|
سخنگوی کمیسیون عمران: انتظار برای خانهدار شدن به ۱۷۸ سال افزایش یافت
2 قرن انتظار برای خرید خانه!
دهک اول جامعه باید ۱۷۸ سال پسانداز کند تا بتواند یک خانه ۷۵ متری در تهران بخرد. یک و نیم قرن انتظار برای خانهدار شدن در حالی است که سن امید به زندگی ایرانیان ۷۶ سال است. این یعنی عمر مردم به خرید خانه نمیرسد!
متوسط زمان خانهدار شدن مردم از عمر آنها بیشتر شده است. چندی پیش همشهری در گزارشی اعلام کرده بود ۷۷ سال زمان میبرد که مردم طبقه متوسط بتوانند در تهران خانه بخرند. دنیای اقتصاد اما گفته بود متوسط زمان خانهدار شدن مردم ۸۸ سال است. حال آمار جدیدی درباره کمدرآمدترین دهک درآمدی جامعه منتشر شده است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس مجلس گفته ۱۷۸ سال زمان میبرد تا اعضای دهک اول جامعه بتوانند یک خانه ۷۵ متری در تهران بخرند. چیزی بیش از یک و نیم قرن!
بر اساس آخرین گزارشهای بانک مرکزی، متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی تهران در شهریور ماه به ۳۱ میلیون تومان رسیده است. این یعنی یک خانوار برای خرید یک واحد ۷۵ متری در منطقه متوسط تهران باید دو میلیارد و ۳۰۰ میلون تومان هزینه کنند.
2 قرن انتظار برای خرید خانه در تهران!
این در حالی است که بر اساس گزارشهایی که منتشر شده درآمد خانوارهای دهک اول ماهانه یک میلیون و ۶۴۵ هزار تومان است. بر این اساس اگر یک خانوار دهک اول کل درآمد سالانه خود را پسانداز کند و حتی یک ریال آن را خرج نکند حداقل ۱۱۶ سال زمان میبرد که یک خانوار دهک اول بتواند یک خانه ۷۵ متری در یک منطقه متوسط تهران بخرد.
اما اصولا در محاسبات آماری اینگونه بررسی میشود که خانوار نهایتا یک سوم درآمد خود را پسانداز کند و مابقی آن را خرج کند. اما اگر چنین باشد، ۳۴۸ سال زمان میبرد که یک خانوار دهک اول با یک سوم درآمد ماهانه خود خانه بخرد.
اما حالا عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفته دوره انتظار برای خرید یک واحد ۷۵ متری آپارتمان در تهران برای دهک اول، ۱۷۸ سال، برای دهکهای دوم ۱۰۹ سال و برای دهک سوم ۷۹ سال است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه دوره انتظار برای خانه دار شدن دهک اول به ۱۷۸ سال افزایش یافته است،گفت:گرانیهای افسارگسیخته کمر مردم را شکسته است.
عبدالجلال ایری با اشاره به افزایش مدت انتظار برای خرید خانه در سالهای اخیر اظهار کرد: با یک حساب سرانگشتی از میزان تفاوت حقوق و افزایش قیمت مسکن مشخص میشود که افراد با درآمدهای متفاوت چندین سال باید در حسرت خانه دار شدن بمانند.
وی افزود: گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت هر متر مربع خرید خانه در تهران 30 میلیون و 970 هزار تومان بوده و خرید یک خانه 75 متری حدودا دو میلیارد و 300 میلیون تومان در تهران خواهد بود، لذا با درآمد کنونی اقشار متوسط جامعه و هزینههای سرسام آور زندگی، خانه دار شدن به رویا تبدیل شده است.
وی یادآور شد: معاون وزارت راه با حضور در جلسه گذشته کمیسیون عمران، گزارشی از دوره انتظار برای خرید یک واحد 75 متری آپارتمان ارائه کرد که بر اساس آن، مدت انتظار دهک اول برای خانه دار شدن حدود 178 سال و برای دهکهای دوم و سوم به ترتیب به حدود 109 و 79 سال رسیده است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به برنامه وزارت راه و شهرسازی برای کاهش دوره انتظار خرید مسکن برای دهک اول به 25 سال، اضافه کرد: گرانیهای افسارگسیخته به همراه هزینه های سنگین تامین خانه کمر مردم را شکسته است و تورم تقریبا تمام بودجه خانوار را بلعیده و پسانداز به حداقلیترین شکل ممکن رسیده است. به نحوی که بر اساس آمارهای رسمی سهم هزینه تامین مسکن در روستاها 18 درصد، در شهرها حدود 36 درصد و استانهای بزرگ 41.5 درصد و در کلانشهرها این رقم بالای 60 درصد است.
ایری اضافه کرد: متاسفانه سیاستهای غلط و منفعلانه دولت قبل در حوزه مسکن موجب رشد عجیب و غریب و چند صد درصدی خانه شد که در اثر آن نه تنها خرید خانه بلکه رهن و اجاره هم برای مردم در حال تبدیل شدن به رویا است و این زنگ خطر با انتشار خبرهایی در خصوص اجاره پشت بامها و اجاره اشتراکی خانه در تهران به صدا درآمده است.
وی ابراز امیدواری کرد با برنامههای وزارت راه برای کنترل بازار مسکن و اجرای دقیق قانون جهش تولید و تامین مسکن؛ به زودی شاهد رونق بازار و کاهش مدت زمان انتظار مردم برای خرید خانه باشیم.
این آماری است که به گفته این نماینده مجلس، از طرف وزارت راه و شهرسازی در جلسه این کمیسیون اعلام شده است. رشد قیمت مسکن چنان بوده که حتی مدتزمان انتظار برای خانهدار شدن دهکهای درآمدی بالا هم افزایش قابل توجه داشته است. بر اساس گفته این نماینده مجلس دوره انتظار خرید مسکن برای دهک اول هم به ۲۵ سال رسیده است.
با افزایش قیمت مسکن، خرید خانه برای دهکهای درآمدی یک رویا شده است. مردم اما مجبورند که اجارهنشین باشند. اما مساله این است که افزایش اجارهها چنان بوده که بخش مهمی از درآمد ماهانه خانوادهها را میبلعد.
به گفته این نماینده مجلس در استانهای بزرگ ۴۱.۵ درصد درآمد مردم و در کلانشهرها، ۶۰ درصد درآمد مردم صرف تامین مسکن میشود. افزایش هزینه خرید و اجاره مسکن، برخی از مستاجران را مجبور کرده که خانه اشتراکی اجاره کنند.
برای اولین بار در صنعت لوازم خانگی کشور؛
عقد قرارداد SLA ( تفاهمنامه تعهد به مشتری) توسط گروه انتخاب
محمدرضا دیانی مدیرعامل گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب روز دوشنبه در مراسم رونمایی از قرارداد تعهد اسنوا به مشتریان گفت: تصمیم گرفتیم در پاسخ به اعتماد مشتریان تحت قراردادی به آنها متعهد گردیم.
وی افزود: لذا برای اولین بار از برنامهای که ماهها است روی آن کار کردهایم، به نام قرار داد تعهد و اطمینان به مشتری (SLA) رونمایی میکنیم.
برخی از تعهدات SLA به شرح زیر است:
۱- یک ماه تعویض محصول یا عودت وجه بدون قید و شرط
۲- سه ماه تعویض رایگان محصول در صورت بروز خرابی از زمان نصب
۳- ۶۰ تا ۱۲۴ ماه ضمانت کمپرسور محصولات برودتی و موتورهای دایرکت درایو
۴- ارائه پشتیبانی با تسهیلات تعویض مادام العمر محصولات
۵- ارائه خدمات در ۷ روز هفته و ۲۴ ساعت شبانه روز
۶- تضمین ارائه خدمات به هنگام (به ازای هر روز تاخیر یک ماه گارانتی رایگان به مشتریان اعطا می شود)
۷- شش ماه ضمانت تعویض
۸- تحویل محصول جایگزین هنگام تعمیر و تعویض محصولات
گفتنی است، در توافقنامه SLA یا service-level agreement که توسط شرکتهای ارائه دهنده خدمات تجارت الکترونیک مابین سرویس دهنده و سرویس گیرنده تنظیم میگردد، علاوه بر طرحریزی اندازهگیری خدمات، در صورت عدم دریافت خدمات مشمول جریمه یا جبران خسارت نیز خواهد بود.
گزارشی از جزئیات محکومیت پرونده اخلال گران ارزی سال ۹۶
سیف به ۱۰، عراقچی به ۸ و آقاخانی به ۱۳ سال حبس محکوم شدند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ولی الله سیف به تحمل ۱۰ سال حبس، احمد عراقچی به ۸ سال حبس و سالار آقاخانی به ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: رای پرونده سیف رئیس وقت بانک مرکزی، احمد عراقچی و سالار آقاخانی در رابطه با برهم زدن نظم و آرامش بازار ارز و فضای اقتصادی کشور و همچنین برخی سوء مدیریتها صادر شد.
سوءمدیریت سیف و عراقچی چگونه منجر به اخلال در بازار ارز شد
از اواسط سال ۹۶ که نشانههای نوسانات بازار ارز مشخص میشود، احمد عراقچی، معاون ارزی وقت بانک مرکزی که تازه به این سمت منصوب شده بوده با هماهنگی رئیس بانک مرکزی تصمیم میگیرند برای مدیریت بازار آشفته ارز به جای اقدامات تخصصی و علمی، مقادیری ارز را به صورت محرمانه و غیر رسمی به بازار قاچاق وارد کنند تا بتواند قیمتها را کنترل نمایند.
در این مقطع میثم خدایی مشاور دفتر رئیس جمهور وقت، فردی به نام سالار آقاخانی را که یک جوان متولد ۷۰ و بی تجربه در این زمینه است به عراقچی معرفی میکند، تا مسئولیت فروش ارز در بازار غیر رسمی را به صورت محرمانه بر عهده بگیرد.
بعدها معلوم میشود خدایی برای انجام این کار رشوهای کلان از آقاخانی گرفته بوده است
آقاخانی بدین ترتیب وارد همکاری با بانک مرکزی شده و اصطلاحا مشغول انجام معاملات فردایی در بازار غیر رسمی ارز میشود که توسط خود بانک مرکزی در آن مقطع غیر قانونی اعلام شده بود.
آقاخانی در ابتدا برای ورود به این کار، ۲۰ میلیون درهم در حساب بانک مرکزی به عنوان سپرده و تضمین قرار میدهد که بعد از ۲ هفته این سپرده هم با دستور عراقچی به او بازگردانده میشود! بدین ترتیب در فرآیندی غیر شفاف و غیرقانونی که البته با اطلاع سیف رئیس کل بانک مرکزی بوده، در هر مرحله بین ۵ تا ۸ میلیون دلار از منابع ارزشمند ارزی کشور، به آقاخانی داده میشده و این روند مجموعا تا ۲۸ مرحله ادامه پیدا میکند.
پیامدهای تصمیم غلط بانک مرکزی
تصمیم غلط بانک مرکزی نه تنها به کنترل قیمت ارز هیچ کمکی نمیکند بلکه باعث قاچاق بی رویه ارز به خارج از ایران و هدر رفتن حدود ۱۶۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو از منابع ارزی کشور میشود
آقاخانی نه تنها در یک اقدام کاملا انحصار طلبانه و غیرقانونی ارز دریافتی از بانک مرکزی را به جای توزیع در میان حدود ۶۰۰ صرافی رسمی در کشور تنها به ۱۵ صرافی میداده است، بلکه بخش قابل توجهی از آن را نیز به جیب دلالان و قاچاقچیان میریخته و در این بین مصرف کننده واقعی بازار ارز هیچ بهرهای از این سرمایه کشور نمیبرده است
بانک مرکزی نیز علیرغم اطلاع از نحوه توزیع ارز توسط آقاخانی، هیچ اقدامی صورت نداده و در واقع در برابر این تخلفات چشم پوشی میکرده است.
آقا خانی در ۲۸ مرحله ارز را از بانک مرکزی دریافت میکند که فقط در ۶ مرحله عوامل نظارتی حضور داشتند و در سایر مراحل تقریبا هیچ نظارتی بر اقدامات او انجام نمیشده و تمام فرآیند از قیمت گذاری، تحویل، فروش و تسویه ارز دولتی با بانک مرکزی بر عهده خودش بوده است که این جزو خطاهای مهم سیف و سایر مدیران وقت بانک مرکزی در این پرونده است.
نکته عجیب دیگر این که، بعد از دستگیری آقاخانی، بانک مرکزی به مراجع قضایی نامه رسمی میزند و خواهان آزادی او میشود. در آن نامه به مراجع قضایی اطلاعات غلط داده میشود و بانک مرکزی تلاش میکند مسیر پرونده را تغییر دهد که تنظیم کننده آن نامه جزو محکومین همین پرونده است.
در نهایت ۱۳ مردادماه سال ۹۸ بود که نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد. پس از انجام رسیدگیها و فرایندهای قضایی، دادگاه در خصوص متهمان پرونده فوقالذکر اقدام به صدور رای کرد.
رئیس وقت بانک مرکزی به تحمل ۱۰ سال، احمد عراقچی به ۸ سال و سالار آقا خانی به ۱۳ سال حبس محکوم شدند
ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه امروز (بیست و چهارم مهرماه) احکام صادره را به شرح زیر اعلام کرد:
متهم ردیف اول، ولیالله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
متهم ردیف دوم، سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم گردیده
متهم ردیف سوم، سالار آقاخانی متهم به خرید و فروش غیر قانونی ارز و همچنین پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست جمهوری وقت و سید رسول سجاد مدیر وقت بینالملل معاونت ارزی بانک مرکزی، بهتحمل ۱۳ سال حبس محکوم شده.
میثم خدایی از دیگر متهمین این پرونده نیز به اتهام دریافت رشوه و مشارکت در خرید و فروش غیر قانونی ارز بهتحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه ماخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم گردید.
سید رسول سجاد، مدیر وقت بینالملل معاونت ارزی بانک مرکزی نیز یکی از متهمین دیگر این پرونده است که به اتهام مشارکت در خرید و فروش غیر قانونی ارز و اخذ رشوه به تحملِ هفت سال و هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است
این پرونده در مجموع ۱۰ متهم داشته که در میان آنها برخی دیگر از مدیران بانک مرکزی نیز وجود دارند که به حبس محکوم شده اند، ضمن آنکه برخی از این متهمین، پروندههای دیگری هم دارند که در حال رسیدگی در مراجع قضائی است
شایان ذکر است احکام صادر شده برای این محکومین قطعی و لازم الاجرا است.
آب بستهبندی گران شد
دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبهای معدنی و آشامیدنی از افزایش ۲۵ درصدی قیمت آب معدنی خبر داد و در پی سوء برداشت از صحبتهای یک مقام سازمان غذا و دارو، درباره تفاوت آب معدنی با آب آشامیدنی توضیح داد.
پیمان فروهر با بیان اینکه بازار آب بستهبندی رونق فصلی دارد، اظهار کرد: شش ماه اول سال رونق و شش ماه دوم سال رکود این بازار است. از ابتدای سال تلاش کردیم قیمت آب بسته بندی افزایش پیدا نکند، چرا که رقیب محصول ما آب شرب شهری است که در ۹۰ درصد جغرافیای ایران مردم به آن دسترسی دارند. به عبارت دقیقتر تفاوت این صنعت با صنایع دیگر این است که مردم برای آن جایگزین دارند.
اما به گفته وی افزایش کرایه حمل و قیمت مواد اولیه و همچنین تورم باعث شد تا اواخر تیر ماه، میانگین افزایش ۲۵ درصدی قیمت آبهای بسته بندی در احجام مختلف اجرا شود.
گفتنی است حداقل قیمت آب بستهبندی نیم لیتری ابتدای امسال ۳۰۰۰ تومان بود که اکنون به ۴۰۰۰ تومان رسیده است.
اخیرا مدیر کل فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو در نشستی خبری گفته بود که برخی از آبهای بسته بندی آب معدنی نیست و از معادن یا چشمهها برداشت نمیشود، بلکه همین آب شرب معمولی است که مجددا تصفیه میشود.
سفرهای میلیونی مردم به اوج رسید
در هفته گذشته سفرهای مردم رکوردهای جدیدی را شکست و به بالاترین میزان در سال جاری هم رسید و میانگین تردد وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی از دو میلیون خودرو هم عبور کرد.
براساس آخرین آمارهای ثبت شده از مرکز مدیریت راههای کشور درباره وضعیت تردد وسایل نقلیه مختلف در بازه زمانی ۱۶تا ۲۲ مهرماه رکوردهای عجیب و غریبی توسط مردم در سفرهای جادهای به ثبت رسید چرا که در این ایام روند سفرهای جادهای مردم فراتر از انتظارات و حتی برآوردها بود. به گونهای که ۱۶ مهرماه بیش از دو میلیون و ۶۴۷ هزار وسیله نقلیه در محورهای بین استانی تردد کرد که این آمار بالاترین میزان در سال جاری بود و رکوردی جالب توجه در طول ایام کرونایی به حساب میآید.
همچنین در این بازه زمانی (۱۶ تا ۲۲ مهر ماه) به صورت میانگین دو میلیون و ۱۰۰ هزار و ۵۸ وسیله نقلیه در محورهای مواصلاتی تردد کردند که نسبت به هفته قبل از آن سه درصد و نسبت به هفته مشابه در سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافت.
آمار عجیب دیگری که در هفته گذشته شاید برای اولین بار به ثبت رسید این بود که بر اساس اطلاعات پلاکهای ثبت شده در دوربینهای پلاک خوان ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار پلاک خودرو در بازه زمانی ۱۶ تا ۲۲ مهرماه در محورهای برون شهری رویت شدند که بسیار بیشتر از همه آمارهای مشابه در سال جاری بود. البته باز هم شهروندان تهران و البرز با سهمی حدود ۲۵ درصد بیشترین خودرو را در این آمار از آن خود کردند.
از سوی دیگر آمارها نشان می دهد که مجموع ورود و خروج وسایل نقلیه مختلف در هفته گذشته در استانهای مختلف متفاوت بوده و بیشتر استانها به غیر از استانهای شمالی با افزایش سفرهای مردم مواجه شدهاند.
در این میان ترددها در هفته گذشته در استانهای یزد، بوشهر و سیستان و بلوچستان با ۹ درصد و در خراسان جنوبی، البرز و کرمان هر یک با هشت درصد افزایش نسبت به هفته قبل از این بررسی مواجه شدهاند و به صورت کاملا غیر منتظره استانهای گیلان، مازندران و گلستان با منفی شش درصد، منفی پنج درصد و منفی چهار درصد بیشترین کاهش تردد را در میان دیگر مناطق کشور در مقایسه با هفته قبل از این بازه زمانی تجربه کردهاند.
اما ترددهای بین استانی در همه استانهای کشور به غیر از سیستان و بلوچستان (با صفر درصد تغییر) در قیاس با هفته مشابه سال گذشته روند افزایشی داشته است و این آمار برای استانهای گلستان، سمنان، خراسان رضوی و خوزستان به ترتیب با ۳۹درصد، ۳۶ درصد، ۳۴ درصد و ۳۳ درصد افزایش بیشترین رشد را نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته نشان میدهد.
اخبار
رئیس اتاق بازرگانی ایران هشدار داد
خطر تورم سرسام آور در اقتصاد ایران!
رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید اگر برخی تصمیمات غلط در سطح کلان اقتصاد ایران اصلاح نشود، خطر رشد سرسام آور تورم کشور را تهدید خواهد کرد.
بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم در اقتصاد ایران چند ماه گذشته را در عدد بالای ۴۰ درصد گذرانده و در آخرین آمار عدد آن از مرز ۴۵ درصد نیز گذشته است. بسیاری از فعالان اقتصادی هشدار میدهند که در صورت اصلاح نشدن برخی رویههای کلان، لمس تورمهای شدیدتر نیز ممکن خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در جلسه مشترک با اعضای کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس، گفته: اگر نگاهی تاریخی به عملکرد دولتها، با هر گرایش و رویکرد فکری نسبت به مسئله اقتصادی بیندازیم، درمییابیم که برآورد اقدامات انجام شده از جانب آنها، نهتنها به حل مشکلات و مسائل اقتصادی کشور کمکی نکرده بلکه چالشهایش را افزون کرده است.
او ادامه داد: در این میان، دولت سیزدهم، میراثدار بزرگترین بحرانها بوده و باید از تحریم و چالشهای ارزی تا شیوع بیماری کرونا و مشکلات مهم در بخش منابع آبی و انرژی را چارهجویی کند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران تأکید کرد: در وضعیت کنونی و در تنگنای مشکلات، هرگونه خطای راهبردی موجب افزایش حجم نقدینگی میشود و تورمی سرسامآور را برای آینده در پی خواهد داشت.
او متذکر شد: در گذشته برای عبور از هر پیچ سخت، به اقدامات اورژانسی متوسل شدیم، درحالیکه اقتصاد کشور، تصمیمات سخت و اصلاحات ریشهای نیاز داشت. امروز اقتصاد کشور نه از منظر سیاست داخلی و نه در بحث سیاست خارجی، حرف اول را در کشور نمیزند و اولویت نخست هم نیست. همه این مسائل باعث میشود تا کشور به سراشیبی بحران فروافتد و رتبه آن در شاخصهای جهانی، مکرر تنزل یابد.
رئیس اتاق ایران بار دیگر به موضوع «تولید» و نیازهای این بخش اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سه قوه بر این مبحث مهم متمرکز هستند اما آیا آنچه تحت همین عنوان پیگیری میشود، کارآمدی و اثرگذاری کافی دارد؟ در کشوری که با محدودیت منابع مواجه است، باید مشخص شود که آیا حمایت مادامالعمر از بعضی بخشهای تولیدی اثرگذاری لازم را ایجاد میکند یا نه و اینکه اساساً کدام بخشها باید در اولویت حمایتها قرار بگیرند؟
او ادامه داد: امروز همه به دنبال شناسایی واحدهای تولیدی هستند که به هر دلیل تعطیل شدهاند؛ اما آیا فعال شدن آن کارخانهای که محصولش بهزودی حتی در بازار داخلی هم مصرفکننده ندارد، با منابعی که ارزشمند و توأمان محدود هستند، منطقی خواهد بود؟ آیا میشود بدون شناسایی عوامل توقف فعالیت یک واحد تولیدی، برای راهاندازی مجدد آن اقدام کرد؟ تقاضای ما این است که کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس به این موضوعات توجه ویژه داشته باشد.
شافعی در بخش دیگری از سخنانش به سیاستهای ارزی پرداخت و گفت: ۳۵ درصد کل صادرات توسط بخش خصوصی واقعی صورت میگیرد و ۶۵ درصد دیگر که واحدهای دولتی، نیمهدولتی و خصولتی هستند؛ در ۹۰ درصد موارد، مواد خام و یا نیمهخام را صادر میکنند. مشکل اینجاست که دولتها بهجای آنکه منابع ارزی را در اقتصاد ملی مورد استفاده قرار دهند و عرضه ارز را به نفع بخشهای مولد افزایش دهند؛ فقط سیاست کنترل قیمت را در این بخش دنبال کردهاند.
شافعی درباره نظام قیمتگذاری بهعنوان یکی دیگر از موضوعات مهم و پر چالش در این ایام، عنوان کرد: بسیاری از اقدامات و تصمیمات در قالب شعار کنترل تورم مطرح میشود اما غایت آن رشد بهای تمامشده تولید بوده است. آیا منطقی است درحالیکه قیمت نهادههای تولیدی افزایش مییابد، در ادامه زنجیره تولید، به صنعتگر و تولیدکننده دستور داده شود تا قیمت را ثابت نگاه دارد؟ اصلاً در چنین شرایطی، تولید ممکن و مقرونبهصرفه خواهد بود؟
اختلاف قیمت ۱۲ تا ۱۷ هزار تومانی تخم مرغ تنظیم بازاری و آزاد!
قیمت هر شانه تخم مرغ در مغازههای سطح شهر تهران ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان و در میادین میوه و تره بار ۴۳ هزار تومان است.
بر اساس مشاهدات میدانی از خرده فروشی های سطح شهر تهران قیمت هرشانه تخم مرغ ۳۰ عددی به وزن دوکیلوگرم ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان و هر عدد تخم مرغ نیز ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰تومان است.
در میادین میوه و تره بار نیز هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی تنظیم بازاری با قیمت ۴۳ هزار تومان به مصرف کنندگان عرضه میشود. این یعنی اختلاف قیمت هر شانه تخم مرغ در مغازهها و میادین میوه وتره بار ۱۲ تا ۱۷ هزار تومان است.
گفتنی است که فعالان صنعت طیور افزایش قیمت تخم مرغ در ماههای اخیر را ناشی از دلال بازی، شفاف نبودن سیستم توزیع، عدم ابلاغ قیمت مصوب بر اساس افزایش هزینههای سال جدید، بالا رفتن هزینه های تولید آب، برق، گاز، کرایه حمل و نقل و نظایر آنها، حذف چندین میلیون قطعه مرغ تخم گذار از ابتدای سال و دستوری بودن قیمتها می دانند.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9610/29282/100672
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9610/29282/100673
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9610/29282/100674
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9610/29282/100675
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9610/29282/100676
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9610/29282/100677
|
عناوین این صفحه
- 2 قرن انتظار برای خرید خانه!
- عقد قرارداد SLA ( تفاهمنامه تعهد به مشتری) توسط گروه انتخاب
- سیف به ۱۰، عراقچی به ۸ و آقاخانی به ۱۳ سال حبس محکوم شدند
- آب بستهبندی گران شد
- سفرهای میلیونی مردم به اوج رسید
- اخبار