|
صدور گواهی برای حدود ۵۰۰ هزار تن بذر گندم، جو و برنج در کشور
معاون تحقیقات موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور گفت: در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ گواهی برای ۵۰۰ هزار و ۱۳۹ تن بذر گندم، جو و برنج در کشور صادر شده است.
صمد مبصّر اظهار کرد: برای تولید این مقدار بذر ۲۰۰ هزار و ۹۷۴ هکتار از اراضی تکثیری بذر این محصولات مورد نظارت قرار گرفته است.
وی بیان کرد: گندم با تولید ۴۵۲ هزار و ۲۵۰ تن بیشترین میزان صدور گواهی برای بذرهای تولید شده را به خود اختصاص داده است.
مبصّر یادآور شد: جو با ۴۶ هزار و ۵۵۵ تن و برنج با یک هزار و ۳۲۹ تن به ترتیب بیشترین میزان صدور گواهی بذر را بعد از گندم داشتهاند.
وی گفت: در سال جاری با تکیه بر طرحهای پایش و نظارتی درصدد هستیم تا عملکرد کیفی این حوزه را وسعت بیشتری ببخشیم. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان تات، معاون تحقیقات موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور گفت: محققان این موسسه براساس شرایط اقلیمی، شرایط تولید و نوع محصول، طرحهای تحقیقاتی گستردهای را در سطح کشور دارند که با اجرای آنها تلاش میشود گامهای موثری برای افزایش سطح کیفیت نظارت بر تولید بذر برداشته شود.
وزیر نیرو مطرح کرد:
ضرورت اصلاح باور عمومی درباره ارزش واقعی آب و برق
وزیر نیرو با بیان اینکه اشکال بزرگ صنعت برق کشور ناترازی اقتصادی است، افزود: انرژیهای تجدیدپذیر یکی از روشهای مطمئن برای جبران ناترازی برق است و باید برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر گامهای جدیتری برداریم.
عباس علی آبادی، در مراسم تکریم و معارفه معاون وزیر و رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری برق ایران ضمن تشکر از زحمات سه ساله «محمود کمانی» و همکارانش در این سازمان گفت: برق کالای بسیار گرانبهایی است که جمهوری اسلامی ایران در دهههای گذشته دستاوردهای بزرگی در این حوزه به دست آورده است.
وزیر نیرو با بیان اینکه هم اکنون ایران در حوزه تولید و توسعه صنعت برق در ردیف کشورهای برتر جهان است، ادامه داد: اشکال بزرگی که در صنعت برق وجود دارد ناترازی اقتصادی در این حوزه است که سبب شده تا میزان مصرف برق نسبت به ظرفیتهای تولید به شدت افزایش پیدا کند و از سوی دیگر منابع مالی کافی برای توسعه ظرفیت تولید برق از بین برود.
علی آبادی با تأکید بر ضرورت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر به عنوان یکی از روشهای پاک و مطمئن برای جبران ناترازی در صنعت برق اظهار داشت: اکثر کشورهای دنیا به ویژه کشورهای توسعه یافته با درک اهمیت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در این حوزه سرمایهگذاریهای بسیار زیادی انجام دادهاند و ما نیز به واسطه محدودیتهایی که در حوزه سوختهای فسیلی داریم، لازم است در بخش توسعه انرژیهای تجدیدپذیر گامهای جدیتری برداریم.
وی خاطرنشان کرد: یکی از وظایف مهم سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری برق ایران، یافتن روشهای مطمئن، پایدار و متناسب با محدودیتهای زیست محیطی کشور برای توسعه انرژی برق است و انتظار میرود این سازمان در دوره جدید اقدامات مطلوبی در این حوزه انجام دهد.
وزیر نیرو با اشاره به اهمیت پیشبرد برنامههای مرتبط با بهینهسازی مصرف انرژی در بخشهای مختلف افزود: یکی از اقدامات خوب سازمان انرژیهای تجدیدپذیر، پیگیری ارتقای استاندارد کولرهای آبی و تجهیز این وسایل برقی با فناوری موتورهای BLDC است که باید با هدف بهینهسازی مصرف و افزایش بهره وری برق در کشور پیگیری شود.
علی آبادی از رصد به روز و دقیق آخرین تحولات مرتبط با انرژیهای پاک در دنیا به عنوان یکی دیگر از دستور کارهای مهم سازمان انرژیهای تجدیدپذیر یاد و در همین رابطه بیان کرد: لازم است همکاران ما در سازمان انرژیهای تجدیدپذیر با بهرهگیری از ظرفیت و توان دانشگاهها و شرکتهای دانش بنیان نسبت به آیندهنگاری و آینده پژوهی در حوزه انرژیهای پاک اقدامات منسجمی را دنبال کنند و با انجام پژوهش و مطالعه به وزارت نیرو برای اتخاذ بهترین تصمیمها با کمترین هزینهها در آینده کمک کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات صورت گرفته به منظور ریلگذاری صحیح برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اضافه کرد: همچنان لازم است با هدف توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در ایران برخی اشکالات و چالشهای این حوزه اصلاح شود.
وزیر نیرو در ادامه به ارزش و اهمیت بالای دو کالای برق و آب اشاره کرد و در این خصوص گفت: لازم است از مسیرهای مختلف برای اصلاح باور عمومی در خصوص ارزش واقعی آب و برق گامهای مهمی برداریم.
علی آبادی در بخش انتهایی سخنان خود ضمن بیان برخی خصوصیات و توانمندیهای مدیریتی «محسن طرزطلب» به عنوان معاون وزیر و رئیس جدید سازمان انرژیهای تجدیدپذیر افزود: انتظار داریم ساتبا در دوره جدید با بهرهگیری از تمامی ظرفیتها و تجربیات گذشته به ویژه ظرفیت شرکتهای دانش بنیان و نهادهای دانشگاهی در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و ارتقای بهره وری انرژی برق در ایران موفق باشد.
۱۰۰ همت وام ازدواج و فرزندآوری پرداخت شد
رئیسکل بانک مرکزی از پرداخت ۱۰۰ همتی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از ابتدای سال تا ۲۵ شهریورماه خبر داد.
محمدرضا فرزین پس از جلسه همفکری با کمیسیون اصل نود مجلس در جهت تسهیل و تسریع در پرداخت وام ازدواج و فرزند در خصوص عملکرد شبکه بانکی در اجرای تسهیلات تکلیفی گفت: مجموع وام ازدواج و فرزندآوری که تاکنون توسط شبکه بانکی به متقاضیان پرداخت شده است بالغ بر ۱۰۰ همت است که ۸۱ همت آن مربوط به وام ازدواج و ۱۹ همت مربوط به وام فرزندآوری است.
فرزین با اشاره به تکالیف قانونی پرداخت این تسهیلات تصریح کرد: شبکه بانکی در مجموع باید ۲۰۰ میلیارد بر اساس قانون برای سرفصل تسهیلات ازدواج و فرزند پرداخت کند ولی برنامهریزی ما پرداخت این تسهیلات فراتر از ۲۰۰ همت پیش بینی شده است. وی افزود: اعطای رقم ۵۰ همت بودجه اضافه بر ۲۰۰ همت قانونی برای پرداخت وام ازدواج و فرزند که دو هفته پیش در هیأت عامل بانک مرکزی تصویب شد بین ۷ بانکی که متقاضیان دریافت این دو تسهیلات در آنها زیاد است آغاز شد.
رئیسکل بانک مرکزی ادامه داد: امروز بر اساس توافقاتی که با کمیسیون اصل نود مجلس انجام دادیم مقرر شد که مبالغی نیز از روشهای دیگر برای متقاضیان پرداخت شود و پس از نهایی شدن اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.
فرزین افزود: قطعاً با تصمیمهای اتخاذ شده، ثبتنام وام ازدواج و فرزند در سامانه مربوطه تسهیل میشود.
جذب سرمایههای خرد در بازار مسکن موجب گرانی ملک میشود
رئیس اتحادیه املاک گفت: ساخت واحدهای ۲۵ متری نهتنها مردم را خانهدار نمیکند، بلکه خانه را گرانتر میکند؛ زیرا ساخت واحدهای کوچک برای جذب سرمایههای خُرد، موجب افزایش تورم مسکن خواهد شد. داوود بیگینژاد نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به اینکه ساخت و سکونت در واحدهای ۲۵ متری مانعی بزرگ برای تشکیل کانون خانواده خواهد بود، گفت: دولت و متولیان ساخت مسکن در کشور باید به سمت افزایش تشکیل خانواده حرکت کنند و ساخت و عرضه واحدهای ۲۵ متری در بازار، یک تهدید جدی برای افزایش و جوانی جمعیت به شمار میرود. نایب رئیس اتحادیه املاک ادامه داد: این واحدهای کوچک متراژ، تنها برای خوابیدن به صورت شبانه است و امکاناتی برای تشکیل زندگی را فراهم نمیکند؛ از سوی دیگر با هیچکدام از معیار و فرهنگ ایرانی - اسلامی تطابق ندارد. باید نسبت به واحدهای کوچک متراژ تدابیر جدی شود تا این الگوی مصرفی عرضه بازار مسکن نشود. این مقام صنفی با اشاره به اینکه در ابتدا باید به صورت نمونه یک واحد ۲۵ متری به نمایش گذاشته شود، سپس در خصوص ساخت و عرضه آن در بازار از سوی مراجع مربوطه تصمیمگیری کرد، افزود: هماکنون ظرفیت قابل توجهی در بافتهای فرسوده وجود دارد که تنها نیاز به نوسازی است و اگر بخواهیم در جهت توسعه بازار مسکن حرکت کنیم باید از این موقعیتها بهرهمند شویم. وی تصریح کرد: ساخت واحدهای ۲۵ متری نهتنها مردم را خانهدار نمیکند بلکه خانه را گرانتر میکند؛ در واقع ساخت و عرضه واحدهای کوچک برای جذب سرمایههای خُرد، موجب افزایش تورم مسکن خواهد شد، در نتیجه تنها عدهای در ساخت این واحدها سود میکنند.
الزام درج قیمت برروی شکرهای بستهبندی
مدیرکل نظارت بر کالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه کمبودی در بازار شکر وجود ندارد گفت: نهایتا تا دو هفته دیگر باید برروی تمام شکرهای بسته بندی شده قیمت درج شود. شکر جزء مواد اولیه اصلی بسیاری از واحدهای تولیدی صنعت غذاست که تاکنون چالشهای بسیاری را برای عرضهکنندگان اصلی داشته است و این باعث میشود که در خرده فروشیها شکر وجود نداشته باشد یا حتی به قیمت بالاتری به فروش برسد و به روی برخی شکرهای بستهبندی شده نیز هیچ قیمتی درج نشده است. در این باره رضا کنگری- رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی- در حالی که چالش اصلی را شیوه توزیع میداند اظهار کرد: اسفندماه که سامانه بازارگاه احیا شد، محور اصلی که بنکداران است از هیچ کجا تامین نمیشوند و در این بازارگاه بحث تولید دیده شده و تامین از طریق واسطهها انجام میشوند. خریداریها با قیمت ۴۱ الی ۴۲ هزارتومان انجام میشود در حالی که قیمت مصوب شده ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان است که باید تامین و عرضه شود و با قیمت ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان به دست مصرفکننده نهایی برسد. متاسفانه این اتفاق هنوز نیفتاده است. مدیرکل نظارت بر کالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی ضمن تاکید بر اینکه کمبودی در زمینه قند و شکر وجود ندارد مطرح کرد: مصوبه اصلاح نحوه توزیع شکر به تصویب ستاد تنظیم بازار رسیده است. ستاد تنظیم بازار مصوبهای داده است که مجوز توسط اصناف صادر شود و مباشرین توزیع کنند. نکته مهم این است که درج قیمت بر روی شکرهای بستهبندی شده الزامی است و نهایتا تا دو هفته دیگر باید این درج قیمت بهطور کامل صورت گیرد. پایان بیدلاری!
در شرایطی که مونتاژکاران چینی برای واردات قطعه از دلار دولتی استفاده میکنند و تا کنون ارز لازم به متقاضیان اختصاص داده نمیشد، دولت در گام نخست یک میلیارد دلار به این موضوع اختصاص داد.
روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی در جلسه ستاد تنظیم بازار گفت: یک میلیارد دلار به واردات خودرو اختصاص داده شده و این یک سیاست مستمر است که تا پایان سال ادامه دارد.
به دنبال آن وزیر اقتصاد از باز شدن گره کور واردات خودرو خبر داد. عبدالناصر همتی در یادداشتی در شبکه اجتماعی نوشت: «امروز بالاخره گره کور واردات خودرو را با تدبیر رئیس محترم جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت باز کردیم.
همه بدانند اجازه انحصار در هیچ حوزه و صنعتی را نمی دهیم. همه صنایع باید با رقیب خارجی خود رقابت کنند. منافع ملت ایران در رقابت است».
با خبری که وزیر اقتصاد اعلام کرد این امیدواری ایجاد شده که مشکل تامین دلار برای واردات خودرو حل شود.
مساله تامین ارز در حالی به سدی برای واردات خودروهای نو و کارکرده تبدیل شده که خودروسازان و مونتاژکاران از این امکان استفاده میکنند. سال گذشته که بحث درباره موانع واردات خودرو بالا گرفته بود کارشناسان و مشتریان خودروسازان ایرانی و چینی از پرداخت دلار به مونتاژکاران برای واردات قطعه، اعمال نفوذ آنها در بازار خودرو و نبود رقابتپذیری در این بازار ابراز گله کردند.
لایحه واردات خودرو ۲۸ مرداد سال ۱۴۰۲ به تصویب مجلس رسید و مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تایید کرد. با تصویب قانون این امیدواری ایجاد شد که انحصار تولید و عرضه خودرو در دست خودروسازان داخلی و مونتاژکاران از بین برود. اما مساله تامین ارز واردات خودرو توسط بانک مرکزی به چالشی در این زمینه تبدیل شد؛ مشکلی که تا امروز ادامه یافته است.
صادق الحسینی ـ اقتصاددان در این خصوص گفته بود: «سال ۱۴۰۲ حدود ۶ میلیارد دلار برای واردات سیکیدی خودروهای چینی و ۶ میلیارد دلار برای قطعات ایران خودرو و سایپا تخصیص داده شده. اگر فقط ۶ میلیارد دلار برای بهترین خودروهای کارکرده اختصاص یابد میتوان ۳۰۰ هزار خودرو کلاس جهانی وارد کرد. میزان تولید چینیها در ایران کمتر از اینست.»
عارف قیمت های جدید خودرو را تایید کرد
گزارش مربوط به اصلاح قیمت خودرو (مربوط به اسفند ۱۴۰۲) مورد تأیید معاون اول رییس جمهور قرار گرفته و به زودی برای اخذ تاییدیه نهایی به هیات دولت ارسال خواهد شد.
اسفند ماه پارسال قیمتهای جدید خودرو محاسبه و پیش از عید نوروز به وزارت صمت ارسال شد تا طبق دستورالعمل شورای رقابت، وزارت صمت به عنوان تنظیمگر فنی بازار خودرو قیمتهای جدید را اعلام کند. با این حال وزارت صمت تا پایان دولت سیزدهم به دلایلی همچون برنامهریزی برای افزایش عرضه و … قیمتهای جدید را اعلام نکرد.
با شروع به کار دولت چهاردهم، ایران خودرو و سایپا در جلسهای با اعضای کمیسیون اقتصادی دولت، خواستار اصلاح قیمت خودرو شدند و ماحصل این جلسه نیز در قالب گزارشی تهیه و به دفتر محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور ارسال شد. در همین رابطه نیز پی گیری های خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که این گزارش مورد تأیید عارف قرار گرفته و به زودی برای اخذ تاییدیه نهایی به هیأت دولت ارسال خواهد شد. باید توجه کرد که به دلیل سرکوب قیمتی، نرخ برخی از خودروها صد در صد با افزایش مواجه خواهد شد و این در حالیست که اگر افزایش قیمت همراه با شیب تورم اعمال میشد، قیمتها منطقیتر رشد میکرد.
نکته قابل توجه دیگر آن که بر اساس مصوبه شورای رقابت، وزارت صمت مسئول اعلام قیمت خودرو است و اینکه برای اعمال قیمتهای جدید، پای هیئت دولت وسط کشیده شده، منطقی به نظر نمیرسد.
همچنین پی گیری های خبرنگار مهر نشان میدهد که این افزایش قیمتها تمامی خودروها حتی خودروهایی که پاییز پارسال تحت عنوان استانداردسازی مجوز افزایش قیمت گرفته بودند را نیز در بر میگیرد.
این در حالیست که بر اساس مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت خودروهایی که در شاخصهای رقابتی در گرید جی و اف قرار دارند نباید مجوز افزایش قیمت بگیرند بنابراین باید شفاف سازی شود که با چه منطقی، قیمت این خودروها به ویژه در بخش مونتاژیها، گران خواهد شد؟ آیا این خودروها رقابتی شده اند یا تغییری در کیفیتشان حاصل شده است؟
به عنوان نمونه چرا باید قیمت خودروی پژو ۲۰۷ یا ایکس ۵۵ با افزایش مواجه شود؟ افزایش قیمت این دست خودروها در واقع پشت پایی به مصوبه شورای رقابت محسوب میشود.
اخبار
وجوه گرانفروشی «جوجه یکروزه»
به مرغداران بازگردانده میشود
مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: در صورتی که مرغداران گرانفروشی واحدهای تولیدکننده «جوجه یکروزه» را گزارش کنند، وجوه گرانفروشی به آنها عودت داده خواهد شد.
مسعود امراللهی با بیان برخورد قاطع با هر نوع تخلف گرانفروشی جوجه یکروزه گفت: طبق گزارشهایی که به دست ما رسیده، کاهش عرضه و افزایش بیرویه قیمت جوجه یکروزه ظرف هفتههای اخیر، منجر به افزایش قیمت نهایی مرغ و اجحاف در حق مصرف کننده نهایی شده که ریشه آن تخلف برخی از واحدهای تولید کننده جوجه یکروزه است.
وی با اشاره به عدم افزایش قیمت نهادههای مورد نیاز این واحدها، افزود: به منظور جلوگیری از افزایش بیرویه قیمت جوجه یکروزه، نظارت ویژه بر واحدهای تولیدی و کنترل بازار و ثبات قیمت مرغ، طرح تشدید نظارت بر این واحدها با همکاری تولیدکنندگان واحدهای پرورش مرغ گوشتی انجام میشود.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی افزود: در صورتی که مرغداران فاکتور خرید حاکی از گرانفروشی واحدهای تولیدی جوجه یکروزه را به دفاتر نظارت و بازرسی مستقر در سازمانهای جهاد کشاورزی استان ارسال کنند، ضمن برخورد قانونی و معرفی متخلفان به سازمان تعزیرات حکومتی، وجوه اضافی گرانفروشی هم به مرغداران عودت داده خواهد شد.
آخرین وضعیت سامانه استعلام خودرو؛
چگونه میتوان جلوی کلاهبرداری در معاملات خودرو را گرفت؟
سامانه استعلام اصالت خودرو، همزمان گزارشی از وضعیت معاینه فنی، بیمه، مشخصات فنی خودرو، خسارتهایی که در اثر تصادف از طریق بیمه پرداخت شده است، را در دسترس طرفین معامله خودرو قرار میدهد. همین مسئله میتواند بخشی مهمی از مشکلات معاملات خودرو را برطرف کند و امنیت معاملات را افزایش دهد اما هنوز یکسری از دستگاهها، دادهها و اطلاعات خود را تکمیل نکردهاند!
مهرماه ۱۴۰۲ بود که از سامانه استعلام خودرو برای از بین بردن مشکلات معاملات خودرو و برقراری امنیت معاملاتی رونمایی شد. نداشتن اطلاعات دقیق در معاملات خودرو منجر به شکایت و مشکلات بسیاری میشد. این شکایات به حدی افزایش پیدا کرد که حدود ۱۰۰هزار پرونده را در دستگاه قضا به خود اختصاص داد.
در همین زمینه، طی بند (ت) ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، آمده است: «در اجرای قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی و بهمنظور پیشگیری از جرائم و ارتقای سلامت معاملات وسایل نقلیه موتوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری نهادها و سازمانهای دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی، برای سکو(پلتفرم)های بخش خصوصی فراهم نماید».
همچنین در ادامه این مصوبه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف شده امکان ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک را از طریق سکوهای مذکور فراهم کند. علاوه بر این، باید آییننامه اجرائی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاههای مذکور تهیه شود و بهتصویب هیأت وزیران برسد.
بر اساس اعلام قوه قضاییه دلیل تشکیل بسیاری از پروندههای قضایی، معاملات خودرو است. معاونت راهبردی قوه قضاییه هم اعلام کرده است که امکان وقوع ۲۰۰ تا ۲۵۰ گونه تخلف و کلاهبرداری در یک معامله خودرو وجود دارد. بسیاری از این تخلفات توسط فروشنده انجام میشود ولی تخلفاتی هم توسط خریدار رخ میدهد.
سیدعلی خراسانی، حقوقدان و استاد دانشگاه به بخشی از مشکلات معاملات خودرو پرداخته و درباره اهمیت راه اندازی سامانه استعلامات خودرو میگوید: «یکی از چند مشکلی که در معاملات خودرو وجود دارد، خرید و فروشهای وکالتی خودرو است. فروشنده خودروی خودش را به فروش میرساند. مبایعهنامهای تنظیم میشود. در دفترخانه حاضر میشوند. اسناد را تحویل میدهند.»
وی ادامه داد: «با توجه به اینکه در خیلی از مواقع فروشنده فرصتش را ندارد یا زمان کافی ندارد که با خریدار در مرکز تعویض پلاک حاضر شود و امکان تنظیم این سند انتقال عملاً در دفترخانه هم وجود ندارد، فروشنده راهی جز اعطای وکالت تعویض پلاک ندارد. یک وکالت بلاعزل برای تعویض پلاک به خریدار داده میشود اگر خریدار این تعویض پلاک را انجام ندهد چون خودرو هم تحویلش داده شده است برای فروشنده دردسرهای زیادی بهوجود میآید. از این جهت که تمام جرایم و اعمال غیرقانونی با آن خودرو صورت میگیرد که به نام شخص فروشنده است، بعداً میتواند درگیریهای زیادی را برایش ایجاد کند.»
این حقوقدان اطلاعاتی که مرکز تعویض پلاک دارد را برای جلوگیری از بروز تخلف و کلاهبرداری کافی ندانست: «اگر به مرکز تعویض پلاک مراجعه کنید فقط اطلاعات آخرین مالک خودرو را به شما میدهد که نامش در برگ سبز مالکیت نوشته شده است. نشان نمیدهد که چه معاملات عادی بر رویش انجام شده است. اشخاص حداقل این وظیفه را داشته باشند با همکاری نیروی انتظامی یا مراکز تعویض پلاک بتوانند هر گونه معامله را در سامانهای ثبت کنند که برایشان تعریف میشود و آن ملاک عمل برای نقل و انتقال خودرو و مالکیت خودرو باشد.»
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/24278/48642/143781
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/24278/48642/143782
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/24278/48642/143783
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/24278/48642/143784
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/24278/48642/143785
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/24278/48642/143786
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/24278/48642/143787
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/24278/48642/143788
|
- صدور گواهی برای حدود ۵۰۰ هزار تن بذر گندم، جو و برنج در کشور
- ضرورت اصلاح باور عمومی درباره ارزش واقعی آب و برق
- ۱۰۰ همت وام ازدواج و فرزندآوری پرداخت شد
- جذب سرمایههای خرد در بازار مسکن موجب گرانی ملک میشود
- الزام درج قیمت برروی شکرهای بستهبندی
- پایان بیدلاری!
- عارف قیمت های جدید خودرو را تایید کرد
- اخبار