|
قیمت نفت اندکی افزایش یافت
قیمتهای جهانی نفت خام تحت تأثیر چشمانداز کاهش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا افزایش یافت. قیمت نفت در ساعتهای اولیه معاملات روز دوشنبه (۲۶ شهریور) بازار نفت در پی انتظارها برای کاهش نرخ بهره آمریکا طی هفته جاری افزایش یافت، اگرچه این افزایش بهدلیل آمارهای ضعیف اقتصادی چین و تداوم نگرانیها درباره تقاضا محدود شد. قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال برای تحویل در ماه نوامبر در ساعت ۴ و ۲ دقیقه بامداد روز دوشنبه با سه سنت افزایش به ۷۱ دلار و ۶۴ سنت برای هر بشکه رسید. نفت خام شاخص آمریکا برای تحویل در ماه اکتبر با ۱۶ سنت یا ۰.۲ درصد افزایش، ۶۸ دلار و ۸۱ سنت برای هر بشکه دادوستد شد. بهدنبال ازسرگیری تولید نفت خام در تأسیسات خلیج مکزیک پس از پایان آثار توفان «فرانسین»، افزایش شمار دکلهای حفاری در آمریکا براساس آمار هفتگی شرکت آمریکایی «بیکرهیوز» و کاهش نگرانیها درباره اختلال عرضه، قیمت هر دو شاخص نفتی در جلسه معاملاتی پیشین کاهش یافت. بااینحال هنوز حدود یکپنجم تولید نفت خام و ۲۸درصد تولید گاز طبیعی در خلیج مکزیک در پی آسیبهای ناشی از توفان «فرانسین» متوقف است.پریانکا ساچدوا، تحلیلگر ارشد بازار در مؤسسه فیلیپ نوا، دراینباره گفت: بازارها بر تصمیمهای آینده کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)، زیرمجموعه بانک مرکزی آمریکا، درباره نرخ بهره متمرکزند و معاملهگران احتمالاً محتاط خواهند ماند.
سخنگوی صنعت آب اعلام کرد
پیشبینی مراجع بین المللی از وضعیت سال آبی جدید
سخنگوی صنعت آب با بیان اینکه از منظر مراجع ملی و بینالمللی هواشناسی، سال آبی جدید، سالی خشک و نسبتاً گرم برای ایران پیشبینی شده است، گفت: این یعنی سایه شوم تغییرات اقلیمی همچنان بر روی منابع آبی بوده و کشورمان راه دیگری جز سازگاری با این شرایط و مدیریت مصرف آب ندارد.
فیروز قاسمزاده به ابعاد و اثرات تغییرات اقلیمی بر منابع آبی پرداخت و اظهار کرد: درست یک سال پیش، در شهریور ۱۴۰۲ بحث فعال شدن «النینو» و اثر آن بر بارشهای ایران و شکلگیری پاییز پربارش برای کشورمان توسط مراجع ملی و بینالمللی مورد بحث بود، اما پاییزی که اتفاق افتاد، یکی از خشکترین پاییزهای نیم قرن اخیر بود؛ به طوری که از سهم ۲۵ درصدی پاییز از بارش سالانه، حدود ۱۶ درصد بارش تحقق یافت و به عبارتی کشور وارد چهارمین سال خشک متوالی با شرایط نامطمئن از نظر ذخایر سدهای کشور شد.
وی این پدیده را به نوعی رهآورد تغییرات اقلیمی و افزایش عدم قطعیت در وقایع اقلیمی خواند و گفت: اما ماجرا به اینجا ختم نشد و وقایع حدی ناشی از تغییر اقلیم، باعث وقوع سیلابهای مهیب در نقاط مختلف کشور شد. سیلابهایی که بعضاً حجم آورد آنها در یک واقعه از آورد کل سال آبی حوضه آبریز مربوطه بیشتر بود و امکان مهار آنها فراهم نبود.
قاسمزاده بیان کرد: بهطور مثال در بلوچستان جنوبی سیلابهای اسفند ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳ در منطقه «دشتیاری»، سیلاب سد «کهیر» و غیره از این قبیل بودند. البته بعضاً نیز تندسیلابهای مخرب رخ میداد که حجم آورد آنها بسیار نازل بود اما بهدلیل پیک بسیار بالا، باعث وقوع خسارات شدید میشد، مشابه آنچه در اردیبهشت ۱۴۰۳ در شهر مشهد اتفاق افتاد.
سخنگوی صنعت آب خاطرنشان کرد: مجموع این اتفاقات باعث شد در یک سال نرمال بارشی، در مناطقی از کشور با رشد بارش بیش از ۵۰ درصد و حجم تولید رواناب بالا مواجه باشیم و در مناطقی دیگر، کاهش بیش از ۱۵ درصدی بارش و خشک شدن برخی رودخانهها تجربه شده و حجم ورودی به مخازن سدها در مقایسه با متوسط ۵ سال گذشته با کاهش حدود ۱۵ درصدی مواجه شد.
وی با بیان اینکه ناپایداری وضعیت منابع آبی و نقص در سیستمهای تأمین آب در چنین شرایطی دور از انتظار نیست، گفت: آنچه که امروز شاهد هستیم، برآیند رشد جمعیت و کاهش منابع آب در دسترس بوده که با متأثر شدن آن از سالهای خشک، منجر به برخی محدودیتها و تنشها شده است، اما این تمام ماجرا نیست.
قاسمزاده با تأکید بر اینکه پاییز ۱۴۰۳ به عنوان فصل آغازین سال آبی ۱۴۰۴ ـ ۱۴۰۳ از منظر مراجع ملی و بینالمللی هواشناسی، سال خشک و نسبتاً گرمی برای ایران پیشبینی شده است، اظهار داشت: این یعنی سایه شوم تغییرات اقلیمی همچنان بر روی منابع آبی کشور بوده و رودخانههای خشک کشور و کسری مخزن آبخوانها، باید منتظر یک تلنگر دیگر نیز باشد.
سخنگوی صنعت آب گفت: آنچه که واضح است، اینست که عدم قطعیتهای اقلیمی، بالا رفته است و روند عمومی تغییرات نیز در درازمدت به نفع منابع آبی کشور ایران نیست؛ پس کشورمان ایران، راه دیگری جز سازگاری با این شرایط و مدیریت مصرف آب ندارد.
قاسمزاده استفاده از روشهای بهینه مصرف، کاهش تلفات منابع آبی، کاهش مصرف، تأمین اقتصادیتر نیازهای آبی و افزایش بهرهوری را از جمله راههای پایداری محیطزیست کشور و معیشت مردم در شرایط جدید دانست و تأکید کرد: آنچه که بهوضوح قابل درک است، همه این راهحلها در بستر یک حکمرانی مطلوب و با نقشآفرینی صحیح و مسئولانه سه ضلع حاکمیت، بخش خصوصی و جامعه مدنی در بستر قوانین و اسناد بالادستی قابل تحقق خواهد بود که اصلیترین بعد آن، «وفاق ملی» برای مدیریت مصرف آب است.
وی گفت: امروز باید بپذیریم که مدیریت آب و رهیافت برای خروج از بحران آب، بدون ایجاد شتاب در تغییر فرهنگ عمومی مصرف آب، ایجاد روحیه دغدغهمندی عمومی برای مقابله با بحران آب، جلب مشارکت تمامی گروداران و ایجاد همدلی اجتماعی در این خصوص مقدور نخواهد بود.
سخنگوی صنعت آب، لازمه چنین تغییری را ایجاد فضای شفاف بین ذینفعان و ذیمدخلان، گفتگوی بین اضلاع سهگانه حکمرانی و ایجاد زمینههای فهم مشترک از موضوعات آب دانست و افزود: در چنین شرایطی، سازوکار جامع و شفافی برای اولاً سیاستگذاری صحیح مدیریت مصرف آب، ثانیاً پیگیری و اجرای برنامهها و سیاستها و ثالثاً پایش، ارزیابی و حفاظت کمی و کیفی منابع آب، شکل خواهد گرفت.
قاسمزاده خاطرنشان کرد: امروز همه باید برای مدیریت مصرف آب تلاش کنیم و بدانیم که هر قطره مصرف کمتر آب، به پایداری سرزمین و تأمین مطمئن آب کمک خواهد کرد.
«امتیاز» در مورد توسعه دریامحور و اقتصاد دریا گزارش میدهد؛
ابتکاراصلی برنامه هفتم توسعه برای پسکرانههای جنوب
️ مینا نوروزی
«درحالیکه ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی در نقطه طلایی ترانزیت منطقه قرار گرفته، اما غفلت دولتهای گذشته سبب شده است که ایران از نظر جایگاه ترانزیتی در منطقه سقوط درخورتوجهی را تجربه کند و جایگاه لجستیکی کشور در مقیاس LPI از رتبه 64 در سال 2018 به 123 در سال 2023 تنزل داشته باشد. این در شرایطی است که کشورهای منطقه در حال ایجاد کریدورهای ۱۱گانه تجاری هستند که تهدیدی جدی برای کریدورهای ترانزیتی ایران به شمار میآید». این بخشی از بیانیه جامعه فعالان صنعت حملونقل دریایی و بندری ایران خطاب به مسعود پزشکیان است که از او خواسته بودند اقتصاد دریامحور را در سیاستگذاریهای اقتصادی خود مورد توجه قرار دهد.
توسعه اقتصاد دریامحور به عنوان یکی از ابتکارات اصلی برنامه هفتم توسعه برای اولین بار در برنامه هفتم توسعه مطرح و احکام مشخصی برای آن پیشبینی شده است. استقرار ۸ درصد جمعیت کشور در پسکرانه سواحل جنوب کشور و توسعه فعالیتهای دریامحوری چون بانکرینگ و کشتیسازی از دیگر تدابیر مندرج در لایحه برنامه هفتم توسعه بوده است.
ماه پیش محمدرضا عارف تصویب نامه جلسه ۲۱ مرداد هیأت وزیران در خصوص اصلاح برنامه جامع تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور را به وزارتخانه های راه، صمت، اقتصاد، دفاع، جهاد، نفت، نیرو، کشور، تعاون، دادگستری، گردشگری، علوم و بهداشت و همچنین سازمان های برنامه و بودجه، محیط زیست، اداری و استخدامی و صداوسیما و نیز بانک مرکزی و معاونت علمی - فناوری رئیس جهور ابلاغ کرد.
مطابق این مصوبه دولت، بانک مرکزی موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی و در راستای اجرای برنامه اقدام ملی مسکن در شهرهای ساحلی با تأکید بر ساماندهی حاشیهنشینی، اعطای تسهیلات با نرخ کمتر از نرخ تسهیلات مصوب برنامه اقدام ملی مسکن را از محل اعتبارات مصوب مربوط از مراجع ذیربط پیگیری کند.
همچنین در راستای ارتقای معیشت معلمان شاغل در مناطق ساحلی و ماندگاری آنها در این مناطق، سازمان اداری و استخدامی موظف شد تا دستورالعمل ضرایب بدی آب و هوا را ظرف سه ماه اصلاح کند؛ این موضوع مشمول اعضای هیأت علمی دانشگاهها شده و وزارتین علوم و بهداشت مسئول پیگیری اجرای اقدامات مقتضی شدهاند.
راهکارهای کلی توسعه اقتصاد دریامحور
توسعه دریامحور و اقتصاد دریا در سالهای اخیر مورد توجه بخشی از جامعه نخبگانی کشور و ارکان نظام قرار گرفته است. به طور طبیعی در پاسخ به این نیاز و چرایی ورود به آن، تدابیر مختلفی طرح شده که برخی از آنها در دل گفتمان رهبری در مواجهه با دریاها و لزوم ابتکار عمل در دریاهای آزاد نهفته است.
هرچند که پتانسیل کنونی کشور قادر به تحقق اقتدار همهجانبه دریایی نیست؛ با این حال باید تاکید داشت که راهبرد «رویآوردن به دریا» امروز یک نیاز و حتی شاید از نگاه برخی فقط یک مطلوب باشد، اما به طور حتم در آینده نزدیک یک ضرورت انکارناپذیر خواهد بود.
مهمترین راهکارهای کلی توسعه اقتصاد دریامحور عبارتند از: 1) ارائه آموزشهای مرتبط با فعالیتهای دریایی در مقاطع تحصیلی مختلف به دانشآموزان و دانشجویان؛ 2) ایجاد یک مدیریت متمرکز در دولت جهت سیاستگذاری متمرکز برای بخشهای مختلف دریایی؛ 3) افزایش تعامل با کشورهای منطقه جهت استفاده از ظرفیتهای آنان در بخشهای مختلف مرتبط با دریا؛ 4) ایجاد و توسعه فعالیتهای انجمنهای علمی-تخصصی مرتبط با حوزه دریا؛ 5) تقویت ارتباط مستمر صنایع دریایی با دانشگاهها جهت انتقال نیازمندیهای تحقیقاتی و آموزش صنعت به دانشگاهها.
نقش «صنایع دریایی ایران» در تحقق «توسعه دریامحور» چیست؟
قابلیتهای منطقهای ایران در حوزه صنایع دریایی در راستای تحقق سیاستهای کلی توسعه دریامحور شامل صنایع فراساحل، صنعت زیرساختهای کشتیرانی، صنعت بنادر و ترمینالهای بندری، صنعت شیلات، صنعت زیرساختهای گردشگری و گردشگری دریایی و صنعت انرژیهای نو است.
سازمانهای مرتبط با صنایع دریایی در ایران را میتوان به سازمان بنادر و دریانوردی، آموزشگاههای دریایی وزارت دفاع و صنایع نظامی، انجمنهای گردشگری دریایی، شرکتهای مشاوره و مهندسی دریایی، پژوهشگاههای دریایی، شیلات، بنگاههای رده بندی و بازرسی دریایی، مناطق ویژه اقتصادی دریایی، شرکتهای ترابری و خدمات بازرگانی، شرکتهای نفتی دریایی و مراکز صنعتی دریایی ایران خلاصه کرد.
صنایع دریایی شامل ۶ صنعت است
صنایع دریایی در برگیرنده ۶ صنعت فراساحل (اکتشاف، استخراج، تولید و انتقال مواد نفتی و گازی به خشکی یا شناور)، صنعت زیرساختهای کشتیرانی، صنعت بنادر و ترمینالهای بندری، صنعت شیلات، صنعت زیرساختهای گردشگری و گردشگری دریایی و صنعت انرژیهای نو است و عمدهترین صنایع فراساحلی در ایران مربوط به صنایع کشتیسازی است.
صنایع فراساحل
بر اساس این گزارش که از سوی معاونت مطالعات زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تهیه شده، آمده است: با توجه به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور و تاکید مسئولان بر لزوم توسعه اقتصاد دریامحور و نگاه راهبردی به مناطق دریایی، توجه ویژه به صنایع دریایی به ویژه صنایع فراساحل بسیار حائز اهمیت است و با تغییر رهیافت توسعه از خشکی محوری به دریامحوری، ظرفیتهای جدیدی را به روی اقتصاد ایران، خواهد گشود.
چالشهای صنایع فراساحل در ایران بهطور عمده حول محور بالا بودن ریسک سرمایهگذاری، حجم بالای سرمایه گذاری در صنایع فراساحل، تأمین منابع مالی پروژهها، مشکلات فنی فعالیت در آبهای عمیق، ضعف در مدیریت پروژهها و محدود بودن تعداد پیمانکاران داخلی و خارجی دارای صلاحیت بینالمللی، کامل نبودن زنجیره تخصصی پیمانکاران داخلی در حوزه صنایع فراساحل، فقدان سیاستگذاری و انجام سرمایهگذاریهای موازی، عدم استفاده از حداکثر توان ساخت داخل و تأمین نیروی متخصص و جذب و نگهداری آنها در حوزه صنایع فراساحل است.
صنعت زیرساخت کشتیرانی
ایران طی سالیان گذشته علاوه بر توانایی طراحی و ساخت کشتیهای اقیانوس پیما، تجارب ارزندهای در ساخت و تعمیر انواع کشتیهای ماهیگیری، یدککش، لندینگ کرافت، بارج، کشتیهای بیمارستانی و خدماتی در اندازههای کوچک و متوسط به دست آورده و بر این اساس، امیدهای زیادی در جایگاه این صنعت در کشور پدید آمده است.
ایران از جمله کشورهایی است که به لحاظ قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب از مزایای ترانزیتی خوبی بهرهمند بوده و با گسترش شبکه حمل و نقل و ارتباط مطمئن و کارآمد میتواند از این مزایا در راستای افزایش درآمدهای ارزی و ارتقای موقعیت استراتژیک خود در منطقه به نحو مطلوب استفاده کند.
صنایع کشتی سازی، جدای از مزیتهای حمایتی ترانزیتی آبهای بینالمللی و وجود مرزهای آبی در کشور موجب رونق بسیاری از صنایع داخلی نیز میشود زیرا فرصتهای بیشماری در بخش دریا وجود دارد که از جمله این فرصتها حضور در صنعت تعمیر و نگهداری کشتیهای اقیانوس پیما، صنعت حملونقل بار و مسافر، توسعه بنادر و بانکرینگ و ساخت دکلهای حفاری است.
مطالعات سازمان بنادر و دریانوردی حاکی از آن است که ایران دارای ۴۶۹۵ کیلومتر خط ساحلی سرزمین اصلی و ۱۰۹۵ کیلومتر خط ساحلی مربوط به جزایر و رودهاست. واقع شدن این مرزهای ساحلی در کرانههای شمالی خلیج فارس دریای عمان و حاشیه جنوبی دریای خزر امکان بهرهمندی از فرصت حمل و نقل دریایی در تجارت بینالمللی کشور را فراهم کرده است.
در حال حاضر از مجموع ۳۰ استان کشور، استانهای گیلان مازندران و گلستان با دسترسی به دریای خزر در شمال و استانهای خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان در جنوب با دسترسی به آبهای خلیج فارس و دریای عمان، مناطقی هستند که امکان استفاده از روش حمل و نقل دریایی برای تجارت فرامرزی را فراهم میکنند.
یادآوری این نکته ضروری است که در سراسر جنوب کشور از بندر چابهار در جنوب شرقی تا بندر خرمشهر در جنوب غربی، وجود خط ساحلی باعث شده تا بیشترین درصد تجارت بینالمللی کشور در جنوب فقط از طریق حمل و نقل دریایی میسر شود البته این ویژگیهای منطقهای و اقتصادی نیازمند یک فرصت بزرگ و مهم صنایع دریایی در زمینه کشتیسازی و حمایت بنادر کشور و حوزه کشتیرانی است.
صنعت بنادر و ترمینالهای بندری
صنعت حمل و نقل دریایی کشور از فرصتها و نقاط قابل توجهی برخوردار و فرصتهای به دست آمده ناشی از تحولات دو دهه اخیر منطقه و جهان است و ایجاد راههای شکی و دریایی شمال-جنوب با توجه به نقاط قوت حمل و نقل کشور در حوزه دریایی را میتوان شامل موارد مختلفی دانست.
نخست اینکه سواحل طولانی جنوب کشور از یک سو و امتیاز بالقوه سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان نسبت به سواحل جنوبی آن در تجارت درون منطقهای و برون منطقه آسیا و آسیا- اروپا از سوی دیگر مزیت نسبی بسیار مهمی محسوب میشود.
مرزهای طولانی جغرافیایی با کشورهای منطقهای از جمله آسیای میانه، خاورمیانه، غرب و جنوب آسیا که زمینه مساعدی را برای ایفای نقش برجسته توسط بنادر ایران در تجارت منطقهای فراهم میآورد و نقش بالقوه سامانه انبارش و توزیع را برای بنادر جنوبی ایران در سطح منطقهای و زیر منطقهای فراهم میکند.
موضوع دیگر اینکه برنامهریزی و بهرهبرداری از فرصتها و نقاط قوت بالفعل و بالقوه بخش صنعت حمل و نقل دریایی کشور میتواند درآمد ارزی مناسبی را برای ایران فراهم آورده و زمینههای رهایی اقتصاد کشور از تنگناهای اقتصادی را فراهم کند و زمینه ساز رهایی کشور از تنگنای تک محصولی و مبتنی بر نفت، شود.
نظام تجاری چندجانبه جدید در کنار مقررات زدایی و آزادسازی گسترده بازارها از یک سو موجب تشدید رقابت و از سوی دیگر موجب عدم امکان حمایت از تولیدات ملی شده است و بدیهی است در چنین شرایطی، فقط فعالیتهایی که به نوعی از مزیت نسبی تولید برخوردار باشند امکان بقا و رقابت در بازارها را خواهند داشت؛ در این میان صنعت حمل و نقل دریای کشور از جمله فعالیتهای معدودی است که در سطح ملی از مزیت نسبی بالقوه موقعیت مناسب به قلمرو کشور در تالانهای تجاری منطقهای برخوردار است و طبعاً طی چند سال آینده که اقتصاد کشور مواجه با ضوابط نظام تجاری جدید خواهد شد، حمل و نقل نقشی کلیدی و سرنوشت ساز در اقتصاد ملی خواهد داشت و توسعه صنعت بنادر و ترمینالهای بندری اعم از تخلیه بارگیری و انبارش کالا از مهمترین اهداف آن، خواهد بود.
صنعت شیلات
وجود ذخایر قابل توجه آبزیان در آبهای شمال و جنوب کشور و همچنین توسعه صنعت پرورش ماهی در آبهای داخلی و امکان بهره برداری از آبزیان آبهای بینالمللی و صنایع وابسته به آن، چشم انداز روشنی را برای تأمین هرچه بیشتر پروتئین دریایی مورد نیاز کشور فراهم کرده است و در ایران پیشرفت چشمگیر صنعت شیلات طی سالهای اخیر به ویژه از دهه ۱۳۷۰ به بعد) قابلیت پرورش آبزیان در سراسر کشور و استعداد ماهی دار شدن دریاچهها، مخازن پشت سدها، آبگیرها و رودخانهها یا بازسازی ذخایر دریاها و آبهای ساحلی کشور از طریق رهاسازی بچه ماهی در آنها و همچنین امکان استحصال حجم زیادی از ماهیان، هر یک به نوبه خود میتواند در تأمین بخش عمدهای از پروتئین کشور اثرگذار باشد.
صنعت زیرساختهای گردشگری و گردشگری دریایی
ایران در کنار سایر جاذبههای طبیعی، فرهنگی و تاریخی با داشتن بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی و نیز دارا بودن جزایر زیبا و اکوسیستم استثنایی از استعداد بالقوهای برای گسترش گردشگری و گردشگری دریایی برخوردار است و در حال حاضر دو جزیره مهم کیش و قسم و مناطق ساحلی، خلیج فارس و دریای عمان و در قالب مناطق آزاد تجاری مناطق ویژه اقتصادی اداره میشوند و این امر زمینه را برای بهره گیری مناسب از ظرفیتهای گردشگری فراهم آورده است.
صنعت انرژیهای نو
برای داشتن صنایع دریایی پویا، فعال و اثرگذار در معادلات بینالمللی، باید خبرگان دریایی کشور که منتخب اتحادیهها و انجمنهای صنفی مستقل و آزاد کشور هستند با همفکری اندیشمندان و کارشناسان صاحب نام جوامع مترقی دریایی دنیا و نیز تحقیقات و مطالعات مستمر و هدفدار به اصلاح و تدوین قوانین و مقررات حقوقی و قضایی درست فراگیر کارآمد و به روز در حوزه دریا بپردازند تا بتوان عقب افتادگیهای ناشی از قوانین ناقص و ناکارآمد را جبران کرد و بدون انجام این مهم، شرکتها، سازمانها، نهادها و سرمایهگذاران بینالمللی به بازار صنایع دریایی کشور به عنوان بازاری با ضریب بالای ریسک سرمایهگذاری و کسب و کار، بازاری نامتعادل و نامتعارف مینگرند.
در حوزه صنعت انرژیهای نو باید به تولید برق از امواج دریا و توربینهای بادی نصب شده در دریا توجه ویژه داشت و صنایع دریایی را تقسیم بندری و برای هر بخش از دید بینالمللی تعریف علمی دقیقی، ارائه کرد.
در این بخش تهیه نقشه راه برای اکتشاف برداشت و توسعه بهرهبرداری در آبهای عمیق از اهمیت بسیار زیادی برخوردار و لازم است از پیمانکاران و شرکتهای داخلی برای رعایت قوانین و حداکثر استفاده از توان داخلی در امور فنی و مهندسی آموزشی و تحقیقاتی ملزم شوند.
همچنین الزام کارفرمایان دولتی و بزرگ به استفاده از شرکتهای خصوصی فراساحلی و سپردن زیر پروژهها و خدمات مورد نیاز به آنها ضروری است و آشنایی با فناوریهای نوین و انجام تحقیقات در پروژههای فراساحل و سوق دادن تحقیقات دانشگاهی به سمت نیازهای ضروری کشور در حوزه فراساحل، امری مهم به شمار میرود.
ارتقای دانش فنی شرکتهای طراحی و مهندسی ایرانی در پروژههای فراساحل، معرفی روشهای نوین در تعمیر و نگهداری ماشینآلات، سکوها و سازههای فراساحل، توجه بیشتر به آبهای عمیق دریای خزر و دریای عمان از دیدگاه راهبردی و اقتدار بینالمللی، توجه به سایر مباحث فراساحل از قبیل جذب انرژی از دریا، گردشگری و...و نیز لزوم ارتباط قویتر صنعت و دانشگاه و افزایش سهم هزینههای تحقیقاتی در بخش صنایع فراساحل از دیگر موارد مهمی است که باید به آن توجه کرد.
اخبار
افزایش 3/8درصدی مصرف بنزین
در چهارمحال و بختیاری
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه چهارمحال و بختیاری از افزایش ۸.۳درصدی مصرف بنزین در پنج ماه نخست امسال خبر داد.
بهنقل از شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه چهارمحال و بختیاری، ساسان تیموری دراینباره افزود: این مقدار افزایش مصرف بنزین در بازه زمانی اول فروردین تا سیویکم مرداد امسال، در مقایسه با مدت مشابه پارسال در چهارمحال و بختیاری به ثبت رسیده است و در این مدت، میانگین مصرف روزانه بنزین در سطح استان بیش از ۱۲۵هزار لیتر بوده است.
وی ادامه داد: مصرف نفتگاز در پنج ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال یکدرصد کاهش داشته و در این مدت بیش از ۱۱۸ میلیون لیتر نفتگاز به مصرفکنندگان عرضه شده است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در مرداد ۱۴۰۳ مصرف بنزین در استان ۹.۶درصد و نفتگاز ۶.۹درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد داشته است.
تیموری افزایش ترددهای بیناستانی و استقبال مسافران تابستانی از گردشگاههای طبیعی با توجه به آبوهوای مساعد این استان در فصول گرم سال را علت عمده افزایش مصرف بنزین در استان چهارمحال و بختیاری دانست.
وی با بیان اینکه تمام شهروندان باید هنگام سوختگیری به مسائل ایمنی درباه مراقبت از کارت سوخت شخصی توجه کنند و از قرضدادن آن به دیگران خودداری کنند، افزود: شهروندان باید در جایگاه عرضه سوخت خودشان کارت را در دستگاه کارتخوان قرار داده و تراکنش را انجام دهند و همیشه مراقب تراشه کارت سوخت خود باشند و در صورت مشاهده هرگونه خراشیدگی یا دستکاری روی آن، از کارت استفاده نکرده و برای صدور المثنی از طریق مراجعه به دفاتر پلیس + ۱۰ اقدام کنند.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: بهمنظور امنیت بیشتر، بهتر است شهروندان با رعایت دقت در حفظ و نگهداری کارت سوخت شخصی، از دراختیارگذاشتن کارت سوخت شخصی خود به دیگران بهطور جدی خودداری کنند.
تیموری یادآور شد: بهتازگی فایل ویدئویی در شبکههای اجتماعی مبنی بر امکان شارژ اضافه بر سهمیه در کارت سوخت در حال انتشار است که از اساس کذب و ترفندی جدید برای کلاهبرداری است و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران ضمن پیگیری موضوع از دستگاههای نظارتی مبنی بر انتشاردهندگان اخبار کذب در حوزه سوخت، اعلام میکند که سهمیه شارژ کارت سوخت افراد براساس شیوهنامههای امنیتی و نظارتی از سوی سامانه هوشمند سوخت اعمال میشود.
درسآموختههای طرح منتشر میشود؛
پیشرفت ۹۸درصدی واحد
متانول آپادانا خلیجفارس
مدیرعامل پتروشیمی آپادانا خلیجفارس از پیشرفت ۹۸.۰۱درصدی واحد متانول این شرکت تا پایان مرداد ۱۴۰۳ خبر داد.
بهنقل از شرکت پتروشیمی آپادانا خلیجفارس، عبدالکریم پهلوانی روز شنبه (۲۴ شهریور) در همایش فصلی مدیران عامل شرکتهای گروه صنایع خلیجفارس ضمن ارائه گزارشی جامع از پیشرفت طرح آپادانا خلیجفارس که با هدف تولید یکمیلیون و ۶۰۰ هزار تن متانول برنامهریزی شده است، به بخشی از اهم فعالیتهای انجامشده در بخش اجرایی طرح در مرحله راهاندازی اشاره کرد و گفت: برقرارکردن و راهاندازی پست برق واحد متانول، راهاندازی سیستم کولینگ، آغاز عملیات فانکشن آزمون و لوپ چک، آمادهسازی واحد تقطیر، بارگذاری کاتالیستهای ایرانی، آمادهسازی مخازن متانول، آغاز عملیات oilflushing ،chemichalwashing ،air blowing و steam out از مهمترین اقدامهایی بوده که همگی نشان از آمادگی واحد متانول برای راهاندازی در آیندهای نزدیک است.
وی افزود: همزمان با پیشبرد این طرح، در حال تدارک و استقرار زیرساختهای ضروری سازمانی برای دوره بهرهبرداری هستیم.
مدیرعامل پتروشیمی آپادانا خلیجفارس در ادامه با اعلام حمایت این مجموعه از ساخت داخل ادامه داد: ساخت اینترنال رآکتور سنتز و کاتالیستها بهطور کامل ایرانی و با هدف حمایت از شرکتهای داخلی در این شرکت انجام شده است.
پهلوانی در بخش دیگر سخنرانی خود به ذکر برخی درسآموختهها و تجارب پتروشیمی آپادانا پرداخت و گفت: پرهیز از مدیریت تکبعدی و توجه به همه ابعاد سازمان، اهمیت تصمیمگیری، حل مسئله، تزریق مالی بموقع در پروژهها، توجه به تفاوت نسلی نیروی کار جدید و قدیم، استقرار بموقع زیرساختهای سازمانی در پروژهها، حمایت از شرکتهای توانمند داخلی و در مقابل هوشیاری در برابر شرکتهای فرصتطلب، مراقبت از سوگیری و گروکشیهای برخی پیمانکاران در ماههای پایانی پروژه، اهمیت تیم کاری تخصصی، همگن و همدل، شفافیت در قراردادهای پیمانکاران، اهمیت و تأثیر نگرش و جهانبینی مدیران عالی در سازمانها، ورود بههنگام گروه تعمیرات در ماههای پایانی پروژه، پیگیری مستمر سفارشهای ساخت از سازندگان داخلی، تسری رضایتمندی تا سطح خانواده کارکنان از مهمترین درسآموختههای طرح پتروشیمی آپادانا بوده است.
عبدالعلی علیعسکری، مدیرعامل هلدینگ خلیجفارس، در این همایش از این بخش از سخنان مدیرعامل پتروشیمی آپادانا استقبال کرد و از وی خواست تا این درسآموختهها منتشر شود و در اختیار دیگر مدیران قرار گیرد.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/24278/48643/143777
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/24278/48643/143778
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/24278/48643/143779
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/24278/48643/143780
|
عناوین این صفحه
- قیمت نفت اندکی افزایش یافت
- پیشبینی مراجع بین المللی از وضعیت سال آبی جدید
- ابتکاراصلی برنامه هفتم توسعه برای پسکرانههای جنوب
- اخبار