­وزیر صمت گفت: آمادگی داریم مدیریت در خودروسازان را واگذار کنیم اما این واگذاری باید در راستای افزایش تولید باشد.

‬ عباس‬ علی آبادی گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی یک ضرورت است اما تحقق این ضرورت، مستلزم رعایت مواردی از جمله اهلیت شناسی است. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در صنعت خودرو، بعد از اینکه به یک ثبات مناسب برسیم امکان اینکه واگذاری‌ها را انجام دهیم، وجود دارد. اکنون آماده هستیم مدیریت در خودروسازان را واگذار کنیم به شرط اینکه واگذاری به نحو صحیح انجام شود. البته خصوصی شدن به تنهایی نمی‌تواند خوب باشد، مدیریت خصوصی اگر از ظرفیت‌های مناسب برخوردار نباشد، ممکن است به اندازه مدیریت صحیح دولتی هم نباشد. علی آبادی ادامه داد: بخش خصوصی از ابزارهایی استفاده می‌کند که اگر آن ابزارها، در راستای تولید باشد، مؤثر است و اگر نباشد، ممکن است بازدارنده هم باشد زیرا بخش خصوصی از ابزار منفعت استفاده می‌کند. وی همچنین در خصوص تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو، گفت: امسال تلاش داریم با توجه به شعار سال، حدنصاب جدید تولید خودرو را ثبت کنیم از این رو امیدوارم تا پایان سال به تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو برسیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت در مصاحبه با صدا و سیما افزود: اکنون به سمت افزایش تولید حرکت می‌کنیم و برنامه‌هایی را که از شرکت‌ها دریافت کرده‌ایم ناظر بر همین هدف است.

معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه در چهار ماهه سال جاری حدوداً برابر کل سال گذشته خودرو وارد کشور شده است، از اجرایی شدن واردات خودروهای کارکرده پس از رفع نگرانی‌ها در خلال تدوین دستورالعمل اجرایی آن خبر داد.

احمد آقایی درباره موضوع واردات خودروهای کارکرده و اجرای آن و همچنین پیرامون اینکه از چه زمان می‌توان منتظر ورود نخستین خودروی خارجی با سن حداکثر پنج سال باشیم، اظهار داشت: سیاست وزارت صمت برای رقابتی‌سازی صنعت خودرو و بازار آن، طی یکی دو ساله گذشته و پس از ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو، به شدت به این سمت رفت که واردات خودروها را در دستور کار داشته باشد.

وی افزود: طبق قانون، به وزارت صمت تکلیف شده بود که در بحث واردات خودرو در وهله‌ اول با خودروهای نو و سپس خودروهای کارکرده، آیین‌نامه‌های مربوطه تدوین و ابلاغ شود.

معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، در ادامه تاکید کرد: واردات خودروهای نو که طبق روال در حال انجام است و از ابتدای امسال تا پایان تیر طبق آمار گمرک، حدود ۱۰ هزار دستگاه خودرو وارداتی، ترخیص شده که نسبت به عدد مجموع سال گذشته که حدود ۱۱ هزار دستگاه بوده، میزان واردات این چهار ماهه تقریباً برابری می‌کند. از ابتدای سال بالغ بر ۱.۸ میلیارد دلار ثبت سفارش رسمی انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه میزان واردات رشد قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌کند و فرآیند تسریع می‌شود، اضافه کرد: با توجه به اینکه چندین سال این فرآیند محدود و متوقف بوده است، به جریان افتادن دوباره آن، در ابتدا با سرعت کمی اتفاق می‌افتد؛ اما اکنون به نظر می‌رسد که سرعت خوبی گرفته است.

تدوین دستورالعمل اجرایی با توجه به آیین‌نامه

آقایی در مورد واردات خودروهای کارکرده نیز گفت: واردات خودروهای کارکرده که دو هفته پیش ابلاغ شد، در حال تدوین دستورالعمل اجرایی با توجه به آیین‌نامه هستیم. هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مختلف نظیر سازمان استاندارد، محیط‌ زیست و بانک‌ مرکزی در حال اجراست تا بتوانیم در دستورالعمل اجرایی، نگرانی‌هایی که پیرامون تامین ارز، تامین قطعات، خدمات پس از فروش و باتوجه به اینکه خودروی دست دوم وارد کشور می‌شود و بحث تاییدیه‌های استاندارد مطرح است را رفع کنیم.

معاون خودرویی وزارت صمت تاکید کرد: تلاش می‌کنیم که پس از تدوین این دستورالعمل، به سرعت واردات خودروها را اجرایی کنیم.

وی در پاسخ به برخی جوسازی‌هایی که برخی رسانه‌ها در خصوص توقف واردات خودروهای کارکرده در پی ابلاغ شیوه‌نامه ارز بانک مرکزی مطرح کرده‌اند، تصریح کرد: واقعیت این است که به صورت کلی، ابتدای سال توافقات لازم را با بانک مرکزی داشتیم و سهمیه ارزی وزارت صمت در دفاتر تخصصی و دستگاه‌ها در حوزه‌های مختلف وزات صمت مشخص شده و طبق دستورالعمل آن، به بازرگانان و شرکت‌های تولیدی، سهیمه ارز تخصیص می‌دهیم.

این مقام مسئول ادامه‌داد: با توجه به توافقی که با بانک مرکزی انجام شده، این تخصیص ارز برای واردات خودروهای نو به صورت مستمر و هفتگی در حال انجام است و بر اساس آن هم ثبت سفارش‌ها اتنجام می‌شود و مشکل خاصی وجود ندارد.

آقایی افزود: در مورد ارز واردات خودروهای کارکرده هم، با توجه به اینکه مقرر شده است منشا ارز خارجی مورد استفاده قرار گیرد و افراد خود تامین کننده ارز واردات باشند، اساسا بانک مرکزی نمی‌تواند مانع از واردات خودروها باشد یا بخواهد از آن جلوگیری کند. شیوه‌نامه ارز بانک مرکزی نیز به‌نوعی در قالب هشدار به مردم است که برای انجام امور واردات دقت بیشتری داشته باشند و دچار زیان‌ها یا برخی سواستفاده دلالان قرار نگیرند.

وی در این رابطه تاکید کرد: پس از ابلاغِ شیوه‌نامه ارز بانک مرکزی، بلافاصله موضوع تشکیل کارگروه پیگیری و امروز کارگروه با حضور وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حمایت، شورای رقابت، وزارت را و وزارت کشور تشکیل شد تا روند واردات خودروهای کارکرده تسهیل پیدا کند اما نماینده بانک مرکزی حضور پیدا نکرد.

معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت اضافه کرد: در این کارگروه بخشی از نقطه ‌نظرات مطرح و مقرر شد تا 2 وزارتخانه راه و کشور با توجه به موضوعی که در آیین‌نامه پیش‌بینی شده است، نیاز کشور در حوزه خودروهای حمل‌ونقل عمومی درون شهری و برون شهری طی پنج سال آینده را برآورد و همچنین میزان تولید داخل و تامین کمبود از روش واردات را در اسرع وقت به وزارت صمت اعلام کنند.

وی درباره تاثیر واردات این خودروها بر بازار نیز گفت: بلافاصله پس از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، رصد بازار نشان می‌داد که ابلاغ این آیین‌نامه تاثیر خوبی داشته و بازار روند کاهشی و ریزشی داشته است؛ در برخی از خودروها، قیمت بازار به قیمت کارخانه‌ای بسیار نزدیک شد.

آقایی همچنین گفت: امیدوار هستیم که این روند ادامه پیدا کند و اساساً بازار خودرو به جایی برسد که بحث کالای سرمایه بودن خودرو از ذهن جامعه و مردم پاک شود و خودرو بصورت متداول در همه‌ دنیا در اختیار مصرف‌کننده واقعی قرار بگیرد. به طور قطع این مهم سبب خواهد شد که هم مردم و هم خودروسازان منتفع شوند و جریان عادی صنعت خودرو بازگردد.

طبق گزارش‌ها نزدیک‌ به ۸۰ درصد آموزش‌های مهارتی افراد را به درآمدزایی می رساند و یا به سمت اشتغال پذیری هدایت می‌کند.

نگاه به نظام طبقه بندی مشاغل در کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که در فهرست مهارتهای مورد نیاز برای احراز بسیاری از شغل‌های تخصصی، مهارت عمومی و تخصصی بیش از مدرک تحصیلی مورد نیاز است. در بیشتر کشورها افراد جویای کار پیش از تحصیل در دانشگاه ها، دوره‌های مهارتی و فنی و حرفه‌ای را طی می‌کنند زیرا آموزش های مهارتی بستر ورود آنها به بازار کار را فراهم می‌کند. در کشور ما نیز سازمان آموزش فنی و حرفه‏ ای به عنوان متولی ارائه آموزش ‏های مهارتی غیررسمی نقش موثری در تربیت نیروی انسانی ماهر و مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و جذب افراد ماهر به بازار کار دارد. در همین راستا مهرداد عظیمی _ معاون وزیر کار و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در گفت‌وگو با ایسنا، از استقبال کارفرمایان برای به کارگیری نیروهای ماهر خبر داد و گفت: بنگاه‌های اقتصادی به جذب نیروهای ماهر و کاربلد روی آورده اند به نحوی که بیش از ۷۰ درصد کارفرمایان به دنبال جذب افراد دارای مهارت هستند. وی رسالت خطیر این سازمان در امر مهارت آموزی را یادآور شد و گفت: در طول سه سال گذشته بیش از ۳۶ هزار مجوز برای آموزشگاه‌های آزاد صادر شده است. همچنین ۲ میلیون نفر موفق به کسب مهارت های جدید از طریق دوره های آموزشی شده اند. رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای معتقد است گسترش مهارت آموزی بستر ایجاد اشتغال برای کارجویان و فارغ التحصیلان را فراهم کرده و به کاهش نرخ بیکاری در کشور کمک می کند. در حال حاضر با توجه به تأثیر تکنولوژی‌های نوین بر مسایلی همچون اشتغال لازم است آموزش‌های مهارتی چندگانه در بخش‌های ‌آموزش مهارتی، مهارت نرم افزاری و مهارت سخت افزاری ارائه شود. کارشناسان آموزش‌های مهارتی را تکمیل‌کننده ‌آموزش‌های نظری دانسته و معتقدند افراد باید از دوران ابتدایی با مقوله مهارت و کسب و کار آشنا شوند. به زعم آنها آموزش مهارتی شاه کلید ایجاد اشتغال است و مشارکت واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی در امر آموزش‌های مهارتی نقش بسزایی در مهارت‌افزایی نیروهای کار و تربیت نیروی انسانی دارد. امروز بسیاری از واحدهای اقتصادی به جهت بهره‌گیری از مدل‌های آموزش مهارت متناسب با نیاز بازار به آموزش مهارتی روی آورده‌اند تا از این طریق کارگران خود را در کنار آموزش‌های سنتی به فراگیری آموزش‌های مهارتی ترغیب و تجهیز کنند و بهره‌وری بنگاه خود را ارتقا دهند.

معاون وزیر جهادکشاورزی و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: ۳۰ درصد از محصولات کشاورزی کشور به ضایعات تبدیل می شود که جلوگیری از آن نیازمند اجرای طرح های دانش بنیان است.

خیام نکوئی روز سه شنبه در جلسه شورای تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی‌ استان خراسان شمالی اظهار کرد: این میزان تولید ضایعات، غذای چند میلیون نفر است اما متاسفانه به دلایل مختلف دور ریخته می شود.

وی افزود: قبل از انقلاب اسلامی برای جمعیت ۳۶ میلیون نفری در کشور ۲۵ میلیون تن محصول کشاورزی تولید می شد اما اکنون ۱۳۰ میلیون تن محصول تولید می شود که بخش زیادی از محصولات از سر مزرعه تا سر سفره به پسماند تبدیل می شود.

معاون وزیر جهادکشاورزی تصریح کرد: اکنون در ۸۰ درصد نیاز بخش غذایی و کشاورزی به خودکفایی رسیده ایم.

وی گفت: سرانه مصرف شهروندان در برخی از مواد غذایی همچون روغن نیز چندین برابر سرانه جهانی است که این سرانه در کشور ۲۲ کیلوگرم به ازای هر نفر در سال است اما این شاخص در اروپا ۱۱ کیلوگرم است.

نکوئی با بیان اینکه بیش از ۲ میلیون تن روغن در کشور به مصرف می رسد، تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد روغن مورد نیاز کشور وارداتی است و همچنین بخشی از نیاز خوراک دام و طیور نیز از خارج تامین می کنیم در حالی که ظرفیت تولید در کشور وجود دارد.

وی به تغییرات اقلیم، خشکسالی، افزایش دما و کاهش منابع آبی اشاره کرد و افزود: خودکفایی در تمامی محصولات کشاورزی در کشور در گرو دانش بنیان شدن است که این مهم را باید جدی بگیریم.

رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: براساس برآوردها در سال ۱۴۳۰ نیاز به ۱۸۰ میلیون تن غذا داریم که تنها این مهم از مسیر دانش بنیان شدن فراهم خواهد شد.

وی گفت: ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم در سالجاری در سطح کشور تولید شد در حالی که نسبت به سه سال گذشته هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تن افزایش یافته است که این امر با اقداماتی از جمله افزایش آگاهی کشاورزان, استفاده از بذرهای اصلاح شده و سایر موارد عملیاتی شد.

معاون وزیر جهادکشاورزی میزان نیاز آرد کشور در تولید نان را ماهانه یک میلیون تن و نیاز صنف های مختلف و کارخانجات را یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن دانست و خاطرنشان کرد: در سال زراعی گذشته در تولید آرد نان کشور به خود کفایی رسیدیم و امسال نیز امیدوار هستیم که در تولید آرد صنف ها نیز به خودکفایی برسیم. وی محصولات راهبردی کشور را ۱۵ مورد دانست و افزود: گندم، برنج، جو و دانه های روغنی جزو محصولات راهبردی هستند که باید برای خودکفایی در این بخش تلاش کنیم و در این راستا باید سبزی و صیفی را به سمت گلخانه ها هدایت کنیم و زمین های کشاورزی را به محصولات راهبردی اختصاص دهیم.

نکوئی بر رعایت الگوی کشت محصولات کشاورزی نیز تاکید کرد و افزود: برای پایداری سفره مردم باید به سمت کشاورزی دانش بنیان برویم تا چالش های پیش روی کشاورزی باعث کاهش تولیدات نشود.

 

صادرات ۵۵ هزار تن تخم مرغ

رئیس هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغداران، تولید تخم مرغ کشور را طبق روال مطلوب ارزیابی کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۵ هزار تن محصول تخم مرغ به کشور‌های هدف صادر شده است. حمیدرضا کاشانی درباره وضعیت تولید و صادرات تخم مرغ، افزود: طبق برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی امسال باید یک میلیون و ۳۵۰ هزار تن تخم مرغ در کشور تولید شود. رئیس هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغداران اظهار داشت: اکنون ماهانه حدود ۱۱۰ هزار تن تخم مرغ در کشور تولید می‌شود که علاوه بر تامین نیاز داخلی بخشی از محصول مازاد به کشورهای هدف صادر می‌شود که این میزان ماهانه بین ۱۰ تا ۱۳ هزار تن است. وی از صادرات نخستین محموله تخم مرغ ایران به سودان خبرداد و تصریح کرد: درحال حاضر تخم مرغ کشور ما به کشورهای عراق، افغانستان، قطر و امارات صادر می‌شود.

کاشانی با بیان اینکه صادرات تخم مرغ از سال ۱۴۰۱ از سرگرفته شد، اضافه کرد: امسال به نظر می‌رسد با توجه به حجم تولید حدود ۱۵۰ هزار تن تخم مرغ به کشورهای هدف صادر شود.

 

پیش‌فروش بلیت‌های اتوبوس اربعین در مرز‌های ۶گانه آغاز شد

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافری سازمان راهداری گفت: از امروز ۱۰ مرداد ماه پیش فروش بلیت‌های اتوبوس در ایام اربعین در مرز‌های ۶گانه آغاز می‌شود. داریوش باقر جوان مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافری سازمان راهداری با بیان اینکه از امروز ۱۰ مرداد ماه پیش فروش بلیت های اتوبوس برای مرزهای ۶گانه آغاز می شود گفت: پیش از این در تاریخ ۶ مرداد ماه پیش فروش بلیت سه مرز باشماق، تمرچین و خسروی را شروع کرده بودیم که این اقدام در راستای توزیع مناسب  مسافران اربعین انجام شده بود تا بخشی از فشار مسافر در پایانه های مرزی مهران و شملچه کاسته شود. وی ادامه داد: از امروز ۸ صبح پیش فروش بلیت در تمامی پایانه های مرزی از جمله مهران، شلمچه،  خسروی،  باشماق، تمرچین، چزابه آغاز می شود و این پیش فروش هم از طریق حضوری و هم از طریق اینترنتی قابل خرید است. باقر جوان اظهار کرد: این پیش فروش ها برای بازه زمانی اول صفر ۱۶ مرداد تا چند روز بعد از اربعین است و در صورتی که مسافری در ایام پیش فروش نتواند بلیت خریداری کند با توجه به لیست انتظاری که تهیه کرده ایم مسافران می توانند اقدام به خرید و فروش بلیت اربعین کنند.

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافری سازمان راهداری توضیح داد: از تمامی ظرفیت های خود برای جابه جایی مسافران در ایام اربعین استفاده خواهیم کرد و اجازه انجام سرویس های دربستی با توجه به کمبود بلیت و ناوگان نخواهیم داد.

 

تشکیل ۴۸۲۷ پرونده مالیاتی 

برای خانه‌های خالی استان تهران

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از تشکیل ۴ هزار و ۸۲۷ پرونده مالیاتی خانه‌های خالی ارسالی از طرف وزارت راه و شهرسازی و الزام مالکان جهت عرضه ملک به بازار مسکن خبر داد. حسین جنتی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: در راستای شناسایی واحدهای مسکونی خالی از سکنه و الزام مالکان جهت عرضه ملک خود به بازار مسکن و همچنین تکمیل سامانه املاک و اسکان مطابق با مواد ۵۴ و ۱۶۹ مکرر مالیات‌های مستقیم، سلسله جلسات فی مابین سازمان امور مالیاتی مناطق جنوب استان تهران و شهر تهران با حضور نمایندگانی از اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، اداره کل امور مالیاتی استان و مودیان مالیاتی تشکیل شد تا موارد مربوط به دادرسی‌های مالیاتی مساکن خالی بررسی شود. وی با بیان اینکه این جلسات به صورت مستمر و هفتگی برگزار می‌شود، افزود: تاکنون مجموعاً برای ۴۸۲۷ مورد اطلاعات ارسالی از طرف وزارت راه و شهرسازی پرونده مالیاتی تشکیل شده و برای ۱۶۷۲ مودی برگه دعوت و تعیین وقت جهت حضور در جلسه هیئت حل اختلاف صادر شده است جنتی همچنین از صدور ۴۵۱ رای بدوی و ۶۳ قرار کارشناسی به همراه ۴۱ رای تعدیل صادره خبر داد.

 

شرط سازمان امور مالیاتی برای معافیت اسنپ از مالیات ارزش افزوده

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: اگر اسنپ می‌پذیرد خدمات حمل و نقل شهری ارایه می‌دهد و لوازم آن مانند امنیت مسافران را متعهد می شود، طبق قانون از مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد شد.

محمد خدابنده مدیر روابط عمومی سازمان امور مالیاتی در یکی از شبکه‌های اجتماعی در پاسخ به مدیرعامل اسنپ، نوشت: اگر اسنپ می‌پذیرد خدمات حمل و نقل شهری ارائه می‌دهد و لوازم آن مانند امنیت مسافران را متعهد می‌شود، طبق قانون از مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود. سازمان امور مالیاتی در جلسات متعدد، توضیح فوق و راهنمایی‌های لازم را به شرکت منعکس کرده است.

پیش از این، اسنپ عنوان کرده بود که کاربران می‌پذیرند که اسنپ خدمات حمل و نقل شهری نیست؛ بلکه تنها خدمات نرم افزاری است که ارتباط بین کاربر سفارش دهنده و کاربر راننده را به منظور توافق بر انجام حمل مرسوله یا انجام سفر فراهم می‌کند،

در خدمات اسنپ کاربر راننده مختار است یک درخواست حمل یا انجام سفر را بپذیرد یا رد کند. همچنین کاربر سفارش دهنده مختار است پس از ارسال درخواست حمل مرسوله یا انجام سفر، مشخص شدن راننده و قبل از آغاز عزیمت راننده به نقطه مبدأ، حمل یا سفر را انجام دهد یا خیر؟ لذا هر توافق که کاربران انجام می‌دهند باید به عنوان یک قرارداد لازم مستقل و رابطه قراردادی بین کاربران در نظر گرفته شود و شرکت ضامن صلاحیت رفتار و اعمال کاربران در مقابل یکدیگر نبوده و هیچ مسئولیت حقوقی و کیفری در این خصوص و اتفاقات حین حمل یا انجام سفر نخواهد داشت.