سخنگوی صنعت آب کشور گفت: بر اساس جدیدترین گزارش شرکت مدیریت منابع آب کشور هم‌اکنون میزان پرشدگی سدهای کشور برابر با ۴۷ درصد است.

به گزارش امتیاز و به نقل از وزارت نیرو، فیروز قاسم‌زاده سخنگوی صنعت آب خاطرنشان کرد: حجم آب موجود مخازن سدهای کشور در سال جاری ۲۴.۴۵ میلیارد مترمکعب و در همین بازه زمانی در سال گذشته ۲۱.۶۹ میلیارد مترمکعب به ثبت رسیده است که ۱۳ درصد رشد را نشان می‌دهد.

وی همچنین گفت: بر اساس جدیدترین آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران، از ابتدای سال آبی جاری تا هشتم مهرماه (با گذشت هشت روز از سال آبی جدید) میزان ورودی آب به مخازن سدهای کشور ۰.۲ میلیارد مترمکعب به ثبت رسیده است که این عدد در مدت مشابه سال گذشته برابر با ۰.۲۹ میلیارد مترمکعب بوده است که بیانگر کاهش ۲۱ درصدی میزان ورودی به سدهای کشور در این بازه زمانی است. سخنگوی صنعت آب کشور افزود: اما از ابتدای سال آبی جدید تاکنون، میزان خروجی سدهای کشور ۰.۵۹ میلیارد مترمکعب و سال گذشته ۰.۷۶ میلیارد مترمکعب است که ۲۲ درصد کاهش داشته است.

وزیر کار بر لزوم اجرای طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های سخت و زیان‌آور تاکید کرد و گفت: در حال حاضر تنها امتیازی که به کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور داده می‌شود، بازنشستگی پیش از موعد است، در حالی که باید حقوق و دستمزد آنها هم تغییر کند.

به موجب تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون بیمه تامین اجتماعی، کارهای سخت و زیان‌آور به شغل‌هایی گفته می‌شود که در آن‌ها عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده و فرد با انجام آن کار، فشار جسمی و روانی بیش از ظرفیت طبیعی را متحمل و در اثر آن به بیماری و عوارض آن مبتلا شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر لزوم تغییر حقوق و دستمزد کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور تاکید کرد و گفت: بازنشستگی پیش از موعد تنها امتیازی است که به کارگران مشاغل سخت و زیان آور داده می‌شود.ماده یک آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور این مشاغل را که به آنها سختی کار تعلق گرفته به دو دسته تقسیم کرده است:

الف ـ مشاغلی که صفت سخت و زیان آور با ماهیت شغلی وابستگی دارد اما می‌توان با به کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آنها را حذف کرد.

ب ـ مشاغلی که ماهیتاً سخت و زیان آور بوده و با به کارگیر تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی کارفرما، صفت سخت و زیان آوری کاهش یافته اما کماکان سخت و زیان آوری آنها حفظ می شود. درواقع برخلاف مشاغل گروه «الف» که با بکارگیری تمهیدات ایمنی و تلاش کارفرمایان سختی کار کاهش می‌یابد، مشاغل گروه «ب» ماهیتا سخت و زیان آور هستند و صفت سخت و زیان آوری در ذات آنها وجود دارد.

به طور معمول در کارهای سخت و زیان آور یکسری مزایا برای افرادی که در این زمینه اشتغال دارند، درنظر گرفته می‌شود و مبلغ پرداختی بر اساس سختی کار تعیین می‌شود. در مواد ۵۲ و ۶۵ قانون کار برای آن دسته کارگرانی که در کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند، پرداخت فوق العاده سختی کار نیز پیش‌بینی شده است؛ به این نحو که اگر کارگاه دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل باشد،‌ پرداخت فوق العاده سختی کار با توجه به ماهیت شغل یا محیط کار صورت می‌گیرد.

موضوع پرداخت حقوق کارکنان مشاغل سخت و زیان‌آور با توجه به فشارهای روحی و جسمی وارده در اثر اشتغال به این قبیل کارها همواره مورد توجه قرار داشته و بر همین اساس کارشناسان تدوین آیین‌نامه‌هایی به منظور صیانت از کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور را خاطرنشان کرده‌اند.

طبق گفته وزیر کار طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های سخت و زیان‌ آور باید انجام شود و دراین راستا پیشنهادی به شورای عالی حفاظت فنی ارائه شده تا کارگران کمتری در شرایط سخت و زیان‌آور کار کنند.در همین راستا، احمد میدری - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وجود ۸۵۰ هزار بازنشسته مشاغل سخت و زیان آور در کشور خبر داده و گفته است: تنها امتیازی که هم اکنون به این افراد داده می‌شود بازنشستگی پیش از موعد است در حالی که  باید حقوق و دستمزد آنها هم تغییر کند. وی از طرح پیشنهادی در شورای عالی حفاظت فنی در این زمینه خبر می‌دهد که به موجب آن کارگران کمتری در شرایط سخت و زیان آور کار کنند. وزیر کار در عین حال بر لزوم اجرای طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های سخت و زیان‌آور تاکید کرد و گفت: درخصوص طبقه‌بندی مشاغل سخت و زیان‌آور با کمک کارشناسان وزارتخانه به راه‌حلی دست یافته‌ایم که تاکنون پیشنهاد نشده و سازمان تامین اجتماعی باید سامانه‌ای در این زمینه ایجاد کند.

طبق قانون، سوابق کار در مشاغل سخت و زیان آور یک و نیم برابر محاسبه می‌شود و افرادی که در مشاغل سخت و زیان آور و طاقت‌ فرسا ۲۰ سال سابقه کار متوالی یا ۲۵ سال سابقه کار متناوب را داشته و حق بیمه سابقه مزبور را به سازمان تامین اجتماعی واریز کرده‌ باشند، می‌توانند تقاضای بازنشستگی خود را ارائه کنند. هم اکنون مشاغلی از قبیل آتش‌نشانی، خبرنگاری، کار در معادن، حفر قنات و چاه، کارهای مرتبط با کوره‌های مذاب، عملیات مربوط به جمع‌آوری و دفن زباله‌ها، کار در ندامتگاه‌ها و زندان‌ها، کار غواصی که تحت فشار غیرطبیعی محیط باشد و کارهایی که در معرض تشعشات رادیواکتیو هستند از جمله مشاغل سخت و زیان آور به شمار می‌روند.

مبنای پرداخت پاداش بازنشستگی به کارگرانی که با استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد بازنشسته می‌شوند،‌ ماده ۳۱ قانون کار است که مربوط به میزان سابقه کار کارگر در کارگاه است و کسانی که با استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد بازنشسته می‌شوند نیز به نسبت سابقه کاری که در کارگاه دارند از مزایای مذکور برخوردار خواهند شد.

وزرای صمت ایران و زیرساخت ارمنستان در نشستی مشترک، بر توسعه همکاری‌های صنعتی و معدنی میان دو کشور و اهمیت رفع موانع لجستیکی تاکید کردند. سید محمد اتابک- وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران - در جریان سفر به شهر ایروانِ ارمنستان جهت شرکت در اجلاس اقتصادی اوراسیا، ملاقات‌های متعددی با مقامات تجاری کشور ارمنستان و اتحادیه اقتصادی اوراسیا برگزار کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در یکی از این دیدارها، با وزیر زیرساخت ارمنستان دیدار کرد که در این نشست، طرفین بر توسعه همکاری‌های صنعتی و معدنی بین دو کشور تاکید کردند. اتابک ضمن اشاره به ظرفیت‌های کم نظیر تولیدی و صنعتی ایران در حوزه‌های مختلف، بر اراده ایران به حضور و مشارکت فعال در پروژه‌های زیرساختی کشور ارمنستان و همچنین انتقال دانش و فناوری‌های حوزه معدن و صنایع معدنی به این کشور اشاره کرد. وی با دعوت از وزیر زیرساخت ارمنستان جهت حضور در نمایشگاه معدن و صنایع معدنی ایران در آذرماه، بر آمادگی بخش‌های خصوصی و دولتی ایران برای مشارکت در حوزه‌های مختلف صنعتی و معدنی ارمنستان تأکید کرد. در ادامه این نشست، وزیر زیرساخت ارمنستان با تاکید بر اهمیت رفع موانع لجستیکی خصوصاً موضوع عوارض جاده‌ای کامیون‌های ترانزیتی دو کشور، بر اهتمام ویژه دولت ارمنستان جهت توسعه همه جانبه روابط با کشور ایران تاکید کرد.

وی ضمن پذیرش دعوت رسمی وزیر صمت ایران، از سفر قریب‌الوقوع خود به کشورمان در صدر یک هیات تخصصی خبر داد.

رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی بر تأثیر مثبت این فناوری جهت افزایش بهره‌وری و تأمین امنیت غذایی پایدار کشور تاکید کرد.

محسن مردی، رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی با اشاره به برگزاری رویداد هوش مصنوعی در روز ۱۱ مهر در محل پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی گفت: هوش مصنوعی الگوی کشت را بر اساس شرایط جدید اقلیمی تعریف می‌کند و بهره‌وری را در کشاورزی افزایش می‌دهد. این فناوری در تأمین امنیت غذایی پایدار در شرایط تغییر اقلیم فعلی و حتی آینده بسیار اثرگذار است.

وی با اشاره به این که تغییر اقلیم و به ویژه خشکسالی و کمبود آب ناشی از این تغییرات به شدت می‌تواند روی تولید محصولات کشاورزی اثرات منفی داشته باشد، افزود: ما با استفاده از داده‌های حاصل از ماهواره و حسگرها می‌توانیم الگوی تولید محصولات را متناسب با شرایط جدید اقلیمی ایجاد کنیم تا بتوانیم با افزایش بهره‌وری در اراضی زراعی، باغی و کاهش آسیب‌های طبیعی و آفت‌ها، تولید را افزایش دهیم.

مردی گفت: در بخش کاشت، داشت، برداشت و همچنین زنجیره تأمین ارزش، با استفاده از داده‌ها و تجزیه و تحلیل آماری، می‌توانیم مدل‌های جدید و بهینه شده‌ای را برای الگوی کشت در اقلیم‌های متفاوت کشور طراحی و اجرا کنیم.

معاون سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه ۳۵۰ ملک تملیک شده به مزایده گذاشته می‌شود،‌ گفت: مردم می توانند املاک را قسطی بخرند.

با توجه به گزارش سازمان اموال تملیکی، مزایده شماره ۱۱۵۶ اموال غیرمنقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از ۱۰ مهر ماه در سامانه ستاد الکترونیکی دولت شروع می‌شود.

علیرضا نور نژاد عضو هیأت مدیره و معاون امور حقوقی و اموال غیرمنقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به تشریح جزئیات این مزایده پرداخت و اظهار کرد: متقاضیان شرکت در مزایده اموال غیرمنقول می‌توانند از فردا ۱۰ مهرماه با بررسی پیشنهادها و بازدید از املاک، حداکثر تا ۱۹ مهرماه قیمت پیشنهادی خود را در سامانه ستاد تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نمایند. همچنین ۲۱ مهرماه نیز از پیشنهادها رمزگشایی خواهد شد و برندگان اعلام می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه با عرضه حدود ۶ هزار میلیارد تومان قیمت پایه املاک مسکونی، صنعتی، تجاری و غیره، یکی از بزرگترین مزایده‌های اموال غیرمنقول در جریان است، تصریح کرد: بالغ بر ۳۵۰ ملک در این مزایده عرضه شده و یکی از ارزشمندترین این املاک مربوط به واحد مسکونی حدود ۱۲۰۰ مترمربعی به ارزش پایه ۹۶۰ میلیارد تومان محسوب می‌شود. همچنین مجموعه سوله و انبارهای نوشهر مازندران به ارزش پایه ۸۲۰ میلیارد تومان در این مزایده قرار دارد. نورنژاد افزود: یک ملک متعلق به شرکت کوروش کمپانی به ارزش پایه حدود ۵ میلیارد تومان به مزایده گذاشته شد.

مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با تاکید بر ضرورت مدیریت واحد پایانه‌های مرزی گفت: روند ترانزیت کشور روبه‌رشد است و پیش‌بینی‌ها از تحقق ترانزیت جاده‌ای ۱۸ میلیون‌تنی تا پایان سال جاری حکایت دارد.

جواد هدایتی در نشست هم‌اندیشی رؤسای ادارات ترانزیت و مدیران پایانه‌های مرزی با بیان این‌که مدیریت واحد پایانه‌های مرزی منجر به رفع مسائل مرزی و بهبود روند خدمت‌رسانی در این پایانه‌ها می‌شود، گفت: ستاد ملی ترانزیت باید در گام نخست، در این زمینه تصمیمی اساسی بگیرد. وی ادامه داد: روند ترانزیت کشور روبه‌رشد است و پیش‌بینی‌ها از تحقق ترانزیت جاده‌ای ۱۸ میلیون‌تنی تا پایان سال جاری حکایت دارد. هدایتی با اشاره به لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های مغفول و نیز تعمیق ظرفیت‌های جاری در حوزه ترانزیت اظهار کرد: ارتقای کارکرد پایانه‌های مرزی در اولویت قرار دارد و طرح ساماندهی بسیاری از پایانه‌ها در دست اقدام است.

وی هدف از برگزاری این نشست را آمادگی برای جهش ترانزیت و ایجاد ساختار منسجم مدیریت ترانزیت در کشور ذکر کرد و گفت: باتوجه‌ به اهمیت راهبردی جهش ترانزیت در توسعه اقتصادی و امنیتی کشور، برگزاری این نشست‌ها گامی مؤثر در تحقق اهداف برنامه هفتم و دستیابی به رشد پایدار در این حوزه است و می‌تواند در بهبود عملکرد و تسهیل همکاری‌های بین‌المللی تأثیرگذار باشد. شایان‌ذکر است؛ در پی ابلاغ برنامه هفتم توسعه کشور و تعیین چشم‌انداز ۴۰ میلیون‌تنی ترانزیت از قلمرو کشور و با هدف واکاوی چالش‌ها، فرصت‌ها، راهکارها و شیوه‌های هم‌افزایی نشست هم‌اندیشی رؤسای ادارات ترانزیت و مدیران پایانه‌های مرزی سراسر کشور برگزار شد و ضمن آن حاضران به بررسی و تبادل نظر در خصوص راهکارهای عملی بهبود وضعیت ترانزیت کشور پرداختند و نقاط عطف زمینه‌ساز جهش ترانزیت در پایان برنامه هفتم توسعه با رویکرد استمرار جابه‌جایی رکورد ترانزیت جاده‌ای از قلمرو کشور بررسی شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: علی رغم مشکلات مالی، پروژه‌های نهضت ملی مسکن استان تهران متوقف نشده و با قدرت در حال انجام است.

حسین جنتی اظهار کرد: به دلیل کمبود تزریق نقدینگی و تسهیلات از سوی بانک‌ها به پروژه‌های نهضت ملی مسکن و برای جلوگیری از توقف پروژه‌ها سعی کرده‌ایم بخشی از منابع را از طریق تأمین آورده متقاضیان تامین کنیم و علی رغم مشکلات مالی، پروژه‌های نهضت ملی مسکن استان تهران متوقف نشده و با قدرت در حال انجام است.

وی افزود: به هیچ عنوان پرداخت آورده متقاضیان ماهانه نشده است و بر اساس پیشرفت فیزیکی پروژه از جمله طراحی، پروانه ساخت و طرح نقشه که در سیستم بارگذاری می‌شود به متقاضیان اطلاع رسانی می‌شود که بخشی از آورده خود را متناسب با پیشرفت پروژه پرداخت کنند.

وی تصریح کرد: تاکنون حتی متقاضیانی که واریز وجوه ناقص و کم داشته اند را حذف نکرده‌ایم.

جنتی با بیان اینکه تا به امروز متقاضیان پروژه‌های نهضت ملی مسکن باید حداقل ۲۸۰ میلیون تومان را تکمیل کنند، گفت: تاکنون میانگین پرداخت آورده متقاضیان برای پروژه ۵۴۰۰ واحدی رباط کریم به ۱۵۰ میلیون تومان رسیده است که با این میزان آورده نگران کاهش سرعت عملیات اجرایی پروژه‌ها در ماه‌های آتی هستیم و در این خصوص رایزنی‌های خوبی با مراجع ذی‌ربط داشته‌ایم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اظهار کرد: پروژه ۵۴۰۰ واحدی رباط کریم به پیشرفت فیزیکی ۱۲ درصدی رسیده است که در صورت عدم تامین آورده متقاضیان و پرداخت عدم تسهیلات نمی‌توان امید داشت که پروژه پیشرفت سریعی در ماه‌های آتی داشته باشد. وی افزود: اداره کل راه و شهرسازی پیامک آورده را راسا به متقاضیان ارسال می‌کند و برای پیگیری پرداخت آورده در چندین مرحله پیامک‌های یادآوری و تاکیدی به متقاضیان ارسال می‌شود.

بودجه «اکتشاف ذخایر معدنی» 

در ایران، یک دهم استاندارد جهانی

با وجود اینکه هفت درصد از ذخایر طبیعی و معدنی دنیا در ایران است اما بودجه اکتشافات ذخایر معدنی در کشور تنها حدود یک دهم استاندارد جهانی است.

رضا جدیدی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری اطلاعات و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور اظهار کرد: با وجود اینکه هفت درصد از ذخایر طبیعی و معدنی دنیا در ایران است اما بودجه اکتشافات ذخایر معدنی در کشور تنها حدود یک دهم استاندارد جهانی است. هدف نهایی اکتشاف ذخایر معدنی، شناسایی دارایی‌های معدنی هر کشور است که از جمله مهمترین ابزار قدرت کشورها در حوزه منابع طبیعی و معدنی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود ایران خاستگاه هفت درصدی ذخایر طبیعی و معدنی دنیا باشد که شناسایی آن در مرحله اول نیازمند تجهیز منابع مالی و انسانی و زیرساخت‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و مغزافزاری است؛ اما با توجه به چالش نیروی انسانی متخصص و چالش فناوری در بخش معدن، میزان بودجه و منابع مالی هزینه شده در حوزه اکتشاف ذخایر معدنی بخش‌های دولتی و توسعه‌ای ایران، شامل سازمان‌های حاکمیتی و شرکت‌های دولتی بسیار ناچیز است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری اطلاعات و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، گفت: در بهترین حالت ممکن، در سال ۱۴۰۲ با احتساب حفاری‌های اکتشافی سازمان‌های توسعه‌ای شرکت‌های دولتی در حوزه اکتشاف ذخایر معدنی کشور معادل ۸۳ میلیون دلار هزینه شده که شامل تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی، شناسایی و پی‌جویی ذخایر معدنی، اکتشافات عمومی و حفاری‌های اکتشافی است که از این مبلغ حدود ۲۰ میلیون دلار منابع مالی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی و ۶۳ میلیون دلار منابع مالی سازمان توسعه و نوسازی معادن و شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه آن است.

وی در ادامه افزود: بررسی استاندارد کشورهای در حال توسعه معدنی نشان می‌دهد که متوسط هزینه‌کرد آنها در حوزه اکتشاف نزدیک به یک میلیارد دلار است که نشان می‌دهد ایران تقریباً نزدیک به یک‌دهم استاندارد جهانی برای اکتشاف هزینه کرده است که با توجه به پیش‌بینی وجود هفت درصد ذخایر طبیعی و معدنی دنیا در ایران، سهم منابع دولتی شامل سازمان‌های حاکمیتی و شرکت‌های دولتی در اکتشاف ذخایر معدنی بسیار ناچیز است و سبب می‌شود تا ریسک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز افزایش یابد.

بر اساس اعلام سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، جدیدی، راهکار برون رفت از این شرایط مالی را اصلاح و ترمیم نظام تأمین مالی توسط سازمان برنامه و بودجه و اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی از طریق جذب سرمایه یا مشارکت دانست و گفت: عملی شدن این راهکارها برای تأمین منابع مالی مورد نیاز اکتشافات ذخایر معدنی کشور مورد نیاز است. همچنین بازبینی بودجه سنواتی و بودجه سازمان‌های حاکمیتی، توسعه‌ای و شرکت‌های دولتی نیز از دیگر راه‌های برون‌رفت از مسائل مالی است که طی سال‌های اخیر روند قابل قبولی نداشته است.

به گفته مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری اطلاعات و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، اکتشاف ذخایر معدنی شامل چهار بخش شناسایی، پی‌جویی و اکتشافات عمومی و تفصیلی است که در کشورهای در حال توسعه و کشورهای پیشرو شناسایی و پی‌جویی به خاطر ریسک بالا و احتمال عدم موفقیت توسط حاکمیت و دولت‌ها و اکتشافات عمومی و تفصیلی توسط بخش‌های توسعه‌ای و بخش خصوصی انجام می‌شود.

 

رئیس کل گمرک خبر داد؛

رشد ۱۶ درصدی صادرات ایران 

به ۵ کشور اوراسیا

رئیس کل گمرک ایران از رشد ۱۶ درصدی صادرات ایران به ۵ کشور اوراسیا طی ۵ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد.

محمد رضوانی فر رئیس کل گمرک ایران اظهار کرد: صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در پنج ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد رشد داشته است.معاون وزیر اقتصاد افزود: حجم صادرات به این کشورها ۲.۲ میلیون تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵ درصد رشد را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: ارزش صادرات به پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در این مدت ۷۴۸ میلیون دلار بوده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۱۶ درصد همراه بوده است.

رئیس کل گمرک ایران تاکید کرد: بیشترین رشد صادرات به قرقیزستان است.

 

پروازهای مستقیم ایران و روسیه 

۲ برابر شد

وزیر توسعه اقتصادی روسیه اعلام کرد که در ۶ ماه نخست امسال تعداد پروازهای مسافری بین ایران و روسیه ۲ برابر شده است.

به گزارش تاس، ماکسیم رشتنیکوف، وزیر توسعه اقتصادی روسیه، طی دیدار با عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان، از افزایش حجم عبور و مرور مسافران و گردشگران بین دو کشور در نیمه نخست سال جاری خبر داد. وی گفت میزان گردشگری بین ایران و روسیه در مدت فوق الذکر ۵۲ درصد نسبت به قبل بیشتر شده و بر همین اساس شاهد افزایش مسافرت‌های بدون ویزا و مسافرت‌های هوایی بین دو کشور هستیم.

به گفته وزیر توسعه اقتصادی روسیه، در ۶ ماه نخست سال جاری تعداد پروازهای مستقیم بین ایران و روسیه هم بیش از ۲ برابر شده است و ایران یکی از مهمترین شرکای تجاری روسیه در حوزه گردشگری محسوب می‌شود.