|
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس تشریح کرد:
اعلام جزییات واردات خودرو
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: طبق اصلاحیه مجلس بر طرح مجلس دهم، هر کسی که بتواند خودرو یا قطعات خودرو صادر کند و برای دولت هزینه ارزی ایجاد نکند میتواند واردات خودرو داشته باشد. البته تنها واردات خودروی هیبریدی و برقی با این شرایط آزاد میشود.
روحالله عباسپور در مورد جزییات آزادسازی مشروط واردات خودرو در طرح مجلس که به تصویب کمیسیون صنایع نیز رسیده اظهار کرد: طرح ساماندهی خودرو از مجلس دهم صادر شده و به شورای نگهبان ارجاع داده شده بود ولی در شورای نگهبان رد شد. علت رد طرح این بود که با اقتصاد مقاومتی همسویی نداشت، در بعضی موارد هم گفته میشد که مطابق با قانون اساسی نیست. طرح به کمیسیون صنایع ارجاع داده شد تا اصلاحاتی در آن انجام شود.
وی افزود: طبق اصلاحیه مجلس بر این طرح، هر کسی که بتواند خودرو یا قطعات خودرو صادر کند و برای دولت هزینه ارزی ایجاد نکند میتواند واردات خودرو داشته باشد البته تنها واردات خودروی هیبریدی و برقی با این شرایط آزاد میشود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اینکه نباید واردات خودرو برای دولت هزینه ارزی داشته باشد به این معنا است که بخش خصوصی اگر حتی نفت صادر کرد یا قطعهساز، قطعه صادر کرد بتواند در قبال آن خودرو وارد کند. کسانی که خود ارز دارند یا از محل ارزهای خارج از ایران نیز میتوانند خودروهای هیبریدی و برقی وارد کنند.
وی در پاسخ به سوالی در مورد این که آیا زیرساختهای لازم در کشور برای واردات خودروهای برقی و هیبریدی وجود دارد یا خیر و همچنین وضعیت مالیات واردات این خودروهای چگونه خواهد بود گفت: وقتی قانونگذار پیشبینی کرده که واردات خودرو تنها برای خودروهای برقی و هیبریدی باشد حتما زمینههای آن نیز وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس افزود: در مورد اینکه وضعیت مالیات برای واردات این خودروها چگونه خواهد بود در این طرح حرفی زده نشده و پیشبینی نشده است.
پس از ایراد شورای نگهبان به ماده 4 طرح ساماندهی خودرو واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر که در مجلس دهم تهیه شده بود،کمیسیون صنایع ماده مذکور را با اصلاحاتی در چارچوب «آزادسازی مشروط واردات» تصویب کرد. بنا بر این طرح هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش «در ازای صادرات کالا» یا «واردات بدون انتقال ارز» اقدام کند.
در ادامه عزم جدی بانک آینده برای اتصال مستقیم صنعتگران ایرانی به خدمات بانکی :
با بزرگترین کارخانه ورق های ضد زنگ فولادی تفاهم نامه مشترک امضا شد
تفاهمنامه همکاری مشترک بین بانک آینده و شرکت یاس استیل نیکوکار، توسط نادرخواجه حق وردی، معاون امور شعب و بازاریابی بانک آینده و محمد مالامیری، مدیرعامل شرکت تولیدی یاس استیل نیکوکار به امضاء رسید.
به گزارش امتیاز؛ این تفاهمنامه با هدف ارتقای سطح همکاری مشترک و ارائه انواع خدمات و تسهیل ارتباط میان طرفین در حوزه ارائه خدمات بانکی و مالی بانک آینده به این شرکت، منعقد شد.مشارکتهای مالی، ارائه تسهیلات ویژه در قالب طرحهای آیندهداران و کارگشا، عرضه سبدهای متنوع تسهیلات و خدمات نوین بانکداری الکترونیکی به تمامی کارکنان و شرکتهای همگروه، از دیگر موضوعات مطرح شده در این تفاهمنامه است.همچنین، ارائه انواع خدمات بانکی در حوزههای مختلف از جمله: اعتباری، ارزی، بانکداری الکترونیکی و بانکداری شرکتی در این تفاهمنامه پیشبینی شده است.
معاون وزیر شهرسازی خبر داد
اختصاص تخفیف و مشوق دولتی برای طرح مسکن ملی و جهش تولید
معاون وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه سیاست دولت سیزدهم تولید انبوه و مستمر مسکن است، گفت: تخفیفها و مشوقهای دولتی شامل طرحهای حمایتی مسکن از جمله طرح اقدام ملی و جهش تولید میشود.
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه قانون جهش تولید و طرح اقدام ملی همگی جزو طرحهای حمایتی دولت در حوزه مسکن محسوب شده و در راستای سیاست تولید مستمر مسکن برنامهریزی و اجرا میشوند، توضیح داد: تمامی طرحهای حمایتی مسکن مشمول مشوقها و تخفیفهای دولتی هستند.
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در جلسهای که در موضوع مسکن به ریاست رییسجمهور تشکیل شد تاکید بر اجرای طرح جهش تولید مسکن و گسترش آن شد که جزو سیاستهای پیشروی وزارت راه و شهرسازی است.
محمودزاده با اشاره به اینکه دولت هیچ واحد مسکونی را نمیسازد و تنها بسترسازی برای تولید مسکن میکند، تصریح کرد: سیاست بزرگ دولت و وزارت راه و شهرسازی تولید مستمر و انبوه مسکن است. هر امتیازی که دولت بتواند برای مسکن حمایتی مصوب کند به تمامی پروژهها از جمله طرح اقدام ملی و جهش تولید مسکن، تعلق میگیرد. به عنوان نمونه افزایش سقف وام مشمول واحدهای آغاز شده و در حال تکمیل خواهد شد و همچنین تخفیفهای اعمال شده برای طرح جهش تولید مسکن شامل حال طرح اقدام ملی مسکن نیز هست.
وی در پاسخ به این پرسش که میزان بهرهبرداری از واحدهای مسکونی در سال ۱۳۹۹ و شش ماهه ۱۴۰۰ به چه میزان بوده است؟ گفت: میزان بهرهبرداری واحدهای مسکونی سالانه از طریق مرکز آمار و بانک مرکزی اعلام میشود و همان آمار ملاک است.
براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، طرح اقدام ملی مسکن طرحی است که در زمان محمد اسلامی در دو سال و نیم پایانی دولت دوازدهم برنامهریزی و اجرایی شد که بر اساس آن طرح، تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در برنامه قرار گرفت. همچنین طرح جهش تولید مسکن از جمله طرحهای دولت سیزدهم است که با مصوبه مجلس مقرر شده است تا در چهارسال دولت سیزدهم چهار میلیون واحد مسکونی احداث و تحویل متقاضیان واقعی مسکن بشود.
ک کارشناس پیشبینی کرد:
سهم مسکن از هزینه خانوار ۶۰ درصد است
یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه نرخ اجارهنشینی شهری در کل کشور از ۱۸ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۳۸ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است گفت: طبق آمار سال ۱۳۹۸ در تهران ۴۲ درصد مردم مستاجر بودهاند و احتمالا در حال حاضر تعداد مستاجران از مالکان بیشتر شده است.
علیرضا ذوالفقاری اظهارکرد: در برنامه ارائه شده وزیر راه و شهرسازی تحت عنوان «نهضت توسعه مسکن و شهرسازی مردمپایه مبتنی بر عدالت و پیشرفت» کمتر دیده میشود که به بحث اجاره مسکن پرداخته شده باشد، به گونهای که از ۱۴ چالش پیش روی حوزه مسکن که برای آنها اقدامات قابل انجام مشخص شدهاند، تنها یک مورد به بحث اجاره املاک مسکونی پرداخته است.
وی افزود: سوال این است که آیا این تمرکز بالا بر ساخت و عرضه مسکن تمامی نیاز خانوارها در این حوزه را برطرف میکند؟ آیا لازم نبود بیش از این به بحث اجارهنشینی و این بازار پر تلاطم توجه شود؟ سیاستهای دولت در این بازار چه تاثیری در وضع معیشت مردم خواهد گذاشت؟
این کارشناس بازار مسکن بیان کرد: همانطور که در برنامه ارائه شده توسط وزیر راه و شهرسازی و در گزارشات مرکز ملی آمار ایران مشخص شده، میزان اجاره نشینی در شهرهای بزرگ به شدت در حال افزایش است، به گونهای که سهم مستاجران شهری طی سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ از ۱۸ درصد به ۳۸ درصد افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که طبق گزارش مرکز ملی آمار در سال ۱۳۹۸ در کلان شهر تهران شاهد نرخ ۴۲ درصدی اجاره نشینی بودهایم. پیشبینی میشود با توجه به افزایش چشمگیر قیمت املاک از سال ۱۳۹۸ تا کنون، نرخ اجاره نشینی همچنان به روند صعودی خود حتی با شیب بیشتر ادامه داده باشد. به گونهای که شاید بتوان گفت در حال حاضر شهرنشینان، به خصوص در کلانشهر تهران، بیشتر اجاره نشین هستند تا مالک.
سهم تا ۶۰ درصدی هزینه مسکن در سبد خانوار
ذوالفقاری با بیان اینکه افزایش چشمگیر نرخهای اجارهبها شرایط را روز به روز برای مستاجران سختتر کرده است گفت: طبق گزارشات مرکز ملی آمار در سالهای اخیر سهم هزینه مسکن از کل هزینههای خانوار رو به افزایش بوده است، به گونهای که در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ سهم مسکن از هزینه خانوار ۴۴ درصد اعلام شده، در سال ۱۳۹۷به ۴۶.۸ درصد رسیده و در سال ۱۳۹۸ برابر با ۴۹.۹ درصد بوده است. طبق بررسیهای صورت گرفته و تحلیل دادههای بدست آمده از سامانههای ملکی تخمین زده میشود که این عدد در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز افزایش چشمگیری داشته به گونهای که در حال حاضر احتمالا بین ۵۵ تا ۶۰ درصد از هزینه خانوار خرج هزینه مسکن میشود.
وی تاکید کرد: افزایش سرسام آور هزینه مسکن (اجارهبها) نسبت به درآمدهای خانوار باعث شده بحث اجارهبها تبدیل به یکی از اصلیترین دغدغههای خانوادههای شهری، بخصوص در کلان شهر تهران تبدیل شود و نیاز به توجه به این بخش بیش از پیش شود.
بنگاههای اجارهداری حرفهای تشکیل شود
این کارشناس بازار مسکن، اجارهداری حرفهای را از جمله برنامههای کنترل این بازار دانست و گفت: دولت به حمایت از ایجاد و توسعه بنگاههای اجارهداری حرفهای با استفاده از مشوقهای مالیاتی تخفیف عوارض و واگذاری اراضی دولتی به صورت اجاره بلند مدت بپردازد. هرچند این طرح میتواند در بلند مدت به کاهش قیمت اجارهبها کمک کند، اما نیازمند زیرساختهای قوی است و به نظر نمیرسد در کوتاه مدت بتواند تاثیر چندانی در سهم مسکن از هزینهها خانوار داشته باشد.
ذوالفقاری گفت: از دیگر نکاتی که در طرح ارائه شده بر آن تاکید شده است، اخذ مالیات از خانههای خالی است که از دولت دوازدهم کلید خورد و مورد تصویب مجلس قرار گرفت. هر چند انتقاداتی به این طرح وارد است و نحوه پیادهسازی آن خیلی مشخص نیست، اما ممکن است تاثیرات هیجانی در بازار اجاره مسکن داشته باشد و حداقل برای زمانی محدود باعث کاهش نرخ اجاره شود. منتقدان این طرح نیز معتقدند تبعات آن در بازار مسکن مبهم است و ممکن است باعث شود مالکان فشار بیشتری به مستاجران بیاورند تا بخشی از ضرر خود از این طرح را جبران نمایند.
وی با اشاره به موضوع افزایش دوره زمانی قراردادهای اجاره مسکن از یک سال به سه تا پنج سال که توسط وزیر راه و شهرسازی مطرح شده افزود: پیشتر نیز شاهد این نوع طرحهای دستوری در بازار اجاره بودهایم به گونهای که برای مثال طبق دستور ستاد ملی مقابله با کرونا سقف افزایش اجارهبها در سال ۱۳۹۹ برابر با ۲۵ درصد در نظر گرفته شد. اما آنچه در بازار مشاهده شد این بود که مالکان به طرق مختلف از این گونه قوانین سرپیچی میکنند. میتوان حدس زد این طرح نیز با توجه به اینکه فقط در قراردادهای جدید قابل اعمال است در نهایت کمک چندانی به مستاجران نکند.
سیاستهای بازار آزاد در کوتاه مدت جواب نمیدهد
به گفته ذوالفقاری، سیاستهای بازار آزاد نیز که برخی اقتصاددانها بر آن تاکید زیادی میکنند، هر چند در بلندمدت باعث توازن در بازار و برقراری قانون عرضه و تقاضا میشود، اما در کوتاه مدت دردی از مستاجران در جامعه دوا نمیکند. چه بسا باعث افزایش چشمگیر قیمتها شود و اوضاع از آنچه اکنون هست نیز برای اجاره نشینان، که غالبا قشر کمتر برخوردار جامعه هستند نیز سختتر شود. بنابراین پیشنهاد میشود دولت در این امر دخالت کند و با سیاستگذاریهای درست این بازار پر تلاطم را کمی مدیریت نماید.
در آمریکا هم برای اجارهبها سقف تعیین میکنند
این کارشناس گفت: دولت های مختلف برای تنظیم بازار اجاره در کلانشهرها از طرحهایی موسوم به «کنترل اجارهبها» استفاده کردهاند. در این طرحها دولت با اعمال محدودیتهایی برای سقف میزان اجاره خانهها و تعیین سقف افزایش اجارهبها برای خانههای تمدیدی، شرایطی برای افراد کمتر برخوردار جامعه فراهم میکند که بتوانند از پس هزینههای مسکن در کلانشهرها بربیایند. مدیرعامل سامانه کیلید افزود: حتی دولت آمریکا که مدافع سرسخت بازار آزاد است، در بحث اجاره در شهرهای بزرگ همچون نیویورک، نیوجرسی، کالیفرنیا، مریلند و واشنگتن، به علت شکست بازار آزاد اقدام به ورود و کنترل بازار اجارهبها کرده است.
وی اظهار کرد: با توجه به افزایش نرخ اجارهنشینی و سهم بالای اجارهبها در هزینههای خانوار دولت باید برای حمایت از مستاجران در کوتاه مدت، به طور جدی اقدام به کنترل بازار اجاره املاک مسکونی کند. این کنترل هم شامل قراردادهای بلندمدت، هم مالیات بر خانههای خالی و هم تعیین «اجارهبهای عادلانه» املاک میشود. همچنین این کنترلها باید تا زمانی که سیاستهای سمت عرضه و ساخت مسکن به نتیجه برسند ادامه پیدا کند.
استفاده از هوش مصنوعی برای تعیین اجارهبها
ذوالفقاری راهکارهایی همچون استفاده از هوش مصنوعی و تحلیل دادهها را در تعیین اجاره بهای عادلانه، موثر دانست و گفت: این امکان برای دولتها به وجود آمده که بتوانند بدون نیاز به کارشناسان زیاد به صورت کاملا خودکار تخمین نسبتا دقیقی از قیمت املاک مسکونی (به خصوص در سطح کلان شهرهایی همچون تهران) و همچنین قیمت اجارهبهای آنها داشته باشند. وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم نیز میتواند با بهکارگیری بخش خصوصی، اقداماتی در جهت تعیین اجارهبهای عادلانه املاک مسکونی انجام دهد. به گونهای که به طور واضح برای تمامی افراد جامعه مشخص باشد اجارهبهای عادلانه هر ملک، با توجه به شرایط موجود در بازار، در چه بازه قیمتی است.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: از طرف دیگر دولت باید مشاوران املاک را ملزم به ثبت تمامی قرار دادهای املاک در سامانه ثبت اسناد و گرفتن کد رهگیری برای آنها کند و از طرفی دیگر اقدامات جدّی در جهت اجرایی شدن قانون مالیات خانههای خالی انجام دهد. سپس از خانههایی که مبلغ قرارداد اجاره آنها بیش از مبلغ اجاره عادلانهاشان ثبت شده است، به صورت پلهای اخذ مالیات کند تا مشوقی باشد که مالکان با قیمتی عادلانه اقدام به اجاره ملکشان کنند.
وی گفت: در صورتی که مالکها خانههایشان را خالی بگذارند، موظف به پرداخت مالیات خواهند بود که این امر باعث تشویق آنها به اجاره ملکشان میشود، در صورتی که برای اجاره نیز مبالغ غیر عادلانهای در نظر بگیرند، مازاد مبلغ را به اداره مالیات پرداخت خواهند کرد که این نیز خود انگیزهای خواهد بود برای آنها که ملکشان را با قیمت عادلانه اجاره دهند. همچنین در صورتی که مالکان اقدام به اجاره ملک خود با قیمتی کمتر از قیمت عادلانه آن بکنند، میتوانند از معافیتهای مالیاتی در سایر فعالیتهای اقتصادی خود بهره ببرند.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9587/29081/99921
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9587/29081/99922
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9587/29081/99923
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9587/29081/99924
|
عناوین این صفحه
- اعلام جزییات واردات خودرو
- با بزرگترین کارخانه ورق های ضد زنگ فولادی تفاهم نامه مشترک امضا شد
- اختصاص تخفیف و مشوق دولتی برای طرح مسکن ملی و جهش تولید
- سهم مسکن از هزینه خانوار ۶۰ درصد است