رئیس دیوان محاسبات کل کشور با بیان اینکه از ۱۰۰ هزار مدیر ۳۹۷ نفر حقوق‌های نامتعارف دریافت کرده‌اند، گفت: حقوق‌های نامتعارف تا پایان آبان به خزانه بازمی‌گردد.
عادل آذر با حضور در برنامه گفت‌و‌وگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما درباره فرآیند رسیدگی به حقوق‌های نامتعارف توضیح داد.
وی با بیان اینکه دیوان محاسبات تیم‌های تخصصی حسابرسی مستمر مستقر در دستگاه ها را دارد، افزود: پس از رسانه ای شدن حقوق‌های نامتعارف، کمیته‌ای در مجلس شورای اسلامی متشکل از کمیسیون اصل 90 قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور با مدیریت رئیس مجلس تشکیل شد و این موضوع به طور جدی با محوریت دیوان محاسبات در حوزه بررسی های میدانی، فنی و حقوقی حسابرسی و اجرا شد.
‌وی ادامه داد: در این بررسی گروه های ویژه ای مستقر و از سال 1388 تا پایان سال 1394 در مجموع حدود 4 هزار دستگاه دولتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از این قانون در قالب 100 هزار مدیر از مدیران پایه به بالا که شامل مدیران کل به بالا و مقامات سیاسی و لشکری، نظامی، انتظامی، امنیتی، مؤسسات و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری و ستاد کل، وزارت اطلاعات، فیش های حقوقی و پاداش هایشان و وام های پرداختی به آنان به طور ویژه بررسی شدند.ژ
آذر افزود: نتیجه این شد که از صد هزار نفر، 397 نفر حقوق نامتعارف یعنی حقوق بالای 20 میلیون تومان گرفتند.
وی گفت: مجموع حقوق های بیشتر از 20 میلیون تومان، حدود 23 میلیارد و 400 میلیون تومان است.
رئیس دیوان محاسبات با اشاره به اینکه وام بالای 80 میلیون تومان با سود تا 5 درصد به عنوان وام نامتعارف، تعریف شده است، افزود: از صد هزار مدیر، 104 نفر وام بالای 80 میلیون تومان دریافت کردند .
آذر اضافه کرد: مجموع این وام های بالای 80 میلیون حدود 24 میلیارد تومان است که در کوتاه‌ترین زمان به خزانه برمی گردد.‌
وی مشخص نبودن مرز حقوق متعارف و نامتعارف را علت تأخیر در اعلام گزارش دیوان محاسبات بیان و اضافه کرد: مصوبه 11 مرداد امسال در شورای حقوق و دستمزد برای مقامات مانند وزراء، نمایندگان مجلس و رؤسای سه قوه و معاون اول تا 10 میلیون تومان و دیگر مقامات و مدیران خارج از این تعریف تا 20 میلیون تومان سقف حقوق در نظر گرفته شد.
آذر گفت: مبنای حقوق 20 میلیون تومان، مصوبه سال 1395 شورای پول و اعتبار است.
وی در پاسخ به اینکه چرا حقوق های نامتعارف پرداخت شد گفت: خلاءهای قانونی و اختیارات موسع مجامع و شرکت ها، بانک ها و بیمه ها موجب این حقوق های نامتعارف شد.
وی در پاسخ به سؤال مجری مبنی بر اینکه‌ چرا حقوق هایی که از سال 1388 تا پایان سال 1394 بر اساس آئین نامه سال 1395 سنجیده می شود یعنی چرا تخلفی که در سال 84 اتفاق افتاده بر اساس آئین نامه سال 95 بررسی می شود؟‌ پاسخ داد: مرز بر مبنای 20 میلیون تومان قرار داده شده است تا از این به بعد این رقم مبنا باشد.
آذر افزود: 135 پرونده در حوزه مدیران و کارکنان تشکیل شده و به دادسرا رفته و رای صادر و از جمله در سال 1391 صد پرونده تشکیل و رای صادر شد.‌
وی ادامه داد: در چند سال اخیر 50 مورد رای انفصال از خدمت صادر شده است اما این بار رسانه ای شد و البته سقف حقوق های نامتعارف هم افزایش یافت.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور گفت: قانون هنوز این خلاء را دارد که نمی توان هویت فردی را که بر اساس رای دیوان محاسبات محکوم شده است افشاء و رسانه ای کرد که باید قانون را اصلاح و این خلاء را پر کنیم.
اکنون ملاک رسیدگی در دیوان محاسبات و رسیدگی های معمول نسبت به بیت المال، قانون بازرسی است یعنی بر مبنای قانون انجام می شود. ‌ بند»ه» ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه یکی از مسئله سازترین بندهایی بود که اختیارات بسیار وسیعی را به شرکت ها، بانک ها و بیمه ها داده است. البته این بند باید در شورای حقوق و دستمزد تصویب و با اعضای رئیس جمهور ابلاغ می شد.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور گفت: تلاش می کنیم نتیجه و گزارش رسیدگی به تخلفات 397 مدیری را که حقوق های نامتعارف دریافت کرده اند تا 6 ماه دیگر اعلام کنیم.
عادل آذر افزود: حدود 14 هزار میلیارد تومان از موارد تخلف در دوره گذشته، دیوان محاسبات کل کشور رای داده و به خزانه برگشته است. از 397 مدیر متخلف،  90 مورد مربوط به بانک ها ، بیمه ها و صندوق ها هستند.
عادل آذر با اشاره به اینکه مجموع پاداش های نامتعارف حدود 23 میلیارد و 400 میلیون تومان برای 397 مدیر بود، افزود: برای یکسال یکی از معاونان وزیر امور اقتصادی و دارایی حدود  260 میلیون تومان پاداش دریافت کرد.
اکنون ملاک پرداخت پاداش این است که معدل ماهانه حقوق مستمر، پاداش، مزایا، اضافه کار، ‌فوق العاده، سایر و نظایر آن نباید بیش از 20 میلیون تومان در سال باشد.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور در پاسخ به این پرسش که حقوق های نامتعارفی که برخی مدیران دریافت کرده اند چه زمانی به خزانه بر می گردد؟ گفت: به مدیرانی که رای پرونده آنها صادر شده ابلاغ گردید که حقوق های نامتعارف دریافتی را برگردانند و دیوان محاسبات پیگیر این موضوع است که این مدیران، مازاد بر 20 میلیون تومان حقوق دریافتی خود را باید در نخستین فرصت به حساب خزانه واریز کنند.
در مورد وام ها هم باید بررسی شود و وام بالای 80 میلیون تومان هم باید ابلاغ شود که برگردانند.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور گفت: 23 میلیارد و 400 میلیون تومان حقوق نامتعارف که برخی مدیران دریافت کردند حداکثر تا پایان آبان امسال برمی گردد. ‌
عادل آذر ادامه داد: از این مبلغ حدود 5 میلیارد و 100 میلیون تومان به خزانه برگشته است.
وی با بیان اینکه شفاف سازی از پیامدهای خوب موضوع حقوق های نامتعارف بود، افزود: باید در دستگاه های خارج از مشمول مدیریت خدمات کشوری هم یک نظام جامع پرداخت تعریف شود.
وی با تاکید بر اینکه قانون باید میثاق همه باشد، گفت: دستورالعمل و مصوبه شورای حقوق و دستمزد، علاوه بر دولتمردان و همه دستگاه های مشمول، دستگاه های غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را هم شامل شود.
 

معاون امور اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه نیروی کار بدون ایجاد نشاط بهره وری ندارد، گفت: مرحله نخست طرح پیشگیری از اعتیاد در واحدهای اقتصادی دارای 50 تا 500 نفر نیروی کار اجرا می شود.
«محمدمهدی حیدریان» روز دوشنبه در حاشیه نشست کشوری برنامه ملی استقرار مداخلات پیشگیری از اعتیاد در جامعه کار و تولید (طرح کاج) افزود: وظیفه اصلی سازمان های فرهنگی ایجاد شادی در جامعه است که می تواند در مهار آسیب های اجتماعی نقش داشته باشد.
وی درباره اجرای طرح کاج نیز توضیح داد: برای اینکه بتوان این طرح را در مراکز محدودتر و در عین حال با جمعیت بیشتر اجرایی کرد، ابتدا کارگاه های بزرگ دارای 50 تا 500 نفر نیروی کار انتخاب شدند.
معاون اجتماعی وزیر کار افزود: در مراحل بعدی، اجرای این برنامه به بنگاه های کوچکتر اقتصادی نیز تسری می یابد زیرا پراکندگی و تکثر در کارگاه های زیر 50 نفر بسیار بالاست.
حیدریان با اشاره به اینکه رفاه و شادی دو رکن مهم برای جلوگیری از آسیب های اجتماعی نظیر اعتیاد است، گفت: کارگران بیش از پول نیاز به امنیت شغلی و رفاهی دارند و باید این موارد را برای نیروی کار در نظر گرفت.
معاون وزیر کار تاکید کرد: ایجاد شادی در جامعه یک وظیفه اصلی سازمان های فرهنگی نظیر سازمان صدا و سیما و یا وزارت ارشاد است و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز باید پیش از همه به این موضوع توجه کند.
وی یادآور شد: باید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درآید زیرا این وزارتخانه با بخش وسیعی از جامعه کار و موضوع فرهنگ کار مرتبط است.
حیدریان با اشاره به اینکه بیش از 20 درصد جامعه کار از موضوع اعتیاد رنج می برد، گفت: این آمار ناراحت کننده به دلیل غفلت فرهنگی است که طی سال ها اتفاق افتاده است.وی در خصوص اینکه آیا آموزش قرآن به نیروی کار به تنهایی می تواند در ایجاد نشاط و ارتقاء فرهنگی در محیط کار موثر باشد، توضیح داد: آموزش قران در کنار 9 کار دیگری است که باید پیش از آن انجام شود.
حیدریان ادامه داد: در صورتی که ایجاد شادی و امنیت روانی کارگران را به شکل مجموعه نبینیم، دچار مشکل می شویم و مشکلات همچنان ادامه می یابد و نه تنها بهره وری در واحدهای اقتصادی افزایش نمی یابد بلکه هر روز شاهد افت بهره وری نیروی کار در بنگاه های اقتصادی خواهیم بود.
وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اجرای برنامه ملی پیشگیری از مصرف مواد مخدر در جامعه کار و تولید با عنوان «طرح کاج» را در دستور کار دارد.
هدف از اجرای طرح کاج این است که تا پنج سال آینده شیوع اعتیاد در جامعه کار و تولید 25درصد نسبت به سال پایه کاهش یابد.
 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: موقعیت جغرافیایی ایران می تواند پل ارتباطی بین شرق و غرب آسیا و آسیای میانه و عامل رشد و توسعه مناسبات تجاری با آلمان باشد.
غلامحسین شافعی دوشنبه در نشست تجاری ایران و آلمان، اضافه کرد: ایران در منطقه دارای جایگاه مستحکم و با ثباتی است و روابط با کشورهای همسایه و کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) را که می تواند بازار بالقوه وسیعی باشد، تسهیل کند.
وی، روابط ایران و آلمان را دیرینه و با نشیب و فراز دانست و گفت: متاسفانه روابط دو کشور در دهه اخیر، تحت تاثیر مسایل مختلف سیاسی از وضعیت شایسته پیوندهای دوستانه و ژرف دو ملت برخوردار نبوده است؛ با این حال و با توافق برجام و منافع و علایق مشترک طرفین، چشم انداز روشن و امید بخشی در انتظار روابط ایران و آلمان است.
شافعی افزود: ایران در میان 20 اقتصاد بزرگ جهان قرار دارد و دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه است؛ این کشور عوامل تولید فراوان، نیروی کار جواب و تحصیل کرده، زیرساختارهای توسعه یافته و منابع طبیعی وسیعی را در اختیار دارد.
رئیس اتاق ایران گفت: اقتصاد ایران و بازارهای اروپایی، سابقه همکاری دراز مدت داشته اند؛ در سال 2010 آلمان با تجارتی به ارزش 2.7 میلیارد دلار، یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران بود؛ توانمندی و ظرفیت های دو کشور برای توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور بسیار مناسب است و باید از این فرصت ها برای گسترش همکاری های اقتصادی بهره برد.
وی گفت: ایران دارای بزرگترین ذخایر گاز طبیعی و رتبه چهارم ذخایر بزرگ نفتی جهان است؛ این کشور نیروی کار مولد و انرژی ارزان قیمت دارد و همه این عوامل، مزیتی رقابتی برای همکاری با شرکت های ایرانی به شمار می رود.
شافعی افزود: اکنون تغییرات زیادی در اقتصاد ایران در حال وقوع است؛ از جمله اصلاح قانون مالیات که براساس آن، سرمالیه گذاری در صنعت، گردشگری، حمل و نقل و سلامت تا 20 سال در مناطق محروم و تا 10 سال در همه کشور دارای معافیت صد در صدی مالیات بر درآمد خواهد بود. همچنین قانون امور گمرکی نیز در حال اصلاح است و با توجه به تبدیل نظام سنتی به نظام الکترونیک، در یک تا دو سال آینده، تشریفات گمرکی نیز سریع تر و شفاف تر خواهد شد؛ برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی دولت نیز که تدوین آن به پایان رسیده است، شامل رویکردهای اصلی از جمله توسعه بخش خصوصی، مقابله با بحران کم آبی و محیط زیست، توسعه سرمایه گذاری صنعتی در سواحل جنوبی کشور، بهبود فضای کسب و کار، بهره وری انرژی و توسعه حمل و نقل ریلی در کشور است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: استمرار و توسعه همکاری ها در زمینه های مختلف از جمله همکاری و سرمایه گذاری مشترک در زمینه صنایع پتروشیمی، حمل و نقل، سلامت و درمان، توریسم و صنایع وابسته به آن، محیط زیست، خودروسازی، مخابرات، خدمات فنی و مهندسی و تحقیق و توسعه زمینه ساز گسترش روابط دو کشور خواهد بود.
وی ابراز امیدواری کرد که با رفع موانع عملیات بانکی و توسعه ابزارهای مالی مناسب، شرکت های آلمانی و ایرانی بتوانند گفت وگوهای سودمند و نتیجه بخش با یکدیگر داشته باشند و موجبات هر چه بیشتر توسعه روابط میان بخش های خصوصی دو کشور را فراهم کنند.
نشست تجاری ایران و آلمان با حضور هیات 160 نفره اقتصادی آلمان به سرپرستی «زیگمار گابریل» وزیر اقتصاد و انرژی و معاون صدراعظم این کشور صبح دوشنبه در اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاوری ایران آغاز به کار کرد.
پس از این نشست، دیدارهای رودررو و پنل های تخصصی نیز در محل اتاق ایران آغاز شد.
این هیات را نزدیک به ٤٠ خبرنگار، عکاس و تصویربردار آلمانی همراهی می کنند.
از تابستان 94 تاکنون نزدیک به 20 هیات تجاری از آلمان به ایران سفر کرده اند و مطابق گفته مسئولان اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان، حدود 10 هیات دیگر نیز تا پایان سال میلادی جاری به ایران سفر می کنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اواخر بهمن ماه سال 1394 در سفر هیات 60 نفره اقتصادی ایران به ایالت باواریا آلمان گفت، در زمان تحریم روابط تجاری ایران و آلمان به پایین ترین میزان رسید و حجم تجارت دو کشور 2 میلیارد و 500 میلیون دلار شد.
«رنه هارون» (Rene Harun) مدیرعامل اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان نیز هفته گذشته در نخستین نشست اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان در تهران اعلام کرد که سال 2015 حجم تجارت خارجی دو کشور 2.5 میلیارد یورو بود که پیش بینی می شود در سال 2017 به دو برابر افزایش یابد.
این مقام آلمانی ابراز امیدواری کرد، با روند در پیش گرفته شده و برداشته شدن تحریم ها، این میزان به بیش از 10 میلیارد یورو افزایش یابد و آلمان بار دیگر با پشت سر گذاشتن چین به نخستین شریک تجاری ایران تبدیل شود. آمار تجارت خارجی کشورمان در پنج ماهه منتهی به مردادماه امسال، افزایش واردات کالاهای ساخت کشور آلمان را نشان می دهد؛ صادرات آلمان به ایران در این مدت 29.23 درصد افزایش داشت و حجم واردات ایران از آلمان به 938 میلیون دلار رسید.
آلمان پنجمین صادرکننده بزرگ کالا به ایران به شمار می رود. رتبه های اول تا چهارم به ترتیب به کشورهای چین با سه میلیارد و 863 میلیون دلار، امارات متحده عربی با 2 میلیارد و 862 میلیون دلار، کره جنوبی با یک میلیارد و 263 میلیون دلار و ترکیه با یک میلیارد و 77 میلیون دلار اختصاص یافت.
روند واردات کشورمان از بازارهای یاد شده کاهشی بوده و به ترتیب 11.51 درصد، 21.19 ، 18.75 و 16.32 درصد کاهش نشان می دهد.
 

رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید تعامل با FATF  یکی از اقداماتی است که ما برای بهبود روابط بانکی خود انجام داده‌ایم.
ولی‌اله سیف در گفت‌وگو با خبرنگاران، درباره تاثیر تعامل با FATF بر روابط بانکی ایران اظهار کرد: ما بعد از اجرای برجام با توجه به فضای مثبتی که ایجاد شده، مستمرا  در حال ترمیم و بازسازی روابط بانکی گذشته خود هستیم. طبیعتا خروج اسم ایران از لیست سیاه FATF کمک خواهد کرد که بانک‌ها با شفافیت بیشتر و انگیزه قوی‌تر روابط بانکی خود را با ما تنظیم کنند و ما نیز اموری که به این امر کمک کند را دنبال می‌کنیم.
وی افزود: این موضوع به تدریج در حال انجام است. در حال حاضر ما روابطی را با بانک‌های اروپایی و آسیایی آغاز کرده‌ایم. در میان آن‌ها بانک‌های بزرگ نیز وجود دارد.
سیف همچنین در پاسخ به این سوال که اگر اقدامات سیاسی داخل منجر به آن شود که تعاملات با FATF نتیجه‌ای در بر نداشته باشد، چه نتایجی برای سیستم بانکی کشور به وجود خواهد آمد، بیان کرد: در نظر داشته باشید که همه برنامه‌های ما در یک موضوع متمرکز نیست و برای بهبود روابط بین‌المللی بانکی خود اقدامات متعددی انجام خواهیم داد. درباره FATF هم باید بگویم که اتفاقات زیادی ممکن است بیفتد، ولی ما هر کاری که بدانیم مفید است با دقت نظر و انضباط پی‌گیری می‌کنیم.
 

وزیر نیرو:
اطلاع رسانی خدمات دولت، به هم افزایی در مسیر توسعه می انجامد
وزیر نیرو گفت: اطلاع رسانی شایسته خدمات دولت، به افزایش همدلی ملت و دولت و هم افزایی در دستیابی به توسعه می انجامد. « حمید چیت چیان» در بازدید از نمایشگاه «هنر تدبیر» در محل تالار وحدت اظهار کرد: مواردی که در این نمایشگاه نمایش داده شده به صورت نمادین بوده و بخش اندکی از فعالیت های وزارتخانه ها و نهادهای دولتی را به نمایش گذاشته است.با این وجود، به دلیل رویکرد و بیان هنری و چگونگی ارایه تاثیرگذار است و می تواند با مردم و بازیدکنندگان ارتباط برقرار کند. بخش کوچکی از فعالیت های وزارت نیرو در این نمایشگاه نمایش داده شده، اگرچه فعالیت های وزارتخانه بسیار گسترده تر از این موارد است.برگزاری این نمایشگاه به منظور اطلاع رسانی دستاوردها و خدمات دولت به مردم، رویداد مبارکی است. وزیر نیرو با تاکید بر تعامل و ارتباط دولت و جامعه افزود: هرچه مردم بیشتر در جریان خدمات دولت قرار بگیرند، به همان میزان همدلی دولت و ملت افزایش می یابد و به هم افزایی در مسیر رشد و توسعه کشور خواهد انجامید.

معاون وزیر صنعت:
رشد بخش صنعت ومعدن 2 تا 3 درصد بیش از هدف سالیانه است
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: انتظار می رود رشد اقتصادی کشور به رقم پنج درصد برسد که در صورت تحقق آن بخش صنعت و معدن به عنوان پیشران باید رشد دو تا سه درصد بیشتر نسبت به هدف امسال داشته باشد . «حسین ابویی مهریزی» روز دوشنبه در نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگاران افزود: رشد سه ماهه نخست امسال 2.9 درصد بدون نفت و با احتساب نفت 4.2 درصد اعلام شده است.وی اضافه کرد: چنانچه رشد اقتصادی به رقم 7.8 درصد برسد، انتظار می رود رشد بخش صنعت ومعدن به رقم 11 درصد برسد. وی درباره میزان سرمایه گذاری هدفگذاری شده برای امسال نیز گفت: دستیابی به 2 میلیارد دلار برای امسال هدف گذاری شده که در چهار ماهه نخست، 1.3میلیارد دلار تحقق یافته است.

بررسی چگونگی تدوین «راهبرد ملی کیفیت» باحضور متخصصان ایرانی و خارجی
پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت و نخستین دوره جایزه موفقیت پایدار با هدف تحلیل و بررسی ابعاد و چگونگی تدوین «راهبرد ملی کیفیت» از نگاه متخصصان ایرانی و خارجی تراز اول دنیا، توسط انجمن مدیریت کیفیت ایران آبان ماه امسال در دانشگاه شهید بهشتی تهرا برگزار می شود.«فرزین انتصاریان» رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران یکشنبه در نشستی خبری اضافه کرد: در این کنفرانس برای تدوین راهبرد کیفیت در بخش ها و صنایع مختلف، بویژه در موارد و بخش هایی که مزیت نسبی داریم از نظرات متخصصان ایرانی و خارجی استفاده می شود.وی با تاکید بر اثربخشی چهار کنفرانس گذشته مدیریت کیفیت در سال های 1377 تا 1383، افزود: در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت در نظر داریم از نگاه متخصصان ایرانی و خارجی تراز اول دنیا موارد مرتبط با مدیرت کیفیت را بررسی و تحلیل کنیم و امیدواریم که نتایج آن موجب شود که دولت تدبیر و امید به درستی به موضوع کیفیت بپردازد و با بکار گیری راهکارهایی که در این کنفرانس ارائه خواهد شد، آینده روشنی برای صنایع داخلی و اقتصاد ملی به دنبال داشته باشد.رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران افزود: موضوع کیفیت و مدیریت آن در عرصه تولید و خدمات تاثیر جدی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور دارد و راهکارهای توسعه آن باید در دو سطح کلان و خرد شناسایی و به کار گرفته شود. در بعد کلان آن با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، قانون سازمان ملی استاندارد و جایگاه این سازمان مهم در کشور مورد بازنگری قرار گرفته و متعاقب تصویب قانون حمایت از مصرف کننده (که هنوز اجرایی نشده) و همچنین فعالیت دوباره سازمان مدیریت و برنامه ریزی، زمینه توسعه کیفیت به وجود آمده است. با تصویب شورایعالی استاندارد در اردیبهشت ماه امسال، تدوین راهبرد ملی کیفیت به یک الزام دولتی تبدیل شده است اما با توجه به پیچیدگی های فنی و تازگی آن، خلا یک فعالیت علمی و پژوهشی گسترده و فراگیر مشاهده می شود و این کنفرانس همزمان با تدوین برنامه ششم توسعه کشور با پایش تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور در بخش های تولیدی و خدماتی، به موضوع « تدوین راهبرد ملی کیفیت» می پردازد.انتصاریان تاکید کرد که تدوین راهبرد بخش های «مدیریت کیفیت در صنعت غذا»، «مدیریت کیفیت در زنجیره ارزش خودرو»، «مدیریت کیفیت در اقتصاد سلامت»، «مدیریت کیفیت در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی»، «مدیریت کیفیت در بخش کشاورزی»، «مدیریت کیفیت در بانک و بیمه»، «جایگاه اتاق های بازرگانی و تشکل ها در توسعه کیفیت»، «جایگاه نظام حمایت از حقوق مصرف کننده در توسعه کیفیت» و همچنین «تحلیل قانون سازمان ملی استاندارد با رویکرد نوین استانداردسازی» تاکنون در کمیته های تخصصی برنامه ریزی شده است.
رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران در مورد حضور کارشناسان مدیریت کیفت خارجی در این کفنرانس گفت: کارشناسانی از کانادا، برزیل، انگلستان، هلند، ایتالیا و مصر در این گردهمایی حضور خواهند داشت؛ این افراد یا تدوین کننده مدیریت کیفیت در سازمان های استاندارد کشور خود هستند و یا راهبردهای کیفیت را در جهان تدوین می کنند.

از سوی خزاعی تشریح شد
چشم‌انداز روابط اقتصادی ایران و آلمان
رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری ایران به تشریح چشم انداز روابط اقتصادی ایران و آلمان پرداخت و تصریح کرد که برخی اختلاف نظرهای سیاسی نباید مانع توسعه روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور شود.
در همایش تجاری ایران و آلمان که ۱۲ مهر در اتاق ایران برگزار شد محمد خزاعی عنوان کرد: قرار است بعد از ۱۵ سال کمیسیون مشترک ایران و آلمان برگزار شود و حدود ۱۰ سند همکاری با حضور آقای گابریل (وزیر اقتصاد آلمان) امضا شود.
وی ادامه داد: سابقه تاریخی و فرهنگی نشان می دهد که دو ملت ایران و آلمان از روابط بسیار قدیمی برخوردارند و همین امر باعث شد در دوران تحریم هم روابط دو کشور به طور کامل قطع نشود و در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ نیز سطح روابط اقتصادی ایران و آلمان ۲.۵ میلیارد دلار بوده است اگر چه به دلیل تحریم ها سطح روابط کاهش یافت.
خزاعی افزود: آقای گابریل از سیستم مالی خواسته اند که با ایران کار کنند و همچنین دولت جمهوری اسلامی از سیستم مالی ایران خواسته تا مسائل مالی را با آلمان حل کند. همچنین با مذاکراتی که در سازمان سرمایه‌گذاری انجام شد همکاری با بیمه هرمس مجددا آغاز شد و مذاکرات برای پوشش‌های بیمه همچنان ادامه دارد.
رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اضافه کرد: اختلاف نظرهای سیاسی در برخی مسائل که چندان زیاد نیست بین دو کشور وجود دارد که امری طبیعی است، اما مهم این است که با گفت و گو درک دقیق تری داشته باشیم و همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی مان را گسترش دهیم. چرا که هیچ دو کشوری نیستند که نظرات سیاسی‌شان یکی باشد.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: مطمئنا صنعت ایران می‌تواند از پیشرفت های صنعت آلمان استفاده کند و وزارت اقتصاد، سازمان سرمایه گذاری و سایر وزارتخانه‌ها به طور کامل از گسترش همکاری های اقتصادی و بخش خصوصی آلمان حمایت می‌کند.
وی ادامه داد: باید تناسبی بین تجارت و سرمایه‌گذاری به وجود بیاید و شرکت‌های آلمانی می‌توانند برای سرمایه‌گذاری از امنیت و امکانات ایران استفاده کنند و صادرات شان را به دیگر کشور منطقه که ایران رابطه خوبی با آن ها دارد انجام دهند. ایران امن ترین و بدون حادثه ترین کشور منطقه است و امروز شاهد هستیم که کشور های دیگر منطقه در ایران سرمایه‌گذاری می کنند.
رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری اضافه کرد: موضوع دیگر این است که در دو سه سال گذشته با سیاست مدیران تنش‌ها و ناامنی‌های اقتصادی به میزان زیادی کاهش یافته است، تورم در ایران به زیر ۱۰ درصد رسیده و نرخ ارز به ثبات رسیده است که برای سرمایه گذاری حائز اهمیت است، البته هنوز همکاری‌های بانکی با دنیا به صورت ۱۰۰ درصد راه نیفتاده، اما وضعیت با گذشته متفاوت است.

تنبیه انضباطی یک بانک بزرگ!
گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که افزایش بدهی یکی از بانک‌های بزرگ به بانک مرکزی موجب شده تا اخیرا سیستم سانتای آن قطع شده و مشتریان با مشکل مواجه شوند.
سامانه تسویه ناخالص آتی (ساتنا) یکی از سامانه‌های الکترونیکی است که پردازش و تسویه تراکنش‌های بین‌ بانکی و دستور پرداخت را به طور فوری انجام می‌دهد، به عبارتی در این سامانه مشتری که در بانکی حساب داشته باشد می‌تواند نسبت به انتقال بیش از ۱۵ میلیون تومان به حساب خود و یا سایر افراد اقدام کند. این سامانه از آذرماه سال ۱۳۸۵ به منظور تسویه مبادلات بین بانک‌ها و همچنین انتقال فوری وجه بین حساب مشتریان راه‌اندازی شده و از امنیت و سرعت بالایی در شبکه شتاب برخوردار است. این در حالی است که با وجود اهمیت سامانه ساتنا، این ابزار الکترونیکی بانکی برای یکی از بانک‌های بزرگ دچار اختلال شده و مشتریان برای انتقال مبالغ بالا با مشکل مواجه‌اند. پیگیری موضوع از این حکایت داشت که ظاهرا افزایش اضافه‌برداشت این بانک موجب بالارفتن بدهی آن به بانک مرکزی و قرمز شدن حساب آن شده، عامل این موضوع بوده است.
در حالی بدهی‌های بانک‌ها و رشد آن با برخوردهای انضباطی بانک مرکزی همراه می‌شود که پیش‌تر نیز در مواردی وصول چک‌های برخی از بانک‌ها از سقف ۱۰ میلیون به بالا نزد بانک‌های دیگر ممنوع شده بود که بعد از تسویه بخشی از بدهی‌ها این ممنوعیت برداشته شد.
افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تبعاتی همچون رشد پایه پولی و در نهایت افزایش تورم را به همراه دارد و از این‌رو برای به نظم کشیدن بانک‌ها و فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات و از سویی دیگر تسهیلات‌دهی در سقف‌های مجاز، انحراف از ضوابط موجب اعمال موارد انضباطی از سوی بانک مرکزی می‌شود.
از سویی دیگر تازه‌ترین گزارشی که بانک مرکزی از ترازنامه شبکه بانکی منتشر کرده بود نشان می‌دهد که حجم بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی به‌طور قابل ملاحظه‌ای از حدود ۸۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در پایان سال گذشته به بیش از ۹۰ میلیارد تومان در پایان تیرماه امسال افزایش یافته است.
این در حالی است که حجم بدهی‌ها از تیر تا اسفندماه سال قبل فقط حدود ۳۰۰ میلیارد تومان رشد کرده بود که این در مقایسه با رشد حدود ۷۰۰۰ میلیاردی در چهارماه اول امسال، نشان‌دهنده تشدید اضافه برداشت‌ها از بانک مرکزی است.