|
وزیر راه و شهرسازی :
قرار نیست سالی یک میلیون مسکن بسازیم!
وزیر راه و شهرسازی گفت: مقرر شده تا چهار سال آینده چهار میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود، البته وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم به این معنی نیست که در هر سال یک میلیون واحد ساخته خواهد شد. چرا که همه میدانیم ساخت مسکن حدود یک سال و نیم زمان میبرد.
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سوالی، مبنی بر اینکه چرا تاکنون تکلیف قیمت بلیت هواپیما مشخص نشده است و ایرلاینها بدون داشتن مصوبه و اختیار قانونی اقدام به افزایش نرخ پروازهای داخلی کرده اند؟ اظهار کرد: قیمت بلیت هواپیما به دلیل رعایت پروتکلهای بهداشتی به ویژه محدودیت پذیرش ۶۰ درصدی مسافر در پروازهای داخلی افزایش یافته بود که امیدواریم با بهبود شرایط کشور از نظر شیوع ویروس کرونا و برداشته شدن این محدودیت بتوانیم قیمت بلیت هواپیما را تعدیل کنیم.
وی افزود: محدودیت ۶۰ درصدی پذیرش مسافر در ناوگان حمل و نقل عمومی بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا اتفاق افتاده است که هم اکنون در جلسات ستاد ملی مقابله با کرونا در حال بحث و بررسی برای اعمال تغییرات در این پروتکلها هستیم.
جزئیات ساخت چهار میلیون واحد مسکن در دولت سیزدهم
وزیر راه و شهرسازی همچنین در پاسخ به سوالی درباره چگونگی و جزئیات ساخت چهار میلیون واحد مسکن در دولت سیزدهم گفت: درباره مسکن به دلیل قانون جهش تولید و خواست دولت مقرر شده تا چهار سال آینده چهار میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود و در این راستا اخیرا قانون خوبی در مجلس طی ماه گذشته ابلاغ شد که میتواند کمک بزرگی به مردم برای صاحبخانه شدن کند.قاسمی ادامه داد: البته وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم به این معنی نیست که در هر سال یک میلیون واحد ساخته خواهد شد. چرا که همه می دانیم ساخت مسکن حدود یک سال و نیم زمان می برد. بنابراین از ابتدا این مسئله را اعلام کردیم که در وهله نخست باید تا حدود دو میلیون واحد مسکونی شروع کنیم و هم اکنون عملیات اجرایی آن نیز در شرف آغاز شدن است.
وی اضافه کرد: همچنین براساس آخرین اطلاعات به دست آمده از سازمان ملی زمین و مسکن بیش از ۸۰۰ شهر در کشور مورد بررسی قرار گرفته و زمینها شناسایی شدند که در واقع برای ساخت دو میلیون مسکن کفایت میکند. همچنین از اقداماتی که در این زمینه در دستور کار قرار دادهایم ایجاد بانک زمین در وزارت راه و شهرسازی است که یک ماه پیش اعلام کردیم تا سه ماه آینده این بانک ایجاد میشود و تا پایان مهلت اعلام شده این اتفاق خواهد افتاد.
تصویب وام ۴۰۰ میلیون تومانی برای مسکن
وزیر راه و شهرسازی درباره روشهای تأمین مالی ساخت مسکن این گونه توضیح داد: منابع مالی برای ساخت مسکن پیشبینی شده است و براساس که در قانون آمده تا سقف ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به این پروژه اختصاص پیدا خواهد کرد و برای اینکه بتوانیم تسهیلات مناسبی را در این زمینه تعیین و پرداخت کنیم پیشنهاداتی به شورای پول و اعتبار دادهایم که شنبه هفته آینده به تصویب خواهد رسید.
قاسمی افزود: براساس پیشنهادات ارائه شده به شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات در نظر گرفته شده برای مراکز استانها ۴۰۰ میلیون تومان و برای روستاها ۲۵۰ میلیون تومان است. متقاضیان میتوانند پس از طی این مراحل در سامانه مورد نظر ثبت نام کنند و با توجه به فرم «ج» که به زودی اصلاحاتی در آن اعمال میشود وارد این طرح شوند. به گفته وی ساخت مسکن نه تنها با فراخوان به انبوهسازان و تعاونیهای مختلف در دستورکار قرار گرفته است بلکه حتی به افرادی که مالک زمین هستند هم تسهیلات میدهیم. از سوی دیگر بنیاد مسکن براساس آخرین تعهدنامهاش ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در این طرح خواهد ساخت. همچنین ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی و شهری در دستور کار داریم و کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد مستضعفان تعهد ساخت ۵۲۰ هزار واحد مسکونی را دادهاند که البته این طرحها آغاز شده است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه صندوق تعاون وزارت کار نیز برای کارگران در صدد ساخت مسکن در قالب این طرح است، گفت: البته وزارت راه و شهرسازی یا بخشهای دولتی قرار نیست خانه بسازند بلکه ما مدیریت ساخت و توزیع آن بین سازندگان را انجام میدهیم.
مذاکره با کشورهای خارجی برای ساخت و ساز در ایران
قاسمی اعلام کرد: با برخی کشورهای خارجی در حال مذاکره هستیم تا دانش فنی، صنعتیسازی را وارد کشور کنند و با استفاده از کارگران و مصالح ایرانی در کشور ساخت مسکن را آغاز کنند. همچنین میتوانیم از روشهای تأمین مالی مختلف از جمله فاینانس، تهاتر نفت و… برای ساخت مسکن استفاده کنیم. وی با بیان اینکه به دنبال اجرای طرح اجارهنشینی حرفهای مانند کشورهای پیشرفته هستیم، گفت: از همه سازندگان تعهد ساخت یک ساله مسکن را میگیریم تا از وعدهای که دادند سر باز نزنند. همچنین هم اکنون سالانه حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته میشود و در صددیم تا با افزایش سرعت و تعداد آن به وعده خود یعنی ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در پایان دولت سیزدهم عمل کنیم.
مذاکره با عراق برای راهاندازی راهآهن شلمچه-بصره
وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره آخرین وضعیت خط ریلی شلمچه-بصره گفت: با طرف عراقی و در جریان سفر اخیر الکاظمی به ایران مذاکراتی را انجام دادیم. در صددیم راهآهن ۳۲ کیلومتری شلمچه-بصره را به سرعت بسازیم چرا که با وجود مشکلات فنی خط ریلی عراق این مسیر کوتاه میتواند ما را به این کشور همسایه و نهایتا دریای مدیترانه متصل کند.
برای انتخاب مدیران تحت فشار نیستم
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اینکه گفته میشود شما برای انتخاب معاونین و مدیرانتان در وزارت راه و شهرسازی تحت فشار هستید و پیشنهادات بسیاری به شما میدهند، گفت: به هیچ وجه این موضوع صحت ندارد چرا که همیشه خودم برای انتخاب مدیرانم تصمیم میگیرم و کسی نمیتواند به من فشار بیاورد.
نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس اعلام کرد:
موافقت وزیر صمت با واردات خودرو از سال آینده
نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت: در جلسه روز گذشته کمیسیون صنایع مجلس با وزیر صمت برای بررسی ماده ۴ مبنی بر واردات خودرو، آقای وزیر گفتند که با آزادسازی واردات خودرو موافق هستند اما نیاز به فرصتی دارند که بتوانند زیرساختهای لازم را ایجاد کنند. در نهایت کمیسیون، کمیته صنعت را مامور کرد تا ابهاماتی که شورای نگهبان مطرح کرده است را اصلاح کند.
علی جدی در مورد آخرین وضعیت طرح واردات خودرو اظهار کرد: در جلسه روز گذشته کمیسیون صنایع مجلس با وزیر صمت برای بررسی ماده ۴ مبنی بر واردات خودرو، آقای وزیر گفتند که با آزادسازی واردات خودرو موافق هستند اما نیاز به فرصتی دارند که بتوانند زیرساختهای لازم را ایجاد کنند. در نهایت کمیسیون، کمیته صنعت را مامور کرد تا ابهاماتی که شورای نگهبان مطرح کرده است را اصلاح کند.
وی افزود: نظر آقای وزیر این بود که فرصتی نیاز دارند که تولید را افزایش داده و زیرساختهای لازم را ایجاد کنند ولی با آزادسازی واردات خودرو از سال آینده موافق بودند. بیشتر نگران مسائل ارزی بودند که ممکن است با اجرای این مصوبه ارز از کف بازار جمع شود و بازار ارز دچار تلاطم شود. اعضای کمیسیون مصر هستند که این طرح برای تنظیم بازار است و عملا آزادسازی واردات خودرو نیست بلکه برای رفع بخشی که کمبود داریم، ممکن است ۵۰ تا ۷۰ هزار دستگاه باشد، تا بازار تنظیم شود.
جدی در ادامه گفت: در مورد پیشنهاد وزیر صمت رایگیری نشد، فعلا ماموریت بررسی ابهامات به کمیته صنعت داده شده و بعد از ارائه پیشنهاد این کمیته به کمیسیون در مورد ابهامات مطرح شده از طرف شورای نگهبان، در این مورد تصمیمگیری خواهد شد. این هفته قطعا این پیشنهاد آماده نمیشود، هفته بعد نمایندگان در حوزههای انتخابیه هستند. بنابراین احتمالا دو هفته بعد پیشنهاد کمیته صنعت در این رابطه به کمیسیون صنایع ارائه خواهد شد. از آنجا که طرح از طرف شورای نگهبان اعاده شده، پس از تحویل رفع ابهامات به هیئت رییسه، بر مبنای اساسنامه داخلی صحن باید این طرح را در اولویت قرار دهد.
نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس در در مورد طرح عرضه خودرو در بورس تصریح کرد: طرح عرضه خودرو در بورس فعلا مورد بررسی قرار نمیگیرد، مننتظر هستیم تا ماده ۴ تعیین تکلیف شود تا سپس به این طرح بپردازیم. اگر طرح واردات خودرو مصوب و اجرا شود میتواند بخش زیادی از مشکلات را حل کند، ممکن است در صورت حل مشکلات نیازی به عرضه خودرو در بورس نباشد. یکی از مفاد آن طرح هم در ماده ۴ منظور شده است.
وی در ادامه خاطرنشان ساخت: طرح ساماندهی بازار فولاد که در کمیسیون به تصویب رسیده بود در جلسه بعدی یا نهایتا دو جلسه بعد صحن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مفاد اصلی این طرح شامل عرضه کل زنجیره فولاد در بورس کالا و انتقال معافیت مالیاتی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره بود. قبلا معافیت مالیاتی برای صادرات فولاد در محصولات ابتدای زنجیره فولاد بود که طبق این طرح این معافیت به انتهای زنجیره و محصولات نهایی منتقل میشود تا محصول نهایی برای صادرات معافیت مالیاتی داشته باشد.
۵۰۰۰ تن ذرت آلوده شد!
بعد از هشدارهایی که در رابطه با دپو و عدم ترخیص نهادههای دامی در گمرکات شمال کشور اعلام شده بود تازهترین خبرها از فاسد بودن حدود ۵۰۰۰ تن ذرت دامی و آلودگی آن به آفلاتوکسین حکایت دارد.
دپوی کالاهای اساسی و البته سایر اقلام در گمرک و بنادر و موانعی که در رابطه با ترخیص آنها وجود دارد موجب شده به دفعات از سوی مسئولان مربوطه هشدارهایی در رابطه با احتمال متروکه شدن و حتی فاسد شدن این کالاها مطرح شود.
چندی پیش بود که مسئولان گمرک ایران از احتمال فاسد شدن چند ده هزار تن نهاده دامی دولتی و خصوصی در گمرکات شمال کشور خبر داده و تاکید کرده بودند که مدارک لازم جهت ترخیص این کالاها به گمرک ارائه نشده و از این رو باید نسبت به متروکه شدن آنهایی که در معرض فساد قرار دارند اقدام شود.
ذرت های آلوده به آفلاتوکسین
این در حالی است که تازهترین اخبار دریافتی ایسنا از این حکایت دارد که بعد از ماجرای ذرت های آلوده در چند سال اخیر، اکنون از کالاهای مانده در گمرکهای مازندران که بخش زیادی از آن را نهادههای دامی تشکیل میدهد، ۵۰۰۰ تن ذرت فاسد و آلوده به سم آفلاتوکسین شده است.
گمرک فساد کالا را تائید کرد
پیگیری موضوع از گمرک ایران نیز تائید کننده آلودگی بخشی از ذرت های موجود در گمرک های مازندران است.
در این رابطه معاون فنی گمرک ایران به ایسنا توضیحاتی ارائه کرد و با اشاره به وضعیت کالاهای اساسی موجود در گمرک مازندران گفت که در سه گمرک امیرآباد، نوشهر و فریدون کنار تا پایان شهریورماه سال جاری حدود ۶۷۲ هزار تن کالا موجود بوده که از این میزان ۲۸۶ هزار تن جو، ۹۷ هزار تن گندم، ۱۶۰ هزار تن ذرت، ۷۰۰۰ تن دانههای روغنی و ۱۱۳ هزار تن روغن خام بوده است.
ارونقی ادامه داد: بررسیها نشان میدهد که در سطح گمرک های مازندران حدود ۵۰۰۰ تن ذرت که از سال ۱۳۹۸ وارد منطقه ویژه اقتصادی نوشهر شده بود فاسد و بالغ بر ۱۴.۷ هزار تن کالای متروکه شده است که عمدتا نهادههای دامی هستند.
به گفته وی، ذرتهای آلوده طی فرآیند قانونی در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته و پیگیری های لازم در این خصوص از سوی گمرکات مربوطه صورت پذیرفته است.
هشدار داده بودیم
معاون فنی گمرک ایران در رابطه با چرایی جریان ماندگاری و فاسد شدن این ذرتها یادآور شد که گمرک مسئولیتی در قبال کالایی که اظهار نشده ندارد و از زمانی این مسئولیت آغاز میشود که به گمرک اظهار شده و در فرآیند انجام تشریفات قرار بگیرد یا از سوی مراجع تحویل گیرنده کالا به عنوان کالای متروکه اعلام شو، این اقلام نیز قبل از اظهار در مناطق ویژه دپو شده بود و مرجع تحویل گیرنده به محض محدودیت زمانی و پایان دوره ماندگاری نسبت به اعلام متروکه و ارجاع به سازمان اموال تملیکی اقدام کرده است.
وی با بیان اینکه بارها در خصوص دپوی کالاهای اساسی در گمرکات و بنادر کشور هشدار دادهایم، یادآور شد: به دفعات درخواست کردیم تا با توجه به شرایط ماندگاری اقلام، شرکتهای خصوصی و دولتی نسبت به تعیین تکلیف کالا و خروج آن از گمرک اقدام کنند اما متاسفانه علیرغم پیگیری های مستمر به عمل آمده، در برخی موارد ، اقدام موثری در این رابطه صورت نگرفته است.
دستگاه ها توضیح دهند
این اتفاق در حالی رخ داده که با وجود مصوبات بسیار و تسهیلاتی که در دو سال اخیر به ویژه جهت تسریع در ترخیص کالاهای اساسی وجود داشته همچنان این اقلام آنقدر با کندی در ترخیص مواجه است که به مرحله فاسد شدن می رسد و اکنون دستگاه های مربوطه دیگر از جمله وزارت جهاد و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی باید در این رابطه پاسخگو باشند.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران:
گرانی موجب حذف بسیاری از اقلام از سبد خانوار شده است
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با اشاره به روند افزایش قیمت ها و گرانی در بازار گفت: بار تورم و افزایش قیمت ها بر دوش اصناف است و این مساله باعث رکود کسب وکارها در بازار شده است.
رسول جهانگیری اظهار کرد: در چند سال اخیر کسب و کارها شرایط خوبی ندارند و این مساله منوط به کرونا هم نمیشود بلکه صعودی شدن قیمت کالاها بر رکود بازار تأثیر گذار بوده و خیلی از مشاغل تحت تأثیر این گرانیها قرار گرفتند و بسیاری از خریدها از سبد خانوار حذف شده است و مردم تنها کالاهای ضروری را تهیه میکنند. وی تصریح کرد: زمانی که شرایط اقتصادی طبق چارچوب اقتصادی بچرخد مردم میتوانند هم خریدهای ضروریشان را انجام دهند و هم خریدهای تفننی شأن مانند رستوران، مسافرت، سینما و … دیگر هزینهها را در برنامه خود داشته باشند، اما با توجه به گرانیهای مضاعف خیلی از هزینهها از سبد خانوار حذف شده و جایگزین خریدهای ضروری شده است که بازخورد این موضوع به بازار و جامعه صنفی باز میگردد که امیدواریم دولت سیزدهم تدبیر و برنامهای برای بالا بردن سطح رفاه اجتماعی مردم داشته باشد.
جهانگیری با تاکید بر اینکه بار تورم بر شانههای اصناف و بازار است، افزود: یک کاسب کالایی را که خریداری میکند با سود اندک میفروشد و بعد برای خرید همان کالا باید مبلغ بالاتری را بپردازد و این روند صعودی و افزایش مستمر قیمتها مانع از ایجاد تعادل در بازار میشود و در نتیجه باعث از دست رفتن سود و سرمایه کاسب میشود.
وی با بیان اینکه اقتصاد دستوری نیست و به عرضه و تقاضا در بازار بستگی دارد، تصریح کرد: بزرگترین معضل اقتصادی کشور کاهش ارزش پول ملی کشور است که عاملی برای تمام گرانیها شده و هر فرد برای حفظ سرمایه خود رو به خرید زمین، خانه، خودرو و … آورده است و همه این مسائل تقاضای کاذب ایجاد میکند و میبایست دولت فکری برای حفظ ارزش پول ملی داشته باشد و سیاستهای درستی را در عرضه کالاهای اساسی و بازار اقتصادی اتخاذ کند و عرضه و تقاضا را به صورت انبوه ببیند یعنی اگر ۱۰ واحد کالا نیاز داریم باید ۱۵ کالا تهیه کنیم تا حس رقابت در بازار ایجاد شود و بازار تلاطم نداشته باشد.
عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران با بیان اینکه بخش خصوصی همیشه دولت را همراهی کرده است، اظهارکرد: سرریز جامعه بیکاری در حوزه اصناف است و وظیفه دولت ایجاد اشتغال است که برای ایجاد هر شغل دولت باید معادل یک تا دو میلیارد هزینه کند اما اصناف با هزینهای حدود ۱۵۰ میلیون تومان میتوانند اشتغال زایی داشته باشند و در این مورد دولت باید قدردان اصناف باشد.
اخبار
رئیس سازمان بازرسی کل کشور :
موجودی پارکینگ های دو شرکت خودروساز تا پایان آبان صفر می شود
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: با پیگیریهای صورت گرفته مقرر شد عمده ۱۴۵ هزار خودرویی که هماکنون در پارکینگهای ۲ شرکت خودروساز کشور وجود دارد تا پایان آبان ماه به صفر برسد.
به گزارش مرکز خبر قوه قضائیه، حجتالاسلام و المسلمین حسن درویشیان در جریان جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه ضمن اشاره به حضور رئیس قوه قضائیه در آیین نکوداشت چهلمین سالروز تاسیس سازمان بازرسی و بازدید از نمایشگاه اقدامات و دستاوردهای این سازمان، گفت: شورای معاونان و مدیران سازمان بازرسی کل کشور در همان روز حضور رئیس قوه قضاییه در سازمان بازرسی، جلسهای تشکیل داد و دستورات رئیس عدلیه را به صورت فوق العاده در ۹ محور تقسیمبندی و برای اجرای آنها برنامهریزی کرد.
او سپس با اشاره به بازدید معاونان و مدیران سازمان بازرسی از شرکتهای خودروساز طی هفته گذشته، گفت: با پیگیریهای صورت گرفته مقرر شد عمده ۱۴۵ هزار خودرویی که هماکنون در پارکینگهای ۲ شرکت خودروساز کشور وجود دارد تا پایان آبان ماه به صفر برسد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: حسب دستور رئیس قوه قضاییه، هیئتی از سوی سازمان بازرسی کل کشور در شورای رقابت مستقر شد تا علاوه بر نظارت بر چگونگی اجرای ماموریتهای این شورا، نظارتهای لازم را در حوزه افزایش کیفیت، قیمتگذاری و نحوه فروش خودروها انجام دهد.
پرداخت ۳۰۰ میلیاردی از یارانهها برای تولید واکسن کووپارس
سازمان هدفمندی یارانه ها از محل منابع درآمدی، تا کنون بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان بابت تولید واکسن کووپارس به موسسه تحقیقاتی رازی پرداخت کرده است.
عملکرد سازمان هدفمندی یارانه ها در اجرای تبصره ۱۴ قانون بودجه سال جاری بیانگر پرداخت هایی بابت تولید واکسن کرونای ایرانی است.این پرداخت ها در اجرای ردیف (۱۳) جدول مصارف هدفمندی مربوط به بند (الف)تبصره (۱۴) قانون بودجه ۱۴۰۰، انجام شده است که اخیرا نیز به موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی از محل منابع درآمدی سازمان هدفمندسازی یارانهها پرداخت ۱۰۰ میلیارد تومانی صورت گرفته است.پیش از این نیز حدود ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی سازمان هدفمندسازی یارانهها برای تولید ۲۰ میلیون دز واکسن کووپارس به موسسه رازی پرداخت شده بود که مجموع پرداختی به این موسسه را به بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان می رساند. آنطور که اخیرا حاجتی - رئیس سازمان هدفمندی یارانهها- اعلام کرده است، حمایت لازم از برای رسیدن به ظرفیت اسمی ماهیانه ۱۰ میلیون دز واکسن از سوی این سازمان صورت گرفته است که موسسه رازی بتواند براساس تعهد خود تا آذر ماه سال جاری ۲۰ میلیون دز واکسن کووپارس رازی را تولید کند.
در این رابطه باید یادآور شد که در تبصره هدفمندی و در جدول منابع و مصارف در ردیف ۱۲ و ۱۳ حدود ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بابت خدمات وزارت بهداشت پیش بینی شده است که سازمان هدفمندی یارانه ها نیز در اجرای قانون با توجه به منابع کسب شده پرداخت هایی را به بخش های تعیین شده، طی سال انجام می دهد.
مهار سرکشی تورم در انتظار مجوز!
درحالیکه دولت رئیسی خط قرمز خود را کنترل تورم اعلام کرده و به زعم کارشناسان، انتشار اوراق بهترین گزینه برای تامین مالی دولت بدون ایجاد تورم است، از مهرماه تاکنون اوراقی منتشر نشده است که رئیس مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی اعلام کرد برای نیمه دوم سال جاری باید مجوز قانونی جدید تدوین و صادر شود و در حال حاضر منتظر کسب مجوز هستیم تا برای انتشار اوراق برنامهریزی کنیم. دولت رئیسی از ابتدای آغاز فعالیت خود مهار تورم را سر لوحه اقدامات و برنامهریزیهای خود قرار داد و دستگاههای اجرایی را از هرگونه اقدامی که منجر به افزایش تورم میشود، منع کرد. در این زمینه، اقتصاددانان انتشار اوراق و گسترش بازار آن را لازمه اساسی تامین کسری بودجه بدون ایجاد تورم میدانند و معتقدند دولت باید با افزایش نرخ سود اوراق و کاهش زمان سررسید آنها، این بازار را برای مردم جذاب کند. بدین منظور، احسان خاندوزی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - توسعه بازار بدهی در راستای کاهش هزینه تامین مالی دولت از بازار با انتشار اوراق با افزایش تنوع اوراق مالی اسلامی در نرخ، سررسید و افزایش نقد شوندگی اوراق دولتی و تدوین و انتشار برنامه زمانی انتشار اوراق بدهی برای کمک به برنامهریزی خریداران اوراق دولتی از جمله اقدامات اولویتدار برای اجرا در بازار اوراق اعلام کرد. در این راستا، بررسی وضعیت فروش اوراق بدهی حاکی از آن است که در نیمه اول سال جاری ۱۸ مرحله فروش اوراق بدهی برگزار شد و فقط در دو مرحله آخر، عملکرد مناسبی در فروش اوراق وجود داشت و پیش از این، عملکردها در زمینه مناسب نبوده و تفاوت فاحشی در این زمینه نسبت به مدت مشابه سال گذشته وجود داشته است. درحالیکه دولت در ششماه نخست سال به میزان ۴۳ هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان اوراق فروخته و توانسته به ۲۲ درصد از هدف سالانه تعیینشده خود که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است، برسد و با توجه به اضافه برداشتها از ذخایر بانک مرکزی، امکان قرض از این بانک را ندارد؛ از مهرماه سالجاری تاکنون اوراقی منتشر نشده است.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9612/29298/100748
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9612/29298/100749
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9612/29298/100750
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9612/29298/100751
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9612/29298/100752
|
عناوین این صفحه
- قرار نیست سالی یک میلیون مسکن بسازیم!
- موافقت وزیر صمت با واردات خودرو از سال آینده
- ۵۰۰۰ تن ذرت آلوده شد!
- گرانی موجب حذف بسیاری از اقلام از سبد خانوار شده است
- اخبار