی، ظرفیت تولید نفت ایران تا پایان امسال به روزانه ۴ میلیون بشکه می‌رسد. در واقع، وزارت نفت دولت سیزدهم، افزون بر افزایش تولید هدف‌گذاری‌شده، ریل‌گذاری استمرار جهش تولید نفت ایران را نیز انجام داده است تا رشد اقتصادی کشور که قرار است به ۸درصد برسد، متوقف نشود.

وزیر نفت تأکید کرد که ارزش صادرات نفت و میعانات گازی و دیگر فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی ایران نیز از ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۸ به ۳۶ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ رسید. به عبارت دیگر، در این زمینه رشد ۳.۵ برابری داشته است.

دولت سیزدهم توانست با تکیه بر توان داخلی بدون آنکه منتظر شرکت‌های خارجی برای تأمین سرمایه یا فناوری بماند، تولید نفت و گاز را افزایش دهد، ظرفیت پالایشی کشور را بیشتر کند و جهش تولید را در محصولات پتروشیمی رقم بزند؛ دستاوردی که به‌عنوان میراثی گرانبها برای دولت چهاردهم به یادگار خواهد ماند تا مسیر پیشرفت کشور با موتور محرکه صنعت نفت با دست‌اندازی روبه‌رو نباشد.

به‌واسطه همین رویکرد بود که صنعت نفت توانست در دولت سیزدهم از رشد منفی اقتصادی به رشدی بیش از ۲۰درصد در سال ۱۴۰۲ دست یابد.از سوی دیگر نیز جهش صادرات ۳ برابری نفت خام و میعانات گازی کشور و دستیابی به رکورد بالاترین حجم صادرات از سال ۱۳۹۷، رشد ۲۳درصدی (معادل ۶.۵ میلیون تن در سال) صادرات محصولات پتروشیمی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۹۹ و ثبت رکورد ۱۷ میلیارد دلاری صادرات محصولات پتروشیمی در سال ۱۴۰۱ محقق شده است.

مجموع این اقدام‌ها سبب شد رشد ۲۷۵درصدی وصول درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات ‌گازی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۹۹ و وصول درآمدهای حاصل از صادرات گاز از یک میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ به ۴.۷ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰، ۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ و نیز وصول ۲.۶ میلیارد دلار مطالبات معوق از عراق مربوط به صادرات گاز در دولت گذشته محقق شود.

محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در این باره با تأکید بر اینکه دولت سیزدهم می‌دانست رشد اقتصادی از مسیر افزایش تولید محقق خواهد شد، توضیح داد: با توجه به سهم نفت در اقتصاد ایران، نیمی از رشد اقتصادی کشور در این سه سال مربوط به رشد حاصل از گروه نفت و گاز بوده است.

او با اشاره به اینکه دولت سیزدهم در تولید نفت حدود ۷۰درصد رشد داشته که رشد بی‌نظیری در کمتر از سه سال به‌شمار آمده است، تصریح کرد: دولت سیزدهم در این نقطه متوقف نشد و رشد تولید نفت به افزایش صادرات و درآمدزایی تبدیل و سبب شد درآمد نفتی کشور از سالانه زیر ۱۰ میلیارد دلار، به حدود ۳۶ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ برسد و این درآمد فقط از محل فروش نفت خام و میعانات گازی به‌دست آمده است. این اعداد نشان‌دهنده جهش ۳۰۰درصدی درآمدهای نفتی ایران در دولت سیزدهم است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد: افزایش و جهش تولید نفت و گاز، توسعه میدان‌های نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشترک، افزایش صادرات و جهش درآمدهای نفتی در کشور چهار اولویت اصلی شرکت ملی نفت ایران در دولت سیزدهم بوده است.

 

 ️ مینا نوروزی

بسیاری از کارشناسان اقتصادی با اذعان بر تاثیر غیرقابل انکار مسئله تحریم‌ها در ایجاد این وضعیت، اما معتقدند عدم تصویب اقدامات عملی که گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی از ایران انتظار داشت، باعث شده است تا این فشارها تشدید شود. از نگاه کارشناسان بالاتر رفتن هزینه انجام معاملات تنها بخشی از مشکل ایجاد شده برای اقتصاد ایران است، چرا که با قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، تجار ایرانی حتی برای تهیه کالاهایی که در لیست تحریم‌های آمریکا نیز قرار ندارد، ناچار به استفاده از روش معاملات پوششی با حضور واسطه‌هایی نامطمئن هستند. این اتفاق که عده‌ای از کارشناسان اقتصادی عنوان خودتحریمی را برای آن انتخاب کرده اند به این سبب رخ می‌دهد که حتی بانک‌هایی که به دلایل مالی یا سیاسی هم مایل به مراوده با طرف‌های ایرانی بودند نیز در این شرایط جدید به دلیل تمکین از این مقررات بین‌المللی نمی‌توانند این کار را انجام دهند.

گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یک سازمان بین دولتی است که برای مبارزه با پول‌شویی در سال ۱۹۸۹ تأسیس‌شده است. در گذر زمان فعالیت‌های این سازمان گسترده‌تر شد و در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. در حال حاضر از میان ۱۹۰ کشور دنیا ۱۸۸ کشور به این نهاد ملحق شده‌اند. دولت‌هایی که پایبند به مقررات این سازمان نشوند، FATF آن‌ها را در فهرست دولت‌های غیرهمکار (لیست سیاه) خود قرار می‌دهد. ازنظر FATF کشورهایی که مشمول لیست سیاه شوند، خطر مربوط به پول‌شویی آن‌ها بالا است. 

الزامات اولیه این نهاد جهت ارزیابی ریسک کشورها شامل تصویب قوانین داخلی مبارزه با پول‌شویی و همچنین الحاق به «کنوانسیون پالرمو» (معاهده سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی) و «CFT» (مبارزه با تأمین مالی تروریسم) است. فرض این نهاد این است که چنانچه دولتی قوانین چهارگانه را مصوب نکرد، عزم جدی در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم ندارد و جزو کشورهای پرخطر تلقی می‌شود. لذا کشورهای عضو این نهاد ملزم خواهند شد که هرگونه همکاری مالی یا معاملات تجاری با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور را متوقف کنند. 

امروزه توصیه‌های FATF تبدیل به زبان مشترک نظام بانکی و مالی جهانی شده است و از اعضای خود می‌خواهد که در فعالیت‌های بانکی و مالی خود حداکثر دقت را در رعایت این توصیه‌ها به‌ کارگیرند.

مخالفان پیوستن ایران به FATF

مرتضی عزتی درباره موانع پیوستن ایران به کارگروه ویژه مالی یا همان FATF و اینکه آیا پیوستن به FATF جزو اختیارات رییس جمهور محسوب می‌شود، اظهار داشت: در اوایل دهه ۹۰ پیوستن به FATF به تصویب مجلس رسید، اما همزمان با اعمال تحریم‌های جدید سازمان ملل امکان همکاری‌ها با FATF فراهم نشد. اما پس از آن در دور بعدی مجلس در دوره پسابرجام، سعی بر این شد که با FATF موافقت نشود، از اینرو این موضوع به رهبری منتقل شد و دستور رهبری هم این بود که هر تصمیم مجلس به اجرا برسد. چراکه طبق قانون اساسی پیوستن به هر معاهده بین‌المللی نیازمند در تصویب در مجلس است.

وی ادامه داد: پس از آن موضوع به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده شد که تا امروز مسکوت مانده‌است. اگر بخواهیم به FATF بپیوندیم و همان مصوبه قبلی مجلس کافی باشد، می‌توان این اقدام را انجام داد، اما ظاهرا مجمع تشخیص مصلحت به این موضوع ورود کرده و تصمیم‌گیری در این باره در اختیار مجمع است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در این میان گروه‌هایی هم وارد این موضوع تمایلی ندارند که ایران تعاملات بین‌المللی داشته باشد و در واقع همین گروه در حال حاضر مانع ایجاد کرده‌اند که متاسفانه نفوذ قابل توجهی هم در جایگاه‌های مختلف نظام دارند و به صورت ظاهر الصلاح مدعی مصلحت هستند درحالیکه واقعا اقداماتی که این گروه پیگیری می‌کند خلاف مصلحت است.

وی افزود: گروه‌های مخالف FATF ادعا می‌کنند که کارگروه ویژه مالی به دنبال این است که اطلاعات مراودات خالی ایران را کشف کند، اما این موضوع صحت ندارد و مراودات داخلی به هیچ گروه و نهاد خارجی ارتباطی ندارد. خارج از ایران هم اگر احیانا انتقالاتی به نهادی انجام می‌شود که آن نهاد مشکلی از نظر سازمان ملل ندارد، هیچ محدودیتی برای ایران ایجاد نمی‌کند و امکان پیوستن به FATF وجود دارد. فقط برخی از کتمان کاری‌ها که صورت می‌گیرد ممکن است که مساله ساز شوند.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اگر بخواهیم حتی با ساختار موجود کشور و شبکه بانکی کشور پول‌هایی را حتی خلاف آنچه که سازمان ملل اعلام کرده به نهاد‌هایی منتقل کنیم، این اقدام مانعی برای پیوستن به FATF نمی‌شود. البته که ایران می‌تواند خارج از شبکه موجود متصل به FATF پرداخت‌هاو دریافت‌هایی داشته باشیم.

عزتی با اشاره به کشور‌هایی FATF نیستند، گفت: حتی اگر کشور بخواهد از گروه‌هایی حمایت کند، نگرانی ایجاد نمی‌شود چراکه امروز به غیر چند کشور کمتر از انگشتان دست همه عضو FATF هستند و این کشور‌هایی که احتمال حمایت ایران از آن‌ها می‌رود عضو FATF هستند. اطلاعات همه این کشور‌ها رد و بدل می‌شود و خارج از ایران هر مراوداتی داشته باشیم حتی با لبنان و سوریه این کشور‌ها هم عضو FATF هستند و فقط کشور‌هایی مانند کره شمالی و میانمار عضو FATF نیستند و تعداد کشور‌های عضو FATF از تعداد کشور‌های عضو سازمان ملل بیشتر است و تنها سه کشور ایران، کره‌شمالی و میانمار عضو FATF نشده‌اند؛ بنابراین با این دو کشور می‌توانیم خارج از FATF مرادوات داشته باشیم.

وی با اشاره به منافع و نیت عده‌ای خاص در کشور که جلوی پیوستن ایران به FATF را گرفته‌اند، ادامه داد: توجیه غیر منطقی این گروه این است که کشور‌های غربی به دنبال این هستند که مراودات مالی داخلی ما را هم کشف کنند که این توجیه کاملا غلط است چراکه مراودات مالی داخلی ما خلافی صورت نمی‌گیرد و به نهادی پولی انتقال داده شود ایرادی محسوب نمی‌شود و اساسا این کشف مرادوات مالی هم صورت نمی‌گیرد و این برداشت غلطی است.

این کارشناس اقتصادی افزود: این گروه گمان می‌کنند کشور‌ها نمی‌دانند که ایران چه بودجه‌ای به چه بخش‌هایی اختصاص داده است؟ بخشی از این اطلاعات که در قانون بودجه اعلام می‌شود، بخش دیگر هم در سیستم بانکی کشور مراوده می‌شود و اطلاعات بانکی ما هم آنقدر محکم نیست که قابل ردیابی نباشد و نیازی نیست که از طریق FATF به این اطلاعات برسد و مسیر‌های بسیار بیشتری وجود دارد که به راحتی از طریق آن به این اطلاعات دست پیدا کنند.

عزتی با تاکید بر اینکه به نظر می‌رسد این موضوعات و نگرانی‌ها، بهانه این گروه‌های مخالف FATF است، ادامه داد: واقعیت این است که به قدری اطلاعات مالی از کشور‌ها وجود دارد که پیوستن به FATF هیچ‌گونه اطلاعات جدیدی را منتشر نمی‌کند. اطلاعات خاصی را هم که بخواهیم کتمان کنیم با پیوستن به FATF بازهم قابل کتمان است و هیچ بهانه‌ای قابل قبول نیست.

وی با دسته بندی مخالفان FATF گفت: مخالفان FATF چند گروه هستند؛ حالت اول این است که ممکن است این افراد خود در فضای فساد باشند و از کشف فساد نگران شوند. عده‌ای هم ممکن است مراوداتی دارند که این مراودات رسمی است و جزو فساد و اشاعه تروریسم هم نیست، اما انگ زدن در اینجا می‌صرفد. به هر حال این گروه قابل توجیه هستند.

عزتی افزود: ممکن است عده‌ای هم در این فضا نباشند و بحث آن‌ها انجام مراودات مالی باشد و این مراودات خلاف مقررات FATF باشد و این افراد نمی‌خواهند چیزی مانع فعالیت‌های آن‌ها باشد. به این افراد می‌توان پیشنهاد داد که اطلاعات و مراودات مالی خارج از شبکه اصلی بانکی کشور انجام دهند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: گروه چهارمی هم ممکن است که وجود داشته باشد که این گروه عامدانه قصد دارند که ایران نتواند با دنیا مراوده داشته باشد و نتواند از مزیت تعامل سازنده بهره ببرد و به هر حال قصد و نیت این گروه تخریب و منشا بهانه‌ها از همین گروه است.

عزتی گفت: گروه اول که افراد فاسد و گروه چهارم که عامدانه به دنبال تخریب هستند قطعا اثر منفی و نگاه مضر به اقتصاد ایران دارند و باید کنار گذاشته شوند. اما دو گروه دیگر که احتمالا از توجیه گروه‌های اول و چهارم تاثیر می‌پذیرند به راحتی می‌توانند فعالیت‌های خود را به خارج از سیستم رسمی بانکی انتقال دهند.

پیوستن به FATF به نفع ایران است یا به ضرر ایران؟

یک استاد دانشگاه معتقد است در موضوع FATF چه موافقان و چه مخالفان پیوستن ایران به این گروه از نتایج اجرای توصیه نامه های FATF اطلاعات کاملی ندارند، بلکه مخالفان روی جمله «پیوستن به FATF باعث هزینه های قطعی خواهد شد» و موافقان روی جمله «دستاوردهای پیوستن به FATF محتمل هستند» تاکید می کنند.

دو سال  پیش نشست بررسی ابعاد سیاسی، حقوقی و بانکی اجرای استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی  (FATF)در ایران، با همکاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و با حضور دکتر امین ‌جعفری به عنوان مدیر نشست و سه تن از اعضای هیئت علمی این دانشگاه، دکتر پوریا عسکری، دکتر میترا راه نجات و دکتر محمد جواد محقق نیا به صورت مجازی برگزار شد.

ابتدا امین جعفری، اهداف نشست را بیان کرد و با طرح این سوال که چرا FATF تا این اندازه در اقتصاد ایران مسئله‌ی بحث برانگیز و تاثیرگذاری بوده است؟، از دکتر عسکری خواست تا دیدگاه های خود را حول این محور بیان کند.

پوریا عسکری در ابتدای سخنان خود با اشاره به اینکه به طور کلی سه محور چرایی  وجود FATF، چیستی مقررات FATF و نحوه تعامل رویکرد ایران در خصوصFATF ، قابل توجه است، گفت: «شفافیت در نظام های مالی و پولی بین المللی خواسته عمومی است، هر چند امروزه دولت ها موظف هستند که در مسائل مالی شفافیت لازم را داشته باشند.»

او ادامه داد: «ما امروزه با دو پدیده ویرانگر پولشویی و تروریسم در عرصه سیاسی و اقتصاد بین الملل روبرو هستیم که پولشویی بزرگ ترین مانع در بحث شفافیت پولی و مالی می باشد.»

این استاد دانشگاه با طرح این سوال که آیا وجود FATF صرفا به ایجاد شفافیت و مبارزه با پولشویی و تروریسم بر می گردد یا نظام هژمون در پشت این فضای فکری اهدافی را برای خود دنبال می کند؟، گفت: «حقیقت این است که ساختارهای بین المللی کمابیش در خدمت نظام هژمون هستند.»

عسکری درباره چیستی مقررات FATF گفت: «در سیستم FATF ما شاهد این هستیم که نظام هژمون در کنار حقوق بین الملل یک مدل دیگر از ضمانت اجرا را ایجاد می کند و ما شاهد این ضمانت اجرا به صورت اخص در FATFهستیم اما نمی توانیم از آن غافل شویم.»

او سپس درباره اینکه نحوه تعامل ایران با سازمانی همچون FATF باید چگونه باشد؟، گفت: «سه موضوع کشور ما را در برابر FATF خاص و متفاوت می کند. اول اینکه ما در خط مقدم مبارزه با تروریسم هستیم. در بحث تروریسم ما قربانی تروریسم هستیم در حالی که همیشه مورد این اتهام قرار داریم که از تروریسم حمایت می کنیم. و سوم اینکه در بحث شفافیت از آنجا که ما قربانی تحریم های غیرقانونی هستیم نمی توانیم شفاف عمل کنیم.»

عسکری در پایان به سه رویکرد ایران در برابر FATF اشاره کرد و گفت: «رویکرد اول و دوم پذیرش مطلق و رد مطلق توصیه های FATF می باشد که عملا شدنی نیست؛ اما رویکرد سوم که رویکرد اکثریت کشورهای جهان است رویکرد کج دار و مریز و اصطلاحا یکی به نعل و یکی به میخ زدن می باشد.»

در ادامه محمد جواد محقق نیا در پاسخ به موافقان الحاق ایران به FATF  کشور سوئیس را مثال زد که به بسیاری از تعهدات FATF عمل نکرده و دچار مشکل هم نشده است.

او ادامه داد: «لذا اینکه ما ادعا کنیم اگر ما استثنا شویم دچار مشکل می شویم درست نیست و اگر روزی بخواهیم به این معاهده بپیوندیم قاعدتا باید ملاحظات خود را داشته باشیم.»

این استاد دانشگاه با بیان اینکه بسیاری از کشورهای تحریم شده به وسیله امریکا عضوFATF  هستند، گفت: «ایران بسیار متفاوت تر از بسیاری کشورهاست.»

او همچنین با رد این ادعا که عدم عضویت در FATF موجب تشدید تحریم ها شده است، گفت: «هیچ کدام از بندهای FATF دستور به قطع رابطه بانکی با ایران نمی دهد. در نتیجه مشکلات بانکی در ایران هیچ کدام مرتبط با FATF نیست و آنچه موجب قطع روابط بانکی ایران شده است تحریم های ثانویه آمریکاست.»

محقق نیا در ادامه گفت: «اگر FATF را بپذیریم همین ۸۰ میلیارد دلار مبادله ای که کشور انجام می دهد را باید شفاف سازی کنیم و اینگونه عملا تحریم های ایران را کامل خواهیم کرد.»

او در پاسخ به این سوال که آیا اگر ایران FATF را نپذیرد دوستانی مانند چین و روسیه ارتباط خود را با ایران قطع نمی کنند؟، گفت: «چین و روسیه نقش خاصی در FATF ندارند و اگر سطح همکاری های آنان با ایران کاهش یافته است به خاطر رفتارهای دولت ایران در هشت سال اخیر است و پذیرش FATF در شرایط کنونی کشور موجب مشکلات بیشتر خواهد شد.»

 

آغاز آماده‌باش صنعت نفت و گاز 

برای رویارویی با زمستان ۱۴۰۳

تازه‌ترین وضع تولید، پالایش، انتقال، ذخیره‌سازی و توزیع گاز و فرآورده‌های نفتی استان خراسان رضوی با حضور معاون پدافند غیرعامل کشور بررسی شد.

عبدالرحمن کشوری در این نشست که عصر روز دوشنبه (۱۸ تیر) در مشهد برگزار شد، اعلام کرد: برای تقویت انرژی و خودکفایی انرژی استان و منطقه باید فکر اساسی کرد. استعداد خراسان رضوی برای خودکفایی کفایت می‌کند و کارگروه انرژی استان باید در زمینه تهیه طرح پایداری و امنیت انرژی  اقدام کند.

وی با تأکید بر استفاده از انرژی‌های خورشیدی، بادی و... افزود: در کنار اجرای این طرح‌ها باید طرح مطالعاتی استفاده از نعمت‌های زیرزمینی در اولویت قرار گیرد و از ظرفیت بخش خصوصی هم استفاده شود.

معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور ادامه داد: موضوع ذخیره‌سازی گاز نیز موضوع مهمی به شمار می‌آید که مرحله دوم طرح ذخیره‌سازی شوریجه از آن جمله است. یکی از اولویت‌های ما برای حل بحران ناترازی، موضوع ذخیره‌سازی زیرزمینی و روزمینی است.

کشوری برنامه‌های سالانه را ملاک عمل سازمان پدافند غیرعامل کشور دانست و گفت: هرکجا می‌خواهید برنامه‌ای را اجرا کنید، رد پای پدافند غیرعامل را هم در آن برنامه ببینید.

وی تأکید کرد: برنامه‌ها باید پاسخ‌گوی مطالبه‌ها باشند. همسو با برنامه توسعه کشور، می‌توانیم ۸درصد کاهش مصرف انرژی داشته باشیم. باید برای مدیریت گاز در زمستان آمادگی کافی داشت و زمان برنامه‌ریزی آن از همین امروز است.

معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: براساس تأکید رهبر معظم انقلاب، در دوره تغییر دولت‌ها و انتقال تجربه‌ها نباید هیچ‌گونه تعلل و وقفه‌ای در امور ایجاد شود، زیرا تأمین زیرساخت‌ها و ارائه خدمات شایسته به مردم، توقف‌ناپذیر است.

حسن افتخاری، دبیر کمیته نفت و گاز استان خراسان رضوی هم در این نشست ضمن ارائه گزارشی از تازه‌ترین اقدام‌ها و مصوبه‌های این کمیته بیان کرد: شرکت گاز خراسان رضوی، در کنار اجرای طرح‌های فنی-تخصصی، پویش‌هایی فرهنگی مانند «هر خانه یک اتاق گرم» و «مردمی‌سازی مصرف گاز» را  اجرایی کرده که حاصل آن، کاهش مصرف گاز بخش خانگی و تخصیص گاز بیشتر به بخش مولد استان بوده است.

یحیی فیضی، مدیرعامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد نیز در سخنانی گفت: همکاری سازنده و نزدیکی بین پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد و زنجیره تأمین انرژی استان وجود دارد که حاصل آن کسب موفقیت‌هایی مانند ثبت رکورد ذخیره‌سازی  گاز در سال ۱۴۰۲ بود.

فرشید خیبری، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق هم تصریح کرد: موضوع ناترازی گاز، مسئله‌ای جدی به‌ شمار می‌رود که ناشی از محدودیت منابع گازی منطقه شرق کشور است. اگر پارسال موضوع ذخیره‌سازی به‌درستی انجام نشده بود، نمی‌توانستیم به‌راحتی از روزهای بسیار سرد عبور کنیم.

احمد امتحانی، مدیر منطقه ۴ عملیات انتقال گاز هم اعلام کرد: این منطقه عملیاتی مسئولیت انتقال گاز به استان‌های خراسان شمالی، رضوی، جنوبی و بخشی از سمنان را به‌ عهده دارد. همه زنجیره ارزش گاز منطقه تحت‌الشعاع ناترازی گاز است که البته پارسال با راه‌اندازی ایستگاه آرادان، ظرفیت انتقال گاز به این منطقه افزایش یافت.

براساس این گزارش، در این نشست شرکت‌های تابع صنعت نفت و گاز استان، گزارش عملکرد و برنامه‌های امسال خود با محوریت مدیریت مصرف سوخت در زمستان سال ۱۴۰۳ را ارائه کردند.

 

آمادگی ایران برای صادرات کاتالیست صنایع نفتی به کشورهای همسایه

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: با داخلی‌سازی بخش زیادی از کاتالیست‌های صنایع نفتی، امروز ظرفیت ورود ایران به عرصه صادرات کاتالیست صنایع نفتی و تأمین نیاز کشورهای همسایه فراهم است.

جلیل سالاری در همایش «انتقال فناوری و بومی‌سازی کاتالیست‌های صنایع پالایشی، پتروشیمی و گاز» که صبح (سه‌شنبه، ۱۹ تیر) با حضور مرتضی شاهمیرزایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، و جمعی از نمایندگان شرکت‌های ایرانی فعال در صنعت کاتالیست در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران برگزار شد، گفت: در گذشته و در دهه ۷۰، به انواع کاتالیست نیاز داشتیم و زمان تحریم‌ها نیز در موضوع کاتالیست دچار مشکل بودیم و به شرکت‌های هندی مراجعه می‌کردیم، اما گام‌به‌گام حرکت کردیم و توانستیم به دانش فنی آن دست یابیم و برای نخستین بار از کاتالیست تولید داخل در واحد ایزومریزاسیون شرکت پالایش نفت اراک استفاده کردیم.

وی با اشاره به اینکه توانستیم چالش گروه کاتالیست خارجی را حل و بنزین تولید کنیم، افزود: امروز می‌توانیم کاتالیست تولید داخلی را به دیگر کشورها صادر کنیم و در پروژه فراسرزمینی ال‌پالیتو نیز از کاتالیست ایرانی استفاده کردیم.

معاون وزیر نفت در امور پالایش با تأکید بر اینکه با اتکا به توان داخلی و پذیرش ریسک، توانستیم در این زمینه به توان داخل متکی شویم، بیان کرد: مصرف کنونی کاتالیست صنایع نفتی حدود ۲۶ هزار تن است، اما با توجه به راه‌اندازی واحدهای ارتقای کیفی نفت کوره در پالایشگاه‌های نفت، این نیاز رو به فزونی است و می‌تواند زمینه همکاری بیش از پیش شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی با شرکت‌های خارجی را فراهم کند.